مناسك الحجّ وملحقاتها

مناسك الحجّ وملحقاتها

المؤلف:


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-39-3
الصفحات: ٣٥٢

١
٢

٣
٤

٥
٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين.

وبعد : فان هذه رسالة (مناسك الحج) لسماحة السيد السيستاني (دام ظله) ومعها مجموعة من الأسئلة الفقهية المتعلقة بالنسكين (الحج والعمرة) مع أجوبتها في ضوء فتاوى سماحته (دام ظله).

وهي مجموعة مختارة من عدد كبير من الاستفتاءات التي وجهت إلى سماحته (دام ظله) خلال السنوات الماضية وقد روعي في اختيارها ـ في الغالب ـ ان تتكفل الاجابة عن المسائل المستجدة وبعض ما لم يذكر حكمها صريحاً في رسالة (مناسك الحج).

وقد ارتأينا ونحن نعدها للطبع ـ استجابة لطلب جمع من الاخوة المؤمنين ـ ان نتصرف في تعابير بعض الاسئلة ونعيد صياغتها بما يجعلها اكثر وضوحاً وأوفى مضموناً ، كما اختصرنا بعضها الآخر ـ بحذف بعض الخصوصيات غير الدخيلة في الجواب ـ لتكون اقرب إلى العمومية والشمول مع عدم المساس بجوهرها البتة.

آملين ان يجعل الله تبارك وتعالى عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وينفع به اخواننا المؤمنين انه نعم المولى ونعم الوكيل.

مكتب

سماحة السيد السيستاني

النجف الأشرف

٢٧ / جمادى الآخرة / ١٤٣٠ هـ

٧
٨

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

وجوب الحج

يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية ، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية.

والحجّ ركن من أركان الدين ، ووجوبه من الضروريات ، وتركه ـ مع الاعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة ، كما أن إنكار أصل الفريضة ـ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة ـ كفر.

قال الله تعالى في كتابه المجيد : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ).

وروى الشيخ الكليني ـ بطريق معتبر ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً.

وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار (١) ، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.

واعلم أن الحجّ الواجب على المكلّف ـ في أصل الشرع (٢) ـ إنما هو مرّة واحدة ، ويسمّى

__________________

(١) سؤال : هل يعني ما ورد في الروايات من ان الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه انه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام واداء ما تعلق بذمته من كفارات؟

الجواب : كلا لا يعني ذلك بل معناه مجرد انه إذا تاب لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام واما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلا بد من الاتيان به.

(٢) سؤال : إذا خلت مكّة من الحجيج فهل يُلزم الناس بالحجّ؟

الجواب : ورد في بعض الروايات المعتبرة ما يدل على ان على امام المسلمين ان لا يسمح بخلو مكّة من الحجّاج فيجبر الناس على الحجّ ويدفع تكاليف من لا يتمكّن ذلك من بيت المال وهكذا بالنسبة إلى زيارة قبر النبي (صلّى الله عليه وآله).

يجب الحجّ والعمرة مضافاً إلى وجوبهما في اصل الشرع باسباب أخرى من قبيل الحلف والنذر كما يأتي ذكره في شأن العمرة في (المسألة ١٣٨) كما لا يجوز تركهما بعد الشروع فيهما كما سيأتي في ذيل تلك

٩

ذلك بـ «حجّة الاسلام».

مسألة ١ : وجوب الحجّ بعد تحقق شرائطه فوريّ (١) ، فيلزم الإتيان به في العام الأول للاستطاعة ، فإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا.

ولكن في كون فوريّته شرعية ـ كما لعلّه المشهور ـ أو عقليّة من باب الاحتياط ـ لئلّا يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب ـ وجهان : أحوطهما الأول ، وأقواهما الثاني ، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجرّياً إذا أتى به من بعدُ ، وعاصياً ومرتكباً للكبيرة إذا لم يُوفّق له أصلاً.

مسألة ٢ : إذا وجب الخروج إلى الحجّ وجب تحصيل مقدّماته وتهيئة وسائله على وجهٍ يتمكّن من إدراكه في وقته ، ولو تعدّدت الرفقة ووثق بإدراك الحجّ لو خرج مع أي منها تخيّر ، وإن كان الأولى أن يختار أوثقها إدراكاً.

ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحجّ معها ، لم يجز له التأخير في الخروج إلّا مع الوثوق بحصول أُخرى ، وتمكّنه من المسير وإدراك الحجّ معها أيضاً.

وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج ، ككونه من طريق البرّ أو الجوّ أو البحر ونحو ذلك.

مسألة ٣ : إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى أداء الحجّ في عام حصولها فتأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخير أيضاً ، ولكن اتّفق أنه لم يدركه بسبب ذلك ، كان معذوراً في تأخيره ، ولا يستقرّ عليه الحجّ على الأظهر.

__________________

المسألة.

(١) السؤال ١ : شاب مستطيع صادف وقت الحجّ ايام امتحاناته الجامعية بحيث لو سافر للحجّ لأثر ذلك سلبياً في دراسته فماذا يصنع؟

الجواب : إذا كان واثقاً من اداء الحجّ في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه وإلّا ـ كما هو الغالب ـ وجب عليه أداؤه في هذا العام ، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه وضياع سنته مثلاً وكان فيه من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه.

السؤال ٢ : من كان مستطيعاً وعالماً بوجوب الحجّ ولكنه لم يكن يعلم بفورية وجوبه حتى زالت عنه الاستطاعة فهل يعدّ الحجّ مستقرّاً عليه؟

الجواب : إذا كان في أيام استطاعته غير واثق من أداء الحجّ لاحقاً ومع ذلك أخرّه باعتقاد جزمي أو ما بحكمه بجواز التأخير فان لم يكن اعتقاده هذا مستنداً إلى تقصيره في التعلم لم يحكم باستقرار الحجّ عليه وإلّا حكم به.

١٠

وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحجّ بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية من دون تفريط منه.

١١

(فصل ١)

شرائط وجوب حجة الإسلام

الشرط الأول : البلوغ

فلا يجب الحجّ على غير البالغ ، وإن كان مراهقاّ ، ولو حجّ الصبيّ لم يجزئه عن حجّة الاسلام وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر.

مسألة ٤ : إذا خرج الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ـ ولو من موضعه ـ فلا إشكال في أن حجّه حجّة الاسلام.

وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة أتمّ حجّه وكان حجّة الاسلام أيضاً على الأقوى.

مسألة ٥ : إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ ، فبان بعد أداء الحجّ أو في أثنائه بلوغه ، كان حجّه حجّة الاسلام فيجتزئ به.

مسألة ٦ : يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ ، ولكنّ المشهور أنّه يشترط في صحته إذن الوليّ ، وهو غير بعيد (١).

مسألة ٧ : لا يعتبر إذن الأبوين في صحّة حجّ البالغ مطلقاً.

نعم ، إذا أوجب خروجه إلى الحجّ المندوب أذيّة أبويه أو أحدهما شفقةً عليه من مخاطر الطريق مثلاً لم يجز له الخروج.

مسألة ٨ : يستحبّ للوليّ إحجاج الصبيّ غير المميّز ـ وكذا الصبيّة غير المميّزة ـ وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقّنه إيّاها ـ إن كان قابلاً للتلقين وإلّا لبّى عنه ـ ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ ـ إذا كان سائراً من ذلك الطريق ـ ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ ، وينوب عنه فيما لا يتمكّن (٢) ، ويطوف به ، ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي

__________________

(١) سؤال : إذا تمّ الإحرام بالصبيّ المميّز من دون إذن وليه فما هو حكمه؟

الجواب : لا يبعد بطلان احرامه من دون إذن الولي.

(٢) السؤال ١ : إذا كان الأب يحرم قبل الميقات بالنذر فكيف يصنع بولده الصبيّ المميّز أو غير المميّز حين ارادة الإحرام به بالنذر؟

الجواب : لا يصح ان يحرم الصبيّ المميّز بالنذر ولا ان يحرم الولي بالصبيّ غير المميّز بالنذر.

السؤال ٢ : إذا حجّ الرجل بولده غير المميّز فأخل ببعض واجبات الحجّ فهل هناك فرض يكون فيه الولد

١٢

إن قدر عليه ، وإلّا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطواف ، ويحلق رأسه ، وكذلك بقية الأعمال.

مسألة ٩ : لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصبيّ وإن كان نفسه مُحلاً.

مسألة ١٠ : الأظهر أن الوليّ الذي يستحبّ له إحجاج الصبيّ غير المميّز هو كلّ من له حقّ حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح (١).

مسألة ١١ : نفقة حجّ الصبيّ فيما يزيد على نفقة الحضر على الوليّ لا على الصبيّ. نعم ، إذا كان حفظ الصبيّ متوقفاً على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، كانت نفقة أصل السفر في ماله لا نفقة الحجّ به لو كانت زائدة عليه.

__________________

باقياً على الإحرام؟

الجواب : لا ، بل يحكم ببطلان إحرامه من الأول إذا ترك ما يبطل الحجّ بتركه.

السؤال ٣ : إذا لم يقم الولي بالنيابة عن الصبيّ فيما لا يقدر عليه من الاعمال فما حكم احرام الصبيّ هل يبطل أو يبقى؟

الجواب : إذا كان احرام عمرة التمتّع أو احرام الحجّ يبطل بفوات الوقت وان كان احرام العمرة المفردة يبقى عليه.

السؤال ٤ : اذا احرم الاب بابنه الصغير للعمرة المفردة ثم صرفه عن تكميل الطواف وارجعه إلى البلد فهل يبقى الولد على احرامه إلى ان يأتي باعمال العمرة ام تبطل عمرته؟

الجواب : يبقى على احرامه.

السؤال ٥ : طفل ألبسه والده ثوب الإحرام ولقّنه التلبية فهل يلزم الوالد متابعة اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح ام يكفي ان يكون هذا الطفل مع الركب؟

الجواب : لا بد ان يتابع اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح كما لا بد ان يجنّبه كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه.

السؤال ٦ : ورد في المناسك انه يستحبّ للولي احجّاج الصبيّ غير المميّز ويأمره بالاتيان بما يتمكّن منه من افعال الحجّ وينوب عنه فيما لا يتمكّن والسؤال انه هل تجب النيابة أو تستحب؟

الجواب : تجب.

* سيأتي في المسألة ١٨١ من المناسك ان الصبي غير المميز يلبّى عنه.

(١) السؤال ١ : من هو الولي الذي يحرم بالطفل والمجنون وهل يشمل الام والحاكم ومن عينّه قيماً؟

الجواب : المختار ان من يحرم بالطفل هو من يثبت له حق حضانته فيشمل المذكورين في موارد ثبوت حق الحضانة لهم ، واما المجنون فلم يثبت استحباب الاحجاج به.

السؤال ٢ : ما هو المقصود بالولي الذي يحرم بالطفل؟

الجواب : الولي الذي يستحبّ له إحجاج الطفل هو من له حق حضانته سواء أكان هو الاب أم الجد للأب أم غيرهما.

* لاحظ المنهاج ج ٣ (المسألة ٤٠١) وما بعدها.

١٣

مسألة ١٢ : ثمن هدي الصبيّ غير المميّز على الوليّ ، وكذا كفّارة صيده ، وأما الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبيّ ـ وإن كان مميّزاً ـ لا على الوليّ ولا في مال الصبيّ.

الشرط الثاني : العقل

فلا يجب الحجّ على المجنون (١) ، نعم إذا كان جنونه أدوارياً ووفى دور إفاقته بالاتيان بمناسك الحجّ ومقدّماتها غير الحاصلة ، وكان مستطيعاً ، وجب عليه الحجّ وإن كان مجنوناً في بقيّة الأوقات ، كما أنّه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيّام الحجّ دائماّ وجبت عليه الاستنابة له حال إفاقته.

الشرط الثالث : الحرية

الشرط الرابع : الإستطاعة

ويعتبر فيها أمور :

الأول : السعة في الوقت ، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدّسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

وعليه ، فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال أو توفر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها وأداء مناسك الحجّ ، أو أنّه يسع ذلك ولكن بمشقّة شديدة لا تتحمل عادة.

وحكم ذلك من حيث وجوب التحفّظ على المال إلى السنة القادمة وعدمه يظهر مما يأتي في المسألة ٣٩.

الثاني : صحّة البدن وقوّته ، فلو لم يقدر ـ لمرض أو هرم ـ على قطع المسافة إلى الأماكن المقدّسة ، أو لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحرّ مثلاً ، أو كان ذلك حرجيّاً عليه ، لم يجب عليه الحجّ مباشرة ، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجئ تفصيله في المسألة ٦٣.

الثالث : تخلية السرب (٢) ، ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً ، فلا يكون فيه مانع

__________________

(١) مرّ في فروع (المسألة ١٠) انه لم يثبت استحباب الاحجاج بالمجنون.

(٢) السؤال ١ : من ملك مالاً يفي بتكاليف الحجّ لو اودعه في مؤسسة الحجّ والزيارة وقيّد اسمه فيها وانتظر لمدة سنوات ، ولا يتيسر له اداء الحجّ بغير هذه الطريقة فهل تلزمه المبادرة إلى تسجيل اسمه في المؤسسة المذكورة

١٤

__________________

وايداع المال فيها او لا يلزمه ذلك بل يجوز له التصرّف في ماله وان لم يكن يستطيع منه بعد ذلك ابداً؟

الجواب : إذا لم يكن يتوقع طرو مانع آخر من اداء الحجّ في تلك السنة التي يصل دوره فيها لزمه التسجيل على الاحوط وجوباً.

السؤال ٢ : إذا كان المكلّف مستطيعاً مالياً وبدنياً من أداء الحجّ ولكن مؤسسة الحجّ والزيارة لا تسمح له بذلك لأن دوره لم يأت بعد فهل يجوز له أو يجب عليه اتباع أحد الطرق التالية ليتمكّن من أداء الحجّ في سنته :

أ ـ أن يطلب من غيره ممن وصل دوره أن يتنازل له عنه إزاء مبلغ من المال وإن كان باهضاً؟

الجواب : إذا كان بذل المبلغ المطلوب مجحفاً بحاله لم يجب عليه البذل وإلا وجب.

ب ـ أن يدعي كذباً أو تورية توفر بعض الشروط التي يسمح لمن تتوفر فيه بأداء الحجّ استثناء عن الضوابط العامة؟

الجواب : إذا كانت المؤسسة المعنية تطبق العدالة في إيفاد الحجّاج لم يجز التخلف عن قوانينها بما ذكر أو نحوه.

ج ـ أن يبحث عن شخص وصل دوره في هذه السنة ولكنّه توفي قبل ذلك أو عجز عن الذهاب بنفسه فيقبل النيابة عنه صورة ويأتي بالحجّ لنفسه؟

الجواب : لا يجوز له أن يخدع بهذه الطريقة الشخص العاجز أو ولي الميّت.

السؤال ٣ : إذا شرطت الحكومة في الاقتراع للحجّ ان لا يكون المشارك ممن حجّ قبل ذلك والغرض من هذا الشرط تمكين اكبر عدد ممكن من الذهاب إلى الحجّ ، فهل يجوز لمن حجّ قبل ذلك ان يشارك في القرعة من دون علم الحكومة؟

الجواب : إذا كانت الدائرة المعنية تطبق العدالة في ايفاد الحجّاج فلا بد من رعاية (٢) ضوابطها المقررة لذلك.

السؤال ٤ : فرضت الحكومة السعودية ـ اخيراً ـ نظاماً معيناً على الحجاج من داخل المملكة يقضي بالمنع من الحج إلّا مرة في كل خمس سنوات ، فهل يجب على المؤمنين الالتزام بالنظام المذكور ، وهل يصح الحج مع مخالفته؟

الجواب : إذا كان فرض النظام المذكور الموجب لتقليص عدد الحجاج مما تحتّمه مصلحة الحفاظ عليهم وتوفير فرص متكافئة للمسلمين في أداء الحج فاللازم مراعاته ، ولكن لا تضر مخالفته بصحة الحج.

سؤال ٥ : إذا دفع المكلف مقدار نفقات الحج إلى مؤسسة الحج والزيارة وانتظر سنوات حتى يأتي دوره وعندما أتى دوره مرض مرض الموت فأوصى إلى بعض ولده بالحج عنه والولد مستطيع ماليا ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحج لأنه لم يأت دوره بعد فما هو تكليفه هل يعمل بوصية الأب فيحج عنه أو يستفيد من حق أبيه فيحج لنفسه؟

الجواب : ينفذ وصية أبيه في الحج عنه فإنه لا استطاعة سربية له ليحج عن نفسه.

١٥

لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة ، وكذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ، وإلّا لم يجب الحجّ.

هذا في الذهاب ، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في المسألة ٢٢.

وإذا عرض على المكلّف بعد تلبّسه بالاحرام ما يمنعه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة من مرض أو عدوّ أو نحوهما فله أحكام خاصّة ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث المصدود والمحصور.

مسألة ١٣ : إذا كان للحجّ طريقان أبعدهما مأمون والأقرب غير مأمون لم يسقط وجوب الحجّ ، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.

نعم ، إذا استلزم ذلك الدوران في البلاد كثيراً بحيث لا يصدق عرفاً أنّه مخلّى السرب ، لم يجب عليه الحجّ.

مسألة ١٤ : إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحجّ ، وكان ذلك مجحفاً بحاله ، لم يجب عليه الحجّ.

وإذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب أهم من الحجّ ـ كإنقاذ غريق أو حريق ـ أو مساوٍ له ، تعيّن ترك الحجّ والإتيان بالواجب الأهمّ في الصورة الأولى ، ويتخيّر بينهما في الصورة الثانية ، وكذلك الحال فيما إذا توقّف أداء الحجّ على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهمّ من الحجّ أو مساوياً له.

مسألة ١٥ : إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهمّ أو ارتكاب محرّم كذلك ، فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام ، إلّا أن الظاهر أنّه يجزئ عن حجّة الاسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط ، ولا فرق في ذلك بين من كان الحجّ مستقرّاً عليه ومن كان أول سنة استطاعته (١).

__________________

(١) السؤال ١ : من استقرّ عليه الحجّ ثم لم يتمكّن منه لفقره ثم عمل فتمكن من سداد بعض ديونه واشترى املاكاً وهو يحاول تسديد بقية ديونه ، فهل يجب عليه الحجّ مع مطالبة الديّان؟

الجواب : إذا امكنه ان يتمهل ديّانه لزمه ذلك فيقدم الحجّ وان لم يمهلوه قدّم اداء ديونه ولكن لا يكون معذوراً في ترك الحجّ بل يكون حاله حال من عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره حيث يلزمه صرف قدرته في امتثال الاهم ومع ذلك لا يكون معذوراً في ترك المهم.

السؤال ٢ : إذا حجّ المديون الذي يحّل دَينه في اول ذي الحجّة وبذهابه إلى الحجّ لا يستطيع وفاء دَينه هل يحكم بصحة حجّه؟

١٦

مسألة ١٦ : إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلا ببذل المال له ، فإن كان بذله مجحفاً بحاله لم يجب عليه ذلك ، وسقط وجوب الحجّ ، وإلّا وجب.

نعم ، لا يجب بذل المال لأجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلّي السرب.

مسألة ١٧ : لو انحصر الطريق بالبحر مثلاً ، واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالاً عقلائياً ، أو كان موجباً للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمّله ولا يتيسّر له علاجه ، سقط عنه وجوب الحجّ ، ولكن لو حجّ مع ذلك صحّ حجّه على الأظهر (١).

الرابع : النفقة ، ويعبّر عنها بالزاد والراحلة (٢) ، ويقصد بالزاد : كلّ ما يحتاج إليه في سفره من

__________________

الجواب : الحجّ صحيح ، وان كان آثماً في عدم أداء الدَين المطالب به في حينه.

(١) السؤال ١ : المستطيع للحجّ هل يجوز له الخروج قبل أوانه للسفر الذي يحتمل انه سيحرمه من أداء الحجّ في سنة الاستطاعة؟

الجواب : لا يجوز إلّا إذا كان يحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ ان لا يتيسر له الذهاب إلى الحجّ في أوانه لمانع آخر ، أو كان واثقا من تمكنه من ادائه في عام لاحق.

السؤال ٢ : إذا تعرض المتمتع لعارض منعه من أداء حجّ التمتّع وتم إرجاعه إلى بلده قبل أوان الحجّ فهل يستقر عليه الحجّ ويلزمه أداؤه وإن لم تتجدد لديه الاستطاعة؟

الجواب : لا يستقر عليه الحجّ.

السؤال ٣ : من أدى العمرة المفردة في شهر رجب ولم يسبق له أداء حجّة الإسلام هل يلزمه البقاء في الديار المقدسة إلى أوان الحجّ لأدائه؟ ولو لم يفعل ذلك فهل يستقر الحجّ على ذمته؟

الجواب : إذا كان قادراً على البقاء من غير ضرر أو حرج لا يتحمل عادة ولم يكن واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لو رجع قبل الإتيان به لزمه ذلك ولو ترك استقرّ الحجّ على ذمته ، واما في غير هذه الصورة فلا يلزمه البقاء ولا يستقر الحجّ عليه ، نعم إذا كان بإمكانه تأخير الذهاب إلى الديار المقدسة إلى اوان الحجّ ولكنه لم يفعل ذلك مع الالتفات إلى ما ذكر فالحجّ مستقر عليه.

السؤال ٤ : إذا كان في الذهاب إلى الحجّ مهانة كسماع السباب والألفاظ الركيكة من بعض المسؤولين مما يوجب الحرج على المكلّف فهل يجب الحجّ عليه مع ذلك وإذا حجّ فهل يكون حجّه حجّة الإسلام؟

الجواب : إذا كان الحرج شديداً بحيث لا يتحمل عادة لم يجب معه الحجّ وان حجّ لم تكن حجّته حجّة الإسلام ، نعم إذا كان ذلك قبل الوصول إلى الميقات وجب عليه الحجّ وتكون حجّة الإسلام.

(٢) السؤال ١ : هل فقد ثمن الهدي يمنع من تحقق الإستطاعة أم لا؟

الجواب : لا يمنع منه فيصوم بدل الهدي.

السؤال ٢ : هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الإستطاعة؟

الجواب : لا يمنع.

١٧

المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر ، ويراد بالراحلة : الوسيلة النقليّة التي يستعان بها في قطع المسافة ، ويعتبر فيهما أن يكونا ممّا يليق بحال المكلّف ، ولا يشترط وجود أعيانهما ، بل يكفي وجود مقدار من المال (النقود أو غيرها) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.

مسألة ١٨ : يختصّ اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها ، لا مطلقاً ولو مع عدم الحاجة ، كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقة ولم يكن منافياً لشرفه.

مسألة ١٩ : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً ، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه ، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة مع الحاجة إليها بين القريب والبعيد.

مسألة ٢٠ : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فإذا ذهب المكلّف إلى بلد آخر للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحجّ به من الزاد والراحلة ، أو ما يفي بتحصيلهما من النقود ونحوها ، وجب عليه الحجّ ، وإن لم يكن مستطيعاً من بلده (١).

مسألة ٢١ : إذا كان للمكلّف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل ، وتوقّف الحجّ على بيعه بأقل منه وجب البيع وإن كان أقلّ منه بمقدار معتدّ به إلّا أن يكون مجحفاً بحاله.

وإذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ، لم يجز التأخير لمجرّد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها إلى الحجّ.

مسألة ٢٢ : إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب (٢) في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه ، وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه ، فلا بُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه.

نعم ، إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من الرجوع إلى وطنه ، لم

__________________

(١) سؤال : شخص تحرك من بلده فاقداً للإستطاعة ثم لما وصل الميقات استطاع هناك فهل يكفيه حجه عن حجة الإسلام؟

الجواب : نعم.

(٢) سؤال : رجل تحقق لديه جميع شروط الاستطاعة فذهب إلى الحجّ وبعد إتمام الأعمال كلّها فقد ماله الذي يكفيه للعود إلى وطنه وليس له مال غيره فهل تجزي حجّته هذه عن حجّة الإسلام علماً بأن الحجّ لم يستقر عليه وانما هذه أول سنة الاستطاعة؟

الجواب : يعتبر حجّه حجّة الإسلام.

١٨

يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان ، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه إلّا مع الاضطرار إلى السكنى فيه.

الخامس : الرجوع إلى الكفاية ، وهو التمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحجّ وصرف ما عنده في نفقته ، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج (١).

وبعبارة واضحة : يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب الخروج إلى الحجّ أو صرف ما عنده من المال في سبيله.

وعليه ، فلا يجب الحجّ على من كان كسوباً في خصوص أيّام الحجّ ، بحيث لو ذهب إلى الحجّ لا يتمكّن من الكسب ويتعطّل أمر معاشه في سائر أيّام العام أو بعضها.

كما لا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته ، مع العلم بأنّه لا يتمكّن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه.

فبذلك يظهر أنّه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه من أمواله ، ولا ما يحتاج إليه منها ممّا يكون لائقاً بحاله لا أزيد ـ كمّاً أو كيفاً (٢) ـ فلا يجب بيع دار سكناه وثياب تجمّله وأثاث بيته إذا كانت كذلك ، ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم ممّا لا بُدّ منه في سبيل تحصيله.

وعلى الجملة ، لا يكون الانسان مستطيعاً للحجّ إذا كان يملك فقط ما يحتاج إليه في حياته ، وكان صرفه في سبيل الحجّ موجباً للعسر والحرج.

__________________

(١) سؤال ١ : شخص أدى حجّه بتقليد من لا يرى ضرورة الرجوع إلى كفاية في تحقق الإستطاعة والآن يرجع إليكم فما ترون في حجّه هذا؟

الجواب : يُجتَزأ به على الأقوى.

السؤال ٢ : شخص عنده ما يحجّ به ولكنه عند عوده سيضطر إلى الاقتراض أو يكون محتاجاً إلى الوجوه الشرعية مثل الخمس والزكاة لاقامة وليمة العود ولتمشية امور حياته فهل يجب عليه الحجّ؟

الجواب : إذا كان بعد رجوعه يقع في حرج شديد جراء توفير تكاليف الوليمة التي لا محيص له منها أو لتأمين معاشه لم يجب عليه الحجّ ، واما إذا كان بحيث يصبح محتاجاً للوجوه الشرعية التي تنطبق عليه ويتيسّر له تحصيل مقدار الكفاية منها من دون حرج ومشقة فالحجّ واجب عليه.

(٢) سؤال : إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحجّ أو باع ما يحتاج إليه في معيشته وحجّ بثمنه فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟

الجواب : لا يجزيه في الدَين ويجزيه في بيع ما يحتاج إليه إن لم يكن من ضروريات معاشه.

١٩

نعم ، لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة بقدر نفقة الحجّ ـ ولو بضميمة ما لديه من غيرها ـ لكان مستطيعاً ، فيجب عليه أداء الحجّ ولو ببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقته.

بل من كان عنده دار قيمتها عشرة آلاف دينار ـ مثلاً ـ ويمكنه بيعها وشراء دار أُخرى بأقلّ منها من دون عسر وحرج وجب عليه الحجّ إذا كان الزائد ـ ولو بضميمة غيره ـ وافياً بمصارف الحجّ ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله.

٢٠