كتاب الإقتراح في علم أصول النحو

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

كتاب الإقتراح في علم أصول النحو

المؤلف:

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي


المحقق: الدكتور أحمد محمّد قاسم
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: نشر أدب الحوزة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٣٠

وواجب فى صورتين : أن تكون الصفة بأل ، والمعمول مجرد ، أو مضاف إلى مجرد (١).

وتجوز الثلاثة على السواء فى صورتين : أن تكون الصفة بأل والمعمول مقرون بها ، أو مضاف إلى معرف بها (٢).

المسألة السابعة

[فى تقسيم الحكم النحوى إلى رخصة وغيرها]

ينقسم [الحكم النحوى] أيضا إلى : رخصة وغيرها ، والرخصة : ما جاز استعماله لضرورة الشعر ، ويتفاوت حسنا وقبحا ، وقد يلحق بالضرورة ما فى معناها ، وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج.

فالضرورة الحسنة : ما لا يستهجن ، ولا تستوحش منه النفس كصرف ما لا ينصرف ، وقصر الجمع الممدود ، ومد الجمع المقصور ، وأسهل الضرورات : تسكين عين «فعلة» فى الجمع بالألف والتاء حيث يجب الإتباع كقوله :

* فتستريح النّفس من زفراتها (٣) *

والضرورة المستقبحة : ما تستوحش منه النفس كالأسماء المعدولة ، وما أدى إلى التباس جمع بجمع كرد مطاعم إلى مطاعيم ، أو عكسه ، فإنه يؤدى إلى التباس مطعم بمطعام.

__________________

(١) مثال ذلك : جاء الرجل الحسن وجها ، والحسن وجه أب.

(٢) مثل قولك : جاء الرجل الحسن الوجه ، والحسن وجه الأب.

(٣) قال فى اللسان مادة (زفر) : الزفير : إدخال النفس ، والشهيق : إخراجه ، والاسم : الزفرة ، والجمع زفرات ـ بفتح الزاى والفاء ـ لأنه اسم وليس بنعت وربما سكنها الشاعر للضرورة ، ثم ذكر شطر البيت.

٤١

قال حازم فى «منهاج البلغاء» : وأشد ما تستوحشه النفس تنوين (١) افعل من قال.

وأقبح ضررا : الزيادة المؤدية لما ليس أصلا فى كلامهم ، كقوله :

* من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور (٢) *

أى أنظر ، أو الزيادة المؤدية لما يقل فى الكلام كقوله : «طأطأت شيمالى» أراد شمالى.

وكذلك يستقبح النقص المجحف ، كقول لبيد :

* درس المنا بمتالع فأبانا (٣) *

أراد المنازل.

وكذلك العدول عن صيغة لأخرى ، كقول الحطيئة :

* جدلاء محكمة من نسج سلام (٤) *

أراد سليمان ، وقد اختلف الناس فى حد الضرورة ، فقال ابن مالك : هو ما ليس للشاعر عنه مندوحة.

__________________

(١) بالأصل : تنوين.

(٢) شطر بيت والشاهد فيه «فأنظور» حيث أصله «أنظر» فزاد الواو وهذه الزيادة قبيحة لأنها أدت لما ليس أصلا فى كلام العرب.

(٣) المتالع : جبل بناحية البحرين بين السودة والأحساء ، وفى سفحه عين يسبح ماؤه يقال له عين متالع ، وأبان : جبل ، قال فى اللسان مادة (أبن) قيل : أبانان : جبلان ، وأبان أحدهما ، والآخر متالع كما يقال : القمران ، قال لبيد :

درس المنا بمتالع وأبان

فتقادمت بالحبس فالسوبان

وقد ورد البيت برواية أخرى :

درس المنا بمتالع فأبان

بالحبس بين البيد والسوبان

(٤) هذا عجز بيت صدره :

* فيه الجياد وفيه كل سابغة*

والجدلاء : الدرع المحكمة النسج.

٤٢

وقال ابن عصفور : الشعر نفسه ضرورة وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى ، قال بعضهم : وهذا الخلاف هو الخلاف الذى يعبر عنه الأصوليون بأن التعليل بالظنة هل يجوز؟ أم لا بد من حصول المعنى المناسب حقيقة؟

وأيد بعضهم الأول بأنه ليس فى كلام العرب ضرورة إلا ويمكن تبديل تلك اللفظة ونظم شىء مكانها.

المسألة الثامنة

[فى تعلق الحكم بشيئين فأكثر]

قد يتعلق الحكم بشيئين فأكثر ، فتارة يجوز الجمع بينهما ، وتارة يمتنع :

فالأول : كمسوغات الابتداء بالنكرة ، فإن كلا منها مسوغ على انفراده ، ولا يمتنع اجتماع اثنين منها فأكثر ، وأل والتصغير من خواص الأسماء يجوز اجتماعهما ، وقد والتاء (١) من خواص الأفعال ويجوز اجتماعهما.

والثانى : كاللام (٢) من خواص الأسماء ، وكذا الإضافة ولا يجوز الجمع بينهما ، وكذا التنوين مع الإضافة خاصتان ولا يجتمعان ، والسين وسوف من أدوات (٣) الاستقبال ولا يجتمعان ، والتاء والسين خاصتان ولا يجتمعان.

__________________

(١) ورد بالأصل «والفاء» بدلا من والتاء ، ولعله تحريف فإن تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة هما من خواص الأفعال لا الفاء ، قال ابن مالك :

بتا فعلت وأتت ويا افعلى

ونون أقبلن فعل ينجلى

(٢) يقصد باللام : أل.

(٣) فى الأصل : من أداة.

٤٣

ومن القواعد المشتهرة قولهم : البدل والمبدل منه والعوض والمعوض منه لا يجتمعان ، ومن المهم الفرق بين البدل والعوض.

قال أبو حيان فى تذكرته : البدل لغة العوض ، يفترقان فى الاصطلاح ، فالبدل أحد التوابع يجتمع مع المبدل منه ، وبدل الحرف من غيره لا يجتمعان أصلا ، ولا يكون إلا فى موضع المبدل منه ، والعوض لا يكون فى موضعه ، وربما اجتمعا ضرورة ، وربما استعملوا العوض مرادفا للبدل فى الاصطلاح انتهى.

وقال ابن جنى فى الخصائص : الفرق بين العوض والبدل : أن البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض منه ، وإنما يقع البدل فى موضع المبدل منه ، والعوض لا يلزم فيه ذلك ، ألا تراك تقول فى الألف فى قام : إنها بدل من الواو التى فى (١) عين الفعل ، ولا تقول : إنها عوض منها؟ وكذلك تقول فى لام غازى وداعى (٢) : إنها بدل من الواو ، ولا تقول : إنها عوض منها ، وكذلك الحرف المبدل من الهمزة ، وتقول فى التّاء فى عدة ، وزنة : إنها عوض من فاء الفعل ، ولا تقول : إنها بدل منها ، وكذلك ميم اللهم عوض من «يا» فى أوله ، و «تاء» زنادقة عوض من «ياء» زناديق ولا يقال بدل ، وياء «أينق» عوض من عين «أنوق» فيمن جعلها أيفل ، ومن جعلها عينا مقدمة ، مغيرة إلى الياء : جعلها بدلا من الواو ، فالبدل أعم تصرفا من العوض ، فكل عوض بدل ، وليس كل بدل عوض ، انتهى.

__________________

(١) فى الخصائص ج ١ ص ٢٦٥ عبارة ابن جنى «التى هى عين الفعل» بدلا من «التى فى عين الفعل».

(٢) عبارة الخصائص : وكذلك تقول فى لام غاز ، وداع .. الخ ، وعبارة السيوطى مختصرة ، وانظر الخصائص ج ١ ص ٢٦٥.

٤٤

المسألة التاسعة

[هل بين العربى والعجمى واسطة؟]

اختلف هل بين العربى والعجمى واسطة؟ فقال ابن عصفور : نعم.

قال فى «الممتع» : إذا نحن تكلمنا بهذه الألفاظ المصنوعة ، كان تكلما بما لا يرجع إلى لغة من اللغات. ورده الخضراوى بأن كل كلام ليس عربيا فهو عجمى ونحن كغيرنا من الأمم.

وقال أبو حيان فى شرح التسهيل : العجمى عندنا : هو كل ما نقل إلى اللسان العربى من لسان غيره ، سواء كان من لغة الفرس ، أو الروم ، أو الحبش ، أو الهند ، أو البربر ، أو الإفرنج ، أو غير ذلك ، فوافق رأى ابن عصفور حيث عبر بالنقل ولا نقل فى المصنوعة.

قال النحاة : وتعرف عجمة الاسم بوجوه :

أحدها : أن ينقل ذلك أحد أئمة العربية.

الثانى : خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو «إبريسم» فإن مثل هذا الوزن مفقود فى أبنية الأسماء فى اللسان العربى.

الثالث : أن يكون أوله نون ثم راء نحو نرجس ، فإن ذلك لا يكون فى كلمة عربية.

الرابع : أن يكون آخره زاى بعد دال نحو مهندز ، فإن ذلك لا يكون فى كلمة عربية.

الخامس : أن يجتمع فيه الصاد والجيم نحو الصولجان والجص

٤٥

السادس : يجتمع فيه الجيم والقاف نحو المنجنيق.

السابع : أن يكون خماسيا أو رباعيا عاريا من حروف الذلاقة ، وهى : الباء ، والراء ، والفاء ، واللام ، والميم ، والنون ، فإنه متى كان عربيا فلا بد أن يكون فيه شىء منها ، نحو : سفرجل ، وقذ عمل (١) ، وقرطعب (٢) ، وجحمرش (٣).

المسألة العاشرة

[فى تقسيم الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز]

قسم ابن الطراوة الألفاظ إلى : واجب ، وممتنع ، وجائز.

قال : فالواجب رجل وقائم ، ونحوهما مما يجب أن يكون فى الوجود ، ولا ينفك الوجود عنه.

والممتنع : لا قائم ولا رجل ، إذ يمتنع أن يخلو الوجود من أن يكون لا رجل فيه ولا قائم.

والجائز : زيد وعمرو ، لأنه جائز أن يكون ، وأن لا يكون.

قال : فكلام مركب من واجبين لا يجوز نحو رجل قائم لأنه لا فائدة فيه.

__________________

(١) قذعمل : القصير الضخم من الإبل ، والقذ عملة : الناقة القصيرة ، وما فى السماء قذ عملة ، أى شىء من السحاب.

(٢) قرطعب : قال فى اللسان : «ما عليه قرطعبة أى قطعة خرقة» و «ما له قرطعبة أى ما له شىء».

(٣) الجحمرش : من النساء الثقيلة السمجة ، والجحمر أيضا : العجوز الكبيرة وقيل : الغليظة ، ومن الإبل الكبيرة السن.

٤٦

وكلام مركب من ممتنعين أيضا لا يجوز ، نحو لا رجل لا قائم لأنه كذب ، ولا فائدة فيه.

وكلام مركب من واجب وجائز صحيح ، نحو زيد قائم.

وكلام مركب من ممتنع وجائز لا يجوز ، ولا من واجب وممتنع نحو زيد لا قائم ، ورجل لا قائم ، لأنه كذب ، إذ معناه لا قائم فى الوجود.

وكلام مركب من جائزين لا يجوز ، نحو زيد أخوك ، لأنه معلوم ، لكن بتأخيره صار واجبا ، فصح الإخبار به لأنه مجهول فى حق المخاطب.

فالجائز يصير بتأخيره واجبا ، ولو قلت : زيد قائم ، صح ؛ لأنه مركب من جائز وواجب ، فلو قدمت وقلت : قائم زيد ، لم يجز ؛ لأن زيدا صار بتأخيره واجبا ، فصار الكلام مركبا من واجبين ، فصار بمنزلة قائم رجل.

قال أبو حيان : وهذا مذهب غريب ، قال : وما قاله من أن الجائز يصير بتأخيره واجبا ممنوع ، لأن معناه مقدما ومؤخرا واحد.

٤٧

الكتاب الأول : فى السماع

وأعنى به : ما ثبت فى كلام من يوثق بفصاحته ، فشمل كلام الله تعالى ، وهو القرآن ، وكلام نبيه صلّى الله عليه وسلّم ، وكلام العرب ، قبل بعثته ، وفى زمنه ، وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين ، نظما ونثرا ، عن مسلم أو كافر ، فهذه ثلاثة أنواع لا بد فى كل منها من الثبوت.

أما القرآن فكلما ورد أنه قرىء به : جاز الاحتجاج به فى العربية سواء كان متواترا ، أم آحادا ، أم شاذا ، وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراآت الشاذة فى العربية ، إذا لم تخالف قياسا معروفا ، بل ولو خالفته يحتج بها ، فى مثل ذلك الحرف بعينه ، وإن لم يجز القياس عليه ، كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس فى ذلك الوارد بعينه ، ولا يقاس عليه نحو استحوذ ويأبى ، وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة ، لا أعلم فيه خلافا بين النحاة ، وإن اختلف فى الاحتجاج بها فى الفقه (١) ، ومن ثم احتج على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة (فبذلك فلتفرحوا) (٢) ، كما احتج على إدخالها على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة (وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ)(٣) واحتج على صحة قول من قال إن «الله» أصله «لاه» بما قرىء شاذا (وهو الذى فى السماء لا ه وفى الأرض لا ه) (٤).

__________________

(١) كان الأولى أن يقول : إذا جاز الاحتجاج بالقراآت الشاذة فى الفقه جاز الاحتجاج بها فى النحو ، وذلك لأن الحكم الشرعى مبنى على التثبت من صحة اللفظ.

(٢) الآية رقم ٥٨ من سورة يونس.

(٣) الآية رقم ١٢ من سورة العنكبوت ، وانظر شرح الأشمونى ج ٤ ص ٣ والمسألة رقم ٧٧ من الانصاف.

(٤) الآية رقم ٨٤ من سورة الزخرف.

٤٨

تنبيه

[إلى ما عيب من قراءة بعض القراء]

كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراآت بعيدة فى العربية ، وينسبونهم إلى اللحن ، وهم مخطئون فى ذلك ، فإن قراآتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة ، التى لا مطعن فيها ، وثبوت ذلك دليل على جوازه فى العربية ، وقد رد المتأخرون ، منهم ابن مالك على من عاب عليهم ذلك بأبلغ رد ، واختار جواز ما وردت به قراآتهم فى العربية ، وإن منعه الأكثرون مستدلا به.

من ذلك : احتجاجه على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار (١) بقراءة حمزة (تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ)(٢) ، وعلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعوله بقراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائِهِم) (٣) ، وعلى جواز سكون لام الأمر بعد ثم بقراءة حمزة (ثُمَّ لْيَقْطَعْ)(٤)

__________________

(١) قال ابن مالك :

وعود خافض لدى عطف على

ضمير خفض لازما قد جعلا

وليس عندى لازما إذ قد أتى

فى النظم والنثر الصحيح مثبتا

وانظر شرح الأشمونى ج ٣ ص ١١٦ ـ ١١٧ بحاشية الصبان ، وانظر الخلاف بين البصريين والكوفيين فى هذه المسألة من الإنصاف ج ٢ ص ٤٦٣ المسألة رقم ٦٥.

(٢) الآية رقم ١ من سورة النساء.

(٣) الآية رقم ١٣٧ من سورة الأنعام ، وانظر شرح الأشمونى بحاشية الصبان ج ٢ ص ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، والانصاف المسألة رقم ٦٠.

(٤) الآية رقم ١٥ من سورة الحج ، وانظر شرح الأشمونى ج ٤ ص ٤.

٤٩

فإن قلت : فقد روى عن عثمان أنه قال لما عرضت عليه المصاحف : إن فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها ، وعن عروة قال : سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ)(١) ، وعن قوله : (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ)(٢) ، وعن قوله : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ)(٣) ، فقالت : «يا ابن أختى : هذا عمل الكتّاب أخطأوا فى الكتاب» أخرجهما أبو عبيد فى فضائله ، فكيف يستقيم الاستدلال بكل ما فيه بعد هذا؟

قلت : معاذ الله! كيف يظن أولا بالصحابة أنهم يلحنون فى الكلام فضلا عن القرآن وهم الفصحاء اللد (٤)؟

ثم كيف يظن بهم ثانيا فى القرآن الذى تلقوه من النبى صلّى الله عليه وسلّم كما أنزل وضبطوه وحفظوه وأتقنوه؟

ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم على الخطأ (٥) وكتابته؟

ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبههم ورجوعهم عنه؟

ثم كيف يظن بعثمان أن يقرأه ولا يغيّره؟

__________________

(١) الآية رقم ٦٣ من سورة طه وانظر المغنى ج ١ ص ٢٤ والأشمونى ج ١ ص ٨٩

(٢) الآية رقم ١٦٢ من سورة النساء ، وانظر البيان فى غريب إعراب القرآن ج ١ ص ١٦٢.

(٣) الآية رقم ٦٢ من سورة البقرة ، وانظر مغنى اللبيب ج ٢ ص ٤٧٤ ، والبيان ج ١ ص ٨٨.

(٤) اللد : الأشداء القادرون على الجدل ، ومنه قول عمر رضى الله عنه لأم سلمة ، «فأنا منهم بين ألسنة لداد ، وقلوب شداد ، وسيوف حداد» وانظر اللسان مادة لدد.

(٥) بالأصل : الخطاء.

٥٠

ثم كيف يظن أن القراآت استمرت على مقتضى ذلك الخطأ ، وهو مروى بالتواتر خلفا عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة.

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة عديدة بسطتها فى كتابى «الإتقان فى علوم القرآن» (١).

وأحسن ما يقال فى أثر عثمان رضى الله تعالى عنه ، بعد تضعيفه بالاضطراب الواقع فى إسناده ، والانقطاع : أنه وقع فى روايته تحريف فإن ابن «أشته» أخرجه فى كتاب «المصاحف» من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال : لما فرغ من المصحف ، أتى به عثمان فنظر فيه ، فقال : «أحسنتم وأجملتم أرى شيئا سنقيمه بألسنتنا» فهذا الأثر لا إشكال فيه ، فكأنه لما عرض عليه عند الفراغ من كتابته ، رأى فيه شيئا على غير لسان قريش ، كما وقع لهم فى «التابوت والتابوه» ، فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريش ، ثم وفّى بذلك ، كما ورد من طريق آخر أوردتها فى كتاب «الاتقان».

ولعل من روى ذلك الأثر حرّفه ولم يتقن اللفظ الذى صدر عن عثمان فلزم ما لزم من الإشكال ، وأما أثر عائشة فقد أوضحنا الجواب عنه فى الإتقان أيضا.

__________________

(١) انظر الاتقان للمؤلف ج ١ ص ٧٥ وما بعدها وكذلك ج ٢ ص ٢٧ وما بعدها.

٥١

فصل

[فى الاستدلال بكلام الرسول صلّى الله عليه وسلّم]

وأما كلامه صلّى الله عليه وسلّم ، فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروى ، وذلك نادر جدا ، إنما يوجد فى الأحاديث القصار على قلة أيضا ، فإن غالب الأحاديث مروى بالمعنى ، وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها ، فرووها بما أدت إليه عبارتهم ، فزادوا ونقصوا ، وقدموا وأخروا ، وأبدلوا ألفاظا بألفاظ ، ولهذا ترى الحديث الواحد فى القصة الواحدة مرويّا على أوجه شتى ، بعبارات مختلفة ، ومن ثم أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة فى الحديث.

قال أبو حيان فى شرح التسهيل (١) : قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال بما وقع فى الأحاديث على إثبات القواعد الكلية فى لسان العرب وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره ، على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبى عمرو بن العلاء ، وعيسى بن عمرو ، والخليل ، وسيبويه ، من أئمة البصريين ، والكسائى ، والفرّاء ، وعلى ابن مبارك الأحمر ، وهشام الضرير ، من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك ، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين ، وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس ، وقد جرى الكلام فى ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال : إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلّى الله عليه وسلّم إذ لو وثقوا بذلك ، لجرى مجرى القرآن فى إثبات القواعد الكلية ، وإنما كان ذلك لأمرين :

__________________

(١) وانظر مقدمة التسهيل ص ٤٦ ط وزارة الثقافة.

٥٢

أحدهما : أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى ، فتجد قصة واحدة قد جرت فى زمانه صلّى الله عليه وسلّم لم تنقل بتلك الألفاظ جميعها ، نحو ما روى من قوله : «زوّجتكما بما معك من القرآن» ، «ملّكتكها بما معك» ، «خذها بما معك» ، وغير ذلك من الألفاظ الواردة فى هذه القصة ، فنعلم يقينا أنه صلّى الله عليه وسلم لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ ، بل لا نجزم بأنه قال بعضها ، إذ يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه الألفاظ غيرها ، فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه ، إذ المعنى هو المطلوب ، ولا سيما مع تقادم السماع ، وعدم ضبطه بالكتابة ، والاتكال على الحفظ ، والضابط منهم من ضبط المعنى ، وأما ضبط اللفظ فبعيد جدا لا سيما فى الأحاديث الطوال ، وقد قال سفيان الثورى : «إن قلت لكم : إنى أحدثكم كما سمعت فلا تصدقونى إنما هو المعنى» ، ومن نظر فى الحديث أدنى نظر ، علم العلم اليقين أنهم إنما يروون بالمعنى.

الأمر الثانى : أنه وقع اللحن كثيرا فيما روى من الحديث ، لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو ، فوقع اللحن فى كلامهم وهم لا يعلمون ذلك ، وقد وقع فى كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب ، ونعلم قطعا [من] غير شك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان أفصح الناس ، فلم يكن ليتكلم إلا بأفصح اللغات ، وأحسن التراكيب ، وأشهرها وأجزلها ، وإذا تكلم بلغة غير لغته ، فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز ، وتعليم الله ذلك له من غير معلم.

والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد فى الأثر ، متعقبا بزعمه على النحويين وما أمعن النظر فى ذلك ، ولا صحب من له التمييز ، وقد قال لنا قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة ـ وكان ممن أخذ عن ابن مالك ـ «قلت له : يا سيدى

٥٣

هذا الحديث رواية الأعاجم ، ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول ، فلم يجب بشىء».

قال أبو حيان : «وإنما أمعنت الكلام فى هذه المسألة لئلا يقول المبتدىء : ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ولا يستدلون (١) بما روى فى الحديث بنقل العدول كالبخارى ومسلم وأضرابهما؟ فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذى لأجله لم يستدل النحاة بالحديث» انتهى كلام أبى حيان بلفظه.

وقال أبو الحسن بن الضائع فى «شرح الجمل» : تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندى فى ترك الأئمة ـ كسيبويه وغيره ـ الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث ، واعتمدوا فى ذلك على القرآن ، وصريح النقل عن العرب ، ولو لا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى الحديث ، لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة كلام النبى صلّى الله عليه وسلّم ، لأنه أفصح العرب.

قال ابن خروف : «يستشهد بالحديث كثيرا ، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن ، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما أرى» انتهى.

ومثل ذلك قول صاحب ثمار الصناعة : «النحو علم يستنبط (٢) بالقياس والاستقراء من كتاب الله تعالى وكلام فصحاء العرب» فقصره عليهما ولم يذكر الحديث ؛ نعم اعتمد عليه صاحب البديع ، فقال فى أفعل التفضيل :

__________________

(١) فى الأصل : «بيستدلون» وهو تحريف

(٢) فى نسخة أخرى : مستنبط

٥٤

لا يلتفت إلى قول من قال إنه لا يعمل ، لأن القرآن والأخبار والأشعار نطقت بعمله ، ثم أورد آيات ومن الأخبار حديث «ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم».

ومما يدل لصحة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان أن ابن مالك استشهد على لغة «أكلونى البراغيث» بحديث الصحيحين : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وأكثر من ذلك حتى صار يسميها لغة يتعاقبون ، وقد استدل به السهيلى ثم قال : لكنى أقول إن الواو فيه علامة إضمار ، لأنه حديث مختصر رواه البزار مطولا مجردا ، قال فيه : «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار».

وقال ابن الأنبارى فى «الإنصاف» فى منع «أن» فى خبر كاد : وأما حديث «كاد الفقر أن يكون كفرا» فإنه من تغييرات الرواة لأنه صلّى الله عليه وسلّم أفصح من نطق بالضاد.

٥٥

فصل

[فى كلام العرب ، وأسماء القبائل التى أخذ عنها والتى لم يؤخذ وتوجيه ذلك]

وأما كلام العرب فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ، قال أبو نصر الفارابى فى أول كتابه المسمى «بالألفاظ والحروف» : «كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ ، وأسهلها على اللسان عند النطق ، وأحسنها مسموعا وإبانة عما فى النفس ، والذين عنهم نقلت اللغة العربية ، وبهم اقتدى ، وعنهم أخذ اللسان العربى من بين قبائل العرب ، هم قيس وتميم وأسد ، فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه ، وعليهم اتكل فى الغريب وفى الإعراب والتصريف ، ثم هذيل وبعض كنانة ، وبعض الطائيين ، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم.

وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضرى قط ، ولا عن سكان البرارى ممن كان يسكن أطراف بلادهم التى تجاور سائر الأمم الذين حولهم.

فإنه لم يؤخذ لا من لخم ، ولا من جذام ، فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبط ، ولا من قضاعة ، ولا من غسان ، ولا من إياد ، فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام ، وأكثرهم نصارى ، يقرأون فى صلاتهم بغير العربية ، ولا من تغلب ، ولا [من] النمر ، فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية ، ولا من بكر لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس ، ولا من عبد القيس ، لأنهم كانوا سكان البحرين ، مخالطين للهند والفرس ، ولا من أزد عمان ، لمخالطتهم للهند والفرس ، ولا من أهل اليمن أصلا ، لمخالطتهم الهند والحبشة ، ولولادة الحبشة فيهم ، ولا من بنى حنيفة وسكان اليمامة ، ولا من ثقيف وسكان الطائف ، لمخالطتهم تجار الأمم

٥٦

المقيمين عندهم ، ولا من حاضرة الحجاز ، لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم ، وفسدت ألسنتهم.

والذى نقل اللغة واللسان العربى عن هؤلاء ، وأثبتها فى كتاب ، وصيرها علما وصناعة ، هم أهل الكوفة والبصرة فقط ، من بين أمصار العرب.

وكانت صنائع هؤلاء التى بها يعيشون : الرعاية والصيد واللصوصية ، وكانوا أقواهم نفوسا ، وأقساهم قلوبا ، وأشدهم توحشا ، وأمنعهم جانبا ، وأشدهم حمية ، وأحبهم لأن يغلبوا ولا يغلبوا ، وأعسرهم إنقيادا للملوك ، وأجفاهم أخلاقا ، وأقلهم احتمالا للضيم والذلة» انتهى.

ونقل ذلك أبو حيان فى شرح التسهيل معترضا به على ابن مالك حيث عنى فى كتبه بنقل لغة لخم ، وخزاعة ، وقضاعة ، وغيرهم ، وقال : «ليس ذلك من عادة أئمة هذا الشأن».

ثم الاعتماد على ما رواه الثقات عنهم بالأسانيد المعتبرة من نثرهم ، ونظمهم ، وقد دوّنت دواوين عن العرب العرباء كثيرة مشهورة ، كديوان امرىء القيس ، والطرماح ، وزهير ، وجرير ، والفرزدق ، غيرهم.

ومما يعتمد عليه فى ذلك مصنفات الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه ، فقد قال ابن شاكر فى مناقبه : حدثنا أحمد بن غالب ، حدثنا عمر بن الحسن الحرانى ، حدثنا محمد بن أحمد الهروى ، حدثنا زكريا بن يحيى الساجى ، حدثنا جعفر بن محمد قال : قال أحمد بن حنبل : «كلام الشافعى فى اللغة حجة».

٥٧

فروع

[أولها : انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ]

أحدها : ينقسم المسموع إلى : مطرد وشاذ ، قال فى الخصائص (١) : وأصل مواضع (ط ر د) فى كلامهم : التتابع والاستمرار ، ومنه مطاردة الفرسان بعضهم بعضا ، واطرد الجدول إذا تتابع ماؤه.

ومواضع (ش ذ ذ) : التفرق والتفرد ، ثم قيل ذلك (٢) فى الكلام والأصوات على سمته فى غيرهما ، فجعل أهل علم العربية ما استمر من الكلام فى الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطردا ، وما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذا ، قال : ثم الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب :

مطرد فى القياس والاستعمال معا ، وهذا هو الغاية المطلوبة ، نحو قال زيد ، وضربت عمرا ، ومررت بسعيد.

ومطرد فى القياس شاذ فى الاستعمال ، نحو الماضى من يذر ، ويدع ، وقولهم : مكان مبقل ، هذا هو القياس ، والأكثر فى السماع : باقل ، والأول مسموع أيضا ، ومنه أيضا مجىء مفعول عسى اسما صريحا نحو عسى زيد قائما ، فهو القياس ، غير أن الأكثر فى السماع كونه (٣) فعلا ، والأول مسموع أيضا.

__________________

(١) الكلام منقول بتصرف عن الخصائص وانظر ج ١ ص ٩٦.

(٢) عبارة ابن جنى بعد أن تحدث عن مواضع (ط ر د) و (ش ذ ذ) عند قوله عن الاطراد والشذوذ : «هذا أصل هذين الأصلين فى اللغة ، ثم قيل ذلك فى الكلام والأصوات على سمته وطريقه فى غيرهما» ، وانظر الخصائص ج ١ ص ٩٧.

(٣) يقصد مجىء المفعول أو الخبر مصدرا مؤولا مثل : عسى زيد أن يقوم.

٥٨

ومطرد فى الاستعمال شاذ فى القياس ، نحو قولهم : استحوذ ، واستنوق. الجمل ، واستصوبت الأمر (١) ، وأبى يأبى ، والقياس الإعلال فى الثلاثة وكسر عين الأخير.

وشاذ فى القياس والاستعمال معا ، كقولهم : ثوب مصوون ، وفرس مقوود ، ورجل معوود من مرضه. انتهى ملخصا.

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام : «إعلم أنهم يستعملون : غالبا ، وكثيرا ، ونادرا ، وقليلا ، ومطرودا.

فالمطرد : لا يتخلف.

والغالب : أكثر الأشياء ، ولكنه يتخلف.

والكثير : دونه.

والقليل : دونه.

والنادر : أقل من القليل ، فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالب ، والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب ، والثلاثة قليل ، والواحد نادر ، فاعلم بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك» انتهى.

[الفرع] الثانى

[الاستشهاد بأشعار الكفار من العرب]

قال الشيخ عز الدين بن عبد السّلام من كبار أصحابنا الشافعية : اعتمد فى العربية على أشعار العرب ، وهم كفار ، لبعد التدليس فيها ، كما اعتمد فى الطب

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ١١٧ ـ ١١٨.

٥٩

وهو فى الأصل مأخوذ عن قوم كفار كذلك ، فعلم أن العربى الذى يحتج بقوله لا يشترط فيه العدالة ، نعم تشترط فى راوى ذلك.

وكثيرا ما يقع فى كتاب سيبويه وغيره : «حدثنى من لا أتهم» ، «ومن أثق به» ، وينبغى الاكتفاء بذلك ، وعدم التوقف فى القبول ويحتمل للمنع ، وقد ذكر المرزبانى عن أبى زيد النحوى قال : كل ما قال سيبويه فى كتابه : «أخبرنى الثقة» فأنا أخبرته.

وقد وضع المولدون أشعارا ودسوها على الأئمة ، فاحتجوا بها ظنّا أنها للعرب ، وذكر أن فى كتاب سيبويه منها خمسين بيتا ، وأن منها قول القائل :

أعرف منها الأنف والعينانا

ومنخرين أشبها ظبيان (١)

ومن الأسباب الحاملة على ذلك : نصرة رأى ذهب إليه ، وتوجيه كلمة صدرت منه. وقال ابن النحاس فى «التعليقة» : حكى الحريرى فى درة الغواص وروى خلف الأحمر : أنهم صاغوا فعال متسقا من أحاد إلى عشار ، وأنشد ما عزى فيه إلى أنه موضوع منه أبياتا من جملتها :

وثلاثا ورباعا

وخماسا فأطعنا

وسداسا وسباعا

وثمانا فاجتلدنا

وتساعا وعشارا

فأصبنا وأصبنا

__________________

(١) البيت لا يعلم قائله ، ومنخرين : مثنى منخر ، والمنخر : الأنف ، والمنخران : ثقبا الأنف أيضا ، وفى حديث عمر «للمنخرين دعاء عليه» ، وانظر لسان العرب ، مادة «نخر» وقد أورد المؤلف هذا البيت شاهدا للأبيات التى وضعها المولودون ودست على الشواهد العربية.

٦٠