خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٦

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٦

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-017-X
ISBN الدورة:
964-5503-84-1

الصفحات: ٤٦٠

قلت : وفي النجاشي إليه طريقان صحيحان (١) بناء على وثاقة مشايخه ، كما تقدم في ترجمته (٢) [انتهى].

[٤٦] وإلى أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان :

فيه : أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (٣).

[٤٧] وإلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك :

فيه : (علي بن محمّد) (٤) بن الزبير في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب حكم الحيض ، قريباً من الآخر بخمسة وأربعين حديثاً (٦).

وإلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي :

فيه : (محمّد بن أحمد) (٧) بن داود في باب زيارة أمير

__________________

(١) رجال النجاشي : ٧٨ / ١٨٣.

(٢) تقدم البناء على وثاقة مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة في ترجمته باعتباره ثاني المشايخ الذين تنتهي إليهم سلسلة الإجازات.

(٣) فهرست الشيخ : ٢٦ / ٨٠.

(٤) في (الأصل) و (الحجرية) : محمّد بن علي ، وهو اشتباه ، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر ٢ : ٤٧٧ ، ورجال النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب : ١٢ / ٧ ، وأبان بن عثمان : ١٣ / ٨ ، وأحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون : ٨٧ / ٢١١ ، ورجال الشيخ أيضاً : ٤٨٠ / ٢٢ ، فلاحظ.

(٥) فهرست الشيخ : ٢٣ / ٧١.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ١٦٨ / ٤٨٢.

(٧) في (الحجرية) : أحمد بن محمّد بن داود ، والظاهر وقوع الاشتباه في (الحجرية) بابن المعنون له ، قال الشيخ في رجاله : ٤٤٩ / ٩٥ : « أحمد بن محمّد بن داود ، يكنى أبا الحسين ، يروي عن أبيه محمّد بن أحمد بن داود القمي ، أخبرنا عنهما الحسين بن عبيد الله الغضائري » ، انظر ضبط الاسم في رجال النجاشي : ٣٨٤ / ١٠٤٥ ، ورجال الشيخ ٥١١ / ١٠٩ ، وفهرست الشيخ : ٢٤ / ٧٢.

٤١

المؤمنين عليه‌السلام في الحديث الأول (١).

قلت : ذكر محمّد بن أحمد وهو شيخ الطائفة وعالمها وفقيه القميين في هذا المقام عجيب ، انتهى.

[٤٨] وإلى أحمد بن داود بن علي القمي :

صحيح في المشيخة (٢).

[٤٩] وإلى أحمد بن (رباح) (٣).

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٤).

قلت : وطريق النجاشي إليه موثق (٥) ، انتهى.

[٥٠] وإلى أحمد بن رزق القمشاني :

صحيح في الفهرست (٦).

قلت : فيه أحمد بن محمّد بن سعيد ، وهو زيدي ، فهو موثّق (٧) ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٥ / ٥٣.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ٧٨ ، من المشيخة.

(٣) في (الحجرية) : رياح ، بالياء المثناة من تحت ، والصحيح بالباء الموحدة كما في الأصل ، والمصدر ٢ : ٤٧٧ ، ورجال النجاشي : ٩٩ / ٢٤٩.

(٤) فهرست الشيخ : ٣٦ / ١١٣.

(٥) رجال النجاشي : ٩٩ / ٢٤٩ ، والطريق موثق بجعفر بن محمّد بن سماعة وعلي بن الحسن الطاطري. وهما ثقتان من الواقفة كما في النجاشي : ١١٩ / ٣٠٥ ، ٢٥٤ / ٦٦٧.

(٦) فهرست الشيخ : ٣٥ / ١٠٦.

(٧) الظاهر سهو الأردبيلي قدس‌سره في الحكم بصحة هذا الطريق ، وقد تقدم عن المصنف رحمه‌الله عقيب قوله : قلت. الحكم نفسه وذلك في الطريق إلى إبراهيم ابن الحكم الفزاري برقم [١١] ؛ لوقوع ابن عقدة الجارودي الزيدي فيه.

كذلك انظر تعليقتنا عليه هناك.

٤٢

[٥١] وإلى أحمد بن سليمان الحجال :

ضعيف في الفهرست (١).

وإلى أحمد بن سليمان :

صحيح في التهذيب ، في باب صلاة الاستسقاء ، في الحديث الرابع (٢).

قلت : في النجاشي (٣) صحيح على الأصح من وثاقة ابن بطّة (٤) ، انتهى.

[٥٢] وإلى أحمد بن صبيح :

فيه : أبو المفضل الشيباني (٥).

وإلى نوادره :

مجهول في الفهرست (٦).

وإليه موثق في التهذيب ، في باب فرض الصيام ، في الحديث

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣٧ / ١١٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ١٤٨ / ٣٢٢.

(٣) رجال النجاشي : ١٠٠ / ٢٥١.

(٤) تقدم الحديث عن ابن بطة في هامش الطريق رقم : ٢١ فراجع.

(٥) فهرست الشيخ : ٢٢ / ٢٨ والظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل لتضعيفه في النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٥٩ وفهرست الشيخ : ١٤٠ / ٦١١ ، ورجاله : ٥١١ / ١١٠ ، ورجال العلامة : ٢٥٦ / ٥٣ ، ورجال ابن داود : ٢٧ / ٤٦٢ و ٤٦٣ مع ذكره في القسم الأول : ١٧٧ / ١٤٣٦ ، ومعالم العلماء : ١٤١ / ٩٩٢ ، وعند بعض المتأخرين كذلك ، ولهذا لم نخص سبب الضعف فيما مرَّ ويأتي بابن بطة وحده عند اجتماعه مع أبي المفضل في طريق ما ، بل بهما معاً ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ٢٢ / ٦٨ ، وفي الطريق : محمّد بن محمّد بن الحسين بن هارون الكندي ، ومحمّد بن حفص الخثعمي ، والحسن بن علي بن بزيع ، ولم نقف على توثيق لأي منهم ، فضلاً عن كون الأخير مجهولاً لم تذكره كتب الرجال.

٤٣

الثامن (١). وفي باب الاعتكاف ، في الحديث الثاني عشر (٢). وفي الإستبصار ، في باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ، في الحديث الخامس (٣).

[٥٣] وإلى أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين :

صحيح في الفهرست (٤).

[٥٤] وإلى أحمد بن عبدوس الخلنجي :

فيه : الحسن بن متويه [بن] (٥) السندي في الفهرست (٦).

وإلى أحمد بن عبدوس :

صحيح في التهذيب ، في باب حكم الاستحاضة ، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (٧).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤ : ١٥٣ / ٤٢٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٠.

(٣) الاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٣ ، والطريق موثق بهذه المواضع الثلاثة بعلي بن الحسن ابن فضال ، كان فطحياً ثقة كما في النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٦.

(٤) فهرست الشيخ ، طبعة جامعة مشهد : ٣١ / ٦٣ ، وفي طبعة النجف : ٣٢ / ٩٧ ، سقط منها لفظ (ابن) بين أحمد وجلين ، والصحيح إثباته كما في نسختي (الأصل) و (الحجرية) والمصدر : ٢ : ٤٧٧ ، ورجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٥ ، ورجال العلامة : ١٧ / ٢٥ ، وابن داود : ٣٨ / ٨٥ ، ومعالم العلماء : ٢٠ / ٨٨.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر أيضاً ٢ : ٤٧٧ ، وأثبتناه من فهرست الشيخ ، ورجال النجاشي : ٨١ / ١٩٧ ، ورجال الشيخ : ٤٤٧ / ٥٢ ، كل في ترجمة أحمد بن عبدوس ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ٢٤ / ٧٤.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ١٨٠ / ٥١٦ ، وفيه : أحمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ابن عبدوس ، ولم نجد ذكراً لأحمد بن علي بن محبوب في سائر كتب الرجال والأسانيد معاً إلاّ في هذا المورد ، وهو اشتباه قطعاً ولعله من غلط النسخة والصحيح هو : محمّد بن علي بن محبوب الموافق لما في رواية الاستبصار سنداً ومتناً ١ : ١٥٤ / ٥٣٣ وما في الموارد اللاحقة عليه ، فلاحظ.

٤٤

وإليه صحيح في باب الزيادات في الصيام ، في الحديث الرابع والخمسين (١) ، وفي الحديث السادس والخمسين. وفي باب الحدّ في السرقة ، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (٢) ، وفي باب ضمان النفوس ، في الحديث التاسع (٣).

[٥٥] وإلى أحمد بن عبيد :

ضعيف في الفهرست (٤).

[٥٦] وإلى أحمد بن عبيد الله بن يحيى :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٥).

[٥٧] وإلى أحمد بن علي أبي العباس :

صحيح في الفهرست (٦).

[٥٨] وإلى أحمد بن علي الفائدي :

فيه : أبو عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني في الفهرست (٧).

قلت : رواه في النجاشي عن شيخه الذي قد أكثر من الرواية عنه :

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٢١ / ٩٨٦.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٣٠ / ٥٢١.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٦.

(٤) فهرست الشيخ : ٣٥ / ١٠٤ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني وابن بطة.

(٥) فهرست الشيخ : ٣٥ / ١٠٢.

(٦) فهرست الشيخ : ٣٠ / ٩١.

(٧) فهرست الشيخ : ٣٠ / ٨٩ ، قال في جامع الرواة : « وإلى أحمد بن علي الغائدي كذا » بالغين المعجمة ، والصحيح ما في الفهرست بالفاء ، مثله في (الأصل) و (الحجرية) وهو الموافق لما في كتب الرجال ، فلاحظ.

٤٥

محمّد بن علي بن شاذان القزويني (١) ، ويعبّر عنه : بأبي عبد الله القزويني (٢) ، واتضح في ترجمة النجاشي وثاقته كسائر مشايخه [انتهى].

[٥٩] وإلى أحمد بن علي بن محمّد بن جعفر :

ضعيف في الفهرست (٣).

[٦٠] وإلى أحمد بن عمرو بن منهال :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٤).

قلت : في النجاشي : الغضائري ، عن أحمد بن جعفر ، عن حميد (٥). إلى آخره ، ورواية الغضائري ، والتلعكبري عن أحمد تشير إلى وثاقته ، كما صرّح في المعراج (٦) ، انتهى.

__________________

(١) كما في ترجمة يونس بن عبد الرحمن في رجال النجاشي : ٤٤٨ / ١٢٠٨.

(٢) كما في ترجمة أحمد بن علي الفائدي في رجال النجاشي أيضاً : ٩٥ / ٢٣٧.

(٣) فهرست الشيخ : ٢٤ / ٧٣ ، والطريق ضعيف بالحسن بن محمّد بن يحيى المذكور في النجاشي : ٦٤ / ١٤٩.

(٤) فهرست الشيخ : ٢٧ / ١١٦.

(٥) رجال النجاشي : ٨٠ / ١٩١.

(٦) معراج الكمال : ، وأحمد بن جعفر مشترك بين اثنين ، أحدهما : البزوفري ، والآخر : العلوي ، وقد روى ابن الغضائري والتلعكبري عنهما ، وروى الأول عن أحمد بن إدريس ، والثاني عن حُمَيْد بن زياد كما في رجال الشيخ ، باب من لم يرو عنهم عليهم‌السلام : ٤٤١ / ٢٩ ، ٤٤٥ / ٣٥ ، ولم نقف على أي توثيق لهما عند المتقدمين ، والمراد منه هنا هو : أحمد بن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي.

أما عدّ رواية الأعاظم عن شخص قرينة على التوثيق حتى وإن كان مجهولاً فغير متفق عليه ، ولقد كان الشيخ النوري رحمه‌الله من المتمسكين بهذه القرينة ، متهماً لمن لا يأخذ بها : بأنه ذو نفس مريضة ، كما مرّ عنه ذلك في الفائدة الخامسة ، صحيفة : فراجع.

٤٦

[٦١] وإلى أحمد بن عمر الحلال :

ضعيف في الفهرست (١).

وإلى أحمد بن عمر :

صحيح في التهذيب ، في باب صفة الوضوء ، قريباً من الآخر بأحد وثلاثين حديثاً (٢). وفي باب أوقات الصلاة ، في الحديث الثالث (٣). وفي الإستبصار ، في باب آخر وقت الظهر والعصر ، في الحديث السادس (٤).

وإلى أحمد بن عمر الحلال :

صحيح في باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج ، في الحديث الثالث (٥).

[٦٢] وإلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر :

صحيح ممّا أخذه من كتاب الجامع.

وأمّا إلى نوادره.

فموثق في المشيخة (٦) ، والفهرست (٧).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣٥ / ١٠٣ ، والطريق ضعيف بمن لم يوثقه أحد ، وهو محمّد بن علي الكوفي ، هذا مع التجاوز عن ابن أبي جيد الذي استنبط بعض المتأخرين توثيقه ، وإلاّ فالطريق ضعيف بالاثنين معاً.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٨٩ / ٢٣٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩ / ٥٢.

(٤) الاستبصار ١ : ٢٤٧ / ٨٨٣ ، باب أول وقت الظهر والعصر ، وقد أعاد الرواية سنداً ومتناً في باب آخر وقت الظهر والعصر ١ : ٢٥٩ / ٩٣١ ، إلاّ أن فيها : أحمد بن محمّد مكان أحمد بن عمر ، وهو اشتباه ولعله من غلط النسخة ومما يؤكده انطباق موارد أحمد بن عمر مع هذا المورد من جهة روايته ومن روى عنه ، فلاحظ.

(٥) الاستبصار ٢ : ٢٣٤ / ٨١٢.

(٦) كذا في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر ٢ : ٤٧٨ ، وليس لهذا الطريق في مشيختي التهذيب والاستبصار عين ولا أثر ، فلاحظ.

(٧) فهرست الشيخ : ١٩ / ٦٣ ، والطريق موثق بابن عقدة ، وفيه طريقه إلى كتاب الجامع أيضاً.

٤٧

قلت : للصدوق طريق صحيح إليه بالاتفاق ، وآخر على الأصح من وثاقة ابن هاشم (١) [انتهى].

[٦٣] وإلى أحمد بن محمّد بن جعفر أبي علي الصولي :

صحيح في الفهرست (٢).

[٦٤] وإلى أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد :

صحيح كثيراً ، وهو الذي يروي الشيخ رحمه‌الله عن المفيد ، عنه (٣).

[٦٥] وإلى أحمد بن محمّد بن خالد :

صحيح في المشيخة (٤).

[٦٦] وإلى أحمد بن محمّد بن سعيد :

فيه : أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (٥).

وإلى أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد :

صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، في الحديث الرابع والثمانين (٦).

وإلى أحمد بن محمّد بن سعيد :

[صحيح (٧)] في باب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٨ ، من المشيخة.

(٢) فهرست الشيخ : ٣٢ / ٩٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٥٨ ، من المشيخة.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ٤٤ ، من المشيخة.

(٥) فهرست الشيخ : ٢٨ / ٨٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣١٦ / ٩١٨.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (الحجرية) ، وأثبتناه من المصدر ٢ : ٤٧٨.

٤٨

السادس (١) ، وفي باب حكم الجنابة ، في الحديث الخامس عشر (٢) ، وفي الحديث الثاني والأربعين (٣) ، وفي باب حكم الحيض ، في الحديث الخامس (٤).

قلت : روى عن ابن عقدة : ثقة الإسلام (٥) ، والنعماني (٦) والتلعكبري (٧) ، ومن يتلوهم من المشايخ ، وفي النجاشي : وقد لقيت جماعة ممّن لقيه ، وسمع منه ، وأجازه ، منهم من أصحابنا ، ومن العامة ، ومن الزيدية (٨) ، ويظهر من أمالي أبي علي : أن الشيخ يروي عنه أيضاً ، بتوسط أبي عمرو عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله (٩) ، فالطريق لا يحتاج إلى النظر [انتهى].

[٦٧] وإلى أحمد بن محمّد بن سليمان :

صحيح في الفهرست (١٠).

[٦٨] وإلى أحمد بن محمّد بن سيار :

مجهول (١١).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٧ / ٧.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ١٢٢ / ٣٢٤.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ١٢٩ / ٣٥٢.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ١٥٢ / ٤٣٣.

(٥) الكافي ٤ : ٥ / ٦.

(٦) الغيبة للنعماني : ٣٣ / ١.

(٧) رجال الشيخ : ٤٤٢ / ٣٠.

(٨) رجال النجاشي : ٩٤ / ٢٣٣.

(٩) أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ٢٦٣.

(١٠) فهرست الشيخ : ٣١ / ٩٤.

(١١) فهرست الشيخ : ٢٣ / ٧٠ ، والطريق مجهول بعلي بن محمّد الجبائي الذي لم يذكر بكتب الرجال.

٤٩

وإلى نوادره :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (١).

وإلى أحمد بن محمّد السياري :

صحيح في التهذيب ، في باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث والخمسين (٢). وفي الإستبصار ، في باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير (٣).

وإلى السياري :

صحيح في باب الصلاة على المدفون ، في الحديث السادس (٤) ، وفي التهذيب ، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، في الحديث الرابع والأربعين (٥).

قلت : روى الجميع في النجاشي : عن الغضائري ، عن أحمد ، عن أبيه ، عنه ، إلاّ ما كان فيها من غلو (٦) [انتهى].

[٦٩] وإلى أحمد بن محمّد بن الصلت الأهوازي :

صحيح في الاستبصار ، في باب رفع اليدين في كلّ تكبيرة في صلاة الميت (٧).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٢٣ / ٧٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٢١٨ / ٥٤٣.

(٣) الاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٦.

(٤) الاستبصار ١ : ٤٨٣ / ١٨٧١.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢١٢ / ٨٣٣.

(٦) رجال النجاشي : ٨٠ / ١٩٢.

(٧) الاستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥٠.

٥٠

[٧٠] وإلى أحمد بن محمّد بن عاصم :

صحيح في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

[٧١] [وإلى] وأحمد بن محمّد بن عبيد الله :

فيه : جماعة من أصحابنا في الفهرست (٣).

وإلى أحمد بن محمّد بن عبد الله :

صحيح في التهذيب ، في باب القود بين النساء والرجال ، في الحديث السابع (٤).

[٧٢] وإلى أحمد بن محمّد بن علي بن عمر :

مجهول.

وإلى كتابه المشترك بينه وبين أخيه :

__________________

(١) لم يرد له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٢) فهرست الشيخ : ٢٨ / ٨٥.

(٣) فهرست الشيخ : ٣٣ / ٩٩ ، والظاهر ان وقوع لفظ : جماعة من أصحابنا أو عدّة من أصحابنا في طرق الشيخ لا يضر بصحتها ، لأن الشيخ قدس‌سره قد وضح المراد من الجماعة أو العدّة في مواضع متفرقة من الفهرست وهم :

١ ـ الشيخ المفيد رحمه‌الله.

٢ ـ الحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون (رحمهما الله تعالى).

وذلك في ترجمة كل من إبراهيم بن هاشم : ٤ / ٦ ، وأحمد بن الحسن الاسفرايني أبو العباس المفسر الضرير : ٢٧ / ٨٤ ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي : ١٩ / ٦٣ ، وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي : ٢١ / ٦٥ ، وأحمد بن محمّد بن سيار : ٢٣ / ٧٠ ، وجعفر بن محمّد بن قولويه : ٤٢ / ١٤٠ ، وعمر بن محمّد بن سالم بن البراء : ١١٤ / ٥٠٤ ، وبناء على ذلك فيكون لفظ (العدة) أو (الجماعة) في طريق الشيخ إلى المشايخ معلوماً ولا مبرر لوقوع الاختلاف فيه بعد تصريح الشيخ بأن المفيد قدس‌سرهما داخل ضمن رجال هذه العدة أو الجماعة فلاحظ.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٨٢ / ٧١٠ ، وفيه : أحمد بن عبد الله ، ولم نقف عليه في سائر كتب الرجال.

٥١

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (١).

[٧٣] وإلى أحمد بن محمّد بن عمار :

صحيح في الفهرست (٢).

[٧٤] وإلى أحمد بن محمّد بن عمر :

مجهول في الفهرست (٣).

قلت : في النجاشي : استاذنا رحمه‌الله ألحقنا بالشيوخ في زمانه (٤) ، انتهى.

[٧٥] وإلى أحمد بن محمّد بن عيسى :

صحيح في المشيخة (٥) والفهرست (٦).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٢٦ / ٨٢ ، وفيه طريقان : الأول : عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد الزراري.

والثاني : وهو لكتابة المشترك ، عن أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري.

أما الأول : فصحيح ، وقد نبه السيّد الخوئي رحمه‌الله على ذلك وقال : وقدمها الأردبيلي في جامعه فذكر انه مجهول ، انظر : معجم رجال الحديث ٢ : ٢٩٢.

أما الثاني : فهو كما وصفه وإن مال البعض إلى تضعيفه ، فلاحظ.

(٢) فهرست الشيخ : ٢٩ / ٨٨.

(٣) فهرست الشيخ : ٣٣ / ٨٨ ، والطريق مجهول بأبي طالب بن غرور.

(٤) رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٦ ، وفيه : أحمد بن محمّد بن عمران بن موسى ، وهو نفسه المذكور في الفهرست وإن اختلف اسم الجد بينهما لاتفاقهما على كونه معروفاً بابن الجندي ، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ٤٢ ، من المشيخة ، وله طريقان آخران إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، ذكرهما في المشيخة أيضاً ١٠ : ٧٤ ٧٥ ، وقع في الأول : الحسن بن حمزة العلوي ، والبزوفري ، وبعد البناء على وثاقتهما يكون صحيحاً ، ووقع في الثاني : ابن أبي جيد وهو من المختلف فيه.

(٦) فهرست الشيخ : ٢٥ / ٧٥ ، وفيه طريقان : أما الأول : فمختلف فيه بابن أبي جيد ، وأما الثاني : فقد وقع فيه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد والذي لم يذكره النجاشي ، ولا الشيخ في الفهرست والرجال ، ولا العلامة ، ولا ابن داود ، ولا ابن شهرآشوب في معالم العلماء.

إلاّ ان العلامة صحح بعض طرق الشيخ في التهذيب مع وقوع أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد فيها ، كطريق الشيخ إلى محمّد بن الحسن بن الوليد ، وطريقه إلى الحسين ابن سعيد ، راجع مشيخة التهذيب ١٠ : ٥٨ و ٦٥ ، ورجال العلامة : ٢٧٦ الفائدة الثامنة.

ولعل هذا هو مستند التوثيق عند بعض المتأخرين ، ومنهم الأردبيلي والمصنف قدس‌سرهما مع كون أحمد هذا من مشايخ الإجازة ، فلاحظ.

٥٢

[٧٦] وإلى أحمد بن محمّد الكوفي :

صحيح في التهذيب ، في باب القضاء في اختلاف الأولياء ، في كتاب الديات في الحديث السابع (١). وفي باب الجنايات على الحيوان ، في الحديث الثامن (٢). وفي باب حدود الزنا ، قريباً من الآخر بثلاثة وتسعين حديثاً (٣). في الاستبصار في باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود ، في الحديث الأول (٤).

[٧٧] وإلى أحمد بن محمّد بن نوح :

فيه : جماعة من أصحابنا في الفهرست (٥).

[٧٨] وإلى أحمد بن محمّد بن يحيى :

صحيح في التهذيب في باب التيمم ، قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً (٦) ، ومرّة اخرى فيه قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (٧) ، وفي باب

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٧٧ / ٦٩٢.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٨.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٣٠ / ٩٧.

(٤) الاستبصار ٤ : ٢٦٢ / ٩٨٨.

(٥) فهرست الشيخ : ٣٧ / ١١٧ ، وقد تقدم في الهامش الخاص بالطريق رقم [٧١] المراد من لفظ (الجماعة) ، فراجع.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٠١ / ٥٨٥.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٢٠٤ / ٥٩٤.

٥٣

تطهير المياه من النجاسات ، في الحديث العاشر (١). ومرّة اخرى فيه ، في الحديث السابع والعشرين (٢). وفي الإستبصار ، في باب كميّة الكرّ ، في الحديث الأول (٣).

[٧٩] وإلى أحمد بن معروف :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (٤).

[٨٠] وإلى أحمد بن ميثم :

فيه : أحمد بن جعفر في الفهرست (٥).

[٨١] وإلى أحمد بن النضر :

صحيح في الفهرست (٦).

[٨٢] وإلى إدريس بن زياد :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٧).

[٨٣] وإلى إدريس بن عبد الله :

فيه : ابن أبي جيد ، ومحمّد بن الحسن (سنبولة) (٨) في

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ / ٦٩٦.

(٣) الاستبصار ١ : ١٠ / ١٢.

(٤) فهرست الشيخ : ٣٦ / ١٠٨.

(٥) فهرست الشيخ : ٢٥ / ٧٧.

(٦) فهرست الشيخ : ٣٤ / ١٠١.

(٧) فهرست الشيخ : ٣٩ / ١٢٤.

(٨) سنبولة : كذا بالسين المهملة في (الأصل) و (الحجرية) وبعض نسخ فهرست الشيخ كما هو المحكي عنه في كتب علمائنا (رضوان الله تعالى عليهم) الرجالية. وفي نسختنا من الفهرست : ٣٨ / ١١٩ ، والمصدر جامع الرواة ٢ : ٤٧٩ ، ورجال النجاشي طبع بيروت ١ : ٢٦٠ : شنبولة بالشين المعجمة ، وهو المحكي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي على ما في هامش نسختنا من الفهرست.

أما في نسخة جامعة المدرسين من رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٥٩ فقد ضبط بعنوان : شينولة ، وهو الموافق لما في أُصول الكافي ١ : ٤٢ / ١٥ ، بينما ضبط في النسخة الحجرية من رجال النجاشي : شيتولة ، وقال السيد الخوئي (طاب ثراه) في معجمة ١٥ : ٢٠٤ : ان المعروف في لقب الرجل هو شنبولة ، فلاحظ.

٥٤

الفهرست (١).

وإلى إدريس بن عبد الله القمي :

صحيح في التهذيب ، في باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس ، قريباً من الآخر باثنين وعشرين حديثاً (٢).

وإلى إدريس القمي :

صحيح في باب الحلق ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (٣). وفي الإستبصار ، في باب أنه إذا حلق حلّ له لبس الثياب ، في الحديث الثالث (٤).

وإلى إدريس بن عبد الله :

صحيح في التهذيب ، في باب الولادة والنفاس ، في الحديث الحادي والخمسين (٥).

قلت : طريق الصدوق إليه (٦) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٨٤] وإلى أسباط بن سالم :

طريقان : في أحدهما ابن أبي جيد ، وفي آخر القاسم بن إسماعيل

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣٨ / ١١٩.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٣١ / ٩١٠.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٤٧ / ٨٣٨.

(٤) الاستبصار ٢ : ٢٨٩ / ١٠٢٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٤٧ / ١٧٨٨.

(٦) الفقيه ٤ : ١٠٩ ، من المشيخة.

٥٥

القرشي ، والأنباري في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في كتاب المكاسب ، في الحديث الثامن عشر (٢). ومرّة اخرى فيه ، في الحديث الثامن والسبعين (٣).

[٨٥] وإلى إسحاق بن آدم :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأذان والإقامة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السادس (٥) وفي الإستبصار ، في باب من نسي الأذان والإقامة ، في الحديث الثامن (٦).

[٨٦] وإلى إسحاق بن جرير :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٧).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ، في الحديث الرابع (٨). وفي باب من الزيادات في فقه النكاح ، قريباً من الآخر بأربعة وعشرين حديثاً (٩). وفي باب أحكام

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣٨ / ١٢٢ ، والظاهر ضعف الطريق الثاني ، حيث سبق وإن ضعف الطريق رقم [٢٩] المؤدي إلى إبراهيم بن نصير لوجود القرشي فيه ، راجع تعليقتنا في هامش الطريق رقم [٢٩] للوقوف على اختلاف الحكم بأكثر من طريق واحد لوقوع القرشي فيها.

(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢٦ / ٨٩٧.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٤٢ / ٩٥٧.

(٤) فهرست الشيخ : ١٥ / ٥٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٤.

(٦) الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٨.

(٧) فهرست الشيخ : ١٥ / ٥٣.

(٨) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٨٥ / ١٩٤٩.

٥٦

الطلاق ، قريباً من الآخر بثمانية وسبعين حديثاً (١). وفي الإستبصار ، في باب حدّ من أتى بهيمة ، في الحديث الثالث (٢).

[٨٧] وإلى إسحاق بن عمّار :

صحيح في المشيخة (٣) ، والفهرست (٤).

[٨٨] وإلى إسحاق القمي :

ضعيف في الفهرست (٥).

[٨٩] وإلى إسماعيل بن أبان :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٦).

[٩٠] وإلى إسماعيل بن أبي خالد :

مجهول في الفهرست (٧).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨ : ٧٣ / ٢٤٤.

(٢) الاستبصار ٤ : ٢٢٣ / ٨٣٣.

(٣) ليس للشيخ الطوسي طريق إلى إسحاق بن عمار في مشيختي التهذيب والاستبصار ، فلاحظ.

(٤) فهرست الشيخ : ١٥ / ٥٢.

(٥) فهرست الشيخ : ١٦ / ٥٥ ، وفي الطريق : أحمد بن عبدون ، وأبو طالب الأنباري وحميد بن زياد ، وأحمد بن زيد الخزاعي.

أما ابن عبدون والأنباري فلم ينص القدامى على توثيق أي منهما ، واختلف المتأخرون بشأنهما ، وكثيراً ما تقدم عن الأردبيلي عدّ بعض الطرق من المختلف فيها لوجودهما أو أحدهما في تلك الطرق.

وأما حميد فهو من ثقات الواقفة.

وأما الأخير فليس له في كتب الرجال عين ولا أثر ، وظاهر تضعيف الطريق بسببه ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ١٤ / ٤٤.

(٧) فهرست الشيخ : ١٠ / ٣٠ ، والطريق مجهول بمحمّد بن سالم بن عبد الرحمن ، ومحمّد بن علي الأزدي أبي الحسين لعدم ذكرهما في كتب التراجم.

٥٧

[٩١] وإلى إسماعيل بن أبي زياد :

ضعيف في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب في باب الحيض من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً (٣).

وإلى إسماعيل بن أبي زياد السكوني :

صحيح في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الرابع والثمانين (٤). وفي باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث والثلاثين (٥) ، وفي باب الصلاة المرّغب فيها ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الخامس (٦). وفي باب اللقطة قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (٧).

__________________

(١) ليس للشيخ الطوسي طريق إلى إسماعيل بن أبي زياد في مشيختي التهذيب والاستبصار ، فلاحظ.

(٢) فهرست الشيخ : ١٣ / ٣٨ ، وفيه طريقان ، وقع النوفلي بكليهما ، وظاهر التضعيف بسببه ، وستأتي الإشارة إليه من قبل النوري رحمه‌الله لاحقاً ، إلاّ ان الطريق صحيح عند السيد الخوئي رحمه‌الله قال في معجم رجال الحديث ٣ : ١٠٧ : « وكيف كان فطريق الشيخ كطريق الصدوق إليه صحيح ، وإن كان فيهما الحسين بن يزيد النوفلي لأنه ثقة على الأظهر ، لأنه وقع في طريق جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات ». وهذا الكلام لا يحمل على إطلاقه بل خصص التوثيق بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة كما يتضح من استدراكه (طاب ثراه) على ما قاله في إسناد كامل الزيارات في مقدمة الجزء الأول من معجمة ص ٤٥.

وسيأتي ذكر إسماعيل بن أبي زياد في آخر هذه الفائدة أيضاً ، برقم الطريق [٨٤٩] ، فلاحظ.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٢١٤ / ٥٢٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٣٠ : ٣٠٩ / ٩٥٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٩٨ / ١٢٠١.

٥٨

قلت : سبب الضعف عندهم وجود النوفلي في الطريق ، وقد أوضحنا وثاقته في (لز) (١) فلاحظ ، انتهى.

[٩٢] وإلى إسماعيل بن بكر :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٢).

[٩٣] وإلى إسماعيل بن جابر :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الحادي عشر (٤). وفي باب الذبائح والأطعمة ، في الحديث المائة والرابع (٥) ، وفي الإستبصار ، في باب من يجب عليه التمام في السفر ، في الحديث الآخر (٦) ، وفي باب وقت نوافل النهار ، في الحديث

__________________

(١) تقدم في الجزء الرابع ، برمز (لز) المساوي للرقم [٣٧].

(٢) فهرست الشيخ طبعة النجف ـ : ١٤ / ٤٢ ، وفيه خلط وسقط ، إذ جاء فيه : إسماعيل بن دينار ، له كتاب ، وإسماعيل بن بكر ، لهما أصلان ، أخبرنا بهما أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب بن زياد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حنان ، عنهما.

والراوي عن إبراهيم هو حميد بن زياد ، وعنه الأنباري كما في طريق الشيخ إلى إبراهيم بن سليمان في الفهرست : ٨ / ٦ ، وهذا هو الصحيح الموافق لما في فهرست الشيخ طبعة (جامعة مشهد) : ٥٤ / ١٠٤ ، إلاّ ان فيه : إسماعيل بن بكير (مصغراً) ، والظاهر اختلاف كتب الرجال في ضبطه ، ففي ثلاث نسخ بحوزتنا من رجال النجاشي ضبط (مكبراً) ، وفي هامش نسخة منها طبع بيروت ١ : ١١٦ نقلاً عن لسان الميزان ١ : ٣٩٦ / ١٢٤٨ : بكير (مصغراً) ، ومثله في معالم العلماء : ١٠ / ٥٤ ، وكذا في رجال ابن داود : ٥٠ / ١٧٨ مع الإشارة إلى النجاشي ، فلاحظ.

(٣) فهرست الشيخ : ١٥ / ٤٩.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ٨٧ / ٣٦٨.

(٦) الإستبصار ١ : ٢٣٥ / ٨٣٩.

٥٩

الثالث (١) ، وفي باب آخر وقت صلاة الليل ، في الحديث الثالث (٢).

قلت : وإليه صحيح في مشيخة الفقيه (٣) ، انتهى.

[٩٤] وإلى إسماعيل بن الحكم :

مجول ، ومرسل في الفهرست (٤).

[٩٥] وإلى إسماعيل بن دينار :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٥).

[٩٦] وإلى إسماعيل بن سهل :

ضعيف في الفهرست (٦).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب زكاة الفطرة ، في الحديث التاسع (٧). وفي باب الأنفال ، في الحديث السادس (٨). وفي باب المهور والأُجور ، قريباً من الآخر بحديثين (٩). وثلاث مرات في الاستبصار ، في باب سقوط فرض (الفطر) (١٠) في الحديث الرابع والخامس

__________________

(١) الاستبصار ١ : ٢٧٧ / ١٠٦.

(٢) الاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢١.

(٣) الفقيه ٤ : ١١ ، من المشيخة.

(٤) فهرست الشيخ : ١٥ / ٥٠ ، وفيه : له كتاب ، رواه إسماعيل بن محمّد عنه ، وإسماعيل هذا من المجاهيل لاشتراكه بين الثقة وغيره ، ولم تقم قرينة على التمييز ، وقوله : (رواه) لا يدل على سماع أو تحديث ونحوهما من طرق التحمل ، لذا كان الطريق مجهولاً ومرسلاً ، فلاحظ.

(٥) فهرست الشيخ : ١٤ / ٤٢ ، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [٩٢] المتقدم آنفاً.

(٦) فهرست الشيخ ١٤ / ٤٦ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني وابن بطة.

(٧) تهذيب الأحكام ٤ : ٧٣ / ٢٠٢

(٨) تهذيب الأحكام ٤ : ١٣٣ / ٣٧٢.

(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٧٦ / ١٥٢٣.

(١٠) الفطر : كذا في (الأصل) و (الحجرية) وجامع الرواة ٢ : ٤٨٠ ، وفي الاستبصار : الفطرة ، والظاهر صحته.

٦٠