خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٦

تنبيهات :

ارتأينا ان نذكر للقارئ الكريم جملة تنبيهات حول عملنا في الفائدة السادسة بالذات ، لما في ذلك من أهمية بالغة ، وهي :

الأوّل :

لقد سبق التنبيه في مقدمة تحقيق خاتمة مستدرك الوسائل الجزء الأول ، وعند التعريف بهذه الفائدة صفحة : ٥٣ الفقرة (٨) على تصحيح الأردبيلي قدس‌سره بعض طرق الشيخ إلى أصحاب الأُصول والمصنفات في مشيخة التهذيب في هذه الفائدة ، مع عدم وجود تلك الطرق في المشيخة ، كما هو الحال في الطرق : ٨٧ و ٩١ و ١٠٧ و ١٠٨ و ١٢٠ و ١٥٤ وكثير غيرها.

وقد استبعدنا هناك أن تكون كل هذه الأُمور قد صدرت سهواً من قلم الأردبيلي قدس‌سره كما ذهب إلى ذلك جملة من الأعلام ، بما فيهم المحدث النوري نفسه الذي اعترض على بعض الطرق كما في الطريق [١٠٨] وغيره بعدم وجودها في المشيخة وقد اكتشفنا من خلال متابعتنا الحثيثة للأسانيد المتصلة بأصحاب الأُصول والمصنفات في أوائل التهذيب ممّن لم يذكر

الشيخ طرقاً لهم في المشيخة ، ومقارنة ذلك بطرقه إليهم في الفهرست ان الأردبيلي قدس‌سره في رسالة تصحيح الأسانيد المنقولة خلاصتها في هذه الفائدة قد اعتمد على تلك الأسانيد مباشرة ، وجعلها بمثابة الطرق إلى أصحاب الأُصول والمصنفات ، الذين لم تذكر طرقهم في مشيخة التهذيب ، وذلك ضمن اعتبارات خاصة ألمح لها الأردبيلي في ديباجة رسالته في آخر جامع الرواة ٢ : ٤٧١ من الفائدة الرابعة. ويدلُّ على ذلك قوله فيها : « .. وأيضاً رأيت الشيخ رحمه‌الله يروي الحديث عن أُناس آخر معلقاً وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم طريق. إلى أن ألقي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب والاستبصار لعل الله يفتح إلى ذلك باباً ، فلما رجعت إليهما فتح الله إلى أبواباً ، فوجدت لكل من الأُصول والكتب طرقاً كثيرة غير مذكورة فيهما ، أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار ».

هذا ولم نتعرض في هوامش تلك الطرق إلى مناقشة هذا المبنى الرجالي في تتميم طرق المشيخة من أسانيد التهذيب لحاجته إلى بحث مستقل ، فلاحظ.

الثاني :

ان الطرق التي ستذكر في هذه الفائدة منقولة من جامع الرواة الفائدة الرابعة ٢ : ٤٧٤ تحت عنوان « في أسانيد كتابي الشيخ » وسوف يصرح المصنف بذلك ، وقد قمنا بتخريج هذه الطرق من مصادرها دون الإشارة إلى جامع الرواة عقيب كل طريق ، إلاّ في الحالات الخاصة التي تقتضي ذلك.

الثالث :

قد يحصل من الإشارة في متن هذه الفائدة إلى رقم الحديث في بعض الكتب الحديثية لا سيما التهذيب والاستبصار بعض التفاوت بين الرقم المشار إليه وبين رقمه المخرج في الهامش ، مع ان المراد واحد ، وقد

نتج هذا التفاوت من جراء ترقيم الأحاديث المكررة والمعطوفة على ما تقدمها بعبارة (مثله) أو نحوه عند طبع كتابي التهذيب والاستبصار ، بينما اعتمدت النسخ الخطية منهما من قبل المؤلف ولم تؤخذ الأحاديث المكررة فيهما بعين الاعتبار من حيث عدد الأحاديث في الأبواب.

الرابع :

في أغلب الأحيان تتم الإشارة في المتن إلى تسلسل الحديث في بابه ، كأن يقال : في الحديث العاشر من الباب كذا ، ونحن لم نعتمد على تسلسل الأحاديث في أبوابها في التخريج ، بل اعتمدنا على تسلسلها العام في كل جزء ، بغية تسهيل مراجعتها للقارئ ، وفي المثال ربما يكون الحديث العاشر هو الحديث التسعين أو غير ذلك. مع ان المراد واحد ، وربما يجد القاري ان الحديث في المثال هو ليس العاشر في بابه لما ذكرناه في التنبيه الثاني.

الخامس :

في هذه الفائدة دراسة رجالية موسعة بجميع طرق الشيخ الطوسي قدس‌سره ، بحيث لم يترك طريق في التهذيب والاستبصار

والفهرست إلاّ وقد حكم عليه بأنه صحيح ، أو موثق ، أو حسن ، أو مختلف فيه ، أو ضعيف ، أو مجهول ، كما سيأتي بيانه في أول الفائدة.

ونحن لم نعقب على الطرق الصحيحة أو المختلف فيها إلاّ نادراً ، وركزنا الحديث في الهامش على بيان سبب الحكم في ما ورد فيه التصريح في المتن بأنه مجهول ، أو ضعيف ، أو حسن ، أو موثق.

فاذا ما صُرِّح بضعف طريق بحثنا في رجال ذلك الطريق رجلاً رجلاً وميزنا الضعيف فيهم ، ثم نذكر بعد هذا في الهامش بأن الطريق المذكور ضعيف بفلان ، لأنا لم نجد في ذلك الطريق من هو ضعيف غيره في كتب الرجال ، بغض النظر عن اختلاف المباني العلمية في التوثيقات العامة ،

فالغرض هو تحقيق النص وتعضيدهُ ، وقد نضطر أحياناً إلى مخالفته فيما إذا خالف النصُّ المشهور ، كأن يحكم بضعف طريق لا يوجد في رجاله غير الثقة ، وهكذا.

السادس :

قد يقتصر في رسالة تصحيح الأسانيد (الفائدة الرابعة في جامع الرواة) على ذكر الطريق الصحيح في الفهرست أو مشيخة التهذيبين ، ويدع ذكر غير الصحيح ، أما إذا لم يكن هناك ثمة طريق صحيح إلى أحد المشايخ ، فإنه يتم التنبيه على سائر الطرق إليه بتفصيل دقيق مع ترك الاقتصار إلاّ في النادر.

وقد سرنا على وفق هذا المنهج في الغالب ، مع التنبيه أحيانا على بعض الطرق التي لم تذكر وفقاً لما يقتضيه الحال ، فلاحظ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ للهِ وَصلّى اللهُ عَلى مُحمَّدٍ وآلِهِ آلِ اللهِ

الفائدة السادسة

[نبذ ممّا يتعلَّق بكتاب التهذيب]

في نبذ ممّا يتعلّق بكتاب التهذيب ، الذي هو أعظم كتب الحديث في الفقه منزلة ، وأكثرها منفعة ، بل هو كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام ، مغن عمّا سواه في الغالب ، ولا يغني عنه غيره في هذا المرام ، مضافاً إلى ما اشتمل عليه من الفقه والاستدلال ، والتنبيه على الأُصول ، والرجال ، والتوفيق بين الأخبار ، والجمع بينها بشاهد النقل والاعتبار.

وقد مرّ في ترجمته في الفائدة الثالثة (١) أنّ الشيخ شرع في هذا الكتاب ولمّا بلغ سنّهُ ستّاً وعشرين ، وهذا ممّا يقضي منه العجب.

ثم أن طريقته في نقل الأحاديث في هذا الكتاب مختلفة.

قال السيد الأجل بحر العلوم رحمه‌الله : فإنّه قد يذكر في التهذيب والاستبصار جميع السند كما في الكافي ، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدور كما في الفقيه ، واستدرك المتروك في آخر الكتابين ، فوضع له مشيخته المعروفة ، وهي فيهما واحدة غير مختلفة ، وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الأُصول والكتب ، ممّن صدر الحديث بذكرهم ، وابتدأ بأسمائهم ، ولم يستوف الطرق كلّها ، ولا ذكر الطريق إلى كلّ من روى عنه بصورة التعليق ، بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم ، وأحال التفصيل إلى فهارسة الشيوخ المصنّفة في هذا الباب.

وزاد في التهذيب الحوالة على كتاب الفهرست ، الذي صنّفه في هذا

__________________

(١) تقدم ذلك في الجزء الثالث صحيفة :

المعنى ، وقد ذهبت فهارسة الشيوخ بذهاب كتبهم ، ولم يبق منها إلاّ القليل ، كمشيخة الصدوق ، وفهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراري ، ويعلم طريق الشيخ منهما بوصل طريقه إليهما بطريقهما إلى المصنفين ، وقد يعلم ذلك من طريق النجاشي ، فإنه كان معاصراً للشيخ ، مشاركاً له في أكثر المشايخ : كالمفيد ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، وغيرهم.

فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم ، كان ذلك طريقاً للشيخ.

والحاجة إلى فهرست الشيخ ، أو غيره متوفّرة فيمن لم يذكرهم الشيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه ، وفيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق والوقوف على الطريق الأصح ، أو الأوضح ، والرجوع إليه في هذا القسم معلوم ، بمقتضى الحوالة الناصّة على إرادته ، وكذا الأول ، لأن الظاهر دخوله فيها ، كما يستفاد من فحوى كلامه في أول المشيخة وآخرها ، مع أنّ ثبوت تلك الطرق له في معنى الإحالة عليها فيما رواه في الكتابين وغيرهما ، ولا يتوقف على التصريح ، ولا يلزم من جواز الرجوع في المتروك من السند ، جوازه مع الاستقصاء لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي أخرج منه الحديث ، فإنه قد يخرجه من كتب من تقدّم من المحدّثين ، وقد يخرجه من كتب من تأخّر ، فلا يتميّز المأخذ ، ولا يمكن الحكم بصحة الحديث إذا صحّ الطريق إلى البعض ، ولو صحّ إلى الكلّ ففي الصحة وجهان من احتمال تلقّي الحديث من أفواه الرجال ، ومن بعد هذا الاحتمال من عادة المصنّفين ، فإن المعهود [منهم] (١) أخذ الحديث من الكتب ،

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل ، وأثبتناه من الحجرية والمصدر.

ولاستعلام الواسطة المتروكة طريق آخر ، هو [ردّ] (١) المتروك إلى المذكور ، بأن يَثْبُت للشيخ مثلاً في أسانيد الكتابين طريق إلى صاحب الأصل ، أو الكتاب ، فيحكم بكونه طريقاً في المتروك ، وبمثله يمكن تحصيل الطرق المتروكة في الكافي ، وغيره من كتب الحديث ، وتصحيح أكثر الروايات المرويّة فيها بحذف الاسناد ، لوجود الطرق الصحيحة إلى رجال السند في تضاعيف الأخبار ، ومثله تركيب الأسانيد بعضها (مع) (٢) بعض ، أو مع الطرق الثابتة ، وليس شيء منها بمعتمد ، إذ قد يختص الطريق ببعض كتب أصحاب الحديث ، بل ببعض روايات البعض ، كما يعلم من تتبع الإجازات ، والرجال ، ويظهر من أحوال السلف في تحمّل الحديث ، فلا يستفاد حكم الكلّ من البعض ، لكنّه لا يخلو من التأييد خصوصاً مع الإكثار ، انتهى (٣).

قلت : ومع الإكثار كثيراً ما يظنّ ، بل يطمئن الناظر أنّه هو الطريق ، ورحى مطالب الأسانيد (ومسائل) (٤) الرجالية تدور على الظنون.

ثم إنه رحمه‌الله وضع مشيخة ، ذكر فيها طرق الشيخ في المشيخة والفهرست ، وأشار إلى الصحة ، والضعف ، والخلاف ، من غير إشارة إلى ما يظهر من طرقه في الأسانيد ، ولكن فارس هذا الميدان العالم الجليل المولى الحاج محمّد الأردبيلي ، جمع في رسالته التي سمّاها (بتصحيح الأسانيد) وذكر مختصرها في (جامعه) ما فيهما وما يظهر من أسانيد الكتابين ، ونحن نورد ما أورده ، لما فيه من الفوائد ما لا تحصى ، جزاه الله

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل ، وأثبتناه من الحجرية والمصدر.

(٢) في الحجرية : من.

(٣) رجال السيد بحر العلوم ٤ : ٧٤ ٧٦.

(٤) كذا في الأصل والحجرية ، والظاهر : والمسائل.

تعالى عن العلماء الراسخين ، بل الإسلام والمسلمين ، خير جزاء المحسنين.

قال رحمه‌الله في صدر الرسالة بعد كلمات : فطمحت النظر إلى أحاديث كتابَي التهذيب والاستبصار ، قدّس الله روح مؤلّفهما ، ورفع في فراديس الجنان قدره ، بما بذل الجهد فيهما ، فرأيت الشيخ رحمه‌الله يذكر مجموع السند ، في أوائل الكتاب ، ثم يطرح ابتداء السند لأجل الاختصار ، ويبتدئ بذكر أهل الكتب ، وأصحاب الأُصول ، ويذكر في المشيخة والفهرست طلباً لإخراج الحديث من الإرسال طريقاً ، أو طريقين ، أو أكثر ، إلى كلّ واحد منهم ، ومن كان مقصده الاطلاع على أحوال الأحاديث ، فينبغي له أن يطمح نظره إلى المشيخة ، ويرجع إلى الفهرست.

وإنّي (١) لمّا رجعت إليهما ألفيت كثيراً من الطرق الموردة (٢) فيهما معلولاً على المشهور ، بضعف ، أو جهالة ، أو إرسال ، وأيضاً رأيت الشيخ رحمه‌الله يروي الحديث عن أُناس أُخَر معلّقاً ، وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم طريق ، ولم يبال الشيخ (قدّس الله روحه) بذلك ، لكون الأُصول والكتب عنده مشهورة ، بل متواترة ، وإنّما يذكر الأسانيد لاتّصال السند ، ولذا تراه لا يقدح عند الحاجة إليه في أوائل السند ، بل إنّما يقدح فيمن يذكر بعد أصحاب الأُصول ، لكن المتأخرين من فقهائنا (رضوان الله عليهم) (يقولون) (٣) : حيث أنّ تلك الشهرة لم تثبت عندنا ، فلا بدّ لنا من النظر في جميع السند ، فبذلك أسقطوا كثيراً من أخبار الكتابين

__________________

(١) الكلام لا زال للأردبيلي قدس‌سره

(٢) في المصدر : المورودة ، وما في الأصل هو الصحيح ظاهراً.

(٣) ما بين القوسين غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من الحجرية والمصدر.

عن درجة الاعتبار.

وقد خطر بخاطر هذا القليل البضاعة ، المجهد نفسه لإيضاح هذه الصناعة ، أنّه إن حصل لي طريق يكون لطريقة الشيخ رحمه‌الله مقوّياً ، وقرينة للمتأخرين والاعتبار ، لكانت تلك الأحاديث الغير المعتبرة من هذين الكتابين معتبرة ، ولمن أراد الاطلاع على طرق هذين الكتابين منهلاً (مروية) (١).

وكنت أفتكر برهة من الزمان في هذا الأمر ، متضرعاً إلى الله سبحانه ، ومستمداً من هداياته ، وألطافه التي وعدها المتوسلين إلى جنابه بقوله : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) (٢) إلى أن القي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب والاستبصار ، لعلّ الله تعالى يفتح إلى ذلك باباً ، فلمّا رجعت إليهما ، فتح الله لي أبوابها ، فوجدت لكلّ من الأُصول والكتب طرقاً كثيرة ، غير مذكورة فيهما ، أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار ، فأردت أن أجمعها للطالبين للهداية والاستبصار ، وليكون عوناً وردءً للناظرين في الأخبار مدى الأعصار ، ثم إني اكتفيت في جمعها لاطمئنان القلب ، وحصول الجزم للناظر إليها ، على ضبط قدر قليل منها ، لأنّ المنظور فيما نحن فيه الاختصار ، فنظرت أوّلاً إلى الفهرست ، والمشيخة ، فكتبت :

الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحّته.

والطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه.

وفي الطريق الذي كان خلافياً ، ولم أقدر على ترجيحه ، كتبت اسم

__________________

(١) مروية : كذا في الأصل والحجرية والمصدر ، والظاهر : مروياً ، صفة للمنهل واحد المناهل ، وهو موضع الشرب ، لسان العرب ١١ : ٦٨٠ ، نهل.

(٢) العنكبوت : ٢٩ / ٦٩.

الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه ، حتى أن الناظر فيه يكون هو الذي يرجّحه.

ثم كتبت تحت كلّ واحد من الطرق الضعفية ، والمرسلة ، والمجهولة : الطرق الصحيحة ، والحسنة ، والموثّقة التي وجدتها في هذين الكتابين ، وأشرت إلى أنّها في أيّ باب ، وأيّ حديث من هذا الباب ، حتى يكون للناظر مبرهناً ومدلّلاً ، وله إلى مأخذه سبيلاً سهلاً ، وبذلت الجهد ، وصرفت الوسع ، فجاء كتابي هذا بحمد الله سبحانه وتعالى وافياً شافياً ، وجعلت لما رأيت في المشيخة علامة المشيخة ، ولما في الفهرست (ست) ، وفي التهذيب (يب) ، وفي الاستبصار (بص) (١) قال رحمه‌الله : وأرجو من الناظر فيه أن ينظر بعين الإنصاف ، ويجانب طريق الغيّ والاعتساف ، وإن اطلع أحياناً في تعداد الأحاديث على سهو أو خطأ ، مع أنّه لا يضرّ بالمقصود ، يكون ساعياً لإصلاحها ، ولا يجعلني غرضاً لسهام الملامة ، فإنّ الإنسان مشتق من النسيان ، وإن كنت ذكرت من الطرق المذكورة في رسالتي المزبورة كثيراً ، لكن اختصرت في هذه الفائدة بأربعة أو خمسة منها (٢) ، انتهى.

ثم شرع رحمه‌الله في ذكر الطرق.

وربّما نبّهت على فائدة في بعض الطرق أدرجتها في كلامه ، مصدّراً بقولي : قلت ، وفي آخره : انتهى.

قال (رحمه‌الله) :

__________________

(١) بناء على مقتضيات المنهج العلمي الحديث في التحقيق ، سوف نذكر اسم الكتاب بدلاً من الرمز الخاص به أينما وجد.

(٢) جامع الرواة ٢ : ٤٧٤ ، من الفائدة الرابعة.

فأقول : طريق الشيخ (قدس‌سره) :

[١] إلى آدم بن إسحاق :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه : حَسَن في التهذيب ، في باب الزيادات في الصيام ، في الحديث الخامس والخمسين (٢) ، وفي كتاب المكاسب ، قريباً من الآخر بخمسة وأربعين حديثاً (٣) ، وفي باب لحقوق الأولاد بالآباء ، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (٤) ، وفي باب الحدّ في السرقة ، في الحديث الخامس والسبعين (٥) ، وفي الإستبصار ، في باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأ غيرها سفاحاً ، في الحديث الرابع (٦).

قلت : في النجاشي : له كتاب ، يرويه عنه محمّد بن عبد الجبار ، وأحمد بن محمّد بن خالد (٧) ، وهما ثقتان ، وطريق الشيخ إلى الأول في

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١٦ / ٥٨ ، وفي الطريق : أبو المفضل الشيباني ، وابن بطة (محمد بن جعفر بن أحمد) ، والأول : ضعيف في رجال النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٥٩ ، ورجال الشيخ : ٥١١ / ١١٠ ، وفهرست الشيخ : ١٤٠ / ٦١٠ ، والثاني : كذلك في رجال النجاشي : ٣٧٣ / ١٠٢٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٧.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٨٠ / ١١١٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ١٨٠ / ٦٣٠.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ١١٦ / ٤٦١.

(٦) الاستبصار ٣ : ٣٦٥ / ١٣٠٩ ، والطرق في الموارد المذكورة حسنة بإبراهيم بن هاشم القمي لوقوعه فيها ، وهو (رضى الله عنه) وإن لم ينص أحد من أصحاب الأُصول الرجالية على وثاقته ، إلاّ انه لا ينبغي الإشكال في وثاقته ، ولا نعلم أحداً تردد في قبول حديثه من فقهائنا قط ، على ان ابنه الفقيه المفسر علي بن إبراهيم قد وثق مشايخه في تفسيره ، وكان أبوه من أشهرهم.

(٧) رجال النجاشي : ١٠٥ / ٢٦٢.