الممتع في التّصريف

أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمّد بن علي ابن عصفور الحضرمي الإشبيلي « ابن عصفور »

الممتع في التّصريف

المؤلف:

أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمّد بن علي ابن عصفور الحضرمي الإشبيلي « ابن عصفور »


المحقق: الشيخ أحمد عزّو عناية
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٠

تغيّر عن حالها التي تكون عليها في الأصل نحو «يركب». إلّا في «يفعل» مضارع «فعل» المكسور العين الذي فاؤه ولو. فإنه يجوز كسرها ، وذلك نحو «ييجل» في بعض اللغات.

وإن كانت بعد حرف فلا يخلو من أن تكون طرفا ، أو غير طرف. فإن كانت طرفا فلا يخلو من أن يكون ما قبلها ساكنا. أو متحرّكا. فإن كان ما قبلها ساكنا فإنه لا يكون إلّا الألف الزائدة ، أو الياء الأولى من يائي النسب ، أو ما جرى مجراهما ، نحو «قرشيّ» و «كرسيّ». ولا يحفظ غير ذلك. وتقلب بعد الألف همزة ، وذلك نحو «درحاء» أصله «درحاي» ، بدليل قولهم في معناه «درحاية» ولكنها قلبت همزة لما ذكر في باب البدل. وتصحّ بعد الياء.

وإن كان ما قبلها متحرّكا فإنه لا يخلو أن تكون الحركة فتحة ، أو ضمّة ، أو كسرة. فإن كانت كسرة لم تغيّر نحو «عفرية» ، لأنّ تاء التأنيث لا يعتدّ بها. وإن كانت ضمّة قلبت الضمّة كسرة ، وثبتت الياء. نحو «تقلس» مصدر «تقلسى». أصله «تقلسي» فقلبت الضمّة كسرة. وإن كانت فتحة قلبت ألفا ، نحو «علقى» (١) و «قلسى» (٢). والأصل «علقي» و «قلسي» ، بدليل قولك «علقيان» و «قلسيت» ، لكن لمّا تحرّكت الياء وقلبها فتحة قلبت ألفا. ما لم يمنع من ذلك الألف التي هي علامة الاثنين ، أو ضميرهما ، نحو «قلسيا» و «علقيان» ، فإنها تثبت ولا تقلب ، لئلّا يؤدّي ذلك إلى اجتماع ساكنين ـ الألف المبدلة من الياء والألف التي بعدها ـ فيلزم الحذف فتقول : «قلسى» فيلتبس بفعل الواحد ، و «علقان» فيلتبس بتثنية غير المقصور ، إذ قد يتوهّم أنه تثنية «علق» مثلا.

وإن كانت غير طرف فلا يخلو من أن تكون بين ساكنين ، أو بين متحرّكتين ، أو بين متحرّك وساكن. فإن كانت بين ساكنين لم تغيّر نحو «قشيبّ» و «كرابيس». أو بين متحرّكين نحو «قيّوم» ثبتت ، ولم تغيّر بأكثر من إدغامها فيما بعدها ، كما فعل في «قيّوم». أصله «قيووم» ، فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء.

وإن كانت بين متحرّك وساكن ثبتت ولم تغيّر ، نحو «حذيم» (٣) و «حيفس» (٤) ، ما لم يكن الساكن ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، وتكون الياء ساكنة في المفرد ، فإنها

__________________

(١) العلقى : شجر تدوم خضرته في القيظ. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (علق).

(٢) القلسى : القلنسوة. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (قلس).

(٣) الحذيم : الحاذق بالشيء. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (حذم).

(٤) الحيفس : الرجل القصير الغليظ. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (حفس).

٣٠١

تقلب همزة نحو «صحائف» جمع صحيفة ، أو تكون بعد الألف وقد تقدّمها ياء أخرى أو واو ، بشرط القرب من الطرف ، نحو «بيّن» و «قيّم» اسم رجل ، على وزن «فعيل» نحو «حذيم» تقول في تكسيرهما : «بيائن» و «قيائم». وقد تقدّم ذكر السبب في ذلك في باب البدل. ما لم يؤدّ ذلك إلى وقوع الهمزة بين ألفين. فإن أدّى إلى ذلك أبدلت من الهمزة ياء ، هربا من اجتماع ألفين مع ما يقاربهما ، وهو الهمزة ، فكأنه قد اجتمع في الكلمة ثلاث ألفات. وإنما أبدلت منها لياء لأنها أخفّ من الواو. وذلك نحو «مطيّة ومطايا» أصله «مطائو» ثم قلبت لتطرّفها وانكسار ما قبلها فصار «مطائي» ، ثم قلبت الكسرة فتحة تخفيفا فصار «مطاءي» ، ثم قلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصار «مطاءى» ، ثم أبدلت الهمزة ياء لما قدّمنا.

وكذلك تفعل بالهمزة المبدلة من الألف ، إذا أدّى ذلك فيها إلى وقوع الهمزة بين ألفين نحو «صلاءة (١) وصلايا». ما لم تكن الواو من المفرد واوا ملفوظا بها فإنّ الهمزة إذ ذاك تبدل واوا ، لتكون الواو ظاهرة في الجمع كما كانت في المفرد ، نحو «علاوة (٢) وعلاوى» و «إداوة (٣) وأداوى».

وقد يبدلون الهمزة واوا ، وإن لم تكن ظاهرة في المفرد ، إذا كانت اللّام واوا في الأصل ، نحو «مطيّة ومطاوى» و «شهيّة وشهاوى». على أنه قد يجوز أن تكون «شهاوى» جمع «شهوى» استغني به عن جمع «شهيّة» ، لكونهما في معنى واحد. قال :

*فهي شهاوى وهو شهوانيّ (٤)*

__________________

(١) الصلاءة : مدقّ الطيب : انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (صلا).

(٢) العلاوة : أعلى الرأس ، وقيل : أعلى العنق ، وقيل رأس الإنسان ما دام في عنقه. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (علا).

(٣) الإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (أدا).

(٤) الشعر من الرجز ، وهو للعجاج في ديوانه ص ٧٠ ، والمنصف لابن جني ٣ / ٦٧.

٣٠٢

باب الواو

أما الواو فلا يخلو أيضا من أن تكون ساكنة ، أو متحرّكة. فإن كانت ساكنة فلا يكون ما قبلها أبدا إلّا متحرّكا ـ ولا يكون ساكنا إلّا أن يكون الساكن ألفا ، فإنك تحذفها فتقول في «مصطفى» : «مصطفون». ما لم تكن الألف للجمع الذي لا نظير له في الآحاد فإنها تقلب همزة ، نحو «عجائز» ـ ولا تخلو الحركة من أن تكون فتحة ، أو ضمّة ، أو كسرة.

فإن كانت فتحة تثبت الواو ولم تغيّر ، نحو «حوقل». إلّا أن تدغم في ياء فإنها تقلب ياء ، نحو قولك : «مصطفيّ».

وإن كانت ضمّة ثبتت أيضا ولم تغيّر ، نحو «طومار» (١). إلّا أن تدغم في ياء مبدلة من واو ، أو غير مبدلة ، فإنها تقلب ياء نحو «بيّاع» «فوعال» من البيع. وإن كان قبلها ضمّة قلبت ياء ، والضمّة التي قبلها كسرة ، نحو : «مرميّ» و «عصىّ». وقد تقدّم ذكر ذلك.

وإن كانت كسرة فإنها تقلب ياء نحو «بهاليل». ما لم تكن الواو صغير جماعة أو علامة جمع ، فإنك تبدل الكسرة ضمّة كي تصحّ الواو ، فلا يتغيّر الضمير ولا العلامة ، نحو قولك «هؤلاء قاضون» و «هؤلاء يقضون». الأصل «قاضيون» و «يقضيون». فاستثقلت الضمة في الياء فحذفت ، فالتقى ساكنان ـ الواو والياء ـ فحذفت الياء ، وبقيت الواو ساكنة بعد كسرة ، فحولت الكسرة ضمّة لتصحّ الواو. وما لم تكن مدغمة فيما بعدها ، فإنها إذا كانت كذلك ثبتت ولا تغيّر لتشبّثها بالحركة نحو «اعلوّاط» مصدر «اعلوّط» ؛ ألا ترى أنّ الواو التي بعد الكسرة زائدة ساكنة ، ولم تنقلب ياء. وقد جاء من ذلك شيء مقلوبا ، إلّا أنه يحفظ ولا يقاس عليه ، نحو «ديوان» أصله «دوّان» بدليل قولهم في الجمع «دواوين» والواو الأولى من «دوّان» ساكنة زائدة ، لأنه قد تقدّم الدليل على أنّ الأول من المضعّفين زائد.

وإن كانت متحرّكة فلا يخلو من أن تكون طرفا أو غير طرف. فإن كانت طرفا فلا

__________________

(١) الطومار : الصحيفة. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (طمر).

٣٠٣

تخلو أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحرّكا ، فإن كان ساكنا ثبتت ولم تغيّر نحو «حنطأو» (١). وإن كان متحرّكا فلا يخلو أن تكون الحركة فتحة أو كسرة أو ضمّة. فإن كانت فتحة ثبتت نحو الواو المبدلة من ألف «حبلى» إذا وقفت فقلت «حبلو». وإن كانت كسرة قلبت ياء نحو «قليسية» في تصغير «قلنسوة» على أحد الوجهين ، وتاء التأنيث هنا غير معتدّ بها. وإن كانت ضمّة قلبت الواو ياء والضمة كسرة ، نحو قولك «يا قمحدي» في ترخيم «قمحدوة» على لغة من لا ينوي ردّ المحذوف. إلا أن تكون الكلمة مبنيّة على تاء التأنيث فإنّ الواو لا تغيّر نحو «قلنسوة». ولو لم تبن الكلمة على التاء هنا ، ولم يعتدّ بها ، لقيل «قلنسية». أو تكون الواو علامة جماعة ، أو ضميرها ، فإنها تثبت ولا تغيّر ، محافظة على الواو لأنها لمعنى ، نحو قولك «زيدون» و «يضربون».

وإن كانت الواو غير طرف فلا يخلو من أن تكون بين ساكنين ، أو بين متحرّك وساكن. فإن كانت بين ساكنين ثبتت ولم تغيّر ، نحو «عثولّ» (٢) ، إلّا أن يدغم فيها ياء فإنها تقلب ياء نحو «بيّاع» على وزن «فعوال» من البيع. وإن كانت بين ساكن ومتحرّك ثبتت أيضا. ولم تغيّر ، نحو «جهور». إلّا أن تكون مضمومة نحو «تجهور» فإنه يجوز همزها في أحد الوجهين. أو تدغم فيها الياء فإنه يلزم قلبها ياء نحو «فعول» من البيع تقول فيه «بيّع» والأصل «بيوع». أو تقع بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ـ وقد كانت ساكنة في المفرد للمدّ ـ فإنه يلزم قلبها همزة نحو «عجائز». أو تقع بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد أيضا ، وقد تقدّم الألف ياء أو واو ، فإنه يلزم قلبها همزة نحو «سوائد» و «بيائع» جمع «سوّد» و «بيّع» ، على وزن «فعول» من السّودد والبيع.

ما لم تصحّ في المفرد في موضع يجب إعلالها فيه ، أو لم تكن قريبة من الطرف ، فإنه لا يجوز همزها ، نحو «ضياون» جمع «ضيون» (٣) ، و «بياويع» جمع «بيّاع» على وزن «فعوال». وقد تقدّم ذكر ذلك في البدل.

* * *

__________________

(١) الحنطأو : العظيم البطن. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (حنطأ).

(٢) العثول : الكثير اللحم المسترخي. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (عثل).

(٣) الضيون : ذكر السّنّور. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (ضون).

٣٠٤

باب الألف

وأما الألف فإنها أبدا ساكنة ، ولا يخلو أن تجتمع مع ساكن غيرها ، أو لا تجتمع. فإن اجتمعت مع ساكن حذفت نحو «حبلى القوم». إلّا أن يكون الساكن ألف التثنية فإنها تقلب ياء ولا تحذف. فتقول في تثنية «حبلى» : «حبليان». ولا يجوز أن تقول «حملان» لئلّا يتوهّم أنه تثنية «حبل» ، خلافا لأهل الكوفة فإنهم يجيزون حذفها فيما زاد على أربعة أحرف ، نحو «جمادى» فيقولون في تثنيته «جمادان» والصحيح عندنا أنه لا يجوز إلّا «جماديان» ، وبه ورد السماع. قال :

*شهري ربيع وجماديينه (١)*

وقد حذفت في لفظتين شذّتا وهما «ضبغطرى» (٢) و «قبعثرى» (٣) قالوا في تثنيتهما : «ضبغطران» و «قبعثران».

أو يكون الساكن الياء الأولى من يائي النسب ، فإنها تقلب معها واوا ، فيما هو على أربعة أحرف ، ولم تتوال فيه الحركات ، ويجوز فيه الحذف ، فيقال في النسب إلى «حبلى» : «حبليّ» و «حبلويّ». وأما ما زاد على أربعة أحرف فلا يجوز فيه إلّا الحذف.

أو يكون الساكن ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد فإنها تقلب همزة ولا تحذف نحو «رسائل» في جمع «رسالة». وقد تقدّم ذكر السبب في ذلك في باب البدل. وقد تقلب الهمزة ياء ، إذا وقعت بين ألفين ، للعلّة التي تقدّم ذكرها في فصل الياء.

وإن لم تجتمع مع ساكن فلا يخلو من أن تكون الحركة التي قبلها فتحة أو ضمّة أو كسرة. فإن كانت فتحة ثبتت ولم تغيّر نحو «رسالة». إلّا أنه يجوز فيها إذا كانت طرفا في

__________________

(١) الشعر من الرجز ، وهو لامرأة من فقعس في خزانة الأدب للبغدادي ٧ / ٤٥٦ ، وسر صناعة الإعراب لابن جني ٢ / ٤٨٩ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١٤٢ ، وبلا نسبة في الإنصاف للأنباري ص ٧٥٥.

(٢) الضبغطرى : الرجل الشديد والطويل والأحمق ، وكلمة يفزّع بها الصبيان. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (ضبغطر).

(٣) القبعثرى : الضخم العظيم ، انظر النهاية لابن الأثير ، مادة (قبعثر).

٣٠٥

الوقف أن تبدل ياء أو واوا أو همزة. فتقول «حبلأ» و «حبلو» و «حبلي». إلّا ما جاء من ذلك شاذّا ، قد حذفت فيه الألف واجتزئ بالفتحة عنها ، فإنه يحفظ ولا يقاس عليه ، نحو «علبط» (١) و «عكمس (٢)» وأمثال ذلك ، أو في ضرورة شعر نحو قوله :

ألا لا بارك الله في سهيل

إذا ما الله بارك في الرّجال (٣)

فحذف الألف من «الله» لإقامة الوزن.

وإن كانت ضمّة قلبت واوا نحو «ضارب» ، إذا بنيته للمفعول فإنك تقول فيه «ضورب».

وإن كانت كسرة قلبت ياء ، نحو «شماليل» في جمع «شملال» (٤).

* * *

__________________

(١) العلبط : اللبن الخاثر الغليظ جدّا ، انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (علبط).

(٢) يقال : ليل عكمس ، إذا اشتد ظلامه. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (عكمس).

(٣) البيت من البحر الوافر ، وهو بلا نسبة في خزانة الأدب للبغدادي ١٠ / ٣٤١ ، والخصائص لابن جني ٣ / ١٣٥ ، ورصف المباني للمالقي ص ٢٧٠ ، وسر صناعة الإعراب لابن جني ٢ / ٧٢١ ، والمحتسب لابن جني ١ / ١٨١ ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (أله).

(٤) الشملال : الناقة السريعة. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (شمل).

٣٠٦

باب

القلب والحذف على غير قياس

القلب والحذف ، في غير حروف العلّة ، أو في حروف العلّة في خلاف ما تضمنّه الباب المتقدّم ، مما يحفظ ولا يقاس عليه.

[القلب على غير قياس]

فالمقلوب على قسمين :

قسم قلب للضرورة نحو قولهم «شواعي» في «شوائع» في الشعر ، قال :

وكأنّ أولاها كعاب مقامر

ضربت على شزن ، فهنّ شواعي (١)

يريد : «شوائع» أي : متفرّقات. ونحو قول الآخر :

*مروان مروان أخو اليوم اليمي (٢)*

يريد : «اليوم» أي : الشديد ، لأنه مشتقّ من «اليوم» ، لكنه قلب.

وقسم قلب توسّعا ، من غير ضرورة تدعو إليه ، لكنه لم يطرّد عليه فيقاس ، وذلك نحو قولهم «لاث» و «شاك» ، والأصل «شائك» و «لائث» ، لأنّ «لائثا» من «لاث يلوث» ، و «شائك» مأخوذ من «شوكة السلاح». ونحو قولهم «قسيّ» في جمع «قوس». وقياس جمعها «قؤوس» ، نحو قولهم «فوج» و «فؤوج». ونحو قولهم «رعملي لقد كان كذا» يريدون : «لعمري».

__________________

(١) البيت من البحر الكامل ، وهو للأجدع بن مالك في لسان العرب ، مادة (شيع ، شزن ، شعا) ، والمؤتلف والمختلف للآمدي ص ٤٩ ، والمعاني الكبير لابن قتيبة ص ٥٤ ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني ٢ / ٧٤٣ ، والمقتضب للمبرد ١ / ١٤٠ ، والمنصف لابن جني ٢ / ٥٧.

(٢) الرجز لأبي الأخرز الحماني في شرح أبيات سيبويه للسيرافي ٢ / ٤٢٧ ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (كرم ، يوم) ، وبلا نسبة في الخصائص لابن جني ١ / ٦٤ ، وشرح شافية ابن الحاجب ١ / ١٦٩ ، والكتاب لسيبويه ٤ / ٣٨٠ ، والمنصف لابن جني ٢ / ١٢.

٣٠٧

ولا يمكننا استيعاب ما جاء من ذلك هنا ، لسعته. حتى إنّ يعقوب قد أفرد كتابا في «القلب والإبدال».

فإن قيل : إذا كان ، من السّعة والكثرة ، بحيث يتعذّر ضبطه فينبغي أن يكون مقيسا؟.

فالجواب : أنه ، مع كثرته ، من أبواب مختلفة ، لم يجىء منه في باب ما شيء يصلح أن يقاس عليه ، بل لفظ أو لفظان أو نحو ذلك.

فإن قال قائل : إذا جاءت الكلمة في موضع على نظم ما ، ثم جاءت في موضع آخر على نظم آخر ، فبم يعلم أنّ أحد النظمين أصل والآخر مقلوب منه. بل لقائل أن يقول : لعلهما أصلان وليس أحد النظمين مقلوبا من صاحبه؟.

فالجواب : أنّ الذي يعلم به ذلك أربعة أشياء :

أحدها : أن يكون أحد النظمين أكثر استعمالا من الآخر ، فيكون الأكثر استعمالا هو الأصل ، والآخر مقلوبا منه ، نحو «لعمري» و «رعملي». فإنّ «لعمري» أكثر استعمالا. فلذلك ادّعينا أنه الأصل.

والثاني : أن يكون أكثر التصريف على النظم الواحد ، ويكون النظم الآخر أقلّ تصرّفا ، فيعلم أنّ الأصل هو الأكثر تصرّفا ، والآخر مقلوب منه. وذلك نحو «شوائع» فإنه أكثر تصرّفا من «شواعي» ، لأنه يقال «شاع يشيع فهو شائع» ، ولا يقال «شعى يشعى فهو شاع». فلذلك كان «شوائع» الأصل.

والثالث : أن يكون أحد النظمين لا يوجد إلّا مع حروف زائد تكون في الكلمة ، والآخر يوجد للكلمة مجرّدا من الزوائد. فإن سيبويه جعل الأصل النظم الذي يكون للكلمة عند تجرّدها من الزوائد ، وجعل الآخر مغيّرا منه ، لأنّ دخول الكلمة الزوائد تغيير لها ، كما أنّ القلب تغيير ، والتغيير يأنس بالتغيير. وذلك نحو «اطمأنّ وطأمن» فالأصل عند سيبويه أن تكون الهمزة قبل الميم ، و «اطمأنّ» مقلوبا منه لما ذكرنا. وخالف الجرميّ في ذلك ، فزعم أنّ الأصل «اطمأنّ» بتقديم الميم على الهمزة. وهو الصحيح عندي لأنّ أكثر تصريف الكلمة أتى عليه. فقالوا «اطمأنّ ويطمئنّ ومطمئنّ» كما قالوا «طأمن يطأمن فهو مطأمن» ، وقالوا «طمأنينة» ، ولم يقولوا «طوء منينة».

والرابع : أن يكون في أحد النظمين ما يشهد له أنه مقلوب من الآخر ، نحو «أيس» و «يئس». الأصل عندنا «يئس» ، و «أيس» مقلوب منه ، إذ لو لم يكن مقلوبا لوجب إعلاله ،

٣٠٨

وأن يقال «آس». فقولهم «أيس» دليل على أنه مقلوب من «يئس» ، ولذلك لم يعلّ كما لم يعلّ «يئس». ولا ينبغي أن يجعل «أيس» أصلا ويجعل تصحيحه شاذّا ، لأنّ القلب أوسع من تصحيح المعتلّ وأكثر.

فهذه جملة الأشياء التي يتوصّل بها إلى معرفة القلب ، فأما إذا كان للكلمة نظمان ، وقد تصرّف كلّ واحد منهما على حد تصرّف الآخر ، ولم يكن أحدهما مجرّدا من الزوائد والآخر مقترنا بها ، ولم يكن في أحد النظمين ما يشهد له بأنه مقلوب من الآخر ، فإنّ كلّ واحد منهما أصل بنفسه. وذلك «جذب» و «جبذ» ، لأنه يقال «يجذب» و «يجبذ» ، و «جاذب» و «جابذ» ، و «مجذوب». و «مجبوذ». و «جذب» و «جبذ».

[الحذف على غير قياس]

والحذف على غير قياس يكون في : الهمزة ، والألف ، والواو ، والياء ، والهاء ، والنون ، والباء ، والحاء ، والخاء ، والفاء ، والطاء.

حذف الهمزة

حذفت الهمزة من قولنا «الله». أصله في أحد قولي سيبويه «إله» ، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ، وصارت الألف واللّام عوضا منها.

وحذفت من «أناس» فقالوا «ناس».

وحذفت من «خذ» و «كل» و «مر». والأصل «اؤخذ ، اؤكل ، اؤمر» ، لأنها من الأخذ والأكل والأمر. فلمّا حذفت الهمزة استغني عن همزة الوصل ، لزوال الهمزة الساكنة.

وحذفت من «سل». والأصل «اسأل» ، لأنه من السؤال.

وحذفت من «أب» فقالوا «يابا فلان». قال أبو الأسود الدؤليّ :

يا با المغيرة ربّ أمر معضل

فرّجته بالمكر منّي والدّها (١)

وحكى أبو زيد : «لا بالك» يريدون : «لا أبا لك».

__________________

(١) البيت من البحر الكامل ، وهو لأبي الأسود الدؤلي في ملحق ديوانه ص ٣٧٨ ، وبلا نسبة في خزانة الأدب للبغدادي ١٠ / ٣٤١ ، ورصف المباني للمالقي ص ٤٤.

٣٠٩

وحذفت أيضا من مضارع «رأيت» فقالوا «يرى» و «ترى» فألزموها التخفيف. وربما أجروها على الأصل عند الضرورة ، قال سراقة الهذّلي :

أرى عينيّ ما لم ترأياه

كلانا عالم بالتّرّهات (١)

وحكى أبو زيد «سؤته سواية» والأصل «سوائية» كـ «رفاهية» فحذفت الهمزة.

وحذفت أيضا من «براء» والأصل «برآء».

وحذفت أيضا من «أشياء» على مذهب الأخفش والفرّاء ، لأنّ أصلها عندهما «أشيئاء». وقد تقدّم إبطال مذهبيهما.

حذف الألف

حذفت الألف في «أم والله لأفعلنّ» يريدون «أما والله». وربما حذفت في الوقف تخفيفا. قال لبيد :

وقبيل من لكيز حاضر

رهط مرجوم ورهط ابن المعل (٢)

يريد : ابن المعلّى. وقال أبو عثمان المازنيّ ، في قول الله تبارك وتعالى (يا أَبَتِ) [يوسف : ٤] : يريد : يا أبتاه. وأنشد أبو الحسن وابن الأعرابيّ وغيرهما :

فلست بمدرك ما فات منّي

بلهف ولا بليت ولا لوانّي (٣)

أراد «بلهفا» ثم حذفت الألف.

وحذف الألف على الجملة قليل.

__________________

(١) البيت من البحر الوافر ، وهو لسراقة البارقي في الأشباه والنظائر للسيوطي ٢ / ١٦ ، والأغاني للأصبهاني ٩ / ١٣ ، وأمالي الزجاجي ص ٨٧ ، وسر صناعة الإعراب لابن جني ص ٧٧ ، وشرح شواهد الشافية ص ٣٢٢ ، والمحتسب لابن جني ١ / ١٢٨ ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (رأى).

(٢) البيت من بحر الرمل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ١٩٩ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ١ / ٢٧٢ ، والخصائص لابن جني ٢ / ٢٩٣ ، وشرح شواهد الإيضاح للفارسي ص ٣٢٠ ، والكتاب لسيبويه ٤ / ١٨٨ ، والمقاصد النحوية للعيني ٤ / ٥٤٨ ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (رجم).

(٣) البيت من البحر الوافر ، وهو بلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني ٢ / ٥٢١ ، والخصائص لابن جني ٣ / ١٣٥ ، والإنصاف للأنباري ١ / ٣٩٠ ، ولسان العرب لابن منظور ، وتاج العروس للزبيدي ، مادة (لهف).

٣١٠

حذف الواو

حذفت الواو لاما في أشياء صالحة : فحذفت في «غد» والأصل «غدو». قال الراجز ـ فاستعمله على الأصل ـ :

لا تقلواها وادلواها دلوا

إنّ مع اليوم أخاه غدوا (١)

وقالوا «حم» وأصله «حمو» بدليل قولك «حموك» فحذفت الواو. وحذفت أيضا من «أب» و «أخ» لأنهما من الواو ، لقولهم «أبوان» و «أخوان». وحذفت من «هن» وهو من الواو ، لقولهم «هنوات». وحذفت من «ابن» لأنه من «البنوّة» وحذفت من «اسم» لأنه من «السموّ» عندنا. وحذفت في «كرة» لقولهم «كروت بالكرة». وحذفت من «قلة» وهو أيضا من الواو ، «قلوت بالقلة». وحذفت من «ثبة» اسم الجماعة من الناس وغيرهم ، ومن «ظبة» طرف السيف ، وهما من الواو حملا على الأكثر بذلك وصّى أبو الحسن الأخفش. وكذلك «برة» (٢) و «كفة» (٣).

حذف الياء

حذفت الياء من «يد» وأصله «يدي» لقولك «يديت» إلى فلان يدا أي : أهديت إليه معروفا. ومن ذلك «مائة» أصلها «مئية» فحذفت الياء. يدلّ على ذلك ما حكاه أبو الحسن من قولهم «أخذت مأيا» يريدون «مائة». وهذه دلالة قاطعة. وحذفت من «دم» والأصل «دمي» لقولهم «دميان». قال الشاعر :

فلو أنّا ، على حجر ، ذبحنا

جرى الدميان ، بالخبر اليقين (٤)

ومنهم من يقول «دموان» ، وهو قليل ، وهو ، على هذه اللغة ، من باب ما حذف منه الواو. وقال بعضهم «دمان».

__________________

(١) الشعر من الرجز ، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص ١٨٠ ، وخزانة الأدب للبغدادي ٧ / ٤٧٩ ، وشرح شافية ابن الحاجب ٣ / ٢١٥ ، وشرح شذور الذهب لابن هشام ص ٥٧٥ ، والمقتضب للمبرد ٢ / ٢٣٨ ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (لا).

(٢) البرة : حلقة تجعل في لحم أنف البعير. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (برى).

(٣) الكفة : حبل الصياد ، انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (كفف).

(٤) البيت من البحر الوافر ، وهو للمثقب العبدي في ملحق ديوانه ص ٢٨٣ ، والأزهية للهروي ص ١٤١ وو المقاصد النحوية للعيني ١ / ١٩٢ ، وخزانة الأدب للبغدادي ١ / ٢٦٧ ، وشرح شواهد الشافية ص ١١٢ ، وبلا نسبة في الإنصاف للأنباري ١ / ٣٥٧.

٣١١

حذف الهاء

حذفت الهاء من «شفة» وأصلها «شفهة». لذلك قيل في التحقير : «شفيهة» ، وفي التكسير : «شفاه» ، وفي الفعل : «شافهت فلانا» ، وفي المصدر : «المشافهة». وحذفت من «عضة» في إحدى اللغتين وأصلها «عضهة» ، لقولهم «جمل عاضة» إذا أكل العضة. ومن قال :

هذا طريق ، يأزم المآزما

وعضوات ، تقطع اللهازما (١)

فأصلها عنده «عضوة». وقالوا «فم» وأصله «فوه». وقد تقدّم ذكره. ومن ذلك «شاة» وأصلها «شوهة» فحذفت الهاء ، لقولهم في تحقيرها «شويهة» ، وفي تكسيرها «شياه» وبدليل ما حكاه أبو زيد من قولهم «شوّهت شاة» أي : اصطدتها.

حذف النون

حذفت النون من «مذ» بدليل قولهم في اللغة الأخرى «منذ». وقالوا «دد» وأصله على قول «ددن». وقالوا «فل» وأصله «فلان».

حذف الباء

حذفت من «ربّ» فقالوا «رب» في معناها. قال الشاعر :

أزهير إن يشب القذال فإنّه

رب هيضل لجب لففت بهيضل (٢)

حذف الحاء

حذفت من «حر». وأصله «حرح» بدليل قولهم في تحقيره «حريح» ، وفي تكسيره «أحراح». قال الراجز :

__________________

(١) الشعر من الرجز ، وهو لأبي مهدية في لسان العرب لابن منظور ، مادة (أزم) ، وبلا نسبة في جواهر الأدب للإربلي ص ٩٦ ، وخزانة الأدب للبغدادي ٦ / ٤٤٢ ، والخصائص لابن جني ١ / ١٧٢ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٥ / ٣٨.

(٢) البيت من البحر الكامل ، وهو لأبي كبير الهذلي في الأزهية الهروي ص ٢٦٥ ، وخزانة الأدب للبغدادي ٩ / ٥٣٥ ، وشرح أشعار الهذليين للسكري ٣ / ١٠٧٠ ، والمقاصد النحوية للعيني ٣ / ٥٤ ، والمحتسب لابن جني ٢ / ٣٤٣ ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (هضل).

٣١٢

إنّي أقود ، ممراحا

ذا قبّة ، مملوءة أحراحا (١)

حذف الخاء

حذفت الخاء من «بخ». والأصل «بخّ» ، قال الشاعر :

بين الأشجّ وبين قيس باذخ

بخبخ ، لوالده ، وللمولود (٢)

ويدلّ على أنّ أصله الثقيل قول العجّاج :

*في حسب بخّ ، وعزّ أقعسا (٣)*

حذف الفاء

قالوا في التضجّر «أف» خفيفا. وأصله التشديد ، لأنهم يقولون في معناها «أفّ» بالتشديد. وحذفت من «سوف» فقالوا «سو أفعل» روى ذلك أحمد بن يحيى عن البغداديين.

حذف الغاء

حذفت الطاء في «قط» ، لأنه من «قططت» أي قطعت ، لأنّ معنى قولك «ما فعلته قط» أي فيما انقطع من عمري.

فهذه جملة كافية من المحذوف على غير قياس.

* * *

__________________

(١) الشعر من الرجز ، وهو للفرزدق في الحيوان للجاحظ ٢ / ٢٨٠ ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني ١ / ١٨٢ ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (حرح).

(٢) البيت من البحر الكامل ، وهو لأعشى حمدان في شرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٧٨ ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (بذح).

(٣) الشعر من الرجز ، وهو للعجاج في ديوانه ١ / ٢٠٣ ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي ٢ / ٢٦٠ ، والكتاب لسيبويه ٣ / ٤٥٢ ، وبلا نسبة في شرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٧٨ ، والمقتضب للمبرد ١ / ٢٣٤.

٣١٣

باب الإدغام

الإدغام هو رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدة ووضعك إيّاه بهما موضعا واحدا. وهو لا يكون إلا في المثلين أو المتقاربين.

والسبب في ذلك أنّ النطق بالمثلين ثقيل ، لأنك تحتاج فيهما إلى إعمال العضو الذي يخرج منه الحرف المضعّف مرّتين ، فيكثر العمل على العضو الواحد. وإذا كان الحرفان غيرين لم يكن الأمر كذلك ، لأنّ الذي يعمل في أحدهما لا يعمل في الآخر. وأيضا فإنّ الحرفين إذا كانا مثلين فإنّ اللسان يرجع في النطق بالحرف الثاني إلى موضعه الأول ، فلا يتسرّح اللسان بالنطق كما يتسرّح في الغيرين ، بل يكون في ذلك شبيها بمشي المقيّد. فلمّا كان فيه من الثقل ما ذكرت لك رفع اللسان بهما رفعة واحدة ، ليقلّ العمل ، ويخفّ النطق بهما على اللسان.

وأما المتقاربان فلتقاربهما أجريا مجرى المثلين ، لأنّ فيهما بعض الثقل ؛ ألا ترى أنك تعمل العضو وما يليه كما كنت في المثلين تعمل العضو الواحد مرّتين. فكأنّ العمل باق في العضو لم ينتقل. وأيضا فإنك تردّ اللسان إلى ما يقرب من مخرج الحرف الأوّل ، فيكون في ذلك عقلة للسّان ، وعدم تسريح له في وقت النطق بهما. فلمّا كان فيهما من الثقل هذا القدر فعل بهما ما فعل بالمثلين ، من رفع اللسان بالحرفين رفعة واحدة ، ليخفّ النطق بهما.

فهذا الباب إذا ينقسم قسمين : إدغام المثلين ، وإدغام المتقاربين.

* * *

٣١٤

ذكر إدغام المثلين

اعلم أنّ كلّ مثلين قد يدغمان إلّا الألفين والهمزتين. أما الألف فلم يمكن الإدغام فيها ، لأنه لا يدغم إلّا في متحرّك ، والألف لا تتحرّك. وأما الهمزة فثقيلة جدّا ، ولذلك يخفّفها أهل التخفيف منفردة. فإذا انضم إليها غيرها ازداد الثقل. فألزمت إحداهما البدل ، على حسب ما ذكر في باب تسهيل الهمز ، فيزول اجتماع المثلين فلا يدغم إلّا أن تكونا عينين نحو «سأل» و «رأآس» فإنك تدغم ولا تبدل ، لما ذكرناه من أنك لو أبدلت إحداهما لاختلفت العيان ، والعينان أبدا في كلام العرب لا يكونان إلّا مثلين. وقد يجوز الإدغام في الهمزتين على ما حكي عن ابن أبي إسحاق ، وناس معه ، من أنهم كانوا يحقّقون الهمزتين ، إذا كانتا في كلمتين نحو «قرأ أبوك» لأنه يجتمع لهم مثلان. وقد تكلّمت العرب بذلك وهو رديء.

فعلى هذا إذا اجتمع لك مثلان ، وكان المثلان مما يمكن الإدغام فيهما ، فلا يخلو من أن يكون الثاني منهما متحرّكا أو ساكنا. فإن كان الثاني متحركا فلا يخلو من أن يجتمعا في كلمة واحدة أو في كلمتين. فإن اجتمعا في كلمة واحدة فلا يخلو من أن يكونا حرفي علّة أو حرفين صحيحين ، فإن كانا حرفي علّة فقد تقدم حكمهما في باب القلب. وإن كان حرفين صحيحين فلا يخلو من أن يجتمعا في اسم أو في فعل.

فإن اجتمعا في فعل فالإدغام ليس إلّا. فإن كان الأول من المثلين ساكنا أدغمته في الثاني ، من غير تغيير ، نحو «ضرّب» و «قطّع». وإن كان الأول منهما متحركا فإما أن يكون أولا في الكلمة أو غير أول. فإن كان غير أول سكّنته بحذف الحركة منه ـ إن كان ما قبله متحرّكا أو ساكنا هو حرف مدّ ولين أو بنقلها إلى ما قبله ، إن كان ساكنا غير حرف مدّ ولين. وحينئذ تدغم ، نحو «ردّ» و «احمرّ» و «استقرّ» و «احمارّ». الأول من المثلين في الأصل متحرّك ؛ ألا ترى أنك إذا رددت الفعل إلى نفسك تقول «رددت» و «شممت» و «لببت» و «استقررت» و «احمررت» و «احماررت» ، فتحرّك لمّا زال الإدغام. وإنما سكّنته لأنّ النيّة بالحركة أن تكون بعد الحرف ، فتجيء فاصلة بين المثلين ، ولا يمكن الإدغام في المثلين مع الفصل.

هذا ما لم تكن الكلمة ملحقة ، ويكون الإدغام مغيّرا لها ، ومانعا من أن تكون على

٣١٥

مثل ما ألحقت به. فإنك حينئذ لا تدغم ، نحو «جلبب» و «اسحنكك» ، لأنهما ملحقان بـ «قرطس» و «احرنجم». فلو أدغمت ، فقلت «جلبّ» و «اسحنكّ» ، لكنت قد حرّكت ما في مقابلته من بناء الملحق به ساكن ، وسكّنت ما في مقابلته متحرّك ؛ ألا ترى أنك كنت تحرّك العين من «جلبب» وهي في مقابلة الراء من «قرطس» ، وتسكّن الباء الأولى وهي في مقابلة طاء «قرطس» ، وتحرّك النون من «اسحنكك» وهي في مقابلة نون «احرنجم» ، وتسكّن الكاف الأولى منها وهي في مقابلة الجيم من «احرنجم».

أو يكن أحد المثلين في أوّل الكلمة أو تاء «افتعل». فإن كان أحد المثلين في أوّل الكلمة فإنه لا يخلو من أن يكون الثاني إذ ذاك زائدا ، أو غير زائد. فإن كان زائدا لم تدغم نحو «تتذكّر» ، لأنك إذا استثقلت اجتماع المثلين حذفت الثاني فقلت «تذكّر» ، لأنه زائد وليس في حذفه لبس. وإن كان الثاني أصليّا فإن شئت أدغمت. وذلك بتسكين الأوّل ، وتحتاج إذ ذاك إلى الإتيان بهمزة الوصل ، إذ لا يبتدأ بساكن. وإن شئت أظهرت. وذلك نحو «تتابع» و «اتّابع».

فإن قيل : ولأيّ شيء لم تحذف إحدى التاءين كما فعلت ذلك في «تذكّر»؟.

فالجواب : أنّ التاء هنا أصل ، فلا يسهل حذفها. وأيضا فإنّ حذفها يؤدّي إلى الالتباس ؛ ألا ترى أنك لو قلت «تابع» لم يدر أهو «فاعل» في الأصل أو «تفاعل».

فإن قال قائل : فلأيّ شيء لم يدغم في «تتذكّر» وأمثاله؟.

فالجواب : أنّ الذي منع من ذلك شيئان :

أحدهما : أنّ الفعل ثقيل ، فإذا أمكن تخفيفه كان أولى وقد أمكن تخفيفه بحذف أحد المثلين ، فكان ذلك أولى من الإدغام الذي يؤدّي إلى جلب زيادة.

والآخر : أنك لو أدغمت لاحتجت إلى الإتيان بهمزة الوصل ، وهمزة الوصل لا تدخل على الفعل المضارع لاسم الفاعل أصلا. كما لا تدخل على اسم الفاعل. وليس كذلك «تتابع» لأنه ماض ، والماضي قد تكون في أوّله همزة الوصل ، نحو «انطلق» و «استخرج» و «احمرّ».

فإن قال قائل : فلأيّ شيء لم يلزم «تتابع» الإدغام و «تتذكّر» الحذف ، ويرفض اجتماع المثلين كما رفض ذلك في ردّ؟.

فالجواب : أنّ التاء في مثل «تفاعل» و «تفعّل» لا تلزم لأنها دخلت على «فاعل»

٣١٦

و «فعّل» ؛ ألا ترى أنّ الأصل في «تتابع» : «تابع». وفي «تذكّر» : «ذكّر». فلمّا لم يلزم صار اجتماع المثلين غير لازم. وما لا يلزم ، وإن كان ثقيلا ، قد يحتمل لعدم لزومه ؛ ألا ترى أنّ «جيلا» لم يعلّ لأنّ الأصل «جيئل» ، والتخفيف المؤدّي إلى النقل عارض فلذلك لم يلحظ ومن أدغم في «اتّابع» وحذف في «تذكّر» اعتدّ باجتماع المثلين ، وإن كان ذلك غير لازم ، لأن العرب قد تعتدّ بغير اللّازم ؛ ألا ترى أنّ الذي قال «لحمر جاءني» فحذف همزة الوصل اعتدّ بالحركة التي في اللّام ، وإن كان التخفيف عارضا والأصل «الأحمر».

وإن كان أحد المثلين تاء «افتعل» نحو «اقتتل» فإنه يجوز فيه الإظهار والإدغام أما الإظهار فلأنه يشبه اجتماع المثلين من كلمتين ، في أنه لا يلزم تاء «افتعل» أن يكون ما بعدها مثلها كما لا يلزم ذلك في الكلمتين ، لأنك تقول «اكتسب» فلا يجتمع لك مثلان. وإنما يجتمع المثلان في «افتعل» إذا بنيت من كلمة عينها تاء نحو «اقتتل» و «افتتح». فكما لا تدغم إذا كان ما قبل الأول من المثلين المنفصلين ساكنا صحيحا فكذلك لا تدغم في «افتعل».

وأما الإدغام فلأنّ المثلين ، على كلّ حال ، في كلمة واحدة. فتدغم كما تدغم في الكلمة الواحدة.

فإن أظهرت جاز لك في الأول من المثلين البيان ، والإخفاء لأنه وسيطة بين الإظهار والإدغام. وإذا أدغمت جاز لك ثلاثة أوجه : أحدها أن تنقل الفتحة إلى فاء «افتعل» ، فتحرّك الفاء وتسقط ألف الوصل ثم تدغم ، فتقول هقتّل بفتح القاف. والثاني أن تحذف الفتحة من تاء «افتعل» فتلتقي ساكنة مع فاء الكلمة ، فتحرّك الفاء بالكسر على أصل التقاء الساكنين ، فتذهب همزة الوصل لتحرّك الساكن ، ثم تدغم فتقول «قتّلوا» بكسر القاف وفتح التاء. والثالث ـ وهو أقلّها ـ أن تكسر التاء في هذه اللغة الثانية اتّباعا للكسرة التي قبلها ، فتقول «قتّلوا» بكسر القاف والتاء. وقد حكي عنهم «فتّحوا» في «افتتحوا».

فإن قال قائل : فلأيّ شيء لمّا تحرّكت فاء الكلمة ذهبت همزة الوصل ، وهلّا جاز فيها الأمران من : الحذف لأجل تحريك الساكن ، والإثبات ، رعيا للأصل لأنّ الحركة عارضة كما قالوا «الحمر» تارة ، و «لحمر» بإذهاب الهمزة أخرى؟.

فالجواب : أنّ الذي سهّل إنبات الهمزة في مثل «الحمر» أنها مفتوحة فأشبهت همزة القطع ، لأنّ همزة الوصل بابها أن تكون مكسورة أو مضمومة إن تعذّر كسرها.

فمن فتح التاء والقاف قال في المضارع «يقتّل» بفتح القاف وكسر التاء ، لأنّ الأصل

٣١٧

«يقتتل» فنقل الفتحة في المضارع كما نقلها في الماضي. ويقول في اسم الفاعل : «مقتّل» بفتح القاف وكسر التاء ، وفي اسم المفعول : «مقتّل» بفتحهما ، لأنّ الأصل «مقتتل» و «مقتتل» : فنقلت الفتحة إلى الساكن قبلها كما نقلت في الفعل.

ومن قال «قتّل» بكسر القاف وفتح التاء قال في المضارع «يقتّل» بكسر القاف والتاء ، لأنّ الأصل «يقتتل» فسكّن التاء الأولى وكسر القاف لالتقاء الساكنين ، كما فعل ذلك في الماضي. ومنهم من يكسر حرف المضارعة اتّباعا للقاف ، أو على لغة من يقول في مضارع «افتعل» : «يفتعل» فيكسر حرف المضارعة. ومنه قول أبي النجم :

*تدافع الشّيب ، ولم تقتّل (١)*

ويقول في اسم الفاعل «مقتّل» بكسر القاف والتاء. والأصل «مقتتل» فكسر القاف ، بعد تسكين التاء الأولى ، لالتقاء الساكنين. ومنهم من يستثقل الخروج من ضمّ إلى كسر ، فيضمّ القاف اتّباعا للميم فيقول «مقتّل» ، ولا يستثقل الخروج من ضمّة القاف إلى كسرة التاء ، لأنّ بينهما حاجزا وهو التاء الساكنة. ويقول في اسم المفعول : «مقتّل» بكسر القاف وفتح التاء ، لأنّ الأصل «مقتتل» ، فسكّن التاء الأولى وحرّك القاف بالكسر ، على أصل التقاء الساكنين. ومنهم أيضا من يستثقل الخروج من ضمّ إلى كسر فيضمّ القاف اتّباعا للميم ، فيقول «مقتّل» بضمّ القاف وفتح التاء.

ومن قال «قتّل» بكسر القاف والتاء فإنّ قياس المضارع منه واسم الفاعل واحد ، وإنما يخالفه في اسم المفعول. فتقول في المضارع «يقتّل» بكسر القاف والتاء ، لأن الأصل «يقتتل» فتسكّن التاء الأولى وتحرّك القاف بالكسر على أصل التقاء الساكنين. ولا تحتاج إلى إتباع حركة ما بعد القاف القاف لأنها مكسورة مثلها. وإن شئت أيضا كسرت حرف المضارعة إتباعا ، أو على لغة من يكسر حرف المضارعة من «افتعل» ، فتقول «يقتّل» بكسر القاف والتاء التي بعدها وحرف المضارعة. وتقول في اسم الفاعل «مقتّل» بكسر القاف والتاء. والأصل «مقتتل» فسكّنت التاء الأولى وكسرت القاف لالتقاء الساكنين ثم أدغمت. ولم تحتج إلى إتباع التاء ، لأنّ حركتها من جنس حركة القاف. وإن شئت ضممت القاف اتّباعا لحركة الميم ، كراهية الخروج من ضمّ إلى كسرة ، فتقول «مقتّل». وتقول في اسم المفعول «مقتّل» كما تقول في اسم الفاعل. لأنّ الأصل «مقتتل» ، فسكّنت التاء الأولى وكسرت القاف لالتقاء الساكنين وأدغمت ، ثم كسرت التاء الثانية اتّباعا لحركة القاف. فلا

__________________

(١) الشعر من الرجز ، وهو لأبي النجم في الطرائف الأدبية ص ٦٦ ، والمنصف لابن جني ٢ / ٢٢٥.

٣١٨

يقع فرق بين اسم الفاعل ، على هذه اللغة ، واسم المفعول إلّا بالقرائن. فيكون نظير «مختار» في أنه يحتمل أن يكون اسم فاعل واسم مفعول ، حتى يتبيّن بقرينة تقترن به. ومن استثقل الخروج من ضمّ إلى كسر ، من غير حاجز ، ضمّ القاف تفقال «مقتّل».

وقياس المصدر في اللغات الثلاث «قتّالا» بفتح التاء وكسر القاف ، والأصل ، «اقتتال». فمن فتح القاف نقل كسرة التاء إليها. ومن كسرها سكّن التاء الأولى وكسر القاف. لالتقاء الساكنين. ومن كسر التاء اتّباعا للقاف فقال «قتّل» ينبغي له أن يقول في المصدر «قتّيلا» ، فيكسر التاء اتّباعا للقاف ، فتنقلب الألف لانكسار ما قبلها.

وإن اجتمعا في اسم فلا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد. فإن كان على ثلاثة أحرف فلا يخلو من أن يكون الأول ساكنا أو متحرّكا. فإن كان ساكنا فالإدغام ليس إلّا نحو «ردّ» و «ودّ» وأمثالهما. إلّا أن يضطّر شاعر فيفكّ ويحرّك الأول ، نحو قوله :

ثم استمرّوا وقالوا إنّ موعدكم

ماء بشرقيّ سلمى فيد أوركك (١)

يريد : ركّا.

وإن كان متحرّكا فلا يخلو من أن يكون على وزن من أوزان الفعل. أو لا يكون.

فإن لم يكن على وزن من أوزانها فلا يدغم نحو «سرر» و «درر» ، لأنّ الأسماء بابها ألّا تعتلّ ، لخفّتها بكثرة دورها في الكلام ، وأخفّها ما كان على ثلاثة أحرف ، لأنّه أقلّ أصول الكلمة عددا. ولهذه الخفّة لم يعلّ مثل «ثورة» و «بيع» و «صير» وأشباه ذلك. فلو بنيت من «ردّ» مثل «إبل» صحّته ؛ تقول فيه «ردد».

فإن كان على وزن من أوزان الأفعال فلا يخلو من أن يكون على «فعل» أو «فعل». فإن كان على وزن «فعل» لم تدغم لخفّة البناء نحو «طلل» و «شرر». فإن كان على وزن «فعل» أو فعل أدغمت لشبه الفعل في البناء مع ثقل البناء. فتقول في «فعل» و «فعل» من رددت : «ردّ».

والدليل على أنّ «فعلا» يدغم قولهم «طبّ» و «صبّ». والأصل «طبب» و «صبب» ، لأنّ الفعل منهما على وزن «فعل». تقول «صببت» و «طببت» واسم الفاعل من «فعل» ، إذا كان على ثلاثة أحرف ، إنما يكون على وزن «فعل» نحو «حذر» و «أشر».

__________________

(١) البيت من البحر البسيط وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ١٦٧ ، والعقد الفريد لابن عبد ربه ٥ / ٣٥٥ ، والمنصف لابن جني ٢ / ٣٠٩ ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (فيد ، ركك) ، وبلا نسبة في المقتضب للمبرد ١ / ٢٠٠.

٣١٩

والدليل على أنّ «فعلا» أيضا يدغم أنه لم يجىء مظهرا في موضع من كلامهم ؛ لا يحفظ من كلامهم مثل «ردد». فإما أن تقول إنّ «فعلا» لم يأت في المضعّف ، وإما أن تقول إنه موجود في المضعّف إلّا أنه لزمه الإدغام. فالأولى أن يدّعى أنه يلزمه الإدغام ، لأنّ المعتلّ والمضعّف الغالب فيهما أن يجيء فيهما من الأوزان ما يجيء في الصحيح. وأيضا فإنّ «فعلا» مثل «فعل» في أنه على بناء الفعل الثقيل ، وقد قام الدليل على أنهم يدغمون «فعلا» لقولهم «صبّ» و «طبّ» ، فكذلك «فعل».

وزعم أبو الحسن بن كيسان أنّ ما كان على وزن «فعل» أو «فعل» لا يدغم. واستدلّ على ذلك بأن لو أدغمت لأدّى ذلك إلى الإلباس ، لأنه لا يعلم هو في الأصل متحرّك العين أو ساكنه. وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنه إذا أدّى القياس إلى ضرب ما من الإعلال استعمل ، ولم يلتفت إلى التباس إحدى البنيتين بالأخرى ؛ ألا ترى أنّ العرب قد قالت «مختار» في اسم الفاعل واسم المفعول ، ولم يلتفت إلى اللّبس. وأيضا فإنه قد قام الدليل على أنّ «صبّا» و «طبّا» : «فعل» في الأصل ، وقد أدغم. فدلّ ذلك على فساد مذهبه.

فإن كان الاسم على أزيد من ثلاثة أحرف فلا يخلو من أن يكون الذي زاد به على ثلاثة أحرف : تاء التأنيث ، أو علامتي التثنية ، أو جمع السلامة ، أو يائي النسب ، أو الألف والنون الزائدتين ، أو ألفي التأنيث ، أو غير ذلك. فإن كان شيئا مما ذكر أجري مجراه قبل لحاقة إياه. فتقول «شررة» و «شرران» و «طللان» و «ملليّ» ، فلا تدغم كما لا تدغم في «شرر» و «طلل» و «ملل». وقالوا «الدّججان» من الدّجيج فلم يدغموا. أنشد القاليّ.

*تدعو بذاك الدّججان الدّارجا (١)*

ولو بنيت «فعلان» من «رددت» لقلت «ردّان» فأدغمت. ولو بنيت «فعلاء» من «ردّ» لقلت «ردداء» فلم تدغم ، الأتراهم قالوا : خششاء فلم يدغموا ، لأنه لا يدغم «فعل» نحو «غرر».

فإن كان الذي زاد به على ثلاثة غير ذلك أدغمت ، كان الاسم على وزن من أوزان الفعل أو لم يكن ، وسواء كان الأول ساكنا أو متحرّكا إلّا أنك تسكن المتحرّك ، لما ذكرنا في الفعل ، بنقل حركته لما قبله إن كان ساكنا غير حرف مدّ ولين ، أو بحذفها إن كان ما قبله متحرّكا ، أو حرف مدّ ولين. نحو «خدبّ» و «مكرّ» و «فارّ» و «ضارّ».

__________________

(١) الشعر من الرجز ، وهو لهميان بن قحافة في سمط اللآلي ص ٩٦٠ ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (سمهج) ، وبلا نسبة في لسان العرب لابن منظور ، مادة (دجج).

٣٢٠