موسوعة الإمام الخوئي

السيّد محمّد سرور الواعظ الحسيني البهسودي

موسوعة الإمام الخوئي

المؤلف:

السيّد محمّد سرور الواعظ الحسيني البهسودي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدّس سرّه
الطبعة: ٠
ISBN: 964-7339-16-0
الصفحات: ٦٨١

لمحمّد بن سنان على ما ذكر في محلّه (١) ، فلا تصلح للاستدلال بها. وثانياً : أنّها غير تامّة من حيث الدلالة أيضاً ، فانّها غير متعرضة للمحصور أو غيره من الشبهة ، بل ظاهرها أنّ العلم بوجود فرد محرّم دار أمره بين ما يكون في محل الابتلاء ، وما يكون خارجاً عنه لا يوجب الاجتناب عمّا هو محل الابتلاء ، وإلاّ لزم حرمة ما في جميع الأرضين لوجود حرام واحد ، فهي أجنبية عن الشبهة غير المحصورة.

بقي في بحث الشبهة غير المحصورة أمران لا بدّ من التنبيه عليهما :

الأوّل : أنّه بناءً على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة فهل يفرض العلم كعدمه ، فيجري حكم الشك في كل واحد من الأطراف ، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا كان الشك في نفسه مورداً لها ، أو يكون الشك في كل واحد من الأطراف أيضاً بمنزلة العدم ، فلا يرجع إلى قاعدة الاشتغال أصلاً ، لا من جهة العلم الاجمالي ولا من جهة الشك؟ فإذا علمنا إجمالاً بوجود مائع مضاف مردد بين ألف إناء مثلاً ، فعلى الاحتمال الأوّل لا يصحّ الوضوء باناء واحد ، لاحتمال كونه مضافاً. والشك في كونه ماءً مطلقاً كافٍ في الحكم بعدم صحّة الوضوء به. وعلى الاحتمال الثاني صحّ الوضوء باناء واحد مع احتمال كونه مائعاً مضافاً. ولا يعتنى بهذا الاحتمال بعد كون الشبهة غير محصورة.

والتحقيق أنّه يختلف الحال باختلاف المباني في الشبهة غير المحصورة ، فبناءً على مسلك الشيخ قدس‌سره من أنّ الملاك في عدم التنجيز كون الاحتمال موهوماً لا يعتني به العقلاء ، فالشك في مفروض المثال يكون بمنزلة العدم ، فلا

__________________

(١) معجم رجال الحديث ١٧ : ١٦٩

٤٤١

يعتنى باحتمال كون المتوضأ به مضافاً بعد كونه موهوماً على الفرض. وأمّا على مسلك المحقق النائيني قدس‌سره من أنّ الملاك في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها ، وأنّ وجوب الموافقة القطعية متفرع عليها ، فالعلم بالتكليف المردد بين أطراف غير محصورة يكون كعدمه. وأمّا الشك في كل واحد من الأطراف فهو باقٍ على حاله ، وهو بنفسه مورد لقاعدة الاشتغال ، إذ يعتبر في صحّة الوضوء إحراز كون ما يتوضأ به ماء مطلقاً ، فنفس احتمال كونه مضافاً كافٍ في الحكم بعدم صحّة الوضوء به ، ولو لم يكن علم إجمالي بوجود مائع مضاف ، فلا بدّ حينئذ من تكرار الوضوء بمقدار يعلم معه وقوع الوضوء بماء مطلق.

الثاني : أنّه بناءً على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة لو كانت أطراف الشبهة في نفسها كثيرة ، وكان المعلوم بالاجمال في البين أيضاً كثيراً ، وقد يعبّر عنها بشبهة الكثير في الكثير ، كما لو فرض كون أطراف الشبهة ألفاً والمعلوم بينها مائة ، فانّ الأطراف في نفسها وإن كانت كثيرة ، إلاّأنّ نسبة المعلوم إليها هي نسبة الواحد إلى العشرة ، فهل يكون العلم الاجمالي في مثل ذلك الفرض منجّزاً أم لا؟

والتحقيق هنا أيضاً أنّه يختلف الحال باختلاف المسالك في عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة ، فعلى مسلك الشيخ قدس‌سره من أنّ الملاك في عدم التنجيز كون احتمال التكليف موهوماً لا يعتني به العقلاء كان العلم الاجمالي في مفروض المثال منجّزاً ، لأنّ احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف من قبيل تردد الواحد في العشرة ، ومثله لا يعدّ موهوماً كما هو ظاهر.

وأمّا على مسلك المحقق النائيني قدس‌سره من أنّ الوجه في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية لعدم التمكن منها ، ووجوب الموافقة القطعية متفرّع

٤٤٢

عليها ، فلا بدّ من الالتزام بعدم التنجيز في المقام أيضاً ، فانّ المخالفة القطعية لا تتحقق إلاّبارتكاب جميع الأطراف ، وهو متعذر أو متعسّر عادةً ، فلا تجب الموافقة القطعية أيضاً ، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً لا محالة.

التنبيه الثامن

في انحلال العلم الاجمالي للاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف وعدمه.

وقبل التكلم في ذلك لا بدّ من بيان مقدّمة يتّضح بها محل البحث في هذا التنبيه فنقول : إنّ الكلام في انحلال العلم الاجمالي وعدمه للاضطرار إنّما هو فيما إذا كان الاضطرار رافعاً لجميع الآثار للحكم المعلوم بالاجمال ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الخلين مثلاً مع الاضطرار إلى شرب أحدهما ، فانّ الأثر المترتب على هذا المعلوم بالاجمال ليس إلاّالحرمة المرتفعة بالاضطرار ، فيمكن القول بانحلال العلم الاجمالي في هذا الفرض ، باعتبار أنّ التكليف في الطرف المضطر إليه مرتفع بالاضطرار ، وفي الطرف الآخر مشكوك فيه ، فيرجع فيه إلى الأصل.

وأمّا إذا لم يكن الاضطرار رافعاً لجميع آثار المعلوم بالاجمال ، بأن تكون له آثار يرتفع بعضها بالاضطرار دون بعض آخر ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين : الماء أو الحليب ، مع الاضطرار إلى شرب الماء ، فانّ الأثر المترتب على هذا المعلوم بالاجمال تكليف وهو حرمة الشرب ، ووضع وهو عدم صحّة الوضوء بالماء ، والمرتفع بالاضطرار إنّما هو التكليف وحرمة الشرب فقط دون الوضع ، فانّ الاضطرار إلى شرب النجس [لا] يوجب جواز التوضي به كما هو ظاهر.

هذا فيما إذا كان الاضطرار إلى أحد الأطراف على التعيين. وكذا الحال فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدها لا على التعيين ، كما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد

٤٤٣

الماءين مع الاضطرار إلى شرب أحدهما لا بعينه ، فانّ المرتفع بالاضطرار إنّما هو حرمة الشرب لا عدم صحّة الوضوء به ، ففي مثل ذلك لا ينحل العلم الاجمالي بالاضطرار بلا إشكال ولا خلاف ، لبقاء أثر المعلوم بالاجمال في الطرف المضطر إليه بعد الاضطرار أيضاً ، فانّا نعلم إجمالاً ـ ولو بعد الاضطرار ـ أنّ هذا الماء لايجوز التوضي به أو هذا الحليب لايجوز شربه ، وهذا العلم منجّز للتكليف لا محالة ، فلا يجوز التوضي بالماء ولا شرب الحليب. وكذا الحال في مثال الاضطرار إلى أحد الأطراف لا على التعيين ، فانّا نعلم إجمالاً بعدم صحّة الوضوء بهذا الماء أو بذلك الماء وإن جاز شرب أحدهما للاضطرار.

وبالجملة : رفع بعض الآثار لأجل الاضطرار ليس إلاّمثل انتفاء بعض الآثار من غير جهة الاضطرار ومن غير ناحية النجاسة ، كما في الحليب فانّه لا يجوز التوضي به مع قطع النظر عن عروض النجاسة وكونه طرفاً للعلم الاجمالي ، ففي مثال دوران الأمر بين نجاسة الماء والحليب يكون أثر المعلوم بالاجمال قبل الاضطرار عدم جواز الشرب وحده في طرفٍ وهو الحليب ، وعدم جواز الشرب وعدم صحّة التوضي في الطرف الآخر وهو الماء ، وبعد الاضطرار إلى شرب الماء ترتفع حرمة شربه فقط ، ويبقى الحكم الوضعي وهو عدم صحّة الوضوء به بحاله ، فيكون المعلوم بالاجمال ذا أثر في الطرفين ، فيكون العلم الاجمالي منجّزاً لا محالة ، ولا يكون الاضطرار موجباً لانحلاله.

فتحصّل : أنّ الكلام في انحلال العلم الاجمالي للاضطرار وعدمه إنّما هو فيما إذا كان الاضطرار موجباً لرفع جميع الآثار ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الحليبين أو أحد الخلين مثلاً.

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ تحقيق الحال في انحلال العلم الاجمالي للاضطرار يستدعي التكلم في مقامين :

٤٤٤

المقام الأوّل : فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن ، كما في مثال العلم الاجمالي بنجاسة الماء أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب الماء.

المقام الثاني : فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما لا على التعيين ، كما في مثال العلم الاجمالي بنجاسة أحد الماءين مع الاضطرار إلى شرب أحدهما لا بعينه.

أمّا المقام الأوّل : فهو يتصوّر بصور ثلاث :

الصورة الاولى : أن يكون الاضطرار حادثاً بعد التكليف وبعد العلم به.

الصورة الثانية : أن يكون الاضطرار حادثاً بعد التكليف وقبل العلم به ، كما إذا كان أحد الماءين نجساً في الواقع ، ولكنّه لم يكن عالماً به فاضطرّ إلى شرب أحدهما ثمّ علم بأنّ أحدهما كان نجساً قبل الاضطرار.

الصورة الثالثة : أن يكون الاضطرار حادثاً قبل التكليف وقبل العلم به.

أمّا الصورة الاولى : فاختلفت كلماتهم فيها ، فاختار شيخنا الأنصاري (١) قدس‌سره عدم انحلال العلم الاجمالي ، بدعوى أنّ التكليف قد تنجز بالعلم الاجمالي قبل عروض الاضطرار ولا رافع له في الطرف غير المضطر إليه.

وذهب صاحب الكفاية قدس‌سره في متن الكفاية (٢) إلى الانحلال وعدم التنجيز ، بدعوى أنّ تنجيز التكليف يدور مدار المنجّز حدوثاً وبقاءً ، والمنجّز هو العلم الاجمالي بالتكليف ، وبعد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا يبقى علم بالتكليف في الطرف الآخر بالوجدان ، كما هو الحال في العلم التفصيلي بعد زواله بالشك الساري ، فانّ التنجيز يسقط بزواله ، فالعلم الاجمالي لا يكون أقوى في التنجيز من العلم التفصيلي.

__________________

(١) فرائد الاصول ٢ : ٤٢٥

(٢) كفاية الاصول : ٣٦٠

٤٤٥

ثمّ نقض بفقدان بعض الأطراف باعتبار أنّ الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلاّكفقد بعضها ، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي هنا ، كذلك لا ينبغي الاشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الاضطرار إلى بعض الأطراف. وهذا النقض وإن خصّه صاحب الكفاية بفقدان بعض الأطراف ، إلاّ أنّه جارٍ في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بعد العلم بالتكليف ، بل يجري في الامتثال والاتيان ببعض الأطراف أيضاً ، فانّه لا يبقى علم بالتكليف في جميع هذه الصور.

وأجاب عنه : بأنّ الاضطرار من حدود التكليف ، لأنّ التكليف من أوّل حدوثه يكون مقيّداً بعدم الاضطرار ، بخلاف الفقدان فانّه ليس من حدوده ، وإنّما يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الأطراف من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. هذا ملخّص ما ذكره في المتن.

وعدل عنه في الهامش فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن ، كما هو محل كلامنا فعلاً ، والتزم ببقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه ، بتقريب أنّ العلم الاجمالي تعلّق بالتكليف المردد بين المحدود والمطلق ، باعتبار أنّ التكليف في أحد الطرفين محدود بعروض الاضطرار ، وفي الطرف الآخر مطلق ، ويكون من قبيل تعلّق العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين القصير والطويل ، ولا فرق في تنجّز التكليف بالعلم الاجمالي بين أن يكون الطرفان كلاهما قصيرين ، أو كلاهما طويلين ، أو يكون أحدهما قصيراً والآخر طويلاً ، كما إذا علمنا إجمالاً بوجوب دعاء قصير ولو كلمة واحدة ، ودعاء طويل ، فانّ العلم الاجمالي منجّز فيه بلا إشكال.

والمقام من هذا القبيل بعينه ، فانّ الاضطرار حادث بعد التكليف وبعد العلم به على الفرض ، فيكون التكليف في الطرف المضطر إليه قصيراً ومنتهياً بعروض الاضطرار ، وفي الطرف الآخر طويلاً ، ولا مانع من تنجيز التكليف المعلوم

٤٤٦

بالاجمال في مثله. هذا ملخص ما ذكره في الهامش بتوضيح منّا.

والصحيح ما ذكره في الهامش من بقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه ، لماذ كرناه مراراً (١) من أنّ التنجيز منوط بتعارض الاصول في أطراف العلم الاجمالي وتساقطها ، وفي المقام كذلك ، فانّ العلم الاجمالي بثبوت التكليف في الطرف غير المضطر إليه في جميع الأزمان أو في الطرف المضطر إليه إلى حدوث الاضطرار موجود ، وحيث إنّ التكليف المحتمل في أحد الطرفين على تقدير ثبوته إنّما هو في جميع الأزمان ، وفي الطرف الآخر على تقدير ثبوته إلى حدوث الاضطرار ، فلا محالة يقع التعارض بين جريان الأصل في أحدهما بالنسبة إلى جميع الأزمان ، وبين جريانه في الطرف الآخر بالنسبة إلى حدوث الاضطرار ، وبعد تساقطهما كان العلم الاجمالي منجّزاً للتكليف ، فانتهاء التكليف في أحد الطرفين بانتهاء أمده لأجل الاضطرار لايوجب جريان الأصل في الطرف الآخر.

وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره في المتن من أنّ التنجيز دائر مدار المنجّز ، وهو العلم حدوثاً وبقاءً إلى آخر ما تقدّم ذكره ، فهو صحيح من حيث الكبرى ، إذ لا إشكال في أنّ التنجيز دائر مدار العلم بالتكليف حدوثاً وبقاءً ، ولكنّه غير تام من حيث الصغرى من أنّه لا يبقى علم بالتكليف بعد حدوث الاضطرار ، وذلك لأنّ العلم الاجمالي بالتكليف باقٍ بحاله حتّى بعد حدوث الاضطرار ، فانّه يعلم إجمالاً ولو بعد الاضطرار بأنّ التكليف إمّا ثابت في هذا الطرف إلى آخر الأزمان ، أو في الطرف الآخر إلى حدوث الاضطرار ، فلا وجه لدعوى تبدّل العلم بالشك [فانّه] انّما يكون فيما إذا زال العلم بطروء الشك الساري ، بلا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي ، كما إذا علمنا تفصيلاً بنجاسة هذا الماء المعيّن ، ثمّ زال العلم وطرأ الشك الساري في

__________________

(١) راجع على سبيل المثال ص ٤٠٤

٤٤٧

نجاسته ، وكذا إذا علمنا إجمالاً بنجاسة الماءين ثمّ طرأ الشك الساري في نجاسة أحدهما واحتملنا طهارة كليهما. وهذا بخلاف المقام ، فانّ العلم الاجمالي باقٍ بحاله ، إنّما المرتفع بالاضطرار هو المعلوم لا العلم به ، فانّ التكليف المعلوم بالاجمال على تقدير ثبوته في الطرف المضطر إليه قد ارتفع بالاضطرار ، والعلم المتعلق به إجمالاً باقٍ على حاله ، كما هو الحال في صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو فقدانه أو الاتيان به ، فانّ العلم الاجمالي باقٍ على حاله في جميع هذه الصور ، غاية الأمر أنّ المعلوم بالاجمال وهو التكليف محتمل الارتفاع ، لأجل الخروج عن محل الابتلاء ، أو لأجل الفقدان أو لأجل الاتيان والامتثال ، فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر لبقاء العلم الاجمالي وتنجّز التكليف به.

ولولا ما ذكرناه من بقاء العلم الاجمالي في جميع الصور المذكورة لتمّ النقض المذكور في كلامه. ولا يجدي الجواب عنه بأنّ الاضطرار من حدود التكليف ، دون الفقدان والخروج من محل الابتلاء ونحوهما ، بل التكليف في الأمثلة المذكورة منتفٍ بانتفاء موضوعه ، وذلك لما ذكرناه في الواجب المشروط (١) من أنّ فعلية الحكم تدور مدار وجود الموضوع بما له من القيود والخصوصيات ، فكما أنّ وجود نفس الموضوع دخيل في الحكم ، كذا كل واحد من القيود الماخوذة فيه دخيل في الحكم ، وبانتفاء كل واحد من القيود ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه ، فلا فرق بين انتفاء ذات الموضوع كما في الفقدان أو الخروج عن محل الابتلاء ، وبين انتفاء قيده وهو عدم الاضطرار كما في محل الكلام. هذا كلّه حكم الصورة الاولى ، وهي ما إذا كان الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به ومقابلها بتمام المقابلة هي :

الصورة الأخيرة : وهي ما إذا كان الاضطرار فيه قبل التكليف وقبل العلم

__________________

(١) محاضرات في اصول الفقه ٢ : ١٦٧ ، راجع أيضاً بحث الشرط المتأخر ص ١٣٣

٤٤٨

به ، كما إذا اضطرّ إلى شرب أحد الماءين مثلاً ، ثمّ علم بوقوع النجاسة في أحدهما بعد الاضطرار. ولا ينبغي الاشكال في عدم التنجيز في هذه الصورة ، إذ لا علم بالتكليف فيها ، لاحتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه ، وحيث إنّ المفروض كون الاضطرار قبل وقوع النجاسة ، فوقوعها في الطرف المضطر إليه لا يوجب حدوث التكليف ، ووقوعها في الطرف الآخر مجرد احتمال لا مانع من الرجوع فيه إلى الأصل. ويلحق بهذه الصورة صورة تقارن الاضطرار والعلم بالتكليف فيجري فيه الكلام السابق من عدم التنجيز بلا فرق بينهما.

بقي الكلام في الصورة المتوسطة : وهي أن يكون الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به كما إذا اضطرّ إلى شرب أحد الماءين مثلاً ، ثمّ علم بأنّ أحدهما كان نجساً قبل الاضطرار ، فهل الاعتبار بسبق التكليف على الاضطرار ، فيحكم بالتنجيز ، أو على العلم الحادث بعد الاضطرار ، فيحكم بعدمه لكون الاضطرار قبل العلم بالتكليف على الفرض؟ الصحيح هو الثاني ، لأنّ المانع من جريان الأصل هو العلم الاجمالي بالتكليف لا التكليف بواقعيته ولو لم يعلم به المكلف أصلاً ، فهو حين الاضطرار إمّا قاطع بعدم التكليف فلا يحتاج إلى إجراء الأصل بل لا يمكن. وإمّا شاك فيه فلا مانع من جريانه في الطرفين ، لعدم المعارضة ، لعدم العلم بالتكليف على الفرض ، والعلم الاجمالي الحادث بعد الاضطرار ممّا لا أثر له ، لاحتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه ، ولا يوجب حدوث التكليف فيه لكون الاضطرار رافعاً له.

وبالجملة : التكليف في الطرف المضطر إليه ممّا نقطع بعدمه ، لأنّ الأمر دائر بين كون التكليف منفياً فيه من أوّل الأمر وبين سقوطه بالاضطرار. وأمّا الطرف الآخر ، فالتكليف فيه وإن كان محتملاً ، إلاّ أنّه لا مانع فيه من الرجوع إلى الأصل ، إذ لا معارض له ، لأنّه لا يجري في الطرف المضطر إليه ، لعدم الأثر

٤٤٩

له للقطع بالحلية فيه كما تقدّم.

وها هنا شبهة : وهي أنّ التكليف الواقعي وإن لم يكن مانعاً من جريان الأصل ، إلاّ أنّه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به ، كما هو الحال في العلم التفصيلي فانّه لو علمنا بأنّ الماء الذي اغتسلنا به للجنابة قبل اسبوع مثلاً كان نجساً ، يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته لا من حين العلم بها ، فيجب الاتيان بقضاء الصلوات التي أتينا بها مع هذا الغسل ، وكذا سائر الآثار المترتبة شرعاً على نجاسة الماء المذكور.

ففي المقام أيضاً لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه ، وحينئذ لمّا كان حدوث التكليف قبل الاضطرار ، فلا بدّ من اعتبار وجوده قبله ولو كان منكشفاً بعده ، وعليه فبعد طروء الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار ، لأنّه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار ، ولو كان في الطرف الآخر كان باقياً لا محالة ، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال على خلاف بيننا وبين المحقق النائيني (١) قدس‌سره وعلى كل تقدير لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة في الطرف غير المضطر إليه. وبالجملة : بعد العلم بثبوت التكليف قبل الاضطرار والشك في سقوطه له يحكم بوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر لأجل الاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال.

والجواب عن هذه الشبهة : أنّ المقام ليس مجرى للاستصحاب ولا لقاعدة الاشتغال ، فانّ الاستصحاب أو القاعدة إنّما يجريان فيما إذا كانت الاصول في أطراف العلم الاجمالي ساقطة بالمعارضة ، كما في الشك في بقاء الحدث المردد

__________________

(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٥٤ و ٤٥٥ ، فوائد الاصول ٤ : ٩٤

٤٥٠

بين الأصغر والأكبر بعد الوضوء ، فانّ الأصل في كل منهما معارض بالأصل الجاري في الآخر ، وبعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب ويحكم ببقاء الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر. وهذا بخلاف ما إذا كان الأصل جارياً في بعض الأطراف بلا معارض كما في المقام ، فانّ التكليف في الطرف المضطر إليه معلوم الانتفاء بالوجدان ، فلا معنى لجريان الأصل فيه ، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه ، فليس لنا علم بالتكليف وشكّ في سقوطه حتّى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال ، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر والأصغر ، لأنّ التكليف في الطرف المضطر إليه منفي بالوجدان ، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث ومنفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض ، ومن هنا نقول بأنّ المرجع عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هي البراءة ، فانّه مع الاتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم بالاجمال ، ومع ذلك لا يرجع إلى الاستصحاب ولا إلى قاعدة الاشتغال ، وليس ذلك إلاّلأنّ منشأ الشك في بقاء التكليف احتمال تعلّقه بالأكثر الذي يجري فيه الأصل بلا معارض ، فالتكليف بالأقل ساقط بالامتثال ، والتكليف بالأكثر مشكوك الحدوث من أوّل الأمر ، ومنفي بالتعبّد للأصل الجاري فيه بلا معارض ، فلم يبق مجال للرجوع إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال.

وظهر ممّا ذكرناه ـ في حكم الاضطرار إلى المعيّن من الأطراف بأقسامه الثلاثة ـ حكم غير الاضطرار ممّا يرتفع معه الحكم ، كفقدان بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء أو الاكراه إلى البعض المعيّن من الأطراف ونحوها ، فانّه يجري فيها جميع ما ذكرناه في الاضطرار من الأقسام والأحكام ، فلاحاجة إلى الاعادة.

وأمّا المقام الثاني : وهو ما كان الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه ، فاختار

٤٥١

صاحب الكفاية قدس‌سره (١) فيه عدم التنجيز ، بدعوى أنّ الترخيص في بعض الأطراف لأجل الاضطرار لا يجامع التكليف الفعلي على كل تقدير ، فليس في غير ما يختاره المكلّف لرفع اضطراره إلاّاحتمال التكليف ، وهو منفي بالأصل.

واختار شيخنا الأنصاري قدس‌سره (٢) التنجيز مطلقاً حتّى في صورة تقدّم الاضطرار على حدوث التكليف وعلى العلم به ، وتبعه المحقق النائيني قدس‌سره (٣) وهو الصحيح ، لأنّ الاضطرار لم يتعلّق بخصوص الحرام كي ترتفع حرمته به ، وإنّما تعلّق بالجامع بينه وبين الحلال على الفرض ، فالجامع هو المضطر إليه وأحدهما مع الخصوصية هو الحرام ، فما هو مضطر إليه ليس بحرام ، وما هو حرام ليس بمضطر إليه ، فلا وجه لرفع اليد عن حرمة الحرام المعلوم بالاجمال لأجل الاضطرار إلى الجامع ، كما لو اضطرّ إلى شرب أحد الماءين مع العلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعيّن ، فهل يتوهّم رفع الحرمة عن الحرام المعلوم تفصيلاً لأجل الاضطرار إلى الجامع.

والمقام من هذا القبيل لعدم الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي من هذه الجهة ، وهذا أعني تعلّق الاضطرار بالجامع هو الفارق بين هذا المقام والمقام السابق ، فانّ الاضطرار هناك كان متعلقاً بأحدهما المعيّن ، وهو رافع للحرمة على تقدير ثبوتها مع قطع النظر عن الاضطرار ، بخلاف المقام فانّ الاضطرار فيه لم يتعلّق إلاّبالجامع ، والاضطرار إلى أحد الأمرين من الحرام أو الحلال لا يوجب رفع الحرمة عن الحرام كما تقدّم بيانه ، غاية الأمر أنّ وجوب الموافقة

__________________

(١) كفاية الاصول : ٣٦٠

(٢) فرائد الاصول ٢ : ٤٢٥

(٣) أجود التقريرات ٣ : ٤٥٩ ، فوائد الاصول ٤ : ٩٨

٤٥٢

القطعية ممّا لا يمكن الالتزام به بعد الاضطرار إلى الجامع ، لأنّ الموافقة القطعية إنّما تحصل بالاجتناب عنهما معاً وهو طرح لأدلة الاضطرار ، ويكون نظير الاجتناب عمّا اضطرّ إليه معيّناً ، وتبقى حرمة المخالفة القطعية بارتكابهما معاً على حالها ، إذ لا موجب لرفع اليد عنها بعد التمكن منها كما هو المفروض.

والذي تحصّل ممّا ذكرناه امور ينبغي الاشارة إليها لتوضيح المقام :

الأوّل : أنّ الحرام المعلوم بالاجمال لم يطرأ ما يوجب ارتفاعه ، لما عرفت من أنّ الاضطرار إنّما هو إلى الجامع لا إلى خصوص الحرام ليرتفع حكمه.

الثاني : أنّه لايمكن الترخيص في ارتكاب جميع الأطراف ، لاستلزامه الترخيص في المعصية ومخالفة التكليف الواصل.

الثالث : أنّه لا بدّ من رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية ، لتوقف رفع الاضطرار على ارتكاب بعض الأطراف ، فلا مناص من الترخيص في الارتكاب بمقدار يرتفع به الاضطرار.

الرابع : أنّه إن انطبق ما اختاره المكلف لرفع اضطراره على الحلال الواقعي ، فالحرمة الواقعية في الطرف الآخر باقية بحالها ، ولا وجه لرفع اليد عنها ، فانّ الحرام الواقعي لا يكون مضطراً إليه ، ولا انطبق عليه ما اختاره المكلف لرفع اضطراره ، وإن انطبق ما اختاره المكلف لرفع اضطراره على الحرام الواقعي ، فالحرمة الواقعية وإن لم ترتفع ، لأنّ اختيار المكلف له لرفع اضطراره لا يكشف عن تعلّق الاضطرار به ، فلا موجب لرفع حرمته ، إلاّأنّ الجهل به مستلزم للترخيص الظاهري في ارتكابه المستلزم لعدم العقاب عليه.

ونتيجة ما ذكرناه من الامور : أنّ التكليف في المقام في مرتبة متوسطة بين الشبهة البدوية التي لم يتنجز الواقع فيها أصلاً ، وبين العلم الاجمالي الذي لم يتعلّق

٤٥٣

الاضطرار بشيء من أطرافه وكان الواقع فيه منجّزاً على كل تقدير ، فانّ التكليف في المقام منجّز على تقدير عدم مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام ، وغير منجّز على تقدير مصادفة ما يختاره المكلف مع الحرام ، فانّ الجهل به يسقط تنجّزه ، فصحّ أن نقول : إنّ التكليف في المقام في رتبة التوسط من التنجّز ، كما هو الحال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فانّ التكليف بالنسبة إلى الأقل منجّز للعلم بوجوبه على كل تقدير ، وبالنسبة إلى الأكثر غير منجّز للشك فيه ، فيكون مجرىً للبراءة ، فصحّ أن نقول : إنّ للتكليف ـ على تقدير تعلّقه بالأكثر ـ توسطاً في التنجز ، بمعنى أنّه لو أتى بالأقل فغير منجّز ، أي ليس على ترك الأكثر حينئذ عقاب ، لعدم العلم بوجوبه. وعلى تقدير ترك الأقل أيضاً فهو ـ أي التكليف المتعلق بالأكثر ـ منجّز ويعاقب على تركه ، حيث لا ينفك عن ترك الأقل.

وكذا الحال في دوران الأمر بين الوجوب النفسي والغيري بعد العلم بأصل الوجوب ، كما إذا علمنا بوجوب غسل الجنابة مثلاً ، وشككنا في أنّه واجب نفسي أو واجب غيري ومقدّمة لواجب آخر كالصلاة مثلاً ، فالتكليف بالصلاة على تقدير ثبوته واقعاً منجّز على تقدير ترك الوضوء ، فانّ تركها لا ينفك عن تركه ، فيعاقب على ترك الصلاة لا على ترك الوضوء ، لكونه غيرياً في الواقع على الفرض ، وغير منجّز على تقدير الاتيان بالوضوء للشك في وجوبها ، فيكون مجرىً للبراءة ، فالتكليف المتعلق بالصلاة واقعاً منجّز على تقدير ترك الوضوء ، وغير منجّز على تقدير الاتيان به ، وهذا هو التوسط في التنجّز.

واتّضح بما ذكرناه الفرق بين الاضطرار إلى المعيّن وبين المقام ، فانّ المضطر إليه المعيّن لو كان حراماً في الواقع ترتفع حرمته واقعاً ، والاضطرار إليه يوجب الترخيص الواقعي في ارتكابه ، بخلاف المقام فانّ الاضطرار إنّما تعلّق بالجامع

٤٥٤

وهو لا يوجب ارتفاع الحرمة عن الحرام الواقعي كما تقدّم. وظهر فساد ما في الكفاية من أنّ الترخيص في بعض الأطراف لا يجامع العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، فلا يبقى إلاّاحتمال التكليف في غير ما يختاره المكلف لرفع اضطراره وهو منفي بالأصل ، وذلك لأنّ الترخيص في بعض الأطراف لو كان ترخيصاً واقعياً كما في الاضطرار إلى المعيّن ، لكان الأمر كما ذكره قدس‌سره وليس المقام كذلك ، إذ المفروض عدم تعلّق الاضطرار بالحرام الواقعي بل بالجامع ، غاية الأمر أنّه يحتمل انطباقه على ما يختاره المكلف لرفع اضطراره لجهله به ، وهو لا يوجب إلاّالترخيص الظاهري ، فالحكم الواقعي ثابت على كل تقدير ، ومعه لا يمكن الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر ، فانّه يوجب المخالفة القطعية للتكليف الواصل.

ثمّ إنّ المحقق النائيني قدس‌سره (١) التزم في المقام بأ نّه لو صادف ما يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي ترتفع الحرمة واقعاً ، بدعوى أنّ الاضطرار وإن كان متعلقاً بالجامع إلاّ أنّه باختياره الحرام الواقعي لرفع اضطراره من باب الاتفاق يصير الحرام مصداقاً للمضطر إليه ، فترتفع حرمته واقعاً ، ومع ذلك التزم بعدم جريان البراءة في الطرف الآخر ، بدعوى أنّ ارتفاع الحرمة إنّما يكون بعد اختياره الحرام لرفع اضطراره ، وأمّا قبله فالحكم المعلوم بالاجمال فعلي ومنجّز. وقد مرّ (٢) عند البحث عن الاضطرار إلى المعيّن أنّ الرافع للتكليف إن كان متأخراً عن التكليف وعن العلم الاجمالي به إنّما يقتصر في رفع التكليف بمورد تحقق الرافع ، وأمّا غيره من الأطراف فالحكم فيه باقٍ على تنجّزه. وعليه يكون المقام نظير الاضطرار إلى المعيّن بعد العلم الاجمالي بالتكليف وسقوط

__________________

(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٦٢ ـ ٤٦٥ ، فوائد الاصول ٤ : ١٠٤ ـ ١٠٨

(٢) في ص ٤٤٥

٤٥٥

الاصول في الأطراف للمعارضة. ونتيجة ذلك سقوط التكليف واقعاً على تقدير مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي من باب الاتفاق ، وعدم سقوطه على تقدير عدم المصادفة معه. وهذا هو التوسط في الفعلية لا التوسط في التنجّز على ما اخترناه.

ويرد عليه أوّلاً : أنّ اختيار المكلف الحرام الواقعي لرفع اضطراره لايوجب ارتفاع حرمته واقعاً كما عرفت ، ودعوى أنّه بالاختيار يصير مصداقاً للمضطر إليه من باب الاتفاق غير مسموعة ، لأنّ الاضطرار إلى الجامع لا ينقلب إلى الاضطرار إلى المعيّن بارادة المكلف واختياره ، كما هو ظاهر.

وثانياً : أنّه على تقدير تسليم ارتفاع الحرمة واقعاً عمّا يختاره المكلف ، كيف يعقل الحكم بحرمته إلى زمان اختيار المكلف له لرفع اضطراره ، فانّ تحريم الشيء إنّما هو لأن يكون رادعاً للمكلف عن اختياره وساداً لطريقه ، فكيف يعقل أن يكون مغيّىً به ومرتفعاً عند حصوله ، فانّ جعل الحرمة لشيء المرتفعة باختيار المكلف فعله لغو محض ، فلا مناص من الالتزام بكون ما يختاره المكلف لرفع اضطراره محكوماً بالحلية من أوّل الأمر ، ومعه لا يبقى مجال لدعوى العلم الاجمالي بالتكليف على كل تقدير ، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر ، فيما كان الاضطرار إلى غير المعيّن سابقاً على العلم الاجمالي بالتكليف ، كما هو الحال في الاضطرار إلى المعيّن. وبالجملة : أنّ الالتزام بسقوط التكليف واقعاً عمّا يختاره المكلف لرفع اضطراره لا يجتمع مع القول بالتنجّز في الطرف الآخر ، فلا بدّ من الالتزام بعدم السقوط واقعاً كما اخترناه ، أو بعدم التنجّز في الطرف الآخر كما اختاره صاحب الكفاية قدس‌سره.

هذا كلّه في الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة التحريمية.

ومنه يظهر الحال إلى الاضطرار في ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية ،

٤٥٦

ويجري حكم الاضطرار في غيره ممّا هو رافع للتكليف من الاكراه ونحوه. ولا نعيد الكلام.

التنبيه التاسع

لا ينبغي الشك في أنّه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي أن يكون جميع أطرافه مقدوراً للمكلف ، إذ لو كان بعضها غير مقدور له كان التكليف بالنسبة إليه ساقطاً يقيناً ، لاعتبار القدرة في التكليف ، ويكون التكليف في الطرف الآخر مشكوك الحدوث فتجري أصالة البراءة. وبعبارة اخرى : لو كان بعض الأطراف غير مقدور للمكلف يؤول الأمر إلى الشك في التكليف لا الشك في المكلف به ، فيكون المرجع أصالة البراءة لا أصالة الاحتياط ، وهذا واضح.

وذكر شيخنا الأنصاري قدس‌سره (١) شرطاً آخر لتنجيز العلم الاجمالي في خصوص الشبهة التحريمية ، وهو أن يكون جميع الأطراف في محل الابتلاء ، فالتزم بعدم التنجيز فيما إذا كان بعض الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء وإن كان مقدوراً له ، لأنّه يعتبر في صحّة النهي عن شيء وحسنه كونه في معرض الابتلاء بحيث يتعلّق بفعله إرادة المكلف عادةً ، وإلاّ كان النهي عنه لغواً مستهجناً صدوره عن الحكيم.

وبعبارة اخرى : الغرض من جعل التكليف التحريمي إحداث المانع للمكلف عن فعله ، فلو فرض عدم كونه في معرض الابتلاء وعدم الداعي له إلى فعله ، كان تركه مستنداً إلى عدم المقتضي ، فاحداث المانع له لغو محض ، وعليه فلو كان بعض الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء ، كان التكليف بالنسبة إليه منتفياً

__________________

(١) فرائد الاصول ٢ : ٤٢٠

٤٥٧

يقيناً ، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة فيه ، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً. فلو علم المكلف اجمالاً بنجاسة إنائه أو إناء الملك مثلاً ، كان إناء الملك خارجاً عن محل الابتلاء ، إذ لا داعي له في تحمل المشقّة وتوطئة الأسباب للتصرف في إناء الملك ولو كان مقدوراً له بالارتباط إلى بعض غلمانه مثلاً ، فالتكليف بالنسبة إليه منتفٍ يقيناً ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في إنائه.

ووسّع الأمر صاحب الكفاية قدس‌سره في هامش الرسائل (١) ، وذكر أنّ الملاك المذكور موجود في الشبهة الوجوبية أيضاً ، فلا يكون العلم الاجمالي فيها أيضاً منجّزاً إلاّفيما إذا كان جميع الأطراف محلاً للابتلاء من حيث الترك ، لأنّ التكليف الوجوبي والبعث نحو شيء أيضاً لا يصحّ إلاّفيما إذا كان للمكلف داعٍ إلى تركه عادةً ، إذ لو كان الشيء ممّا يفعله المكلف بطبعه ولا داعي له إلى تركه ، كان جعل التكليف الوجوبي بالنسبة إليه لغواً محضاً ، وعليه فلو كان بعض أطراف العلم الاجمالي في الشبهة الوجوبية خارجاً عن محل الابتلاء ، بمعنى أنّ المكلف لا يبتلى بتركه عادةً ويأتي به بطبعه ، كان التكليف بالنسبة إليه منتفياً يقيناً ، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث ، فيكون المرجع هو الأصل الجاري بلا معارض.

وأورد عليه المحقق النائيني قدس‌سره (٢) بأنّ متعلّق التكليف الوجوبي هو الفعل ، وهو مستند إلى الارادة والاختيار حتّى فيما إذا كان مفروض التحقق عادةً بدون أمر من المولى ، فصحّ تعلّق التكليف به ولا يكون مستهجناً ، بخلاف

__________________

(١) [الظاهر أنّه من سهو القلم والصحيح هامش الكفاية : ٣٦١]

(٢) أجود التقريرات ٣ : ٤٣١ و ٤٣٢

٤٥٨

متعلّق التكليف التحريمي فانّه الترك وهو عدمي لا يحتاج إلى العلّة الوجوبية ، بل يكفيه عدم إرادة الفعل وهو أيضاً عدمي ، فلو كان الترك حاصلاً بنفسه عادةً لأجل عدم الداعي للمكلف إلى الفعل ، كان النهي عنه لغواً مستهجناً.

والتحقيق أن يقال : إنّه لو بنينا على أنّ التكليف بما هو حاصل عادةً وإن كان مقدوراً فعله وتركه يكون لغواً ، فلا فرق بين التكليف الوجوبي والتحريمي ، فانّه كما يقال إنّ النهي عن شيء متروك في نفسه حسب العادة لغو مستهجن ، كذلك يقال إنّ البعث نحو شيء حاصل بنفسه لغو مستهجن ، فيعتبر حينئذ في تنجيز العلم الاجمالي عدم كون بعض الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء عادةً في المقامين ، كما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره.

وإن بنينا على أنّ التكليف بما هو حاصل عادةً لا يكون لغواً ، ولا يشترط في صحّة التكليف أزيد من القدرة ، فلا فرق أيضاً بين التكليفين ، ولا يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي عدم خروج بعض الأطراف عن معرض الابتلاء في المقامين.

وهذا هو الصحيح ، إذ ليس الغرض من الأوامر والنواهي الشرعية مجرد تحقق الفعل والترك خارجاً ، كما في الأوامر والنواهي العرفية ، فانّ غرضهم من الأمر بشيء ليس إلاّتحقق الفعل خارجاً ، كما أنّ غرضهم من النهي عن شيء لا يكون إلاّانتفاء هذا الشيء خارجاً ، وحينئذ كان الأمر بشيء حاصل بنفسه عادةً لغواً وطلباً للحاصل لا محالة ، وكذا النهي عن شيء متروك بنفسه لغو مستهجن بشهادة الوجدان. وهذا بخلاف الأوامر والنواهي الشرعية ، فانّ الغرض منها ليس مجرد تحقق الفعل والترك خارجاً ، بل الغرض صدور الفعل استناداً إلى أمر المولى ، وكون الترك مستنداً إلى نهيه ليحصل لهم بذلك الكمال النفساني ،

٤٥٩

كما اشير إليه بقوله تعالى : «وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ» (١) ولا فرق في هذه الجهة بين التعبدي والتوصلي ، لما ذكرناه في مبحث التعبدي والتوصلي (٢) من أنّ الغرض من الأمر والنهي في كليهما هو الاستناد في الأفعال والتروك إلى أمر المولى ونهيه ، بحيث يكون العبد متحركاً تكويناً بتحريكه التشريعي ، وساكناً كذلك بتوقيفه التشريعي ، ليحصل لهم بذلك الترقي والكمال النفساني. إنّما الفرق بينهما في أنّ الملاك ـ أي المصلحة في متعلق الأمر والمفسدة في متعلق النهي ـ لو توقف حصوله على قصد القربة فهو تعبدي وإلاّ فهو توصلي ، ومع كون الغرض من التكليف الشرعي هو الفعل المستند إلى أمر المولى والترك المستند إلى نهيه لا مجرد الفعل والترك ، لا قبح في الأمر بشيء حاصل عادةً بنفسه ، ولا في النهي عن شيء متروك بنفسه ، إذ ليس الغرض مجرد الفعل والترك حتّى يكون الأمر والنهي لغواً وطلباً للحاصل.

ويشهد بذلك : وقوع الأمر في الشريعة المقدّسة بأشياء تكون حاصلة بنفسها عادة كحفظ النفس والانفاق على الأولاد والزوجة. وكذا وقوع النهي عن أشياء متروكة بنفسها ، كالزنا بالامّهات وأكل القاذورات ونحو ذلك ممّا هو كثير جداً.

والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لا يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي عدم كون بعض الأطراف خارجاً عن معرض الابتلاء ، لا في الشبهة الوجوبية ولا في الشبهة

__________________

(١) البيِّنة ٩٨ : ٥

(٢) محاضرات في اصول الفقه ١ : ٥٥١

٤٦٠