المنطق

الشيخ محمّد رضا المظفّر

المنطق

المؤلف:

الشيخ محمّد رضا المظفّر


المحقق: الشيخ رحمة الله رحمتي الأراكي
الموضوع : الفلسفة والمنطق
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٢٤

التعريف بالمثال (١)

والطريقة الاستقرائية

کثيراً ما نجد العلماء لا سيما علماء الادب يستعينون على تعريف الشيء بذکر احد أفراده ومصاديقه مثالاً له (٢). وهذا ما نسميه (التعريف بالمثال) وهو أقرب الى عقول المبتدئين في فهم الاشياء وتمييزها.

ومن نوع التعريف بالمثال (الطريقة الاستقرائية) المعريفة في هذا العصر التي يدعو لها علماء التربية ، لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الکلية في افکارهم.

وهي : ان يکثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة. وبعدئذ تعطي له النتيجة بعبارة واضحة ليطابق بين ما يستنبط هو وبين ما يعطي له بالاخير من نتيجة (٣).

والتعريف بالمثال ليس قسماً خامساً للتعريف (٤) بل هو من التعريف بالخاصة ، لان المثال مما يختص بذلک المفهوم ، فيرجع الى (الرسم

________________

(١) راجع الجوهر النضيد : ص ١٦٤.

(٢) قال ابن مالك في ألفيته :

مبتدأ زيد ، وعاذر خبر

إن قلت : زيد عاذر من اعتذر

لا يخفى عليك : أن الطريقة الاستقرائية وإن كانت تستعمل في بيان القواعد أيضا ، إلا أنها عندئذ ليست من نوع التعريف ، بل إنما هي الاستقراء الذي هو نوع من الحجة.

(٣) فظهر أن الطريقة الاستقرائية تفارق التعريف بالمثال من وجهين :

١ ـ كثرة المثال فيها دونه.

٢ ـ تعقبها بالتعريف المتعارف دونه ، فللطريقة الاستقرائية في الحقيقة تعريفان : تعريف بالمثال ، وتعريف آخر بغيره.

(٤) ومنه الطريقة الاستقرائية ، لأنها أخص منه مطلقا.

١٢١

الناقص)(١). وعليه يجوز أن يکتفي به في التعريف من دون ذکر التعريف المستنبط اذا کان المثال وافياً بخصوصيات الممثل له.

التعريف بالتشبيه (٢)

مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضاً (التعريف بالتشبيه). وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما ، على شرط أن يکون المشبه به معلوماً عند المخاطب بأن له جهة الشبه هذه.

ومثاله تشبيه الوجود بالنور ، وجهة الشبه بينهما ان کلاً منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره.

وهذا النوع من التعريف ينفع کثيراً في المعقولات الصرفة عند ما يراد تقريبها الى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات ، لان المحسوسات الى الاذهان أقرب ولتصورها آلف. وقد سبق منا تشبيه کل من النسب الاربع بأمر محسوس تقريباً لها ، فمن ذلک تشبيه التباينين بالخطين المتوازيين لانهما لا يلتقيان أبداً. ومن هذا الباب المثال المتقدم وهو تشبيه الوجود بالنور ، ومنه تشبيه التصور الآلي (کتصور اللفظ آلة لتصور المعني) بالنظر الى المرآة بقصد النظر الى الصورة المنطبعة فيها.

________________

(١) لا يخفى عليك : أن التعريف بالمثال لا يكون جامعا ، بل قد لا يكون مانعا ، وكذا التعريف بالتشبيه فإنه قد لا يكون مانعا. فشئ منهما ليس من الرسم الناقص الذي مر منه فإنه التعريف بالخاصة المساوية ويكون جامعا مانعا ، وإنما يكونان من الرسم الناقص عند من يعرف الرسم ب‍ «قول مؤلف من محمولات لا تكون ذاتية بأجمعها» كالشيخ في الإشارات ص ١٠٢ وبرهان الشفا ص ٥٢ وشارح المطالع ص ١٠٢ ـ ١٠٤ والمحقق الطوسي في الجوهر النضيد ، فإنه يمكن أن لا يكون جامعا ولا مانعا.

(٢) راجع الجوهر النضيد ، ص ١٦٤.

١٢٢

شروط التعريف (١)

الغرض من التعريف على ما قدمنا تفهيم مفهوم المعرف (بالفتح) (٢) وتمييزه عما عداه. ولا يحصل هذا الغرض الا بشروط خمسة :

الاول ـ أن يکون المعرف (بالکسر) مساوياً للمعرف (بالفتح) في الصدق أي يجب ان يکون المعرف (بالکسر) مانعاً جامعاً. وان شئت قلت (مطرداً منعکساً)(٣).

ومعني مانع أو مطرد انه لا يشمل الا أفراد المعرف (بالفتح) ، فيمنع من دخول افراد غيره فيه. ومعني جامع او منعکس انه يشمل جميع افراد العرف (بالفتح) لا يشذ منها فرد واحد.

فعلي هذا لا يجوز التعريف بالامور الآتية :

١ ـ بالاعم : لان الاعم لا يکون مانعاً ، کتعريف الإنسان بانه حيوان يمشي على رجلين ، فان جملة من الحيوانات تمشي على رجلين.

٢ ـ بالاخص : لان الاخص لا يکون جامعاً ، کتعريف الإنسان بانه حيوان متعلم ، فانه ليس کلما صدق عليه الانسان هو متعلم.

٣ ـ بالمباين : لان التباينين لا يصح حمل احدهما على الآخر ، ولا يتصادقان أبدا.

الثاني ـ ان يکون المعرف (بالکسر) أجلي مفهوما واعرف عند المخاطب من المعرف (بالفتح). والا فلا يتم الغرض مفهومه ، فلا يجوز على هذا التعريف بالامرين الآتيين :

________________

(١) راجع شرح الشمسية : ص ٨١ ـ ٧٩ ـ ٧٨ ، وشرح المطالع : ص ١٠٠ ، والجوهر النضيد ، ص ١٩٤ ، والإشارات وشرحه : ص ١١٠ ـ ١٠٥.

(٢) أي : أو تمييزه عما عداه على سبيل منع الخلو.

(٣) أن يكون طاردا لغير المعرف منعكسا ضوؤه على جميع افراده.

١٢٣

١ ـ بالمساوي في الظهور والخفاء ، کتعريف الفرد بانه عدد ينقص عن الزوج بواحد ، فان الزوج ليس اوضح من الفرد ولا اخفي ، بل هما متساويان في المعرفة. کتعريف أحد المتضايفين بالآخر ، وانت انما تتعقلهما معا ، کتعريف الاب بانه والد الابن. وکتعريف الفوق بانه ليس بتحت ...

٢ ـ بالاخفي معرفة ، کتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود.

الثالث ـ الا يکون المعرف (بالکسر) عين المعرف (بالفتح) في المفهوم ، کتعريف الحرکة بالانتقال والانسان بالبشر تعريفاً حقيقياً غير لفظي ، بل يجب تغاير هما اما بالاجمال والتفصيل کما في الحد التام او بالمفهوم کما في التعريف بغيره.

ولو صح التعريف بعين المعرف لوجب أن يکون معلوماً (١) قبل أن يکون معلوماً ، وللزم ان يتوقف الشيء على نفسه. وهذا محال. ويسمون مثل هذا نتيجة الدور الذي سيأتي بيانه.

الرابع ـ ان يکون خالياً من الدور (٢). وصورة الدور في العريف : أن يکون المعرف (بالکسر) مجهولاً في نفسه ولا يعرف الا بالمعرف (بالفتح) ، فبينما ان المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف (بالفتح) بواسطة المعرف (بالکسر) ، واذا بالمعرف (بالکسر) في الوقت نفسه انما يفهم بواسطة المعرف (بالفتح) ، فينقلب المعرف (بالفتح) معرفاً (بالکسر).

وهذا محال ، لانه يؤول الى أن يکون الشيء معلوما ً قبل أن يکون معلوماً ، او الى أن يتوقف الشيء على نفسه.

________________

(١) أي : لوجب أن يكون معلوما (لكونه معرفا) حين كونه مجهولا (لكونه معرفا) فإن المعرف هو المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري هو المعرف ، وكون الشئ معلوما ومجهولا هو اجتماع متقابلين ، هما الملكة وعدمها.

(٢) راجع شرح الشمسية : ص ٨١ ، وشرح المطالع : ص ١٠٤ ، والإشارات وشرحه : ص ١٠٧.

١٢٤

والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمي (دوراً مصرحاً) ، ويقع أخري بمرتبتين أو أکثر ويسمي (دوراً مضمراً) :

١ ـ (الدور المصرح) مثل : تعريف الشمس بانها (کوکب يطلع في النهار) والنهار لا يعرف الا باشمس اذ يقال في تعريف : (النهار : زمان تطلع فيه الشمس) فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار ، ومعرفة انهار حسب الفرض متوقفة على معرفة الشمس. والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلک الشيء ، فينتهي الامر بالاخير الى أن تکون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس

٢ ـ (الدور المضمر) مثل : تعريف الاثنين بانهما زوج اول. والزوج يعرف بانه منقسم بمتساويين. والمتساويان يعرفان بانهما شيئان احدهما يطابق الآخر. والشيئان يعرفان بانهما اثنان. فرجع الامر بالاخير الى تعريف الاثنين بالاثنين.

وهذا دور مضمر في ثلاث مراتب لان تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط حتي تنتهي الدورة الى نفس المعرّف (بالفتح) الاول. والوسائط في هذا المثال ثلاث : الزوج المتساويان الشيئان.

ويمکن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة في هذا الشکل : والسهام فيها تتجه دائماً الى المعرّفات (بالکسر)

الخامس : أن تکون الالفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة

١٢٥

لا ابهام فيها فلا يصح استعمال الالفاظ الوحشية والغريبة ولا الغامضة (١) ولا المشترکة والمجازات بدون القرينة أما مع القرينة فلا بأس کما قدمنا ذلک في بحث المشترک والمجاز. وان کان يحسن على کل حال اجتناب المجاز في التعاريف والاساليب العلمية.

__________________

(١) كالألغاز ، حيث يكون مفرداتها مألوفة واضحة المعنى ولكن في المركب غموض من جهة استفادة المراد منه.

١٢٦

القسمة (*)

تعريفها

قسمة الشيء : تجزئته وتفريقه الى أمور متباينة. وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف وما ذکرناه فانما هو تعريف لفظي ليس الا. ويسمي الشيء (مقسّماً) وکل واحد من الامور التي انقسم اليها (قسماً) تارة بالقياس الى نفس المقسم و (قسيماً) أخري بالقياس الى غيره من الاقسام. فاذا قسمنا العلم الى تصور وتصديق مثلاً فالعلم مقسم والتصور قسم من العلم وقسيم للتصديقو وهکذا التصديق قسم وقسيم.

فائدتها

تأسست حياة الانسان کلها على القسمة وهي من الامور الفطرية التي نشأت معه على الارض : فان اول شيء يصنعه تقسيم الاشياء الى سماوية وارضية والموجودات الارضية الى حيوانات واشجار وانهار واحجار وجبال ورمال وغيرها. وهکذا يقسم ويقسم ويميز معني عن

__________________

(*) القسمة من المباحث التي عني بها المناطقة في العصر الحديث ، وظن انها من المباحث التي تفتق عنها الفكر الغربي. غير أن فلاسفة الاسلام سبقوا الى التنبيه عليها ، وقد ذكرها الشيخ الطوسي العظيم في منطق التجريد لتحصيل الحدود واكتسابها ، وأوضحها العلامة الحلي في شرحه (الجوهر النضيد).

١٢٧

معني ونوعاً عن نوع. حتي تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم ... وما زال البشر على ذلک حتي استطاع أن يضع لکل واحد من المعاني التي توصل اليها في التقسيم لفظاً من الالفاظ. ولولا القسمة لما تکثرت عنده المعاني ولا الالفاظ.

ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلک الانواع وتمييزاً ذاتياً. ولا يزال العلم عند الانسان يکشف له کثيراً من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته فيعدّلها. ويکشف له أنواعاً لم يکن قد عرفها في الموجودات الطبيعية أو الامور التي يخترعها منها ويؤلفها أو مسائل العلوم والفنون.

وسيأتي کيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وکسبها بل کل حد انما هو مؤسس من أول الامر لعي القسمة. وهذا أهم فوائد القسمة.

وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون لتجعلها أبواباً وفصولاً ومسائل متميزة ليستطيح الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها بل العلم لا يکون علماً ذا أبواب ومسائل واحکام الا بالقسمة : فمدون علم النحو مثلاً لا بد أن يقسم الکلمة اولاً ثم يقسم الاسم مثلاً الى نکرة ومعرفة الى أقسامها ويقسم الفعل الى ماض ومضارع وأمر وکذلک الحرف واقسام کل واحد منها ويذکر لکل قسم حکمه المختص به ... وهکذا في جميع العلوم.

والتاجر ـ أيضاً يلتجيء الى القسمة في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته. وکذلک باني البيت ومرکب الادوات الدقيقة يستعين على اتقان عمله بالقسمة. والناس من القديم قسموا الزمن الى قرون وسنين واشهر وايام وساعات ودقائق لينتفعوا باواقاتهم ويعرفوا اعمارهم وتاريخهم.

وصاحب المکتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين ليدخل أي

١٢٨

کتاب جديد يأتيه في بابه وليستخرج بسهولة أي کتاب يشاء. وبواسطة القسمة استعان علماء التربية على توجيه طلاب العلوم فقسموا المدارس الى ابتدائية وثانوية وعالية ثم کل مدرسة الى صفوف ليضعوا لکل صف ومدرسة منهاجاً يناسبه من التعليم.

وهکذا تدخل القسمة في کل شأن من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية ولا يستغني عنها انسان. ومهمتنا منها هنا ان نعرف کيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم.

اصول القسمة

١ ـ لا بد من ثمرة

لا تحسن القسمة الا اذا کان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم بأن تختلف الاقسام في المميزات والاحکام المقصودة في موضع القسمة : فاذا قسم النحوي الفعل الى اقسامه الثلاثة فلان لکل قسم حکماً يختص به. أما اذا أراد ان يقسم الفعل الماضي الى مضموم العين ومفتوحها ومکسورها فلا يحسن منه ذلک لان الاقسام کلها لها حکم واحد في علم النحو هو البناء فيکون التقسيم عبثاً ولغواً بخلاف مدون علم الصرف فانه يصح له مثل هذا التقسيم لانتفاعه به في غرضه من تصريف الکلمة. ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الاول الى لفظية وغير لفظية لانه لا ثمرة ترجي من هذا التقسيم في غرض المنطقي کما أشرنا الى ذلک هناک في التعليقة(١).

٢ ـ لا بد من تباين الاقسام(٢) :

ولا تصح القسمة الا اذا کانت الاقسام متباينة غير متداخلة لا يصدق

__________________

(١) راجع ذيل ص ٤٢.

(٢) واشتراكها في المقسم.

١٢٩

احدها على ما صدق عليه الآخر ويشير الى هذا الاصل تعريف القسمة نفسه(١) : فاذا قسمت المنصوب من الاسماء الي : مفعول وحال وتمييز وظرف فهذا التقسيم باطل لان الظرف من اقسام المفعول فلا يکون قسيماً له. ومثل هذا ما يقولون عنه : «يلزم منه أن يکون قسم الشيء قسيماً له». وبطلانه من البديهيات.

ومثل هذا لو قسمنا سکان العراق الى علماء وجهلاء واغنياء وفقراء ومرضي واصحاء. ويقع مثل هذا التقسيم کثيراً لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الکلام على عواهنه(٢) ولکنه لا ينطبق على هذا الاصل الذي قررناه لان الاغنياء والفقراء لابد أن يکونوا علماء أو جهلاء مرضي أو اصحاء فلا يصح ادخالهم مرة ثانية في قسم آخر. وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة. والاصل في مثل هذا أن تقسم السکان اولاً الى علماء وجهلاء ثم کل منهما الى اغنياء وفقراء فتحدث أربعة اقسام ثم کل من الاربعة الى مرضي واصحاء فتکون الاقسام ثمانية : علماء اغنياء مرضي علماء اغنياء اصحاء ... الى آخره. فتفطن لما يرد عليک من القسمة لئلا تقع في مثل هذه الغلطات.

ويتفرع على هذا الاصل أمور :

١ ـ انه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له کما تقدم مثل أن تجعل الظرف قسيماً للمفعول.

٢ ـ ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسماً منه مثل أن تجعل الحال قسماً من المفعول.(٣)

__________________

(١) حيث قال : قسمة الشئ تجزئته وتفريقه.

(٢) العاهن : الحاضر ، ج : عواهن. يقال : ألقى الكلام على عواهنه : قاله من غير فكر ولا روية : كأنه اكتفى بما حضر دون ترو وتنوق (المعجم الوسيط).

(٣) كيف يكون هذا الأمر الثاني من فروع هذا الأصل.

١٣٠

٣ ـ ولا يجوز أن تقسم الشيء الى نفسه وغيره.

وقد زعم بعضهم ان تقسيم العلم الى التصور والتصديق من هذا الباب لما رأي انهم يفسرون العلم بالتصور المطلق ولم يتفطن الى معني التصديق مع انه تصور أيضاً ولکنه تصور مقيد بالحکم کما ان قسيمه خصوص التصور الساذج المقيد بعدم الحکم. کما شرحناه سابقاً. اما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم.

٣ ـ أساس (١) القسمة

ويجب ان تؤسس القسمة على أساس واحد أي يجب ان يلاحظ في المقسم جهة واحدة وباعتبارها يکون التقسيم فاذا قسمنا کتب المکتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها اما على أساس العلوم والفنون او على اسماء المؤلفين او على اسماء الکتب. اما اذا خلطنا بينها فالاقسام تتداخل ويختل نظام الکتب مثل ما اذا خلطنا بين اسماء الکتب والمؤلفين فنلاحظ في حرف الالف مثلاً تارة اسم الکتاب وأخري اسم المؤلف بينما ان کتابه قد يدخل في حرف آخر.

والشيء الواحد قد يکون مقسماً لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة أي (اساس القسمة) کما قسمنا اللفظ مرة الى مختص وغيره وأخري الى مترادف ومتباين وثالثة الى مفرد ومرکب (٢) وکما قسمنا الفصل الى قريب وبعيد مرة والى مقوم ومقسم أخري ... ومثله کثير في العلوم وغيرها.

__________________

(١) كذا ، والصواب في العنوان : لابد من وحدة أساس القسمة.

(٢) لا يخفى عليك : أن المثال الأول ليس مثالا لما رامه؟ وذلك لتعدد المقسم فيه ، فإن في الأول اللفظ الواحد ، وفي الثاني الألفاظ المتعددة ، وفي الثالث اللفظ مطلقا غير معتبر فيه أن يكون واحدا أو متعددا.

١٣١

٤ ـ جامعة مانعة

ويجب في القسمة أن يکون مجموع الاقسام مساوياً للمقسم فتکون جامعة مانعة : جامعة لجميع ما يمکن أن يدخل فيه من الاقسام أي حاصرة لها لا يشذ منها شيء مانعة عن دخول غير اقسامه فيه.

أنواع القسمة

للقسمة نوعان اساسيان.

١ ـ قسمة الکل الى أجزائه (١) أو (القسمة الطبيعية).

کقسمة (٢) الانسان الى جزئية : الحيوان والناطق بحسب التحليل العقلي اذ يحلل العقل مفهوم الانسان الى مفهومين : مفهوم الجنس الذي يشترک معه به (٣) غيره ومفهوم الفصل الذي يختص به ويکون به الانسان انساناً. وسيأتي معني التحليل العقلي مفصلاً. وتسمي الاجزاء حينئذ أجزاء عقلية.

وکقسمة الماء الى عنصرين : الاکسجين والهيدروجين بحسب التحليل الطبيعي. ومن هذا الباب قسمة کل موجود الى عناصره الاولية البسيطة (٤) وتسمي الاجزاء طبيعية او عنصرية.

وکقسمة الحبر الى ماء ومادة ملونة مثلاً والورق الى قطن ونورة والزجاج الى رمل وثاني اکسيد السلکون. وذلک بحسب التحليل الصناعي في مقابل الترکيب الصناعي. والاجزاء تسمي اجزاء صناعية.

وکقسمة المتر الى أجزائه بحسب التحليل الخارجي الى الاجزاء المتشابهة أو کقسمة السرير الى الخشب والمسامير بحسب التحليل الخارجي الى الاجزاء غير المتشابهة. ومثله قسمة البيت الى الآجر

__________________

(١) وهذا النوع من القسمة يرادف التحليل ، ولذا ترى أقسامه الأربعة تسمى بالتحليل العقلي. والطبيعي ، والصناعي ، والخارجي.

(٢) أي : مفهوم الإنسان.

(٣) فيه ، ظ.

(٤) قيد توضيحي.

١٣٢

والجص والخشب والحديد أو الى الغرفة والسرداب والسطح والساحة وقسمة السيارة الى آلاتها المرکبة منها والانسان الى لحم ودم وعظم وجلد واعصاب ...

٢ ـ قسمة الکلي الى جزئياته (١) (القسمة المنطقية).

کقسمة الموجود الى مادة ومجرد عن المادة والمادة الى جماد ونبات وحيوان وکقسمة المفرد الى اسم وفعل وحرف ... وهکذا.

وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية ان الاقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم وحمل المقسم عليها فنقول : الاسم مفرد وهذا المفرد اسم. ولا يجوز الحمل في الطبيعية عدا(٢) ما کانت بحسب التحليل العقلي فلا يجوز أن تقول البيت سقف أو جدار ولا الجدار بيت.

ولا بد في القسمة المنطقية من فرض (٣) جهة وحدة جامعة في المقسم تشترک فيها الاقسام وبسببها يصح الحمل بين المقسم والاقسام کما لا بد من فرض(٤) جهة افتراق في الاقسام على وجه يکون لکل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر والا لما صحت القسمة وفرض الاقسام. وتلک الجهة الجامعة (٥) اما ان تکون مقومة للاقسام أي داخلة في حقيقتها بان کانت جنساً أو نوعاً واما أن تکون خارجة عنها.

١ ـ اذا کانت الجهة الجامعة مقومة للاقسام فلها ثلاث صور :

أ ـ ان تکون جنساً وجهات الافتراق الفصول المقومة للاقسام کقسمة المفرد الى الاسم والفعل والحرف ... فيسمي التقسيم (تنويعاً) والاقسام أنواعاً.

__________________

(١) أي : جزئياته الإضافية.

(٢) أقول لا يجوز في القسمة الطبيعية الحمل مطلقا. يتبين ذلك إذا التفتنا إلى أن المقسم في التحليل العقلي هو المفهوم بما هو مفهوم ، ولا شك أن كل مفهوم ليس جزء نفسه ، فمفهوم الإنسان ليس هو الحيوان أو الناطق.

(٣ و ٤) الأولى في العبارتين : فرض وجود.

(٥) التي هي المقسم.

١٣٣

ب ـ ان تکون جنساً أو نوعاً وجهات الافتراق العوارض العامة (١) اللاحقة للمقسم کقسمة الاسم الى موفوع ومنصوب ومجرور فيسمي التقسيم (تصنيفاً) والاقسام اصنافاً.

ج ـ ان تکون جنساً أو نوعاً أو صنفاً وجهات الافتراق العوارض الشخصية اللاحقة لمصاديق المقسم فيسمي التقسيم (تفريداً) والاقسام أفراداً کقسمة الانسان الى زيد وعمرو ومحمد وحسن ... الى آخرهم باعتبار المشخصات لکل جزئي جزئي منه.

٢ ـ اذا کانت الجهة الجامعة خارجة عن الاقسام فهي کقسمة الابيض الى الثلج والقطن وغيرهما وکقسمة الکائن الفاسد الى معدن ونبات وحيوان وکقسمة العالم الى غني وفقير أو الى شرقي وغربي ... وهکذا.

أساليب القسمة

لأجل أن نقسم الشيء قسمة صحيحة لا بد من استيفاء جميع ما له من الاقسام کما تقدم في الاصل الرابع بمعني أن تکون القسمة حاصرة لجميع جزئياته أو اجزائه. ولذلک أسلوبان :

١ ـ طريقة القسمة الثنائية

وهي طريقة الترديد بين النفي والاثبات والنفي والاثبات (وهما النقيضان) لا يرتفعان أي لا يکون لهما قسم ثالث ولا يجتمعان أي لا يکونان قسماً واحداً فلا محالة تکون هذه القسمة ثنائية أي ليس لها

__________________

(١) أريد من العموم هنا معناه اللغوي. فالمراد من العوارض العامة هي العوارض الكلية في مقابل العوارض الشخصية. وليس المراد بها العامة في مقابل الخاصة ، فإن العوارض اللاحقة إنما تكون مقسمة إذا كانت خاصة ، بل الخاصة لا تكون مقسمة مطلقا ، فإنه يشترط فيها أن تكون أخص من موضوعه فإذا لم تكن الخاصة المساوية تنفع في التقسيم فما ظنك بالعرض العام؟

١٣٤

أکثر من قسمين وتکون حاصرة جامعة مانعة کتقسيمنا للحيوان الى ناطق وغير ناطق. وغير الناطق يدخل فيه کل ما يفرض من باقي أنواع الحيوان غير الانسان لا يشذ عنه نوع وکتقسيمنا للطيور الى جارحة وغير جارحة والانسان الى عربي وغير عربي والعالم الى فقيه وغير فقيه ... وهکذا.

ثم يمکن أن نستمر في القسمة فنقسم طرف النفي أو طرف الاثبات او کليهما الى طرفين اثبات ونفي ثم هذه الاطراف الاخيرة يجوز أن تجعلها أيضاً مقسماً فتقسمها أيضاً بين الاثبات والنفي ... وهکذا تذهب الى ما شئت ان تقسم اذا کانت هناک ثمرة من التقسيم.

مثلاً اذا اردت تقسيم الکلمة فتقول :

١ ـ الکلمة تنقسم الي : ما دل على الذات (١) وغيره

٢ ـ طرف النفي (الغير) الي : ما دل على الزمان وغيره

فتحصل لنا ثلاثة اقسام : ما دل على الذات وهو (الاسم) وما دل على الزمان وهو (الفعل) وما لم يدل على الذات والزمان وهو (الحرف) والتعبير المألوف عند المؤلفين أن يقال : «الکلمة اما أن تدل على الذات أولا والاول الاسم والثاني اما ان تدل على الزمان أو لا والاول الفعل والثاني الحرف».

ويمکن وضع هذه القسمة على هذا النحو :

__________________

(١) فهل أن اسم المعنى ليس باسم؟! وقد ذكر بعض الأفاضل أنه لم يرد تعريف الاسم بهذا النحو في شئ من كتب الأدب.

١٣٥

(مثال ثان)

اذا أرادنا تقسيم الجوهر الى أنواعه فيمکن تقسيمه على هذا النحو :

ينقسم الجوهر :

١ ـ الي : ما يکون قابلاً للابعاد وغيره

٢ ـ ثم طرف الاثبات (القابل) الي : نام وغيره

٣ ـ ثم طرف النفي (غير النامي) الي : جامدوغيره

٤ ـ ثم طرف الاثبات في التقسيم (٢) الي : حساس وغيره

وهکذا يمکن أن تستمر بالقسمة حتي تستوفي اقسام الحساس الى جميع أنواع الحيوان. ولک أيضا ان تقسم الجامد وغير الحساس.

وقد رأيت انا قسمنا تارة طرف الاثبات وأخري طرف النفي. ويمکن وضع هذه القسمة على هذا النحو :

١٣٦

وهذه القسمة الثنائية تنفع على الاکثر في الشيء الذي لا تنحصر (١) اقسامه وان کانت مطولة لانک تستطيع بها أن تحصر کل ما يکمن أن يفرض من الانواع أو الاصناف بکلمة (غيره) ففي المثال الاخير تري (غير الناهق) يدخل فيه جميع ما للحيوان من الانواع غير الناطقة والصاهلة والناهقة فاستطعت أن تحصر کل ما للحيوان من أنواع.

وتنفع هذه القسمة أيضاً فيما اذا اريد حصر الاقسام (٢) حصراً عقلياً کما يأتي وتنفع أيضاً في تحصيل الحد والرسم. وسيأتي بيان ذلک.

٢ ـ طريقة القسمة التفصيلية

وذلک بأن تقسم الشيء التداء الى جميع اقسامه المحصورة کما لو أردت أن تقسم الکلي الي : نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام.

والقسمة التفصيلية على نوعين عقلية واستقرائية :

١ ـ (العقلية) : وهي التي يمنع العقل أن يکون لها قسم آخر کقسمة الکلمة المتقدمة ولا تکون القسمة عقلية الا اذا بنيتها على أساس النفي والاثبات : (القسمة الثنائية) فلأجل اثبات أن القسمة التفصيلية عقلية يرجعونها الى القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والاثبات ثم اذا کانت الاقسام أکثر من اثنين يقسمون طرف النفي أو الاثبات الى النفي والاثبات ... وهکذا کلما کثرت الاقسام على ما تقدم في الثنائية.

٢ ـ (الاستقرائية) : وهي التي لا يمنع العقل من فرض آخر لها وانما تذکر الاقسام الواقعة التي علمت بالاستقراء والتتبع کتقسيم الاديان السماوية الي : اليهودية والنصرانية والاسلامية وکتقسيم مدرسة معينة الي : صف أول وثان وثالث عندما لا يکون غير هذه الصفوف فيها مع امکان حدوث غيرها.

__________________

(١) فإن الأقسام وإن لم يمكن حصرها تفصيلا ، ولكن تحصر بالقسمة الثنائية حصرا إجماليا.

(٢) في التقسيم التفصيلي.

١٣٧

التعريف بالقسمة

ان القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها خاصة به غالباً. ولما اعتبرنا في القسمة أن تکون جامعة مانعة فالاقسام بمجموعها مساوية للمقسم کما انها غالباً تکون اعرف منه. وعليه يجوز تعريف المقسم بقسمته الى أنواعه او اصنافه ويکون من باب تعريف الشيء بخاصته. وهو التعريف بالرسم الناقص کما کان التعريف بالمثال من هذا الباب.

ولنضرب لک مثلاً لذلک : أنا اذا قسمناالماء بالتحليل الطبيعي الى أوکسجين وهيدروجين وعرفنا أن غيره من الأجسام لا ينحلّ الى هذين الجزأين فقد حصل تمييز الماء تمييزاً عرضيّاً عن غيره بهذه الخاصة فيکون ذلک نوعاً من المعرفة للماء نطمئن اليها. وکذا لو عرفنا ان الورق ينحل الى القطن والنورة مثلاً نکون قد عرفناه معرفة نطمئن اليها تميزه عن غيره ... وهکذا في جميع أنواع القسمة.

کسب التعريف بالقسمة

أو کيف نفکر لتحصيل المجهول التصوري

انت تعريف ان المعلوم التصوري منه ما هو بديهي لا يحتاج الى کسب کمفهوم الوجود والشيء ومنه ما هو نظري تحتاج معرفته الى کسب ونظر.

ومعني حاجتک فيه الى الکسب ان معناه غيره واضح في ذهنک وغير محدد ومتميز او فقل غيره مفهوم لديک ولا معروف فيحتاج الى تعريف والذي يعرّفه للذهن هو الحد والرسم. وليس الحد أو الرسم للنظري موضوعاً في الطريق في متناول اليد والا فما فرضته نظرياً مجهولاً

١٣٨

لم يکن کذلک بل کان بديهياً معروفاً. فالنظري عندک في الحقيقة ليس هو الا الذي تجهل حده أو رسمه.

اذن المهم في الامر أن نعرف الطريقة التي نحصل بها الحد والرسم. وکل ما تقدم من الابحاث في التعريف هي في الحقيقة ابحاث عن معني الحد والرسم وشروطهما او اجزائهما. وهذا وحده غير کاف ما لم نعرف طريقة کسبهما وتحصيلهما فانه ليس الغني هو الذي يعرف معني النقود واجزاءها وکيف تتألف بل الغني من يعرف طريقة کسبها فيکسبها وليس المريض يشفي اذا عرف فقط معني الدواء واجزاءه بل لا بد أن يعرف کيف يحصله ليتناوله.

وقد اغفل کثير من المنطقيين هذه الناحية وهي اهم شيء في الباب. بل هي الاساس وهي معني التفکير الذي به نتوصل الى المجهولات. ومهمتنا في المنطق أن نعرف کيف نفکر لنکسب العلوم التصورية والتصديقية.

وسيأتي ان طريقة التفکير لتحصيل العلم التصديقي هو الاستدلال والبرهان. اما تحصيل العلم التصوري فقد اشتهر عند المناطقة ان الحد لا يکتسب بالبرهان وکذا الرسم. والحق معهم لان البرهان مخصوص لاکتساب التصديق ولم يحن (١) الوقت بعد لابيّن للطالب سر ذلک واذا لم يکن البرهان هي الطريقة هنا فما هي طريقة يصنعها کل انسان في دخيلة نفسه يخطيء فيها أو يصيب. ولکن نحتاج الى الدلالة عليها لنکون على بصيرة في صناعتها. وهذا هو هدف علم المنطق. وهذا ما نريد بيانه فنقول :

__________________

(١) حان الأمر يحين حينا وحينونة : قرب وقته ... آن (المعجم الوسيط).

١٣٩

الطريق منحصر بنوعين من القسمة : القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي وتسمي طريقة التحليل العقلي والقسمة المنطقية الثنائية. ونحن أشرنا في غضون (١) کلامنا في التعريف والقسمة الى ذلک. وقد جاء وقت بيانه فنقول

طريقة التحليل العقلي

اذا توجهت نفسک نحو المجهول التصوري (المشکل) ولنفرضه (الماء) مثلاً عندما يکون مجهولاً لديک وهذا هو الدور الاول (*) فأول مايجب أن تعرف نوعه (٢). اي تعرف انه داخل في اي جنس من الاجناس العالية أو ما دونها کأن تعرف أن الماء مثلاً من السوائل. وهذا هو (الدور الثاني). وکلما کان الجنس الذي عرفت دخول المجهول تحته قريباً کان الطريق أقصر لمعرفة الحد أو الرسم. وسيتضح.

واذا اجتزت الدور الثاني الذي لا بد منه لکل من أراد التفکير بأية طريقة کانت انتقلت الى الطريقة التي تختارها للتفکير ولا بد أن تتمثل فيها الادوار الثلاثة الاخيرة أو الحرکات الثلاث التي ذکرناها للفکر : الذاهبة والدائرية والراجعة.

__________________

(١) الغضن : كل تثن وتكثر في ثوب أو درع أو اذن أو غيرها. ج : غضون ، ويقال : جاء في غضون كلامه كذا : في أثنائه وطياته.

(*) تقدم في مبحث (تعريف الفكر) ص ٢٠ ان الادوار التي تمر على العقل لتحصيل المجهول خمسة : اثنتان منها مقدمة للفكر وثلاثة هي الفكر لتي سميناها بالحركات. وهذا البحث هنا موقع تطبيق هذه الادوار على تحصيل المجهول التصوري. وسيأتي في موضعه موقع تطبيقها على تحصيل المجهول التصديقي وهذا البحث بمجموعه وبيان الادوار قد امتاز بشرحه كتابنا على جميع كتب المنطق القديمة والحديثة.

(٢) يعرف منه : أن النوع في قوله : «تعرف نوعه» وفي قولهم : «الدور الثاني معرفة نوع المشكل» ليس بمعناه المنطقي بل بمعناه العرفي اللغوي وهو الجنس.

١٤٠