المعجم المفصّل في علم الصّرف

وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأنه مبنيّ على أنّ هذه البنية لم تلحقها زيادة للإلحاق في موضع وقد وجد هذا الذي أنكر ، قالوا «جرو نخورش» أي : إذا كبر خرش ؛ ألا ترى أنّ الواو زائدة ، وأنّ الاسم ملحق بـ «جحمرش». فإذا تقرر أنّ البنية قد لحقتها الزوائد للإلحاق وجب القضاء على إدغام «همّرش» بأنه من قبيل إدغام المثلين.

فإذا كان الإدغام من جنس إدغام المتقاربين فالذي ينبغي أن يحكم به على الحرفين المتقاربين الأصالة إلّا أن يقوم دليل من الأدلّة المتقدّمة على الزيادة.

وإذا كان الإدغام من جنس إدغام المثلين فلا يخلو من أن يكون اللفظ من ذوات الثلاثة أو من ذوات الأربعة ، أو من ذوات الخمسة.

فإن كان من ذوات الثلاثة ، قضي على المثلين بالأصالة ، إذ لا بد من الفاء والعين واللام ، نحو : «ردّ» و «فرّ».

وإن كان من ذوات الأربعة فإنه لا يخلو أن يكون المضعّف بين الفاء واللّام نحو : «ضرّب» أو في الطرف بعد العين نحو : «قردد» (١) ، أو غير ذلك. فإن كان المضاعف على ما ذكرنا كان أحد المثلين زائدا وذلك أنّ كلّ ما له اشتقاق من ذلك يوجد أحد المثلين منه زائدا نحو : «ضرّب» فإنه من الضّرب ، و «قعدد» (٢) فإنه من القعود فحمل ما ليس له اشتقاق نحو : «سلّم» و «قنّب» على أنّ أحد المثلين منه زائد.

وإن لم يكن المضعّف على ما ذكر كان كل واحد منهما أصلا ، وذلك نحو «صلصل» (٣) ، و «فرفخ» (٤) ، و «قربق» (٥) ، و «ديدبون» (٦) ، و «شعلّع» (٧). والذي أوجب ذلك أنّه لم يثبت زيادة أحد المثلين في مثل ما ذكر باشتقاق أو تصريف في موضع من المواضع فيحمل ما ليس فيه اشتقاق على الزيادة بل الواجب أن يعتقد في المثلين الأصالة إذ الزيادة لا تعتقد إلا بدليل.

وأيضا فإنك لو جعلت أحد المثلين في جميع ذلك زائدا لكان وزن «فرفخ» : «فعفلا» ووزن «قربق» : «فعلفا» ووزن «ديدبون» : «فيفعولا» ووزن «شعلّع» : «فعلّعا» وهي أبنية لم تثبت في كلامهم. وإذا جعلت المثلين أصلين كان وزن «فرفخ» : «فعللا» ووزن «قربق» : «فعللا» ووزن «ديدبون» : «فيعلولا» ووزن «شعلّع» : «فعلّلا» وهي أبنية موجودة في كلامهم. وما يؤدّي إلى مثال موجود أولى.

__________________

(١) القردد : الوجه.

(٢) القعدد : القاعد عن المكارم ، والجبان.

(٣) الصلصل : ناصية الفرس.

(٤) الفرفخ : البقلة الحمقاء.

(٥) القربق : الحانوت.

(٦) الديدبون : اللهو واللعب.

(٧) الشعلّع : الطويل.

وأمّا «صلصل» وبابه فلو جعلت كلّ واحد من المثلين زائدا لأدّى ذلك إلى بقاء الكلمة على أقلّ من ثلاثة أحرف. ولو جعلت إحدى الصادين أو اللّامين من «صلصل» زائدة ، لا مجموعهما ، لم يجز ذلك لأنّه إن جعل إحدى الصادين زائدة لم يخل من أن تكون الأولى ، أو الثانية. فإن كانت الزائدة الأولى كان وزن الكلمة «عفعلا» وذلك بناء غير موجود. وأيضا فإنّ الكلمة تكون إذ ذاك من باب «سلس» و «قلق» أعني مما لامه وفاؤه من جنس واحد ، وذلك قليل. وإن كانت الثانية كان وزن الكلمة «فعفلا» وذلك بناء غير موجود.

وأيضا فإنّ الكلمة إذ ذاك تكون من باب ما ضوعفت فيه الفاء ، نحو : «مرمريس» لأنّ وزنه «فعفعيل» ، وذلك قليل جدا لا يحفظ منه إلّا «مرمريس» (١) و «مرمريت» بمعناه.

وإن جعلت اللّام زائدة لم تخل من أن تكون الأولى ، أو الثانية. فإن كانت الأولى كان وزن الكلمة «فلعلا» وذلك بناء غير موجود. وأيضا فإنّ الكلمة تكون إذ ذاك من باب «ددن» أعني ممّا فاؤه وعينه من جنس واحد. وإن كانت الثانية كان وزن الكلمة «فعلعا» وذلك بناء غير موجود. وأيضا فإنه يكون من باب «سلس» و «قلق» لأن فاء الكلمة إذ ذاك ولامها الصاد ، وقد تقدّم أنّه بناء قليل.

فلما ثبت أنك كيفما فعلت في جعل أحد الحرفين زائدا يؤدّي إلى بناء معدوم ودخول في باب قليل ، وكان باب «صلصل» كثيرا جعلت حروفه كلّها أصولا وجعل صنفا برأسه ولم يدخل في باب من الأبواب المذكورة.

وإن كان من ذوات الخمسة ، فلا يخلو من أن يكون المضعّف منه حرفا واحدا ، أو أزيد. فإن كان المضعّف منه حرفا واحدا فلا يخلو أن يفصل بينهما أصل أو لا يفصل بينهما أصل ، فإن فصل بينهما أصل كان كلّ واحد من المثلين أصلا نحو : «دردبيس» (٢) ، و «شفشليق» (٣) ؛ ألا ترى أنّ الراء والفاء قد فصلتا بين المثلين وليستا من حروف الزيادة. وإنما جعل المثلان أصلين في مثل هذا لأنه لم يثبت زيادة أحد المثلين في مثل ذلك في موضع من المواضع ، باشتقاق ولا تصريف ، فحمل ما ليس له اشتقاق ولا تصريف على ذلك.

وأيضا فإنك لو جعلت أحد المثلين زائدا ، لكان وزن «شفشليق» : «فعفليل» وذلك بناء غير موجود.

وإن لم يفصل بينهما أصل ، بل زائد أو لم يقع بينهما فاصل كان أحد المثلين زائدا وذلك نحو : «شمّخر» (٤) ، و «خنفقيق» (٥) ،

__________________

(١) المرمريس : الداهية.

(٢) الدردبيس : الداهية.

(٣) الشفشليق : العجوز المسترخية اللحم.

(٤) الشّمّخر : الطامح التفس المتكبّر.

(٥) الخنفقيق : الداهية ، والخفيفة من النساء الجريئة.

إحدى القافين وإحدى الميمين زائدتان وذلك أنّ كلّ ما علم له من ذلك اشتقاق أو تصريف وجد أحد المضعّفين منه زائدا ؛ ألا ترى أنّ «اشمخرّ» يدل على أنّ إحدى الميمين من «شمّخر» زائدة ، فحمل ما ليس له اشتقاق على ذلك.

وإن كان المضعّف أزيد كان كلّ واحد من المثلين زائدا ، نحو : «صمحمح» (١) ، و «دمكك» (٢) ، إحدى الميمين وإحدى الحاءين ، أو الكافين زائدتان بدليل أنّ ما له اشتقاق أو تصريف من ذلك وجد كلّ واحد من المثلين فيه زائدا ، فحمل ما ليس له اشتقاق على ذلك ، نحو : «مرمريس» فإنه من المراسة فإحدى الميمين وإحدى الراءين زائدتان.

فإن قيل : فأيّ الحرفين هو الزائد؟

فالجواب أنّ في ذلك خلافا : فمذهب الخليل أنّ الزائد الأوّل فاللّام الأولى من «سلّم» هي الزائد وكذلك الزاي الأولى من «بلزّ» (٣). وحجّته أنّ الأوّل قد وقع موقعا تكثر فيه أمّهات الزوائد وهي الياء والألف والواو ؛ ألا ترى أنّ حروف العلّة الثلاثة قد تقع ثانية زائدة ، نحو : «حومل» (٤) و «صيقل» و «كاهل». فإذا قضينا بزيادة اللّام الأولى من «سلّم» كانت واقعة موقع هذه الزوائد وساكنة مثلها. وكذلك أيضا قد تقع هذه الحروف ثالثة نحو : «كتاب» و «عجوز» و «قضيب». فإذا جعلنا الزاي الأولى من «بلزّ» زائدة كانت واقعة موقع هذه الزوائد وساكنة مثلها.

ومذهب يونس أنّ الثاني هو الزائد واستدلّ على ذلك أيضا بأنه إذا كان الأمر على ما ذكر ، وقعت الزيادة موقعا تكثر فيه أمّهات الزوائد ؛ ألا ترى أنّ الياء والواو قد تقعان زائدتين متحركتين ثالثتين نحو : «جهور» (٥) ، و «عثير» (٦). فإذا جعلنا اللّام الثانية من «سلّم» هي الزائدة كانت واقعة موقع الياء من «عثير» والواو من «جهور» ومتحركة مثلهما. وكذلك أيضا تكثر زيادتهما رابعتين متحركتين نحو «كنهور» (٧) و «عفرية» (٨) ، فإذا جعلنا الزاي الثانية من «بلزّ» زائدة ، كانت واقعة موقع الواو من «كنهور» والياء من «عفرية» ومتحركة مثلهما.

قال سيبويه : وكلا القولين صحيح ومذهب.

وهذا القدر الذي احتجّ به الخليل ويونس لا حجّة لهما فيه لأنه ليس فيه أكثر من

__________________

(١) الصّمحمح : الشّديد القويّ.

(٢) الدّمكمك : الشّديد.

(٣) البلزّ : الضّخمة.

(٤) حومل : اسم موضع.

(٥) الجهور : الجريء.

(٦) العثير : التراب.

(٧) الكنهور : العظيم المتراكب من السّحاب.

(٨) العفرية : الخبيث المنكر.

التأنيس بالإتيان بالنظير ، وليس فيه دليل قاطع.

وزعم الفارسيّ أنّ الصحيح ما ذهب إليه يونس من زيادة الثاني من المثلين. واستدلّ على ذلك بوجود «اسحنكك» (١) و «اقعنسس» (٢) وأشباههما في كلامهم.

وذلك أنّ النون في «افعنلل» من الرباعي لم توجد قطّ إلا بين أصلين نحو «احرنجم» (٣).

فينبغي أن يكون ما ألحق به من الثلاثي بين أصلين لئلّا يخالف الملحق ما ألحق به. ولا يمكن جعل النون في «اسحنكك» و «اقعنسس» وأشباههما بين أصلين إلّا بأن يكون الأوّل من المثلين هو الأصل ، والثاني هو الزائد. وإذا ثبت في هذا الموضع أنّ الزائد من المثلين هو الثاني حملت سائر المواضع عليه.

وهذا الذي استدلّ به لا حجة فيه لأنه لا يلزم أن يوافق الملحق ما ألحق به في أكثر من موافقته له في الحركات والسّكنات وعدد الحروف ؛ ألا ترى أنّ النون في «افعنلل» من الرباعي بعدها حرفان أصلان وليس بعدها فيما ألحق به من الثلاثي إلّا حرفان ، أحدهما أصلي ، والآخر زائد. فكما خالف الملحق به في هذا القدر فكذلك يجوز أن يخالفه في كون النون في الملحق به واقعة بين أصلين ، وفي الملحق واقعة بين أصل وزائد.

والصحيح عندي ما ذهب إليه الخليل ، من أنّ الزائد منهما هو الأوّل ، بدليلين : أحدهما أنّهم لما صغّروا «صمحمحا» قالوا «صميمح» فحذفوا الحاء الأولى ، ولو كانت الأولى هي الأصليّة والثانية هي الزائدة لوجب حذف الثانية لأنه لا يحذف في التصغير الأصل ، ويبقى الزائد. فإن قال قائل : فلعلّ الذي منع من حذف الحاء الأخيرة وإن كانت هي الزائدة ، ما ذكره الزّجّاج ، من أنك لو فعلت ذلك لقلت «صميحم» ويكون تقديره من الفعل «فعيلع» وذلك بناء غير موجود. فالجواب أن هذا القدر ليس بمسوّغ حذف الأصلي وترك الزائد ، لأنّ البناء الذي يؤدّي إليه التّصغير عارض لا يعتدّ به بدليل أنك تقول في تصغير «افتقار» : «فتيقير» فتحذف همزة الوصل وتصير كأنك صغّرت «فتقارا» ، و «فتعال» ليس من أبنية كلامهم. فكذلك كان ينبغي أن يقال «صميحم» وإن أدّى إلى بناء غير موجود.

والآخر أنّ العين إذا تضعّفت ، وفصل بينهما حرف ، فإنّ ذلك الفاصل أبدا لا يكون إلّا زائدا نحو : «عثوثل» (٤) و «عقنقل» (٥) ؛ ألا ترى أنّ الواو والنون الفاصليتين بين العينين زائدتان. فإذا ثبت

__________________

(١) اسحنكك اللّيل : اشتدّت ظلمته.

(٢) اقعنسس : رجع وتأخّر.

(٣) احرنجم الناس : اجتمعوا.

(٤) العثوثل : الشّيخ الثّقيل.

(٥) العقنقل : الكثيب العظيم من الرمل.

ذلك تبين أنّ الزائد من الحاءين في «صمحمح» هي الأولى ، لأنّها فاصلة بين العينين ، فلا يتصوّر أن تكون أصلا ، لئلّا يكون في ذلك كسر لما استقرّ في كلامهم ، من أنه لا يجوز الفصل بين العينين إلّا بحرف زائد. وإذا ثبت أنّ الزائد من المثلين ، في هذين الموضعين ، هو الأوّل حملت سائر المواضع عليهما (١)».

التطرّف

هو وجود الحرف في آخر الكلمة ، كالهمزة في «سماء» ، وهو نوعان : التطرّف الحقيقيّ ، والتطرّف الحكميّ.

راجع : كلّا منهما في مادّته.

التطرّف التقديريّ

هو ، في الاصطلاح ، التطرّف الحكميّ.

راجع : التطرّف الحكميّ.

التطرّف الحقيقيّ

هو وقوع الحرف في آخر الكلمة ، كالهمزة في «سماء».

التطرّف الحكميّ

هو وقوع الحرف في آخر الكلمة ، لكن يأتي بعده حرف عارض لغرض طارىء كالتاء التي تزاد للتأنيث أو الألف التي تزاد للتثنية ، نحو : «معلم ، معلمة» ، و «لوح ، لوحان». وذلك لأنّ علامة التثنية والتأنيث في حكم الانفصال. ويسمّى أيضا : التطرّف التقديريّ.

التطريف

هو الزيادة في أوّل الكلمة وآخرها معا ، نحو : «مزرعة» و «تقسيمان».

التظاهر

من معاني الفعل المزيد «تفاعل» ، نحو : «تعاظم».

التعاقب

هو ، في الاصطلاح ، الإبدال اللغويّ.

راجع : الإبدال اللغويّ.

التعبير الصرفيّ عن العدد

من المعاني الصرفيّة التي يوكل أداؤها إلى اللواحق ، الدلالة على التثنية ، والجمع. وهو نوعان :

أ ـ تعبير قياسيّ مطّرد ، كالتعبير عن التثنية والجمع باللواحق الزائدة (٢) على بنى الكلمات ، وهي : ان ، ين ، ون ، ات.

__________________

(١) الممتع في التصريف ص ٢٩٥ ـ  ٣٠٧.

(٢) هذا التعبير يستعين باللواحق التالية : «ان» للمثنّى في حالة الرفع ، و (ين) للمثنى في حالتي النصب والجرّ ، نحو : «جاء الولدان ، اشتريت قلمين ، سلّمت على رجلين» ، و (ون) لجمع المذكر السالم في حالة الرفع ، و (ين) لجمع المذكّر السالم في حالتي النصب والجرّ ، نحو : «جاء العاملون ، ورأيت العاملين ، وسلّمت على العاملين» ، و (ات) لجمع المؤنّث السالم. والنون في المثنّى وجمع المذكر السالم تقوم مقام التنوين.

ب ـ تعبير لا اطّراد في أقيسته ، وهو ما يسمّى بجمع التكسير. ووجه الشبه بين هذه اللواحق هي «الياء والنون» (ين) ، إذ تلحق مرّة بالمفرد للدلالة على المثنّى ، ومرّة أخرى للدلالة على الجمع ، وللتمييز بين هاتين الدلالتين هناك قيم صوتيّة خلافية ، كفتح الحرف الذي قبل الياء في المثنّى ، وكسره في الجمع ، كما تكسر النون في المثّنى ، وتفتح في الجمع ، نحو : «رجلين ، عملين ، مثقّفين ، عاملين». ويضاف إلى هذا الاختلاف اختلاف آخر هو أنّه كان يفترض أن تكون «الواو» هي علامة الرفع ، ولكن في المثنّى كما هي الحال في جمع المذكّر السالم والأسماء الخمسة ، لأنّها تجانس الضمّة التي هي علامة الرفع ، ولكن لو كان ذلك لالتبس المثنّى بجمع لمذكّر ، فعدل إلى الألف رغم بعدها الصوتيّ ، ليكون ذلك قيمة خلافيّة تميّز بينهما.

التعجّب

١ ـ تعريفه : هو استعظام أمر نادر ، أو لا مثيل له ، مجهول الحقيقة ، أو خفيّ السبب ، ولا يتحقق التعجّب إلّا باجتماع هذه الأمور جميعها ، نحو : «ما أجمل السماء!» و «لله درّه فارسا!».

٢ ـ أساليبه :للتعجّب أساليب كثيرة تنحصر في نوعين :

أ ـ مطلق لا تحديد له ، ولا ضابط ، يفهم بالقرينة ، نحو : «لله درّك قائدا!» و «سبحان الله!» و «يا لك!» و «شدّ ما يفتخر البخيل بغناه!».

ب ـ اصطلاحيّ قياسيّ ، وله ثلاث صيغ قياسيّة ، وهي :

١ ـ ما أفعله ، نحو : «ما أجمل الرّياض!».

٢ ـ أفعل به ، نحو : «أجمل بالرياض!».

٣ ـ وزن «فعل» اللازم الذي أصله متعدّ ، نحو : «سبق العالم وفهم!» (أي : ما أسبقه وأفهمه!».

٣ ـ شروط صيغتي التعجّب : لصيغتي التعجّب ثمانية شروط ، وهي :

أ ـ أن يكون فعلا ماضيا ، فلا يقال : «ما أحمره» من «الحمار» لأنّه ليس بفعل.

ب ـ أن يكون ثلاثيا ، أو رباعيا على الوزن «أفعل» ، نحو : «ما أقبح الجهل!» و «أقبح بالجهل!». (١)

ج ـ أن يكون متصرّفا تصرّفا تامّا ، قبل أن يدخل في الجملة التعجّبية ؛ فلا يصاغان من «بئس» مثلا لأنه فعل جامد.

د ـ أن يكون قابلا للتفاضل والزّيادة ، فلا يصاغان من «مات» مثلا لأنه غير قابل للتفاضل.

ه ـ أن يكون مثبتا غير منفيّ.

__________________

(١) وجاء شاذّا قولهم : «ما أخصره» من «اختصر» وهو خماسيّ ، ومبنىّ للمجهول.

و ـ أن يكون معلوما ، فلا يصاغان من فعل مجهول (١).

ز ـ أن يكون تاما (أي غير ناقص) ، فلا يصاغان من «كان» وأخواتها ، أو «كاد» وأخواتها ...

ح ـ أن لا تكون صفته على وزن «أفعل ، فعلاء» فلا يبنيان من «أخضر ، خضراء» أو «أعرج ، عرجاء». وهذه الشروط يجب أن تكون مجتمعة لكي يصاغ منها فعلا التعجّب ، وإذا فقد شرط منها استعنّا بـ «أشدّ» أو «اشدد به» أو «أكثر» أو «أكثر به» وشبههما ، وبمصدر الفعل ، نحو : «ما أشدّ اخضرار العشب» ، و «أعظم بهيبته». أمّا الجامد فلا تعجّب منه ألبتّة.

تعدّي الّلازم

راجع : التعدية.

التعدية

هي تحويل الفعل من اللّازم إلى المتعدّي ، إمّا بالهمز ، نحو : «كرم زيد ـ أكرمت زيدا» أو التضعيف ، نحو : «عظم وليد ـ عظّمت وليدا» ، أو بواسطة حرف الجّر ، نحو : «ذهب به». ويسمّى أيضا : التعدّي ، وتعدّي اللّازم ، والنقل. والتعدية ليست مقصورة على اللّازم فحسب ، بل تتعدّاه إلى المتعديّ ، فتجعله يتعدّى إلى مفعولين ، نحو : «ألبسته الثوب». والتعدية أيضا من معاني الفعل المزيد «أفعل» ، نحو «آمن» و «فعّل» ، نحو «فرّح» ، ومن معاني حروف الجرّ ، وبخاصّة الباء واللّام ، نحو : «ما أحبّ العامل لعمله».

التّعرّي

هي ، في الاصطلاح ، التجرّد.

راجع : التجرّد.

التعرية

هي ، في الاصطلاح ، التجرّد.

راجع : التجرّد.

التعظيم

من أغراض التّصغير.

راجع : التصغير.

التعليل

هو إظهار العلّة في كلّ حكم إعرابيّ أو بنائيّ ، نحو : «التلميذات يجتهدن» (يجتهدن : فعل مضارع مبنيّ وسبب بنائه اتّصاله بنون النسوة) ، أو ذكر علّة ، كقلب الهمزة ياء في «إيمان» (أصلها إأمان) والسبب أنّها ساكنة وقبلها كسرة ، وهو أيضا من معاني حروف الجّر : الباء ، وفي ، ومن ، وإلى ، وكي ، والكاف ، واللّام ، وحتّى ، وعن ، وعلى ، نحو : «اعمل لتنجح» و (وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ)(٢) ، أي لهدايته ،

__________________

(١) وجاء شاذّا قولهم : «ما أعناه بحاجتك!» من «عني» ، و «ما أزهاه» من «زهي».

(٢) البقرة : ١٩٨.

و «سأدرس حتّى أنجح» أي لأنجح. ويسمّى أيضا : السببيّة.

التعويض

هو ، في الاصطلاح ، العوض.

راجع : العوض.

التغليب

هو ترجيح اسمين مختلفين بينهما مناسبة ، ثمّ تثنيته على أن يقصد بمثنّاه الاسمان معا ، نحو : «القمران» (أي الشمس والقمر) ، و «والأبوان» (أي الأب والأم). ويسمّى أيضا : التثنية التغليبيّة.

التّفئيم

هو ، في الاصطلاح ، الزيادة.

راجع : الزيادة.

التفخيم

هو ، في الاصطلاح ، الفتحة الواقعة على الألف المهموزة في وسط الكلمة ، نحو : «سأل» ، وحروف التفخيم هي حروف الإطباق ، وهي : ط ، ظ ، ص ، ض ، ومثلها في التفخيم «الراء» في الكلام ، نحو : «الرّحمن» و «الصلاة» ، و «الطباق» و «الظاهر» و «الضمير».

التفضيل

هو تغليب أحد اثنين اشتركا في صفة ، أو تباينا في معنى ، مع زيادة أحدهما على الآخر ، نحو : «البحر أوسع من البحيرة».

أركانه : اسم التفضيل ، والمفضّل ، والمفضّل عليه ، نحو : «المحيط أكبر من البحر». والمعنى الذي جرت عليه المفاضلة هو «الكبر».

التقارب

هو ، في الاصطلاح ، أن يتقارب حرفان في المخرج ، ويتّحدا في الصّفة ، كالحاء والهاء في «مدح» و «مده» ، أو أن يتقاربا مخرجا وصفة ، كالنون والراء في «الغمنة» و «الغمرة» أو أن يتقاربا مخرجا ويتباعدا صفة كالقاف والكاف في «قشط» و «كشط» ، أو أن يتقاربا صفة ، ويتباعدا مخرجا ، كالسين والشين في «حمس» و «حمش».

التكبير

هو ، في الاصطلاح ، تحويل المصغّر إلى مكبّر ، نحو : «جبيل ، جبل» ، أو هو المكبّر.

راجع : المكبّر.

التكثير

هو ، في الاصطلاح ، جعل الشيء كثيرا ، وهو من معاني الفعل المزيد «أفعل» ، نحو : «أكرم» ، و «فعّل» ، نحو : «عظّم» و «فاعل» ، نحو : «جاهد» و «تفعلل» ، نحو : «تعثكل» ، ومن معاني حرف الجرّ الشبيه بالزائد «ربّ» ، نحو : «ربّ كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة».

وهو أيضا يكون لتكثير حروف الكلمة لا غير ، نحو : «قبعثرى» (بزيادة الألف).

التكسير

هو تغيير بناء الكلمة المفردة للحصول على جمع تكسير ، نحو : «عمود ، أعمدة».

راجع : جمع التكسير.

التّكلّف

هو ، في الاصطلاح ، من معاني الفعل المزيد «تفعّل» ، نحو : «تعظّم» و «استفعل» نحو : «استخرج».

تلا يوم أنسه

جملة جمعت ـ عند بعضهم ـ حروف الزيادة (سألتمونيها).

راجع : سألتمونيها.

التليين

هو ، في الاصطلاح ، التخفيف.

راجع : التخفيف.

التماثل

هو ، في الاصطلاح ، أن يتشابه الحرفان : الحرف المبدل والحرف المبدل منه مخرجا وصفة كالثّاء والذال.

التمئيل

هو ، في الاصطلاح ، الوزن.

راجع : الوزن.

التنظير

هو ، في الاصطلاح ، حمل النظير على النظير.

راجع : حمل النظير على النظير.

تنمي وسائله

جملة تجمع ـ عند بعضهم ـ حروف الزيادة (سألتمونيها).

راجع : سألتمونيها.

تهاوني أسلم

جملة تجمع ـ عند بعضهم ـ حروف الزيادة (سألتمونيها).

راجع : سألتمونيها.

التوحيد

هو ، في الاصطلاح ، المفرد.

راجع : المفرد.

التوسّط بين الشّدّة والرّخاوة

هو ، في الاصطلاح ، عدم انطلاق الصوت ولا انحباسه ، وحروفه هي : «ر ، ع ، ل ، م ، ن».

التوسّع

هو ، في الاصطلاح ، تكثير الصّيغ فقط ، لا لمعنى من المعاني ، نحو «غرقىء» (١). وهذه الزيادة سماعيّة.

راجع : الزيادة.

التوكيد بالنون

هو ، في الاصطلاح ، التوكيد بالنون الخفيفة ، أو الثقيلة ، نحو : «ألا لا يجهلن

__________________

(١) الغرقىء : القشرة الرقيقة الملتصقة ببياض البيض ، أو بياض البيضة الذي يؤكل.

أحد علينا» و «لأستسهلنّ الصعب».

راجع : نون التوكيد.

توكيد الفعل

الفعل المؤكد هو الفعل الذي لحقته إحدى نوني التوكيد (الخفيفة أو الثقيلة) ، نحو قول عمرو بن كلثوم (١) :

أو قوله تعالى : (لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ)(٢). والماضي لا يؤكد مطلقا ، ولكن شذّ قول أحدهم :

ومما سهّل هذه الضرّورة ما في الفعل من معنى الطلب ، فعومل معاملة فعل الأمر. كما شذّ توكيد الاسم في قول رؤبة بن العجّاج :

«أقائلنّ أحضروا الشهودا»

والفعل المضارع يجوز توكيده ، وكذلك فعل الأمر ، نحو : اكتبنّ و «ادرسن». و «والله لأدرسنّ جيّدا».

راجع : توكيد المضارع.

توكيد المضارع

يؤكّد الفعل المضارع في ستّ حالات وهي :

أ ـ وجوب توكيده إذا كان مثبتا ، مستقبلا ، في جواب قسم متّصل باللّام نحو : «والله لأنصرنّ الضّعيف». فقد توافرت في الفعل «أنصر» جميع الشروط من اتصاله باللّام ، ووقوعه جواب قسم ، ودلالته على المستقبل ، وهو مثبت غير منفيّ.

ب ـ جواز توكيده إذا وقع بعد «إن» الشرطيّة المؤكّدة بـ «ما» الزائدة نحو الآية : (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً)(٣). ومن شواهد ترك توكيده ، قول الشاعر :

أو قول الأعشى (٤) :

ج ـ إذا وقع بعد طلب (أمر ، أو نهي ، أو دعاء ، أو عرض ، أو تمنّ ، أو استفهام) لأن معنى الطلب يحتاج إلى توكيد وهو كثير ، نحو : «ليقومنّ زيد» ونحو الآية : (لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً ، إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ)(٥) ، أو قول خرنق بنت هفّان :

__________________

(١) ديوانه ص ٧٨.

(٢) يوسف : ٣٢.

(٣) مريم : ٢٦.

(٤) ديوانه ص ٢٢١.

(٥) الكهف : ٢٣.

(٦) لا يبعدن : لا يهلكن. العداة : ج عاد. الجزر :

الناقة التي ينحرها اللاعبون بالميسر ويقتسمونها. والبيت في ديوانها ص ٤٣.

حيث جاء التوكيد بعد «لا» جوازا. أو نحو : «هل تنجزنّ وعدك؟» ، أو «هل تنجز وعدك». أو قول الشاعر :

حيث جاء التوكيد بعد استفهام ، وهو جائز. أو نحو : «اعمل الخير لعلّك تتوفّقنّ»

حيث جاء التوكيد بعد ترجّ. أو تمنّ ، نحو قول الشاعر :

أو بعد العرض والتحضيض ، نحو : «ألّا تكوننّ من الصالحين» ، أو نحو قول الأحوص (١) :

د ـ جواز توكيده بعد «لا» النافية ، أو «ما» الزائدة التي لم تسبق بـ «إن» الشّرطيّة ، وهو قليل ، نحو الآية : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً)(٢) ، أو قول جذيمة الأبرش :

ه ـ جواز توكيده بعد «لم» ، أو بعد أداة جزاء غير «إمّا» شرطا كان المؤكّد أو جزاء ، نحو قول الشاعر :

أي «يعلمن» أبدل النون الخفيفة ألفا للوقف. أو قول الكميت :

أي «تمنعن» أبدل النون الخفيفة ألفا للوقف.

و ـ يمتنع توكيده إذا وقع جوابا لقسم منفيّ ولو كان النافي مقدّرا ، نحو : «والله لا يكذب المؤمن» أو نحو الآية : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ)(٣) ، أي «لا تفتأ». إذن لا يجوز توكيده لأنّه منفيّ تقديرا.

كما لا يجوز توكيده إذا كان دالا على حال ، نحو قول الشاعر :

أو كقراءة ابن كثير : (لأقسم بيوم القيامه)(٤).

كما لا يجوز توكيده إذا كان مفصولا من اللام ، نحو قوله تعالى : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى)(٥) ، إذ أكّد المضارع بالّلام وفصل بينها وبين الفعل بـ «سوف».

حكم آخر الفعل المؤكّد بنون التوكيد : إذا

__________________

(١) ديوانه ص ١٩٩.

(٢) الأنفال : ٢٥.

(٣) يوسف : ٨٥.

(٤) القيامة : ١ : (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ)

(٥) الضحى : ٥.

اتّصلت نون التوكيد بالفعل المسند إلى اسم ظاهر ، أو إلى ضمير الواحد المذكّر ، فإنّه يينى على الفتح ، لأنّهم جعلوه مع النون بمنزلة العدد المركّب المبنيّ على فتح الجزأين ، ولم يحذف منه شيء ، سواء أكان صحيحا أو معتلا ، نحو : «ليدرسنّ» وتردّ لام الفعل إلى أصلها ، نحو : «ليقضينّ ، و «يغزونّ».

وإذا كان مسندا إلى ألف الاثنين ، حذفت النون لتوالي النونات ، ثم تكسر نون التوكيد تشبيها لها بنون الرفع ، نحو : «لتسعيانّ» (أصلها لتسعياننّ ـ لتسعيان ن ن) ، (حذفت نون الرفع لتوالي النونات ولم تحذف الألف لئلّا يلتبس بالمضارع المؤكّد المسند إلى الواحد ، والماضي مثله).

وإذا كان مسندا إلى واو الجمع ، فإن كان صحيحا ، حذفت نون الرفع لتوالي النونات ، وواو الجمع ، لالتقاء الساكنين ، نحو : «تدرسنّ» (أصلها : تدرسون ن ن ـ تدرسونن ـ تدرسنّ ، حذفت «الواو» لالتقاء الساكنين).

وإن كان الفعل ناقصا ، وكانت عين الفعل مضمومة ، أو مكسورة ، حذفت أيضا لام الفعل زيادة عمّا تقدّم نحو : «تقضنّ» بضمّ ما قبل النون للدلالة على المحذوف ، أمّا إذا كانت عين الفعل مفتوحة ، فتحذف لامه فقط ، ويبقى الفتح ما قبلها ، وتحرّك الواو بالضمّ ، نحو : تسعونّ.

وإذا كان مسندا إلى نون الإناث ، لا يحذف شيء من الفعل وإنمّا تزاد ألف بينها وبين نون التوكيد التي يجب أن تكسر ، نحو : «تدرسنانّ» (أصلها : تدرسن ـ تدرسن ن ن ـ «تدرسننّ) ثم يؤتى بألف فارقة بين النونين (نون التوكيد ونون النسوة) فيصير الفعل «تدرسنانّ» ثم تكسر نون التوكيد بعد الألف ، فيصير الفعل «تدرسنانّ».

وإذا كان مسندا إلى ياء المخاطبة ، حذفت نون الرفع لتوالي النونات والياء لالتقاء الساكنين ، نحو : تدرسنّ (أصلها : تدرسين ـ تدرسين ن ن تحذف نون الرفع ـ تدرسين ن تحذف ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين ـ تدرسن ن ـ تدرسنّ).

وكذلك الفعل الأمر ، فإنّه يؤكّد كما الفعل المضارع.

* * *

جدول توكيد الفعل المضارع المعتل الاخر

وكذلك فعل الأمر المعتل الآخر ، فإنّه يؤكّد كالمضارع المعتلّ ، ويكون في المسند إلى المفرد مبنيّا على الفتح في محلّ جزم ، وإذا كان مسندا إلى ألف الاثنين ، أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة (ويسمّى أيضا : الملحق بالأفعال الخمسة) فإنّه يبنى على حذف النون ، وإذا أسند إلى نون النسوة فإنّه يبنى على السكون ، وتردّ إليه لامه إذا كانت قد حذفت كما في فعل الأمر من الناقص ، واللفيف ، والمضارع المجزوم ، وإن كانت لامه ألفا تقلب إلى ياء لتقبل الفتحة ، نحو : «اقرأنّ» و «قولنّ» و «إرضينّ» و «ادعونّ».

باب الثاء

الثّلاثيّ

هو ، في اللغة ، ما تضمّن ثلاثة أحرف ، وهو على أنواع :

١ ـ الثلاثيّ المجرّد : هو الثلاثيّ الذي جميع حروفه أصليّة ، نحو : «رجل ، درس». ويقسم إلى قسمين :

أ ـ الاسم الثلاثيّ المجرّد. راجع : الاسم الثلاثيّ المجرّد.

ب ـ الفعل الثلاثيّ المجرّد. راجع : العفل الثلاثيّ المجرّد.

٢ ـ الثلاثيّ المزيد : هو الذي زيد على حروفه الأصليّة حرف ، أو اثنان ، أو ثلاثة من حروف الزيادة (سألتمونيها) ، نحو : «أخرج ، تجمّع ، استخرج».

٣ ـ الثلاثيّ المضاعف ، أو المضعّف : هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد ، نحو : «شدّ ، مدّ».

الثلاثيّ المجرّد

راجع : الثلاثيّ (١).

الثلاثيّ المزيد

راجع : الثلاثيّ (٢).

الثلاثيّ المضاعف ، أو المضعّف

راجع : الثلاثيّ (٣)

الثنائيّ

هو ، في اللغة ، كلّ ما تضمّن حرفين ، وهو نوعان :

١ ـ الثنائيّ المضاعف : هو الثلاثيّ المضاعف.

راجع : الثلاثيّ (٣).

٢ ـ الثنائي المكرّر : هو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد ، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد ، نحو : «زقزق ، زلزل».

الثنائيّ المضاعف

راجع : الثنائيّ (١).

الثنائيّ المكرّر

راجع : الثنائيّ (٢).