تحفة الحكيم

الشيخ محمّد حسين الإصفهاني الغروي

تحفة الحكيم

المؤلف:

الشيخ محمّد حسين الإصفهاني الغروي


الموضوع : الفلسفة والمنطق
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٨٨
  نسخة غير مصححة

أقسام الجعل وما هو مجعول بذاته

الجعل للشيء بسيطا يعرف

وجعل شيء شيئا المؤلّف

وليس جعل الذات ذاتا يعقل

إذ ليست الذات لها التخلل

كذاك لا يعقل جعل الذاتي

أو عرضي لازم للذات

ولا كذاك العرض المفارق

فان إمكان الثبوت فارق

والحق مجعولية الوجود

بالذات لا ماهية الموجود

لوحدة المفاض والافاضه

ذاتا بلا ريب ولا غضاضه

وأنّ مجعوليه الماهيه

تستلزم الضرورة الذاتيه

إذ لازم التقرّر الوجودي

لذاتها ضرورة الوجود

ومقتضى تقرّر الذات فقط

جعل الوجود ليس ما سواه قط

ويلزم التشكيك فى الماهيه

وهو محال لا كذا الهويّه

وجعلها عين التعلقيّه

لذاتها بجاعل الماهيّه

فذاك كالذاتي للمقوله

مع أنها بدونه معقوله

كذاك بالحقيقة العينيه

تكثر الماهية النوعيه

٢١

وليس بين ذات والمجعول

الحمل الاوّليّ بالمعقول

وليس من مقولة المضاف

كل مقولة لدى الانصاف

ولا انحصار قط للكلّي فى

فرد بلا جعل الوجود فاعرف

والاتصاف باعتبار العقل

فليس ذاتا قابلا للجعل

تقسيم الوجود إلى المحمولي وغيره

ثبوت شيء كونه المحمولى

وهو على قسمين في المعقول

فرابطيّ ناعتيّ يقتضي

ثبوته لغيره كالعرض

وثابت لنفسه كالجوهر

وعنه بالنفسي فليعبّر

وما عدا الحق به موجود

وهو بنفسه له الوجود

وما هو المعدود فى الروابط

فهو وجود رابط لا رابطي

وخصّ بالهلية المركبه

ما لم تكن سالبة بل موجبه

وهو وراء النسبة الحكميه

مناط الاتحاد فى القضيه

الكل في جنب الوجود المطلق

بالذات عين الربط والتعلق

ففى قبال ذاته القدسيه

روابط ليس لها نفسيه

٢٢

مواد القضايا وجهاتها

كيفية النسبة واقعيه

وقد تسمّى عنصر القضيه

وفى اعتبار العقل تدعى بالجهه

تسمية اللفظ بها متجهه

وهي ضرورة ولا ضروره

في النفي والثبوت بالضروره

وليس شيء علة لنفسه

لا لانعدامه ولا لأيسه

بل إن يكن مطابق الموجود

بذاته فواجب الوجود

وممكن إن كان لا بذاته

بل باعتبار بعض حيثياته

ويوصف الوجود أيضا بهما

غنى وفقرا في كلام الحكما

الجهات اعتبارية

وليست الجهات في الذهن فقط

ولا لها مطابق فى العين قط

وجودها الرابط في الأعيان

والرابطي منه فى الأذهان

فالحقّ أنّ مقتضى المقابله

(إمكانه لا) غير (لا إمكان له)

وهكذا رفع الوجود الرابطي

ليس نقيضا للوجود الرابط

وفرض عينيتها في الممتنع

خلف وليس ربطها بممتنع

٢٣

والخلف في الممكن والتسلسل

يقضي بكل منهما التأمل

كذا الوجوب إن يكن فى العين

فمقتضاه أحد الأمرين

أقسام الجهات

ويوصف الكل بوصف (الذاتي)

عند اعتبارها لنفس الذات

وما عدا الامكان (غيريا) يقع

وفيه لانقلابه قد امتنع

ويوصف الجميع ب‍ (القياسي)

والفرق واضح بلا التباس

إذ لا اقتضاء في القياسي كما

يكون في الغيري عند الحكما

بل الملاك محض الاستدعاء

طورا وطورا عدم الإباء

وباعتبار اللازم المحال

تدعى (وقوعيا) في الاستعمال

(مباحث خاصة بالامكان)

منها :

ومعنى الامكان لدى العموم عمّ

فانه سلب ضرورة العدم

لكنّه بالنظر الخصوصي

سلب الضرورتين بالخصوص

وثالث وهو أخص منهما

سلب الضرورات جميعا فاعلما

٢٤

وليس للامكان الاستقبالي

فى نظر التحقيق من مجال

ومنها :

ليس من العوارض العينيه

إمكان شىء وكذا الذهنيه

بل العروض فيه بالتحليل

ليس إلى سواه من سبيل

ومنها :

وحيث أن طبعه اللاقتضا

لا يقتضي مقتضيا ومقتضى

والسلب فيه عندهم تحصيلي

من دون ايجاب ولا عدول

ومنها :

والاحتفاف بالضرورتين لا

يأباه إذ لا يقتضي المقابلا

ومنها :

والافتقار لازم الامكان

من دون حاجة إلى البرهان

بل هو عينه إذا ما قد نسب

إلى الوجود كالغنى فيما يجب

والقول بالبخت والاتفاق

مع فطرة العقل لفي شقاق

وقيل : يستلزم سلب الشيء

عن نفسه وليس ذا بشيء

إذ ليس جعل الشيء بالمؤلّف

بل هو بالذات بسيط فاعرف

٢٥

فنفيه يفيد نفي الذات

لا سلبها عن نفسها بالذات

ولا اجتماع المتناقضين

يلزمه ، كلا ، ولا المثلين

لوحدة الحصول والتحصيل

بعين طرد العدم البديل

وليس للتأثير والعليه

مطابق وصورة عينيه

وكونها الرابط فى الخارج لا

يوجب محذورا ولا تسلسلا

ومنها :

لا فرق ما بين الحدوث والبقا

في لازم الذات ولن يفترقا

كذا الوجود الرابط التعلقي

ينافى الاستقلال في التحقق

ولا يقاس بالمعدّ الفاعل

فانّه عقلا قياس باطل

ومنها :

وعلة الحاجة فى الماهية

إمكانها وهكذا الهويّه

وليس للحدوث من عليّه

فانّه كيفية الانّيّه

فلا يجوز سبقه بالذات

على الوجود لامتناع ذاتي

وعلة الحاجة علة الغنى

إذ الوجود بالوجوب اقترنا

٢٦

والفقر والغنى هما سيّان

فى مقتضى الوجوب والامكان

اذ الوجوب علة ، لا قدمه

ففي ثبوت الفقر يغنى عدمه

والعدم السابق للحادث لا

يستلزم الدور كما قد أشكلا

فانّه بنفسه شرط الأثر

وقيده في دخله لا يعتبر

وليس شرطا حيث لا يقارنه

لا أنّه مقابل يباينه

نفي الأولوية الذاتية والغيرية

العقل حاكم على الماهيه

بسلب الاولويّة الذاتية

بل حيث لا ثبوت للماهيه

لا يعقل التأثير والعليه

ويستحيل أن يكون الذاتي

بفرضه مقتضيا للذات

كذاك الاولوية الغيريه

لا تقتضي الوجود للماهيه

فانّها بالفرض مع رجحانها

من قبل الغير على إمكانها

فصحّ ما إلى الحكيم قد نسب

لا يوجد الشيء إذا ما لم يجب

الامكان الاستعدادي

لكلّ ما في العالم الجسماني

يكون نحوان من الامكان

٢٧

فمنه إمكان يسمى (الذاتي)

وهو الذي يعرض نفس الذات

ومنه ما يدعى (بالاستعدادي)

يتبع عدة من المبادي

وليس الامكان بمعنى القوه

بل هو من أوصاف ما بالقوه

فتلك كيفيّة أمر عيني

وذاك عين الاعتبار الذهني

وتلك للقابل وصف ظاهر

وخصّ بالمقبول ذاك الآخر

وليس للامكان الاستعدادي

ميز بضعف فيه واشتداد

أو بزواله أو الفعليه

فانّه حيثية عقليه

بل هي من صفات الاستعداد

بالذات لا الامكان الاستعدادي

الحدوث والقدم

حدوث شيء كونه بعد العدم

وفي قباله المسمى بالقدم

والعدم السابق بالزّمان

يخصص الحدوث بالزّماني

وما يكون سبقه بالذات

يوجب عنوان الحدوث الذاتي

هو الملاك دون سبق السبب

فانّه عن الحدوث أجنبي

كذا الذي إلى الوجود ينسب

لكونه لا شيء لو لا السبب

٢٨

والعدم الاول بالمباين

يوصف والاخير بالمقارن

وقيل للخلق حدوث دهري

لسبقه حقيقة بالأمر

فيقتضي اللاحق سبق العدم

بمقتضى ترتب العوالم

ومقتضى طولية السلاسل

ليس سوى تفاوت القوابل

وليس بينها انفكاك فالعدم

مجامع لها فلا يأبى القدم

والحقّ أنّ العالم الجسماني

عقلا ونقلا حادث زماني

إذ مقتضى تجدد الطبايع

حدوثها الثابت في الشرايع

فهي لها فى كل حدّ عدم

وليس للمجموع منها القدم

إذ ليس للكلّ وجود آخر

فالكلّ حادث وهذا ظاهر

لكنّه تجدد المفاض لا

يأبى دوام الفيض عند العقلا

وليس معنى للحدوث الاسمي

مع قدم الوجود غير الاسم

مرجح حدوث العالم فيما لا يزال

ليس الحدوث صفة عينيه

بل هو كالذاتي للهويّه

فجعلها جعل حدوثها بلا

مخصّص إذ لم يكن معّللا

٢٩

الوقت عند بعضهم مخصّص

وهو كغيره فلا يخصص

كذا الارادة الجزافية لا

تعقل بل تستلزم التسلسلا

وهكذا المصلحة المرجّحه

إذ ليس ترك الجود فيه مصلحه

أقسام السبق واللحوق

والسبق بالزّمان والعليّه

والطبع والرتبة والماهيه

ومنه ما يدعى بسبق شرفي

ومنه بالسرمد والدهر صف

والسبق بالحق وبالحقيقه

زيادة دقيقة رقيقه

وكلّ ما للسبق من حيثيه

يكون للحوق والمعيّه

والسبق بالذات لدى الأعلام

ليس بنفسه من الأقسام

بل جامع للسبق بالعليّه

والسبق بالطبع وبالماهيه

والسبق بالرتبة منه حسي

ومنه عقلي بغير لبس

فمنه وضعي ومنه طبعي

ترتيبه لا سبقه بالطبع

وخصّ مثله بالانقلاب

أخذا من الباب إلى المحراب

ملاك السبق بأقسامه

إنّ ملاك السبق في الزّماني

عين ملاك السبق فى الزّمان

٣٠

لكنّ فى هوية الزّمان

السبق واللحوق ذاتيان

وفي الزمانيّ هما بالعرض

ما لهما سوى الزّمان مقتض

والسبق واللحوق بالعليّه

ملاكه الضرورة الذاتيه

كذاك إمكان الوجود يعتبر

للسبق بالطبع لدى أهل النظر

والمبدأ الملحوظ عند النسبه

لما له تقدم بالرتبه

واعتبروا للسبق بالتجوهر

ثبوته المعروف بالتقرر

والفضل لا اختيار أمر فاعرف

لما له تقدم بالشرف

والواقع المحض ونفس الأمر

للسبق بالسرمد أو بالدهر

ومطلق الثبوت للحقيقي

والشأن للتقدم الدقيق

القوة والفعل وأقسامها

للشأن والقدرة تأتي القوّة

وفي قبال الضعف واللاقوّه

وهكذا للصفة المؤثره

وهي تعم القدرة المفسره

وشأنها القبول في المنفعل

والحفظ أيضا أو خصوص الأول

٣١

فتارة مثل هيولى الفلك

قوة أمر خاص كالتحرك

وتارة كقوة الحيوان

تقبل عدة من المعاني

وقد يكون شأنها القبولا

لكلّ أمر كالهيولى الأولى

وقوة الفاعل مثل القابل

فى كلّ ما مرّ بلا تفاضل

وما يكون مبدأ التأثير

فقد يكون مبدأ الكثير

وقد يكون مبدأ الواحد عن

شعور أو لا عن شعور فاعلمن

ففاعل الواحد عن إدراك

ما هو كالنفوس للأفلاك

وعادم الشعور ممّا قد مضى

إن فقد التقويم يدعى عرضا

وفي البسيط إن يكن مقوّما

كالماء والنار طبيعة سما

وصورة نوعية إن كان فى

مركّب كما يراه الفلسفي

وفاعل الكثير عن شعور

كقدرة الحيوان في المشهور

ومنه ما كان بلا التفات

وذاك مثل قوة النبات

سبق القوة على الفعل وعدمه

الفعل مشروط بنفس القدره

ليس بسبقها عليه عبره

٣٢

وإن تكن سابقة بالذات

بل بالزّمان دائم الاوقات

وليس سبقها عليه يقتضي

فى صفة القوة للتبعض

إذ ليست القوه إيجابيه

بل هي ما يقابل الفعليه

ولا تقاس القوة الفعليه

بالانفعالية فى المعيّة

إذ ما به القوة والفعل معا

فى الانفعالية لن يجتمعا

والسبق للقوة لا ينافي

تقدم الفعل لدى الانصاف

إذ قوة الشيء على شىء لها

فعليتان مبدأ ومنتهى

الماهية ولواحقها

ماهية الشيء كما نراه

هو المقول فى جواب ما هو

وليس دعوى الحصر فى الجواب

عن الحقيقية بالصواب

إذ ليس شرح اللفظ معنى الشارحه

كما به تقضي النصوص الواضحه

وهي مع الوجود بالحقيقه

موسومة بالذات والحقيقه (١)

وكلّها من خارج المحمول

يوصف بالثاني من المعقول

__________________

(١) تدعى باسم الذات والحقيقة : نسخه بدل.

٣٣

وإنّها واجدة فى ذاتها

لمحض ذاتها وذاتياتها

وما سواها ليس عين الذات

ولا مقوّما لها كالذاتي

فصحّ سلب المتقابلات

سلبا بسيطا عن مقام الذات

بل ، فبل لا تقييد للسلوب

وإنّما التقييد للمسلوب

فهذه السلوب غير موجبه

رفع النقيضين ولو في المرتبه

لكنّ في العوارض الذاتيه

يقدّم السلب على الحيثيه

وليس حيثية كل عارض

حيثية الذات بلا معارض

اعتبارات الماهية

الشيء إن قيس إلى سواه

له اعتبارات بمقتضاه

وهي بشرط الشيء أو بشرط لا

أو لا بشرط الشيء فيما عقلا

وليس معنى اللابشرط المقسمي

إلاّ المقيس منه دون المبهم

والمبهم الخالي عن القياس

إلى سوى الذات بلا التباس

واللابشرط ليس بالمقسم قط

إلاّ بتلك الاعتبارات فقط

وما هو القسمي منه مطلق

عمّا عداها وبه يفترق

هو الطبيعي بقول الحكما

لا ما يسمى مقسما أو مبهما

٣٤

وليس ذهنيا كما قد اشتهر

إذ ليس الاعتبار قيد المعتبر

والاعتبارات لها المقابله

لا كلّ ما يكون الاعتبار له

وللطبيعي حصص عينيه

تطابق الموصوف بالكليّه

وفى الوجود تابع لها وفي

لوازم الوجود أيضا فاعرف

وهو بنفسه له الكليّه

فى الذهن لا الهويّة الذهنية

ولا تقاس الحصة العينيه

فى الصدق والتطبيق بالذهنيه

إذ موطن التطبيق فى العقل فقط

وليس للخارج حظّ منه قط

بعض أحكام أجزاء الماهية

إنّ الهيولى هي عين الجنس

من حيث ذاتها بغير لبس

كذلك الصورة عين الفصل

لا فرق ما بينهما في الأصل

والفرق بينها بالاعتبار

ومنه الاختلاف في الآثار

فمبدأ الجنس الطبيعي إذا

لوحظ لا بشرط جنسا أخذا

وهي هيولى إن يكن بشرط لا

ومبدأ الفصل كما قد فصلا

وليس للواحد من جنسين

عرضا بلا ريب ولا فصلين

٣٥

وربما لا يعلم المقوّم

بل قال قوم لا يكاد يعلم

فلازم الفصل مكان الفصل

يؤخذ تعريفا به للأصل

وربّما يوضع لا زمان في

موضع فصل الشيء إذ لم يعرف

ولازم الفصل يسمى المنطقي

وهو اصطلاحا غير ما في المنطق

ومبدأ الفصل هو الحقيقي

كجوهر النفس على التحقيق

إنّ حقيقة النوع فصله الأخير

شيئية الشيء بعين الصوره

وفصله الأخير بالضروره

وكل ذاتياته الطوليه

مطويّة في الصورة النوعيه

كيفية التركيب في الأجزاء الحدّية

تعدد الاجزاء في المركّبه

في الذهن ثابت كما في المرتبه

وهكذا في العين لكن بالعرض

ولا كذا البسيط ذاتا كالعرض

خواص الأجزاء

السبق للجزء على الكلّ وجب

وذاك علة الغنى عن السبب

وسبقه في عالم التقرر

وهو ملاك السبق بالتجوهر

٣٦

فباعتبار الذهن يدعى بيّنا

وباعتبار العين صفه بالغنى

والكل مع أجزائه بالأسر

واحدة ذاتا بغير نكر

وباعتبار لهما التغاير

بالسبق واللحوق وهو ظاهر

واللابشرط دائم السبق على

كلّ الذي بشرط شيء عقلا

لزوم الحاجة بين أجزاء المركب

لا بدّ في المركب الحقيقي

من نحو وحدة على التحقيق

فالافتقار بين جزءيه بدا

إذ كلّ فعليين لن يتحدا

وصحة الحمل لأجل الوحده

لا لاعتبار اللابشرط (١) وحده

التشخّص

إنّ الوجود ما به التشخص

ولا يكاد غيره يشخّص

إذ غيره ماهية كليّه

فضمّها لا يقتضي الشخصيه

بل يقتضي التمييز والتحصصا

به التميز فارق التشخصا

فلا ترى شخصا من الذوات

ما لم يكن مشخصا بالذات

__________________

(١) فى نسخة (لا الاعتبار اللابشرطى).

٣٧

أنحاء التشخص

ما كان ماهيته هويته

ففي مقام ذاته شخصيته

كواجب الوجود بالذات فقط

وليس للممكن حظّ منه قط

إذ الوجود فيه والشخصية

كلاهما يغاير الماهيه

واختلفت مراتب الممكن فى

حاجتها إلى التشخص اعرف

فبعضها مجرد الامكان

يكفيه كالعقول بالبرهان

وبعضها لا يقتضي القبولا

إلاّ مع الامكان والهيولى

مثل المدبّرات للأفلاك

نفوسها الكليّة الزواكي

وبعضها الآخر يحتاج إلى

مخصصات غير ما قد فصلا

مثل المواليد من العناصر

وهي ثلاثة بحصر الحاصر

والنوع في هذا الاخير منتشر

وعندهم في الأولين منحصر

الوحدة والكثرة

عينيّة الوحدة للوجود

مشهودة عند أولي الشهود

فهي تدور حيثما يدور

ولا يساوي النور إلاّ النور

ولا تنافي وحدة الهويّه

تعدد المفهوم لا الماهيه

٣٨

وليس صدقه على الكثير

صدقا حقيقيا لدى البصير

بل الحقيقي على الآحاد

وغيره بفرض الاتحاد

وهي من الكثرة فى التعقل

أعرف كالكثرة فى التخيل

إذ كثرة المحسوس فى الخيال

والعقل للوحدة والارسال

فصح ما فى كتب القوم رسم

إذ قيل : (الوحدة ما لا ينقسم)

قسيم الوحدة

الواحد الحق لدى التحقيق

أحقّ باسم الواحد الحقيقي

إذ جهة الوحدة عين ذاته

كما عدا الوحدة من صفاته

وكل وصف ناعتي ذاتي

مبدأه عين تمام الذات

ثم الحقيقي على الرسوم

يوصف بالخصوص والعموم

والواحد الشخصي أعني العددي

هو الخصوصي الذي به ابتدي

فمنه ما بذاته لا ينقسم

وضعي او مفارق كما رسم

وما هو الوضعي مثل النقطه

فانّها بذاتها منحطّه

٣٩

والعقل والنفس مفارقان

فكيف بالقسمة في الأعيان

ومنه ما له قبول القسمة

كالجسم والمقدار فاحفظ رسمه

فالكمّ للقسمة ذاتا مقتض

والجسم قابل لها بالعرض

وما هو الواحد بالعموم

إن كان في مرتبة التقويم

فانّه ذو وحدة ذاتيه

جنسية فصلية نوعية

وفاقد التقويم يدعى العرضي

كضاحك وكاتب وأبيض

والواحد الغير الحقيقي عرف

بما له واسطة اذا وصف

وباعتبار الاشتراك في الجهة

له اسام عندهم متجهه

مجانس مماثل في الجنس

والنوع فاحفظه بغير لبس

ثم مشابه مساو رسما

للكيف والكمّ فخذ منظّما

في الوضع والمضاف ما يناسب

مواز أو مطابق مناسب

ثم الكثير في قبال الواحد

في كل ما مرّ بقول واحد

الاتحاد والهوهوية

صيرورة الذاتين ذاتا واحده

خلف محال والعقول شاهده

٤٠