مصابيح الظلام - ج ٤

والأجود الاستدلال بما استدللنا على وجوب الترتيب ، مضافا إلى الإجماع المنقول الذي هو حجّة.

وبدل الغسل فيه الموالاة (١) ، كما هو مقتضى الأدلّة المذكورة سوى قاعدة البدليّة.

وهذه القاعدة روعي فيها بحسب الهيئة للوضوء خاصّة جزما بالإجماع والأخبار ، فلو أخلّ الموالاة لم يأت بما امر به.

ويظهر من الأدلّة المذكورة كيفيّة الموالاة ، لكن بعضها يفيد العرفيّة ، وبعضها تابعيّتها موالاة الوضوء ـ وعرفتها ـ وإن كان بدلا من الغسل ، لأنّه روعي فيه أيضا هيئة الوضوء بالإجماع والأخبار ، ولكن ظاهرهم الموالاة العرفيّة وعدم مراعاة الجفاف التقديري هنا.

بل صريح كلام بعضهم الموالاة العرفيّة مطلقا (٢) ، كما هو مقتضى سائر الأدلّة المذكورة ، مثل التيمّمات البيانيّة ، والإجماع البسيط والمركّب ، وتوقيفيّة العبادات.

قال في «المدارك» : لو أخلّ بالمتابعة بما لا يعدّ تفريقا لم يضرّ قطعا ، وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان لفوات الواجب ، والصحّة لصدق التيمّم المأمور به (٣).

وفيه ما فيه وإن قال ذلك تفريعا على القول باختصاص التيمّم بآخر الوقت ، وأنّ الموالاة على هذا من ضروريّات صحّته ، لتقع الصلاة في الوقت.

قوله : (وطهارة التراب).

قد تقدّم الكلام فيها ، ولم يتعرّض لذكر طهارة مواضع المسح.

__________________

(١) في (ك) زيادة : أيضا.

(٢) ذخيرة المعاد : ١٠٦.

(٣) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٨.

اعلم! أنّه لا تأمّل في عدم اشتراط طهارة غير مواضع المسح ، لكن في «المعتبر» اختار طهارتها مع القدرة ، على القول بالتضيّق في التيمّم ، ونقله عن الشيخ في «المبسوط» (١) ، واختاره في «الدروس» (٢). والقول الآخر العدم ، نسبه في «المعتبر» إلى الشيخ رحمه‌الله في «الخلاف» (٣). ولا ريب أنّ تقديم الطهارة مطلقا أحوط ، بل يشكل غيره ، لتوقيفيّة العبادة ، فتأمّل جدّا!

وأمّا طهارة مواضع المسح ، فمن الواجبات عند الفقهاء. واستدلّ عليه في «الذكرى» بأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس ، فلا يكون طيّبا ، وبمساواته أعضاء المائية (٤).

وناقشه في «المدارك» : بأنّ الدليل الأوّل أخصّ من المدّعى ، والثاني قياس (٥). وفساد مناقشته ظاهر ، لأنّ الأدلّة الفقهيّة غالبها أخصّ.

نعم ، لا بدّ من التتميم ، ولعلّه يحصل بعدم القول بالفصل ، وبالدليل الثاني يتمّ المطلوب أيضا فلا ضرر.

وأمّا الثاني ، فليس بقياس بالبديهة ، بل قاعدة البدليّة التي عرفتها.

ثمّ قال : ومقتضى الأصل عدم الاشتراط ، والمصرّح باعتبار ذلك قليل من الأصحاب ، إلّا أنّه أحوط. ولو تعذّرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمّم ، وإن تعدّت النجاسة إلى التراب. ولو كانت حائلة بين الماسح والممسوح وجب إزالتها

__________________

(١) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٨١ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٣٥.

(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٣.

(٣) المعتبر : ١ / ٣٩٤ ، الخلاف : ١ / ١٥٤ المسألة ١٠٥.

(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٧.

(٥) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٨.

مع الإمكان ، ومع التعذّر يتيمّم كذلك (١) ، انتهى.

والأصل الذي ادّعاه قد عرفت الكلام فيه مرارا ، وما ذكره من السقوط عند التعذّر فحقّ.

ودليله ما مرّ من الاستصحاب والأخبار ، مثل قوله عليه‌السلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢).

ثمّ اعلم! أنّ المراد من موضع المسح يحتمل عمومه بالنسبة إلى الماسح والممسوح ، لاشتراك العلّة والدليل ، مع كون موضع الماسح أيضا موضع المسح.

قوله : (كما مرّ في المائيّتين).

قد تقدّم الكلام فيهما (٣).

قوله : (قيل : ويستحب). إلى آخره.

مرّ ذلك عن «الدروس» (٤) ، وفيه أيضا استحباب تفريج الأصابع عند الضرب.

قوله : (وترك). إلى آخره.

الخبر رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه‌السلام قال : «نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق» (٥).

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٨.

(٢) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.

(٣) راجع! الصفحة : ٣٤٩ ـ ٣٥٢ و ٤٨٦ ـ ٤٩٢ (المجلّد الثالث) ، الصفحة : ١٦٩ و ١٧٠ من هذا الكتاب.

(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٣.

(٥) الكافي : ٣ / ٦٢ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٧ الحديث ٥٣٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٩ الحديث ٣٨٣٧.

وروي عنه عليه‌السلام بطريق آخر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : «لا وضوء من موطأ» (١).

وبعض الفقهاء قال : يستحب أن يكون من ربى الأرض وعواليها (٢).

ولعلّه من عبارة «الأمالي» للصدوق رحمه‌الله وقد مرّت (٣) ، وهي مذكورة في «الفقه الرضوي» وغيره (٤) ، وعلّل أيضا بكونها أبعد من النجاسة (٥).

قوله : (للشهرة).

أقول : لا شبهة في شهرته وذكره في كلام الفقهاء ، ومنشؤه ما رواه في «الكافي» في الصحيح عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأله ، فكتب إليّ : «لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان» (٦) ، وظاهرها المنع من التيمّم به ، كما هو عند القائل بكون الصعيد هو التراب.

ولا يخفى استحالة التراب إليه فصار لذلك ممسوخا ، وهذا يؤيّد القائل به. ويؤيّد ابن الجنيد أيضا في قوله بأنّ الحجر وقع فيه الاستحالة (٧) وصدّقه العلّامة

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٦٢ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٦ الحديث ٥٣٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٩ الحديث ٣٨٣٦.

(٢) شرائع الإسلام : ١٠ / ٤٨ ، ذخيرة المعاد : ٩٩.

(٣) أمالي الصدوق : ٥١٥ ، راجع! الصفحة : ٢٨٢ من هذا الكتاب.

(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٩٠ ، معاني الأخبار : ٢٨٣.

(٥) لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٠٦.

(٦) الكافي : ٣ / ٣٣٢ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٦٠ الحديث ٦٧٩٢.

(٧) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٠.

والشهيد الثاني ، كما مرّ (١).

وأمّا القائل بكون الصعيد هو الأرض (٢) ، فلعلّه حكم بالكراهة من هذه الرواية ، لثبوت كون الرمل أرضا غير مستحيل عنده ، ولذا حمل الرواية على الكراهة ، أو من جهة سندها. لكن الظاهر صحّته ، وأنّ «محمّد بن الحسين» هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب الثقة.

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٣٠٨ و ٣١٦ و ٣١٧ من هذا الكتاب.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٢٢.

٧٠ ـ مفتاح

[جواز التيمّم مع السعة]

لا يجوز التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها إجماعا ، وفي جوازه مع سعة الوقت ثلاثة أقوال ، ثالثها : الجواز إذا لم يكن العذر مرجوّ الزوال (١) ، والأصح الجواز مطلقا ، وفاقا للصدوق وجماعة (٢) ، للأصل ، وعموم أفضليّة أوّل الوقت (٣) ، وإطلاق الآية (٤) ، وللمعتبرة الدالّة على عدم وجوب الإعادة مع بقاء الوقت ووجدان الماء (٥).

نعم ، يستحبّ التأخير لراجي الزوال ، كما يستفاد من المعتبرة (٦) ، وهي مستند القولين ، ولا دلالة فيها على الوجوب صريحا ، مع أنّها ظاهرة في الرجاء.

__________________

(١) لاحظ! المعتبر : ١ / ٣٨٣ و ٣٨٤ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤١٤ و ٤١٥ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢٠١ المسألة ٣١١ ، الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٥٦ و ٣٥٧.

(٢) نقل عن الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٤١٤ ، ويستفاد من كلامه في الهداية : ٨٧ ، منتهى المطلب : ٣ / ٥٣ ، البيان : ٨٦ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٢.

(٣) انظر! وسائل الشيعة : ٤ / ١١٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت.

(٤) المائدة (٥) : ٦.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٩.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الحديث ٣٩٢٩ و ٣٩٣٠.

قوله : (إجماعا).

نقل الإجماع الفاضلان والشهيدان والشيخ علي (١) ، وإن قال في «الذكرى» ـ في بحث وجوب الغسل لنفسه أو لغيره ـ : وربّما قيل بطرد الخلاف في الطهارة كلّها (٢) ، إذ الظاهر أنّه مخالف للإجماع عنده.

لكن الظاهر أنّ الإجماعات المنقولة إنّما هي في صورة رجاء درك التيمّم في الوقت ، كما هو المتعارف الشائع الغالب. ولو فرض على الندرة عدم التمكّن من التيمّم إلّا قبل الوقت ، وفي الوقت لا يتمكّن من طهارة أصلا ، وظنّه كذلك أو علمه ، فاللازم التيمّم حينئذ لأجل درك الصلاة الواجبة المطلقة بالنسبة إلى الطهارة المظنون دركها بالظن القوي الشرعي ـ أي ما يجب متابعته شرعا ـ لما دلّ على حجّية الاستصحاب من الأخبار وغيرها ، كما هو الحال في مقدّمات الحجّ للمستطيع ، وبسطنا الكلام في «حاشية المدارك» (٣).

قوله : (ثلاثة أقوال).

أقول : أوّلها : عدم الجواز ، ووجوب التأخير إلى آخر الوقت مطلقا ، ذهب إليه الأكثر مثل : المفيد والشيخ والمرتضى وأبي الصلاح وسلّار وابن حمزة

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٣٨١ ، منتهى المطلب : ٣ / ٥٠ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٩٩ المسألة ٣١١ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٢ ، روض الجنان : ١٢١ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٩٩.

(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٦.

(٣) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه‌الله : ٢ / ١١٧ و ١١٨.

وابن إدريس (١) ومن وافقهم من المتأخّرين (٢) ، بل الشيخ والمرتضى وابن إدريس نقلوا الإجماع عليه (٣).

بل المرتضى ادّعى الإجماع في «الناصريّة» وفي «الانتصار» جميعا (٤).

وفي «الدروس» : وفي صحّته مع السعة خلاف ، أشهره وجوب التأخير إلى الضيق إلّا مع الضرورة ، كارتحال القافلة وغيره ، وخصوصا مع الطمع في الماء (٥) ، انتهى. فتأمّل جدّا!

وثانيها : جوازه في أوّل الوقت مطلقا ، نسب ذلك إلى الصدوق (٦) ، وظاهر الجعفي والبزنطي (٧) ، وقوّاه في «المنتهى» و «التحرير» (٨) ، والشهيد في «البيان» (٩).

وثالثها : جواز التقديم عند العلم والظن الغالب بفوات الماء ، أو التمكّن من استعماله إلى آخر الوقت ، واستجوده في «المعتبر» (١٠) ، والعلّامة في عدّة من كتبه (١١) ،

__________________

(١) المقنعة : ٦١ ، المبسوط : ١ / ٣١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٤٧ ، الخلاف : ١ / ١٤٦ المسألة ٩٤ ، الرسائل العشر : ١٦٨ ، الانتصار : ٣١ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٥ ، الكافي في الفقه : ١٣٦ ، المراسم : ٧٦ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٠ ، السرائر : ١ / ١٣٥.

(٢) المعتبر : ١ / ٣٨٢ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٣ ، إيضاح الفوائد : ١ / ٧٠ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٢ ، روض الجنان : ١٢٢.

(٣) الخلاف : ١ / ١٤٦ المسألة ٩٤ ، الانتصار : ٣٢ ، السرائر : ١ / ١٤٠.

(٤) الناصريات : ١٥٦ ، الانتصار : ٣١.

(٥) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٢.

(٦) نقل عن الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٤١٤ ، لاحظ! الهداية : ٨٧.

(٧) نقل عن الجعفي والبزنطي في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٢ و ٢٥٣.

(٨) منتهى المطلب : ٣ / ٥٣ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٢.

(٩) البيان : ٨٦.

(١٠) المعتبر : ١ / ٣٨٤.

(١١) قواعد الأحكام : ١ / ٢٣ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤١٥ و ٤١٦ ، نهاية الإحكام : ١ / ١٨٥ و ١٨٦.

لكن قيّد العلم ، ولم يذكر الظن ، قيل : وإليه يومي كلام ابن أبي عقيل (١).

حجّة الأوّل : الإجماعات المنقولة ، وما مرّ في بحث وجوب الطلب من الاستدلال بالآية (٢).

وحسنة زرارة المتضمّنة للأمر بالطلب ما دام الوقت (٣) ، أو الإمساك عن التيمّم ما دام الوقت ، كما في النسخة الاخرى (٤).

وصحيحة ابن مسلم قال : سمعته يقول : «إذا لم تجد ماء وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» (٥).

وصحيحة محمّد بن حمران عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «اعلم! أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت» (٦).

وفي «الفقه الرضوي» : وليس للمتيمّم أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت (٧) ، والسند منجبر بالشهرة العظيمة ، لو لم نقل بالإجماع.

وفي «البحار» : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل أجنب ولم يصب الماء أيتيمّم ويصلّي؟ قال : «لا حتّى آخر

__________________

(١) بحار الأنوار : ٧٨ / ١٤٦.

(٢) راجع! الصفحة : ٢٤١ و ٢٤٢ من هذا الكتاب.

(٣) الكافي : ٣ / ٦٣ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٢ الحديث ٥٥٥ ، الاستبصار : ١ / ١٥٩ الحديث ٥٤٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الحديث ٣٩٣٠.

(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٤ الحديث ٥٦٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٦ الحديث ٣٨٨٣.

(٥) الكافي : ٣ / ٦٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٨٨ ، الاستبصار : ١ / ١٦٥ الحديث ٥٧٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الحديث ٣٩٢٩.

(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٩٠ ، الاستبصار : ١ / ١٦٦ الحديث ٥٧٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٣٩٢٥.

(٧) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٨٨ مع اختلاف يسير.

الوقت إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض» (١).

وفيه أيضا قال عليه‌السلام : «اعلموا ـ رحمكم الله ـ أنّ التيمّم غسل المضطرّ ، ووضوؤه وهو نصف الوضوء في غير ضرورة إذا لم يوجد الماء ، وليس له أن يتيمّم حتّى يأتي إلى آخر الوقت ، أو إلى أن يتخوّف خروج وقت الصلاة» (٢).

وبعض هذه الروايات وإن كان ظاهرا في مقام رجاء زوال العذر ، إلّا أنّه غير مضرّ ، لأنّ أدلّة الفقه ربّما يكون أخصّ من المدّعى ، ولا ضرر فيه بعد ما ثبت المدّعى بتمامه ، والإجماع المنقول حجّة ، كما حقّق في محلّه وإن نقل في محلّ النزاع ، فإنّ المنازع من القدماء ربّما لا يكون مطّلعا على الإجماع ، أو كان مطّلعا لكن لم يكن قائلا بحجّيته ، أو كان قائلا بها أيضا إلّا أنّه كان عنده معارض أقوى ، فلا يقتضي نزاعه عدم حجّيته لنا الآن ، كما أنّ خبر الواحد كثيرا ما نقل في محلّ النزاع.

والإجماع المنقول خبر في الحقيقة عندنا ، وأدلّة حجّية خبر الواحد تشمله بلا تأمّل ، كما حقّق في محلّه.

والإجماع المركّب وفتاوى الأصحاب ـ سيّما القدماء ـ ربّما يصير منشأ لتماميّة صحيحة حمران ، إذ لم يذكر أحد منهم استحباب التأخير ، كما عرفت.

بل المجوّز ربّما استحب التقديم ، كما هو مقتضى الأصل في أسباب المغفرة والخيرات والعمومات الدالّة على استحباب تقديم خصوص الصلوات ، وغير ذلك من أدلّة هذا القول.

فالحمل على استحباب التأخير مع عدم قائل به ، مخالف لجميع الأدلّة ، ويوجب تأويل الجميع وإخراج الكلّ عن ظاهره.

__________________

(١) بحار الأنوار : ٧٨ / ١٤٦ ذيل الحديث ٣.

(٢) بحار الأنوار : ٧٨ / ١٤٨ الحديث ٧.

وحجّة الثاني : قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ) (١) الآية ، إذ مقتضاها صحّة التيمّم عن إرادة القيام أوّل الوقت مع عدم وجدان الماء.

وفيه ، أنّ تقدير الإرادة لا حاجة إليه ، إذ القيام إلى الشي‌ء غير القيام في الشي‌ء ، والأوّل معناه معروف. ولا يقام إلى شي‌ء إلّا بعد أن يعرف صحّته ، ومن الضروريات أنّ الفريضة ليست ممّا يصحّ أن يقام إليه مطلقا.

ولذا لا يقام قبل الوقت جزما ، وصحّته في أوّل الوقت في المقام أوّل الكلام ومحلّ النزاع ، مع أنّك عرفت الكلام في صدق عدم الوجدان أوّل الوقت ، فلاحظ.

واستدلّ له أيضا بالعمومات الدالّة على توسعة وقت الفريضة (٢) ، مثل (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (٣) وغيرها ممّا دلّ على جواز الفريضة في سعة الوقت (٤).

وفيه ، أنّها لو تمّت اقتضت استحباب التقديم لا التأخير ، كما لا يخفى ، وإن كان موضع لم يدلّ عليه ، فلا شكّ في دلالته على الجواز المساوي طرف فعله على الترك ، لأنّه الظاهر ، فكما يضرّ الخصم يضرّ القول باستحباب التأخير أيضا ، فما هو جوابكم فهو جوابه.

هذا على القول باستحباب التأخير (٥) ، كما قال به المتأخّرون المشاركون للقائلين بجواز التقديم مطلقا.

وعلى القول بعدم استحباب التأخير أصلا ، يضرّه ما دلّ على الضيق ممّا أشرنا إليه وغيره ، وهو كثير ، فلا بدّ له من تقييد عموماته أو طرحه ما دلّ على

__________________

(١) المائدة (٥) : ٦.

(٢) في (ز ٣) و (ك) : الصلاة.

(٣) الإسراء (١٧) : ٧٨.

(٤) ذخيرة المعاد : ٩٩ و ١٠٠.

(٥) في (ز ٣) و (ك) زيادة : أيضا.

الضيق بالمرّة ، ولا شكّ في فساده ، لأنّ الخاص مقدّم بلا شبهة.

وبالجملة ، ثبوت عموم يكون المقام من أفراده المتبادرة محلّ منع ، وكذا شموله له لغة ، وعلى تقدير التسليم ، فالأدلّة السابقة تخصّصه ، وكذا كلّما هو دليل القول الثالث.

واستدلّوا أيضا بما دلّ على عموم البدليّة والمنزلة ، وخصوص ما دلّ على أنّ المتيمّم إذا صلّى ثمّ وجد الماء لم يجب عليه الإعادة ، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : «تمّت صلاته ولا إعادة عليه» (١) (٢).

ويمكن الجواب عن العموم بما مرّ من الأدلّة ، وعن الخصوص بأنّ دلالته فرع كون القائل بعدم الجواز قائلا بالبطلان ، بحيث لم يوجد منهم قول بالفصل وصحّة الصلاة أصلا ورأسا.

وسيجي‌ء في المفتاح الآتي : أنّ الأكثر يقولون بعدم وجوب الإعادة مطلقا ، وأنّ بعضا منهم يقول بالإعادة في الوقت.

فهذه الصحاح مستند الأكثر ، مع أنّ الأكثر يقولون بوجوب التأخير إلى الضيق بلا شبهة.

فالأكثر لا يقولون بالضيق المنافي لهذه الأخبار ، لأنّها حجّتهم ، فكيف يصير عليهم؟

ومع ذلك لا شكّ في أنّ المانع لا يقول بوجوب التأخير إلى حدّ لم يف الوقت

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٤ الحديث ٥٦٢ ، الاستبصار : ١ / ١٦٠ الحديث ٥٥٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٩.

(٢) منتهى المطلب : ٣ / ٥٣ ، ذخيرة المعاد : ١٠٠ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٢ و ٢٥٣.

إلّا لأداء الفريضة بحسب الواقع ، بحيث لا يزيد من الوقت شي‌ء أصلا وواقعا ، لأنّه تكليف بالمحال.

بل لا يقول بما يؤدّي إلى الحرج أيضا ، بل وإلى العسر المنفي أيضا بحسب الظاهر.

بل غير ظاهر أنّه يقول بوجوب الاقتصار بأقلّ واجب منها وترك المستحبات بأسرها ، مثل القنوت وجلسة الاستراحة ونحوهما.

وبالجملة ، القطع حاصل بعدم قوله بالتضيّق إلى هذا القدر ، بل لا شكّ في أنّه قائل بوكول ذلك إلى ظنّ المكلّف وتخمينه بعنوان لا يكون فيه عسر وحرج أصلا ، لا في التخمين ، ولا في مقدار الواجب وأقلّه.

فعلى هذا نقول : تخلّف التخمين غالب التحقّق ، بملاحظة أنّ المخمّن يراعي الاحتياط التامّ في بقاء الوقت إلى آخر الصلاة ، فيحتاط في تخمينه بإبقاء قدر يطمئنّ به وقوع مجموع صلاته في وقتها على أيّ حال وعلى أيّ تقدير من غير مداقّة في أجزائها ، وأنّها إلى أيّ حدّ أقلّ ما يتحقّق به المجموع ، وأنّ أيّ شي‌ء منها داخل في أقلّ الماهيّة التي يجب مراعاتها ، وأيّ شي‌ء غير داخل جزما.

وكذا الحال في كيفيّة التحقّق سرعة وبطوءا ، وأنّ أيّ نحو أخصر ونحو ذلك ، بل يراعي الاحتياط في ذلك أيضا حتّى يطمئنّ أنّه أتى بجميع ما وجب عليه ، من دون تقصير وإهمال أصلا.

فبملاحظة جميع ما ذكر بعنوان القطع أو الظن أو الاحتمال ، يتخلّف التخمين كثيرا تخلّفا معتدّا به ، سيّما إذا لم يكن المكلّف بالحذاقة التامّة ، فإنّ الغالب من الناس ليسوا بكمال الحذاقة والمداقة في الامور ، سيّما الامور الشرعيّة التعبديّة التي ليس لعقولهم إليها طريق أصلا.

هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ بقاء الوقت يكفي فيه وقت ركعة من الصلاة لا أزيد منه ، لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، كما ستعرف.

فإذا ثبت وجوب التأخير ، لم يكن فيما ذكرنا مانع أصلا ، إذ لا يقاومه البتة ، وإن قلنا بالاستبعاد فيه ، كما أنّها لا تمنع عن وجوب الطلب ونحوه ممّا هو شرط في صحّة التيمّم وثبت اشتراطه ، فإنّ المراد فيها إذا صلّى بتيمّم صحيح ثمّ وجد الماء ، لا يجب الإعادة. وكون المراد ذلك مسلّم لا تأمّل فيه ، بل بناء استدلال الخصم عليه.

مع أنّه سيجي‌ء من الخصم صحّة الصلاة أوّل الوقت من المتيمّم بصلاة السابقة في ضيق وقتها ، سيّما أن يكون الراوي روى وجوب الإمساك ما دام الوقت (١).

مع أنّه روى في الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء ، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال : «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه» (٢) ، فإنّ الأمر وكلمة «على» يقتضيان وجوب الإعادة ، مضافا إلى عدم قائل باستحبابها على حسب ما عرفت.

وبالجملة ، على القول بحجّية الإجماعات المنقولة يتعيّن القول الأوّل ، لعدم معارض لها ، بل الأخبار إمّا موافقة لها وإمّا معاضدة.

وما دلّ على عدم الإعادة ، وإن كان ظاهره التوسعة في الجملة ، إلّا أنّ الظاهر لا يعارض النصّ ، فضلا عن النصوص.

مع إمكان حمل المعارض على التقيّة ، لأنّ العامّة رووا عن أبي سعيد : أنّ

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٤ الحديث ٥٦٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٦ الحديث ٣٨٨٣.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٣ الحديث ٥٥٩ ، الاستبصار : ١ / ١٥٩ الحديث ٥٥١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٨ مع اختلاف يسير.

رجلين تيمّما فوجدا الماء وصلّيا في الوقت فأعاد أحدهما وسألا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال لمن لم يعد : «أصبت السنّة وأجزأتك صلاتك» وللآخر : «لك الأجر مرّتين» (١).

ولعلّه لهذا ورد في الموثّق عن منصور بن حازم ، عن الصادق عليه‌السلام في رجل تيمّم وصلّى ثمّ أصاب الماء ، فقال : «أمّا أنا فإنّي كنت فاعلا ، إنّي كنت أتوضّأ واعيد» (٢).

فإنّهم عليهم‌السلام في مقام التقيّة ربّما كانوا يقولون بالعبارة المذكورة ، تبعا لرأي العامّة ، وإظهارا على الشيعة ما هو فعلهم.

وينادي بذلك أنّ العبارة المذكورة طريقة الفقيه ، لا الشارع والإمام عليه‌السلام ، مضافا إلى ما عرفت من أنّهم أمروا بالتأخير في أخبار كثيرة.

وإن قلنا بأنّه بعنوان الاستحباب ، فكيف يكون ممّن يأمر بالبرّ وينسى نفسه ، ويقول ما لا يفعل؟ وغير ذلك من الذموم الشديدة الواردة عنهم ، مضافا إلى عدم استفصاله من الراوي في وقت إصابة الماء.

مع أنّ الراجح صحّة أفعال المسلم ، فظاهرها رجحان إعادة الصلاة التي وقعت بالتيمّم مطلقا.

بل مسلّم أنّ المراد الصلاة الصحيحة بالتيمّم الصحيح ، وبناء استدلال المستدلّ بهذه الرواية على الاستحباب على ذلك جزما ، وسيجي‌ء الكلام في ذلك.

ومن هذا يظهر وهن آخر في دلالة ما دلّ على عدم الإعادة ، فإنّ صحيحة زرارة ونحوها حملها على وقوع الصلاة منهم حال شكّهم في صحّتها ، فيه ما فيه.

__________________

(١) سنن أبي داود : ١ / ٩٣ الحديث ٣٣٨ مع اختلاف يسير.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٣ الحديث ٥٥٨ ، الاستبصار : ١ / ١٥٩ الحديث ٥٥٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٩٠ مع اختلاف يسير.

واعتقادهم الصحّة مع فعلها في أوّل الوقت أيضا ، فيه ما فيه. لظهور المعركة العظيمة في ذلك.

ولذا ورد منهم عليهم‌السلام ما ورد في ذلك ، حتّى وقع الإجماع من الشيعة على التأخير ، ولا أقلّ من الشهرة العظيمة ، كما عرفت.

مع أنّهم هم الرواة للأخبار المذكورة ، فعلى تقدير ظهورها في التوسعة مطلقا ، فكيف اختاروا خلافها؟

بل ولو أوّلوها بتأويلات بعيدة ـ على حسب ما قاله القائل ـ بالتوسعة مطلقا ، إذ الظاهر أنّه ما لم يكن المانع عظيما لا يقولون بخلاف ظاهر تلك الأخبار ، ويؤوّلونها بالتأويلات البعيدة.

مع أنّ الرواة ومن سئل عن حاله لو كانوا معتقدين صحّة صلاتهم في أوّل الوقت ، فلا وجه لسؤالهم ثانيا عن حال وجدان الماء في أوّل الوقت ، فتأمّل!

وعلى القول بعدم حجّية الإجماعات المنقولة ، فلا أقلّ من كونها جابرة لما دلّ على وجوب التأخير مطلقا. مع أنّ الشهرة العظيمة لا أقلّ منها ، وهي تكفي للجبر.

ولو لم يعتبر جميع ذلك يتعيّن القول الثالث بدلالة الآية والأخبار ، على أنّ المتيمّم مع رجاء زوال عذر التيمّم منه لا يتيمّم إلّا مع اليأس وضيق الوقت ، على ما مرّ في بحث الطلب بالنسبة إلى الآية ، فتأمّل جدّا!

كذا عرفت الصحاح الدالّة على عدم جواز التيمّم مع السعة مطلقا ، أو مع رجاء زوال العذر عن المائية ، بأن ثبوت الثاني منها لا شبهة فيه.

وأمّا الإطلاق فمحتمل ، وقد عرفت عدم ضرر ما دلّ على عدم وجوب الإعادة مع وجدان الماء في الوقت ، سيّما على القول الثالث.

ومن ملاحظة جميع ما ذكرنا ، ظهر أنّ القول الثاني أضعف الأقوال. وأقوى أدلّته ما ورد في الصحيح من أنّ إمام قوم أصابته جنابة وليس معه ماء يكفيه للغسل أنّه يتيمّم ويصلّي بهم ، إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (١).

فإنّ حملها على إيجابه على المأمومين جميعا تأخيرهم الصلاة إلى ضيق الوقت حتّى يصلّوا مع الإمام بعيد جدّا ، سيّما بملاحظة ما في الصحيحة من سؤال الراوي أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم؟ قال : «لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم» (٢).

وحملها على وقوع صلاة الكلّ في ضيق الوقت بحسب الاتّفاق والموانع الخارجة بعيد أيضا غاية البعد ، إلّا أنّ الظاهر منها حال السفر بلا شبهة ، ووقوع صلاة الكلّ في وقت الضيق في السفر بسبب سير القافلة ، ليس بذلك البعيد ، أو أنّ الإمام يتيمّم في أوّل الوقت من جهة ارتحال القافلة ويصلّي بهم ، لأنّهم في الطريق ربّما لم يتمكّنوا من القيام والاستقرار والركوع والسجود ، وغير ذلك.

ولا شكّ في أنّ مراد المجمعين والقائل بالأوّل حال الاختيار والتمكّن من الصلاة بواجباتها.

ومضى عن «الدروس» أيضا ما عرفت (٣).

هذا ، مضافا إلى أنّ تأخير الصلاة لدرك فضيلة الجماعة مندوب مسلّم ، وكذا مراعاة الإمام الراتب فتأمّل جدّا ، مع احتمال التقيّة أيضا.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٦٦ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٠ الحديث ٢٢٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٤ الحديث ١٢٦٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٦ الحديث ٣٩٤١.

(٢) الكافي : ٣ / ٦٦ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٠ الحديث ٢٢٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٤ الحديث ١٢٦٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٦ الحديث ٣٩٤١.

(٣) راجع! الصفحة : ٣٧٠ من هذا الكتاب.