الشيخ محمّد حسين الإصفهاني الغروي
الموضوع : الفلسفة والمنطق
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٨٨
أقسام الجعل وما هو مجعول بذاته
الجعل للشيء بسيطا يعرف |
|
وجعل شيء شيئا المؤلّف |
وليس جعل الذات ذاتا يعقل |
|
إذ ليست الذات لها التخلل |
كذاك لا يعقل جعل الذاتي |
|
أو عرضي لازم للذات |
ولا كذاك العرض المفارق |
|
فان إمكان الثبوت فارق |
والحق مجعولية الوجود |
|
بالذات لا ماهية الموجود |
لوحدة المفاض والافاضه |
|
ذاتا بلا ريب ولا غضاضه |
وأنّ مجعوليه الماهيه |
|
تستلزم الضرورة الذاتيه |
إذ لازم التقرّر الوجودي |
|
لذاتها ضرورة الوجود |
ومقتضى تقرّر الذات فقط |
|
جعل الوجود ليس ما سواه قط |
ويلزم التشكيك فى الماهيه |
|
وهو محال لا كذا الهويّه |
وجعلها عين التعلقيّه |
|
لذاتها بجاعل الماهيّه |
فذاك كالذاتي للمقوله |
|
مع أنها بدونه معقوله |
كذاك بالحقيقة العينيه |
|
تكثر الماهية النوعيه |
وليس بين ذات والمجعول |
|
الحمل الاوّليّ بالمعقول |
وليس من مقولة المضاف |
|
كل مقولة لدى الانصاف |
ولا انحصار قط للكلّي فى |
|
فرد بلا جعل الوجود فاعرف |
والاتصاف باعتبار العقل |
|
فليس ذاتا قابلا للجعل |
تقسيم الوجود إلى المحمولي وغيره
ثبوت شيء كونه المحمولى |
|
وهو على قسمين في المعقول |
فرابطيّ ناعتيّ يقتضي |
|
ثبوته لغيره كالعرض |
وثابت لنفسه كالجوهر |
|
وعنه بالنفسي فليعبّر |
وما عدا الحق به موجود |
|
وهو بنفسه له الوجود |
وما هو المعدود فى الروابط |
|
فهو وجود رابط لا رابطي |
وخصّ بالهلية المركبه |
|
ما لم تكن سالبة بل موجبه |
وهو وراء النسبة الحكميه |
|
مناط الاتحاد فى القضيه |
الكل في جنب الوجود المطلق |
|
بالذات عين الربط والتعلق |
ففى قبال ذاته القدسيه |
|
روابط ليس لها نفسيه |
مواد القضايا وجهاتها
كيفية النسبة واقعيه |
|
وقد تسمّى عنصر القضيه |
وفى اعتبار العقل تدعى بالجهه |
|
تسمية اللفظ بها متجهه |
وهي ضرورة ولا ضروره |
|
في النفي والثبوت بالضروره |
وليس شيء علة لنفسه |
|
لا لانعدامه ولا لأيسه |
بل إن يكن مطابق الموجود |
|
بذاته فواجب الوجود |
وممكن إن كان لا بذاته |
|
بل باعتبار بعض حيثياته |
ويوصف الوجود أيضا بهما |
|
غنى وفقرا في كلام الحكما |
الجهات اعتبارية
وليست الجهات في الذهن فقط |
|
ولا لها مطابق فى العين قط |
وجودها الرابط في الأعيان |
|
والرابطي منه فى الأذهان |
فالحقّ أنّ مقتضى المقابله |
|
(إمكانه لا) غير (لا إمكان له) |
وهكذا رفع الوجود الرابطي |
|
ليس نقيضا للوجود الرابط |
وفرض عينيتها في الممتنع |
|
خلف وليس ربطها بممتنع |
والخلف في الممكن والتسلسل |
|
يقضي بكل منهما التأمل |
كذا الوجوب إن يكن فى العين |
|
فمقتضاه أحد الأمرين |
أقسام الجهات
ويوصف الكل بوصف (الذاتي) |
|
عند اعتبارها لنفس الذات |
وما عدا الامكان (غيريا) يقع |
|
وفيه لانقلابه قد امتنع |
ويوصف الجميع ب (القياسي) |
|
والفرق واضح بلا التباس |
إذ لا اقتضاء في القياسي كما |
|
يكون في الغيري عند الحكما |
بل الملاك محض الاستدعاء |
|
طورا وطورا عدم الإباء |
وباعتبار اللازم المحال |
|
تدعى (وقوعيا) في الاستعمال |
(مباحث خاصة بالامكان)
منها :
ومعنى الامكان لدى العموم عمّ |
|
فانه سلب ضرورة العدم |
لكنّه بالنظر الخصوصي |
|
سلب الضرورتين بالخصوص |
وثالث وهو أخص منهما |
|
سلب الضرورات جميعا فاعلما |
وليس للامكان الاستقبالي |
|
فى نظر التحقيق من مجال |
ومنها :
ليس من العوارض العينيه |
|
إمكان شىء وكذا الذهنيه |
بل العروض فيه بالتحليل |
|
ليس إلى سواه من سبيل |
ومنها :
وحيث أن طبعه اللاقتضا |
|
لا يقتضي مقتضيا ومقتضى |
والسلب فيه عندهم تحصيلي |
|
من دون ايجاب ولا عدول |
ومنها :
والاحتفاف بالضرورتين لا |
|
يأباه إذ لا يقتضي المقابلا |
ومنها :
والافتقار لازم الامكان |
|
من دون حاجة إلى البرهان |
بل هو عينه إذا ما قد نسب |
|
إلى الوجود كالغنى فيما يجب |
والقول بالبخت والاتفاق |
|
مع فطرة العقل لفي شقاق |
وقيل : يستلزم سلب الشيء |
|
عن نفسه وليس ذا بشيء |
إذ ليس جعل الشيء بالمؤلّف |
|
بل هو بالذات بسيط فاعرف |
فنفيه يفيد نفي الذات |
|
لا سلبها عن نفسها بالذات |
ولا اجتماع المتناقضين |
|
يلزمه ، كلا ، ولا المثلين |
لوحدة الحصول والتحصيل |
|
بعين طرد العدم البديل |
وليس للتأثير والعليه |
|
مطابق وصورة عينيه |
وكونها الرابط فى الخارج لا |
|
يوجب محذورا ولا تسلسلا |
ومنها :
لا فرق ما بين الحدوث والبقا |
|
في لازم الذات ولن يفترقا |
كذا الوجود الرابط التعلقي |
|
ينافى الاستقلال في التحقق |
ولا يقاس بالمعدّ الفاعل |
|
فانّه عقلا قياس باطل |
ومنها :
وعلة الحاجة فى الماهية |
|
إمكانها وهكذا الهويّه |
وليس للحدوث من عليّه |
|
فانّه كيفية الانّيّه |
فلا يجوز سبقه بالذات |
|
على الوجود لامتناع ذاتي |
وعلة الحاجة علة الغنى |
|
إذ الوجود بالوجوب اقترنا |
والفقر والغنى هما سيّان |
|
فى مقتضى الوجوب والامكان |
اذ الوجوب علة ، لا قدمه |
|
ففي ثبوت الفقر يغنى عدمه |
والعدم السابق للحادث لا |
|
يستلزم الدور كما قد أشكلا |
فانّه بنفسه شرط الأثر |
|
وقيده في دخله لا يعتبر |
وليس شرطا حيث لا يقارنه |
|
لا أنّه مقابل يباينه |
نفي الأولوية الذاتية والغيرية
العقل حاكم على الماهيه |
|
بسلب الاولويّة الذاتية |
بل حيث لا ثبوت للماهيه |
|
لا يعقل التأثير والعليه |
ويستحيل أن يكون الذاتي |
|
بفرضه مقتضيا للذات |
كذاك الاولوية الغيريه |
|
لا تقتضي الوجود للماهيه |
فانّها بالفرض مع رجحانها |
|
من قبل الغير على إمكانها |
فصحّ ما إلى الحكيم قد نسب |
|
لا يوجد الشيء إذا ما لم يجب |
الامكان الاستعدادي
لكلّ ما في العالم الجسماني |
|
يكون نحوان من الامكان |
فمنه إمكان يسمى (الذاتي) |
|
وهو الذي يعرض نفس الذات |
ومنه ما يدعى (بالاستعدادي) |
|
يتبع عدة من المبادي |
وليس الامكان بمعنى القوه |
|
بل هو من أوصاف ما بالقوه |
فتلك كيفيّة أمر عيني |
|
وذاك عين الاعتبار الذهني |
وتلك للقابل وصف ظاهر |
|
وخصّ بالمقبول ذاك الآخر |
وليس للامكان الاستعدادي |
|
ميز بضعف فيه واشتداد |
أو بزواله أو الفعليه |
|
فانّه حيثية عقليه |
بل هي من صفات الاستعداد |
|
بالذات لا الامكان الاستعدادي |
الحدوث والقدم
حدوث شيء كونه بعد العدم |
|
وفي قباله المسمى بالقدم |
والعدم السابق بالزّمان |
|
يخصص الحدوث بالزّماني |
وما يكون سبقه بالذات |
|
يوجب عنوان الحدوث الذاتي |
هو الملاك دون سبق السبب |
|
فانّه عن الحدوث أجنبي |
كذا الذي إلى الوجود ينسب |
|
لكونه لا شيء لو لا السبب |
والعدم الاول بالمباين |
|
يوصف والاخير بالمقارن |
وقيل للخلق حدوث دهري |
|
لسبقه حقيقة بالأمر |
فيقتضي اللاحق سبق العدم |
|
بمقتضى ترتب العوالم |
ومقتضى طولية السلاسل |
|
ليس سوى تفاوت القوابل |
وليس بينها انفكاك فالعدم |
|
مجامع لها فلا يأبى القدم |
والحقّ أنّ العالم الجسماني |
|
عقلا ونقلا حادث زماني |
إذ مقتضى تجدد الطبايع |
|
حدوثها الثابت في الشرايع |
فهي لها فى كل حدّ عدم |
|
وليس للمجموع منها القدم |
إذ ليس للكلّ وجود آخر |
|
فالكلّ حادث وهذا ظاهر |
لكنّه تجدد المفاض لا |
|
يأبى دوام الفيض عند العقلا |
وليس معنى للحدوث الاسمي |
|
مع قدم الوجود غير الاسم |
مرجح حدوث العالم فيما لا يزال
ليس الحدوث صفة عينيه |
|
بل هو كالذاتي للهويّه |
فجعلها جعل حدوثها بلا |
|
مخصّص إذ لم يكن معّللا |
الوقت عند بعضهم مخصّص |
|
وهو كغيره فلا يخصص |
كذا الارادة الجزافية لا |
|
تعقل بل تستلزم التسلسلا |
وهكذا المصلحة المرجّحه |
|
إذ ليس ترك الجود فيه مصلحه |
أقسام السبق واللحوق
والسبق بالزّمان والعليّه |
|
والطبع والرتبة والماهيه |
ومنه ما يدعى بسبق شرفي |
|
ومنه بالسرمد والدهر صف |
والسبق بالحق وبالحقيقه |
|
زيادة دقيقة رقيقه |
وكلّ ما للسبق من حيثيه |
|
يكون للحوق والمعيّه |
والسبق بالذات لدى الأعلام |
|
ليس بنفسه من الأقسام |
بل جامع للسبق بالعليّه |
|
والسبق بالطبع وبالماهيه |
والسبق بالرتبة منه حسي |
|
ومنه عقلي بغير لبس |
فمنه وضعي ومنه طبعي |
|
ترتيبه لا سبقه بالطبع |
وخصّ مثله بالانقلاب |
|
أخذا من الباب إلى المحراب |
ملاك السبق بأقسامه
إنّ ملاك السبق في الزّماني |
|
عين ملاك السبق فى الزّمان |
لكنّ فى هوية الزّمان |
|
السبق واللحوق ذاتيان |
وفي الزمانيّ هما بالعرض |
|
ما لهما سوى الزّمان مقتض |
والسبق واللحوق بالعليّه |
|
ملاكه الضرورة الذاتيه |
كذاك إمكان الوجود يعتبر |
|
للسبق بالطبع لدى أهل النظر |
والمبدأ الملحوظ عند النسبه |
|
لما له تقدم بالرتبه |
واعتبروا للسبق بالتجوهر |
|
ثبوته المعروف بالتقرر |
والفضل لا اختيار أمر فاعرف |
|
لما له تقدم بالشرف |
والواقع المحض ونفس الأمر |
|
للسبق بالسرمد أو بالدهر |
ومطلق الثبوت للحقيقي |
|
والشأن للتقدم الدقيق |
القوة والفعل وأقسامها
للشأن والقدرة تأتي القوّة |
|
وفي قبال الضعف واللاقوّه |
وهكذا للصفة المؤثره |
|
وهي تعم القدرة المفسره |
وشأنها القبول في المنفعل |
|
والحفظ أيضا أو خصوص الأول |
فتارة مثل هيولى الفلك |
|
قوة أمر خاص كالتحرك |
وتارة كقوة الحيوان |
|
تقبل عدة من المعاني |
وقد يكون شأنها القبولا |
|
لكلّ أمر كالهيولى الأولى |
وقوة الفاعل مثل القابل |
|
فى كلّ ما مرّ بلا تفاضل |
وما يكون مبدأ التأثير |
|
فقد يكون مبدأ الكثير |
وقد يكون مبدأ الواحد عن |
|
شعور أو لا عن شعور فاعلمن |
ففاعل الواحد عن إدراك |
|
ما هو كالنفوس للأفلاك |
وعادم الشعور ممّا قد مضى |
|
إن فقد التقويم يدعى عرضا |
وفي البسيط إن يكن مقوّما |
|
كالماء والنار طبيعة سما |
وصورة نوعية إن كان فى |
|
مركّب كما يراه الفلسفي |
وفاعل الكثير عن شعور |
|
كقدرة الحيوان في المشهور |
ومنه ما كان بلا التفات |
|
وذاك مثل قوة النبات |
سبق القوة على الفعل وعدمه
الفعل مشروط بنفس القدره |
|
ليس بسبقها عليه عبره |
وإن تكن سابقة بالذات |
|
بل بالزّمان دائم الاوقات |
وليس سبقها عليه يقتضي |
|
فى صفة القوة للتبعض |
إذ ليست القوه إيجابيه |
|
بل هي ما يقابل الفعليه |
ولا تقاس القوة الفعليه |
|
بالانفعالية فى المعيّة |
إذ ما به القوة والفعل معا |
|
فى الانفعالية لن يجتمعا |
والسبق للقوة لا ينافي |
|
تقدم الفعل لدى الانصاف |
إذ قوة الشيء على شىء لها |
|
فعليتان مبدأ ومنتهى |
الماهية ولواحقها
ماهية الشيء كما نراه |
|
هو المقول فى جواب ما هو |
وليس دعوى الحصر فى الجواب |
|
عن الحقيقية بالصواب |
إذ ليس شرح اللفظ معنى الشارحه |
|
كما به تقضي النصوص الواضحه |
وهي مع الوجود بالحقيقه |
|
موسومة بالذات والحقيقه (١) |
وكلّها من خارج المحمول |
|
يوصف بالثاني من المعقول |
__________________
(١) تدعى باسم الذات والحقيقة : نسخه بدل.
وإنّها واجدة فى ذاتها |
|
لمحض ذاتها وذاتياتها |
وما سواها ليس عين الذات |
|
ولا مقوّما لها كالذاتي |
فصحّ سلب المتقابلات |
|
سلبا بسيطا عن مقام الذات |
بل ، فبل لا تقييد للسلوب |
|
وإنّما التقييد للمسلوب |
فهذه السلوب غير موجبه |
|
رفع النقيضين ولو في المرتبه |
لكنّ في العوارض الذاتيه |
|
يقدّم السلب على الحيثيه |
وليس حيثية كل عارض |
|
حيثية الذات بلا معارض |
اعتبارات الماهية
الشيء إن قيس إلى سواه |
|
له اعتبارات بمقتضاه |
وهي بشرط الشيء أو بشرط لا |
|
أو لا بشرط الشيء فيما عقلا |
وليس معنى اللابشرط المقسمي |
|
إلاّ المقيس منه دون المبهم |
والمبهم الخالي عن القياس |
|
إلى سوى الذات بلا التباس |
واللابشرط ليس بالمقسم قط |
|
إلاّ بتلك الاعتبارات فقط |
وما هو القسمي منه مطلق |
|
عمّا عداها وبه يفترق |
هو الطبيعي بقول الحكما |
|
لا ما يسمى مقسما أو مبهما |
وليس ذهنيا كما قد اشتهر |
|
إذ ليس الاعتبار قيد المعتبر |
والاعتبارات لها المقابله |
|
لا كلّ ما يكون الاعتبار له |
وللطبيعي حصص عينيه |
|
تطابق الموصوف بالكليّه |
وفى الوجود تابع لها وفي |
|
لوازم الوجود أيضا فاعرف |
وهو بنفسه له الكليّه |
|
فى الذهن لا الهويّة الذهنية |
ولا تقاس الحصة العينيه |
|
فى الصدق والتطبيق بالذهنيه |
إذ موطن التطبيق فى العقل فقط |
|
وليس للخارج حظّ منه قط |
بعض أحكام أجزاء الماهية
إنّ الهيولى هي عين الجنس |
|
من حيث ذاتها بغير لبس |
كذلك الصورة عين الفصل |
|
لا فرق ما بينهما في الأصل |
والفرق بينها بالاعتبار |
|
ومنه الاختلاف في الآثار |
فمبدأ الجنس الطبيعي إذا |
|
لوحظ لا بشرط جنسا أخذا |
وهي هيولى إن يكن بشرط لا |
|
ومبدأ الفصل كما قد فصلا |
وليس للواحد من جنسين |
|
عرضا بلا ريب ولا فصلين |
وربما لا يعلم المقوّم |
|
بل قال قوم لا يكاد يعلم |
فلازم الفصل مكان الفصل |
|
يؤخذ تعريفا به للأصل |
وربّما يوضع لا زمان في |
|
موضع فصل الشيء إذ لم يعرف |
ولازم الفصل يسمى المنطقي |
|
وهو اصطلاحا غير ما في المنطق |
ومبدأ الفصل هو الحقيقي |
|
كجوهر النفس على التحقيق |
إنّ حقيقة النوع فصله الأخير
شيئية الشيء بعين الصوره |
|
وفصله الأخير بالضروره |
وكل ذاتياته الطوليه |
|
مطويّة في الصورة النوعيه |
كيفية التركيب في الأجزاء الحدّية
تعدد الاجزاء في المركّبه |
|
في الذهن ثابت كما في المرتبه |
وهكذا في العين لكن بالعرض |
|
ولا كذا البسيط ذاتا كالعرض |
خواص الأجزاء
السبق للجزء على الكلّ وجب |
|
وذاك علة الغنى عن السبب |
وسبقه في عالم التقرر |
|
وهو ملاك السبق بالتجوهر |
فباعتبار الذهن يدعى بيّنا |
|
وباعتبار العين صفه بالغنى |
والكل مع أجزائه بالأسر |
|
واحدة ذاتا بغير نكر |
وباعتبار لهما التغاير |
|
بالسبق واللحوق وهو ظاهر |
واللابشرط دائم السبق على |
|
كلّ الذي بشرط شيء عقلا |
لزوم الحاجة بين أجزاء المركب
لا بدّ في المركب الحقيقي |
|
من نحو وحدة على التحقيق |
فالافتقار بين جزءيه بدا |
|
إذ كلّ فعليين لن يتحدا |
وصحة الحمل لأجل الوحده |
|
لا لاعتبار اللابشرط (١) وحده |
التشخّص
إنّ الوجود ما به التشخص |
|
ولا يكاد غيره يشخّص |
إذ غيره ماهية كليّه |
|
فضمّها لا يقتضي الشخصيه |
بل يقتضي التمييز والتحصصا |
|
به التميز فارق التشخصا |
فلا ترى شخصا من الذوات |
|
ما لم يكن مشخصا بالذات |
__________________
(١) فى نسخة (لا الاعتبار اللابشرطى).
أنحاء التشخص
ما كان ماهيته هويته |
|
ففي مقام ذاته شخصيته |
كواجب الوجود بالذات فقط |
|
وليس للممكن حظّ منه قط |
إذ الوجود فيه والشخصية |
|
كلاهما يغاير الماهيه |
واختلفت مراتب الممكن فى |
|
حاجتها إلى التشخص اعرف |
فبعضها مجرد الامكان |
|
يكفيه كالعقول بالبرهان |
وبعضها لا يقتضي القبولا |
|
إلاّ مع الامكان والهيولى |
مثل المدبّرات للأفلاك |
|
نفوسها الكليّة الزواكي |
وبعضها الآخر يحتاج إلى |
|
مخصصات غير ما قد فصلا |
مثل المواليد من العناصر |
|
وهي ثلاثة بحصر الحاصر |
والنوع في هذا الاخير منتشر |
|
وعندهم في الأولين منحصر |
الوحدة والكثرة
عينيّة الوحدة للوجود |
|
مشهودة عند أولي الشهود |
فهي تدور حيثما يدور |
|
ولا يساوي النور إلاّ النور |
ولا تنافي وحدة الهويّه |
|
تعدد المفهوم لا الماهيه |
وليس صدقه على الكثير |
|
صدقا حقيقيا لدى البصير |
بل الحقيقي على الآحاد |
|
وغيره بفرض الاتحاد |
وهي من الكثرة فى التعقل |
|
أعرف كالكثرة فى التخيل |
إذ كثرة المحسوس فى الخيال |
|
والعقل للوحدة والارسال |
فصح ما فى كتب القوم رسم |
|
إذ قيل : (الوحدة ما لا ينقسم) |
قسيم الوحدة
الواحد الحق لدى التحقيق |
|
أحقّ باسم الواحد الحقيقي |
إذ جهة الوحدة عين ذاته |
|
كما عدا الوحدة من صفاته |
وكل وصف ناعتي ذاتي |
|
مبدأه عين تمام الذات |
ثم الحقيقي على الرسوم |
|
يوصف بالخصوص والعموم |
والواحد الشخصي أعني العددي |
|
هو الخصوصي الذي به ابتدي |
فمنه ما بذاته لا ينقسم |
|
وضعي او مفارق كما رسم |
وما هو الوضعي مثل النقطه |
|
فانّها بذاتها منحطّه |
والعقل والنفس مفارقان |
|
فكيف بالقسمة في الأعيان |
ومنه ما له قبول القسمة |
|
كالجسم والمقدار فاحفظ رسمه |
فالكمّ للقسمة ذاتا مقتض |
|
والجسم قابل لها بالعرض |
وما هو الواحد بالعموم |
|
إن كان في مرتبة التقويم |
فانّه ذو وحدة ذاتيه |
|
جنسية فصلية نوعية |
وفاقد التقويم يدعى العرضي |
|
كضاحك وكاتب وأبيض |
والواحد الغير الحقيقي عرف |
|
بما له واسطة اذا وصف |
وباعتبار الاشتراك في الجهة |
|
له اسام عندهم متجهه |
مجانس مماثل في الجنس |
|
والنوع فاحفظه بغير لبس |
ثم مشابه مساو رسما |
|
للكيف والكمّ فخذ منظّما |
في الوضع والمضاف ما يناسب |
|
مواز أو مطابق مناسب |
ثم الكثير في قبال الواحد |
|
في كل ما مرّ بقول واحد |
الاتحاد والهوهوية
صيرورة الذاتين ذاتا واحده |
|
خلف محال والعقول شاهده |