نهاية الحكمة

الوجود فهو علّة لما دونه وواسطة في الإيجاد وأنّ فيه أكثر من جهة واحدة ، يصحّ صدور الكثير منه ، لكنّ الجهات الكثيرة التي فيه لا تبلغ حدّاً يصحّ به صدور ما دون النشأة العقليّة بما فيه من الكثرة البالغة ، فمن الواجب أن يترتّب صدور العقول نزولا إلى حدّ يحصل فيه من الجهات عدد يكافئ الكثرة التي في النشأة التي بعد العقل.

وتتصورّ هذه الكثرة على أحد وجهين : إمّا طولا وإمّا عرضاً.

فالأوّل : ـ وهو حصول الكثرة طولا ـ أن يوجد عقل ثمّ عقل وهكذا.

وكلّما وجد عقل زادت جهة أو جهات ، حتّى ينتهي إلى عقل تتحقّق به جهات من الكثرة يفي بصدور النشأة التي بعد نشأة العقل ، فهناك أنواع متباينة من العقول ، كلّ منها منحصر في فرد ، وهي مترتّبة نزولا ، كلّ عال أشدّ وأشرف ممّا هو بعده وعلّة فاعلة تامّ الفاعليّة له ، لما أنّ إمكانه الذاتيّ كاف في صدوره ، وآخر هذه العقول علّة فاعلة للنشأة التي بعد نشأة العقل. وهذا الوجه هو الذي يميل إليه المشّاؤون (١) فيما صوّروه من العقول العشرة ونسبوا إلى آخرها المسمّى عندهم بـ «العقل الفعّال» إيجادَ عالم الطبيعة.

والثاني : ـ وهو حصول الكثرة عرضاً ـ بأن تنتهي العقول الطوليّة إلى عقول عرضيّة ، لا عليّة ولا معلوليّة بينها ، هي بحذاء الأنواع المادّيّة ، يدبرّ كلّ منها ما بحذائه من النوع المادّيّ ، وبها توجد الأنواع التي في عالم الطبيعة وينتظم نظامه ، وتسمّى هذه العقول : «أرباب الأنواع» و «المُثُل الأفلاطونيّة» (٢). وهذا الوجه هو

__________________

(١) راجع الفصل الرابع والفصل الخامس من المقالة التاسعة من إلهيات الشفاء؛ والنجاة ص ٢٧٣ ـ ٢٧٨؛ والمبدأ والمعاد للشيخ الرئيس ص ٧٥ ـ ٨٢ ، ورسائل ابن سينا ص ٨٩.

(٢) قال صدر المتألّهين : «قد نُسب إلى أفلاطون الإلهيّ أنّه قال في كثير من أقاويله موافقاً لاُستاذه سُقراط : إنّ للموجودات صوراً مجرّدة في عالم الإله ، وربّما يسمّيها المُثل الإلهيّة وإنّها لا تدثر ولا تفسد ولكنها باقية ، وإنّ الذي يدثر ويفسد إنّما هي الموجودات التي هي كائنة» راجع الأسفار ج ٢ ص ٤٦ ، وراجع الملل والنحل ج ٢ ص ٨٨ ـ ٨٩.

الذي يميل إليه الإشراقيّون ، وذهب إليه شيخ الإشراق (١) ، واختاره صدر المتألّهين (قدس سره) (٢). واستُدِلّ عليه بوجوه :

أحدها (٣) : أنّ القوى النباتيّة من الغاذية والنامية والمولّدة أعراضٌ حالّةٌ في جسم ، موضوعها متغيّرةٌ بتغيّره متحلّلةٌ بتحلّله فاقدةٌ للعلم والإدراك ، فمن المحال أن تكون هي المبادئ الموجدة لهذه التراكيب العجيبة التي لموضوعاتها والأفعال المختلفة والأشكال والتخاطيط الحسنة الجميلة التي فيها مع ما فيها من النظام الدقيق المتقن المحيّر للعقول ، فليس إلاّ أنّ هناك جوهراً عقليّاً مجرّداً يعتنى بها ويدبّر أمرها ويهديها إلى غاياتها في الوجود.

وفيه : أنّ هذا الدليل لو تمّ دلّ على أنّ هذه الأعمال العجيبة والنظام الجاري فيها تنتهي إلى جوهر عقليّ ذي علْم؛ وأمّا قيامه بجوهر عقليّ مباشر لا واسطة بينه وبين الجسم النباتيّ فلا ، فمن الجائز أن ينسب ما نسبوه إلى هذا الجوهر العقليّ إلى الصورة الجوهريّة التي بها تتحقّق نوعيّة النوع وفوقها العقل الفعّال الذي هو آخر سلسلة العقول الطوليّة.

الثاني (٤) : أنّ الأنواع الطبيعيّة المادّيّة بما لها من النظام الجاري فيها دائماً ليست موجودة عن اتّفاق ، فالأمر الاتفاقيّ لا يكون دائميّاً ولا أكثريّاً ، فلهذه الأنواع علل حقيقيّة ، وليست هي التي يزعمونها من الأمزجة ونحوها ، إذ لا دليل يدلّ على ذلك ، بل العلّة الحقيقيّة التي يستند إليها كلّ منها جوهر عقليّ مجرّد ومثال كلّيّ يعتنى به ويوجده ويدبّر أمره ، والمراد بكلّيّته استواء نسبته إلى جميع

__________________

(١) راجع حكمة الإشراق ص ١٤٣ ـ ١٤٤ ، وشرح حكمة الإشراق ص ٣٤٢ ـ ٣٥٦ و ٢٥١ ـ ٢٥٤ ، والمطارحات ص ٤٥٥ ـ ٤٥٩.

(٢) راجع الأسفار ج ٢ ص ٤٦ ـ ٨١ ، وج ٧ ص ١٦٩ ـ ١٧١ وص ٢٥٨ ـ ٢٨١.

(٣) هذا الدليل هو الذي أقامه الشيخ الإشراقيّ في المطارحات ص ٤٥٥ ـ ٤٥٩. وتعرّض له أيضاً صدر المتألّهين في الأسفار ج ٢ ص ٥٣ ـ ٥٥.

(٤) هذا الدليل أيضاً أقامه الشيخ الإشراقيّ في حكمة الإشراق ص ١٤٣ ـ ١٤٤ ، وراجع شرح حكمة الإشراق ص ٣٤٩ ـ ٣٥١.

الأفراد المادّيّة التي تسوقها من القوّة إلى الفعل ، لا جواز صدقه على كثيرين.

وفيه : أنّ أفعال كلّ نوع وآثاره مستندة إلى صورته النوعيّة ، ولولا ذلك لم يتميّز نوع جوهريّ من نوع آخر مثله ، والدليل على الصورة النوعيّة الآثار المختصّة بكلّ نوع التي تحتاج إلى ما تقوم به وتستند إليه فيكون مبدأً قريباً لها.

الثالث (١) : أنّ ذلك ممّا تقتضيه قاعدة إمكان الأشرف ، وهي قاعدة مبَرْهن عليها ، فإذا وجد ممكن هو أخسّ وجوداً من ممكن آخر وجب أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه موجوداً قبله ، ولا ريب أنّ الإنسان الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانيّة مثلا أشرف وجوداً من الإنسان المادّيّ الذي هو بالقوّة بالنسبة إلى أكثر الكمالات الإنسانيّة ، فوجود الإنسان المادّيّ دليل على وجود مثاله العقليّ قبله. وكذلك الأفراد المادّيّة لكلّ نوع مادّيّ وجودها دليل على وجود ربّ نوعها قبلها ، وهو فردٌ من النوع مجرّدٌ في أوّل وجوده ، له فعليّة في جميع كمالات النوع مُخرِجٌ لسائر الأفراد من القوّة إلى الفعل ، مدبِّرٌ لها.

وفيه : أنّ جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروطٌ بكون الأخسّ والأشرف داخلَيْن تحت ماهيّة نوعيّة واحدة حتّى يدلّ وجود الأخسّ في الخارج على إمكان الأشرف بحسب ماهيّته ، ومجرّد صدْقِ مفهوم على شيء لا يدلّ على كون ذلك الشيء فرداً لذلك المفهوم حقيقةً ، كما أنّ كلَّ علّة موجودة واجدةٌ لجميع كمالات المعلول التي بها ذلك المعلول هو هو ، ولا يجب مع ذلك أن تكون علّة كلّ شيء متّحدةَ الماهيّة مع معلولها؛ فكون الكمال الذي به الإنسان إنسان ـ مثلا ـ موجوداً لشيء ، وانطباقه عليه لا يكشف عن كونه فرداً لماهيّة الإنسان لمجرّد كونه واجداً لذلك. وبعبارة اُخرى : صدْقُ مفهومِ الإنسان على الإنسان الكلّيّ الذي نعقله ، لا يدلّ على كون معقولنا فرداً للماهيّة النوعيّة الإنسانيّة ، لِمَ لا يجوز أن يكون واحداً من العقول الطوليّة التي هي في سلسلة عِلَلِ الإنسان القريبة أو

__________________

(١) هذا الدليل أيضاً أقامه الشيخ الإشراقيّ في حكمة الإشراق ص ١٤٣ ، وراجع شرح حكمة الإشراق ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩.

البعيدة لوجدانه كمالَ الإنسان وغيره من الأنواع؟ والحمل على هذا حمل الحقيقة والرقيقة دون الشائع. وأمّا لو لم يشترط في جريان القاعدة كون الأخسّ والأشرف داخلَيْن تحت ماهيّة واحدة نوعيّة فالإشكال أوقع.

تنبيهٌ :

قاعدة إمكان الأشرف ـ ومفادها أنّ الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن الأخسّ ، فلابدّ أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه قد وجد قبله (١) ـ قد اعتنى بأمرها جمعٌ من الحكماء وبنوا عليها عدّة من المسائل (٢).

وقد قَرَّرَ الإستدلال عليها صدر المتألّهين (قدس سره) (٣) ، بأنّ الممكن الأخسّ إذا وجد عن البارئ (جلّ ذكره) وجب أن يكون الممكن الأشرف قد وجد قبلَه؛ وإلاّ

__________________

(١) كذا قال في الأسفار ج ٧ ص ٢٤٤.

(٢) قال صدر المتألّهين ـ بعد التعرّض لمفادها ـ : «وهذا أصلٌ شريف برهانيّ ، عظيمٌ جدواه ، كريمٌ مؤدّاه ، كثيرٌ فوائده ، متوفّرٌ منافعه ، جليل خيراته وبركاته. وقد نفعنا الله «سبحانه» به نفعاً كثيراً بحمد الله وحسن توفيقه. وقد استعمله معلّم المشائين ومفيدهم صناعةَ الفلسفة في آثولوجيا كثيراً وفي كتاب السماء والعالم حيث قال ـ كما هو المنقول عنه ـ : يجب أن يعتقد في العلويات ما هو أكرم. وكذا الشيخ الرئيس في الشفاء والتعليقات ، وعليه بنى في سائر كتبه ورسائله ترتيب نظام الوجود وبيان سلسلة البدو والعود. وأمعن في تأسيسه الشيخ الإشراقيّ إمعاناً شديداً في جميع كتبه ، كالمطارحات والتلويحات ، وكتابه المسمى بحكمة الإشراق حتّى في مختصراته كالألواح العمادية والهياكل النورية ، والفارسي المسمّى بپرتو نامه ، والآخر المسمّى بيزدان شناخت». راجع الأسفار ج ٧ ص ٢٤٤ ـ ٢٤٥. وراجع آثولوجيا ص ٧٣ ـ ٧٥ ، والتعليقات للشيخ الرئيس ص ٢١ ، والمطارحات ص ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ، وحكمة الإشراق ص ١٥٤ ، وشرح حكمه الإشراق ص ٣٦٧ ـ ٣٨٠ ، والتلويحات ص ٣١ ـ ٣٢ ، والألواح العمادية ص ١٤٩ ، والهياكل النوريّة ص ١٠١ ـ ١٠٤ ، وپرتو نامه ص ٤٥ ـ ٤٦ ، ويزدان شناخت ص ٤١٣ ـ ٤١٨.

وهذه القاعدة حقّقها أيضاً السيد الداماد في القبسات ص ٣٧٢ ـ ٣٨٠ ، وصدر المتألّهين في الأسفار ج ٧ ص ٢٤٤ ـ ٤٥٨.

(٣) راجع الأسفار ج ٧ ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

فإن جاز أن يوجد معه وجب أن يوجد عن الواجب لذاته في مرتبة واحدة لذات واحدة من جهة واحدة شيئان ، وهو محال؛ وإن جاز أن يوجد بعد الأخسّ وبواسطة لزم كون المعلول أشرف من علّته وأقدم ، وهو محال؛ وإن لم يجز أن يوجد لا قبل الأخسّ ولا معه ولا بعده مع أنّه ممكن بالإمكان الوقوعيّ الذي هو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال ، فلو فرض وجوده وليس بصادر عن الواجب لذاته ولا عن شيء من معلولاته وهو على إمكانه ، فبالضرورة وجوده يستدعي جهةً مقتضيةً له أشرف ممّا عليه الواجب لذاته ، فيلزم أن يكون الممكن المفروض يستدعي بإمكانه علّةً موجِدةً أعلى وأشرف من الواجب لذاته ، وهو محال ، لأنّ الواجب لذاته فوق ما لايتناهي بما لا يتناهي شدّةً ، فالمطلوب ثابت (١).

ويمكن الاستدلال بما هو أوضح من ذلك ، فإنّ الشرافة والخسّة المذكورتَيْن وصفان للوجود ، مرجعهما إلى الشدّة والضعف بحسب مرتبة الوجود ، فترجعان إلى العلّيّة والمعلوليّة ، مآلهما إلى كون الشيء مستقلاّ موجوداً في نفسه وكونه رابطاً قائماً بغيره موجِداً في غيره ، فكلّ مرتبة من مراتب الوجود متقوّمةٌ بما فوقها قائمةٌ به وأخسّ منه ومقوّمة لما دونها مستقلّةٌ بالنسبة إليه وأشرف منه.

فلو فرض ممكنان أشرف وأخسّ وجوداً كان من الواجب أن يوجد الأشرف قبل الأخسّ قبليّةً وجوديّةً ، وإلاّ كان الأخسّ مستقلاّ غير رابط ولا متقوّم بالأشرف ، وقد فرض رابطاً متقوّماً به ، وهذا خلف.

والمستفاد من الحجّتين : أوّلا : أنّ كلّ كمال وجوديّ هو أخسّ من كمال آخر وجوديّ ، فالأشرف منهما موجود قبل الأخسّ ، والأشدّ منهما قبل الأضعف ، كالمرتبتَيْن من الوجود المختلفتَيْن شدّةً وضعفاً وإن اختلفتا ماهيّةً ، نظير العقلَيْن الأوّل والثاني.

__________________

(١) هذا الدليل أقامه الشيخ الإشراقيّ في حكمة الإشراق ص ١٥٤. وقرّره العلاّمة الشيرازيّ في شرح حكمة الإشراق ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨. واعترض عليه المحقّق الدوانيّ في شرح الهياكل النوريّة ص ٢١٤. ثمّ تصدّى صدر المتألّهين لدفعه في الأسفار ج ٧ ص ٢٥١ ـ ٢٥٣ ، وحاشية شرح حكمه الإشراق ص ٣٦٧.

وأمّا إذا كان الأخسّ فرداً مادّياً لماهيّة فإنّما تفيد القاعدة أنّ الكمال الذي هو مسانخ له وأشدّ منه موجودٌ قبلَه ، من غير أن تفيد أنّ ذلك الكمال الأشدّ فردٌ لماهيّة الأخسّ ، لجواز أن تكون جهةٌ من جهات الكمال الكثيرة في علّة كثيرةُ الجهات ، كالإنسان ـ مثلا ـ له فردٌ مادّيٌ ذو كمال أخسّ ، وفوقه كمالٌ إنسانيٌّ مجرّدٌ من جميع الجهات أشرف منه ، لكن لا يلزم منه أن يكون إنساناً بالحمل الشائع ، لجواز أن تكون جهة من جهات الكمال الذي في علّته الفاعلة ، فينتج حمل الحقيقة والرقيقة.

نعم ، تجري القاعدة في الغايات العالية المجرّدة التي لبعض الأنواع المتعلّقة بالمادّة ، كالإنسان لقيام البرهان على ثبوتها لذويها بالحمل الشائع إذا لم تصادف شيئاً من الموانع الطبيعيّة.

وثانياً : أنّ القاعدة إنّما تجري فيما وراء المادّيّات وعالم الحركات من المجرّدات التي لا يزاحم مقتضياتها مزاحمٌ ولا يمانعها ممانعٌ.

وأمّا المادّيّات فمجرّد اقتضاء المقتضي فيها وإمكان الماهيّة لا يكفي في إمكان وقوعها ، بل ربّما يعوقها عائق.

فلا يَرِد (١) أنّ القاعدة لو كانت حقّةً استلزمَتْ بلوغ كلِّ فرد مادّيٍّ ـ كالفرد من الإنسان ـ غايةَ كمالها العقليّ والخياليّ ، لكونها أشرف من الوجود الذي هو بالقوّة ، مع أن أكثر الأفراد محرومون عن الكمال الغائيّ ممنوعون عن الوجود النهائي.

الفصل الحادي والعشرون

في عالم المثال

ويسمّى أيضاً «البرزخ» ، لتوسّطه بين العالم العقليّ وعالم المادّة والطبيعة. وهو ـ كما ظهر ممّا تقدّم (٢) ـ مرتبةٌ من الوجود مجرّدةٌ عن المادّة دون آثارها من

__________________

(١) هذا الإيرادتعرّض لهوللإجابة عليه العلاّمة الشيرازيّ في شرح حكمة الإشراقص ٣٦٨ ـ ٣٦٩.

(٢) راجع الفصل الثالث من المرحلة الحادية عشرة ، والفصل السابع عشر والتاسع عشر من هذه المرحلة.

الكم والكيف والوضع ونحوها من الأعراض ، والعلّة الموجِدة له هو آخر العقول الطوليّة المسمّى «عقلا فعّالا» عند المشّائين (١) ، و «بعض العقول العرضيّة» عند الإشراقيّين (٢).

وفيه أمثلة الصور الجوهريّة التي هي جهات الكثرة في العقل المفيض لهذا العالم المتمثّل بعضها لبعض بهيئات مختلفة من غير أن يفسد اختلاف الهيئات الوحدةَ الشخصيّةَ التي لجوهره. مثال ذلك : أنّ جمعاً كثيراً من أفراد الإنسان ـ مثلا ـ يتصوّرون بعض من لم يروه من الماضين ، وإنّما سمعوا اسمه وشيئاً من سيرته ، كلّ منهم يمثّله في نفسه بهيأة مناسبة لما يقدّره عليه بما عنده من صفته وإن غايرت الهيأة التي له عند غيره.

ولهذه النكتة قسموا المثالَ إلى خيال منفصل قائم بنفسه مستقلٍّ عن النفوس الجزئيّة المتخيّلة وخيال متّصل قائم بالنفوس الجزئيّة المتخيّلة.

على أنّ في متخيّلات النفوس صوراً جزافيّةً لا تناسب فعلَ الحكيم ، وفيها نسبةٌ إلى دعابات المتخيّلة.

الفصل الثاني والعشرون

في العالم الماديّ

وهو العالم المحسوس أخسّ مراتب الوجود ، ويتميّز عن العالميَنْ ـ عالم العقل وعالم المثال ـ بتعلُّقِ الصور فيه ذاتاً وفعلا أو فعلا بالمادّة وتوقّفها على الاستعداد. فما للأنواع التي فيها من الكمالات هي في أوّل الوجود بالقوّة ، ثمّ يخرج إلى الفعليّة بالتدريج ، وربّما عاقها من كمالها عائق ، فالعلل فيها متزاحمة متمانعة.

وقد عثرَتْ الأبحاث العلميّة الطبيعيّة والرياضيّة إلى هذه الأيّام على شيء

__________________

(١) راجع الفصل الرابع والفصل الخامس من المقالة التاسعة من إلهيات الشفاء؛ والنجاةص ٢٧٣ ـ ٢٧٨؛ والمبدأ والمعاد للشيخ الرئيس ص ٧٥ ـ ٨٢.

(٢) راجع حكمة الإشراق ص ١٤٣ ـ ١٤٤ ، والمطارحات ص ٤٥٥ ـ ٤٥٩.

كثير من أجزاء هذا العالم والنسب التي بينها والنظام الجاري فيها. ولعلّ ما هو مجهول منها أكثر ممّا هو معلوم.

وقد تبيّن في الأبحاث السابقة (١) أنّ عالم المادّة بما بين أجزائه من الارتباط والاتّصال واحدٌ سيّالٌ في ذاته متحرّكٌ في جوهره ويشايعه في ذلك الأعراض ، والغاية التي تنتهي إليها هذه الحركة العامّة هي التجرّد على ما تقدّمت الإشارة إليه في مرحلة القوّة والفعل (٢).

وإذ كان هذا العالم حركةً ومتحرّكاً في جوهره ، سيلاناً وسيّالا في وجوده ، وكانت هويّته عين التجدّد والتغيّر لا شيئاً يطرأ عليه التجدّد والتغيّر ، صحّ ارتباطه بالعلّة الثابتة التي تَنَزَّه عن التجدّد والتغيّر.

فالجاعل الثابت الوجود جَعَلَ ما هو في ذاته متجدّدٌ متغيّرٌ ، لا أنّه جَعَل الشيء متجدّداً متغيّراً. وبذلك يرتفع إشكال استناد المتغيّر إلى الثابت وارتباط الحادث بالقديم.

الفصل الثالث والعشرون

في حدوث العالم

قد تحقّق فيما تقدّم من مباحث القدم والحدوث (٣) أنّ كلَّ ماهيّة ممكنة موجودة مسبوقةُ الوجود بعدم ذاتيٍّ ، فهي حادثةٌ حدوثاً ذاتيّاً ، والعدم السابق على وجودها بحدّه منتزَعٌ عن علّتها الموجِدة لها ، فهي مسبوقةُ الوجود بوجودِ علِّتها متأخّرةٌ عنها.

وإذ كان المبدأ الأوّل لكلِّ وجود إمكانيٍّ ـ سواء كان مادّياً أو مجرّداً ، عقليّاً أو غير عقليّ ـ هو الواجب لذاته (تعالى) ، فكلُّ ممكن موجود حادثٌ ذاتاً بالنسبة

__________________

(١) راجع الفصل الثالث من المرحلة الحادية عشرة ، والفصل الثامن من المرحلة التاسعة.

(٢) راجع الفصل الخامس من المرحلة التاسعة.

(٣) راجع الفصل السادس من المرحلة العاشرة.

إليه ، ومجموع الممكنات المسمّى بعالم الإمكان وبما سوى البارئ (تعالى) ليس شيئاً وراء أجزائه ، فحكمه حكم أجزائه ، فالعالم بجميع أجزائه حادثٌ ذاتاً مسبوقُ الوجود بوجود الواجب لذاته.

ثمّ إنّا لو أغمضنا عن الماهيّات وقصرنا النظر في الوجود بما أنّه الحقيقة الأصيلة ، وجدنا الوجود منقسماً إلى واجب لذاته قائم بذاته مستقلٍّ في تحقّقه وثبوته وممكن موجود في غيره رابط قائم بغيره الذي هو الواجب ، كان كلّ وجود إمكانيّ مسبوقاً بالوجود الواجبيّ حادثاً هذا النحو من الحدوث ، وحكم مجموع الوجودات الإمكانيّة حكم أجزائه ، فالمجموع حادث بحدوثه.

ثمّ إنّ لعالم المادّة والطبيعة حدوثاً آخر يخصّه وهو الحدوث الزمانيّ. تقريره : أنّه قد تقدّم في مباحث القوّة والفعل (١) أنّ عالم المادّة متحرّكٌ بجوهره وما يلحق به من الأعراض ، سيّالٌ وجوداً ، متجدّدٌ بالهويّة ، سالكٌ بذاته من النقص إلى الكمال ، متحوّلٌ من القوّة ، منقسمٌ إلى حدود ، كلّ حدّ منها فعليّةٌ لسابقه قوّةٌ للاحقه ، ثمّ لو قسم هذا الحدّ بعينه كان كلّما حدث بالانقسام حدّ كان فعليّةً لسابقه قوّةً للاحقه.

وإنّ هذه الحركة العامّة ترسم امتداداً كميّاً كلّما فرض منه قطعة انقسمت إلى قبلُ وبعدُ ، وكذا كلّ قبلُ منه وبعدُ ينقسمان إلى قبلُ وبعدُ ، من غير وقوف على حدّ ما ذكر في الحركة التي ترسمه؛ وإنّما الفرق بين الإمتدادَيْن أنّ الذي للحركة مبهمٌ والذي لهذا الامتداد العارض لها متعيّن ، نظير الفرق بين الجسم الطبيعيّ والجسم التعليميّ.

وهذا الامتداد الذي يرسمه جوهر العالم بحركته هو الزمان العامّ الذي به تتقدّر الحركات وتتعيّن النسب بين الحوادث الطبيعيّة بالطول والقصر والقبليّة والبعديّة ، وقبليّته هي كونه قوّةً للفعليّة التي تليه ، وبعديّته هي كونه فعليّةً للقوّة التي تليه.

فكلّ قطعة من قطعات هذه الحركة العامّة الممتدّة أخذناها ، وجدناها مسبوقةً بعدم زمانيّ ، لكونها فعليّة مسبوقة بقوّة ، فهي حادثة بحدوث زمانيّ. ومجموع هذه

__________________

(١) راجع الفصل الثامن من المرحلة التاسعة.

القطعات والأجزاء ليس إلاّ نفس القطعات والأجزاء ، فحكمه حكمها ، وهو حادثٌ زمانيٌّ بحدوثها الزمانيّ ، فعالم المادّة والطبيعة حادثٌ حدوثاً زمانيّاً ، هذا.

وأمّا ما صوّره المتكلّمون في حدوث العالم ـ يعني ما سوى البارئ سبحانه ـ زماناً بالبناء على استحالة القدم الزمانيّ في الممكن. ومحصّله : أنّ الوجودات الإمكانيّة منقطعة من طرف البداية ، فلا موجود قبلها إلاّ الواجب (تعالى) ، والزمان ذاهبٌ من الجانبَيْن إلى غير النهاية ، وصدره خال عن العالم ، وذيله مشغول به ظرف له.

ففيه : أنّ الزمان نفسه موجود ممكن مخلوق للواجب (تعالى) ، فليجعل من العالم الذي هو فعله (تعالى) ، وعند ذاك ليس وراء الواجب وفعله أمر آخر ، فلا قبل حتّى يستقرّ فيه عدم العالم إستقرارَ المظروف في ظرفه؛ على أنّ القول بلا تناهي الزمان أوّلا وآخراً يناقض قولَهم باستحالة القديم الزمانيّ؛ مضافاً إلى أنّ الزمان كمٌّ عارضٌ للحركة القائمة بالجسم ، وعدم تناهيه يلازم عدمَ تناهي الأجسام وحركاتها ، وهو قدم العالم المناقض لقولهم بحدوثه.

وقد تفصّى بعضهم (١) عن إشكال لزوم كون الزمان لا واجباً ولا معلولا للواجب بأنّ الزمان أمر إعتباريّ لا بأس بالقول بكونه لا واجباً ولا معلولا للواجب.

وفيه : أنّه يستوي حينئذ القول بحدوث العالم وقدمه زماناً ، إذ لا حقيقة للزمان.

وتفصّى عنه آخرون (٢) بأنّ الزمان إنتزاعيٌّ منتزَعٌ من الوجود الواجبيّ تعالى

__________________

(١) أي بعض المتكلّمين وهم القائلون بالزمان المتوهم الذي لا فرد يحاذيه ولا منشأ لإنتزاعه. راجع تعليقات المصنّف (قدس سره) على الأسفار ج ٧ ص ٢٩٨ ، وتعليقات الحكيم السبزواريّ على الأسفار ج ٣ ص ١٤٢ ، وشرح المنظومة ص ٨٢.

(٢) أي بعض آخر من المتكلّمين. وهم القائلون بالزمان الموهوم الذي لا فرد يحاذيه وإن كان منشأً لإنتزاعه وهو بقاء الواجب بالذات. هذا القول نَسَبه الحكيم السبزواريّ إلى الأشاعرة

عن ذلك.

واعتُرِض عليه (١) : بأنّ لازمه عروض التغيّر للذات الواجبيّة.

واُجيب عنه (٢) : بأنّا لا نسلّم وجوب المطابقة بين المنتزع والمنتزع عنه. وأنت خبير بأنّه التزام بالسفسطة.

الفصل الرابع والعشرون

في دوام الفيض

قد تبيّن في الأبحاث السابقة (٣) أنّ قدرته (تعالى) هي مبدئيّته للإيجاد وعلّيّته لما سواه ، وهي عين الذات المتعالية ، ولازم ذلك دوام الفيض واستمرار الرحمة وعدم انقطاع العطيّة.

ولا يلزم من ذلك دوام عالم الطبيعة ، لأنّ المجموع ليس شيئاً وراء الأجزاء ، وكلّ جزء حادث مسبوقٌ بالعدم ، ولا تكرُّرَ في وجود العالم على ما يراه القائلون بالأدوار والأكوار (٤) ، لعدم الدليل عليه.

وما قيل (٥) : «إنّ الأفلاك والأجرام العلويّة دائمة الوجود بأشخاصها ، وكذلك

__________________

في حاشية شرح المنظومة ص ١٤٨؛ وتعرّض له من دون اشارة إلى قائله في تعليقاته على الأسفار ج ٣ ص ١٤٢ ، وتعليقاته على شرح المنظومة ص ٨٢. وتعرّض له أيضاً المصنّف (رحمه الله) في تعليقاته على الأسفار ج ٧ ص ٢٩٨.

(١) هذا الاعتراض هو مفادّ ما ذكره السبزواريّ في تعليقاته على شرح المنظومة ص ٨٢ ، وتعليقاته على الأسفار ج ٣ ص ١٤٢.

(٢) والمجيب المتكلّمون القائلون بالزمان الموهوم. راجع تعليقات المصنّف (رحمه الله) على الأسفار ج ٧ ص ٢٩٨.

(٣) راجع الفصل الثالث عشر من هذه المرحلة.

(٤) هذا القول حُكي عن بعض فلاسفة اليونان.

(٥) هذا القول منسوبٌ إلى أساطين الحكماء الأقدمين ، كبرقلس وفورقلس من قدماء الحكماء ، على ما في الملل والنحل ج ٢ ص ١٤٩ ـ ١٥٢. لكن قال صدر المتألّهين : «أنّه افتراءً على اُولئك السابقين الأوّلين» ، ثمّ قال : «نعم ذهبوا إلى أنّ وجوده دائمٌ وفيضه غير

كلّيّات العناصر والأنواع الأصليّة المادّيّة دائمة الوجود نظراً إلى أنّ عللها مفارقة آبية عن التغيّر».

يدفعه عدم دليل يدلّ على كون هذه العلل تامّةً منحصرةً غيرَ متوقّفة في تأثيرها على شرائط ومتعدّات مجهولة لنا تختلف معلولاتها باختلافها ، فلا تتشابه الخلقة في أدوارها.

على أنّ القول بالأفلاك والأجرام غير القابلة للتغيّر وغير ذلك ، كانت أصولا موضوعة من الهيأة والطبيعيّات القديمتين ، وقد انفسخ اليوم هذه الآراء.

تمّ الكتاب والحمد لله في سادس محرم الحرام من سنة ألف وثلاثمائة وخمس وتسعين من الهجرة النبويّة والصلاة على محمّد وآله.

__________________

منقطع». راجع الأسفار ج ٧ ص ٢٨٣.

تمّ ما تيسّر لنا من التحقيق والتعليق على كتاب نهاية الحكمة. والحمد لله رب العالمين في يوم الأربعاء سابع وعشرين رجب المرجب من سنة ألف وأربعمائة وستّ وعشر من الهجرة النبويّة. والصلاة والسلام على محمّد وآله.

عباس علي الزارعيّ السبزواريّ

قم المقدسة ـ ٢٧ رجب ١٤١٦ هـ

٢٩ / ٩ / ١٣٧٥ ش

الفهارس

١ ـ فهرس مصادر التحقيق

٢ ـ فهرس الأسماء والكنى

٣ ـ فهرس الفِرق

٤ ـ فهرس الكتب

٥ ـ فهرس موضوعات الكتاب

فهرس مصادر التحقيق

«آ»

١ ـ آثولوجيا : أفلاطون الإلهيّ ، المتوفى / ٣٤٧ ق م ، ط طهران / ١٣٩٨ هـ ق.

«الف»

٢ ـ الإبانة عن اُصول الديانة : أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعريّ ، المتوفى / ٣٣٠ هـ. ق. ط ، القاهرة ، دار الأنصار / ١٣٩٧ هـ. ق / ١٩٧٧ م.

٣ ـ الأربعين في اُصول الدين : فخر الدين محمّد بن عمرو الحسين الرازيّن المتوفى / ٦٠٦ هـ. ق. ط ، جامعة طهران / ١٣٢٦ مكتبة الكلّيّات الأزهريّة.

٤ ـ أساس الإقتباس : نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسيّ ، المتوفى / ٦٧٢ هـ ق. ط ، جامعة طهران ١٣٢٦.

٥ ـ اُصول الدين : عبد القاهر أبو منصور البغدادي ، المتوفى / ٤٢٩ هـ. ق / ١٠٣٧ م. ط ، استانبول ، مطبعة الدولة / ١٣٤٦ هـ. ق / ١٩٢٨ م.

٦ ـ الأسفار «الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة» : محمد بن ابراهيم صدر المتألّهين الشيرازيّ ، المتوفى / ١٠٥٠ هـ. ق. ط ، مكتبة المصطفويّ بقم المشرفة / ١٣٧٨ هـ. ق.

٧ ـ الإرشاد : أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله الجوينيّ ، المتوفى / ٤٧٨ هـ ق. ط ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت / ١٤٠٥ هـ ق / ١٩٨٥ م.

٨ ـ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين : مقداد بن عبدالله السيوري الحلّي المتوفى / ٨٢٦ هـ ق. ط ، بمبي.

٩ ـ الإشارات والتنبيهات : أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا ، المتوفى / ٤٢٨ هـ ق طُبع منضمّاً الى شرح الإشارات والتنبيهات المطبوع في مكتب نشر الكتاب / ١٤٠٣ هـ ق.

١٠ ـ إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت : السيد عميد الدين الأعرجيّ الحلّيّ ، مخطوط في مكتبة الامام الرضا (ع) الرقم ٧٧١٧.

١١ ـ اُصول فلسفة وروش وروش رئاليسم : محمّد حسين الطباطبائي ، المتوفى / ١٤٠٢ هـ. ق. ط ، مؤسسة النشر الإسلامي بقم المشرّفة.

١٢ ـ الألواح العمادية : الشيخ شهاب الدين السهرورديّ ، المتوفى / ٥٨٦ هـ. ق. طُبع في «مجموعه مصنفات شيخ اشراق ج ٣» طهران ، انجمن اسلامي حكمت وفلسفه ايران.

١٣ ـ الإنتصار : عبد الرحيم بن محمّد المعروف بأبي الحسين الخياط ، المتوفى / ٢٩٠ هـ. ق. ط ، نشرة نيبرج ، القاهرة / ١٩٢٥ م.

١٤ ـ اُصول الكافي : أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الكلينيّ الرازيّ ، المتوفى / ٣٢٨ ـ ٣٢٩ هـ. ق. ط ، دفتر نشر فرهنگ أهل البيت ، طهران.

١٥ ـ إيضاح المقاصد في شرح حكمة عين القواعد : الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهّرالحلّي ، المتوفى / ٧٢٦ هـ. ق. ط ، طهران ، جامعة طهران / ١٣٧٨ هـ. ق.

١٦ ـ أنوار الملكوت في شرح الياقوت : الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي ، المتوفى / ٧٢٦ هـ. ق. ط ، طهران ، جامعة طهران / ١٣٣٨ هـ. ش.

١٧ ـ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات : محمّد بن محمّد المفيد ، المتوفى / ٤١٣ هـ. ق. ط ، الطبعة الثانية مكتبة الداوريّ بقم المشرّفة.

«ب»

١٨ ـ البصائر النصيريّة في المنطق : زين الدين عمر بن سهلان الساوي

(الساوجيّ) ، المتوفى / مجهول. ط ، مصر ، المطبعة الكبرى الأميرية / ١٣١٦ هـ ق / ١٨٩٨ م.

١٩ ـ بداية الحكمة : محمّد حسين الطباطبائيّ ، المتوفى / ١٤٠٢. ط ، قم ، مؤسسة النشر الإسلاميّ.

«پ»

٢٠ ـ پرتونامه : الشيخ شهاب الدين السهرورديّ ، المتوفى / ٥٨٦ هـ. ق. طبع في «مجموعه مصنفات شيخ اشراق ج ٣» ، طهران ، انجمن اسلامى حكمت وفلسفه ايران.

«ت»

٢١ ـ التبصير في الدين : أبو المظفر الإسفرائينيّ ، المتوفى / ٤٧١ هـ. ق. ط ، عالم الكتابن بيروت / ١٤٠٣ هـ. ق ١٩٨٣ م.

٢٢ ـ تجريد الاعتقاد : نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسيّ ، المتوفى / ٦٧٢ هـ. ق. ط ، مكتب الأعلام الإسلامي في الحوزرة العلمية بقم المشرّفة / ١٤٠٧ هـ. ق.

٢٣ ـ التحصيل : أبو الحسين بهمنيار بن مرزبان الآذربايجانيّ ، المتوفى / ٤٥٨ هـ ق. ط مطبعة جامعة طهران / ١٣٤٩ هـ ش.

٢٤ ـ التعليقات : الحكيم أبونصر محمّد بن محمّد بن طرخان الفارابي ، المتوفى / ٣٣٩ هـ. ق. ط ، مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن / ١٣٤٦ هـ. ق.

٢٥ ـ التعليقات : أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ، المتوفى / ٤٢٨ هـ. ق. ط ، مكتب الأعلام الإسلامي في الحوزة العلمية بقم المشرّفة.

٢٦ ـ تعليقة الهيدجيّ على شرح المنظومة : ملا محمّد الهيدجيّ ، المتوفى / ١٣٣٩ هـ ق. ط ، طهران ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / ١٣٦٥ ش.

٢٧ ـ تعليقات صدر المتألّهين على شرح حكمة الإشراق : محمد بن ابراهيم صدر المتألّهين الشيرازيّ ، المتوفى / ١٠٥٠ هـ. ق. طبعت تعليقاً على شرح حكمة