كليات في علم الرجال

قلت اُصلي خلف من لا أعرف؟ فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ، فقلت له : اُصلي خلف يونس وأصحابه؟ فقال : يأبى ذلك عليكم علي بن حديد ، قلت : آخذ بقوله في ذلك؟ قال : نعم ، قال : فسألت علي بن حديد عن ذلك ، فقال : لا تصلّ خلفه ولا خلف أصحابه » (١).

وربما يؤيد وثاقته كونه من رجال « كامل الزيارات » (٢). التي نص ابن قولويه في أوله بأنه يروي عن الثقات في كتابه هذا (٣). كما يؤيد وثاقته أيضاً كونه من رجال تفسير القمي (٤) الذي نصّ في أول تفسيره بأن رجال تفسيره هذا من الثقات. وسوف يوافيك الكلام في هذين التوثيقين ، غير ان تضعيف الشيخ مقدم على ما نقله الكشي ، لأن في سند روايته ضعفاً ، فلم يبق إلا كونه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي. والظاهر تقديم جرح الشيخ على التوثيق العمومي الذي مبناه كونه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي ، وسيوافيك الكلام بأن التوثيق العمومي المستفاد من مقدمة الكتابين ، على فرض صحته ، حجة ما لم يعارض بحجة صريحة اخرى ، مضافاً إلى ما في نفس هذا التوثيق العمومي الّذي نسب إلى الكتابين من الضعف.

الثاني : وجود التصحيف في سند الرواية. والظاهر أن لفظة « عن علي بن حديد » مصحف « وعلي بن حديد » ويدلّ عليه اُمور :

الف ـ كثرة رواية ابن أبي عمير عن جميل بلا واسطة. قال في معجم رجال الحديث : « ورواياته عنه تبلغ ٢٩٨ مورداً » (٥). وعلى ذلك فمن البعيد

__________________

١ ـ رجال الكشي : ٤١٨ ، ترجمة يونس بن عبد الرحمن.

٢ ـ كامل الزيارات : ٤ ، الباب ٨ في فضل الصلاة في مسجد الكوفة ومسجد السهلة.

٣ ـ كامل الزيارات : ٤ ، وسيوافيك ان مضمون كلام صاحب كامل الزيارات لا يفيد إلا وثاقة مشايخه الذين يروي عنهم بلا واسطة ، فلا دلالة لوقوعه في اسناد كامل الزيارات على وثاقة من لا يروي عنه بلا واسطة.

٤ ـ راجع تفسير القمي في تفسير قوله تعالى ( مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ).

٥ ـ معجم رجال الحديث : ٢٢ / ١٠٢.

جداً ، ان ابن ابي عمير الذي يروي عن جميل هذه الكمية الهائلة من الأحاديث بلا واسطة ، يروي عنه رواية واحدة مع الواسطة ، ولأجل ذلك لا تجد له نظيراً في كتب الأحاديث.

ب ـ وحدة الطبقة ، لأن الرجلين في طبقة واحدة من أصحاب الكاظم والرضا عليهما‌السلام. ونصّ النجاشي على رواية عليّ بن حديد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام (١).

ج ـ لم يوجد لا بن ابي عمير أي رواية عن علي بن حديد في الكتب الاربعة غير هذا المورد ، كما يظهر من قسم تفاصيل طبقات الرواة لمعجم الرجال (٢) وهذا يؤكّد كون علي بن حديد ، معطوفاً على ابن أبي عمير وأنه لم يكن شيخاً له ، وإلا لما اقتصر في النقل عنه على رواية واحدة.

٤ ـ الحسين بن أحمد المنقري : فقد روى عن ابن ابي عمير ، عدداً من الروايات جاء في بعضها لفظ المنقري دون الآخر ، والقرائن تشهد على وحدتهما. واليك مجموع ما ورد عنه في الكتب الأربعة :

١ ـ روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري قال : سمعت أبا إبراهيم يقول : من استكفى بآية من القرآن ... (٣).

٢ ـ روى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري عن خاله قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من أكل طعاماً لم يدع اليه فأنّه أكل قصعة من النار (٤).

__________________

١ ـ رجال النجاشي : رقم الترجمة ٧١٧.

٢ ـ معجم الرجال الحديث : ٢٢ / ٢٩٢.

٣ ـ الكافي : ج ٢ كتاب فضل القرآن ، الباب ١٣ ، الحديث ١٨.

٤ ـ الكافي : ج ٥ ، كتاب المعيشة ، الباب ٥ ، الحديث ٥ ورواه الشيخ في التهذيب : ج ٩ ، الحديث ٣٩٨.

٣ ـ روي في الروضة عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ألا تنهى هذين الرجلين عن هذا الرجل ... (١).

٤ ـ روى ( الكليني ) ايضاً بسند صحيح عن ابن ابي عمير ، عن الحسين بن أحمد ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال لي ابو عبدالله عليه‌السلام : ان ظننت ان هذا الأمر كائن في غد ، فلا تدعنَّ طلب الرزق (٢).

٥ ـ روي عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضرير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل قتل رجلاً متعمداً ما توبته؟ ... (٣).

وهذا الحديث لم يذكره في معجم الرجال في هذا المقام ، لكنه ذكره في ترجمة الحسين بن أحمد المنقري ، وربما يتخيل ان « الحسين » في الأخير هو المحسن بن أحمد كما في الفقيه (٤). لكنه ضعيف ، لأن المحسن من اقران ابن ابي عمير ، ومن اصحاب الرضا عليه‌السلام ، ومن مشايخ أحمد بن محمد بن خالد ، الذي يروي عن ابن ابي عمير بلا واسطة ، وعندئذ كيف يصح نقل ابن ابي عمير عن « المحسن »؟

والجواب عن النقض يظهر بالاحاطة بكلمات النجاشي وابن الغضائري في حقه.

قال النجاشي : « الحسين بن أحمد المنقري التميمي ابو عبدالله ، روى عن ابي عبدالله عليه‌السلام رواية شاذة لم تثبت ، وكان ضعيفاً ، ذكر ذلك

__________________

١ ـ الروضة : الحديث ٥٦١.

٢ ـ الكافي : ج ٥ ، كتاب المعيشة ، الباب ٥ الحديث ٩.

٣ ـ الكافي : ج ٧ ، كتاب الديات ، الباب ٤ ، الحديث ٤.

٤ ـ الفقيه : الجزء ٤ باب تحريم الدماء والاموال ، الحديث ٢٠٦.

أصحابنا رحمهم‌الله. روى عن داود الرقي وأكثر ، له كتب ».

وقال الشيخ في الفهرست : « الحسين بن أحمد المنقري له كتاب رويناه » ( الفهرست : الرقم ٢١٦ ).

وعده في رجاله من أصحاب الباقر عليه‌السلام ( الرقم ٢٥ ) ، ومن أصحاب الكاظم عليه‌السلام قائلاً : « إنه ضعيف » ( الرقم ٨ ).

ان كون الرجل من أصحاب الباقر عليه‌السلام مع إكثاره النقل عن داود الرقي ، محل تأمل وقد توفي داود الرقي بعد المائتين بقليل بعد وفاة الرضا عليه‌السلام ( سنة ٢٠٣ ).

وعلى أي تقدير ، فالظاهر ان ضعفه راجع إلى العقيدة لا الرواية وذلك لأمرين :

الأول : ان النجاشي وصفه بقوله : « روى عن داود الرقي وأكثر » وقد قال في حق داود : « ضعيف جداً والغلاة تروي عنه » ، فيمكن أن يكون هو أحد الغلاة الذين رووا عن داود.

الثاني : ان الشيخ ذكر داود الرقي في أصحاب الكاظم عليه‌السلام ، وقال : « داود الرقي مولى بني أسد وهو ثقة ، من أصحاب ابي عبدالله عليه‌السلام » ، ومع ذلك نرى ابن الغضائري يقول في حقه : « داود بن كثير بن أبي خالد الرقي مولى بني أسد روى عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، كان فاسد المذهب ، ضعيف الرواية لا يلتفت اليه ».

فاتضح ان الطعن فيه لم يكن لاجل كونه غير ثقة في نقل الحديث ، بل الطعن لاجل وجود الارتفاع في العقيدة بقرينة اكثار النقل عن داود الرقي ، المتهم بالارتفاع في العقيدة ، ونقل الغلاة عنه ، والكل غير مناف للوثاقة في مقام النقل الذي كان ابن ابي عمير ملتزماً فيه بعدم النقل إلا عن الثقة.

هذه النقوض هي التي ذكرها صاحب معجم رجال الحديث ، وقد عرفت مدى صحتها.

ثم ان صاحب مشايخ الثقات جعل ثابتي الضعف منهم خمسة وهم :

١ ـ الحسين بن أحمد المنقري.

٢ ـ علي بن حديد.

٣ ـ يونس بن ظبيان.

٤ ـ ابو البختري وهب بن وهب.

٥ ـ عمرو بن جميع.

وبعد ان عرفت حقيقة الحال في الثلاثة الاُول ، فهلمَّ معي نبحث في الاخيرين منهم :

ألف ـ ابو البختري وهب بن وهب العامي : قال النجاشي : « وهب بن وهب ابو البختري ، روى عن ابي عبدالله عليه‌السلام وكان كذاباً ، وله أحاديث مع الرشيد في الكذب. قال سعد : تزوج أبو عبدالله عليه‌السلام باُمّه ، له كتاب يرويه جماعة » ثم ذكر سنده اليه (١).

وليس لا بن ابي عمير في الكتب الأربعة رواية عنه إلا ما ورد في صلاة الاستسقاء ، ورواها الشيخ بسنده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن ابن ابي عمير ، عن ابي البختري ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، عن ابيه ، عن علي عليه‌السلام أنه قال : مضت السنة انه لا يستسقى إلا بالبراري ، حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (٢).

__________________

١ ـ رجال النجاشي : الرقم ١١٥٥.

٢ ـ التهذيب : ج ٣ ، الحديث ٣٢٥.

أقول : يمكن التخلص من النقض بوجهين :

الأول : كون الرجل ثقة عند ابن ابي عمير وقت تحمل الحديث ، وهذا كاف في العمل بالالتزام.

الثاني : ان أبا البختري كان عامياً ، ومن المحتمل أن يكون التزام المشايخ راجعاً إلى ابواب العقائد والأحكام الشرعية ، وأما ما يرجع إلى أدب المصلّي في صلاة الاستسقاء ، فلم يكن من موارد الالتزام ، ولم يكن في نقل مثل ذلك أي خطر واشكال فتأمل.

ب ـ عمرو بن جميع الزيدي البتري : قال النجاشي : « عمرو بن جميع الازدي البصري ، ابو عثمان ، قاضي الري ، ضعيف ، له نسخة يرويها عنه سهل بن عامر » ثم ذكر سنده إلى الكتاب (١).

اقول : وليس لابن ابي عمير رواية عنه في الكتب الأربعة ، بل روى عنه الصدوق في معاني الأخبار ، ولا يتجاوز الروايتين :

١ ـ روى الصدوق في معاني الاخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن محمد بن ابي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال ابو عبدالله عليه‌السلام : لابأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين (٢).

٢ ـ وبهذا الإسناد أيضاً قال : قال ابو عبدالله عليه‌السلام : حدثني ابي ، عن ابيه ، عن جده قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا مشت اُمتي المطيطا ، وخدمتهم فارس والروم ، كان بأسهم بينهم. المطيطا :

__________________

١ ـ رجال النجاشي : الرقم ٧٦٩.

٢ ـ وسائل الشيعة : ج ٤ ، الباب ٨ من ابواب السجود ، الحديث ٦ ، نقلاً عن معاني الاخبار للصدوق.

التبختر ، ومد اليدين في المشي (١).

ان عمرو بن جميع مع ضعفه كان زيدياً بترياً ، وقد صرح بكونه بترياً ابو عمرو في رجاله ، في ترجمة محمد بن اسحاق صاحب المغازي (٢).

ومن استظهر من عبارة « العدة » بأن المشايخ التزموا أن لا يروون إلا عن إمامي ثقة يكون النقض هنا وفيما تقدم ، من جهتين : من جهة المذهب حيث ان ابا البختري كان عامياً ، وعمرو بن جميع كان بترياً ، ومن جهة الوثاقة ، لكون الرجلين ضعيفين ، وعلى المختار يكون النقض من جهة واحدة ، وعلى كل تقدير فإحدى الروايتين لا صلة لها بالأحكام الشرعية ، وانما هي نقل تنبؤ عن مستقبل الامة إذا ساد فيهم الكبر والتبختر. نعم الرواية الاُخرى تتضمن حكماً شرعياً. ولعل ابن ابي عمير كان يعتقد بوثاقته عند التحمل والنقل.

ثم ان سيدنا الاستاذ ـ دام ظله ـ أورد على القاعدة نقضاً بعدة أشخاص :

١ ـ يونس بن ظبيان.

٢ ـ علي بن ابي حمزة.

٣ ـ علي بن حديد.

٤ ـ ابي جميلة.

٥ ـ عبدالله بن قاسم الحضري (٣).

وقد عرفت الحال في الثلاثة الاُول وسيوافيك الكلام في ابي جميلة عند البحث عن مشايخ صفوان الذي عدت روايته عن ابي جميلة نقضاً على القاعدة

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ج ٨ ، الباب ٦٣ من ابواب آداب السفر ، الحديث ٣ نقلاً عن معاني الاخبار.

٢ ـ رجال الكشي : ٣٣٢.

٣ ـ كتاب الطهارة : ج ١ ، ص ١٩١.

واليك الكلام في الخامس أعني عبدالله بن قاسم الحضرمي.

قال النجاشي : عبدالله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل : كذاب غال يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يُعتدّ بروايته ، له كتاب يرويه عنه جماعة (١).

وذكره الشيخ في « الفهرست » وقال : له كتاب ، وذكر سنده اليه ، (٢) وعنونه في رجاله في اصحاب الكاظم عليه‌السلام قائلاً : عبد الله بن القاسم الحضرمي واقفي (٣).

وقال ابن الغضائري : عبدالله بن قاسم الحضرمي كوفي ضعيف أيضاً غال متهافت ولا يرتفع به (٤).

روى محمد بن ابي عمير عنه عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن ابيه ، عن جده عن علي عليه‌السلام قال : « كن لما لا ترجو ارجى منك لما ترجو ، فان موسى بن عمران عليه‌السلام خرج يقتبس لأهله ناراً فكلمه الله عز وجل فرجع نبياً ، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه‌السلام وخرج سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين » (٥).

يلاحظ عليه :

أوّلاً : من المحتمل ، اعتماد النجاشي في تضعيفه إلى تضعيف ابن الغضائري ، يُعرب عنه تقارب العبارتين ، وقد عرفت قيمة تضعيفاته.

وثانياً : ان ابن ابي عمير لم يرو عنه إلا رواية واحدة ولا صلة لمضمونها

__________________

١ ـ رجال النجاشي رقم الترجمة ٥٩٤.

٢ ـ فهرست الشيخ رقم الترجمة ٤٦٥.

٣ ـ رجال الشيخ رقم الترجمة ٥٠.

٤ ـ الخلاصة القسم الثاني باب « عبد الله » رقم الترجمة ٩.

٥ ـ الفقية ج ٤ في النوادر ، الحديث رقم ٨٥٠.

بالاحكام ولعله كان ملتزماً بأن لا يروي إلا عن ثقة فيما يمت إلى بالحكم الشرعي بصلة لا في الموضوعات الأخلاقية او التربوية كما هو مورد الحديث.

ثالثاً : انه لم يرد في الفقيه توصيفه بالحضرمي فيحتمل كونه « عبدالله بن القاسم الحارثي وهو وان كان ضعيفاً حيث يصفه النجاشي بالضعف والغلو ويقول : ضعيف غال (١) لكنه اين هو من قوله في الحضرمي « كذاب » ، عندئذ يقوى ان يكون ضعفه لأجل غلوه في العقيدة لا لضعفه في لسانه ، وقد عرفت أن التضعيف بين القدماء لأجل العقيدة لا يوجب سلب الوثوق عن الراوي ، لأن أكثر ما رآهُ القدماء غلواً أصبح في زماننا من الضروريات في دين الامامية فلاحظ.

هذا كله حول أسانيد ابن أبي عمير وحال النقوض التي جاءت في « معجم رجال الحديث » و « مشايخ الثقات » وغيرهما. غير ان النقوض لا تنحصر فيما ذكر بل هناك موارد اُخر ، ربما يستظهر منها ان ابن أبي عمير نقل فيها عن الضعفاء ، وستجيء الاشارة الكلية إلى ما يمكن الجواب به عن هذه الموارد المذكورة وغير المذكورة.

وقد حان وقت البحث عن مشايخ عديله وقرينه وهو صفوان بن يحيى.

٢ ـ صفوان بن يحيى بيّاع السابُري ( المتوفّى عام ٢١٠ هـ )

قد تعرفت من الشيخ ان صفوان ، احد الثلاثة الذين التزموا بعدم الرواية والإرسال إلا عن ثقة ، وقبل دراسة هذه الضابطة عن طريق أسانيده نأتي بما ذكره النجاشي في حقه.

قال : « صفوان بن يحيى البجلي بياع السابري ، كوفي ثقة ، ثقة ، عين ، روى أبوه عن أبي عبدالله عليه‌السلام وروى هو عن الرضا عليه‌السلام ، وكانت له عنده منزلة شريفة ، ذكره الكشي في رجال أبي الحسن موسى عليه‌السلام. وقد توكل للرضا وأبي جعفر عليهما‌السلام ، وسلم

__________________

١ ـ رجال النجاشي : برقم ٥٩١.

مذهبه من الوقف ، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة ، وكانت جماعة الواقفة بذلوا له أموالاً كثيرة ـ إلى ان قال : ـ وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه‌الله ، وصنف ثلاثين كتاباً كما ذكر أصحابنا » ، ثم ذكر كتبه (١).

وقال الشيخ في الفهرست : « أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث ، وأعبدهم ، وكان يصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة ، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ، ويخرج زكاة ماله كل سنة ثلاثة مرات ».

مشايخه

فقد أنهى في « معجم رجال الحديث » مشايخه في الكتب الأربعة إلى ١٤٠ شيخاً ، وقد أحصاها مؤلف « مشايخ الثقات » فبلغ مشايخه في كتب الأبعة وغيرها ٢١٣ شيخاً ، والثقات منهم ١٠٩ مشايخ ، والباقون اما مهمل او مجهول ، وقليل منهم مضعف ، وهذا ان دل على شئ فانما يدل على جلالة الرجل وعظمته وإحاطته بأحاديث العترة الطاهرة. ومع ذلك فقد ادعي وجود ضعاف في مشايخه نأتي بما جاء في « معجم الرجال » أوّلاً ، ثم بما جاء في كتاب « مشايخ الثقات » ثانياً.

١ ـ يونس بن ظبيان : روى الشيخ عن موسى بن قاسم ، عن صفوان وابن ابي عمير ، عن بريد ( يزيد ) ويونس بن ظبيان قالا : سألنا أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج ... (٢).

أقول : مر الجواب عنه بوجوه ثلاثة في البحث السابق فلا نعيد.

__________________

١ ـ رجال النجاشي : الرقم ٢٥٤ ، ورجال الكشي : ٤٣٣ ، طبعة الاعلمي.

٢ ـ التهذيب : ٥ / ٣٢ ، الحديث ٩٥ من ابواب ضروب الحج.

٢ ـ علي بن ابي حمزة البطائني : روى الكليني عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن ابي حمزة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم ان الله جسم صمدي نوري ، معرفته ضرورة يمنّ بها على ما يشاء من خلقه. فقال عليه‌السلام : سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، لا يحدّ ، ولا يحسّ ، ولا يجسّ ولا تدركه الابصار ولا الحواسّ ، ولا يحيط به شيء ، ولا جسم ولا صورة ، ولا تخطيط ولا تحديد (١).

وليس لصفوان بن يحيى رواية عن علي بن ابي حمزة في الكتب الأربعة غير ما ذكر.

والجواب من وجهين : الأول : ما عرفت ان وزان علي بن أبي حمزة ، وزان زياد بن مروان القندي ، فالرجلان قد ابتليا بالطعن واللعن ، وليس وجهه إلا الانتماء إلى غير مذهب الحق ، وهو لا يمنع من قبول روايتهما إذا كانا ثقتين في الرواية ، والنجاشي والشيخ وان صرحا بوقف الرجل وانه من عُمده ، ولكنه لا يضر باعتبار قوله إذا كان متجنّباً عن الكذب.

الثاني : ان ابا عمرو الكشي روى مسنداً ومرسلاً يناهز خمس روايات (٢). تدل على انحراف عقيدته ، كما روى الشيخ في غيبته ما يدل على انه تعمد الكذب (٣) إلا ان هنا روايات تدل على كونه باقياً على مذهب الإمامية ، او انه رجع عن الوقف وصار مستبصراً. وهذه الروايات مبثوثة في غيبة النعماني ، وكمال الدين للصدوق ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ، بل

__________________

١ ـ الكافي : ١ / ١٠٤ باب النهي عن الجسم والصورة ، الحديث ١.

٢ ـ رجال الكشي : رقم الترجمة ٣١٠ و ٣٣٢.

٣ ـ غيبة الشيخ الطوسي : ٤٦ ، طبعة النجف.

في رجال الكشي ما يدل على رجوعه عن الوقف ، ولأجل هذه المعارضة لا يمكن رمي الرجل بالبقاء على الوقف بقول قاطع.

ولأجل إيقاف القارئ الكريم على هذه النصوص نأتي بها :

الف : ما رواه أبو زينب في غيبته عن علي بن أبي حمزة ، قال : كنت مع ابي بصير ومعنا مولى لأبي جعفر الباقر عليه‌السلام فقال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : منا اثنا عشر محدَّثاً ، السابع من ولدي القائم فقام اليه ابو بصير فقال : أشهد اني سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقوله منذ أربعين سنة (١).

ب : روى الصدرق في كمال الدين بسنده عن الحسن بن علي بن ابي حمزة ، عن ابيه ، عن يحيى بن ابي القاسم ، عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن ابي طالب وآخرهم القائم ، هم خلفائي ، وأوصيائي ، وأوليائي ، وحجج الله على امتي بعدي ، المقر بهم مؤمن ، والمنكر لهم كافر (٢).

ج : روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عن الحسن بن علي الخزّاز قال : خرجنا إلى مكة ومعنا علي بن ابي حمزة ، ومعه مال ومتاع ، فقلنا : ما هذا؟ قال : هذا للعبد الصالح عليه‌السلام أمرني ان أحمله إلى علي ابنه عليه‌السلام وقد أوصى اليه (٣).

كل ذلك يدل على خلاف ما نسب اليه الكشي من القول بالوقف وقد نقل

__________________

١ ـ الغيبة للنعماني : ٦١ ، طبعة الاعلمي بيروت.

٢ ـ كمال الدين وتمام النعمة : ١ / ٢٥٩ الحديث ٤ طبعة الغفاري.

٣ ـ عيون اخبار الرضا : ١ / ١٩ الحديث ٤ ، من الطبعة الحجرية القديمة.

الكشي نفسه ما يظهر منه عناية الإمام الرضا عليه‌السلام (١) به ويصد الانسان عن التسرع في القضاء. خصوصاً إذا وقف الانسان على ما رواه الشيخ بسند صحيح في « التهذيب » عن الحسن بن علي بن ابي حمزة ، الذي رمي بالوقف مثل أبيه ، روى انه قال لأبي الحسن ( الرضا ) عليه‌السلام : ان ابي هلك وترك جاريتين قد دبَّرهما ، وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير ، فما رأيك؟ فقال : رضي الله عن ابيك ، ورفعه مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضاء دينه خير له ان شاء الله (٢).

ولو صحت هذه الروايات لما صح ما ذكره ابن الغضائري في حق ابن أبي حمزة ، انه اصل الوقف ، واشد الخلق عداوة للولي من بعد ابي إبراهيم.

وقد قام الفاضل المعاصر الشيخ غلام رضا عرفانيان ، بتأليف رسالة في شأن الاعتبار الروائي لعلي بن ابي حمزة ، ونجله الحسن ـ شكر الله مساعيه ـ.

والقضاء الصحيح في حق الرواة خصوصاً المشايخ منهم ، لا يتم بصرف المراجعة إلى كلمات الرجاليين ، خصوصاً رجال الكشي الذي فيه ما فيه من اللحن والخلط ، فلا بد من بذل السعي في الروايات الواردة في المجاميع الحديثية.

هذا كله حول « علي بن ابي حمزة » ومن تتَّبع الكتب الفقهية يرى ان الاصحاب يأخذون برواياته ويعملون بها إذا لم يكن هناك معارض.

واليك الكلام في باقي النقوض :

٣ ـ ابو جميلة المفضل بن صالح الأسدي : روى الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ابي عبد الله ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابي

__________________

١ ـ رجال الكشي : رقم الترجمة ٣١٠.

٢ ـ التهذيب : ٨ / ٢٦٢ الحديث ٩٥٣ ، ولا يخفى ان سؤال الحكم الشرعي عن أبي الحسن عليه‌السلام يعرب عن اعتقاده بإمامته وكونه كأبيه إماماً وقدوة.

جميلة ، عن حميد الصيرفي ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة (١).

والمراد منه المفضل بن صالح الأسدي والّذي عده الشيخ في رجاله من اصحاب الصادق عليه‌السلام قائلاً : « المفضل بن صالح ابو علي مولى بني اسد ، يكنى بأبي جميلة ، مات في حياة الرضا عليه‌السلام » (٢).

ولكن النجاشي ضعفه عندما ذكر جابر بن يزيد الجعفي ( المتوفّى عام ١٢٨ هـ ) وقال : « روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا ، منهم : عمرو بن شمر ، ومفضل بن صالح ، ومنخل بن جميل ، ويوسف بن يعقوب » (٣).

وقال العلاّمة في الخلاصة : « مفضل بن صالح ابو جميلة الأسدي النحاس مولاهم ، ضعيف كذاب ، كذاب ، يضع الحديث ، روى عن ابي عبد الله وعن ابي الحسن عليهما‌السلام ». (٤)

أقول : ليس لصفوان أية رواية عن المفضل في الكتب الأربعة إلا هذه الرواية (٥) ومع ذلك كله فلم يثبت ضعفه ، اما ما ذكره العلاّمة فهو مأخوذ عن ابن الغضائري ، واليك نص عبارته : « المفضل بن صالح ابو جميلة الأسدي النحاس مولاهم ، ضعيف كذاب يضع الحديث ». وقد ذكرنا انه لا اعتبار بتضعيفاته وتعديلاته ، لعدم استناده فيهما إلى السماع بل إلى قراءة المتون كما مر غير مرة.

واما ما ذكره النجاشي فمن القريب جداً ان تضعيفه لأجل الاعتقاد فيه

__________________

١ ـ الكافي : ٦ / ٥٣١ كتاب الزي والتجمل ، باب النوادر ، الحديث ٧.

٢ ـ رجال الشيخ : ٣١٥.

٣ ـ رجال النجاشي : الرقم ٣٣٢.

٤ ـ الخلاصة : ٢٥٨.

٥ ـ معجم رجال الحديث : ١١ / ٤٣١.

بالغلو ، فصار ذلك الاعتقاد مبدأً للتضعيف ، ومن تتبع رجاله يقف على ان النجاشي متأثر جداً بطريقة ابن الغضائري ، وان بعض تضعيفاته أو كثيراً منها إذا لم يذكر لها وجهاً ، كان لاعتقاد الغلو في الراوي ، وقد عرفت عند البحث عن كتاب ابن الغضائري ان مفهوم الغلو لم يكن محدوداً آنذاك ، حتى يعرف به الغالي من المقصر.

وهذا الاحتمال وان لم يكن له دليل ، إلا انه مظنون لمن راجع رجال النجاشي. وعلى ذلك فلا يعد تضعيفه نقضاً للقاعدة التي استنبطها الأصحاب من طريقة هؤلاء الثقات ، والتزامهم بانهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة.

٤ ـ عبد الله بن خداش المنقري : روى الكليني عن ابي علي الأشعري ؛ عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن خداش المنقري انه سأل ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه ، قال : المال للابنة (١).

قال النجاشي : « عبد الله بن خداش ، ابو خداش المهري ضعيف جداً ، وفي مذهبه ارتفاع ، له كتاب أخبرناه ابن شاذان ، عن أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا ابي ، قال حدثنا سلمة بن الخطاب عنه بكتابه » (٢).

اقول : ان النجاشي وان ضعفه ، لكن تضعيفه بقرينة قوله « وفي مذهبه ارتفاع » لأجل اعتقاده بأنه غال ، لا لانه ليس بصدوق. والظاهر كما عرفت ان النجاشي كان متأثراً بابن الغضائري في تضعيف الراوي في بعض الأحيان لأجل كونه راوياً لبعض ما يتراءى منه الغلوّ ، حسب عقيدة النجاشي وزميله ابن الغضائري ، مثل ذلك لا يمكن الاعتماد عليه.

__________________

١ ـ الكافي : ج ٧ كتاب المواريث باب ميراث الولد ، الحديث ٤ ، ومستدرك الوسائل الجزء ١٧ ، الباب ٥ من ابواب ميراث الابوين ، الحديث ٢.

٢ ـ رجال النجاشي : الرقم ٦٠٤.

أضف إلى ذلك أن الكشي نقل وثاقته عن عبدالله بن أبي عبدالله ، محمد بن خالد الطيالسي ، فتوثيقه ممّا يعتنى به. قال الكشي : « محمد بن مسعود ، قال أبو محمد عبدالله بن محمد بن خالد : (١) أبو خداش ، عبدالله بن خداش المهري. ومهرة : محلَّة بالبصرة وهو ثقة » ثم نقل عنه أنه كان يقول : « ما صافحت ذمّياً قطّ ، ولا دخلت بيت ذمّي ، ولا شربت دوءً قط ، ولا افتصدت ولا تركت غسل يوم الجمعة قطّ ، ولا دخلت على وال قطّ ، ولا دخلت على قاض قطّ ».

وقد اختلف ضبط اسم والده ، والمشهور هو بالدال كما في مواضع من رجال الشيخ في اصحاب الكاظم وأصحاب الجواد عليهما‌السلام ، فضبطه بأبي خداش المهري البصري ، ولكن ابن داود ذكر أنه رأى في كتاب الرجال للشيخ بخطّه في رجال الصادق عليه‌السلام عبدالله بن خداش البصري.

ثم الظاهر أن المنقري هو تصحيف المهري. وقد قال الفيض قدس‌سره في هامش الوافي : « الصحيح المهري ـ بفتح الميم والهاء الساكنة قبل الراء ـ مكان المنقري ».

٥ ـ معلّى بن خنيس : وقد روى عنه صفوان على ما في فهرست الشيخ في ترجمة معلّى. قال : « معلّى بن خنيس يكنّى أبا عثمان الأحول له كتاب ، أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر ابن بابويه ، عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه عن صفوان ، عنه » (٢). والاجابة عن هذا النقض واضحة.

أما أولاً : فقد مرَّ أن المعلى بن خنيس ثقة ، وما اُثير حوله من الشبهات ليست بتامَّة ، وكفى بذلك ما نقله الشيخ في « الغيبة » في حقّه ، يقول :

__________________

١ ـ المراد منه ابو العباس الطيالسي وقد يكنى بابي محمد فلا تغفل.

٢ ـ الفهرس : الرقم ٧٢١.

« وكان معلّى من قوّام ابي عبدالله عليه‌السلام وإنما قتله داود بن علي بسببه ، وكان محموداً عنده ، ومضى على منهاجه ، وأمره مشهور ، فروي عن ابي بصير قال : لمّا قتل داود بن علي « المعلى بن خنيس » ، فصلبه ، عظم ذلك على ابي عبدالله عليه‌السلام واشتدّ عليه وقال له : يا داود ، على ما قتلت مولاي وقيّمي في مالي وعلى عيالي؟ والله إنه لأوجه عند الله منك ... في حديث طويل. وفي خبر آخر أنه قال : أما والله لقد دخل الجنة » (١).

وثانياً : إن المعلى قتل قبل ثلاث وثلاثين ومائة ، كما مرَّ في بحث مشايخ ابن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى ممَّن توفي عام ٢١٠ ، فكيف يمكن له أن ينقل عنه ، مع ان بين الوفاتين ٧٧ سنة فما زاد ، ولم يكن صفوان من المعمرين الذين عاشوا إلى مائة وأزيد ، ولذلك ان من القريب سقوط الواسطة بين صفوان ومعلى بن خنيس. ويشهد على ذلك قول النجاشي في ترجمة معلى بن خنيس : « له كتاب .... أخبرنا أبو عبدالله بن شاذان ، قال : حدثنا علي بن حاتم ، قال : حدثنا محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن أيوب ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي عثمان معلى بن زيد الاحول ، عن معلى بن خنيس بكتابه » (٢).

فيظهر من ذلك أن ما نقلناه آنفاً من الفهرست هو ترجمة معلى بن عثمان ( او ابن زيد ) الاحول ، لا معلى بن خنيس والنسخة محرّفة لما عرفت من بُعد رواية صفوان عن معلى بن خنيس أولاً ، ولأن « أبا عثمان » كنية معلى بن عثمان ( أو ابن زيد ) كما ذكر النجاشي والشيخ نفسه في رجاله ثانياً.

إلى هنا وقفت على حال النقوض المتوجهة إلى الضابطة التي نقلها الشيخ

__________________

١ ـ الغيبة : ٢١٠ ( طبعة النجف ) ، ولاحظ ما ورد حول قتله من الروايات في تنقيح المقال الجزء الثالث ، الصفحة ٢٣٠.

٢ ـ رجال النجاشي : الرقم ١١١٥.

في حقّ الفقهاء الثلاثة وليس النقض منحصراً بما ذكره صاحب « معجم رجال الحديث » أو مؤلف « مشايخ الثقات » بل هناك نقوض اُخر يعرف الجواب عنها بالاحاطة بما ذكرناه. وإليك الكلام في أحوال البزنطي الشيخ الثالث ، الذي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة.

٣ ـ أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي ( المتوفّى عام ٢٢١ هـ )

قال النجاشي : « أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر زيد ، مولى السكون ، أبو جعفر ، المعروف بالبزنطي ، كوفي لقي الرضا وأبا جعفر عليهما‌السلام ، وكان عظيم المنزلة عندهما وله كتب منها : الجامع قرأناه على أبي عبدالله الحسين بن عبيدالله ، قال : قرأته على أبي غالب أحمد بن محمد الزراري ، قال حدثني به خال أبي محمد بن جعفر ، وعمّ أبي علي بن سليمان قالا : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه به. وكتاب النوادر ـ إلى أن قال : ـ ومات أحمد بن محمد سنة إحدى وعشرين ومائتين بعد وفاة الحسن بن علي بن فضال بثمانية أشهر. ذكر محمد بن عيسى بن عبيد أنه سمع منه سنة عشرة ومائتين » (١) والبزنطي أحد الفقهاء الثلاثة الذين ادّعى الشيخ أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وقد جاء في الكتب الاربعة في أسناد روايات تبلغ زهاء ٧٨٨ مورداً ، وقد أنهى صاحب « معجم رجال الحديث » مشايخه في الكتب الاربعة وغيرها فبلغ ١١٥ شيخاً ، والثقات منهم ٥٣ شيخاً ، والباقي إما مهمل أو مجهول ، وقليل منهم مضعف نظراء.

١ ـ المفضَّل بن صالح : روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر وابن محبوب ، جميعاً عن المفضل بن صالح ، عن

__________________

١ ـ فهرس النجاشي : الرقم ١٨٠.