المنطق

بقلم

المغفور له المجتهد المجدد

الشيخ محمّد رضا المظفر

الجزء الثاني

التصديقات

القضايا واحکامها

بسم الله الرحمن الرحيم

وفيه فصلان :

الفصل الاول : القضايا

القضية

تقدم في الباب الاول ان الخبر هو القضية وعرفنا الخبر أو القضية بأنه (المرکب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الکذب).

وقولنا : المرکب التام هو (جنس قريب) يشمل نوعي التام : الخبر والانشاء وباقي التعريف (خاصة) يخرج بها الانشاء لان الوصف بالصدق أو الکذب من عوارض الخبر المختصة به کما فصلناه هناک. فهذا التعريف تعريف بالرسم التام.

ولأجل ان يکون التعريف دقيقا نزيد عليه کلمة (لذاته) فنقول : القضية هي المرکب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الکذب لذاته.

وکذا ينبغي زيادة کلمة (لذاته) في تعريف الانشاء. ولهذا القيد فائدة فانه قد يتوهم غافل فيظن ان التعريف الاول للخبر يشمل بعض الانشاءات فلايکون مانعا ويخرج هذا البعض من تعريف الانشاء فلا يکون جامعا.

وسبب هذا الظن ان بعض الانشاءات قد توصف بالصدق والکذب کما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه أو سأل الغني سؤال الفقير او تمني انسان شيئا هو واجد له فان هؤلاء نرميهم بالکذب وفي عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقير والمتمني الفاقد اليائس انهم صادقون. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني من أقسام الانشاء.

ولکنا اذا دققنا هذه الامثلة واشباهها يرتفع هذا الظن لاننا نجد أن الاستفهام الحقيقي لا يکون الا عن جهل والسؤال لا يکون الا عن حاجة والتمني لا يکون الا عن فقدان ويأس فهذه الانشاءات تدل بالدلالة الالتزامية على الاخبار عن الجهل أو الحاجة او اليأس فيکون الخبر المدلول عليه بالالتزام هو

الموصوف بالصدق أو الکذب لا ذات الانشاء.

فالتعريف الاول للخبر في حد نفسه لا يشمل هذه الانشاءات ولکن لأجل التصريح بذلک دفعا للالتباس نضيف کلمة (لذاته) لان هذه الانشاءات المذکورة لئن اتصفت بالصدق أو الکذب فليس هذا الوصف لذاتها بل لأجل مداليلها الالتزامية.

أقسام القضية

القضية : حمليّة وشرطية :

١ ـ (الحملية) مثل : الحديد معدن الربا محرم الصدق ممدوح الکاذب ليس بمؤتمن البخيل لا يسود.

وبتدقيق هذه الامثلة نجد : أن کل قضية منها لها طرفان ونسبة بينهما ومعني هذه النسبة اتحاد الطرفين وثبوت الثاني للاول أو نفي الاتحاد والثبوت. وبالاختصار نقول : معناها ان (هذا ذاک) أو (هذا ليس ذاک) فيصح تعريف الحملية بأنها :

ما حکم فيها بثبوت شيء لشيء او نفية عنه

٢ ـ (الشرطية) مثل :

اذا أشرقت الشمس فالنهار موجود.

وليس اذا کان الانسان نماما کان أمينا.

ومثل : اللفظ إما ان يکون مفردا أو مرکبا.

وليس الانسان اما ان يکون کاتبا او شاعرا.

وعند ملاحظة هذه القضايا نجد : ان کل قضية منها لها طرفان وهما قضيتان بالاصل. ففي المثال الاول لولا (اذا) و (فاء الجزاء) لکان قولنا (اشرقت الشمس) خبرا بنفسه وکذا (النهار موجود). وهکذا باقي الامثلة ولکن لما جمع المتکلم بين الخبرين ونسب احدهما الى الآخر جعلهما قضية واحدة وأخرجهما عما کانا عليه من کون کل منهما خبرا يصح السکوت عليه فانه لو قال (اشرقت الشمس ...) وسکت فانه يعد مرکبا ناقصا کما تقدم في بحث المرکب.

وأما هذه النسبة بين الخبرين بالاصل فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد کالحملية لان لا اتحاد بين القضايا بل هي اما نسبة الاتصال والتصاحب والتعليق أي تعليق الثاني على الاول أو نفي ذلک کالمثالين الاولين واما نسبة التعاند والانفصال والتباين أو نفي ذلک کالمثالين الأخيرين.

ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور :

(الاول) : تعريف القضية الشرطية بأنها (ماحکم فيها بوجود نسبة بين قضية واخري او لا وجودها).

الشرطية : متصلة ومنفصلة

(الثاني) : ان الشرطية تنقسم الى متصلة ومنفصلة لأن النسبة :

١ ـ ان کانت هي الاتصال بين القضيتين وتعليق احداهما على الاخري أو نفي ذلک کالمثالين الاولين فهي المسماة (بالمتصلة).

٢ ـ وان کانت هي الانفصال والعناد بينهما أو نفي ذلک کالمثالين الاخيرين فهي المسماة (بالمنفصلة).

الموجبة والسالبة

(الثالث) : ان القضية بجميع اقسامها سواء کانت حملية أو متصلة أو منفصلة تنقسم الي : موجبة وسالبة لأن الحکم فيها :

١ ـ ان کان بنسبة الحمل أو الاتصال او الانفصال فهي (موجبة).

٢ ـ وان کان بسلب الحمل او الاتصال او الانفصال فهي (سالبة).

وعلى هذا فليس من حق السالبة أن تسمي حملية او متصلة او منفصلة لأنها سلب الحمل او سلب الاتصال أو سلب الانفصال ولکن تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها.

ويسمى الايجاب والسلب (کيف القضية) لانه يسأل بـ (کيف) الاستفهامية عن الثبوت وعدمه.

أجزاء القضية

قلنا : ان کل قضية لها طرفان ونسبة وعليه ففي کل قضية ثلاثة اجزاء ففي الحملية :

الطرف الاول : المحکوم عليه ويسمي (موضوعا).

الطرف الثاني : المحکوم به ويسمي (محمولا).

النسبة : والدال عليها يسمي (رابطة)

وفي الشرطية :

الطرف الاول : يسمي (مقدما).

والطرف الثاني : يسمي (تاليا).

والدال على النسبة : يسمي (رابطة).

وليس من حق أطراف المنفصلة أن تسمي مقدما وتاليا لانها غير متميزة بالطبع کالمتصلة فان لک أن تجعل أيا شئت منها مقدما وتاليا ولا يتفاوت المعني فيها ولکن انما سميت بذلک فعلي نحو العطف على المتصلة تبعا لها کما سميت السالبة باسم الموجبة الحملية او المتصلة أو المنفصلة.

أقسام القضية باعتبار الموضوع

الحملية : شخصيّة وطبيعية ومهملة ومحصورة

المحصورة : کليّة وجزئية

نبتدئ بالتقسيم باعتبار الموضوع للحملية ثم نتبعه بتقسيم الشرطية فنقول :

تنقسم الحملية باعتبار الموضوع الى الاقسام الاربعة المذکورة في العنوان لأن الموضوع اما ان يکون جزئيا حقيقيا أو کليا :

أ ـ فإن کان جزئيا سميت القضية (شخصية) و (مخصوصة) مثل : محمد رسول الله. الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع. بغداد عاصمة العراق أنت عالم. هو ليس بشاعر. هذا العصر لا يبشر بخير.

ب ـ وان کان کليا ففيه ثلاث حالات تسمي في کل حالة القضية المشتملة عليه باسم مخصوص فانه :

١ ـ اما أن يکون الحکم في القضية على نفس الموضوع الکلي بما هو کلي مع غض النظر عن أفراده على وجه لا يصح تقدير رجوع الحکم الى الافراد فالقضية تسمي (طبيعية) لان الحکم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي کلية مثل : الانسان نوع. الناطق فصل. الحيوان جنس. الضاحک خاصة ... وهکذا فانک تري ان الحکم في هذه الامثلة لا يصح ارجاعه الى أفراد الموضوع لان الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة.

٢ ـ واما أن يکون الحکم فيها على الکلي بملاحظة أفراده بان يکون الحکم في

الحقيقة راجعا الى الافراد والکلي جعل عنوانا ومرآة لها إلا أنه لم يبين فيه کمية الافراد لا جميعها ولا بعضها فالقضية تسمي (مهملة) لاهمال بيان کمية افراد الموضوع مثل : الانسان في خسر. رئيس القوم خادمهم. ليس من العدل سرعة العذل. المؤمن لا يکذب ..

فانه ليس في هذه الامثلة دلالة على دن الحکم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام.

(تنبيه) قال الشيخ الرئيس في الاشارات بعد بيان المهملة : «فان کان ادخال الالف واللام يوجب تعميما وشرکة وادخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهملة في لغة العرب وليطلب ذلک في لغة أخري. وأما الحق في ذلک فلصناعة النحو ولا نخالطها بغيرها ...». والحق وجود المهملة في لغة العرب اذا کانت اللام للحقيقة فيشار بها الى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصاديقها من دون دلالة على ارادة الجميع أو البعض. نعم اذا کانت للجنس فانها تفيد العموم. ويفهم ذلک من قرائن الاحوال. وهذا أمر يرجع فيه الى کتب النحو وعلوم البلاغة.

٣ ـ واما أن يکون الحکم فيها على الکلي بملا حظة أفراده کالسابقة ولکن کمية أفراده مبينة في القضية اما جميعا أو بعضا فالقضية تسمي (محصورة) وتسمي (مسوّرة) أيضا. وهي تنقسم بملاحظة کمية الافراد الي :

أ ـ (کلية) : اذا کان الحکم على جميع الافراد مثل : کل امام معصوم. کل ماء طاهر. کل ربا محرم. لاشيء من الجهل بنافع. مافي الدار ديار.

ب ـ و (جزئية) : اذا کان الحکم على بعض الافراد مثل : بعض الناس يکذبون. قليل من عبادي الشکور. وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليس کل انسان عالما. رب أکلة منعت أکلات.

لا اعتبار الا بالمحصورات

القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي ويعتد بها هي المحصورات دون غيرها من باقي الاقسام. وهذا ما يحتاج الى البيان :

أما (الشخصية) فلان مسائل المنطق قوانين عامة فلا شأن لها في القضايا الشخصية التي لا عموم فيها.

وأما (الطبيعية) فهي بحکم الشخصية لان الحکم فيها ليس فيه تقنين قاعدة عامة وانما الحکم کما قلنا على نفس المفهوم بما هو من غير أن يکون له مساس بأفراده. وهو بهذا الاعتبار کالمعني الشخصي لا عموم فيه فان الانسان في مثال (الانسان نوع) لا عموم فيه. لأن کلا من أفراده ليس بنوع.

وأما (المهملة) فهي في قوة الجزئية وذلک لان الحکم فيها يجوز أن يرجع الى جميع الافراد ويجوز أن يرجع الى بعضها دون البعض الآخر کما تقول : (رئيس القوم خادمهم) فانه اذا لم يبين في هذه القضية کمية الافراد فانک تحتمل ان کل رئيس قوم يجب أن يکون کخادم لقومه. وربما کان هذا الحکم من القائل غير عام لکل من يصدق عليه رئيس قوم فقد يکون رئيس مستغنيا عن قومه اذ لا تکون قوته مستمدة منهم. وعلى کلا التقديرين يصدق (بعض الرؤساء لقومهم کخدم لهم) لان الحکم اذا کان في الواقع للکل فان البعض له هذا الحکم قطعا أما البعض الآخر فهو مسکوت عنه. واذا کان في الواقع للبعض فقد حکم على البعض.

اذن الجزئية صادقة على کلا التقديرين قطعا. ولا نعني بالجزئية الا ما حکم فيها على بعض الافراد من دون نظر الى البعض الباقي بنفي ولا اثبات. فانک اذا قلت (بعض الانسان حيوان) فهي صادقة لانها سالکتة عن البعض الآخر فلا تدليل على أن الحکم لا يعمه. ولا شک ان بعض الانسان حيوان وان کان البعض الباقي في الواقع أيضا حيوانا ولکنه مسکوت عنه في القضية.

واذا کانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء کانت کلية أو جزئية فاذا روعي مع (کم) القضية کيفها ارتقت القضايا المعتبرة الى أربعة أنواع : الموجبة الکلية. السالبة الکلية. الموجبة الجزئية. السالبة الجزئية

__________________

(١) كلية القضية وجزئيتها يسمى (كم القضية) بتشديد الميم مأخوذة من كم الاستفهامية التي يسأل بها عن المقدار. والمصدر (كمية) بتشديد الميم.

السور والفاظه

السور والفاظه يسمي اللفظ الدال على کمية أفراد الموضوع (سور القضية) تشبيها له بسور البلد الذي يحدها ويحصرها. ولذا سميت هذه القضايا (محصورة) و(مسورة). ولکل من المحصورات الاربع سور خاص بها :

١ ـ (سور الموجبة الکلية) : کل. جميع. عامة. کافة. لام الاستغراق ... الى غيرها من الالفاظ التي تدل على ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع.

٢ ـ (سور السالبة الکلية) : لا شيء. لا واحد. النکرة في سياق النفي ... الى غيرها من الالفاظ الدالة على سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع.

٣ ـ (سور الموجبة الجزئية) : بعض. واحد. کثير. قليل. ربما. قلما ... الى غيرها مما يدل على ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع.

٤ ـ (سور السالبة الجزئية) : ليس بعض. بعض ... ليس. ليس کل. ما کل ... أو غيرها مما يدل على سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع. وطلبا للاختصار نرمز لسور کل قضية برمز خاص کما يلي :

(کل) : للموجبة الکلية

(لا) : للسالبة الکلية

(ع) : للموجبة الجزئية

(س) : للسالبة الجزئية

واذ رمزنا دائما للموضوع بحرف (ب) وللمحمول بحرف (حـ) فتکون رموز المحصورات الاربع کما يلي :

کل ب حـ ............ الموجبة الکلية

لا ب حـ ............. السالبة الکلية

ع ب حـ ............ الموجبة الجزئية

س ب حـ ............ السالبة الجزئية

تقسيم الشرطيه

الى شخصيه ومهمله ومحصوره

لاحظنا أن الحملية تنقسم الى الاقسام الاربعة السابقة باعتبار موضوعها. وللشرطية تقسيم يشبه ذلک التقسيم ولکن لا باعتبار الموضوع اذ لا موضوع لها بل باعتبار الاحوال والازمان التي يقع فيها التلازم أو العناد.

فتنقسم الشرطية بهذا الاعتبار الى ثلاثة أقسام فقط : شخصية مهملة محصورة. وليس من اقسامها الطبيعية التي لا تکون الا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود في الذهن.

١ ـ (الشخصية) : وهي ما حکم فيها بالاتصال أو التنافي او نفيهما في زمن معين شخصي او حال معين کذلک.

مثال المتصلة ان جاء على غاضبا فلا أسلم عليه. اذا مطرت السماء اليوم فلا أخرج من الدار. ليس اذا کان المدرس حاضرا الآن فانه مشغول بالدرس.

مثال المنفصلة اما أن تکون الساعة الآن الواحدة أو الثانية. وإما ان يکون زيد وهو في البيت نائما او مستيقظا. ليس اما أن يکون الطالب وهو في المدرسة واقفا أو في الدرس.

٢ ـ (المهملة) : وهي ما حکم فيها بالاتصال أو التنافي او رفعهما في حال أو زمان ما من دون نظر الى عموم الاحوال والازمان أو خصوصهما.

مثال المتصلة اذا بلغ الماء کرا فلا ينفعل بملاقاة النجاسة. ليس اذا کان الانسان کاذبا کان محمودا.

مثال المنفصلة القضية اما ان تکون موجبة أو سالبة. ليس اما أن کيون الشيء معدنا أو ذهبا.

٣ ـ (المحصورة) : وهي ما بين فيها کمية أحوال الحکم واوقاته کلا أو بعضا وهي على قسمين کالحملية :

أ ـ (الکلية) : وهي اذا کان اثبات الحکم أو رفعه فيها يشمل جميع الاحوال أو الاوقات.

مثال المتصلة کلما کانت الامة حريصة على الفضيلة کانت سالکة سبيل السعادة. ليس أبدا او ليس البتة اذا کان الانسان صبورا على الشدائد کان غير موفق في أعماله.

مثال المنفصلة دائما اما أن يکون العدد الصحيح زوجا أو فردا. ليس أبدا او ليس البته اما أن يکون العدد الصحيح زوجا او قابلا للقسمة على اثنين.

ب ـ (الجزئية) : اذا کان اثبات الحکم أو رفعه فيها يختص في بعض غير معين من الاحوال والاوقات.

مثال المتصلة قد يکون اذا کان الانسان عالما کان سعيدا. وليس کلما کان الانسان حازما کان ناجحا في أعماله.

مثال المنفصلة قد يکون اما أن يکون الانسان مستلقيا أو جالسا (وذلک عندما يکون في السيارة مثلا اذ لا يمکنه الوقوف). قد لا يکون اما أن يکون الانسان مستلقيا أو جالسا (وذلک عندما يمکنه الوقوف منتصبا).

السور في الشرطيه

السور في الحملية يدل على کمية أفراد الموضوع. أما في الشرطية فدلالته على عموم الاحوال والازمان أو خصوصها. ولکل من المحصورات الاربع سور يختص بها کالحملية :

١ ـ (سور الموجبة الکلية) : کلما. مهما. متي. ونحوها في المتصلة. ودائما في المنفصلة.

٢ ـ (سور السالبة الکلية) : ليس أبدا. ليس البتة. في المتصلة والمنفصلة.

٣ ـ (سور الموجبة الجزئية) : قد يکون فيهما.

٤ ـ (سور السالبة الجزئية) : قد لا يکون فيهما. وليس کلما في المتصلة خاصة.

تقسيمات الحملية

تمهيد :

تقدم ان الحملية تنقسم باعتبار الکيف الى موجبة وسالبة وباعتبار الموضوع الى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة والمحصورة الى کلية وجزئية. وهذه تقسيمات تشارکها الشرطية فيها في الجملة کما تقدم.

والآن نبحث في هذا الفصل عن التقسيمات الخاصة بالحملية وهي : تقسيمها (اولا) باعتبار وجود موضوعها في الموجبة. وتقسيمها (ثانيا) باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما. وتقسيمها (ثالثا) باعتبار جهة النسبة. فهذه تقسيمات ثلاثة :

١ ـ الذهنية. الخارجية. الحقيقية

ان الحملية الموجبة هي ما أفادت ثبوت شيء لشيء ولا شک أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له أي ان الموضوع في الحملية الموجبة يجب أن يفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له اذ لولا ان يکون موجودا لما أمکن أن يثبت له شيء کما يقولون في المثل (العرش ثم النقش). فلا يمکن أن يکون سعيد في مثل (سعيد قائم) غير موجود ومع ذلک يثبت له القيام.

وعلى العکس من ذلک السالبة فانها لا تستدعي وجود موضوعها لان المعدوم يقبل أن يسلب عنه کل شيء. ولذا قالوا (تصدق السالبة بانتفاء الموضوع). فيصدق نحو «اب عيسي بن مريم لم يأکل ولم يشرب ولم ينم ولم يتکلم ... وهکذا» لانه لم يوجد فلم تثبت له کل هذه الاشياء قطعا فيقال لمثل هذه السالبة (سالبة بانتفاء الموضوع).

والمقصود من هذا البيان ان الموجبة لا بد من فرض وجود موضوعها في صدقها