خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٦

الآخر بتسعة وثلاثين حديثاً (١). وفي باب كيفيّة الصلاة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الحادي والستين (٢). وفي باب صفة الإحرام ، قريباً من الآخر بأحد وثلاثين حديثاً (٣). وفي باب الطواف ، في الحديث الحادي والستين (٤). وفي باب نزول مزدلفة ، في الحديث التاسع (٥).

قلت : بيّنا صحة طريق الصدوق إلى أبان في الفائدة السابقة (٦) ، وطريق الشيخ إليه صحيح ، فإلى أبان صحيح ، انتهى.

[٥] وإلى أبان بن عثمان :

فيه : أحمد بن جعفر بن سفيان ، وأحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (٧).

وإليه : صحيح في التهذيب ، في باب تطهير الثياب من النجاسات ، في الحديث الثالث (٨). وفي باب تلقين المحتضرين ، قريباً من الآخر بثمانية وسبعين حديثاً (٩). وفي باب الأحداث الموجبة للطهارة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني عشر (١٠). وفي باب صفة الإحرام ، قريباً من

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣١ / ٩٦٩

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٥.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٨٦ ٨٧ / ٢٨٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٩ / ٣٨٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ١٩٠ / ٦٣٢.

(٦) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم : ١.

(٧) فهرست الشيخ : ٨ / ٥ طبعة جامعة مشهد ، وفي طبعة النجف الأشرف : ١٨ / ٥٢ : أحمد بن محمّد بن العطار وهو نفسه ، والظاهر سقوط لفظ (يحيى) من الطباعة سهواً.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٣ / ٦٧٢ ، في باب تطهير المياه من النجاسات.

(٩) تهذيب الأحكام ١ : ٣٢٠ / ٩٢٩.

(١٠) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤٧ / ١٠١٨

الآخر بأربعة وثلاثين حديثاً (١). وفي باب الحلق ، في الحديث الثالث عشر (٢).

قلت : مرّ في الفائدة السابقة أن طريق الصدوق إليه في أعلى درجة الصحة (٣) ، وكذا وثاقة أحمد بن محمّد بن يحيى في (قسط) (٤) ، وأحمد ابن جعفر من كبار مشايخ الإجازة فهو مثله ، انتهى.

[٦] وإلى إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال :

فيه : ابن الزبير في الفهرست (٥).

وإلى إبراهيم بن أبي سمال :

صحيح في التهذيب ، في باب صفة الإحرام ، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (٦). وفي باب الطواف ، في الحديث الحادي عشر (٧) ، ومرة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بثمانية وعشرين حديثاً (٨). وفي باب الخروج إلى الصفا ، في الحديث الثاني عشر (٩). وفي الإستبصار ، في باب المتمتع متى يقطع التلبية ، في الحديث الثالث (١٠).

قلت : مرّ في (شس) (١١) أن طريق الصدوق إليه صحيح إلى فضالة ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٨٦ / ٢٨٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٤٣ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم : ٢.

(٤) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم : ١٦٩.

(٥) فهرست الشيخ : ٩ / ٢٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ٩٤ / ٣٠٩ وفيه : ابن أبي سماك ، وقد تقدم ضبط الاسم في الفائدة الخامسة ، صحيفة : ١٠٦١ في الهامشين رقم ٢ و ١٧ ، فراجع.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ١٠٤ / ٣٣٩.

(٨) تهذيب الأحكام ٥ : ١٣٦ / ٤٤٨.

(٩) تهذيب الأحكام ٥ : ١٤٨ / ٤٨٧.

(١٠) الاستبصار ٢ : ١٧٦ / ٥٨٣.

(١١) تقدم في الفائدة الخامسة ، صحيفة : ٧٠١.

وهو من أصحاب الإجماع ، فالطريق صحيح ، أو في حكمه ، انتهى.

[٧] وإلى إبراهيم بن أبي البلاد :

مجهول في الفهرست (١).

وإليه : صحيح في التهذيب ، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث عشر (٢). وفي الحديث التاسع والعشرين (٣). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في الحديث السابع (٤). وفي باب اللقطة والضالة ، في الحديث السابع (٥). وفي باب العتق وأحكامه ، في الحديث الثالث (٦).

قلت : مرّ في (ج) (٧) أن طريق الصدوق إليه صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٨] وإلى إبراهيم بن أبي محمود :

صحيح في الفهرست (٨).

__________________

(١) الطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد الذي لم يذكر في شيء من المصنفات سوى فهرست الشيخ : ١٠٩ / ٤٧٦ ، وظاهره إمامي مجهول كما في تنقيح المقال ٢ : ١٤٣.

وقد قيل باتحاده مع عبد الرحمن بن أبي حماد والكوفي الضعيف في النجاشي : ٢٣٨ / ٦٣٣ كما في مجمع الرجال ٤ : ٧١ ومعجم رجال الحديث ٩ : ٢٩٣ و ٣٢٢ ، وبناء عليه سيكون الطريق ضعيفاً غير مجهول ، فلاحظ.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٨٥ / ١٤٨١.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧.

(٤) تهذيب الأحكام

(٥) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٧.

(٦) تهذيب الأحكام ٨ : ٢١٦ / ٧٧٠.

(٧) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم : ٣.

(٨) فهرست الشيخ : ٨ / ١٥ ، وفيه طريقان الأول : هو الصحيح ، اما الثاني : فالظاهر ضعفه بمن لم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال وهو : الحسن بن أحمد المالكي.

[٩] وإلى إبراهيم بن إسحاق الأحمري :

مجهول في الفهرست (١).

وإلى إبراهيم بن إسحاق :

صحيح في التهذيب ، في باب المياه وأحكامها ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الحادي عشر (٢). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في الحديث التاسع والعشرين (٣). وفي باب بيع المضمون ، في الحديث السادس والعشرين (٤).

وإلى أبي إسحاق إبراهيم :

صحيح في باب دخول الحمّام ، من أبواب الزيادات ، في الحديث التاسع عشر (٥).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٧ / ٩ ، وفيه ثلاثة طرق إلى كتب الأحمري السبعة :

وقع في الطريق الأول : ظفر بن حمدون ، وهو ضعيف لدى ابن الغضائري ، وتوقف العلاّمة في روايته اعتماداً على تضعيف ابن الغضائري ، مع انّه ذكره في القسم الأول من رجاله : ٩١ / ٢ ، وسكت عنه الشيخ في رجاله : ٤٧٧ / ١.

وفي الثاني : أحمد بن نصير ، سكت عنه الشيخ في رجاله : ٤٤٢ / ٢١ ، والفهرست : ١٩٢ / ٩٠١ ، واختلف المتأخرون بشأنه ، فوثقه البهبهاني في التعليقة : ٤٩ ، وحسنه المامقاني في التنقيح ١ : ٩٩.

أما طريقه الثالث : فهو بخصوص كتاب مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام) فصحيح ، إلاّ أن الأردبيلي والمصنف رحمه‌الله قد أهملاه ، والظاهر لتعلقه بكتاب واحد من بين سائر كتبه ، والله العالم.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٠ / ١٢٩٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ٩ / ٣٠.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٣ / ١٣٨.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٦ / ١١٦١.

وإلى إبراهيم النهاوندي :

صحيح في كتاب المكاسب ، في الحديث السادس والأربعين (١).

قلت : وفي النجاشي : قال أبو عبد الله بن شاذان : حدثنا علي بن حاتم ، قال : أطلق لي أبو أحمد القاسم بن محمّد الهمداني ، عن إبراهيم بن إسحاق ، وسمع منه سنة تسع وستين ومائتين (٢) ، والطريق صحيح ، انتهى.

[١٠] وإلى إبراهيم الأعجمي :

ضعيف في الفهرست (٣).

قلت : في السند أبو المفضل ، وابن بطّة ، والثاني ثقة على الأصح ، وفي الأول كلام ، وهو من كبار مشايخ الإجازة ، فالحكم بالضعف في غير محلّه ، انتهى.

[١١] وإلى إبراهيم بن الحكم :

فيه : أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (٤) قلت : أحمد هذا هو : أبو الصلت الأهوازي ، من مشايخ الشيخ ، والنجاشي ، وهو الواسطة بينهما وبين ابن عقدة ، وطريق النجاشي إلى إبراهيم (أيضاً ما) (٥) في الفهرست (٦) ، إلاّ أنه روى عن ابن عقدة ، بتوسّط

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٣٣ / ٩٢٥.

(٢) رجال النجاشي : ١٩ / ٢١.

(٣) فهرست الشيخ : ٨ / ١٦ ، وفيه أبو المفضل وابن بطة ، وقد تقدم القول فيهما في الطريق إلى آدم بن إسحاق ، فلاحظ.

(٤) فهرست الشيخ : ٤ / ١٤.

(٥) ضرب على ما بين القوسين في (الأصل) دون (الحجرية) ، والظاهر كونه : (أيضاً كما) ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ٤ / ١٤.

محمّد بن جعفر من مشايخه المعروفين (١) ، وهما إمّا ثقتان ، أو لا يحتاجان إلى التوثيق ، فالطريق موثّق (٢) ، انتهى.

[١٢] وإلى إبراهيم بن حمّاد :

مجهول في الفهرست (٣) قلت : لكنّه موثق في النجاشي (٤) ، انتهى.

[١٣] وإلى إبراهيم بن خالد :

وفيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٥) قلت : وثّقه النجاشي (٦) ، ونسبه الشيخ إلى الوقف (٧) ، وذكر أبو غالب الزراري رجوعه واستقامته (٨) ، فلا تعارض ، فالطريق موثّق. انتهى.

[١٤] وإلى إبراهيم بن رجا :

حسن في الفهرست (٩)

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٥ / ١٥.

(٢) قوله : موثق ، بناء على كون ابن عقدة من ثقات الجارودية كما في النجاشي : ٩٤ / ٢٣٣ ، وفهرست الشيخ : ٢٨ / ٨٦ ، والجارودية : فرقة من فرق الزيدية ، نسبة الى أبي الجارود زياد بن أبي زياد كما في سائر كتب الملل والنحل.

(٣) فهرست الشيخ : ١٠ / ٢٩ ، وفي الطريق : القاسم بن إسماعيل القرشي ، وتقدم الكلام عنه في الطريق إلى آدم بياع اللؤلؤ ، وقد ضعف الطريق هناك بسببه ، فلاحظ.

(٤) رجال النجاشي : ٢٤ / ٣٩ ، وقوله : موثق ، لوجود حُمَيْد بن زياد فيه وهو من ثقات الواقفة كما في النجاشي : ١٣٢ / ٣٣٩.

(٥) فهرست الشيخ : ١٠ / ٢٥.

(٦) رجال النجاشي : ٢٣٢ / ٦١٧.

(٧) فهرست الشيخ : ١٠٣ / ٤٤٤ ، ونسبه الى الناووسية ، وفي الرجال : ٤٨٦ / ٦١ ضعفه ولم يبين عقيدته ، ونسبة الوقف تلك قالها النجاشي مع توثيقه ، فلاحظ.

(٨) رجال النجاشي : ٢٣٢ / ٦١٧ ، قاله عن أبي غالب الزراري.

(٩) فهرست الشيخ : ٤ / ٥ ، وعدّه الطريق حسناً لوجود إبراهيم بن هاشم ، وقد تقدم مثله في الطريق الى آدم بن إسحاق ، فراجع.

[١٥] وإلى إبراهيم بن سليمان بن عبد الله النهمي :

فيه : موسى بن جعفر الحائري وإليه طريق آخر فيه أبو طالب الأنباري ، وابن أبي جيد في الفهرست (١).

قلت : طريق النجاشي إليه موثق بحُمَيْد (٢) ، انتهى.

[١٦] وإلى إبراهيم بن صالح :

فيه : أبو طالب الأنباري [في الفهرست] (٣).

وإلى إبراهيم بن صالح بن سعيد :

صحيح في التهذيب ، في باب حدود الزنا ، في الحديث العاشر (٤). وفي الإستبصار ، في باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، في الحديث الأول (٥).

[١٧] وإلى إبراهيم بن صالح الأنماطي :

فيه : أحمد بن جعفر في الفهرست (٦).

قلت : طريق النجاشي إليه : المفيد ، عن ابن قوليه ، عن ابن نهيك ، عنه (٧). وهو صحيح بالاتفاق ، انتهى.

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦ / ٨.

(٢) رجال النجاشي : ١٨ / ٢٠ ، وحُمَيْد هو : ابن زياد من ثقات الواقفة كما تقدم آنفاً.

(٣) فهرست الشيخ : ١٠ / ٢٦.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ٤ / ١٠.

(٥) الاستبصار ٤ : ٢٠٠ / ٧٥٠.

(٦) فهرست الشيخ : ٢٤ / ٢.

(٧) رجال النجاشي : ٢٤ / ٣٧.

[١٨] وإلى إبراهيم بن عبد الحميد :

صحيح في الفهرست (١).

[١٩] وإلى إبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزاز :

صحيح في الفهرست (٢).

[٢٠] وإلى إبراهيم بن عمر اليماني :

صحيح في الفهرست (٣).

[٢١] وإلى إبراهيم بن قتيبة :

ضعيف في الفهرست (٤).

قلت : طريق النجاشي إليه : المفيد ، عن الحسن بن حمزة ، عن ابن بطة ، عن أحمد البرقي ، عنه (٥) ، وعلى وثاقة ابن بطة ، كما عليه المحققون ، الطريق صحيح (٦) ، انتهى.

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٧ / ١٢.

(٢) فهرست الشيخ : ٨ / ١٣.

(٣) فهرست الشيخ : ٩ / ٢٠.

(٤) فهرست الشيخ : ٨ / ١٧ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل ، وبابن بطة على رأي البعض وسيأتي الحديث عنه بعد هامش واحد وقد تقدم مثله في طريقي الشيخ إلى آدم بن إسحاق ، وإبراهيم الأعجمي ، فراجع.

(٥) رجال النجاشي : ٢٣ / ٣٦.

(٦) ابن بطة : هو محمد بن جعفر بن أحمد ، اختلف العلماء بشأنه ، فعن النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٩ : كان كبير المنزلة بقم ، كثير الأدب والفضل والعلم ، يتساهل في الحديث ، ويعلق الأسانيد بالإجازات ، وفي فهرست ما رواه غلط كثير. ونقل عن ابن الوليد قوله فيه : انه كان ضعيفاً مخلِّطاً فيما يسنده. اما الشيخ الطوسي فقد أهمله في الفهرست والرجال أيضاً مع كثرة ما رواه عنه من كتب المشايخ. وذكره العلاّمة في القسم الأول من رجاله : ١٦٠ / ١٤٤ والظاهر لمدح النجاشي فيه. كما ذكره ابن داود تارة ضمن الموثقين : ١٦٧ / ١٣٣٢ ، وأُخرى ضمن المجروحين : ٢٧١ / ٤٣٦.

واختلف المتأخرون بشأنه ، فعدله الوحيد في التعليقة على منهج المقال : ٢٨٨ ، ووثقه الطريحي في جامع المقال : ١١٩ ، والكاظمي في المشتركات : ٢٣٠ ، وفي منتهى المقال : ٢٧٠ نقلاً عن المشتركات كذلك ، وحسنه المامقاني في التنقيح ٢ : ٩٢ ، ونقل عن الوجيزة والحاوي تضعيفه ، واكتفى الأردبيلي في جامع الرواة ٢ : ٨٣ ، والتفريشي في النقد : ٢٩٧ ، والقهبائي في مجمع الرجال : ٥ / ١٧٤ بنقل ما في النجاشي وكلام ابن الوليد ، وسكوتهم عليه دليل الإذعان بتضعيفه ، كما ضعفه السيد الخوئي طاب ثراه في معجم رجال الحديث ١٥ : ١٧٥ ، فلاحظ.

[٢٢] وإلى إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى :

فيه : أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (١).

قلت : مثله في النجاشي ، إلاّ أنّه رواه عن ابن عقدة ، بتوسط شيخه أبي الحسن النحوي (٢) ، فالحُكم ما مرّ في طريق ابن الحَكم (٣) ، انتهى.

[٢٣] وإلى إبراهيم بن محمّد الأشعري :

فيه : ابن أبي جيد ، والحسن بن علي بن فضال في الفهرست (٤).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣ / ١.

(٢) رجال النجاشي : ١٥ / ١٢.

(٣) تقدم الحُكم إلى إبراهيم بن الحكم في الطريق الحادي عشر ، فراجع.

(٤) فهرست الشيخ : ٨ / ١٤ ، وهذا الطريق هو طريق الشيخ إلى أخي إبراهيم : الفضل ابن محمد الأشعري كما نص عليه ، وسيأتي ذكره برقم [٥٤٢].

أقول : حكى المحدث النوري رحمه‌الله كلام الأردبيلي قدس‌سره في أول هذه الفائدة ، صحيفة : ١٧ : (وفي الطريق الذي كان خلافياً ولم أقدر على ترجيحه كتبت اسم الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه ، حتى ان الناظر فيه يكون هو الذي يرجحه) ، انتهى.

وعطفه في هذا الطريق الحسن بن علي بن فضال المتفق على وثاقته وجلالته على ابن أبي جيد المختلف في اعتباره وعدمه ، لم أفهم وجهه.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أحكام السهو ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (١) ، وفي باب تفصيل أحكام النكاح ، في الحديث الخامس والعشرين (٢). وفي الإستبصار ، في باب التمتع بالأبكار ، في الحديث الثالث (٣).

قلت : كذا في النجاشي (٤) ، وقد أوضحنا في ترجمة النجاشي في الفائدة الثالثة وثاقة جميع مشايخه ، ومنهم : ابن أبي جيد علي بن أحمد (٥) ، فراجع (٦) ، انتهى.

[٢٤] وإلى إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفي :

مجهول في الفهرست (٧) وإليه صحيح في التهذيب ، في كتاب المكاسب ، في الحديث الثاني

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٥١ / ١٤٥٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٥ / ١١٠٠.

(٣) الاستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٨.

(٤) رجال النجاشي : ٢٤ / ٤٢.

(٥) قال السيّد الأجل بحر العلوم في رجاله : واختلفوا في حديث ابن عبدون ، وابن أبي جيد ، وابن يحيى يعني : أحمد بن محمد بن يحيى العطار وابن أبان يعني : الحسين بن الحسن بن أبان لعدم تصريح علماء الرجال بتوثيقهم ، واعتماد المشايخ الأجلاء على حديثهم وحكمهم بصحته ، والصحيح : الصحة ، لأنهم من مشايخ الإجازة ، وليس لهم كتاب يحتمل الأخذ منه ، ولذا اتفقوا على صحة حديث أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص على توثيقه ، والظاهر وثاقة الجميع كما حققناه في محل آخر ، انتهى » « منه قدس‌سره ».

(٦) تقدم في الفائدة الثالثة ، برمز (يد) المساوي للطريق رقم [١٤] ، فراجع.

(٧) فهرست الشيخ : ٤ / ٧ ، وقد عدّ له الشيخ اثنين وخمسين كتاباً ، والطريق إليها مجهول بعبد الرحمن بن إبراهيم المستملي الذي لم تذكره كتب الرجال. اما بخصوص كتاب المعرفة من بين كتبه فله إليه طريقان ، والأول : صحيح إن لم يكن حسناً بأحمد بن علوية الأصفهاني ، والثاني : كذلك بعلي بن حبشي ، فلاحظ.

والعشرين (١).

قلت : الطريق إلى كتب الثقفي في النجاشي والفهرست ومشيخة الصدوق تزيد عن حدّ الاستفاضة (٢) ، وبها يستغنى عن النظر إلى رجال السند [انتهى].

[٢٥] وإلى إبراهيم بن محمّد المذاري :

صحيح في الفهرست (٣)

[٢٦] وإلى إبراهيم بن مهزم :

وفيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الخامس والعشرين (٥). وفي باب الصلاة على الأموات ، من أبواب الزيادات ، في الجزء الثاني في الحديث الثالث والثلاثين (٦) ، وفي باب الديون وأحكامها في الحديث الخامس والعشرين (٧). وفي باب الزيادات في الوصايا ، في الحديث السابع عشر (٨). وفي الإستبصار ، في باب وجوب الصلاة على كلّ ميت مسلم ، في الحديث الثاني (٩).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢٧ / ٩٠١.

(٢) مجموع طرق المشايخ الثلاثة إلى كتبه تسعة طرق ، أربعة منها للنجاشي : ١٧ / ١٩ ، وثلاثة منها للطوسي وتقدمت الإشارة إليها ، وطريقان للصدوق في الفقيه ٤ : ١٢٦ ، من المشيخة ، فلاحظ.

(٣) فهرست الشيخ : ٧ / ١١ ، وفي المصدر ٢ : ٤٧٦ ، المزاري بالزاي مكان المذاري ، وهو اشتباه ، والصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في كتب الرجال.

(٤) فهرست الشيخ : ٩ / ٢١.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٥.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ١٨٩ / ٤٠٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٣٧ / ٩٢٤.

(٩) الاستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨٠٩.

[٢٧] وإلى إبراهيم بن مهزيار :

صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني والتسعين (١). ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بأحد وستين حديثاً (٢). وفي باب كيفيّة الصلاة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً (٣). وفي باب الصلاة على الأموات ، من أبواب الزيادات ، في آخر كتاب الصلاة في الحديث الرابع (٤). ومرّة اخرى فيه ، في الحديث الثامن (٥).

قلت : طريق الصدوق إليه (٦) صحيح بالاتفاق ، وكذا طريق النجاشي (٧) على الأصح ، انتهى.

[٢٨] وإلى إبراهيم بن نصر :

مجهول في الفهرست (٨).

قلت : المجهول : القاسم بن إسماعيل القرشي ، الذي يروي عنه حميد أصولاً كثيرة ، ولذا استظهر وثاقته ، مضافاً إلى أنّه يروي فيه عن جعفر ابن بشير ، الذي قالوا فيه : روى عنه الثقات (٩) ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٥٤ / ١٤٧٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ٣١٥ / ٩٧٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٣١٧ / ٩٨٣.

(٦) الفقيه ٤ : ٤٤ ، من المشيخة.

(٧) رجال النجاشي : ١٦ / ١٧.

(٨) فهرست الشيخ : ٩ / ١٨.

(٩) قال النجاشي في ترجمة جعفر بن بشير : ١١٩ / ٣٠٤ : روى عن الثقات ورووا عنه. وهذا الكلام لا يمنع دخول غير الثقة من الرواية عنه ، ويشهد عليه رواية سهل بن زياد عنه في الكافي ٦ : ٥٢٩ / ٦ مع قول النجاشي في سهل : ١٨٥ / ٤٩٠ : كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب.

وظاهر هذا الكلام ان سهل غير ثقة عند النجاشي ، والحق ان سهل ليس كذلك عند معظم المتأخرين لتوفر بعض القرائن الدالة على توثيقه ، إلاّ أن المهم هو ان كلام النجاشي الأول لا يفيد توثيق من روى عن جعفر بن بشير كالقرشي الذي لم نقف على من وثقه أو مدحه بل وجدنا العكس كما مرّ في هامش الطريق رقم [١].

[٢٩] وإلى إبراهيم بن نصير :

ضعيف في الفهرست (١).

قلت : والحقّ أنه موثّق (٢) ، انتهى.

[٣٠] وإلى إبراهيم بن هاشم :

صحيح في المشيخة (٣) والفهرست (٤).

__________________

(١) اعلم أنّ الأردبيلي رحمه‌الله ضعّف الطريق لوجود القاسم بن إسماعيل القرشي فيه ، إلاّ انه حكم فيما تقدم على طريق الشيخ إلى إبراهيم بن حماد بكونه مجهولاً لوجود القاسم بن إسماعيل فيه أيضاً ، علماً ان طريق الشيخ في الفهرست واحدٌ إلى الاثنين.

قال في الفهرست : ١٠ / ٢٨ : (إبراهيم بن نصير : له كتاب ، رويناه بالإسناد الأول ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن نصير).

وقال بعده مباشرة ـ : ١٠ / ٢٩ : (إبراهيم بن حماد : له كتاب ، رويناه بالإسناد الأول ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن حماد).

ويريد بالإسناد الأول : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد. والأول : إمامي ممدوح مدحاً معتداً به ، والثاني : مختلف فيه ، ثقة عند النجاشي وضعيف عند الشيخ ، والثالث : ثقة واقفي ، فلاحظ.

(٢) بالبناء على وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي وقد تقدم الكلام عنه قبل قليل وواقفية حميد بن زياد الثقة.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٥٠ ، من المشيخة.

(٤) فهرست الشيخ : ٩ / ٦.

[٣١] وإلى إبراهيم بن يحيى :

رواه مرسلاً في الفهرست (١).

قلت : والظاهر أنه : ابن أبي البلاد ، وقد تقدّم (٢) [انتهى].

[٣٢] وإلى إبراهيم بن يوسف :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٣) قلت : طريق النجاشي إليه (٤) قريب من الصحيح ، انتهى.

[٣٣] وإلى أحمد بن أبي رافع :

صحيح في الفهرست (٥) ، كذا في نسختين عندي ، والصحيح : احمد ابن إبراهيم بن أبي رافع.

[٣٤] وإلى أحمد بن إبراهيم بن المعلّى بن أسد العَمّي :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٦).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٩ / ٢٣ ، والإرسال بإسقاط الوسائط بين الشيخ وحميد بن زياد.

(٢) تقدم في هذه الفائدة ، في الطريق رقم [٧] ، واسم أبي البلاد هو : يحيى بن سليم ، وقد ترجم الشيخ في الفهرست للاثنين معاً وبلا فاصل ، وذكر لكل منهما طريقاً مغايراً عن الآخر ، غير ان الأسترآبادي في منهج المقال : ٢٩ أرسل الاتحاد إرسال المسلمات ، وفي جامع الرواة ١ : ٣٨ نقلاً عنه كذلك.

(٣) فهرست الشيخ : ١٠ / ٢٧.

(٤) رجال النجاشي : ٣٢ / ٩٦ ، وفي الطريق : حميد بن زياد الواقفي الثقة ، ومع البناء على وثاقة من في الطريق يكون موثقاً بحميد ، وهو قريب من مرتبة الصحيح ، فلاحظ.

(٥) فهرست الشيخ : ٣٢ / ٩٦ ، والظاهر وقوع الاشتباه في نسختي الأردبيلي قدس‌سره والصحيح ما صححه هو لموافقته لما في سائر كتب الرجال ، وهو الملقب بالصيمري ، من أجلاء تلاميذ ثقة الإسلام الكليني ، والراوية عنه ، والمستنسخين لكتاب الكافي عن نسخة مصنفه ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ٣٠ / ٩٠.

قلت : طريق النجاشي إليه (١) صحيح بالاتفاق [انتهى].

[٣٥] وإلى أحمد بن أبي بشر السراج :

فيه : أحمد بن جعفر في الفهرست (٢).

وإليه موثّق في التهذيب ، في باب المواقيت من أبواب الزيادات ، في الحديث السابع عشر (٣). وفي باب الرهون ، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (٤). وفي الإستبصار ، في باب أول وقت الظهر والعصر ، في الحديث التاسع والعشرين (٥). ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (٦). وأُخرى فيه ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (٧).

[٣٦] وإلى أحمد بن أبي زاهر :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (٨).

__________________

(١) رجال النجاشي : ٩٦ / ١٣٩.

(٢) فهرست الشيخ : ٢٠ / ٥٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٠ ، وفيه : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معبد بن ميسرة ، والصحيح : معاوية بن ميسرة كما في الاستبصار ١ : ٢٥٧ / ٩٢٣ ، إذ لا وجود لمعبد هذا في كتب الرجال ، إلاّ أن في الاستبصار : الحسين ابن محمد ، مكان الحسن بن محمد ، وهو اشتباه لعله من الناسخ والصحيح ما في التهذيب ، بقرينة سائر الموارد الموثقة اللاحقة لهذا المورد كما ستأتي ، فلاحظ.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ١٧٦ / ٧٨٠.

(٥) الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٤ ، وفيه : أحمد بن أبي بشير ، والظاهر أنه من غلط النسخة ، والصحيح : بشر مكان بشير ، بقرينة سائر الروايات وكتب الرجال أيضاً.

(٦) الاستبصار ١ : ٢٥٦ / ٩١٩.

(٧) الاستبصار ١ : ٢٥٧ / ٩٢٣ ، وفيه : الحسين بن محمد ، والصحيح : الحسن بن محمد كما ذكرنا قبل ثلاثة هوامش ، فراجع.

(٨) فهرست الشيخ : ٢٥ / ٧٦.

[٣٧] وإلى أحمد بن إدريس :

صحيح في المشيخة (١).

وفي الفهرست فيه : أحمد [بن محمد] بن جعفر بن سفيان البزوفري (٢).

[٣٨] وإلى أحمد بن إسحاق بن عبد الله :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى العطار (٣) في الفهرست (٤).

وإلى أحمد بن إسحاق :

صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بسبعة وعشرين حديثاً (٥).

وإلى أحمد بن إسحاق الأشعري :

صحيح في باب تفصيل أحكام النكاح ، في الحديث الثاني والأربعين (٦). ومرّة اخرى فيه ، في الحديث الخامس والأربعين (٧) ، وفي باب العتق ، قريباً من الأخر بأحد وعشرين حديثاً (٨).

وإلى أحمد بن إسحاق الأبهري

صحيح في الاستبصار ، في باب الصلاة في جلود الثعاليب (٩).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ١٠ / ٣٤ ، من المشيخة.

(٢) فهرست الشيخ : ٢٦ / ٨١ ، وما بين المعقوفتين منه.

(٣) في حاشية (الأصل) : « أوضحنا وثاقة أحمد في قسط ».

نقول : تقدم ذلك في الفائدة الخامسة ، برمز (قسط) المساوي لرقم [١٦٩] ، فراجع.

(٤) فهرست الشيخ : ٢٦ / ٧٨.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤٦٣ / ١٥١٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٨ / ١١١٧.

(٧) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٨ / ١١٢٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٥٢ / ٩١٧.

(٩) الثعاليب : كذا في (الأصل) و (الحجرية) ، وفي الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٢ : الثعالب. وهو الصحيح ، قال في لسان العرب ١ : ٢٣٧ ثعلب : الثعلب من السباع المعروفة وهي الأنثى ، وقيل : الأنثى ثُعالة ، وعن الأزهري : الثعلب الذكر ، والأنثى ثُعالة ، والجمع ثعالب وثُعال.

[٣٩] وإلى أحمد بن اصفهبذ :

صحيح في الفهرست (١).

قلت : وكذا في النجاشي (٢) ، انتهى.

[٤٠] وإلى أحمد بن الحارث :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٣).

قلت : وفي طريق النجاشي : أحمد بن جعفر ، وكلاهما عن حميد (٤) ، ويأتي (٥) صحة طريقة إليه [انتهى].

[٤١] وإلى أحمد بن الحسن الاسفرائني :

مجهول في الفهرست (٦).

[٤٢] وإلى أحمد بن الحسن الميثمي :

مجهول (٧) ، ورواه حميد بن زياد ، عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣١ / ٨٢.

(٢) رجال النجاشي : ٩٧ / ٢٤١.

(٣) فهرست الشيخ : ٣٦ / ١١٢.

(٤) رجال النجاشي : ٩٩ / ٢٤٧.

(٥) سيأتي في ذيل الطريق [٢٤٦] والظاهر ارادة طريق النجاشي إليه لا الشيخ ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ٢٧ / ٨٣ ، والطريق مجهول بأبي طالب محمّد بن احمد بن إسحاق بن البهلول.

(٧) فهرست الشيخ : ٢٢ / ٢٦ ، وفي الطريق : أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، وعبد الله بن جعفر الحميري ، ويعقوب بن يزيد الأنباري ، ومحمّد بن

الحسن بن زياد ، وكلهم كما في كتب الرجال من المنصوص على وثاقتهم ما عدا الأول إذ اختلفوا فيه ، والأوْلى ان يعد الطريق ضعيفاً بسببه كما قال السيد الخوئي رحمه‌الله في معجمة ٢ : ٧٣ ، إذ نسب فيه السهو إلى الأردبيلي رحمه‌الله في عدّه الطريق مجهولاً ، وهو الصحيح لعدم ثبوت وثاقة الرجل. ومما يؤكد وقوع السهو في ذلك هو كون الرجل من المختلف فيه عند الأردبيلي لما يظهر من حكمه على سائر الطرق الأخرى عند وقوعه فيها كما سيأتي في الطرق [٤٥] و [٦٨] و [٧٩] و [٩٧] وغيرها.

ابن نهيك ، عنه في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب القضاء في الديات والقصاص ، في الحديث العاشر (٢).

وإليه حسن في باب الاثنين إذا قتلا واحداً ، في الحديث الأول (٣). وفي الإستبصار ، في باب جواز قتل الاثنين بواحد ، في الحديث الأول (٤).

وإليه موثّق في باب إنه لا يجب على العاقلة عمد ، في الحديث الثالث (٥).

قلت : وطريق الصدوق إليه (٦) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٢٢ / ٦٦ ، هذا الطريق من المرسل ، لإسقاط الوسائط إلى حُمَيْد ابن زياد.

والظاهر أخذ الشيخ قدس‌سره بعض الطرق الموصلة إلى كتب المشايخ من كتاب الرجال المنسوب إلى حُمَيْد بن زياد كما في النجاشي : ١٣٢ / ٣٣١ ، لما يتضح من إسقاطه الوسائط إليه أحياناً مع الاكتفاء بالنقل من كتابه مباشرة ، والله العالم.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٥٧ / ٦٣١.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢١٧ / ٨٥٤.

(٤) الاستبصار ٤ : ٢٨١ / ١٠٦٤ ، وعدّه الطريق والذي قبله من الحَسَن لوقوع إبراهيم ابن هاشم القمي فيه.

(٥) الاستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٥ ، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.

(٦) الفقيه ٤ : ١٣١ ، من المشيخة.