كتاب الإقتراح في علم أصول النحو

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

كتاب الإقتراح في علم أصول النحو

المؤلف:

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي


المحقق: الدكتور أحمد محمّد قاسم
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: نشر أدب الحوزة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٣٠

من غير ضرورة ، نحو الفتوى والتّقوى ، فإنهم قلبوا «الياء» هنا «واوا» من غير علة قوية ، بل أرادوا الفرق بين الاسم والصفة (١) ، وقد شارك الاسم الصفة ، فى أشياء كثيرة لا يوجبون على أنفسهم الفرق [بينهما] فيها ، من ذلك قولهم فى تكسير حسن : حسان ، فهذا كجبل وجبال ، وفى غفور : غفر ، كعمود وعمد ، ولسنا ندفع أن يكونوا فصلوا بين الاسم والصفة فى أشياء غير هذه ، إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة علّة ، فليس بجار مجرى رفع الفاعل ، ونصب المفعول ، لأنه لو كان [الفرق بينهما] واجبا لجاء فى جميع الباب مثله.

ومن الاستحسان ما يخرج تنبيها على أصل بابه ، نحو استحوذ وأطولت (٢) الصدود ومطيبة للنفس.

ومنه ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته كقوله (٣) :

* ولا نسأل الأقوام عقد المياثق (٤) *

__________________

(١) قال ابن جنى بعد هذه العبارة : «وهذه ليست علة معتدة» وانظر : الخصائص ج ١ ص ١٣٤.

(٢) قال سيبويه : ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه فى غير موضعه ؛ لأنه مستقيم ليس فيه نقص ؛ فمن ذلك قول عمر بن أبى ربيعة :

صددت فأطولت الصدود وقلما

وصال على طول الصدود يطول

وانظر : الكتاب ج ١ ص ١٢ وقد استشهد به ابن جنى فى ج ١ ص ١٤٣ من الخصائص.

(٣) فى الأصل : كقولك.

(٤) قال ابن جنى فى الخصائص ج ٣ ص ١٥٧ تحت عنوان : باب فى بقاء الحكم مع زوال العلة ؛ هذا موضع ربما أوهم فساد العلة ؛ وهو مع المتأمل بضد ذلك نحو قولهم فيما أنشده أبو زيد :

١٨١

فإن الشائع فى جمع ميثاق مواثق ، برد الواو إلى أصلها ، لزوال العلة الموجبة لقلبها ياء وهى الكسرة ، لكن استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إبقاء القلب ، وإن زالت العلة من حيث أن الجمع غالبا تابع لمفرده إعلالا وتصحيحا.

قال ابن جنى : قياس تحقيره على هذه اللغة أن يقال : «مييثيق»

ومنه ما ذكره صاحب البديع قال : إذا اجتمع التعريف العلمى ، والتأنيث السماعى أو العجمة ، فى ثلاثى ساكن الوسط «كهند» و «نوح» ، فالقياس : منع الصرف ، والاستحسان : الصرف لخفته.

وقال ابن الأنبارى : اختلفوا فى الأخذ بالاستحسان (١) ، فقال قوم : إنه غير مأخوذ به لما فيه من التحكم وترك القياس.

وقال آخرون : إنه مأخوذ به ، واختلفوا فيه.

فقيل : هو ترك قياس الأصول لدليل.

وقيل : هو تخصيص العلة.

__________________

حمى لا يحل الدهر إلا بإذننا

ولا نسأل الأقوام عقد الميائق

ألا ترى أن فاء ميثاق ـ التى هى واو وثقت ـ انقلبت للكسرة قبلها ياء كما انقلبت فى ميزان وميعاد ؛ فكما يجب على هذا لما زالت الكسرة فى التكسير أن تعاود الواو ؛ فتقول على الجماعة : المواثيق كما تقول الموازين والمواعيد ؛ فتركهم الياء بحالها ربما أوهم أن انقلاب الواو ياء ليس للكسرة قبلها ؛ بل هو لأمر آخر غيرها ؛ إذ لو كان لها لوجب زواله مع زوالها».

والبيت قد نسبه أبو زيد فى النوادر إلى عياض بن أم درة الطائى ؛ وروى الأخفش عن أبى سعيد أنه عياض بن درة.

(١) انظر الفصل الخامس والعشرين من لمع الأدلة ص ١٣٣ ـ ١٣٤.

١٨٢

فمثال ترك قياس الأصول : ما تقدم فى الكلام على رفع المضارع.

ومثال تخصيص العلة أن تقول : إنما جمعت أرض بالواو والنون فقيل : «أرضون» عوضا عن حذف تاء التأنيث ، لأن الأصل أن تقول فى أرض : «أرضة» فلما حذفت التاء جمعت بالواو والنون عوضا عنها ، وهذه العلة غير مطّردة ، لأنها تنقض بشمس ، ودار ، وقدر ، فإن الأصل فيها : شمسة ، ودارة ، وقدرة ، ولا يجوز أن تجمع بالواو والنون.

[من أنواع الاستدلال : الاستقراء]

ومنها : الاستقراء ، استدلوا به فى مواضع منها انحصار الكلمات الثلاث ، فى الاسم ، والفعل ، والحرف.

[من أنواع الاستدلال : الدليل الباقى]

ومنها : الدليل المسمى بالباقى ، كقولنا الدليل يقتضى ألّا يدخل الفعل شىء من الإعراب ، لكون الأصل فيه : البناء ، لعدم العلة المقتضية للإعراب ، وقد خولف هذا الدليل فى دخول الرفع والنصب على المضارع ، لعلة اقتضت ذلك ، فبقى الجر على الأصل الذى اقتضاه الدليل من الامتناع.

١٨٣

الكتاب السادس : فى التعارض والترجيح

فيه مسائل

[المسألة] الأول

[إذا تعارض نقلان]

قال ابن الأنبارى : إذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما ، والترجيح فى شيئين : أحدهما الإسناد والآخر المتن.

فأما الترجيح بالإسناد (١) : فبأن يكون رواة أحدهما أكثر من الآخر أو أعلم وأحفظ ، وذلك كأن يستدلّ الكوفى على النصب ب «كما» إذا كانت بمعنى «كيما» بقول الشاعر :

اسمع حديثا كما يوما تحدّثه

من ظهر غيب إذا ما سائل سألا (٢)

__________________

(١) فى لمع الأدلة : «فأما الترجيح فى الإسناد» وانظر : ص ١٣٦ ـ ١٣٧.

(٢) البيت لعدى بن زيد العبادى ، وقد استدل به الكوفيون على أن «كما» تأتى بمعنى «كيما» ، وينصبون بها المضارع ، ولا يمنعون جواز الرفع ، واستحسنه أبو العباس المبرد من البصريين.

والنصب ب «كما» عند الكوفيين على أن «كما» أصلها «كيما» وبمعناها فحذفت الياء ونصب بها الفعل. ورد هذا الرأى بأن قولهم : «كما» أصلها «كيما» مجرد احتمال ، ونصب المضارع لا يكون بالاحتمال ، بل باليقين. ورد كذلك بما ذكره الأنبارى ونقله عنه السيوطى ، والشطر الثانى رواه صاحب الإنصاف هكذا :

* عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا*

وانظر : الإنصاف المسألة رقم ٨١ ، وشرح الأشمونى ج ٣ ص ٢٨٦ ، والنحو البغدادى ص ٤٨ والإغراب فى جدل الإعراب ص ٦٦.

١٨٤

فيقول له البصرى : الرواة اتفقوا على أن الرواية كما يوم تحدثه بالرفع ، ولم يروه أحد بالنصب غير المفضل بن سلمة ، ومن رواه بالرفع أحفظ منه وأكثر ، فكان الأخذ بروايتهم أولى.

وأما الترجيح فى المتن : فبأن يكون أحد النقلين على وفق القياس ، والآخر على خلافه ، وذلك كأن يستدل الكوفى على إعمال أن مع الحذف بلا عوض بقول الشاعر :

* ألا أيّهذا الزّاجرى أحضر الوغى (١) *

فيقول له البصرى : قد روى أحضر بالرفع أيضا ، وهو على وفق القياس ، فكان الأخذ به أولى ، وبيان كون النصب على خلاف القياس : أنه لا شىء من الحروف يعمل مضمرا بلا عوض.

[المسألة] الثانية

[ترجيح لغة على أخرى]

قال فى الخصائص (٢) : اللغات على اختلافها كلها حجة ، ألا ترى أن لغة الحجاز فى إعمال «ما» ولغة تميم فى تركه ، كل منهما يقبلها القياس ، فليس لك

__________________

(١) صدر بيت من معلقة طرفة بن العبد البكرى أحد شعراء الجاهلية ، وهو من شواهد شذور الذهب رقم ٧١ وابن عقيل رقم ٣٢٩ وعجزه :

* وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى*

وروى «أحضر» بالرفع فلا لبس فيه ، ويروى بالنصب بأن المحذوفة ورد ذلك بأنه على خلاف القياس.

(٢) انظر : الخصائص ج ٢ ص ١٠.

١٨٥

أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ، لأنها ليست أحق بذلك من الأخرى ، لكن غاية مالك فى ذلك : أن تتخيّر إحداهما ، فتقوّيها على أختها ، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها ، وأشد أنسا بها ، فأما ردّ إحداهما بالأخرى فلا ، ألا ترى إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم : «نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف» (١) ، هذا إن كانت اللغتان فى [الاستعمال و](٢) القياس سواء ومتقاربتين.

فإن (٣) قلّت إحداهما جدا ، وكثرت الأخرى جدا ، أخذت بأوسعهما رواية ، وأقواهما قياسا ، ألا ترى أنك لا تقول : «المال لك» ولا «مررت بك» قياسا على قول قضاعة : المال له ، ومررت به ، ولا أكرمتكش ، قياسا على قول من قال : مررت بكش (٤)

فالواجب فى مثل ذلك : استعمال ما هو أقوى وأشيع ، ومع ذلك لو استعمله إنسان لم يكن مخطئا لكلام العرب ، فإن الناطق على قياس لغة من لغات العرب : مصيب غير مخطىء ، لكنه يكون مخطئا لأجود اللغتين ، فإن احتاج لذلك فى شعر أو سجع فإنه غير ملوم ، ولا منكر عليه ، انتهى.

وفى شرح التسهيل لأبى حيان : كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه.

__________________

(١) من حديث طويل رواه البخارى فى كتاب فضائل القرآن.

(٢) أورد ابن جنى هذه الكلمة فى الخصائص ، وانظر : ج ٢ ص ١٠.

(٣) فى الأصل : فأن.

(٤) مثل ذلك يسمى بالكشكشة وسيأتى تفصيل لذلك عند الحديث عما رجحت به لغة قريش على غيرها.

١٨٦

[المسألة] الثالثة

[اللغة الضعيفة أقوى من الشذوذ]

إذا تعارض ارتكاب شاذ ولغة ضعيفة ، فاركاب اللغة الضعيفة أولى من الشاذ ، ذكره ابن عصفور.

[المسألة] الرابعة

[الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما]

قال ابن الأنبارى (١) : إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما ، وهو ما وافق دليلا آخر ، من نقل أو قياس ، فأما الموافقة للنقل فكما تقدم (٢).

وأما الموافقة للقياس : فكأن يقول الكوفى : إنّ تعمل فى الاسم النصب لشبه الفعل ، ولا تعمل فى الخبر الرفع بل الرفع فيه بما كان يرتفع به قبل دخولها (٣).

فيقول البصرى : هذا فاسد ، لأنه ليس فى كلام العرب عامل يعمل فى الاسم

__________________

(١) انظر : الفصل الثامن والعشرين من لمع الأدلة ص ١٣٨ ـ ١٤١.

(٢) تقدم التمثيل له فى «تعارض النقلين» وانظر ص ١٨٤.

(٣) وإنما لم تعمل فى الخبر الرفع عند الكوفيين لأنها فرع على الفعل فى العمل ، فضعفت عن درجته فى العمل ، فعملت فى الاسم النصب ولم تقو على أن تعمل فى الخبر الرفع ، فبقى مرفوعا بما كان يرتفع به قبل دخولها ، وانظر : لمع الأدلة ص ١٣٩ ، وأسرار العربية ص ١٤٨ ـ ١٤٩.

١٨٧

النصب إلا ويعمل فى الخبر الرفع (١) ، فما ذهبت إليه يؤدى إلى ترك القياس ، ومخالفة الأصول لغير فائدة ، وذلك لا يجوز.

[المسألة] الخامسة

[فى تعارض القياس والسماع]

قال فى الخصائص (٢) : إذا تعارض القياس والسماع نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ، ولم تقسه فى غيره ، نحو : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ)(٣) ، فهذا ليس بقياس ، لا (٤) ، لكنه لا بد من قبوله ، لأنك إنما تنطق بلغتهم ،

__________________

(١) عبارة الأنبارى بعد ذلك : «فالقياس أنها ترفع الخبر ، كما تنصب الاسم ، وبيان ذلك أن اسمها مشبه بالمفعول ، وخبرها مشبه بالفاعل ، لأنها مشبهة بالفعل ، ووجه الشبه بينها وبين الفعل من خمسة أوجه :

الأول : أنها على ثلاثة أحرف كما أن الفعل على ثلاثة أحرف.

والثانى : أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضى مبنى على الفتح.

والثالث : أنها تلزم الاسم كما أن الفعل يلزم الاسم

والرابع : أنها دخلها نون الوقاية نحو «إننى» كما أن الفعل تدخله نون الوقاية نحو «اكرمنى».

والخامس : أنها فى معنى الفعل لأنها بمعنى «أكدت».

فإذا ذهبتم إلى أنها تعمل فى الاسم النصب ، ولا تعمل فى الخبر الرفع مع قوة مشابهتها الفعل من هذه الأوجه ، ولا عامل يعمل فى الاسم النصب إلا ويعمل الرفع ، فقد صرتم إلى ترك القياس ، ومخالفة الأصول لغير فائدة وذلك لا يجوز» الخ. وانظر : لمع الأدلة ص ١٣٩ ـ ١٤٠.

(٢) انظر : الخصائص ج ١ ص ١١٧ ـ ١٣٣.

(٣) الآية رقم ١٩ من سورة المجادلة.

(٤) كلمة «لا» : زيادة من السيوطى لم ترد فى عبارة ابن جنى.

١٨٨

وتحتذى فى جميع ذلك أمثلتهم ، ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره ، فلا تقول فى استقام : استقوم ، ولا فى استباع : استبيع.

[المسألة] السادسة

[تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس]

قال فى الخصائص (١) : إذا تعارض قوة القياس وكثرة الاستعمال : قدم ما كثر استعماله ، ولذلك قدمت اللغة الحجازية على التميمية ، لأن الأولى أكثر استعمالا ، ولذا نزل بها القرآن (٢) ، وإن كانت التميمية أقوى قياسا ، فمتى رابك فى الحجازية ريب من تقديم ، أو تأخير ، أو نقض النفى : فزعت إذ ذاك (٣) إلى التميمية.

[المسألة] السابعة

فى معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر

قال فى الخصائص (٤) : باب فى الشىء يرد فيوجب له القياس حكما ، ويجوز أن يأتى السماع بضده ، أنقطع بظاهره ، أم نتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله؟

__________________

(١) انظر : الخصائص ج ١ ص ١٢٤ ـ ١٢٥.

(٢) قال تعالى : (ما هذا بَشَراً) الآية ٣١ من سورة يوسف ، وقال أيضا : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) الآية رقم ٢ من سورة المجادلة ، وانظر : شرح الأشمونى ج ١ ص ٢٥٧ ـ ٢٦٤ ؛ وشرح ابن عقيل ج ١ ص ٣٤٢ ـ ٣٥٦ ؛ والمسألة رقم ١٩ من الإنصاف ؛ والتوضيح ص ٤٤ ؛ وقطر الندى ص ١٥٦ ؛ وشذور الذهب ص ٢٢٩ ؛ وهمع الهوامع ج ١ ص ١٢٣ ؛ والتسهيل ص ٥٦ ؛ ومغنى اللبيب ج ١ ص ٣٠٣.

(٣) فى الأصل : ذلك.

(٤) انظر : الخصائص ج ٣ ص ٦٦.

١٨٩

قال : وذلك نحو «عنبر» فالمذهب أن تحكم فى نونه بأنها أصل ، لوقوعها موضع الأصل ، مع تجويزنا أن يرد دليل على زيادتها ، كما ورد فى «عنسل» ما قطعنا به على زيادة نونه ، وكذلك ألف «آءة» (١) حملها الخليل على أنها منقلبة عن واو ، حملا على الأكثر ، ولسنا ندفع مع ذلك أن يرد شىء من السماع نقطع معه بكونها منقلبة عن.

وقال فى موضع آخر : «باب فى الحمل على الظاهر ، وإن أمكن أن يكون المراد غيره» (٢) ، حتى يرد ما يبين خلاف ذلك : إذا شاهدت ظاهرا يكون مثله أصلا أمضيت الحكم على ما شاهدت من حاله ، وإن أمكن أن يكون الأمر فى باطنه بخلافه ، ولذلك حمل سيبويه «سيّدا» على أنه مما عينه ياء (٣) ، فقال فى تحقيره : «سييد» عملا بظاهره مع توجه كونه فعلا مما عينه واو ، كريح وعيد.

__________________

(١) فى الأصل : ءاء ، وما صوبناه نقلا عن الخصائص ، والآء شجر واحدة : آءة ، وانظر اللسان مادة : أوأ.

(٢) انظر الخصائص ج ١ ص ٢٥١ وج ٣ ص ٦٦.

(٣) قال سيبويه : «هذا باب تحقير كل اسم كان ثانيه ياء تثبت فى التحقير ، وذلك نحو : بيت وشيخ وسيد ، وأحسنه أن تقول : [بيت] وشييخ وسييد ؛ فتضم لأن التحقير يضم أوائل الأسماء ، وهو لاز كما أن الياء لازمة له ؛ ومن العرب من يقول : شييخ وبييت وسييد [بكسر أوله] كراهية الياء بعد الضمة» ؛ وانظر الكتاب ج ٢ ص ١٣٦.

١٩٠

[المسألة] الثامنة

فى تعارض الأصل والغالب

إذا تعارض أصل وغالب فى مسألة جرى قولان : والأصح العمل بالأصل كما فى الفقه.

ومن أمثلته فى النحو ما ذكره صاحب الإفصاح : إذا وجد «فعل» العلم ولم يعلم أصرفوه أم لا؟ ولم يعلم له اشتقاق ولا قام عليه دليل.

ففيه مذهبان :

مذهب سيبويه : صرفه حتى يثبت أنه معدول ، لأن الأصل فى الأسماء الصرف ، وهذا هو الأصح.

ومذهب غيره : المنع ، لأنه الأكثر فى كلامهم.

ومنها : ما ذكره أبو حيان فى شرح التسهيل : أن رحمان ، ولحيان (١) ، هل يصرف أو يمنع؟

مذهبان والصحيح صرفه ، لأنا قد جهلنا النقل فيه عن العرب ، والأصل فى الأسماء الصرف ، فوجب العمل به.

ووجه مقابله : أن ما يوجد من فعلان الصفة غير مصروف فى الغالب ، والمصروف منه قليل ، فكان الحمل على الغالب أولى ، هذه عبارته.

__________________

(١) يقال : رجل لحيان : إذا كان طويل اللحية.

١٩١

[المسألة] التاسعة

فى تعارض أصلين

قال فى الخصائص (١) : والحكم فى ذلك مراجعة الأقرب دون الأبعد ، فمن ذلك قولهم فى ضمة الذال من قولك : ما رأيته مذ اليوم ، فإن أصلها السكون ، فلما حركت لالتقاء الساكنين ضموها ، ولم تكسر لأن أصلها الضم فى «منذ» ، وإنما ضممت فيها لالتقاء الساكنين اتباعا لضمة الميم. فأصلها الأول وهو الأبعد : «السكون» ، وأصلها الثانى وهو الأقرب : «الضم» فضمت ذال «مذ» عند التقاء الساكنين ردا على الأصل الأقرب ، وهو ضم منذ ، دون الأبعد الذى هو سكونها ، قبل أن تحرك المقتضى مثله للكسر لا للضم.

ومن ذلك قولهم : بعت ، وقلت ، فهذه (٢) معاملة على الأصل الأقرب دون الأبعد ، لأن أصلهما «فعل» بفتح العين ثم نقلا منه إلى «فعل» و «فعل» ثم قلبت الواو والياء فى «فعلت» [ألفا](٣) ، فالتقى ساكنان : العين المعتلة المقلوبة ألفا ، ولام الفعل ، فحذفت العين لالتقائهما ، ثم نقلت الضمة والكسرة إلى الفاء (٤) مراجعة إلى الأصل الأقرب ، ولو روجع إلى الأبعد لقيل

__________________

(١) انظر الخصائص ج ٢ ص ٣٤٢.

(٢) فى الأصل : هذه.

(٣) لتحرك الياء والواو وانفتاح ما قبلها.

(٤) المراد : الضمة والكسرة اللتان كانتا على العين إذ أصل فعلت بفتح العين : فعلت بضم العين فى الواوى وكسرها فى اليائى.

وكان الأولى أن يقول : «ثم نقلت الكسرة والضمة إلى الفاء» حتى يتمشى ذلك مع ترتيب الأمثلة التى ذكرها.

١٩٢

قلت وبعت بفتح الفاء ، لأن أول أحوال هذه العين إنما هو الفتح الذى أبدل منه الضم والكسر.

[المسألة] العاشرة

[تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال]

إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من سماع أو قياس فلا عبرة به ، قاله ابن الأنبارى فى كتابه (١).

[المسألة] الحادية عشرة

فى تعارض قبيحين

قال فى الخصائص (٢) : إذا حضر عندك ضرورتان لا بد من ارتكاب إحداهما فائت بأقربهما وأقلهما فحشا.

وذلك كواو «ورنتل» أنت فيها بين ضرورتين (٣) :

__________________

(١) عبارة الأنبارى فى لمع الأدلة ص ١٤٢ : «واستصحاب الحال من أضعف الأدلة ، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل.

ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به فى إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمن معناه ، وكذلك لا يجوز التمسك [به] فى بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب مع مضارعته الاسم ، وعلى هذا قياس ما جاء فى النحو».

(٢) انظر : الخصائص ج ١ ص ٢١٢ ـ ٢١٣.

(٣) فى الأصل : ضروتين.

١٩٣

ما أن تدّعى كونها أصلا ، والواو لا تكون أصلا فى ذوات الأربعة إلّا مكرّرة ، كالوصوصة ، والوحوحة.

وإما أن تدّعى كونها زائدة [أوّلا] ، والواو لا تزاد أوّلا ، فجعلها أصلا أولى من جعلها زائدة ، لأنها تكون أصلا فى ذوات الأربعة فى حالة ما ، وهى حالة التكرير ، وكونها زائدة أوّلا لا يوجد بحال.

وكذلك إذا قلت : «فيها قائما رجل» لما كنت بين أن ترفع «قائما» ، فتقدم الصفة على الموصوف ، وهذا لا يكون بحال ، وبين أن تنصبه حالا من النكرة ، وهو على قلّته جائز ، حملت المسألة على الحال فنصبت.

[المسألة] الثانية عشرة

[المجمع عليه أولى من المختلف فيه]

إذا تعارض مجمع عليه ومختلف فيه ، فالأول أولى مثال ذلك : إذا اضطر فى الشعر إلى قصر ممدود ، أو مدّ مقصور (١) ، فارتكاب الأول أولى لإجماع البصريين والكوفيين على جوازه ، ومنع البصريين للثانى.

__________________

(١) انظر : المسألة رقم ١٠٩ من الإنصاف ج ٢ ص ٧٤٥ ، وشرح الأشمونى ج ٤ ص ١٠٩ ، وشرح ابن عقيل ج ٢ ص ٣٤٣ ، وفى ذلك يقول ابن مالك :

وقصر ذى المد اضطرارا مجمع

عليه ، والعكس بخلف يقع

١٩٤

[المسألة] الثالثة عشرة

[المانع أولى من المقتضى عند تعارضهما]

إذا تعارض المانع والمقتضى ، قدّم المانع.

من ذلك ما وجد فيه سبب الإمالة ومانعها (١) : لا يجوز إمالته.

وأىّ : وجد فيها سبب البناء وهو مشابهة الحرف ، ومنع منه لزومها للإضافة التى هى من خصائص الأسماء ، فامتنع البناء (٢).

والمضارع المؤكّد بالنون : وجد فيه سبب الإعراب ، ومنع منه النون التى هى من خصائص الأفعال.

واسم الفاعل : إذا وجد شرط إعماله ، وهو «الاعتماد» (٣) ، وعارضه المانع من تصغير ووصف قبل العمل : امتنع إعماله.

__________________

(١) انظر : همع الهوامع ج ٢ ص ٢٠٠ ، وشرح الأشمونى ج ٤ ص ٢٢٩ ، وشرح ابن عقيل ج ٢ ص ٤٠٧.

(٢) انظر : شرح ابن عقيل ج ١ ص ١٨٣ ، وشرح الأشمونى ج ١ ص ١٧٣ وهمع الهوامع ج ١ ص ٩١ ، وفى ذلك يقول ابن مالك :

أى كما ، وأعربت ما لم تضف

وصدر وصلها ضمير اتحذف

وبعضهم أعرب مطلقا ..

 ..........

(٣) انظر : شرح الأشمونى ج ٢ ص ٢٩٧ ـ ٣٠٨ ، وشرح ابن عقيل ج ٢ ص ٨٦ ـ ٨٩ ، وهمع الهوامع ج ٢ ص ٩٥.

١٩٥

[المسألة] الرابعة عشرة

فى القولين لعالم واحد

قال فى الخصائص (١) : إذا ورد عن عالم فى مسألة قولان ، فإن كان أحدهما مرسلا ، والآخر معلّلا : أخذنا بالمعلل ، ونؤوّل المرسل ، كقول سيبويه ـ فى غير موضع ـ فى التاء من «بنت» و «أخت» إنها للتأنيث (٢) ، وقال فى باب ما لا ينصرف : إنها ليست للتأنيث ، وعلله بأن ما قبلها ساكن ، وتاء التأنيث فى الواحد لا يكون ما قبلها ساكنا إلا أن تكون ألفا ، كفتاة ، وقناة ، وحصاة ، والباقى كله مفتوح كرطبة (٣) ، وعنبة ، وعلّامة ، ونسّابة ، قال : فلو سمّيت رجلا ببنت وأخت لصرفته (٤).

قال ابن جنى : فمذهبه الثانى ، وقوله : إنها (٥) للتأنيث ، محمول على التجوّز لأنها لا توجد فى الكلمة إلا فى حال التأنيث ، وتذهب بذهابه ، لا أنها فى نفسها

__________________

(١) انظر الخصائص ج ١ ص ٢٠٠.

(٢) عبارة سيبويه : «وأما بنت فإنك تقول : بنوى من قبل أن هذه التاء التى للتأنيث ، لا تثبت فى الإضافة كما لا تثبت فى الجمع بالتاء». وانظر : الكتاب ج ٢ ص ٨٢ ، وقال فى ج ٢ ص ٣٤٨ أيضا : «وكذلك تاء أخت ، وبنت ، وثنتين ، وكلتا ؛ لأنهن لحقن للتأنيث».

(٣) فى الأصل : رتبة ، وتصويبنا مطابق للخصائص.

(٤) عبارة سيبويه : «وإن سميت رجلا ببنت أو أخت صرفته ؛ لأنك بنيت الاسم على هذه التاء ، وألحقتها ببناء الثلاثة ، كما ألحقوا «سنبتة» بالأربعة ، ولو كانت كالهاء لما أسكنوا الحرف الذى قبلها ، فإنما هذه التاء فيها كتاء عفريت» وانظر : الكتاب ج ٢ ص ١٣.

(٥) إنها : أى التاء.

١٩٦

زائدة للتأنيث ، بل أصل كتاء عفريت وملكوت ، فإنها بدل لام أخ وابن ، إذ أصلهما : أخو وبنو.

وإن لم يعلل واحدا منهما نظر إلى الأليق بمذهبه والأجرى على قوانينه فيعتمد ، ويتأوّل الآخر إن أمكن ، كقول سيبويه : حتى الناصبة للفعل (١) ، وقوله : إنها حرف (٢) جر ، فإنهما متنافيان ، إذ عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال فضلا عن أن تعمل فيها ، وقد عد الحروف الناصبة للفعل ، ولم يذكر فيها حتى ، فعلم بذلك أنّ «أن» مضمرة عنده بعد حتى ، كما تضمر مع اللام الجارة ، فى نحو (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ)(٣).

وإن لم يمكن التأويل.

فإن نص فى أحدهما على الرجوع عن الآخر ، علم رأيه والآخر مطروح ، وإن لم ينص بحث عن تاريخهما وعمل بالمتأخر ، والأول مرجوع عنه.

فإن لم يعلم التاريخ وجب سبر المذهبين ، والفحص عن حال القولين ، فإن كان أحدهما أقوى نسب إليه أنه قوله ، إحسانا للظن به ، وأن الآخر مرجوع عنه.

وإن تساويا فى القوة : وجب أن يعتقد أنهما رأيان له ، وأن الدواعى إلى تساويهما عند الباحث عنهما : هى الدواعى التى دعت القائل بهما إلى أن اعتقد

__________________

(١) قال سيبويه فى كتابه ج ١ ص ٤١٣ : «اعلم أن حتى تنصب على وجهين».

(٢) عبارة سيبويه «اللام وحتى إنما تعملان فى الأسماء فتجران ، وليستا من الحروف التى تضاف إلى الأفعال» وانظر : الكتاب ج ١ ص ٤٠٧.

(٣) الآية رقم ٢ من سورة الفتح.

١٩٧

كلا منهما ، وكان أبو الحسن الأخفش يقع له ذلك كثيرا ، حتى أنّ أبا على كان إذا عرض له قول عنه ، يقول : لا بد من النظر فى إلزامه إياه ، لأن مذاهبه كثيرة.

وكان أبو على يقول فى «هيهات» : أنا أفتى مرّة بكونها اسما للفعل ، كصه ومه ، وأفتى مرّة بكونها ظرفا (١) ، على قدر ما يحضرنى فى الحال.

قال أبو على : وقلت لأبى عبد الله البصرى يوما : أنا أعجب من هذا الخاطر فى حضوره تارة ، ومغيبه أخرى ، وهذا يدل على أنه من عند الله ، إلا أنه لا بد من تقديم النظر (٢) ، انتهى كلام الخصائص ملخصا.

[المسألة] الخامسة عشرة

فيما رجحت به لغة قريش على غيرها

قال الفرّاء : كانت العرب تحضر الموسم فى كلّ عام ، وتحجّ البيت فى الجاهلية ، وقريش يسمعون لغات جميع العرب ، فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به ، فصاروا أفصح العرب ، وخلت لغتهم من متشبّع (٣) اللغات ، ومستقبح الألفاظ.

__________________

(١) فإذا قلت : هيهات أن ينتصر العدو ، يكون المعنى : فى البعد أن ينتصر العدو.

(٢) أورد ابن جنى بعد هذه العبارة قوله فيما رواه عن أبى على : «ألا ترى أن حامد البقال لا يخطر له» وانظر : ج ١ ص ٢٠٧ من الخصائص.

(٣) فى الأصل : مستشبع ، والمتشبع قال فى اللسان : المتزين بأكثر مما عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل.

١٩٨

فمن ذلك «الكشكشة» وهى فى : ربيعة ومضر ، يجعلون بعد «كاف» الخطاب فى المؤنث «شينا» فيقولون : رأيتكش (١) وبكش وعليكش.

فمنهم من يثبتها حال الوقف فقط ، وهو الأشهر.

ومنهم من يثبتها فى الوصل أيضا.

ومنهم من يجعلها مكان «الكاف» ويكسرها فى الوصل ويسكنها فى الوقف ، فيقول : منش وعليش.

ومن ذلك : «الكسكسة» فى ربيعة ومضر يجعلون بعد «الكاف» أو مكانها فى المذكر «سينا» على ما تقدم ، وقصدوا بذلك الفرق بينهما (٢).

ومن ذلك : «العنعنة» وهى فى كثير من العرب ، فى لغة قيس وتميم تجعل الهمزة المبدوء بها عينا ، فتقول فى أنّك : عنّك ، وفى أسلم : عسلم ، وفى أذن : عذن (٣).

__________________

(١) فى الأصل : رأيتكس.

(٢) أى الفرق بين كاف الخطاب التى تكون للمذكر والتى تكون للمؤنث فالتى للمؤنث يكون فيها «الكشكشة» والتى للمذكر يكون فيها «الكسكسة» ، وذلك كأن تقول فى أبوك وأمك : أبوس وأمس ، وفى عليك : عليس.

وقد نسبها الحريرى : «لبكر» ، ونسبها بعض العلماء لهوازن ، وانظر : اللهجات العربية ص ٨٣.

(٣) العنعنة : هى إبدال الهمزة المفتوحة عينا ؛ إذا وقعت أول الكلمة كقول جران العود :

فما أين حتى قلن يا ليت عننا

تراب وعن الأرض بالناس تخسف

وقول الآخر :

فلا تلهك الدنيا عن الدين واعتمل

لآخرة لا بد عن ستصير

وأصحابها تميم ومن جاورهم من أسد وقيس ؛ وانظر اللهجات العربية ص ٨١ ـ ٨٢.

١٩٩

ومن ذلك : «الفحفحة» فى لغة هذيل يجعلون الهاء عينا (١).

ومن ذلك : «الوكم» فى لغة ربيعة وقوم من كلب ، يقولون : عليكم وبكم حيث كان قبل الكاف ياء أو كسرة (٢).

ومن ذلك : «الوهم» فى لغة كلب ، يقولون : منهم ، وعنهم ، ونبّئهم ، وإن لم يكن قبل الهاء ياء ولا كسرة (٣).

__________________

(١) ظاهر ما قاله السيوطى أن الفحفحة إبدال الحاء عينا مطلقا مثل أن تقول فى «حال الحول وحل الموعد» : «عال العول وعل الموعد» قال فى اللهجات العربية ص ٨٢ : وهذا ضعيف لأنه لم يرد به نص عن العرب.

والأولى قصره على إبدال الحاء عينا فى حتى حيث قرأ بها عبد الله بن مسعود : «ليسجننه عنى حين» وروى أن سيدنا عمر حين علم بقراءته بعث إليه بقوله : «إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل ؛ فأقرىء الناس بلغة قريش».

(٢) الوكم : كسر الكاف من «كم» مطلقا ، وقد نسبها سيبويه إلى قوم من بكر بن وائل حيث قال : «وقال ناس من بكر بن وائل : من أحلامكم وبكم ـ بكسر الكاف ـ شبهها بالهاء لأنها علم إضمار ، وقد وقعت بعد الكسرة ، فأتبع الكسرة الكسرة حيث كانت حرف إضمار ، وكان أخف من أن يضم بعد كسرة وهى رديئة جدا سمعنا أهل اللغة يقولون : قال الحطيئة :

وإن قال مولاهم على جل حادث

من الدهر ردوا فضل أحلامكم ردوا

قال الأعلم : «والشاهد فيه كسر الكاف من قوله أحلامكم» وانظر : الكتاب ج ٢ ص ٢٩٤. وقد قيد السيوطى جواز ذلك بأن يكون قبل الكاف ياء أو كسرة ، وجعل ذلك لغة ربيعة وقوم من كلب.

(٣) قيد بعض العرب جواز ذلك كسر الهاء فى هم بأن تكون مسبوقة بياء أو كسرة مثل : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) الآية رقم ٣ من سورة الفاتحة ، ومثل : (وَأَنْتَ فِيهِمْ) الآية رقم ٣٣ من سورة الأنفال.

٢٠٠