المنطق

الشيخ محمّد رضا المظفّر

المنطق

المؤلف:

الشيخ محمّد رضا المظفّر


الموضوع : الفلسفة والمنطق
الناشر: دار التعارف للمطبوعات
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٥٥

المفهوم والمصداق

(المفهوم) : نفس المعنى بما هو ، أي نفس الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الاشياء.

و(المصداق) : ما ينطبق عليه المفهوم ، أو حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية (المفهوم).

فالصورة الذهنية لمسمى (محمد) مفهوم جزئي ، والشخص الخارجي الحقيقي مصداقه. والصورة الذهنية لمعنى (الحيوان) مفهوم کلي ، وافراده الموجودة وما يدخل تحته من الکليات کالانسان والفرس والطير مصاديقه. والصورة الذهنية لمعنى (العدم) مفهوم کلي ، وما ينطبق عليه وهو العدم الحقيقي مصداقه ... وهکذا.

(لفت نظر) : يعرف من المثال الاول ان المفهوم قد يکون جزئياً حقيقياً واضافياً. ويعرف من الثالث أن المصداق لا يجب أن يکون من الامور الموجودة والحقائق العينية ، بل المصداق هو کل ما ينطبق عليه المفهوم وان کان أمراً عدمياً لا تحقق له في الاعيان.

العنوان والمعنون

او

دلالة المفهوم على مصداقه

اذا حکمت على شيء بحکم قد يکون نظرک في الحکم مقصوراً على المفهوم وحده ، بأن يکون هو المقصود في الحکم ، کما تقول : (الانسان : حيوان ناطق) فيقال للانسان حينئذ الانسان بالحمل الاولي.

وقد يتعدي نظرک في الحکم الى أبعد من ذلک ، فتنظر الى ما وراء المفهوم ، بأن

٦١

تلاحظ المفهوم لتجعله حاکياً عن مصداقه ودليلاً عليه ، کما تقول : (الانسان ضاحک) أو (الانسان في خسر) ، فتشير بمفهوم الانسان الى اشخاص افراده وهي المقصودة في الحکم ، وليس ملاحظة المفهوم في الحکم وجعله موضوعاً الا للتوصل الى الحکم على الافراد. فيسمى المفهوم حينئذ (عنواناً) والمصداق (معنوناً). ويقال لهذا الانسان : الانسان بالحمل الشايع.

ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الامثلة الآتية :

١ ـ اذا قال النحاة : «الفعل لا يخبر عنه». فقد يعترض عليهم في بادي الرأي ، فيقال لهم : هذا القول منکم اخبار عن الفعل ، فکيف تقولون لا يخبر عنه؟

والجواب : ان الذي وقع في القضية مخبراً عنه ، وموضوعا في القضية هو مفهوم الفعل ، ولکن ليس الحکم له بما هو مفهوم ، بل جعل عنواناً وحاکياً عن مصاديقه وآلة لملاحظتها ، والحکم في الحقيقة راجع للمصاديق نحو ضرب ويضرب. فالفعل الذي له هذا الحکم حقيقة هو الفعل بالحمل الشايع.

٢ ـ واذا قال المنطقي : «الجزئي يمتنع صدقه على کثيرين» ، فقد يعترض فيقال له : الجزئي يصدق على کثيرين ، لان هذا الکتاب جزئي ومحمد جزئي وعلي جزئي ، ومکة جزئي ، فکيف قلتم يمتنع صدقه على کثيرين؟

والجواب : مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الاولي : کلي؛ لا جزئي؛ فيصدق على کثيرين ، ولکن مصداقه أي حقيقة الجزئي يمتنع صدقه على الکثير ، فهذا الحکم بالامتناع للجزئي بالحمل الشايع ، لا للجزئي بالحمل الاولي الذي هو کلي.

٣ ـ واذا قال الاصولي : «اللفظ المجمل : ما کان غير ظاهر المعنى» ، فقد يعترض في بادي الرأي فيقال له : اذا کان المجمل غير ظاهر المعنى فکيف جاز تعريفه ، والتعريف لا يکون الا لما کان ظاهراً معناه؟

والجواب : مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الاولي مبين ظاهر المعنى لکن مصداقه أي المجمل بالحمل الشايع کاللفظ المشترک المجرد عن القرينة غير ظاهر المعنى. وهذا التعريف للمجمل بالحمل الشايع.

٦٢

تمرينات

١ ـ لو قال القائل : «الحرف لايخبر عنه» ، فاعترض عليه انه کيف أخبرت عنه؟ فبماذا تجيب؟

٢ ـ لو اعترض على قول القائل : «العدم لا يخبر عنه» أنه قد اخبرت عنه الآن ، فما الجواب؟

٣ ـ لو اعترض على المنطقي بأنه کيف تقول : «ان الخبر کلام تام يحتمل الصدق والکذب» وقولک (الخبر) جعلته موضوعاً لهذا الخبر فهو مفرد لا يحتمل الصدق والکذب.

٤ ـ لو قال لک صاحب علم التفسير : «المتشابه محکم» وقال الاصولي (المجمل مبين) وقال المنطقي (الجزئي کلي) و(الکلي غير موجود بالخارج) ، فبماذا تفسر کلامهم ليرتفع هذا التهافت الظاهر.

٥ ـ لو قال القائل : «العلة والمعلول متضائفان. وکل متضائفين يوجدان معاً». وهذا ينتج ان العلة والمعلول يوجدان معاً. وهذه النتيجة غلط باطل ، لان العلة بالضرورة متقدمة على المعلول ، فبأي بيان تکشف هذه المغالطة.

ومثله لو قال : الاب والابن متضائفان أو المتقدم والمتأخر متضائفان وکل متضائفين يوجدان معاً.

٦٣

النسب الأربع

تقدم في الباب الاول انقسام الالفاظ الى مترادفة ومتباينة. والمقصود بالتباين هناک التباين بحسب المفهوم أي ان معانيها متغايرة. وهنا سنذکر أن من جملة النسب ، التباين والمقصود به التباين بحسب المصداق.

فما کنا نصطلح عليه هناک بالمتباينة ، هنا نقسم النسبة بينها الى اربعة أقسام ، وقسم منها المتباينة لاختلاف الجهة المقصودة في البحثين ، فانا کنا نتکلم هناک عن تقسيم الالفاظ بالقياس الى تعدد المعنى واتحاده.

اما هنا فالکلام عن النسبة بين المعاني باعتبار اجتماعها في المصداق وعدمه. ولا يتصور هذا البحث الا بين المعاني المتغايرة اي المعاني المتباينة بحسب المفهوم اذ لا يتصور فرض النسبة بين المفهوم ونفسه فنقول :

کل معنى اذا نسب الى معنى آخر يغايره ويباينه مفهوماً فاما ان يشارک کل منهما الآخر في تمام افرادهما وهما المتساويان. واما أن يشارک کل منهما الآخر في بعض أفراده وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه واما أن يشارک أحدهما الآخر في جميع افراده دون العکس وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقاً. واما أن لا يشارک احدهما الآخر أبداً وهما المتباينان. فالنسب بين المفاهيم أربع : التساوي ، والعموم والخصوص مطلقاً ، والعموم والخصوص من وجه ، والتباين.

١ ـ (نسبة التساوي) : وتکون بين المفهومين اللذين يشترکان في تمام افرادهما کالانسان والضاحک فان کل انسان ضاحک وکل ضاحک انسان. ونقربهما الى الفهم بتشبيههما بالخطين المتساويين اللذين ينطبق احدهما على الآخر تمام الانطباق. ويمکن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة : ـ

ب = حـ

٦٤

باعتبار أن هذه العلامة (=) علامة على التساوي ، کما هي في العلوم الرياضية وتقرأ يساوي. وطرفاها (ب ، حـ) حرفان يرمز بهما الى المفهومين المتساويين.

٢ ـ (نسبة العموم والخصوص مطلقاً) وتکون بين المفهومين اللذين يصدق احدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره ويقال للاول : (الاعم مطلقاً) وللثاني (الاخص مطلقاً) کالحيوان والانسان والمعدن والفضة فکل ما صدق عليه الانسان يصدق عليه الحيوان ولا عکس. فانه يصدق الحيوان بدون الانسان. وکذا الفضة والمعدن.

ونقربهما الى الفهم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين. وانطبق الاکبر منهما على تمام الاصغر وزاد عليه. ويمکن وضع هذه النسبة على الصورة الآتية :

ب > حـ

باعتبار ان هذه العلامة (>) تدل على أن ما قبلها أعم مطلقاً مما بعدها وتقرأ (أعم مطلقاً من) کما تقرأ في العلوم الرياضية (اکبر من). ويصح ان نقلبها ونضعها على هذه الصورة :

حـ < ب

وتقرأ (اخص مطلقاً من) کما تقرأ في العلوم الرياضية (أصغر من) فتدل على ان ما قبلها اخص مطلقاً مما بعدها.

٣ ـ (نسبة العموم والخصوص من وجه) : وتکون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهما ويفترق کل منهما عن الآخر في مصاديق تخصه کالطير والاسود فانهما يجتمعان في الغراب لانه طير واسود ويفترق الطير عن الاسود في الحمام مثلاً والاسود عن الطير في الصوف الاسود مثلاً. ويقال لکل منهما أعم من وجه وأخص من وجه.

ونقربهما الى الفهم بتشبيههما بالخطين المتقاطعين هکذا يلتقيان في نقطة مشترکة ويفترق کل منهما عن الآخر في نقاط تخصه. ويمکن وضع النسبة على الصورة الآتية :

ب * حـ

٦٥

أي بين (ب ، حـ) عموم وخصوص من وجه.

٤ ـ (نسبةالتباين) وتکون بين المفهومين اللذين لا يجتمع احدهما مع الآخر في فرد من الافراد أبداً. وامثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل وکذا بعض المعاني المتخالفة مثل الحجر والحيوان. ونشبهها بالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبداً مهما امتدا. ويمکن وضع التباين على الصورة الآتية :

ب / / حـ

أي ان ب يباين حـ.

النسب بين نقيضي الكليين

کل کليين بينهما احدى النسب الاربع لا بد أن يکون بين نقيضيهما أيضا نسبة من النسب کما سيأتي. ولتعيين النسبة يحتاج الى اقامة البرهان. وطريقة البرهان التي نتبعها هنا تعرف (بطريقة الاستقصاء) او طريقة الدوران والترديد ، وسيأتي ذکرها في مبحث (القياس الاستثنائي). وهي أن تفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة ومتي ثبت فسادها جميعا عدا واحدة منها فان هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها وتثبت صحتها.

فلنذکر النسبة بين نقيضي کل کليين مع البرهان فنقول :

١ ـ (نقيضا المتساويين متساويان أيضا) أي انه اذا کان الانسان يساوي الناطق فان لا انسان يساوي لا ناطق. وللبرهان على ذلک نقول :

المفروض أن

ب = حـ

والمدعى أن

لا ب = لا حـ

(البرهان)

لو لم يکن لا ب = لا حـ

لکان بينهما احدي النسب الباقية. وعلى جميع التقادير لا بد أن يصدق احدهما بدون الآخر في الجملة.

فلو صدق لا ب بدون لا حـ

٦٦

لصدق لا ب مع حـ لأن النقيضين لا يرتفعان

ولازمه ألا يصدق ب مع حـ لأن النقيضين لا يجتمعان

وهذا خلاف المفروض وهو ب = حـ

وعليه فلا يمکن أن يکون بين لا ب ولا حـ من النسب الاربع غيرالتساوي فيجب أن يکون :

لا ب = لا حـ وهو المطلوب

٢ ـ (نقيضا الاعم والاخص مطلقا بينهما عموم وخصوص مطلقا) ولکن على العکس أي ان نقيض الاعم أخص ونقيض الاخص اعم.

فاذا کان ب > حـ

کان لا ب < لا حـ

کالانسان والحيوان فان (لا انسان) أعم مطلقا من (لا حيوان) لأن (لا انسان) يصدق على کل (لا حيوان) ولا عکس فان الفرس والقرد والطير الى آخره يصدق عليها لا انسان وهي من الحيوانات. وللبرهنة على ذلک نقول :

المفروض ان ب > حـ

والمدعى ان لا ب < لا حـ

(البرهان) لو لم يکن لا ب < لا حـ

لکان بينهما احدى النسب الباقية أو العموم والخصوص مطلقا بأن يکون نقيض الأعم اعم مطلقا لا أخص.

فلو کان لا ب = لا حـ

لکان ب = حـ لأن نقيضي المتساويين متساويان وهو خلاف الفرض.

ولو کان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه أو أن (لا ب) اعم مطلقا للزم على جميع الحالات الثلاث ان يصدق :

لا حـ بدون لا ب

ويلزم حينئذ ان يصدق لا ب مع حـ لان النقيضين لا يرتفعان

ومعناه ان يصدق حـ بدون ب

أي يصدق الأخص بدون الأعم وهو خلاف الفرض

٦٧

واذا بطلت الاحتمالات الاربعة تعين ان يکون :

لا ب < لا حـ

٣ ـ (نقيضا الأعم والأخص من وجه متباينان تباينا جزئيا) : ومعنى «التباين الجزئي» : عدم الاجتماع في بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الاخري سواء کانا يجتمعان فيها او لا فيعم التباين الکلي والعموم والخصوص من وجه. لأن الأعم والأخص من وجه لا يجتمعان في بعض الموارد قطعا. وکذا يصح في المتباينين تباينا کليا أن يقال انهما لا يجتمعان في بعض الموارد.

فاذا قلنا : ان بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تباينا جزئيا فالمقصود به انهما في بعض الامثلة قد يکونان متباينين تباينا کليا وفي البعض الآخر قد يکون بينهما عموم وخصوص من وجه. والأول مثل الحيوان واللاانسان فان بينهما عموما وخصوصا من وجه لانهما يجتمعان في الفرس ويفترق الحيوان عن اللاانسان في الانسان ويفترق اللاانسان عن الحيوان في الحجر ولکن بين نقيضيهم تباينا کليا فان اللاحيوان يباين الانسان کليا. والثاني مثل الطير والاسود فان نقيضيهما لا طير ولا أسود بينهما عموم وخصوص من وجه أيضا لأنهما يجتمعان في القرطاس ويفترق لاطير في الثوب الأسود ويفترق لا اسود في الحمام الابيض.

والجامع بين العموم والخصوص من وجه وبين التباين الکلي هو التباين الجزئي. وللبرهنة على ذلک نقول :

المفروض أن ب حـ

والمدعى أن لا ب يباين لا حـ تبانياً جزئيا :

(البرهان) : لو لم يکن لا ب يباين لا حـ تباينا جزئيا

لکان بينهما احدي النسب الاربع بالخصوص.

(١) فلو کان لا ب = لا حـ

للزم ان يکون ب = حـ لأن نقيضي المتساويين متساويان

وهذا خلاف الفرض.

(٢) ولو کان لا ب < لا حـ

٦٨

لکان ب حـ لأن نقيض الأعم اخص وهذا أيضا خلاف الفرض.

(٣) ولو کان لا ب لا حـ فقط

لکان ذلک دائما مع انه قد يکون بينهما تباين کلي کما تقدم في مثال (لا حيوان وانسان).

(٤) ولو کان لا ب / / لا حـ فقط

لکان ذلک دائما أيضا مع أنه قد يکون بينهما عموم وخصوص من وجه کما تقدم في مثال (لا طير ولا اسود).

وعلى هذا تعين أن يکون (لا ب) يباين (لا حـ) تباينا جزئيا (وهو المطلوب)

٤ ـ (نقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئيا) ايضا. والبرهان عليه کالبرهان السابق بلا تغيير الا في المثال لأنانري ان بينهما في بعض الأمثلة تباينا کليا کالموجود والمعدوم ونقيضا هما اللاموجود واللامعدوم وفي البعض الآخر عموما وخصوصا من وجه کالانسان والحجر ونقيضاهما لا انسان ولا حجر وبينهما عموم وخصوص من وجه لأنهما يجتمعان في الفرس مثلا ويفترق کل منهما عن الآخر في عين الآخر فاللاانسان يفترق عن اللاحجر في واللاحجر عن اللانسان في الانسان.

خلاصة :

• لنسبة بين المفهومين النسبة بين نقيضيهما

١ ـ التساوي ...... التساوي

٢ ـ العموم والخصوص من وجه ..

٣ ـ التباين الکلي التباين الجزئي

٤ ـ العموم والخصوص مطلقا ... العموم والخصوص مطلقا بالعکس

٦٩

تمرينات

أ ـ بين ماذا بين الأمثلة الآتية من النسب الاربع وماذا بين نقيضهما :

١ ـ الکاتب والقاريء

٢ ـ الشاعر والکاتب

٣ ـ الشجاع والکريم

٤ ـ السيف والصارم

٥ ـ المايع والماء

٦ ـ المشترک والمترادف

٧ ـ السواد والحلاوة

٨ ـ الأسود والحلو

٩ ـ النائم والجالس

١٠ ـ اللفظ والکلام

ب ـ اشرح البراهين على کل واحدة من النسب بين نقيضي الکليين بعبارة واضحة مع عدم استعمال الرموز والاشارات.

ج ـ اذکر مثالين من غير ما مر عليک لکل من النسب الاربع.

٧٠

الكليات الخمس

الکلي : ذاتي وعرضي.

الذاتي : نوع وجنس وفصل.

العرضي : خاصة وعرض عام.

قد يسأل سائل عن شخص انسان (من هو؟).

وقد يسأل عنه ..... (ما هو؟).

فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ ـ لا شک ان الاول سؤال عن مميزاته الشخصية. والجواب عنه : (ابن فلان) أو مؤلف کتاب کذا أو صاحب العمل الکذائي او ذو الصفة الکذائية ... وامثال ذلک من الاجوبة المقصود بها تعيين المسؤول عنه من بين الاشخاص امثاله. ويغلط المجيب لو قال : (انسان لا نه لا يميزه عن امثاله من أفراد الانسان. ويصطلح في هذا العصر على الجواب عن هذا السؤال بـ (الهوية الشخصية) مأخوذة من کلمة (هو) کالمعلومات التي تسجل عن الشخص في دفتر النفوس.

اما السؤال الثاني فانما يسأل به عن حقيقة الشخص التي يتفق بها مع الاشخاص الآخرين امثاله والمقصود بالسؤال تعيين تمام حقيقته بين الحقائق لا شخصه بين الاشخاص. ولا يصلح للجواب الا کمال حقيقته فتقول : (انسان) دون ابن فلان ونحوه. ويسمي الجواب عن هذا السؤال :

النوع

وهو أول الکليات الخمسة وسيأتي قريبا تعريفه.

٧١

وقد يسأل السائل عن زيد وعمر ووخالد ..... (ما هي؟).

وقد يسأل السائل عن زيد وعمر ووخالد وهذه الفرس وهذا الاسد (ما هي).

فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ ـ تأمل فيهما فستجد ان (الاول) سؤال عن حقيقة جزئيات متفقة بالحقيقة مختلفة بالعدد. و(الثاني) سؤال عن حقيقة جزئيات مختلفة بالحقيقة والعدد.

والجواب عن الاول بکمال الحقيقة المشترکة بينها فتقول : انسان. وهو (النوع) المتقدم ذکره.

وعن الثاني أيضا بکمال الحقيقة المشترکة بينها فتقول : حيوان ويسمي :

الجنس

وهو ثاني الکليات الخمسة. وعليه يمکن تعريفهما بما يأتي :

١ ـ (النوع) هو تمام الحقيقة المشترکة بين الجزئيات المتکثرة بالعدد فقط في جواب ما هو؟.

٢ ـ (الجنس) هو تمام الحقيقة المشترکة بين الجزئيات المتکثرة بالحقيقة في جواب ما هو؟.

ـ واذا تکثرت الجزئيات بالحقيقة فلا بد ان تتکثر بالعدد قطعا.

* * *

وقد يسأل السائل عن الانسان والفرس ..... والقرد (ما هي؟)

وقد يسأل السائل عن الانسان فقط ..... (ما هو؟)

لا حظ ان (الکليات) هي المسؤول عنها هذه المرة! فماذا تري ينبغي ان يکون الجواب عن کل من السؤالين؟ ـ نقول : اما الاول فهو سؤال عن کليات مختلفة الحقائق فيجاب عنه بتمام الحقيقة المشترکة بينها. وهو الجنس فتقول في المثال

٧٢

(حيوان). ومنه يعرف ان الجنس يقع أيضا جوابا عن السؤال بما هو عن الکليات المختلفة بالحقائق التي تکون أنواعا له کما يقع جوابا عن السؤال بما هو الجزئيات المختلفة بالحقائق.

وأما الثاني. فهو سؤال بما هو عن کلي واحد. وحق الجواب الصحيح الکامل أن نقول في المثال : (حيوان ناطق) فيتکفل الجواب بتفصيل ماهية الکلي المسؤول عنه وتحليلها التي تمام الحقيقة التي يشارکه فيها غيره والى الخصوصية التي بها يمتاز عن مشارکاته في تلک الحقيقة. ويسمي مجموع الجواب (الحد التام) کما سيأتي في محله. وتمام الحقيقة المشترکة التي هي الجزء الاول من الجواب هي (الجنس) وقد تقدم. والخصوصية المميزة التي هي الجزء الثاني من الجواب هي :

الفصل

وهو ثالث الکليات. ومن هذا يتضح ان الفصل جزء من مفهوم الماهية ولکنه الجزء المختص بها الذي يميزها عن جميع ما عداها کما ان الجنس جزؤها المشترک الذي أيضا يکون جزءاً للماهيات الأخري.

ويبقي شيء ينبغي ذکره وهو أنا کيف نسأل ليقع الفصل وحده جوابا؟ وبعبارة أوضح : ان الفصل وحده يقع في الجواب عن اي سؤال.

نقول : يقع الفصل جوابا عما اذا سألنا عن خصوصية الماهية التي بها تمتاز عن اغيارها بعد أن نعرف تمام الحقيقة المشترکة بينها وبين اغيارها. فاذا رأينا شبحا من بعيد وعرفنا انه حيوان وجهلنا خصوصيته فبطبيعتنا نسأل فنقول : (أي حيوان هو في ذاته). ولو عرفنا انه جسم فقط لقلنا : (أي جسم هو في ذاته). وان شئت قلت بدل في ذاته : في جوهره أو حقيقته فان المعني واحد. والجواب عن الاول (ناطق) فقط وهو فصل الانسان أو (صاهل) وهو فصل الفرس. وعن الثاني (حساس) مثلا وهو فصل الحيوان.

اذن يصح أن نقول ان الفصل يقع في جواب (أي شيء) وشيء کناية عن

٧٣

الجنس الذي عرف قبل السؤال عن الفصل. وعليه يصح تعريف الفصل بما يأتي :

«هو جزء الماهية المختص بها الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته».

تقسيمات

(١) النوع : حقيقي واضافي

(٢) الجنس : قريب وبعيد ومتوسط.

(٣) النوع الاضافي : عال وسافل ومتوسط

(٤) الفصلقريب وبعيد. مقوّم ومقسّم.

(١) لفظ النوع مشترک بين معنيين احدهما (الحقيقي) وهو أحد الکليات الخمسة وقد تقدم. وثانيهما (الاضافي). والمقصود به الکلي الذي فوقه جنس. فهو نوع بالاضافة الى الجنس الذي فوقه سواء کان نوعا حقيقيا او لو يکن کالانسان بالاضافة الى جنسه وهو الحيوان وکالحيوان بالاضافة الى جنسه وهو الجسم النامي وکالجسم النامي بالاضافة الى الجسم المطلق وکالجسم المطلق بالاضافة الى الجوهر

(٢) قد تتألف سلسلة من الکليات يندرج بعضها تحت بعض کالسلسلة المتقدمة التي تبتديء بالانسان وتنتهي بالجوهر. فاذا ذهبت بها (متصاعدا) من الانسان فمبدؤها (النوع) وهو الانسان في المثال وبعده الجنس الادني الذي هو مبدأ سلسلة الاجناس. ويسمي (الجنس القريب) لانه أقربها الى النوع. ويسمي أيضا (الجنس السافل). وهو الحيوان في المثال.

ثم هذا الجنس فوقه جنس أعلي ... حتي تنتهي الى الجنس الذي ليس فوقه جنس. ويسمي (الجنس البعيد) و (الجنس العالي) و (الجنس المتوسط). ويسمي (بعيدا) أيضا کالجسم المطلق والجسم النامي. فالجنس عليه هذا قريب وبعيد ومتوسط أو سافل وعال ومتوسط.

(٣) واذا ذهبت في السلسلة متنازلا مبتدئا من جنس الاجناس الى ما دونه

٧٤

حتي تنتهي الى النوع الذي ليس تحته نوع. فما کان بعد جنس الاجناس يسمي (النوع العالي) وهو مبدأ سلسلة الانواع الاضافية وهو الجسم المطلق في المثال. واخيرها أي منتهي السلسلة يسمي (نوع الانواع) أو (النوع السافل) وهو الانسان في المثال. اما ما يقع بين العالي والسافل فهو (المتوسط) کالحيوان والجسم النامي. فالجسم النامي جنس متوسط ونوع متوسط.

اذن النوع الاضافي : عال ومتوسط وسافل.

(تنبيه) يتضح مما سبق ان کلا من المتوسطات لا بد أن يکون نوعا لما فوقه وجنسا لما تحته. والمتوسط النوع والجنس قد يکون واحد اذا تألفت سلسلة الکليات من أربعة وقد يکون أکثر اذا کانت السلسلة أکثر من اربعة.

فمثال الاول : (الماء) المندرج تحت (السائل) المندرج تحت (الجسم) المندرج تحت (الجوهر). أو (البياض) المندرج تحت (اللون) المندرج تحت (الکيف المحسوس) المندرج تحت (الکيف).

ومثال الثاني : سلسلة الانسان الى الجوهر المؤلفة من خمسة کليات کما تقدم أو (متساوي الساقين) المندرج تحت (المثلث) المندرج تحت (الشکل المستقيم الاضلاع) المندرج تحت (الشکل المستوي) المندرج تحت (الشکل) المندرج تحت (الکم). وهذه السلسلة مؤلفة من ستة کليات والانواع المتوسطة ثلاثة (المثلث

والشکل المستقيم الاضلاع والشکل المستوي). والاجناس المتوسطة ثلاثة أيضا (الشکل المستقيم الاضلاع والشکل المستوي والشکل.

(٤) وکل نوع اضافي لا بد له من فصل يکون جزءاً من ماهيته يقومها ويميزها عن الانواع الاخر التي في عرضه المشترکة معه في الجنس الذي فوقه کما يقسم الجنس الى قسمين احدهما نوع ذلک الفصل وثانيهما ما عداه کالحساس المقوم للحيوان والمقسم للجسم النامي الى حيوان وغير حيوان فيقال : الجسم النامي حساس وغير حساس.

ولکن الفصل الذي يقوّم نوعه المساوي له لا بد أن يقوّم أيضا ما تحته من

٧٥

الانواع. فالحساس المقوم للحيوان يقوم الانسان وغيره من أنواع الحيوان أيضا. لان الفصل للعالي لا بد ان يکون جزءا من العالي والعالي جزء من السافل وجزء الجزء جزء. فيکون الفصل المقوم للعالي جزءا من السافل فيقومه.

والقاعدة العامة أن نقول : «مقوم العالي مقوم السافل» ولا عکس.

والفصل أيضا اذا لوحظ بالقياس الى نوعه المساوي له قيل له (الفصل القريب) کالحساس بالقياس الى الحيوان والناطق بالقياس الى الانسان. واذا لو حظ بالقياس الى النوع الذي تحت توعه قيل له (الفصل البعيد) کالحساس بالقياس الى الانسان.

والخلاصة : ان الفصل الواحد يسمي قريبا وبعيدا باعتبارين. ويسمي مقوما ومقسما باعتبارين.

الذاتي والعرضي

للذاتي والعرضي اصطلاحات في المنطق تختلف معانيها. ولا يهمنا الآن التعرض الا لاصطلاحهم في هذا الباب وهو الذي يسمونه بکتاب (ايساغوجي) أي کتاب الکليات الخمسة حسب وضع مؤسس المنطق الحکيم (ارسطو). وکان علينا أن نتعرض لهذا الاصطلاح في أول بحث الکليات الخمسة لولا انا اردنا ايضاح المعني المقصود منه بتقديم شرح الکليات الثلاثة المتقدمة فنقول :

١ ـ (الذاتي) : هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به غير خارج عنها. ونعني (بما تتقوم ذات الموضوع به) ان ماهية الموضوع لا تتحقق الا به فهو قوامها سواء کان هو نفس الماهية کالانسان المحمول على زيد وعمر واو کان جزءاً منها کالحيوان المحمول على الانسان أو الناطق المحمول عليه فان نفس الماهية أو جزأها يسمي (ذاتيا).

وعليه فالذاتي يعم النوع والجنس والفصل لان النوع نفس الماهية الداخلة في ذات الافراد والجنس والفصل جزآن داخلان في ذاتها.

٧٦

٢ ـ (العرضي) هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع لا حقاله بعد تقومه بجميع ذاتياته کالضاحک اللاحق للانسان والماشي اللاحق للحيوان

وعند ما يتضح هذا الاصطلاح ندخل الآن في بحث باقي الکليات الخمسة وقد بقي منها اقسام العرضي فان العرضي ينقسم الي :

الخاصة والعرض العام

لان العرضي : وإما ان يختص بموضوعه الذي حمل عليه أي لا يعرض لغيره فهو (الخاصة) سواء کانت مساوية لموضوعها کالضاحک بالنسبة الى الانسان او کانت مختصة ببعض افراده کالشاعر والخطيب والمجتهد العارضة على بعض أفراد الانسان. وسواء کانت خاصة للنوع الحقيقي کالامثلة السابقة او للجنس المتوسط کالمتحيز خاصة الجسم والماشي خاصة الحيوان او لجنس الاجناس کالموجود لا في موضوع خاصة الجوهر.

وإما ان يعرض لغير موضوعه أيضا أي لا يختص به فهو (العرض العام) کالماشي بالقياس الى الانسان والطائر بالقياس الى الغراب والمتحيز بالقياس الى الحيوان او بالقياس الى الجسم النامي.

وعليه يمکن تعريف الخاصة والعرض العام بما يأتي :

(الخاصة) : الکلي الخارج المحمول الخاص بموضوعه.

(العرض العام) : الکلي الخارج المحمول على موضوعه وغيره.

تنبيهات وتوضيحات

١ ـ قد يکون الشيء الواحد خاصة بالقياس الى موضوع وعرضا عاما بالقياس الى آخر کالماشي فانه خاصة للحيوان وعرض عام للانسان. ومثله الموجود لا في

٧٧

موضوع والمتحيز ونحوها مما يعرض الاجناس.

٢ ـ وقد يکون الشيء الواحد عرضيا بالقياس الى موضوع وذاتيا بالقياس الي آخر کالملون فانه عرضي بالقياس مع انه جنس للابيض والاسود ونحوهما. ومثله مفرق البصر فانه عرضي بالقياس الى الجسم مع انه فصل للابيض لان الابيض (ملون مفرق البصر).

٣ ـ کل من الخاصة والفصل قد يکون مفردا وقد يکون مرکبا. مثال المفرد منهما الضاحک والناطق. ومثال المرکب من الخاصة قولنا للانسان : «منتصب القامة بادي البشرة». ومثال المرکب من الفصل قولنا للحيوان : «حساس متحرک بالارادة».

الصنف

٤ ـ تقدم ان الفصل يقوم النوع ويميزه عن أنواع جنسه أي يقسم ذلک الجنس أو فقل (ينوع) الجنس. اما الخاصة فانها لا تقوّم لاکلي الذي تختص به قطعا الا انها تميزه عن غيره أي انها تقسم ما فوق ذلک الکلي. فهي کالفصل من هذه الناحية في کونها تقسم الجنس وتزيد عليه بأنها تقسم العرض العام أيضا کالموجود لا في موضوع الذي يقسم (الموجود) الى جوهر وغير جوهر.

وتزيد عليه أيضا بأنها تقسم کذلک النوع وذلک عندما تختص ببعض أفراد النوع کما تقدم کالشاعر المقسم للانسان. وهذا التقسيم للنوع يسمي في الصطلاح المنطقيين (تصنيفا) وکل قسم من النوع يسمي (صنما).

فالصنف کل کلي اخص من النوع ويشترک مع باقي اصناف النوع في تمام حقيقتها ويمتاز عنها بأمر عارض خارج عن الحقيقة.

والتصنيف کالتنويع الا ان التنويع للجنس باعتبار الفصول الداخلة في حقيقة الاقسام. والتصنيف للنوع باعتبار الخواص الخارجة عن حقيقة الاقسام کتصنيف الانسان الى شرقي وغربي والى عالم وجاهل والى ذکر وانثي ... وکتصنيف الفرس الى أصيل وهجين وتصنيف النخل الى ذهدي وبربن وعمراني ...

٧٨

الى ما شاء الله من التقسيمات للانواع باعتبار أمور عارضة خارجة عن حقيقتها.

الحمل وانواعه

٥ ـ وصفنا کلا من الکليات الخمسة (بالمحمول). وأشرنا الى ان الکلي المحمول ينقسم الى الذاتي والعرضي. وهذا امر يحتاج الى التوضيح والبيان.

لان سائلا قد يسأل فيقول : ان النوع قد يحمل على الجنس کما يقال مثلا : الحيوان النسان وفرس وجمل ... الى آخره مع ان الانسان بالقياس الى الحيوان ليس ذاتيا له لانه ليس تمام الحقيقة ولا جزأها ولا عرضيا خارجا عنه. افهناک واسطة بين الذاتي والعرضي ام ماذا؟

وقد يسأل ثانيا فيقول : ان الحد التام يحمل على النوع والجنس کما يقال : الانسان حيوان ناطق. والحيوان جسم تام حساس متحرک بالارادة. وعليه فالحد التام کلي محمول وهو تمام حقيقة موضوعه مع انه ليس نوعا له ولا جنسا ولا فصلا فينبغي ان يجعل للذاتي قسما رابعا. بل لا ينبغي تسميته بالذاتي لا نه هو نفس الذات والشيء لا ينسب الى نفسه ولا بالعرضي لانه ليس بخارج عن موضوعه فيجب ان يکون واسطة بين الذاتي والعرضي.

وقد يسأل ثالثا فيقول : ان المنطقيين يقولون ان الضحک خاصة الانسان والمشي عرض عام له مثلا مع ان الضحک والمشي لا يحملان على الانسان فلا يقال الانسان ضحک وقد ذکرتم ان الکليات کلها محمولات على موضوعاتها فما السر في ذلک؟

ولکن هذا السائل اذا اتضح له المقصود من (الحمل) ينقطع لديه الکلام فان الحمل له ثلاثة تقسيمات. والمراد منه هنا بعض اقسامه في کل من التقسيمات فنقول :

١ ـ الحمل : طبعي ووضعي

اعلم ان کل محمول فهو کلي حقيقي لان الجزئي الحقيقي بما هو جزئي لا

٧٩

يحمل على غيره. وکل کلي أعم بحسب المفهوم فهو محمول بالطبع على ما هو أخص منه مفهوما کحمل الحيوان على الانسان والانسان على محمد بل وحمل الناطق على الانسان. ويسمي مثل هذا (حملا طبعيا) أي اقتضاه الطبع ولا يأباه.

واما العکس وهو حمل الأخص مفهوما على الاعم فليس هو حملا طبعيا بل بالوضع والجعل لانه يأباه الطبع ولا يقبله فلذلک يسمي (حملا وضعيا) أو جعليا.

ومرادهم بالاعم بحسب المفهوم غير الاعم بحسب المصداق الذي تقدم الکلام عليه في النسب : فان الاعم قد يراد منه الاعم باعتبار وجوده في أفراد الاخص وغير افراده کالحيوان بالقياس الى الانسان وهو المعدود في النسب. وقد يراد منه الاعم باعتبار المفهوم فقط وان کان مساويا بحسب الوجود کالناطق بالقياس الى الانسان فان مفهومه انه شيء ما له النطق من غير التفات الى کون ذلک الشيء انسانا أو لم يکن وانما يستفاد کون الناطق انسانا دائما من خارج المفهوم.

فالناطق بحسب المفهوم أعم من الانسان وکذلک الضاحک وان کانا بحسب الوجود مساويين له ... وهکذا جميع المشتقات لا تدل على خصوصية ما تقال عليه کالصاهل بالقياس الى الفرس والباغم للغزال والصادح للبلبل والماشي للحيوان.

واذا اتضح ذلک يظهر الجواب عن السؤال الاول لان المقصود من المحمول في الکليات الخمسة المحمول بالطبع لا مطلقا.

٢ ـ الحمل : ذاتي اولي وشايع صناعي

واعلم ان معني الحمل هو الاتحاد بين شيئين لان معناه ان هذا ذلک. وهذا المعني کما يتطلب الاتحاد بين الشيئين يستدعي المغايرة بينهما ليکونا حسب الفرض شيئين. ولولاها لم يکن الا شيء واحد لا شيئان.

وعليه لا بد في الحمل من اتحاد من جهة والتغاير من جهة أخري کيما يصح الحمل. ولذا لا يصح الحمل بين المتباينين اذ لا اتحاد بينهما. ولا يصح حمل

٨٠