موسوعة الإمام الخوئي

فهرس الموضوعات

مباحث القطع

التنبيه على أمور............................................................ ٣

الأمر الأوّل : خروج القطع عن مسائل علم الاصول............................. ٣

الأمر الثاني : المراد بالمكلف في كلام الشيخ قدس‌سره................................ ٤

الاشكال في إجراء المجتهد الأصل بالنسبة إلى تكليف مقلّديه...................... ٦

الأمر الثالث : تقسيم حالات المكلف......................................... ٨

عدول صاحب الكفاية عن تقسيم الشيخ الأنصاري والمناقشة فيه.................. ٩

الكلام في حجّيةالقطع........................................................ ١٣

١ ـ ذاتية طريقية القطع..................................................... ١٤

٢ ـ الأقوال في منجزية القطع ومعذّريته........................................ ١٤

٣ ـ المنع عن العمل بالقطع................................................. ١٦

الكلام في التجرى............................................................ ١٧

عدم اختصاص التجري بالقطع.............................................. ١٧

توهم عدم جريان التجري في مورد الأمارات والاصول العملية.................... ١٧

الكلام في حرمة الفعل المتجرى به بنفس ملاك الحرام الواقعي..................... ١٨

دعوى حرمة الفعل المتجرى به بملاك التمرد على المولى.......................... ٢١

نقد كلام صاحب الكفاية والمحقق النائيني في المقام.............................. ٢٣

الكلام في استحقاق المتجري للعقاب......................................... ٢٧

تنبيهات في المقام

التنبيه الأوّل : التجري في القطع الموضوعي................................... ٢٨

التمسك لحرمة التجري بالاجماع على حرمة سلوك طريق مظنون الضرر............ ٢٨

التنبيه الثاني : الاستدلال لحرمة التجري بروايات قصد المعصية................... ٢٩

التنبيه الثالث : كلام صاحب الفصول في قبح التجري......................... ٣٠

تعدد العقاب عند مصادفة التجري للواقع..................................... ٣٢

التنبيه الرابع : ترتب العقاب على التجري لا على العزم والاختيار................ ٣٢

الكلام في القطع الموضوعي.................................................... ٣٣

نقل كلام الشيخ في تقسيم القطع........................................... ٣٣

نقل كلام صاحب الكفاية في تقسيم القطع................................... ٣٤

المراد من القطع الموضوعي.................................................. ٣٦

قيام الأمارات والطرق مقام القطع الطريقي.................................... ٣٧

الأقوال في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقية.................... ٣٧

الكلام في قيام الاصول مقام القطع.......................................... ٤٠

نقد كلام الآخوند في حاشيته على الرسائل................................... ٤٣

أخذ القطع بحكم في موضوعه أو في موضوع مثله أو ضدّه...................... ٤٧

أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى منه................................ ٤٩

مراتب الحكم............................................................. ٤٩

أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه........................................... ٥١

أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله...................................... ٥١

الكلام في الموافقة الالتزامية.................................................... ٥٤

وجوب تصديق النبي في كل ما جاء به........................................ ٥٤

معنى الموافقة الالتزامية...................................................... ٥٥

عدم الدليل على وجوب الموافقة الالتزامية..................................... ٥٥

عدم ترتب ثمرة على وجوب الموافقة الالتزامية.................................. ٥٥

قطع القطّاع................................................................. ٥٧

المراد من القطّاع........................................................... ٥٧

حجّية قطع القطّاع لنفسه.................................................. ٥٧

القطع الحاصل من المقدّمات العقلية............................................. ٥٨

نقل كلام صاحب الكفاية في المقام.......................................... ٥٨

أقسام الحكم العقلي....................................................... ٥٩

مورد ملازمة الحكم الشرعي لحكم العقل...................................... ٥٩

نقل كلام الشيخ في المقام................................................... ٦٠

نقل كلام المحقق النائيني في المقام............................................. ٦١

فروع توهم المنع عن العمل بالقطع.............................................. ٦٥

مباحث العلم الاجمالي........................................................ ٧٣

تنجز التكليف بالعلم الاجمالي.............................................. ٧٣

تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية............................... ٧٣

تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية.............................. ٧٣

وجه عدم تنجز التكليف بالعلم الاجمالي ونقده................................ ٧٥

كلام صاحب الكفاية في إمكان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي.............. ٧٦

الصحيح عدم إمكان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي....................... ٧٨

تضاد الأحكام في المبدأ والمنتهى............................................. ٧٨

الكلام في شمول أدلة الاصول أطراف العلم الاجمالي............................ ٨١

نقل كلام الشيخ الأنصاري في المقام.......................................... ٨١

الكلام في الامتثال الاجمالي.................................................... ٨٤

كفاية الامتثال الاجمالي مع التمكن من العلم التفصيلي......................... ٨٤

الامتثال الاجمالي في التوصليات لغير المتمكن من التفصيلي...................... ٨٥

الاحتياط في العبادات المستقلّة.............................................. ٨٧

الاحتياط في جزء العبادة................................................... ٨٩

الاحتياط في العابدة مع عدم معلومية التكليف................................ ٨٩

كلام المحقق النائيني في المقام................................................ ٩٠

الاحتياط في العابدة مع استلزامه تكرارها...................................... ٩١

دوران الأمر بين الاحتياط والمتثال الظنّي...................................... ٩٣

دوران الأمر بين الاحتياط والعمل بالظن الانسدادي........................... ٩٥

مباحث الظن

عدم كون الحجية ذاتية للظن.............................................. ١٠١

انحصار حجية الظن بالجعل الشرعي........................................ ١٠١

القول بكفاية الظن في سقوط التكليف..................................... ١٠٢

البحث عن إمكان التعبّد بالظن.............................................. ١٠٣

معنى الامكان في المقام.................................................... ١٠٣

دعوى الأنصاري امكان التعبّد بالظن لبناء العقلاء........................... ١٠٣

مناقشة صاحب الكفاية كلام الشيخ....................................... ١٠٣

نقد ما ذكره النائيني في المقام.............................................. ١٠٤

الوجه الأوّل لاستحالة التعبد بالظن........................................ ١٠٦

نقد كلام ابن قبة........................................................ ١٠٦

أقسام السببية........................................................... ١٠٩

الوجه الثاني لاستحالة التعبّد بالظن......................................... ١١٤

كيفية جمع الشيخ بين الحكم الواقعي والظاهري.............................. ١١٥

كيفية جمع الآخوند بين الحكم الواقعي والظاهري............................ ١١٦

كيفية جمع النائيني بين الحكم الواقعي والظاهري.............................. ١٢٠

المختار في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري............................... ١٢٥

البحث عن وقوع التعبد بالظن............................................... ١٢٨

مقتضى الأصل عند الشك في الحجية...................................... ١٢٨

معنى الأصل في المقام..................................................... ١٢٨

ما ذكره الشيخ في تأسيس الأصل.......................................... ١٢٩

التمسك بالآيات لاثبات حرمة العمل بالظن................................ ١٣١

كلام المحقق النائيني في المقام............................................... ١٣١

إرشاد الآيات إلى حكم العقل بعدم حجحية الظن........................... ١٣٢

التمسك باستصحاب عدم حجية الظن.................................... ١٣٤

حجّية الظواهر............................................................. ١٣٧

تسالم العقلاء على حجية الظهور.......................................... ١٣٧

اختصاص حجية الظواهر ببمن قصد إفهامه................................. ١٣٨

منع الأخبار بين حجية ظواهر الكتاب..................................... ١٤٢

انقسام الدلالة إلى الانسية والوضعية والتصديقية............................. ١٤٦

صور عدم إحراز الظهور ومنشؤها.......................................... ١٤٦

حجّية قول اللغوي.......................................................... ١٥٢

الاستدلال على حجية قول اللغوي بكونه من أهل الخبرة...................... ١٥٢

الاستدلال على حجية قول اللغوي بالاجماع................................. ١٥٣

الاستدلال على حجية قول اللغوي بالانسداد الصغير........................ ١٥٤

ذكر بعض الأعاظم تقريبا آخر للانسداد................................... ١٥٤

الاجماع المنقول............................................................. ١٥٦

تقسيم الشيخ الأخبار عن شيء إلى أقسام.................................. ١٥٦

مستند بعض الاجماعات.................................................. ١٥٨

مقالة المحقق العراقي في حجية الاجماع المنقول................................ ١٥٩

مدرك حجية الاجماع المحصّل.............................................. ١٦٠

حجّية الشهرة.............................................................. ١٦٤

الشهرة في الرواية......................................................... ١٦٤

ضعف سند ودلالة مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة.......................... ١٦٤

الشهرة في العمل بالرواية.................................................. ١٦٦

الشهرة في الفتوى........................................................ ١٦٧

حجّية خبر الواحد.......................................................... ١٧٠

البحث عن كون حجية الخبر مسألة اصولية................................. ١٧٠

كلام الشيخ الأنصاري في المقام........................................... ١٧١

توجيه بعض المحققين كلام الشيخ.......................................... ١٧٢

الخلاف في حجية خبر الواحد............................................. ١٧٣

أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد........................................... ١٧٣

أدلة حجية خبر الواحد................................................... ١٧٨

١ ـ الاستدلال بآية النبأ.................................................. ١٧٨

الاستدلال بمفهوم الوصف................................................ ١٧٨

كلام الشيخ الأنصاري في المقام........................................... ١٨٠

عدم الواسطة بين العادل والفاسق.......................................... ١٨٢

الاستدلال بمفهوم الشرط................................................. ١٨٣

ضابط الجملة الشرطية التي سيقت لتحقق الموضوع........................... ١٨٤

الاشكالات على دلالة الآية على المفهوم................................... ١٨٩

أقسام الحكومة.......................................................... ١٩٤

إشكالان على أصل حجية خبر الواحد..................................... ٢٠١

دوران الأمر بين التخصيص والتخصص.................................... ٢٠٦

الاشكال في حجية الخبر مع الواسطة....................................... ٢٠٨

٢ ـ الاستدلال بآية النفر................................................. ٢١٢

توقف الاستدلال بالآية على ثبوت امور ثلاثة............................... ٢١٢

الاشكالات على الاستدلال بالآية......................................... ٢١٤

٣ ـ الاستدلال بآية الكتمان.............................................. ٢١٨

٤ ـ الاستدلال بآية الذكر................................................ ٢١٩

٥ ـ الاستدلال بآية الاذن................................................ ٢٢٠

الاستدلال على حجّية الخبر بطوائف من الروايات............................ ٢٢٢

أقسام التواتر............................................................ ٢٢٤

حجية الخبر الموثوق به.................................................... ٢٢٥

الاستدلال على حجّية الخبر بالاجماع....................................... ٢٢٧

استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة.................................. ٢٢٩

الجواب عن توهم رادعية الآيات للسيرة..................................... ٢٢٩

الكلام في جبر عمل المشهور ضعف الخبر................................... ٢٣٥

الكلام في وهن الخبر باعراض المشهور....................................... ٢٣٦

الاستدلال على حجّية الخبر بحكم العقل.................................... ٢٣٧

كلام الشيخ وإيراد صاحب الكفاية عليه................................... ٢٣٧

هل يترتب على وجوب العمل بالخبر ما يترتب على حجيته؟................... ٢٤٠

الكلام في تقدّم الخبر على الاصول العملية.................................. ٢٤٠

الكلام في تقدّم الخبر على أصالة العموم والاطلاق........................... ٢٤٥

الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الوافية...................................... ٢٤٨

الوجه الثالث : ما حكي عن صاحب الحاشية............................... ٢٤٩

حجية الظن المطلق......................................................... ٢٥١

أدلة حجية الظن........................................................ ٢٥١

مقدّمات الانسداد....................................................... ٢٥٥

في تعيين نتيجة المقدمات وانّها الكشف أو الحكومة........................... ٢٥٦

في أنّ نتيجة المقدمات مطلقة أو مهملة..................................... ٢٥٨

البحث عن تمامية مقدمات الانسداد....................................... ٢٦١

الكلام في حكومة قاعدة نفي الضرر والحرج على الاحتياط.................... ٢٦٦

حجية الظن في غير الأحكام الشرعية......................................... ٢٧٣

حجية الظن بالاصول الاعتقادية........................................... ٢٧٤

عدم وجود جاهل قاصر بالنسبة إلى الصانع وتوحيده......................... ٢٧٥

وجود جاهل قاصر بالنسبة إلى النبوّة والإمامة والمعاد.......................... ٢٧٥

جريان أحكام الكفر على الجاهل القاصر بالاصول الاعتقادية.................. ٢٧٦

شهرة عدم استحقاق الجاهل القاصر للعقاب................................ ٢٧٦

حجية الظن بما يجب التباني وعقد القلب عليه............................... ٢٧٦

حجية الظن بالامور التكوينية والتاريخية..................................... ٢٧٧

شهرة انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور..................................... ٢٧٩

شهرة وهن الخبر باعراض المشهور عنه....................................... ٢٨٠

استكشاف معنى اللفظ من حمل جماعة من العلماء لفظا على معنى خاص....... ٢٨١

ترجيح أحد المتعارضين بالظن.............................................. ٢٨٢

مباحث الأصول العملية

الأمر الأوّل : تقسيم مباحث الاصول...................................... ٢٨٥

الأمر الثاني : حصر الاصول العملية ومواردها في أربعة........................ ٢٨٨

سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الاصول.............................. ٢٨٩

الأمر الثالث : وجه تقسيم الشيخ مسائل الشك في التكليف إلى ثمانية......... ٢٩١

الأمر الرابع : اختصاص نزاع الاصولي مع الأخباري في الصغرى لا الكبرى....... ٢٩٤

أصالة البراءة

أدلة البراءة................................................................ ٢٩٦

الاستدلال بالآيات على البراءة............................................ ٢٩٦

الاستدلال بالروايات على البراءة........................................... ٢٩٨

١ ـ حديث الرفع........................................................ ٢٩٨

تنبيهات حديث الرفع.................................................... ٣٠٥

التنبيه الأوّل : الإشكال على الحديث بأنّ ظاهره الرفع لا الدفع................ ٣٠٥

التنبيه الثاني : اختلاف الرفع بالنسبة إلى الامور التسعة....................... ٣٠٧

التنبيه الثالث : عموم حديث الرفع للأحكام الوضعية وللموضوعات........... ٣٠٨

هل يجب الاتيان بغير ما اضطرّ إلى تركه من الأجزاء والشرائط؟................ ٣٠٩

التنبيه الرابع : عدم ارتفاع الحكم الثابت للشيء بالعناوين المذكورة في الحديث.... ٣١١

التنبيه الخامس : اعتبار أمرين في شمول حديث الرفع.......................... ٣١٢

اعتبار ترتب الحكم على فعل المكلف....................................... ٣١٢

اعتبار المنّة في رفع الحكم.................................................. ٣١٢

التنبيه السادس : جريان البراءة في التكاليف غير الالزامية...................... ٣١٢

٢ ـ حديث الحجب...................................................... ٣١٣

٣ ـ روايات الحل......................................................... ٣١٥

٤ ـ حديث السعة....................................................... ٣٢٢

٥ ـ حديث كل شيء مطلق............................................... ٣٢٣

الاستدلال بالاجماع على البراءة............................................ ٣٢٦

الاستدلال بالعقل على البراءة............................................. ٣٢٧

البحث عن تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان............................... ٣٢٨

كيفية الجمع بين قاعدة قبح العقاب وقاعدة دفع الضرر...................... ٣٢٨

المراد بالضرر المحتمل الواجب دفعه......................................... ٣٢٩

كيفية الجمع بين قاعدة قبح العقاب وأدلة الاحتياط.......................... ٣٣٣

الاستدلال على البراءة بالاستصحاب...................................... ٣٣٣

استصحاب البراءة الثابتة قبل البلوغ........................................ ٣٣٧

الاشكالات على استصحاب البراءة........................................ ٣٣٧

أدلة وجوب الاحتياط....................................................... ٣٤٤

الاستدلال بالآيات على لزوم الاحتياط..................................... ٣٤٤

الاستدلال بالأخبار على وجوب الاحتياط.................................. ٣٤٥

وجه تقديم أدلة البراءة على أخبار الاحتياط................................. ٣٤٩

توهم تقدم أخبار الاحتياط على أخبار البراءة................................ ٣٥٠

الاستدلال على البراءة بحكم العقل من وجوه................................ ٣٥١

الوجه الأوّل : العلم الاجمالي بالتكاليف..................................... ٣٥١

الوجه الثاني : أصالة الحظر................................................ ٣٥٦

الوجه الثالث : وجوب دفع الضرر المحتمل................................... ٣٥٦

تنبيهات أصالة البراءة.................................................... ٣٥٧

التنبيه الأوّل : أصالة عدم التذكية......................................... ٣٥٧

كلام الشيخ الأنصاري في المقام........................................... ٣٥٧

أقسام الشك في حلية اللحم من جهة الشبهة الموضوعية...................... ٣٥٨

صور الشك في حلية اللحم من حيث الشبهة الحكمية........................ ٣٦٠

الكلام في ترتب النجاسة أيضا على أصل عدم التذكية....................... ٣٦١

التنبيه الثاني : حسن الاحتياط في التوصليات والعبادات....................... ٣٦٤

هل إنّ أوامر الاحتياط إرشادية أو مولويّة؟.................................. ٣٦٥

هل إنّ أوامر الاحتياط في طول الأمر الواقعي أو في عرضه؟................... ٣٦٧

التنبيه الثالث : قاعدة التسامح في أدلة السنن............................... ٣٦٨

التنبيه الرابع : جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية..................... ٣٧٣

صور تعلق النهي بالطبيعة................................................. ٣٧٦

التنبيه الخامس : عدم لزوم اختلال النظام من الاحتياط في كل فرد.............. ٣٧٦

أصالة التخيير

اعتبار أمرين في محل النزاع................................................. ٣٨١

المقام الأوّل : دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة.......... ٣٨٢

الأقوال في المسألة وأدلتها................................................. ٣٨٢

المقام الثاني : دوران الأمر بين المحذورين مع كون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا.. ٣٨٩

أقسام العلم الاجمالي..................................................... ٣٨٩

دوران الأمر بين محذورين في العبادات الضمنية............................... ٣٩٠

المقام الثالث : دوران الأمر بين محذورين مع تعدد الواقعة...................... ٣٩٣

الكلام في تقديم محتمل الأهمّية من المحذورين................................. ٣٩٥

الكلام في كون التخيير في المقام بدويا أو استمراريا............................ ٣٩٨

أصالة الاحتياط

المقام الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين........................................ ٤٠٣

توقف منجزية العلم الاجمالي على عدم جريان الاصول في أطرافه............... ٤٠٣

البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف..................... ٤٠٤

البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف................... ٤٠٧

البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لتمام الأطراف....................... ٤١٠

البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لبعض الأطراف...................... ٤١١

البحث عن شمول أدلة الاصول لجميع الأطراف تخييرا......................... ٤١٢

تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين.......................................... ٤١٦

التنبيه الأوّل : اختلاف الاصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي............... ٤١٦

التنبيه الثاني : نفي الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة........... ٤٢١

التنبيه الثالث : الاتيان ببعض الأطراف مع مصادفته للواقع................... ٤٢٢

التنبيه الرابع : خروج بعض الأفراد عن محل الابتلاء بعد العلم الاجمالي.......... ٤٢٣

التنبيه الخامس : لو كان الأثر في بعض الأطراف أكثر من البعض الآخر........ ٤٢٧

التنبيه السادس : العلم الاجمالي في التدريجيات............................... ٤٢٩

التنبيه السابع : الشبهة غير المحصورة........................................ ٤٣٤

تعريف الشبهة غير المحصورة............................................... ٤٣٤

ما استدل به على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة غير المحصورة....... ٤٣٩

هل يجري حكم الشك في أطراف الشبهة غير المحصورة أو يكون الشك كالعدم؟. ٤٤١

شبهة الكثير في الكثير.................................................... ٤٤٢

التنبيه الثامن : الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي.............. ٤٤٣

توقف انحلال العلم الاجمالي للاضطرار على رفعه جميع الآثار.................. ٤٤٣

الاضطرار إلى أحد الأطراف على التعيين.................................... ٤٤٥

حدوث الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به............................... ٤٤٥

حدوث الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به............................... ٤٤٨

حدوث الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به............................... ٤٤٩

الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه....................................... ٤٥١

لو صادف ما اختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي................... ٤٥٥

الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية......................... ٤٥٦

التنبيه التاسع : خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء....................... ٤٥٧

الشك في اشتراط التكليف بدخول الأطراف في محل الابتلاء.................. ٤٦٢

الشك في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء من جهة الشبهة المفهومية...... ٤٦٢

الشك في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لشبهة مصداقية.............. ٤٦٣

جريان البراءة عند الشك في القدرة......................................... ٤٦٥

التنبيه العاشر : اشتراط تنجيز العلم الاجمالي بترتب أثر على كل واحد من الأطراف ٤٦٦

التنبيه الحادي عشر : جريان الاصول الطولية في أطراف العلم الاجمالي.......... ٤٦٧

التنبيه الثاني عشر : ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة..................... ٤٧١

الرجوع إلى الأصل فيما كان المعلوم بالاجمال جزء الموضوع..................... ٤٧٢

١ ـ تحقّق الملاقاة والعلم بها بعد العلم الاجمالي................................ ٤٧٦

الشبهة الحيدرية.......................................................... ٤٧٩

٢ ـ تحقق الملاقاة والعلم بها قبل العلم الاجمالي................................ ٤٨٢

٣ ـ ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم بها....................... ٤٨٧

نقل كلام صاحب الكفاية في المقام......................................... ٤٨٩

المقام الثاني : دوران الأمر بين الأقل والأكثر................................. ٤٩٤

١ ـ دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية........................ ٤٩٥

الوجوه التي ذكروها لتقريب البراءة العقلية.................................... ٤٩٥

اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري.......................................... ٤٩٦

الموانع التي ذكروها لجريان البراءة العقلية..................................... ٤٩٩

جريان البراءة الشرعية في المقام............................................. ٥٠٨

تنبيه : الاشكال في وجوب الأقل بعد جريان البراءة عن الأكثر................. ٥١٢

التمسك بالاستصحاب للشتغال.......................................... ٥١٣

التمسك بالاستصحاب للبراءة............................................ ٥١٥

٢ ـ دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء التحليلية....................... ٥١٦

الأوّل : أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب على نحو الشرطية موجودا مستقلا.. ٥١٦

الثاني : أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب أمرا غير مستقل عنه خارجا........ ٥١٧

الثالث : أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوّما له....................... ٥١٨

أقسام دوران الأمر بين التعيين والتخيير..................................... ٥١٩

١ ـ دوران الأمرى بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل........................ ٥٢٠

٢ ـ دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية.............................. ٥٢٩

٣ ـ دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال......................... ٥٣٠

تنبيهات الأقل والأكثر...................................................... ٥٣٢

الأوّل : إذا ثبتت جزئية شيء لواجب فهل هي مطلقة؟....................... ٥٣٢

البحث عن إمكان تكليف الناسي......................................... ٥٣٢

مقتضى الاصول اللفظية في المقام.......................................... ٥٣٥

مقتضى الاصول العملية في المقام........................................... ٥٣٨

الثاني : حكم الزيادة العمدية والسهوية..................................... ٥٤٠

الثالث : قاعدة الميسور................................................... ٥٤٦

الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الميسور............................... ٥٤٦

الاستدلال بالروايات على قاعدة الميسور.................................... ٥٥٢

الرابع : دوران الأمر بين الجزئية والشرطية وبين المانعية والقاطعية................ ٥٦٢

خاتمة : شروط جريان الاصول............................................... ٥٦٥

عدم اشتراط حسن الاحتياط بشيء........................................ ٥٦٥

اشتراط البراءة العقلية بالفحص............................................ ٥٦٦

عدم اشتراط البراءة الشرعية في الموضوعات بالفحص......................... ٥٦٦

أدلة اعتبار الفحص في جريان البراءة الشرعية في الأحكام..................... ٥٦٦

اشتراط الاستصحاب وسائر الاصول بالفحص.............................. ٥٧٢

بقي الكلام في جهات من البحث............................................ ٥٧٣

الاولى : المقدار اللازم من الفحص......................................... ٥٧٣

الثانية : طريقية وجوب التعلم.............................................. ٥٧٣

الثالثة : عمومية وجوب التعلم لاحتمال الابتلاء............................. ٥٧٩

الرابعة : العقاب على ترك الفحص......................................... ٥٨١