دروس موجزة في علمي الرجال والدراية

الشيخ جعفر السبحاني

دروس موجزة في علمي الرجال والدراية

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : رجال الحديث
الناشر: المركز العالمي للدّراسات الإسلامية
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٠٨

الدرس العشـرون

مشايخ الثقات

(١)

محمد بن أبي عمير ومشايخه

يطلق مشايخ الثقات على مشايخ : محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، واحمد بن أبي نصر البزنطي ، وقد اشتهر انّ مشايخ هؤلاء ثقات أيضاً ، وانّهم لا يروون ولايرسلون إلاّ عن ثقة ، ويترتب على ذلك أمران :

١. انّ كلّ من روى عنه هؤلاء ، فهو محكوم بالوثاقة.

٢. انّه يؤخذ بمراسيلهم كما يؤخذ بمسانيدهم ، وإن كانت الواسطة مجهولة أو مهملة أو محذوفة.

والأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في « العدّة » حيث قال : وإذا كان أحد الراويين مُسْنِداً والآخر مرسِلاً ، نُظِر في حال المرسِل ، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يُرسِل إلاّ عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولايرسلون إلاّ عمّن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم ، فأمّا

١٠١

إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يُرسِل عن ثقة وعن غير ثقة فانّه يقدّم خبر غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقّف في خبره إلى أن يدلّ دليل على وجوب العمل به. (١)

وتحقيق الحال يتوقّف على البحث عن هذه الشخصيات الثلاث واحداً تلو الآخر ، وإليك البيان :

ابن أبي عمير ( المتوفّى عام ٢١٧ هـ )

قد يعبّر عنه بابن أبي عمير ، وأُخرى بـ « محمد بن زياد البزاز أو الأزدي » ، وثالثة بمحمد بن أبي عمير. وهو شيخ جليل لقي أبا الحسن موسيعليه‌السلام وسمع منه أحاديث ، وروى عن الرضا عليه‌السلام ، قال النجاشي : جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. وقد حبس أيّام الرشيد ليدلّ على مواضع الشيعة ، وفرّج اللّه عنه ، وقيل : إنّ أُخته دفنت كتبه في حال استتاره أربع سنين ، فهلكت الكتب ; وقيل : بل تركها في غرفة سال عليها المطر فهلكت ، فحدّث من حفظه ، وممّا كان سلف له في أيدي الناس ، ولهذا يسكن أصحابنا إلى مراسيله ، وقد صنّف كتباً كثيرة تبلغ ٩٤ كتاباً ، منها المغازي ... وقد مات ٢١٧ هـ. (٢)

قال الشيخ في الفهرست : كان من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة ، أنسكهم نسكاً ، وأورعهم وأعبدهم ، أدرك من الأئمة ثلاثاً : أبا إبراهيم موسى عليه‌السلام ولم يرو عنه ، وادرك الرضا عليه‌السلام وروى عنه ، والجواد عليه‌السلام. وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كُتُبَ مائة رجل من رجال الصادق عليه‌السلام. (٣)

__________________

١. عدّة الأُصول : ١ / ٣٨٦.

٢. رجال النجاشي : ٢ / ٢٠٤ برقم ٨٨٨.

٣. الفهرست : ١٦٨ برقم ٦١٨ ( وفي طبعة أُخرى : ١٤٢ برقم ٦٠٧ ).

١٠٢

إذا عرفت ذلك : فاعلم أنّ نسبة ما اشتهر إلى ابن أبي عمير لا يرسل إلاّ عن ثقة موثوق به ، ترجع إلى الشيخ كما عرفت.

ولا تقصر شهادةُ الشيخ على التسوية ، عن شهادة الكشي على إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة ، فلو كانت الشهادة الثانية مأخوذاً بها ، فالأُولى مثلها في الحجّية ، وليس التزام هؤلاء بالنقل عن الثقات أمراً غريباً ، إذ لهم نظراء بين الأصحاب ، أمثال : أحمد بن محمد بن عيسى القمي ، ومحمد بن بشير البجلي ، ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني ، وعلي بن الحسن الطاطري ، والرجالي المعروف النجاشي ، الذين اشتهروا بعدم النقل إلاّ عن الثقة ، وقد عرفت أحوالهم كما وقفت على أنظارنا فيهم.

وأمّا اطّلاع الشيخ على هذه التسوية فلأنّه كان بصيراً بأحوال الرواة وحالات المشايخ ، ويعرب عن ذلك ما ذكره في « العدّة » عند البحث عن حجّية خبر الواحد ، حيث قال :

إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثّقت الثقات منهم ، وضعّفت الضعفاء ، وفرّقوا بين من يُعتمد على حديثه وروايته ، ومن لا يُعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم ، وذمّوا المذموم ، وقالوا فلان متّهم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلان مخلِّط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفيّ ، وفلان فطحيّ ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها. (١)

وهذه العبارة ونظائرها ، تعرب عن تبحّر الشيخ في معرفة الرواة وسعة اطّلاعه في ذلك المضمار ، فلا غرو في أن يتفرّد بمثل هذه التسوية ، وإن لم ينقلها أحد من معاصريه ولا المتأخّرون عنه إلى القرن السابع إلاّ النجاشي ، فقد صرّح بما

__________________

١. عدّة الأُصول : ١ / ٣٦٦.

١٠٣

ذكره في خصوص ابن أبي عمير من الرجال الثلاثة كما عرفت.

وعلى هذا فقد اطّلع الشيخ على نظرية مجموعة كبيرة من علماء الطائفة وفقهائهم في مورد هؤلاء الثلاثة وأنّهم كانوا يسوّون بين مسانيدهم ومراسيلهم ، وهذا يكفي في الحجّية ، ومفادها توثيق جميع مشايخ هؤلاء ، وقد عرفت أنّه لايحتاج في التزكية إلى أزيد من واحد ، فالشيخ يحكي اطّلاعه على عدد كبير من العلماء ، يُزكّون عامّة مشايخ ابن أبي عمير ، ولأجل ذلك يسوّون بين مراسيله ومسانيده.

والسابر في فهرست الشيخ ورجاله يذعن بإحاطته بالفهارس وكتب الرجال ، وأحوال الرواة ، وانّه كانت تحضره مجموعة كبيرة من كتب الرجال والفهارس ، وكان في نقضه وإبرامه وتعديله وجرحه ، يصدر عن الكتب التي كانت تحضره ، أو الآراء والنظريات التي سمعها من مشايخه وأساتذته.

ونجد التصريح على التسوية من علماء القرن السابع إلى هذه الأعصار نذكر أسماء بعضهم :

١. السيد علي بن طاووس ( المتوفّى عام ٦٦٤ هـ ) ، قال : مراسيل محمد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق. (١)

٢. المحقّق الحلّي ( المتوفّى عام ٦٧٦ هـ ) قال : عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير. (٢)

٣. الفاضل الآبي ( كان حيّاً عام ٦٧٢ هـ ) قال : إنّ الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبي عمير. (٣)

__________________

١. فلاح السائل : ٢٨٤ ، وجعله محقّق الكتاب بين المعقوفين وقال : ليس في الأصل ما بين المعقوفين.

٢. المعتبر : ١ / ٤٧.

٣. خاتمة مستدرك الوسائل : ٢٣ / ١٢٠ ، الفائدة الخامسة.

١٠٤

٤. العلاّمة الحلّي ( المتوفّـى عام ٧٢٦ هـ ) حيث قال في « النهاية » : ... إلاّ إذا عرف انّ الراوي لا يرسل إلاّ عن عدل ، كمراسيل محمد بن أبي عمير. (١)

٥. عميد الدين الحلّي ابن أُخت العلاّمة وتلميذه ( المتوفّى ٧٥٤ هـ ) ، قال : المرسَل ليس بحجة ما لم يُعلم أنّه لا يرسل إلاّ عن عدل ، كمراسيل محمد بن أبي عمير. (٢)

٦. الشهيد الأوّل ( المتوفّى عام ٧٨٦ هـ ) قال : قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي ؛ لأنّهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة. (٣)

إلى غير ذلك من أساطين الفقه والرجال إلى أعصارنا ، فقد تلقّوها بالقبول وذكرنا أسماءهم وكلماتهم في « كلّيات في علم الرجال ». (٤)

غير انّه ربّما أُورد على هذه التسوية إشكالات نذكرها في الدرس الآتي.

تمرينات

١. ما هو المراد من مشايخ الثقات؟

٢. ما هو الأصل للقول المعروف بأنّ هؤلاء لا يروون إلاّ عن ثقة؟

٣. اذكر كلمة النجاشي والشيخ في حقّ ابن أبي عمير.

٤. من أين وقف الشيخ على أنّهم لا يروون إلاّ عن ثقة؟

__________________

١. « النهاية » : مخطوط نحتفظ منه بنسخة في مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام.

٢. « منية اللبيب في شرح التهذيب » مخطوط نحتفظ منه بنسخة في مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام.

٣. ذكرى الشيعة : ٤.

٤. كلّيات في علم الرجال : ٢١١ ـ ٢١٢.

١٠٥
١٠٦

الدرس الحادي والعشرون

نقد التسوية والإجابة عنه

إنّ التتبّع في أسانيد الكتب الأربعة يقضي بكثرة مشايخ ابن أبي عمير ، فقد عرفت أنّ الشيخ ذكر في الفهرست انّه روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى القمّي كتب مائة رجل من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ، وقد ذكر المحدّث النوري له مائة وثلاثة عشر شيخاً ، وأنهاهم في معجم رجال الحديث إلى ما يقارب ٢٧٠ شيخاً ، كما أنهاهم مؤلّف كتاب مشايخ الثقات فبلغ ٣٩٧ شيخاً ، ولعلّ الباحث يقف على أكثر من ذلك.

وهذا يعرب عن تضلّع ابن أبي عمير في علم الحديث وبلوغه القمّة في ذلك العلم حتى توفّق للتحدّث عن هذه المجموعة الكبيرة.

نقض القاعدة

وربما تُنقض القاعدة ويقال بأنّه كيف لا يرسل إلاّ عن ثقة مع أنّه يروي عن الضعاف؟! وقد ذكروا مواضع تُخيّل انّه روى فيها عن الضعاف ، ونحن نذكر ما ذكره صاحب معجم رجال الحديث ، وقليلاً ممّا ذكره غيره ، ونحيل الباقي إلى كتابنا « كلّيات في علم الرجال ».

١٠٧

١. محمد بن سنان

روى الشيخ الحرّ العاملي عن الصدوق في « علل الشرائع » عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن سنان ، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في حديث : انّ نبيّاً من الأنبياء بعثه اللّه إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه ، فأتاه ملك ، فقال له : إنّ اللّه بعثني إليك فمرني بما شئت ، فقال : لي اسوة بما يُصنع بالحسين عليه‌السلام. (١)

فعدّ محمد بن سنان من مشايخ ابن أبي عمير استناداً إلى هذه الرواية ، وهو ضعيف. (٢)

ولكن الاستظهار غير تام.

أمّا أوّلاً : فإنّ محمد بن سنان من معاصري ابن أبي عمير ، لا من مشايخه ، وقد توفّي ابن سنان سنة ٢٢٠ هـ وتوفّي ابن أبي عمير سنة ٢١٧ هـ ، فطبع الحال يقتضي أن لا يروي من مثله.

وثانياً : أنّ الموجود في « علل الشرائع » (٣) : و « محمد بن سنان » مكان : « عن محمد بن سنان » ، فاشتبه « الواو » بـ « عن ».

إنّ تبديل لفظ « الواو » بـ « عن » كثير في المسانيد ، وقد نبّه عليه المحقّق صاحب « المعالم » في مقدّمات « منتقى الجمان » وبالتأمّل فيه ينحلّ كثير من العويصات الموجودة في الأسانيد ، كما ينحلّ قسم من النقوض التي أوردت على القاعدة ، ولأجل كونه أساساً لحلّ بعض العويصات وردّ النقوض نأتي بعبارة « المنتقى » بنصه :

__________________

١. مستدرك الوسائل : ٢ ، الباب ٧٧ من أبواب الجنائز ، الحديث ١٩.

٢. مشايخ الثقات : ١٧٧.

٣. علل الشرائع : ٧٧ ، الباب ٦٧ ، الحديث ٢ ، طبعة النجف.

١٠٨

قال : « حيث إنّ الغالب في الطرق هو الوحدة ووقوع كلمة « عن » في الكتابة بين أسماء الرجال ، فمع الإعجال يسبق إلى الذّهن ما هو الغالب ، فيوضع كلمة « عن » في الكتابة موضع « واو » العطف ، وقد رأيت في نسخة « التّهذيب » الّتي عندي بخطّ الشيخ رحمه‌الله عدّة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة « عن » في موضع « الواو » ، ثمّ وصّل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واواً ، والتبس ذلك على بعض النسّاخ فكتبها بالصّورة الأصليّة في بعض مواضع الإصلاح. وفشا ذلك في النّسخ المتجدِّدة ، ولمّا راجعت خطّ الشيخ فيه تبيّنت الحال. وظاهر أنّ إبدال « الواو » بـ « عن » يقتضي الزّيادة الّتي ذكرناها ( كثرة الواسطة وزيادتها ) فإذا كان الرجل ضعيفاً ، ضاع به الإسناد ، فلابدّ من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا ، وعدم القناعة بظواهر الأُمور ». (١)

٢. علي بن حديد

روى الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل كانت له جارية ، فوطئها ، ثمّ اشترى أُمّها أو ابنتها ، قال : « لا تحلّ له ». (٢)

وعلي بن حديد ضعيف ، ضعّفه الشيخ في موارد من كتابَيْه (٣) وبالغ في تضعيفه. (٤)

يلاحظ عليه : تطرّق التصحيف إلى سند الرواية ، والظاهر انّ لفظة « عن علي

__________________

١. منتقى الجمان : الفائدة الثالثة ، ص ٢٥ ـ ٢٦.

٢. التهذيب : ٧ / ٢٧٦ ، برقم ١١٧١.

٣. التهذيب : ٧ / ١٠١ ، ح ٤٣٥ ؛ الاستبصار : ١ / ٤٠ ، ح ١١٢ ؛ ٣ / ٩٥ ، ح ٣٢٥.

٤. معجم رجال الحديث : ١ / ٦٧.

١٠٩

بن حديد » مصحَّف « وعلي بن حديد » ، وقد عرفت كلام صاحب المنتقى ويدلّ على ذلك أُمور :

أ. كثرة رواية ابن أبي عمير عن جميل بلا واسطة.

قال في معجم رجال الحديث : ورواياته عنه تبلغ ٢٩٨ مورداً. (١)

وعلى ذلك فمن البعيد جدّاً ، انّ ابن أبي عمير الذي يروي عن جميل هذه الكمّيّة الهائلة من الأحاديث بلا واسطة ، يروى عنه رواية واحدة مع الواسطة ، ولأجل ذلك لا تجد له نظيراً في كتب الأحاديث.

ب. وحدة الطبقة ، لأنّ الرجلين في طبقة واحدة من أصحاب الكاظم والرضا عليهما‌السلام ، ونصّ النجاشي على رواية علي بن حديد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام. (٢)

ج. لم يوجد لابن أبي عمير أيّ رواية عن علي بن حديد في الكتب الأربعة غير هذا المورد ، كما يظهر من قسم تفاصيل طبقات الرواة لمعجم الرجال ، وهذا يؤكّد كون « علي بن حديد » معطوفاً على « ابن أبي عمير » وأنّه لم يكن شيخاً له ، وإلاّ لما اقتصر في النقل عنه على رواية واحدة.

٣. يونس بن ظبيان

روى الشيخ عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن بريد أو يزيد ويونس بن ظبيان ، قالا : سألنا أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتّعاً ، فقال : « لا بأس بذلك ». (٣)

__________________

١. معجم رجال الحديث : ٢٢ / ١٠٢.

٢. رجال النجاشي : ٢ / ١٠٨ ، برقم ٧١٥.

٣. التهذيب : ٥ / ٣٢ ، رقم الحديث ٩٥ ، كتاب الحجّ ، باب ضروب الحج.

١١٠

ويونس بن ظبيان ضعيف ، ضعّفه النجاشي. (١)

يلاحظ عليه بوجوه :

أوّلاً : أنّ محمّد بن أبي عمير لا يروي عن غير الثقة إذا انفرد هو بالنقل ، وأمّا إذا لم يتفرّد بنقله ، بل نقله الثقة وغيره ، فيروي عنهما تأييداً للخبر ، ولأجل ذلك روى عن يونس بن ظبيان لا وحده بل منضماً إلى « بريد » أو « يزيد ».

ولكن الأوّل ـ أي كونه بريداً ـ بعيدٌ; لأنّ بريد بن معاوية توفّي في أيّام الإمام الصادق عليه‌السلام الذي توفّي عام ١٤٨ هـ ، فتعينّ أن يكون المراد هو يزيد ، وكلّما أطلق « يزيد » يراد منه أبو خالد القماّط هو ثقة ؛ كما يحتمل أن يكون المراد يزيد بن خليفة ، وهو من أصحاب الصادق عليه‌السلام ويروي عنه صفوان.

ثانياً : يحتمل وجود الإرسال في الرواية بمعنى سقوط الواسطة بين ابن أبي عمير ويونس ، وذلك لأنّ يونس قد توفّي في حياة الإمام الصادق عليه‌السلام ، وقد توفّي الإمام عام ١٤٨ هـ ، فمن البعيد أن يروي ابن أبي عمير ( المتوفّى عام ٢١٧ هـ ) عن مثله إلاّ أن يكون معمَّراً قابلاً لأخذ الحديث من تلاميذ الإمام الصادق الذين تُوفّوا في حياته ، ولذا لم يرو ابن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام ولا عن الكاظم عليه‌السلام كما سمعت عن الشيخ في ترجمة ابن أبي عمير حيث قال : « وأدرك من الأئمّة ثلاثة عليهم‌السلام ، أبا إبراهيم موسى عليه‌السلام ولم يرو عنه إلاّ شيئاً قليلاً » كما عليه النجاشي حيث قال : لقي أبا الحسن موسى عليه‌السلام وسمع منه أحاديث ، كنّاه في بعضها فقال : يا أبا أحمد. (٢)

وعلى ضوء ما ذكرنا فلعلّ الواسطة الساقطة كانت ثقة وإن كان يونس

__________________

١. معجم رجال الحديث : ١ / ٦٦.

٢. رجال النجاشي : ٢ / ٢٠٤ برقم ٨٨٨.

١١١

ضعيفاً وقد مرّ انّ ابن أبي عمير وأضرابه كانوا ملتزمين بعدم النقل عن الضعيف بلا واسطة ، لامعها كما في المقام.

٤. الحسين بن أحمد المنقري

روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، قال : سمعت أبا إبراهيم يقول : « من استكفى بآية من القرآن ... » (١) والحسين بن أحمد المنقري ، ضعّفه النجاشي. (٢)

يلاحظ عليه : أنّ النجاشي ، قال فـي حقّه : كان ضعيفاً ، ذكـر ذلك أصحابنا رحمهم‌الله روى عن داود الرّقي وأكثر. (٣)

وذكر في ترجمة داود الرّقي انّه ضعيف جداً ، والغلاة تروي عنه. (٤)

والظاهر انّ المنقري أحد الغلاة الذين يروون عنه ، فضعفه يرجع إلى العقيدة لا إلى القول والعمل ، وذلك لا ينافي أن يكون ثبتاً في الحديث ، وثقة في الكلام ، وهو غير مناف للوثاقة في مقام النقل الذي كان ابن أبي عمير ملتزماً فيه بعدم النقل إلاّ عن ثقة.ولا ظهور لكلام الشيخ الماضي في أنّه لا يروي إلاّعن عدل إماميّ.

٥. علي بن أبي حمزة البطائني

روى الكليني بسنده عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير

__________________

١. الكافي : ٢ / ٦٢٣ ، كتاب فضل القرآن ، الحديث ١٨.

٢. معجم رجال الحديث : ١ / ٦٧.

٣. رجال النجاشي : ١ / ١٦٣ برقم ١١٧.

٤. رجال النجاشي : ١ / ٣٦١ برقم ٤٠٨.

١١٢

قال : شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه‌السلام : الوسواس .... (١) وعلي بن أبي حمزة ضعيف. (٢)

أقول : نقل النجاشي انّ ابن أبي عمير نقل كتاب علي بن أبي حمزة عنه ، كما ذكره في ترجمة علي بن أبي حمزة. (٣)

وعلى ذلك فمن المحتمل في هذا المورد وسائر الموارد ، انّ ابن أبي عمير نقل عنه الحديث في حال استقامته ، لأنّ الأُستاذ والتلميذ أدركا عصر الإمام أبي الحسن الكاظم عليه‌السلام ، فقد كان ابن أبي حمزة موضع ثقة منه ، وقد أخذ عنه الحديث عند ما كان مستقيم المذهب ، صحيح العقيدة ؛ فحدّثه بعد انحرافه أيضاً. نعم ، لو لم يكن ابن أبي عمير مدركاً لعصر الإمام الكاظم عليه‌السلام وانحصر نقله في عصر الرضا عليه‌السلام يكون النقل عنه ناقضاً للقاعدة ، ولكن عرفت انّه أدرك كلا العصرين.

أضف إلى ذلك انّ مراد الشيخ من قوله : « ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به » هو من يوثق بقوله : ويكفي في ذلك كونه مسلماً متحرّزاً عن الكذب في الرواية ، وأمّا كونه إمامياً فلا يظهر من عبارة العدّة.

إلى هنا تمّ ما أورده السيد الخوئي نقضاً على القاعدة في حقّ ابن أبي عمير ، (٤) فلندرس أحوال الآخرين.

__________________

١. الكافي : ٣ / ٢٥٥ ، كتاب الجنائز ، باب النوادر ، الحديث ٢٠.

٢. معجم رجال الحديث : ١ / ٦٧.

٣. رجال النجاشي : ٢ / ٦٩ برقم ٦٥٤.

٤. نعم ذكر صاحب مشايخ الثقات بعض النقوض وقد أجبنا عنها في كتاب « كليات في علم الرجال » ص ٢٤٦ ؛ كما أورد سيدنا الأُستاذ الإمام بعض النقوض في كتاب الطهارة : ١ / ١٩١ ، وقد أوضحنا حالها في الكتاب المذكور. ثمّ إنّ تحقيق حال علي بن أبي حمزة رهن بحث مسهب لا تسعه الرسالة.

١١٣

تمرينات

١. إذا كان ابن أبي عمير لا يروي إلاّ عن ثقة ، كيف تفسّر روايته عن محمد بن سنان في كتاب « علل الشرائع »؟

٢. إذا كان عامّة مشايخ ابن أبي عمير ثقاتاً ، فكيف تفسّر روايته عن علي بن حديد حسب رواية الشيخ في كتاب « التهذيب »؟

٣. إذا كان ابن أبي عمير لا يروي إلاّ عن ثقة فكيف تفسّر روايته عن يونس بن ظبيان حسب رواية الشيخ في كتاب « التهذيب »؟

١١٤

الدرس الثاني والعشرون

مشايخ الثقات

(٢)

صفوان بن يحيى

بيّاع السابُري

قد مرّ آنفاً انّ الشيخ في العدّة ذكر صفوان بن يحيى ، أحد الثلاثة الذين التزموا بعدم الرواية والإرسال إلاّ عن ثقة.

و ذكره النجاشي وأثنى عليه ، وقال : كانت له عند الرضا منزلة شريفة. وذكره الكشّي ، وقال : وقد توكّل للرضا وأبي جعفر عليهما‌السلام وسلم في مذهبه من الوقف ، وصنف ثلاثين كتاباً كما ذكر أصحابنا. (١)

فقد أنهى في « معجم رجال الحديث » مشايخه في الكتب الأربعة إلى ١٤٠ شيخاً ، وأحصاهم مؤلّف « مشايخ الثقات » فبلغ مشايخه في الكتب الأربعة وغيرها ٢٣٠ شيخاً.

والثقات منهم ١٠٩ مشايخ ، والباقون ١٠١ بين مهمل ومجهول وقليل

__________________

١. رجال النجاشي : ١ / ٤٣٩ برقم ٥٢٢ ؛ رجال الكشي : ٤٣٣.

١١٥

منهم مضعَّف.

وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على جلالة الرجل وعظمته ، وإحاطته بأحاديث العترة الطاهرة.

وقد ادّعى مصنّف معجم الرجال وجود ضعاف في مشايخه ، نذكرهم مع التحليل.

١. يونس بن ظبيان

روى الشيخ عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن بريد ( يزيد ) ويونس بن ظبيان ، قالا : سألنا أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحجّ. (١)

أقول : وقد مرّ الجواب عنه في ترجمة ابن أبي عمير ، فلا نعيد.

٢. علي بن أبي حمزة البطائني

روى الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم انّ اللّه جسمٌ ، صمديّ ، نوريّ ، معرفته ضرورة ، يمنّ بها على من يشاء من خلقه؟ فقال عليه‌السلام : « سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلاّ هو ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، لا يحدّ ، ولا يحس ، ولا يجسّ ولا تدركه الأبصار ، ولا الحواسّ ، ولا يحيط به شيء ، ولا جسم ولا صورة ، ولا تخطيط ولا تحديد ». (٢)

يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّه ليس لصفوان بن يحيى رواية عن علي بن أبي حمزة في

____________

١. التهذيب : ٥ / ٣٢ ، الحديث ٩٥ من أبواب ضروب الحج.

٢. الكافي : ١ / ١٠٤ ، كتاب التوحيد ، باب النهي عن الجسم والصورة ، الحديث ١.

١١٦

الكتب الأربعة غير هذه الرواية والرجل كنظيره « زياد بن مروان القندي » رُميا بالوقف ، وقد صرّح النجاشي والشيخ به ، لكنّه لا يمنع عن قبول قوله إذا ثبت كونه متحرّزاً عن الكذب.

وثانياً : أنّ أبا عمرو الكشّي روى مسنداً ومرسلاً ما يناهز خمس روايات تدلّ على انحرافه عن علي بن موسى الرضا ، لكنّها معارضة بروايات أُخرى تدلّ على رجوعه إلى الحقّ ، وهذه الروايات مبثوثة في « غيبة النعماني » (١) وكمال الدين للصدوق (٢) ، وعيون أخبار الرضا. (٣)

ولو صحّت الروايات ، لما صحّ ما ذكره ابن الغضائري من أنّه أصل الوقف وأشدّ الناس عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم. (٤)

وكما لا يمكن الاعتماد في المقام بما رواه الكشي ، ولعلّه لذلك قال الشيخ في العدّة : عملت الطائفة بأخبار الواقفة مثل علي بن أبي حمزة إذا لم يكن هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين. (٥)

ولقد ألّف بعض الفضلاء المعاصرين رسالة أسماها « النور الجلي في وثاقة البطائني » نقل فيها ما أثر حوله من الشبهات ووردت روايات. (٦)

٣. أبو جميلة المفضّل بن صالح الأسديّ

روى الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن صفوان ابن يحيى ، عن أبي جميلة ، عن حميد الصيرفي ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « كلّ بناء

__________________

١. الغيبة : ٦١ ، طبعة الأعلمي.

٢. كمال الدين : ١ / ٢٥٩ ، طبعة الغفاري.

٣. عيون أخبار الرضا : ١ / ١٩ ، الطبعة الحجرية ، وقد أتينا بتلك الروايات في كتابنا « كليات في علم الرجال ».

٤. الخلاصة : القسم الثاني ، باب علي : ٢٢٣.

٥. العدة : ١ / ٣٨٠.

٦. مشايخ الثقات ، الحلقة الثانية : ٢٩ ـ ٤٦.

١١٧

ليس بكاف ، فهو وبال على صاحبه يوم القيامة ». (١)

والمراد من أبي جميلة : « المفضل بن صالح الأسديّ » الذي ذكره الشيخ في رجاله بلا مدح ولا ذمّ ، قال : المفضل بن صالح ، أبو علي ، مولى بني أسد ، يكنّى بأبي جميلة ، مات في حياة الرضا. (٢)

لكن ضعّفه النجاشي عند ذكر جابر بن يزيد الجعفي ( المتوفّى عام ١٢٨ هـ ) ، قال : « وروى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا منهم : عمرو بن شمر ، ومفضل بن صالح و ... ». (٣)

وضعّفه ابن الغضائري وقال : المفضل بن صالح ، أبوجميلة الأسدي النخّاس ، مولاهم ، ضعيف ، كذّاب يضع الحديث. (٤)

وقد أثبتنا في محلّه انّه لا اعتبار بتضعيفاته وتعديلاته ، لعدم استناده في القضاء إلى السماع عن المشايخ ، بل إلى قراءة روايات الراوي ، فلو وجد فيه ما يخالف رأيه في حقّ الأئمّة والأولياء ، رماه بالضعف والجعل.

والظاهر أنّ النجاشي تأثّر في الحكم عليه بالضعف من تضعيف الغضائري له وقدكانت بينهما زمالة ، كما يظهر من عدّة مواضع من رجاله ، فضعّفه لوجود الارتفاع في العقيدة. وهو لا ينافي الوثوق بقوله ونقله.

ولذلك رام الوحيد البهبهاني إصلاح حالته قائلاً : « ورواية الأجلّة ، ومن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ; كابن أبي عمير ، وابن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، والبزنطي ، والحسن بن علي بن فضال ، تشهد بوثاقته والاعتماد

__________________

١. الكافي : ٦ / ٥٣١ ، كتاب الزي والتجمّل ، الحديث ٧.

٢. رجال الشيخ : ٣١٥.

٣. رجال النجاشي : ١ / ٣١٣ برقم ٣٣٠.

٤. الخلاصة : ٢٥٨.

١١٨

عليه ، ويؤيده كونه كثير الرواية ». (١)

مضافاً إلى أنّه ليس لصفوان أيّة رواية عن المفضّل بن صالح في الكتب الأربعة إلاّ هذه الرواية. (٢)

٤. عبد اللّه بن خداش المنقري

روى الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد اللّه بن خداش المنقري انّه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه ، قال : « المال للابنة ». (٣)

قال النجاشي : عبد اللّه بن خداش ، ضعيف جداً وفي مذهبه ارتفاع. (٤)

وذكره الطوسي في رجال الصادق والكاظم والجواد عليهم‌السلام بلا مدح ولا ذمّ. (٥)

ووثّقه الكشّي وقال : قال العياشي : قال أبو محمد : عبد اللّه بن محمد بن خالد : أبو خداش ، عبد اللّه بن خداش ، ثقة. (٦)

ومن نقل عنه العياشي هو الطيالسي الثقة الذي هو من أصحاب الإمام العسكري عليه‌السلام.

ولعلّ توثيقه مقدّم على تضعيف النجاشي خصوصاً إذا كان تضعيفه مستنداً إلى الارتفاع في العقيدة على أنّ ما يسمّونه القدماء غلوّاً ـ كنفي السهو عن

__________________

١. منهج المقال : ٣٤٠.

٢. معجم رجال الحديث : ٢١ / ٣٦٣.

٣. الكافي : ٧ / ٨٧ ، باب ميراث الولد من كتاب المواريث ، الحديث ٤.

٤. رجال النجاشي : ٢ / ٣٤ برقم ٦٠٢.

٥. رجال الطوسي : ٢٢٥ أصحاب الصادق برقم ٣٧ ، و ٣٥٥ ، أصحاب الكاظم عليه‌السلام برقم ٢٢ ، و ٤٠٨ ، أصحاب الجواد عليه‌السلام ، برقم ١ ، باب الكنى.

٦. رجال الكشّي : ٤٤٧.

١١٩

النبي ـ أصبح اليوم من ضروريات مذهب الشيعة.

والظاهر انّ تضعيف النجاشي لأجل اعتقاده بأنّ في مذهبه ارتفاعا ، وقد مرّ انّ الغلو في الاعتقاد ، لا ينافي الصدق في الكلام والاعتماد عليه في النقل.

٥. معلّى بن خنيس

قال الشيخ في الفهرست : معلّـى بن خنيس يكنّى أبا عثمان الأحول ، له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد عن أبيه ، عن صفوان ، عنه. (١)

وضعّفه النجاشي وقال : « ضعيف جدّاً ، لا يعوّل عليه ». وقد تأثّر في ذلك ، من كلام زميله « ابن الغضائري » كان أوّل أمره مغيريّاً (٢) ، ثمّ دعا إلى محمد بن عبد اللّه (٣) ، وفي هذه الظنّة أخذه داود بن علي فقتله ، والغلاة يضيفون إليه كثيراً ، ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه.

يلاحظ عليه : أوّلاً : انّ معلّى بن خنيس من الشخصيات القلقة التي اختلفت في حقّه الروايات ، ويكفي في وثاقته ما نقله الشيخ الطوسي في كتابه « الغيبة » فإنّه لمّا قتله داود بن علي ، عظم ذلك على أبي عبد اللّه عليه‌السلام واشتدّ عليه ، قال له : « يا داود على مَ قتلت مولاي وقيّمي في مالي وعيالي ... ». (٤)

ومع هذه الروايات المتضافرة لا يمكن الركون إلى قول الرجاليّين.

وثانياً : الظاهر سقوط الواسطة بين صفوان ، والمعلّـى في سند الشيخ ، ذلك

__________________

١. فهرست الشيخ : ١٩٣ برقم ٧٣٢.

٢. أي مغيرة بن سعيد.

٣. محمد بن عبد اللّه بن الحسن النفس الزكية المقتول عام ١٤٥ هـ.

٤. الغيبة : ٢١٠ ، طبعة النجف.

١٢٠