أحكام القرآن - ج ٢

أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

أحكام القرآن - ج ٢

المؤلف:

أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٤٦
الجزء ١ الجزء ٢

فيها ؛ فتعالوا : نقترع. فاقترعوا : فوقعت القرعة على يونس (عليه السلام) : فأخرجوه منها ، وأقاموا فيها.»

«وهذا : مثل معنى القرعة فى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) ؛ لأنّ حالة (١) الرّكبان كانت مستوية ؛ وإن لم يكن فى هذا (٢) حكم : يلزم (٣) أحدهم فى ماله ، شيئا : لم يلزمه قبل القرعة ؛ ويزيل عن أحد (٤) شيئا : كان يلزمه ـ : فهو يثبت على بعض الحقّ (٥) ، ويبيّن فى بعض : أنه بريىء منه. كما كان فى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) : غرم ، وسقوط غرم»

«قال : وقرعة (٦) النبىّ (صلى الله عليه وسلم) ـ فى كلّ موضع أقرع فيه ـ : [فى (٧)] مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) ، سواء : لا يخالفه (٨)

«وذلك : أنه (عليه السلام) أقرع بين مماليك : أعتقوا معا ؛ فجعل العتق : تامّا لثلثهم ؛ وأسقط عن ثلثيهم : بالقرعة. وذلك : أنّ المعتق

__________________

(١) فى الأم : «حال».

(٢) أي : فى قرعة يونس.

(٣) فى الأصل زيادة : «من» ؛ وهى من عبث الناسخ.

(٤) فى الأم : «آخر» ؛ وهو أحسن.

(٥) فى الأم : «حقا».

(٦) هذا إلى قوله : لا يخالفه ؛ ذكر فى السنن الكبرى.

(٧) زيادة حسنة ، عن الأم والسنن الكبرى

(٨) فى السنن الكبرى : بالتاء ؛ وهو أحسن.

١٦١

ـ فى مرضه ـ أعتق ماله ومال غيره : فجاز عتقه فى ماله ، ولم يجز فى مال غيره. فجمع النبىّ (صلى الله عليه وسلم) العتق : فى ثلاثة (١) ؛ ولم يبعّضه (٢). كما يجمع : فى القسم بين أهل المواريث ؛ ولا يبعّض عل يهم.»

«وكذلك : كان إقراعه لنسائه : أن يقسم لكلّ واحدة منهنّ : فى الحضر ؛ فلمّا كان فى (٣) السفر : كان منزلة (٤) : يضيق فيها الخروج بكلّهنّ ؛ فأقرع بينهنّ : فأيّتهنّ خرج سهمها : خرج بها (٥) ، وسقط حقّ غيرها : فى غيبته بها ؛ فإذا حضر : عاد للقسم (٦) لغيرها ، ولم يحسب عليها

__________________

(١) فى الأم : «ثلثه» ؛ وعبارة الأصل أحسن ؛ فتأمل

(٢) راجع فى السنن الكبرى (ص ٢٨٥ ـ ٢٨٧) : حديثى عمران بن الحصين ، وابن المسيب ؛ وأثر أبان بن عثمان : فى ذلك. وراجع شرح الموطأ (ج ٤ ص ٨١ ـ ٨٢) ، وشرح مسلم (ج ١١ ص ١٣٩ ـ ١٤١) ، ومعالم السنن (ج ٤ ص ٧٧ ـ ٧٨). وانظر ما تقدم (ج ١ ص ١٥٠ ـ ١٥١) ، والأم (ج ٧ ص ١٦ ـ ١٧) والرسالة (ص ١٤٣ ١٤٤). وقد ذكر في الأم ـ عقب آخر كلامه هنا ـ : حديث عمران وغيره ؛ وتعرض لكيفية القرعة بين المماليك وغيرهم ؛ ورد على من قال بالاستسعاء : ردا منقطع النظير. فراجع كلامه (ص ٣٣٧ ـ ٣٤٠) ، وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠). ثم راجع السنن الكبرى (ص ٢٧٣ ـ ٢٨٥) وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٧٧ ـ ٨٠) ؛ ومعالم السنن (ص ٦٨ ـ ٧٢) ؛ وشرح ومسلم (ج ١٠ ص ١٣٥ ـ ١٣٩) ؛ وطرح التثريب (ج ٦ ص ١٩٢ ـ ٢٠٩) : فستقف على أجمع وأجود ما كتب فى مسألة الاستسعاء.

(٣) هذا ليس بالأم ؛ وزيادته أحسن.

(٤) كذا بالأم ، أي : فى حالة. وفى الأصل : «منزله» ؛ وهو تصحيف.

(٥) فى الأم ، زيادة : «معه».

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «القسم» ؛ وهو تصحيف. وإلا : كان قوله : عاد ؛ محرفا عن «أعاد». أنظر المصباح.

١٦٢

أيام سفرها (١)»

«وكذلك : قسم خيبر : [فكان (٢)] أربعة أخماسها لمن حضر (٣) ؛ ثم أقرع : فأيّهم خرج سهمه على جزء مجتمع ـ : كان له بكماله ، وانقطع منه حقّ غيره ؛ وانقطع حقّه عن غيره.».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٤) : «قال الله عز وجل : (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ ـ : وَكانَ فِي مَعْزِلٍ. ـ : يا بُنَيَ (٥) ؛ ارْكَبْ مَعَنا) ؛ الآية (٦) : ١١ ـ ٤٢). وقال (٧) : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ : ٦ ـ ٧٤) ؛ فنسب إبراهيم

__________________

(١) راجع ـ علاوة على ما نبهنا عليه فى بداية البحث ـ : حديث عائشة ، والكلام عليه ، والخلاف في القرعة بين النساء ـ فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٠٢) ، ومعالم السنن (ج ٣ ص ٢١٨ ـ ٢١٩) ، وشرح مسلم (ج ١٠ ص ٤٦ وج ١٧ ص ١٠٣ و ١١٦). ثم راجع فى الأم (ج ٥ ص ١٠٠) : رد الشافعي على من خالفه : فى القسم فى السفر. وانظر المختصر (ج ٤ ص ٤٥ ـ ٤٦).

(٢) زيادة عن الأم جيدة ، ولعلها متعينة. انظر قواميس اللغة : (مادة : قسم).

(٣) يحسن : أن تراجع الكلام المتعلق بغنائم خيبر ، فى معالم السنن (ج ٣ ص ٢٩ ـ ٣١) والفتح (ج ٦ ص ١٢٣ و ١٢٦ و ١٢٨ و ١٣٨ ـ ١٣٩ و ١٤٧ ـ ١٥٠ و ١٥٢ وج ٧ ص ٣٣٦ و ٣٣٩ و ٣٤١ و ٣٤٤ ـ ٣٤٥). فهو مفيد فيما مر : من مسائل الغنيمة والجهاد.

(٤) كما فى الأم (ج ٤ ص ٧) مبينا : أن النسب لا يتوقف ثبوته على الدين. وقد تعرض لذلك (ص ٥١) ومهد له : بما ينبغى مراجعته.

(٥) ذكر فى الأم إلى هنا.

(٦) فى الأصل : «إلى» ؛ وهو تحريف.

(٧) كذا بالأم. وفى الأصل : «قال» ؛ والنقص من الناسخ.

١٦٣

(عليه السلام) ، إلى أبيه : وأبوه كافر ؛ ونسب [ابن] نوح ، إلى أبيه (١) : وابنه كافر.»

«وقال الله لنبيّه (صلى الله عليه وسلم) ـ فى زيد بن حارثة ـ : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ؛ هُوَ : أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ : فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ ، وَمَوالِيكُمْ : ٣٣ ـ ٥) ؛ وقال تعالى : (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ : ٣٣ ـ ٣٧) (٢) ؛ فنسب (٣) الموالي إلى (٤) نسبين : (أحدها) : إلى الآباء ؛ (والآخر) : إلى الولاء. وجعل الولاء : بالنّعمة.» «وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (٥) : إنّما الولاء : لمن

__________________

(١) عبارة الأصل : «... وأبو كافر ؛ ونسب نوح إلى ابنه» ؛ وهى محرفة. والتصحيح والزيادة من الأم.

(٢) راجع ما كان يفعل ـ : من التبني وما إليه. ـ قبل نزول الآية الأولى ، وسبب نزول الثانية ؛ فى تفسيرى الطبري (ج ٢١ ص ٧٦ وج ٢٢ ص ١٠) ، والقرطبي (ج ١٤ ص ١١٨ و ١٨٨) ؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٠٧) ، والسنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٦٣ وج ٧ ص ١٦١) ، وشرح مسلم (ج ١٥ ص ١٩٥) ، والفتح (ج ٨ ص ٣٦٦ و ٣٧٠ وج ٩ ص ١٠٤).

(٣) هذا إلى قوله : بالنعمة ؛ ذكر فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٩٥).

(٤) هذا ليس بالأم ؛ وزيادته أولى.

(٥) فى حديث بريرة ؛ وفى الأم زيادة : «ما بال رجال : يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؟! ما كان ـ : من شرط ليس فى كتاب الله. ـ : فهو باطل : وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق». وهذا الحديث : من الأحاديث الخطيرة الجامعة ، التي تناولت مسائل هامة مختلفة ؛ وقد اهتم العلماء قديما به : على اختلاف مذاهبهم ، وتباين مشاربهم فراجع الكلام عنه : في اختلاف الحديث (ص ٣٣ و ١٩٦). والسنن الكبرى (ج ٥ ص ٣٣٦ وج ٦ ص ٢٤٠ وج ٧ ص ٢٢٠ وج ١٠ ص ٣٣٦) ، ومعالم السنن (ج ٣ ص ١٤٦ وج : ص ٦٤ و ١٠٢) ، وشرح مسلم (ج ١٠ ص ١٣٩) ، والفتح (ج ٥ ص ١١٤ ـ ١٢٣

١٦٤

أعتق (١)

«فدلّ الكتاب والسنة : على أنّ الولاء إنما يكون : لمتقدّم (٢) فعل من المعتق ؛ كما يكون النّسب : بمتقدّم ولاد (٣) [من الأب] (٤)

وبسط الكلام : في امتناعهم من تحويل الولاء عن المعتق ، إلى غيره : بالشّرط : كما يمتنع تحويل النّسب : بالانتساب إلى غير من ثبت له النّسب (٥)

__________________

و ١٢٨ و ١٩٧ و ٢٠٦ و ٢٢٦ وج ٩ ص ٣٢٦ ـ ٣٣٧ وج ١١ ص ٤٩٧ وج ١٢ ص ٣١ و ٣٧) ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٩٠) ، وشرح العمدة (ج ٣ ص ١٦٠ وج ٤ ص ٢٠) ، وطرح التثريب (ج ٦ ص ٢٣٢).

(١) فى الأم زيادة : «فبين رسول الله : أن الولاء إنما يكون للمعتق ؛ وروى عن رسول الله ، أنه قال : الولاء لحمة كلحمة النسب : لا يباع ، ولا يوهب.».

(٢) فى الأم : بالتاء ؛ وهو أنسب.

(٣) هذا يطلق : على الحمل ، وعلى الوضع. بخلاف الولادة : فإنها لا تطلق على الحمل (انظر المصباح واللسان) والمراد هنا ثانيهما ؛ وهو يستلزم أولهما.

(٤) زيادة عن الأم : جيدة ، وملائمة لما قبل.

(٥) ورد ـ : بما لا مطمع فى أجود منه وأكمل. ـ : على من قال (كالحنفية) : إذا أسلم الرجل على يدى الرجل ، فله ولاؤه : إذا لم يكن له ولاء نعمة. وعلى من نفى ثبوت الولاء : لمعتق السائبة ، وللمعتق غير المسلم. فراجع كلامه عن هذا كله ، وعن بيع الولاء وهبته وما إليه ـ : فى الأم (ج ٤ ص ٧ ـ ١٠ و ٥١ ـ ٦٠ وج ٦ ص ١٨٣ ـ ١٨٨ وج ٧ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩) ؛ وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٧١) ، واختلاف الحديث (ص ٢٠٠ ـ ٢٠١). ثم راجع الكلام عن هذا ، وعمن يدعى إلى غير أبيه ، أو يتولى غير مواليه ـ : فى السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ١٠ ص ٢٩٤ ـ ٣٠١) ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٩٦

١٦٥

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (١) (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ ـ : مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. ـ : فَكاتِبُوهُمْ : إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً : ٢٤ ـ ٣٣) (٢).».

«قال الشافعي (٣) : «فى (٤) قول الله عز وجل : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ) (٥) ؛ دلالة : على أنه إنما أذن : أن يكاتب من يعقل ما يطلب (٦) ؛ لا : من لا يعقل أن يبتغى الكتابة (٧) : من صبىّ ؛ ولا : معتوه (٨).».

__________________

و ١٠٠) ، وشرح مسلم (ج ٢ ص ٥١ وج ١٠ ص ١٤٨ ـ ١٥٠) ، ومعالم السنن (ج ٤ ص ١٠٣ ـ ١٠٤) ، والفتح (ج ٥ ص ١٠٣ وج ٦ ص ٣٤٨ وج ١٢ ص ٣٢ ـ ٣٦ و ٤٢) ، وشرح العمدة (ج ٤ ص ١٩ و ٧٥).

(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٣٦١) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٧٤)

(٢) ذكر فى الأم إلى قوله : (آتاكم) : ثم ذكر ما سيأتى عن عطاء : فى تفسير الخير. ويحسن أن تراجع ما ورد فى ذلك ـ : من السنة والآثار. ـ : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٣١٧ ـ ٣١٨) ، وتفسير الطبري (ج ١٨ ص ٩٩ ـ ١٠٠).

(٣) كما فى الأم (ج ٧ ص ٢٦٣). وقد ذكر بتصرف يسير فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٣١٧).

(٤) فى الأم : «وفى». وفى السنن الكبرى : «فيه» ؛ وقد ذكر بعد الآية.

(٥) ذكر فى الأم إلى : (فكاتبوهم).

(٦) كذا بالأصل والسنن الكبرى. وعبارة الأم : «من يعقل ؛ لا : من لا يعقل فأبطلت : أن تبتغى الكتابة» إلخ ؛ بزيادة جيدة ، هى : «ولا غير بالغ بحال». وما هنا أظهر.

(٧) راجع كلام الحافظ فى الفتح (ج ٥ ص ١١٤) : عن معنى الكتابة ونشأتها ؛ فهو جيد مفيد.

(٨) أي : ولا من لا يعقل شيئا أصلا ؛ ويصح عطفه على «صبى». وانظر الأم (ص ٣٦٦)

١٦٦

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (١) : «أنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك ، عن (٢) ابن جريج : أنه قال لعطاء : ما الخير؟ المال؟ أو الصّلاح؟ أم (٣) كلّ ذلك؟ قال : ما نراه (٤) إلّا المال ؛ قلت : فإن لم يكن عنده مال : وكان رجل صدق؟ قال : ما أحسب ما خيرا (٥)] إلّا : ذلك المال ؛ لا (٦) : الصّلاح. قال (٧) : وقال مجاهد : (إن علمتم فيهم خيرا) : المال ؛ كاينة (٨) أخلاقهم وأديانهم ما كانت»

«قال الشافعي : الخير (٩) كلمة : يعرف ما أريد بها (١٠) ، بالمخاطبة بها.

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٣٦١ ـ ٣٦٢) ؛ والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ٣١٨).

(٢) هذا غير موجود بالأم ؛ وحذفه خطأ وتصرف من الناسخ أو الطابع : نشأ عن موافقة جد عبد الله ، لابن جريج فى الاسم. انظر الخلاصة (ص ١٦٤ و ٢٠٧ و ٤٠٨) ، وتفسير الطبري.

(٣) فى الأم : «أو» ؛ وهو أحسن.

(٤) هذه رواية الأم والسنن الكبرى والطبري. وفى الأصل : «يراه» ، وهو تصحيف بقرينة ما بعد.

(٥) زيادة حسنة ، عن الأم والسنن الكبرى.

(٦) قوله : لا الصلاح ؛ ليس بالأم. وعبارة الأصل والسنن الكبرى : «والصلاح». والظاهر : أنها محرفة عما ذكرنا ؛ ولا يعترض : بأن هذا التفسير بلفظه قد روى عن ابن دينار ؛ وروى عن عطاء نفسه من طريق آخر ، بلفظ : «أداء ومالا» ـ كما فى تفسير الطبري ـ : لأنا لا ننكر : أن أحدا يقول به ، ولا أن عطاء يتغير رأيه ؛ وإنما نستبعد : أن يتغير بمجرد إعادة السؤال عليه. ويقوى ذلك : خلو رواية الأم ، ورواية الطبري الأخرى : من هذه الزيادة.

(٧) أي : ابن جريج ؛ كما صرح به الطبري. وعبارة الام : «قال مجاهد».

(٨) ورد فى غير الأصل : مهموزا ؛ وهو المشهور.

(٩) فى الأم : «والخير».

(١٠) فى الأم : «منها» ؛ وهو أحسن.

١٦٧

قال الله تعالى : (إِنَ) (١) (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، أُولئِكَ : هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ : ٩٨ ـ ٧) ؛ فعقلنا : أنهم خير البريّة : بالإيمان وعمل الصّالحات ؛ لا : بالمال.»

«وقال الله عز وجل : (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ : مِنْ شَعائِرِ اللهِ ؛ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ : ٢٢ ـ ٣٦) ؛ فعقلنا : أن الخير : المنفعة بالأجر ؛ لا : أنّ فى (٢) البدن لهم مالا.»

«وقال الله (٣) عز وجل : (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ : إِنْ تَرَكَ خَيْراً : ٢ ـ ١٨٠) ؛ فعقلنا : أنه : إن ترك مالا ؛ لأنّ (٤) المال : المتروك ؛ ولقوله : (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)

«فلمّا قال الله عز وجل : (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) : كان أظهر معانيها ـ : بدلالة ما استدللنا به : من الكتاب. ـ قوّة على اكتساب المال ، وأمانة (٥) لأنه قد يكون (٦) : قويّا فيكسب (٧) ؛ فلا يؤدّى : إذا لم

__________________

(١) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.

(٢) عبارة الأم : «لهم فى البدن».

(٣) هذا ليس بالأم ولا بالسنن الكبرى.

(٤) فى الأصل:«ولأن ... لقوله» ؛ وتقديم الواو من الناسخ. وعبارة الأم والسنن الكبرى :«لأن ... وبقوله».

(٥) وهذا اختيار الطبري. والحافظ فى الفتح (ج ٥ ص ١٢١). وراجع كلامه : لفائدته هنا.

(٦) كذا بالأم والسنن الكبرى. وعبارة الأصل : «لأنها قد تكون» ، وهو تصحيف

(٧) كذا بالأم. وفى الأصل : «فتكسب» ؛ وهو مصحف عنه. وفى السنن الكبرى : «فيكتسب».

١٦٨

يكن ذا أمانة. و: أمينا ، فلا يكون قويّا على الكسب : فلا يؤدّى. ولا (١) يجوز عندى (والله أعلم) ـ فى قوله تعالى : ([إِنْ] عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً). ـ إلا هذا.»

«وليس الظاهر : أنّ (٢) القول : إن علمت فى عبدك مالا ؛ لمعنيين (٣) : (أحدهما) : أنّ المال لا يكون فيه ؛ إنما يكون : عنده ؛ لا (٤) : فيه. ولكن : يكون فيه الاكتساب : الذي يفيده (٥) المال. (والثاني) : أنّ المال ـ الذي فى يده ـ لسيّده : فكيف (٦) يكاتبه بماله (٧)؟! ـ إنما يكاتبه : بما (٨) يفيد العبد بعد الكتابة (٩). ـ : لأنه حينئذ ، يمنع ما [أفاد (١٠)] العبد : لأداء الكتابة.»

«ولعلّ من ذهب : إلى أنّ الخير : المال ؛ [أراد (١١)] : أنه أفاد

__________________

(١) هذا إلى قوله : إلا هذا ؛ ليس بالسنن الكبرى. والزيادة الآتية عن الأم.

(٢) أي : أن معناه والمراد منه. وفى السنن الكبرى : «من» ؛ أي : وليس المعنى الظاهر منه.

(٣) فى الأم والسنن الكبرى : بالباء.

(٤) قوله : لا فيه ؛ ليس بالسنن الكبرى.

(٥) فى الأم والسنن الكبرى : «يفيد» ؛ وما هنا أحسن.

(٦) هذا إلى قوله : لأداء الكتابة ؛ ليس بالسنن الكبرى.

(٧) فى الأصل : «بمال» ؛ وهو تحريف. والتصحيح من عبارة الأم ، وهى : «فكيف يكون أن يكاتبه بماله»

(٨) كذا بالأم. وفى الأصل : «لما» ؛ وهو تصحيف.

(٩) فى الأم : «بالكتابة» ؛ أي : بعد الكتابة بسببها. وهو أحسن. ولعل ما في الأصل محرف عنه.

(١٠) زيادة متعينة ، عن الأم.

(١١) هذه الزيادة ليست بالأم ولا بالسنن الكبرى ؛ وهى جيدة ، لا متعينة : لأنه يصح إجراء الكلام على الحذف ؛ أي : ولعل مراد من إلخ.

١٦٩

بكسبه مالا للسّيد ؛ فيستدلّ : على أنه يفيد (١) مالا يعتق به ؛ كما أفاد أوّلا (٢)

قال الشافعي (٣) : «وإذا جمع القوّة على الاكتساب ، والأمانة ـ : فأحبّ إلىّ لسيده : أن يكاتبه (٤). ولا ببين لى : أن (٥) يجبر عليه ؛ لأنّ الآية محتملة : أن يكون (٦) : إرشادا ، أو (٧) إباحة ؛ [لا : حتما (٨)]. وقد ذهب هذا المذهب ، عدد : ممن لقيت من أهل العلم (٩).».

وبسط الكلام فيه ؛ واحتجّ ـ فى جملة ما ذكر ـ : «بأنه لو كان.

__________________

(١) عبارة الأم : «على أنه كم يقدر مالا». وما هنا أوضح.

(٢) انظر ما ذكر بعد ذلك ، فى الأم.

(٣) مبينا : أنه لا يجب على الرجل أن يكاتب عبده الأمين القوى ؛ بعد أن نقل عن عطاء وابن دينار ، القول : بالوجوب ، فراجع كلامه والسنن الكبرى (ص ٣١٩).

(٤) فى الأم زيادة : «ولم أكن أمتنع ـ إن شاء الله ـ : من كتابة مملوك لى جمع القوة والأمانة ؛ ولا لأحد : أن يمتنع منه.».

(٥) عبارة الأم : «أن يجبر الحاكم أحدا على كتابة مملوكه» ؛ وهى أحسن.

(٦) فى الأم والسنن الكبرى (والكلام فيها مقتبس) : بالتاء. وهو أحسن.

(٧) فى الأم : بالواو فقط. وما هنا أولى وأحسن. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب ؛ وراجع فى الفتح (ص ١١٦) رد الحافظ على من قال بالإباحة ؛ ورد الإصطخرى على من قال بالوجوب ـ وهو قول آخر للشافعى ـ : للفائدة العظيمة.

(٨) زيادة حسنة ، عن السنن الكبرى ، وعن عبارة الأم وهى : «إباحة لكتابة : يتحول بها حكم العبد عما كان عليه ؛ لا : حتما. كما أبيح المحظور فى الإحرام : بعد الإحرام ؛ والبيع : بعد الصلاة. لا : أنه حتم عليهم أن يصيدوا ويبيعوا.». وانظر مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٦).

(٩) كمالك والثوري. انظر تفسير الطبري ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ١٠٢ ـ ١٠٣).

١٧٠

واجبا : لكان محدودا : بأقلّ (١) ما يقع عليه اسم الكتابة ؛ أو : لغاية معلومة (٢).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، نا الشافعي (٣) : «أنا الثّقة (٤) ، عن أيّوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ؛ ووضع عنه خمسة آلاف. أحسبه قال : من آخر نجومه (٥)

«قال الشافعي : وهذا عندى (والله أعلم) : مثل قول الله عز وجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ : مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ : ٢ ـ ٢٤١). فيجبر (٦) سيد المكاتب : على أن يضع عنه ـ : ممّا عقد عليه الكتابة. ـ شيئا ؛ [وإذا وضع عنه شيئا (٧)] ما كان : [لم يجبر على أكثر منه (٨)].»

__________________

(١) فى الأصل : «فأقل» ؛ وهو تصحيف. والتصحيح من الأم.

(٢) فى الأصل : «أو لعام معلومه» ؛ وهو تصحيف. والتصحيح من الأم.

(٣) كما فى الأم (ج ٧ ص ٣٦٤) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ٣٣٠). وراجع فيها (ص ٣٢٩) وفى تفسير الطبري (ج ١٨ ص ١٠٠ ـ ١٠٢) : ما ورد في تفسير الآية الآتية. وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٧٦)

(٤) هو : مالك رضى الله عنه. انظر شرح الموطأ (ج ٤ ص ١٠٣ ـ ١٠٤).

(٥) لفظ الموطإ هو : «من آخر كتابته» وانظر السنن الكبرى. وقد روى عن على (مرفوعا وموقوفا) : أنه يترك للمكاتب الربع.

(٦) يحسن أن تراجع بتأمل كلام صاحب الجوهر النقي (ص ٣٢٩) : فهو ـ على ما فيه ـ مفيد فى المقام كله.

(٧) زيادة جيدة عن الأم ؛ ونجوز أنها سقطت من الناسخ. وراجع ما ذكر فى الأم بعد ذلك.

١٧١

«وإذا أدّى المكاتب الكتابة كلّها ، فعلى السّيد : أن يردّ عليه منها شيئا (١) ، ويعطيه ممّا أخذ منه : لأنّ قوله عز وجل : (مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ : ٢٤ ـ ٣٣) ؛ يشبه (والله أعلم) : آتاكم منهم (٢) ؛ فإذا أعطاه شيئا غيره : فلم يعطه من الذي أمر : أن يعطيه منه.». وبسط الكلام فيه (٣).

__________________

(١) راجع ما قاله بعد ذلك.

(٢) كما روى بمعناه : عن ابن عباس وعطاء وغيرهما.

(٣) فراجعه (ص ٣٦٥) : فإن ما هنا مختصر جدا.

١٧٢

«ما يؤثر عنه فى التّفسير ، فى آيات متفرّقة ،

سوى ما مضى (١)»

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ـ فى كتاب : «المستدرك (٢)» ـ : أنا (٣) أبو العباس (محمد بن يعقوب) : أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي : «أخبرنى يحيى بن سليم ، نا (٤) ابن جريج ، عن عكرمة ، قال : دخلت على ابن عباس (٥) ـ : وهو يقرأ فى المصحف ، قبل أن يذهب بصره ، وهو يبكى. ـ فقلت : ما يبكيك يا أبا عباس (٦)؟ جعلنى الله فداك (٧).

__________________

(١) فى الجزء الأول (ص ٣٧ ـ ٤٢).

(٢) فى الجزء الثاني (ص ٣٢٢ ـ ٣٢٣) وقد أخرجه الذهبي فى «المختصر» ؛ وكذلك البيهقي فى السنن (ج ١٠ ص ٩٢ ـ ٩٣) : مستدلا به وبغيره ، على : أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، من فروض الكفاية. وأخرجه الطبري فى تفسيره (ج ٩ ص ٦٢ ـ ٦٧) : من طرق سبع كلها عن عكرمة ؛ ومن طرق ست عن غيره. وبعضها مختصر ، وبعضها فيه اختلاف وزيادة.

(٣) فى غير الأصل : «ثنا».

(٤) فى غير الأصل : «ثنا».

(٥) فى المستدرك زيادة : «رضى الله عنهما».

(٦) كذا ببعض نسخ السنن. وفى الأصل : «يا با عباس» ؛ وهو محرف عنه. ولعل من عادة الفوم : تكنية المرء بأبيه ، على سبيل التشريف والتكريم له. وفى بقية المصادر : «يا ابن عباس».

(٧) فى السنن : «فداءك».

١٧٣

فقال (١) : هل تعرف (أيلة) (٢)؟ قلت (٣) : وما (أيلة (٤))؟ قال : قرية كان بها ناس : من اليهود ؛ فحرّم الله عليهم الحيتان : يوم السّبت ؛ فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم : شرّعا (٥) ـ : بيض (٦) سمان : كأمثال المخاض. ـ : بأفنيائهم وأبنياتهم (٧) ؛ فإذا كان فى (٨) غير يوم السبت : لم يجدوها ، ولم يدركوها إلّا : فى مشقّة ومونة (٩) شديدة ؛ فقال بعضهم (١٠) ـ أو من قال ذلك منهم ـ : لعلّنا : لو أخذناها يوم السبت ،

__________________

(١) فى المختصر : بدون الفاء. وفى السنن زيادة : «لى».

(٢) فى الأصل : «ايله» ؛ وهو تصحيف. وقال أبو عبيدة : هى : «مدينة بين الفسطاط ومكة : على شاطىء بحر القلزم ؛ تعد فى بلاد الشام». وقيل غير ذلك. فراجع معجمى البكري وياقوت ، وتهذيب اللغات.

(٣) فى السنن : «فقلت».

(٤) فى الأصل : «ايله» ؛ وهو تصحيف. وقال أبو عبيدة : هى : «مدينة بين الفسطاط ومكة : على شاطىء بحر القلزم ؛ تعد فى بلاد الشام». وقيل غير ذلك. فراجع معجمى البكري وياقوت ، وتهذيب اللغات.

(٥) أي : ظاهرة على الماء ، أو رافعة رءوسها.

(٦) فى المختصر والمستدرك : «بيضاء». أي : وهن كذلك. وفى بعض روايات الطبري : «بيضا سمانا» ؛ وهو أولى.

(٧) فى الأصل : «باقتيانهم واساتهم» ؛ وهو تصحيف عما ذكرنا. وهما جمع الجمع : «أفنية ، وأبنية» ؛ وإن لم يصرح بالأول. وفى السنن : «بأفنيائهم وأبنياتهم» ؛ وفى المستدرك والمختصر : «بأفنائهم وأبنيائهم». فأما «أفناء» فهو محرف قطعا : لأنه اسم جمع يطلق : على الخليط : من الناس أو القبائل. وأما «أفنياء ، وأبنياء» فالظاهر : أنهما محرفان ؛ إلا إن ثبت أنهما جمعا تكسير. وراجع فى ذلك بتأمل ، اللسان (مادة : بنى ، وفنى) ، والأساس (مادة : ف ن و).

(٨) هذا ليس بالسنن.

(٩) فى المستدرك والمختصر : «مئونة» (بفتح فضم) ؛ وفى السنن : «مؤنة» (بضم فسكون). فهى لغات ثلاث. انظر المصباح.

(١٠) فى غير الأصل زيادة : «لبعض».

١٧٤

وأكلناها فى غير يوم السبت (١).؟! ففعل ذلك أهل بيت منهم : فأخذوا فشووا ؛ فوجد جيرانهم ريح الشّوىّ (٢) ، فقالوا : والله ؛ ما نرى [إلّا] أصاب بنى فلان شىء (٣). فأخذها آخرون : حتى فشا ذلك فيهم فكثر (٤) ؛ فافترقوا فرقا ثلاثا (٥) : فرقة : أكلت ؛ وفرقة : نهت ؛ وفرقة قالت : (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً : اللهُ مُهْلِكُهُمْ ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً : ٧ ـ ١٦٤)؟!. فقالت الفرقة التي نهت : إنّا (٦) نحذّركم غضب الله ، وعقابه (٧) : أن يصيبكم الله (٨) : بخسف ، أو قذف ؛ أو ببعض ما عنده : من العذاب ؛ والله : لا نبايتكم فى (٩) مكان : وأنتم (١٠) فيه. (قال) (١١) : فخرجوا من البيوت (١٢) ؛ فغدوا (١٣) عليهم من الغد : فضربوا باب البيوت (١٤) : فلم يجبهم

__________________

(١) جواب «لو» محذوف : للعلم به ؛ أي : لما أثمنا ؛ ظنا منهم ـ : بإيحاء الشيطان ؛ كما فى رواية الطبري. ـ : أن التحريم تعلق بالأكل فقط.

(٢) أي : المشوى ، والشواء (بالكسر) ـ وهو لفظ السنن ـ انظر اللسان (مادتى : حسب ، وشوى).

(٣) فى الأصل. «شيئا». والتصحيح والزيادة من المستدرك والمختصر.

(٤) فى غير الأصل : بالواو. وهو أظهر.

(٥) فى السنن : «ثلاثة» ؛ وكلاهما صحيح.

(٦) فى المستدرك والمختصر : «إنما».

(٧) فى بعض نسخ السنن : «وعتابه» ؛ ولعله تصحيف.

(٨) هذا ليس بالمستدرك ولا بالمختصر.

(٩) فى الأصل : «من» ؛ وهو تصحيف. وفى رواية الطبري : «لا نبايتكم الليلة فى مدينتكم». وفى المستدرك والمختصر : «لا نبأتكم من» ؛ وهو تصحيف.

(١٠) فى المستدرك والمختصر : «أنتم».

(١١) فى المستدرك والمختصر : «وخرجوا».

(١٢) فى غير الأصل : «السور»

(١٣) فى الأصل : «فعدوا» ؛ وهو تصحيف. وعبارة غيره : «فغدوا عليه».

(١٤) فى غير الأصل : «السور»

١٧٥

أحد ؛ فأتوا بسلّم (١) : فأسندوه إلى البيوت (٢) ؛ ثم رقى منهم راق على السّور ، فقال : يا عباد الله ؛ قردة (والله) : لها أذناب ، تعاوى (٣) (ثلاث مرّات). ثم نزل (٤) من السّور : ففتح البيوت (٥) ؛ فدخل الناس عليهم : فعرفت القرود (٦) أنسابها : من (٧) الإنس ؛ ولم يعرف (٨) الإنس أنسابها (٩) : من القرود. (قال) : فيأتى القرد إلى نسيبه وقريبه : من الإنس ؛ فيحتكّ به ويلصق ، ويقول الإنسان (١٠) : أنت فلان؟ فيشير برأسه (١١) ـ أي : نعم. ـ ويبكى. وتأتى القردة إلى نسيبها وقريبها : من الإنس ؛ فيقول لها الإنسان (١٢) : أنت فلانة؟ فتشير برأسها ـ أي : نعم : ـ وتبكى فيقول (١٣) لها (١٤) الإنسان : إنّا حذّرناكم غضب الله

__________________

(١) فى المستدرك والمختصر : «بسبب» ؛ وهو اسم للحبل ؛ كما فى قوله تعالى : (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ : ٢٢ ـ ١٥) وانظر مفردات الراغب.

(٢) فى غير الأصل : «السور».

(٣) فى السنن : «تعادى» ؛ وهو صحيح المعنى أيضا. وقوله : ثلاث مرات ؛ ليس بالمختصر.

(٤) عبارة المختصر : «ثم نزل ففتح ودخل» إلخ.

(٥) فى غير الأصل : «السور».

(٦) فى المستدرك والمختصر : «القردة» بالتحريك.

(٧) قوله : من الإنس ، ليس بالمختصر.

(٨) فى السنن : بالتاء.

(٩) فى المستدرك والمختصر : «أنسابهم من القردة».

(١٠) فى المختصر : «الإنسى».

(١١) فى بعض نسخ السنن : «رأسه».

(١٢) هذا غير موجود فى المستدرك والمختصر.

(١٣) هذا إلى قوله : العذاب ، ليس بالمختصر.

(١٤) أي : لجميع القرود. وفى غير الأصل : «لهم الإنس» ، وهو صحيح وأحسن. وفى المستدرك زيادة : «أما».

١٧٦

وعقابه : أن يصيبكم : بخسف ، أو مسخ ؛ أو ببعض ما عنده : من العذاب.».

«قال ابن عباس : واسمع (١) الله (عز وجل) يقول (٢) : (أَنْجَيْنَا (٣) الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا : بِعَذابٍ بَئِيسٍ ؛ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ : ٧ ـ ١٦٥) ؛ فلا أدرى : ما فعلت الفرقة الثالثة؟. قال ابن عباس : فكم قد رأينا : من (٤) منكر ؛ فلم ننه عنه. قال عكرمة (٥) : ألا (٦) ترى (جعلنى الله فداك) : أنهم (٧) أنكروا وكرهوا ؛ حين قالوا : (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً : اللهُ مُهْلِكُهُمْ ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً؟!) ؛؟!. فأعجبه قولى ذلك ؛ وأمر لى : ببردين غليظين ؛ فكسانيهما (٨).».

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ : (فى آخرين) ؛ قالوا : أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : «أنا سفيان ، عن الزّهرىّ ، عن عروة (٩) ؛ قال : لم يزل

__________________

(١) فى المستدرك والمختصر : «بالفاء». وفى السنن : «فأسمع» ؛ ولعل زيادة الهمزة من الناسخ أو الطابع.

(٢) عبارة المستدرك : «أن يقول» ؛ أي : قوله.

(٣) فى الأصل : بدون الفاء ، والنقص من الناسخ.

(٤) فى بعض نسخ السنن : «منكرا».

(٥) فى غير الأصل زيادة : «فقلت».

(٦) فى المستدرك والمختصر : «ما» على تقدير الهمزة. فالمعنى واحد.

(٧) فى غير الأصل زيادة : «قد».

(٨) قال الحاكم : «هذا صحيح الإسناد» ، ووافقه الذهبي.

(٩) قد أخرجه فى المستدرك (ج ٢ ص ٥١٣ ـ ٥١٤) : موصولا عن عائشة ؛ من طريق الحميدي عن سفيان : بإسناده ، وباختلاف فى لفظه. ثم قال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه : فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره.».

١٧٧

رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يسأل عن السّاعة ؛ حتى أنزل عليه : (فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها) (١) : (٧٣ ـ ٤٣) ؛ فانتهى (٢).».

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ : أخبرنى أبو عبد الله (أحمد بن محمد بن مهدىّ الطّوسىّ) : نا محمد بن المنذر بن سعيد ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : سمعت الشافعىّ يقول ـ فى قول الله عز وجل : (وَأَنْتُمْ سامِدُونَ) (٣) : (٥٣ ـ ٦١). ـ قال : «يقال (٤) : هو (٥) : الغناء ؛ بالحميريّة. وقال

__________________

(١) أي : فى أي شىء أنت من ذكر القيامة ، والبحث عن أمرها ؛ فليس السؤال عنها لك ، وليس علم ذلك عندك. انظر تفسيرى الطبري (ج ٣٠ ص ٣١) والقرطبي (ج ١٩ ص ٢٠٧) ؛ والقرطين (ج ٢ ص ٢٠٣)

(٢) انظر ما تقدم (ج ١ ص ٣٠١) ؛ وراجع بعض ما ورد فى أمارات الساعة : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١١٨ و ٢٠٣) ، وشرح مسلم (ج ١ ص ١٥٨ ـ ١٦٥ وج ١٨ ص ٨٩) ، وطرح التثريب (ج ٨ ص ٢٥٣ ـ ٢٦٠) ، والفتح (ج ١ ص ٩٠ ـ ٩٣ و ١٣٠ وج ٨ ص ٢٠٦ و ٣٦٣ وج ١١ ص ٢٧٥ ـ ٢٨٤ وج ١٣ ص ٢٨١ ـ ٢٨٤).

(٣) أي : لا هون عن ذلك الحديث وعبره ، معرضون عن آياته وذكره. وما سيأتى فى تفسير ذلك لا يخرج عنه ، كما صرح به الطبري فى تفسيره (ج ٢٧ ص ٤٨).

(٤) كما روى عن ابن عباس وعكرمة. انظر السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٢٣) ، وتفسيرى الطبري (ص ٤٨ ـ ٤٩) والقرطبي (ج ١٧ ص ١٢٣). وعبارة الأصل : «فقال» ، والظاهر : أنها محرفة عما ذكرنا ، أو عن : «فيقال».

(٥) يعنى : السمود ، كما أشار إليه الشافعي فيما بعد ، وكما صرح به في رواية اللسان. وفى بعض روايات الطبري : «السامدون : المغنون». وقال ابن قتيبة ـ كما فى القرطين (ج ٢ ص ١٤٥) ـ : «أي : لاهون ، ببعض اللغات». وعبارة الأصل : «هو من الفنا» ، وهو تصحيف وزيادة من الناسخ : قد تقدمت عن موضعها ، فيما يظهر.

١٧٨

بعضهم (١) : غضاب مبرطمون (٢)

«قال الشافعي : [من (٣)] السّمود ؛ [و] كلّ ما يحدّث الرجل [به] (٤) ـ : فلها عنه ، ولم يستمع إليه. ـ فهو (٥) : السّمود.».

* * *

(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، قال : سمعت أبا الحسن بن مقسّم (ببغداد) ، يقول : سمعت أحمد بن على بن سعيد البزّار ، يقول : سمعت أبا ثور يقول : سمعت الشافعىّ يقول : «الفصاحة ـ : إذا استعملتها فى الطّاعة. ـ : أشفى وأكفى : فى البيان ؛ وأبلغ : فى الإعذار (٦)

«لذلك : [دعا] موسي ربّه ، فقال : (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي : ٢٠ ـ ٢٧ ـ ٢٨). وقال : (وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً : ٢٨ ـ ٣٤) ؛ لما علم : أنّ الفصاحة أبلغ فى البيان.».

__________________

(١) كمجاهد ، انظر ما روى عنه : فى تفسير الطبري ، واللسان (مادة : برطم).

(٢) من «البرطمة» ـ وهو لفظ مجاهد فى بعض الروايات ـ وهى : التكبر والانتفاخ من الغضب. وفى الأصل : «غضابا مبرطمسون» ، وهو تحريف. وقيل فى تفسير ذلك أيضا : «الغافلون ، والخامدون ، والرافعون رءوسهم تكبرا ، والقائمون فى حيرة بطرا وأشرا» ، وما إلى ذلك.

(٣) أي : مشتق منه ، ولعل زيادة ذلك وما بعده صحيحة.

(٤) زيادة حسنة للايضاح.

(٥) يعنى : لهوه وعدم استماعه ، إلا إن كان خصوص هذا الحديث يسمى سمودا : على سبيل المجاز المرسل.

(٦) فى الأصل : «الاغرار كذلك موسى» ، وهو تصحيف ونقص من الناسخ.

١٧٩

(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، سمعت علىّ بن أبى عمرو البلخيّ ، يقول : سمعت عبد المنعم بن عمر الأصفهانىّ ، [يقول] : نا أحمد بن محمد المكّىّ ، نا محمد بن إسماعيل ، والحسين بن زيد ، والزّعفرانىّ ، وأبو ثور ؛ كلّهم قالوا : سمعنا محمد بن إدريس الشافعىّ ، يقول : «نزّه الله (عز وجل) نبّه ، ورفع قدره ، وعلّمه وأدّبه ؛ وقال : (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ : ٢٥ ـ ٥٨)

«وذلك : أنّ الناس فى أحوال شتّى (١) : متوكّل : على نفسه ؛ أو : على ماله ؛ أو : على زرعه ؛ أو : على سلطان ؛ أو : على عطيّة الناس. وكلّ مستند : إلى حىّ يموت ؛ أو : على شىء يفنى : يوشك أن ينقطع به. فنزّه الله نبيّه (صلى الله عليه وسلم) ؛ وأمره : أن يتوكّل على الحىّ الذي لا يموت (٢)

«قال الشافعي : واستنبطت (٣) البارحة آيتين ـ فما (٤) أشتهى ، باستنباطهما ، الدّنيا وما فيها ـ : (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ؛ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ

__________________

(١) فى الأصل : «شىء» ، وهو تحريف.

(٢) راجع ما ورد فى التوكل ، وأقوال الأئمة عن حقيقته ـ : فى شرح مسلم (ج ٣ ص ٩٠ ـ ٩٢ وج ١٥ ص ٤٤) ، والفتح (ج ١١ ص ٢٤١ ـ ٢٤٢) ، والرسالة القشيرية (ص ٧٥ ـ ٨٠) ، وهى من الكتب النفيسة النافعة : التي يجب الإقبال عليها والانتفاع بها ، واحتقار من يطعن فيها وفى أصحابها. ولابن الجوزي فى مقدمة الصفوة (ص ٤ ـ ٥) : كلام عن التوكل حسن فى جملته. وانظر تفسير القرطبي (ج ٤ ص ١٨٩ وج ١٨ ص ١٦١).

(٣) فى الأصل : «واستنبط» ، وهو تصحيف.

(٤) فى الأصل : «مما» ، وهو تصحيف.

١٨٠