خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٦

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٦

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-017-X
ISBN الدورة:
964-5503-84-1

الصفحات: ٤٦٠

قلت : طريق الفقيه إليه (١) صحيح بالاتفاق ، وفي طريق النجاشي إليه أحمد بن محمّد بن يحيى (٢) ، انتهى.

[٢٣٧] وإلى حفص بن سوقة :

ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الزيادات في الصيام ، في الحديث الحادي والخمسين (٤). وفي باب البيع بالنقد والنسية ، في الحديث الثالث والعشرين (٥). وفي باب السنّة في عقود النكاح ، في الحديث الثلاثين (٦). وفي باب الأيمان والأقسام ، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (٧). وفي الإستبصار ، في باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ، في الحديث الآخر (٨).

قلت : وإليه في النجاشي (٩) موثق ، انتهى.

[٢٣٨] وإلى حفص بن غياث :

مجهول في الفهرست (١٠).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٦٣ ، من المشيخة.

(٢) رجال النجاشي : ١٣٥ / ٣٤٧.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٢ / ٢٤٤ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٥١ / ٢٢٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٨ : ٣٠٠ / ١١١٤.

(٨) الاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣.

(٩) رجال النجاشي : ١٣٥ / ٣٤٨ ، والطريق موثق بابن عقدة الزيدي الجارودي الهمداني الثقة أحمد بن محمّد بن سعيد الحافظ.

(١٠) فهرست الشيخ : ٦١ / ٢٤٢ ، والطريق مجهول بمحمّد بن حفص بن غياث ، كان أبوه من أهل السنة قاضياً لهارون الرشيد على بغداد الشرقية ثم الكوفة ، ولم نقف

١٢١

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب المياه وأحكامها ، في الحديث الآخر (١). وفي باب تطهير الثياب من النجاسات ، في الحديث الحادي والعشرين (٢). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً (٣). وفي باب الصلاة على الأموات ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٤). وفي الإستبصار في باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة ، من أبواب تطهير الثياب ، في الحديث الأول (٥).

قلت : وإليه في الفقيه طرق : أحدها صحيح (٦) بناء على وثاقة ابن هاشم ، انتهى.

__________________

على من وثق ابنه محمّد فيما لدينا من كتب الرجال إلاّ ان المصنف رحمه‌الله فسر كلام الشيخ الطوسي قدس‌سره في الفهرست عن ترجمته لحفص بن غياث : (له كتاب معتمد) على انه بمثابة التوثيق لابنه محمّد الذي روى كتابه عنه.

انظر : الفائدة الخامسة ، صحيفة : ٥٩١ ، عند ذكر طريق الصدوق إلى حفص بن غياث.

والظاهر أنّ كلام الشيخ : (له كتاب معتمد) غير ناظر إلى توثيق أبي من رجال الطريق إلى حفص المذكور ، بل هو ناظر إلى الكتاب نفسه من حيث عدم اشتماله على ما يضعفه ، لتوفر أسباب هذا القول عنده كعلمه بمحتواه أو غير ذلك من المسوغات لكلامه قدس‌سره وإلاّ لما أهمل ترجمته في الفهرست ، ولما ترك توثيقه في الرجال : ٤٩٢ / ١٠ ، زيادة على عدم ذكره في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ولسان الميزان وتهذيب الكمال وغيرها من كتب الجمهور فدل هذا على كون الرجل من المجاهيل وإن كان أبوه قاضياً معروفاً لدى الجميع ، فلاحظ.

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣١ / ٦٦٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٣ / ٧٣٥.

(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ١٩ / ٦٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ١٩٥ / ٤٤٨.

(٥) الاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٢٩.

(٦) الفقيه ٤ : ٧٢ ٧٣ ، من المشيخة ، وفيه ثلاثة طرق ليس في أي منها إبراهيم بن هاشم ، وقد تقدم في الفائدة الخامسة صحيفة : ٥٩١ تفصيل الكلام عن هذه الطرق ، وقد ذكر هناك صحة الطريق الأول منها ، فراجع.

١٢٢

[٢٣٩] وإلى الحكم الأعمى :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الحدّ في الفرية والسب ، في الحديث الخامس (٢).

[٢٤٠] وإلى الحكم بن أيمن :

ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الكفارة عن خطأ المحرم ، في الحديث المائة والسادس والثلاثين (٤). وفي باب بيع الماء والمنع منه ، في الحديث الرابع (٥).

وإليه موثق في باب الزيادات في آخر كتاب الزكاة ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٦).

وإليه حسن في باب الأيمان والأقسام ، في الحديث الثالث عشر (٧).

قلت : وإليه في النجاشي ابن بطة (٨) الثقة على الأصح ، انتهى.

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٢ / ٢٤٧ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ٦٦ / ٢٤٠.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٢ / ٢٤٦ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٥ ، وفيه : الحكم بن أعين ، وقد ذكر هذا المورد السيد الخوئي في معجمة تحت عنوان : الحكم بن أعين ، بروايته عن يوسف الطاطري ، مشيراً إلى ما في الكافي عن الحكم بن أيمن عن يوسف الطاطري ، من غير ترجيح لأحدهما. انظر : معجم رجال الحديث ٦ : ١٦٢.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ١٤٠ / ٦١٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٤ : ١٤٨ / ٤١٢ ، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.

(٧) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٨٠ / ١٠٢١ ، والطريق حَسَنُ بإبراهيم بن هاشم القمي.

(٨) رجال النجاشي : ١٣٧ / ٣٥٤.

١٢٣

[٢٤١] وإلى الحكم بن حكيم :

طريقان : في أحدهما : أبو المفضل (١). وفي الآخر : ابن أبي جيّد في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، في الحديث الخامس والأربعين (٣). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، في الحديث الحادي والثمانين (٤). وفي باب الصيد والذكاة ، في الحديث الحادي والتسعين (٥). وفي باب وصيّة الإنسان لعبده ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (٦). وفي الإستبصار ، في باب من نسي الركوع ، في الحديث الآخر (٧).

قلت : وإليه في الفقيه (٨) صحيح ، انتهى.

[٢٤٢] وإلى حمّاد بن شعيب :

صحيح في التهذيب ، في باب أحكام الأرضين ، في الحديث السادس (٩). وفي الإستبصار ، في باب عدد التكبيرات على الأموات ، في الحديث الثالث (١٠).

__________________

(١) والصواب : ضعف الطريق الأول بأبي المفضل لا مختلف فيه بسببه كما تبين في الهامش الثالث ، صحيفة : ٤٢ ، الطريق [٥٢] ، فراجع.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٢ / ٢٤٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٥٠ / ٥٨٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٦ ، وفيه : الحكم بن الحكم ، والظاهر كونه من غلط النسخة ، إذ لا وجود لهذا الاسم في كتب الحديث والرجال.

(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٣ / ٩١.

(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٢٩ / ٩٠٠.

(٧) الاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥٠.

(٨) الفقيه ٤ : ١٣ ، من المشيخة.

(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ١٤٨ / ٦٥٧.

(١٠) الاستبصار ١ : ٤٧٤ / ١٨٣٤.

١٢٤

[٢٤٣] وإلى حماد بن عثمان :

طريقان : أحدهما (١) موثق ، والآخر فيه : ابن أبي جيد في المشيخة (٢) ، والفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تطهير الثياب من النجاسات ، في الحديث التاسع (٤). وفي باب صفة الوضوء ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثامن (٥). وفي الحديث العاشر (٦) ، وفي الحديث الحادي والعشرين (٧) ، وفي باب التيمم ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الحادي عشر (٨). وفي الإستبصار ، في باب القراءة خلف من يقتدى به ، في الحديث السابع (٩).

قلت : وطريق الفقيه إليه (١٠) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦١ / ٢٤٠ ، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة ، وهو الطريق الثاني ، اما الأول فصحيح لوثاقة رجاله وسيأتي بعد هامش واحد.

(٢) لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٠ / ٢٤٠ ، هو الثاني المشار إليه قبل هامش واحد والذي لم نجد له في المشيخة ذكراً ، اما الأوّل فصحيح ورجاله هم : عدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله والحميري ؛ عن محمّد بن الوليد الخزاز ، عن حماد بن عثمان ، وهؤلاء من المنصوص على وثاقتهم جميعاً ، أما العدة فقد بينا رجالها في تعليقتنا على الطريق رقم [٧١] في هامش / ٥ ، صحيفة : ٤٩ ، فراجع.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥١ / ٧٢٢.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٩ / ١٠٧٩.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٩ / ١٠٨١.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٣٦١ / ١٠٩١.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٣.

(٩) الاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٥.

(١٠) الفقيه ٤ : ٤٨ ، من المشيخة.

١٢٥

[٢٤٤] وإلى حمّاد بن عيسى :

ضعيف في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث الخمسين (٣). وفي باب صفة الوضوء ، في الحديث الثالث والأربعين (٤). وفي باب حكم الجنابة ، في الحديث الثالث والثلاثين (٥). وفي باب حكم الحيض ، في الحديث الثامن والستين (٦). وفي باب التيمم ، في الحديث الخامس والعشرين (٧). وفي الإستبصار ، في باب مقدار الماء الذي لم ينجسه شيء (٨).

وإليه متواتر على ما بيّناه في تصحيح الأسانيد (٩).

قلت : وإليه في الفقيه طرق ثلاثة (١٠) : اثنان منها صحيح بالاتفاق ،

__________________

(١) لم يذكر الشيخ طريقه إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٢) فهرست الشيخ : ٦١ / ٢٤١ وفيه ثلاثة طرق وكلها ضعيفة ، أما الأول فبأبي المفضل وابن بطة ، وأما الثاني فبابن بطة ، وأما الثالث فبإسماعيل بن سهل الذي حكى النجاشي : ٢٨ / ٥٦ عن الأصحاب تضعيفه.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٤٠ / ١١٢.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٧٧ / ١٩٥.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ١٢٦ / ٣٤٢.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ١٧٣ / ٤٩٦.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ١٩١ / ٥٥٠.

(٨) الاستبصار ١ : ٦ / ٢.

(٩) تصحيح الأسانيد : رسالة في دراسة الأسانيد أودع مختصرها في آخر الجزء الثاني من جامع الرواة كما أشار إليه النوري في أول هذه الفائدة ، ولم نقف على أصل الرسالة كما لم نجد ما يشير إلى كيفية التواتر بهذا المختصر ، والعبارة بلفظها في جامع الرواة ٢ : ٤٩٠.

(١٠) الفقيه ٤ : ٩ و ١٠ ، من المشيخة.

١٢٦

وكذا الثالث على الأصح من وثاقة ابن هاشم ، [انتهى].

[٢٤٥] وإلى حمدان بن سليمان :

صحيح في الفهرست (١).

[٢٤٦] وإلى حمزة بن حمران :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب فضل الصلاة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الحادي عشر (٣). وفي باب أحكام السهو ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني والأربعين (٤). وفي باب البينات ، في الحديث الثاني والستين (٥). وفي باب ابتياع الحيوان ، في الحديث الثاني والثلاثين (٦). وفي باب العتق ، في الحديث الستين (٧).

قلت : وطريق الفقيه إليه (٨) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٢٤٧] وإلى حميد بن الربيع :

مرسل في الفهرست (٩).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٣ / ٢٤٠.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٤ / ٢٤٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٣٨ / ٩٤٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٥١ / ١٤٥٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٧٤ / ٣١٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٢٨ / ٨٢٦.

(٨) الفقيه ٤ : ١٢٤ ، من المشيخة.

(٩) فهرست الشيخ : ٦٠ / ٢٢٧ ، والطريق مرسل لإسقاط الواسطة إلى أحمد بن محمّد بن عمر الأحمسي ، وهو مجهول به أيضاً لعدم ذكر حاله بسائر كتب الرجال ، وظاهر الحكم الاكتفاء بالإرسال دون الجهالة ، فلاحظ.

١٢٧

[٢٤٨] وإلى حميد بن زياد :

صحيح في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

قلت : وكذا طريق النجاشي إليه (٣) ، انتهى.

[٢٤٩] وإلى حميد بن شعيب :

روى مرسلاً عن حميد بن زياد في الفهرست (٤).

قلت : مرّ غير مرّة ما فيه (٥) ، وفي طريق النجاشي إلى حميد هنا أحمد ابن جعفر بن سفيان (٦) ، انتهى.

[٢٥٠] وإلى حميد بن المثنى :

صحيح في المشيخة (٧) ، والفهرست (٨).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ٣٩ ، من المشيخة ، والاستبصار ٤ : ٣١٣ ، من المشيخة أيضاً ، وله فيهما أكثر من طريق والصحيح هو الأول لأنه طريقه إلى ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه ، وهو صحيح على ما سيأتي في محله.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٠ / ٢٣٨ ، وفيه ثلاثة طرق إلى حميد بن زياد. أما الأول : فمختلف فيه بأبي طالب الأنباري ، وأما الثاني : فضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، وأما الثالث ؛ فهو إنْ لم يكن من المختلف فيه فلا أقل من ضعفه من جهة علي بن حبشي بن قوني ، ومن هذا يتبين ان طرق الشيخ إلى حميد بن زياد في الفهرست ضعيفة ، ولا يبعد أن يكون التصريح بصحتها من سهو القلم كما نبّه عليه السيّد الخوئي تغمده الباري بفيض رحمته في معجم رجال الحديث ٦ : ٢٨٨ ، فراجع.

(٣) رجال النجاشي : ١٣٢ / ٣٣٩.

(٤) فهرست الشيخ : ٦٠ / ٢٣٩ ، والطريق مرسل بإسقاط الواسطة إلى حميد بن زياد.

(٥) يشير النوري قدس‌سره إلى ما مرّ في تعليقاته على الطرق المرقمة [١٢٢] و [١٣٠] و [٢٣٠] ، بقوله : قلت ، فراجع.

(٦) رجال النجاشي : ١٣٣ / ٣٤١.

(٧) لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٨) فهرست الشيخ : ٦٠ / ٢٣٦.

١٢٨

[٢٥١] وإلى حنان بن سدير :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأحداث الموجبة للطهارة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث عشر (٢). وفي باب نوافل الصلاة في السفر ، في الحديث الرابع عشر (٣). وفي باب المواقيت ، في الحديث الرابع (٤). وفي باب صفة الإحرام ، في الحديث الرابع والعشرين (٥). وفي باب الطواف ، في الحديث الثاني والثلاثين (٦).

قلت : في طريق الفقيه إليه محمّد بن عيسى بن عبيد ، وفي طريق آخر ابن هاشم (٧) ، وكلاهما ثقتان على الأصح فالطريق صحيح ، انتهى.

[٢٥٢] وإلى حنظلة الكاتب :

مجهول في الفهرست (٨).

[٢٥٣] وإلى حيدر بن محمّد :

صحيح في الفهرست (٩).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٤ / ٢٥٤ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٧ / ٤٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٢ / ١٥٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ٦٧ / ٢١٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ١١١ / ٣٦٠.

(٧) الفقيه ٤ : ١٤ ، من المشيخة.

(٨) فهرست الشيخ : ٦٥ / ٢٦٤ ، والطريق مجهول بيحيى بن إسماعيل ، وجعفر بن علي المشترك بين ثقات ومجاهيل ، ومحمّد بن ثوير بن أبي عثمان ، إذ لم نقف على أحوالهم فضلاً عن عدم ذكر بعضهم في كتب الرجال.

(٩) فهرست الشيخ : ٦٤ / ٢٥٩.

١٢٩

[٢٥٤] وإلى خالد بن أبي إسماعيل :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (٢).

قلت : في طريق النجاشي إليه ابن بطة (٣) ، انتهى.

[٢٥٥] وإلى خالد بن صبيح :

ضعيف في الفهرست (٤).

قلت : وإليه في النجاشي ابن بطة (٥) ، ([انتهى]).

[٢٥٦] وإلى خالد بن عبد الله بن سدير :

له كتاب ذكر أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد أنه قال : لا أرويه لأنه موضوع ، وضعه محمّد بن موسى الهمداني في الفهرست (٦).

[٢٥٧] وإلى خالد بن ماد القلانسي :

مجهول في الفهرست (٧).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الصلاة على الأموات ، في آخر كتاب الصلاة ، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً (٨).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٦ / ٢٦٨ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب بالأحكام ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٥.

(٣) رجال النجاشي : ١٥٠ / ٣٩٢.

(٤) فهرست الشيخ : ٦٦ / ٢٦٧ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٥) رجال النجاشي : ١٥٠ / ٣٩٣.

(٦) فهرست الشيخ : ١٥٠ / ٣٩٣.

(٧) فهرست الشيخ : ٦٦ / ٢٦٦ ، والطريق مجهول بالنضر بن شعيب.

(٨) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٧.

١٣٠

[٢٥٨] وإلى خضر بن عيسى :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (١).

[٢٥٩] وإلى خلاّد بن خالد :

ضعيف في الفهرست (٢).

وإليه موثق في التهذيب ، في باب ميراث من علا من الآباء ، في الحديث الثلاثين (٣).

[٢٦٠] وإلى خلاّد بن السندي :

فيه : ابن عقدة في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في الاستبصار ، في باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد ، في الحديث السابع (٥).

قلت : لا خلاف في وثاقه ابن عقدة وجلالته وأمانته وزيديّته ، فذكره في غير محلّه ، والأولى أن يقول : وإلى خلاّد موثق ، انتهى.

[٢٦١] وإلى خلف بن حماد :

صحيح في الفهرست (٦).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٧ / ٢٧٤.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٦ / ٢٧٠ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ٣١٠ / ١١١٠ ، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.

(٤) فهرست الشيخ : ٦٦ / ٢٧١ ، وانظر تعليق النوري على هذا الطريق وعدّه من الموثق ، وهو الحق لوثاقة ابن عقدة مع زيديته ، وقد تقدم الحكم نفسه على الطرق [١١] و [٥٠] و [٦٢] و [٢١٩] و [٢٣٥] ، لوقوع ابن عقدة فيها ، فراجع.

(٥) الاستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٣٩.

(٦) فهرست الشيخ : ٦٧ / ٢٧٢.

١٣١

[٢٦٢] وإلى خلف بن عيسى :

مرسل في الفهرست (١).

قلت : أسنده في النجاشي ، لكن فيه جهالة (٢) ، انتهى.

[٢٦٣] وإلى خليل العبدي :

مجهول في الفهرست (٣).

وإليه موثق في التهذيب ، في باب المواقيت ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني والثلاثين (٤).

[٢٦٤] وإلى داود بن أبي زيد :

موثق في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها ، في الحديث الثاني (٦).

وإلى داود بن أبي يزيد العطار :

صحيح في باب الكفّارة عن خطأ المحرم ، قريباً من الآخر بتسعة وسبعين

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٧ / ٢٧٣ ، والطريق مرسل لتصدر مهدي بن عتيق في أوله مع حذف الوسائل إليه ، وهو مجهول به أيضاً إذ لم نقف على حاله في كتب الرجال.

(٢) رجال النجاشي : ١٥٢ / ٤٠٠ والطريق مجهول بأبي القاسم تميم بن عيسى الحميري ، ومهدي بن عتيق ، لعدم ذكرهما في كتب الرجال.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٧ / ٢٧٥ ، والطريق مجهول بابن همام ان كان المراد منه غير محمّد بن أبي بكر بن همام الثقة ، وبالقاسم بن إسماعيل إن أُريد به الأنباري لا القرشي لضعف الأخير كما تقدم في تعليقتنا على الطريق [٢] ، فراجع.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥١ / ٩٩٥ ، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.

(٥) فهرست الشيخ : ٦٩ / ٢٨٧ ، وفيه طريقان وقع حميد بن زياد في كليهما ، وظاهر الحكم بسببه ، والحق ضعف الأول بالقاسم بن إسماعيل القرشي كما تقدم قبل هامش واحد ، وجهالة الثاني بابن همام.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٣٥ / ١٧٣٦.

١٣٢

حديثاً (١). وفي باب أحكام الطلاق ، قريباً من الآخر بثلاثة وتسعين حديثاً (٢). وفي الإستبصار ، في باب من قتل سبعاً في الإحرام ، في الحديث الثاني (٣).

قلت : وإليه في الفقيه (٤) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٢٦٥] وإلى داود بن الحصين :

فيه : ابن أبي جيّد ، وطريق آخر رواه مرسلاً عن حميد عن القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في الحديث الستين (٦). وفي باب أحكام الجماعة ، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (٧) ، ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بحديثين (٨). وفي باب أحكام فوائت الصلاة ، في الحديث السادس عشر (٩). وفي باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بثلاثة وأربعين حديثاً (١٠).

قلت : وإليه في الفقيه الحكم بن مسكين (١١) ، وقد أوضحنا وثاقته في

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ٦٩ / ٢٢٨.

(٣) الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١٢.

(٤) الفقيه ٤ : ٤٩ ، من المشيخة.

(٥) فهرست الشيخ : ٦٨ / ٢٧٧ ، ويمكن عدّ الطريق الثاني موصولاً ولو بوجه من الوجوه وذلك بلحاظ طرق الشيخ الموصولة إلى حميد كما تقدم في تعليقتنا على الطريق [١٢١] وغيره ، إلاّ أن الطريق هنا ضعيف أيضاً بالقاسم بن إسماعيل القرشي ، فلاحظ.

(٦) تهذيب الأحكام ٣ : ١٧ / ٦١.

(٧) تهذيب الأحكام ٣ : ٥٦ / ١٩٤.

(٨) تهذيب الأحكام ٣ : ٥٦ / ١٩٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٣ : ١٦٤ / ٣٥٥.

(١٠) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٢٦ / ٥٧٤.

(١١) الفقيه ٤ : ٦٤ ، من المشيخة.

١٣٣

(مب) (١) انتهى.

[٢٦٦] وإلى داود الحمّار :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (٢).

[٢٦٧] وإلى داود بن زربي :

ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب صفة الوضوء ، في الحديث التاسع والخمسين (٤). وفي الإستبصار ، في باب عدد مرّات الوضوء ، في الحديث الآخر (٥).

وإلى داود بن زربي (٦) :

صحيح في التهذيب ، في كتاب المكاسب ، في الحديث الستين (٧).

__________________

(١) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة ، برمز (مب) المساوي للرقم [٤٢] ، فراجع.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٩ / ٢٨٦ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل ، وللشيخ طريق آخر إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، سيأتي ذكره في الكنى برقم الطريق [٨٠٠] ، فلاحظ.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٨ / ٢٨٠ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٨٢ / ٢١٤.

(٥) الاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٩

(٦) في (الأصل) و (الحجرية) : « رزين : نسخة بدل » ، وفي جامع الرواة ٢ : ٤٩٢ أثبت « رزين » في المتن مشيراً إلى « زربي » في نسخة ، والظاهر صحته لقوله قبل ذلك : « وإلى » المعطوف على قوله في أول الطريق : « وإلى داود بن زربي » إذ لا حاجة لهذا التكرار ما لم يختلف الاسمان.

أقول : النسخة التي فيها « رزين » مغلوطة والظاهر اعتمادها على ما ورد في بعض أسانيد الكافي والتهذيب من استبدال « زربي » بـ « رزين » اشتباهاً لعله من النساخ ، والصحيح هو الأول الموافق لما في سائر كتب الرجال والأسانيد إذ لم نقف على الثاني فيها ، بل لم يثبت وجوده في شيء من الروايات.

أما ما عكسه المحدث النوري عن المصدر فكأنّه رحمه‌الله أراد به إثبات الصحيح أولاً ومن ثم الإشارة إلى ما ورد مغلوطاً في نسخة اخرى ، والله العالم.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٣٨ / ٩٣٩ ، وفيه : داود بن رزين ، وهو اشتباه ، والصحيح ما تقدم في الهامش السابق.

١٣٤

وفي الحديث الثامن والستين (١). وفي الحديث المائة والثامن عشر (٢).

[٢٦٨] وإلى داود بن سرحان :

فيه : ابن أبي جيد. وروى مرسلاً عن حميد أيضاً في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب دخول الحمام ، في الحديث الثامن والعشرين (٤). وفي باب الأذان والإقامة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (٥). وفي باب الديون ، في الحديث الرابع والخمسين (٦). وفي باب الكفالات ، في الحديث الثامن (٧). وفي باب الحوالات ، في الحديث الرابع (٨).

قلت : وإليه في الفقيه (٩) صحيح بالاتفاق ، وكذا في رسالة أبي غالب الزراري (١٠) انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٨ ، وتسلسل الحديث الخاص هو (٩٩) بفارق (٣١) رقماً عما هو مذكور في (الأصل) و (الحجرية) وجامع الرواة ٢ : ٤٩٢ ، وهذا لا يحمل على ما ذكرناه في تنبيهاتنا على مثل هذه الأمور كما مر في أول الفائدة للفارق المذكور ، ولعل الأردبيلي رحمه‌الله أراد (التسعين) فسبق القلم إلى (الستين) سهواً ، أو انه من اشتباه الناسخ لتقارب اللفظين في الخط ، مع التزام المصنف قدس‌سره بنقل عبارات الجامع كما هي. فلاحظ.

(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٨ ، وفيه ما تقدم قبل هامش واحد من الهامش السابق ، وهو اشتباه كما أوضحناه.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٨ ٦٩ / ٢٨٥.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٨ / ١١٧٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٦ : ١٩٥ / ٤٢٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ٢١٠ / ٤٩١.

(٨) تهذيب الأحكام ٦ : ٢١٢ / ٤٩٩.

(٩) الفقيه ٤ : ٦٦ ، من المشيخة.

(١٠) رسالة أبي غالب الزراري : ٥٣ / ٢٢.

١٣٥

[٢٦٩] وإلى داود الصرمي :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أوقات الصلاة ، في الحديث الأربعين (٢). وفي باب كيفية الصلاة ، قريباً من الآخر بتسعة وسبعين حديثاً (٣). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، في الحديث الثلاثين (٤). وفي الإستبصار ، في باب وقت المغرب ، في الحديث الخامس عشر (٥). وفي باب السجود على القطن في الحديث السادس (٦).

قلت : وإليه في الفقيه (٧) صحيح على الأصح الأشهر من وثاقة العبيدي ، وإليه في النجاشي : ابن بطة (٨) ، انتهى.

[٢٧٠] وإلى داود بن فرقد :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٩).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأحداث الموجبة للطهارة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السابع والعشرين (١٠). وفي باب تلقين

__________________

(١) فهرست الشيخ ٦٨ : ٢٧٨ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٠ / ٩٠.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٢١ / ٤٥٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢١٠ / ٨٢٣.

(٥) الاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٥.

(٦) الاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٦.

(٧) الفقيه ٤ : ٤٣ ٤٤ ، من المشيخة.

(٨) رجال النجاشي : ١٦١ / ٤٢٥.

(٩) فهرست الشيخ : ٦٨ / ٢٨٤.

(١٠) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٤ ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، لعدم وجوده في الباب المذكور ، والظاهر سقوط لفظ (آداب) سهواً.

١٣٦

المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني والسبعين (١). وفي باب كيفية الصلاة ، في الحديث المائة والرابع والعشرين (٢). وفي باب الأنفال ، قريباً من الآخر بحديثين (٣). وفي باب العاجز عن الصيام ، في الحديث التاسع (٤).

قلت : وإليه في النجاشي (٥) صحيح بناء على وثاقة مشايخه ، انتهى.

[٢٧١] وإلى داود بن القاسم :

ضعيف في الفهرست (٦).

وإليه حسن في التهذيب ، في باب من الزيادات في المزار ، في الحديث الثامن (٧).

وإلى أبي هاشم الجعفري :

حسن في باب العتق ، قريباً من الآخر بثمانية وأربعين حديثاً (٨).

قلت : وإليه في الفقيه ، السعدآبادي (٩) ، الظاهر الوثاقة في الفقيه (١٠) ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٩٦ / ٣٥٧.

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ١٣٤ / ٣٧٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٣٩ / ٧٠٠.

(٥) رجال النجاشي : ١٥٨ / ٤١٨.

(٦) فهرست الشيخ : ٦٧ / ٢٧٦ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ١٠٩ / ١٩٢ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي.

(٨) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٤٧ / ٨٩٠ ، والمراد من أبي هاشم الجعفري هو داود بن القاسم نفسه ، فلاحظ.

(٩) الفقيه ٤ : ١٢٨ ، من المشيخة.

(١٠) اعلم أن علي بن الحسين السعدآبادي قد وقع في طرق الصدوق إلى كل من :

أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وإسحاق بن يزيد ، وإسماعيل بن مهران ، وبزيع المؤذن ، والحسن بن زياد ، والحسن الصيقل ، وسليمان بن جعفر الجعفري ، وسيف التمار ، وسعيد النقاش ، وصالح بن عقبة ، وعبد العظيم بن عبد الله الحسني ، وعبد الله بن حماد الأنصاري ، وعبد الله بن فضالة ، وعمرو بن شمر ، والفضل بن أبي قرة السمندي ، والفضيل بن يسار ، والقاسم بن يزيد ، ومحمّد بن عبد الله بن مهران ، والنعمان بن سعيد ، وصاحب العنوان أبي هاشم الجعفري.

وقد صحح العلامة في الفائدة الثامنة من الخلاصة : ٢٧٥ وما بعدها معظم هذه الطرق ، وتابعه العلماء على كثير منها ، وهذا قد يكشف بالجملة عن وثاقة الرجل ، وإن لم ينص على توثيقه ، ولكن قد ذهب البعض إلى كون تصحيح العلامة لبعض الطرق لا يقتضي التوثيق.

والظاهر ان عبارة المصنف قدس‌سره ناظرة إلى المعنى الأول ، فلاحظ.

١٣٧

انتهى.

[٢٧٢] وإلى داود بن كثير :

ضعيف في الفهرست (١).

وإلى داود الرقي :

صحيح في التهذيب ، في باب التيمم ، في الحديث العاشر (٢). وفي باب الذبح ، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (٣).

وإلى داود بن كثير الرقي :

صحيح في باب تفصيل فرائض الحج ، في الحديث السابع والثلاثين (٤). وفي الإستبصار ، في باب ما يجب على من فاته الحج ، في الحديث الرابع (٥). وفي باب أنّ الأب أحقّ بالولد من الام ، من أبواب

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٨ / ٢٨١ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ١٨٥ / ٥٣٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٣٧ / ٨٠٠.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٩٥ / ١٠٠٠.

(٥) الاستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٧.

١٣٨

الطلاق ، في الحديث الآخر (١).

[٢٧٣] وإلى داود بن محمّد النهدي :

ضعيف في الفهرست (٢).

وإلى داود النهدي :

حسن في التهذيب ، في باب العتق ، في الحديث الثامن والستين (٣).

وإلى داود بن محمّد النهدي :

حسن في باب النذور ، قريباً من الآخر بحديثين (٤).

[٢٧٤] وإلى درست الواسطي :

مجهول في الفهرست (٥).

وإلى درست :

صحيح في التهذيب ، في باب الأغسال ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السادس (٦).

وإلى درست الواسطي :

صحيح في باب ضروب الحج ، في الحديث السادس (٧) ، وفي باب الزيادات ، في فقه الحج ، في الحديث الثالث عشر (٨).

__________________

(١) الاستبصار ٣ : ٣٢١ / ١١٤٢.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٨ / ٢٧٩ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٣) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٣١ / ٨٣٥ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ٣١٨ / ١١٨٣ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أيضاً.

(٥) فهرست الشيخ : ٦٩ / ٢٨٨ ، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣٦٦ / ١١١٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٦ / ٧٧.

(٨) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩٢ / ١٣٦٨.

١٣٩

وإلى درست :

صحيح في باب التلقي والحكرة ، في الحديث التاسع عشر (١) ، وفي باب الحكم في أولاد المطلقات ، في الحديث الثالث والثلاثين (٢).

قلت : وإليه صحيح في الفقيه (٣) بالاتفاق ، انتهى.

[٢٧٥] وإلى ذريح المحاربي :

فيه : ابن أبي جيد ، وطريق آخر مجهول في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً (٥). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، في الحديث الرابع عشر (٦). وفي الحديث السادس عشر (٧). وفي باب الأذان والإقامة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (٨). وفي باب صلاة التسبيح ، في الحديث الثالث (٩).

قلت : وإليه صحيح في الفقيه (١٠) على الأصح من وثاقة ابن هاشم ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ : ١٦٢ / ٧١٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ١١١ / ٣٨٤.

(٣) الفقيه ٤ : ٧٨ ، من المشيخة.

(٤) فهرست الشيخ : ٦٩ / ٢٨٩ ، والطريق الثاني مجهول بعلي بن الحسن الطويل ، فقد ذكره النجاشي : ٤١٩ / ١١٢٢ في ترجمة مصعب بن زيد الأنصاري من غير توثيق ، فهو ممن لم يعرف حاله.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤٦٥ / ١٥٢١.

(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ١٤٣ / ٥٥٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ١٤٣ / ٥٦١.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٣ : ١٨٧ / ٤٢٢.

(١٠) الفقيه ٤ : ١٢١ ، من المشيخة.

١٤٠