خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-006-4
ISBN الدورة:
964-5503-84-1

الصفحات: ٥١٠

السندان صحيحان.

وأبو الجوزاء ثقة في الخلاصة (١) ، صحيح الحديث في النجاشي (٢) ، فالخبر صحيح.

[٣٦٥] شسه ـ وإلى أبي حبيب ناجية (٣) : أبوه رضي‌الله‌عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن مثنى الحنّاط ، عنه (٤).

السند صحيح أو موثق لكون معاوية فطحيّا في الكشي (٥) ، وابن المغيرة من أصحاب الإجماع ، فالخبر صحيح أو في حكمه وإن لم يوثّقوا ناجية وهو ابن أبي عمارة الذي روى فيه في الكشي عن العياشي ، قال : سألت علي بن الحسن ابن فضّال عن نجيّة ، فقال : هو نجيّة وله اسم آخر أيضا ناجية بن أبي عمارة الصيداوي [قال] : وأخبرني بعض ولده إنّ أبا عبد الله عليه‌السلام كان يقول نجّ (٦) ، نجية فسمّي بهذا الاسم (٧).

ويروي عنه أيضا حمّاد بن عيسى في الفقيه في باب صلاة الاستخارة (٨) ، ومعاوية بن عمّار في الكافي في باب شدّة ابتلاء المؤمن (٩) ، وفي

__________________

(١) رجال العلامة : ٢٧١ / ٣٧.

(٢) رجال النجاشي : ٤٢١ / ١١٢٩.

(٣) في الأصل : زيادة (ابن) بين (حبيب) وبين (ناجية) ، وقد حذفنا الزيادة المذكورة لأن أبا حبيب كنية لناجية كما في المصدر ، وروضة المتقين ١٤ : ٢٨٦ ، وجامع الرواة ٢ : ٣٧٥ ، وتعليقة مير داماد الأسترآبادي على رجال الكشي ٢ : ٤٧٨.

(٤) الفقيه ٤ : ٦٢ ، من المشيخة.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٦٣٥ / ٦٣٩.

(٦) في المصدر : أنج ، وأنج ونجّ بمعنى واحد ، وهو طلب الإسراع إلى الخير ، اي خلص نفسك بالمسارعة إلى الخيرات. انظر تعليقة المير داماد الأسترآبادي على المصدر.

(٧) رجال الكشي : ٤٧٩ / ٣٨٩ ، وما بين المعقوفين منه.

(٨) الفقيه ١ : ٣٥٥ / ١٥٥٧.

(٩) أصول الكافي ٢ : ١٩٧ / ١٢.

٤٢١

باب علل الموت (١) ، وفي كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط ، قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال له ناجية أبو حبيب الطّحان : أصلحك الله انّي أكون أصلّي بالليل النافلة فأسمع من الرحى ما أعرف أنّ الغلام قد نام عنها فاضرب الحائط لأوقظه؟ قال : وما بأس بذلك ، أنت في طاعة ربك تطلب رزقك (٢).

ورواه في الكافي : عن محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن الوليد ـ في بعض النسخ ، وأبي الوليد في أخرى ـ ، مثله (٣) ، وقد عرفت أنّ الاولى صحيحة والمراد به المثنى (٤) لوجود الخبر في كتابه ، والنسخة الأخرى مصحّفة.

[٣٦٦] شسو ـ وإلى أبي الحسن النهدي : أبوه رضي‌الله‌عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عنه (٥).

السند صحيح.

والنهدي موجود في الفهرست (٦) ، والنجاشي : له كتاب يروي عنه محمّد بن علي بن محبوب (٧) ، ويروي عنه أيضا موسى بن الحسن في الكافي في باب كم يعاد المريض (٨) ، وفي باب القول عند رؤية الجنازة (٩) ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ١١٢ / ٨.

(٢) الأصول الستة عشر (أصل المثنى بن الوليد) : ١٠٢ ـ ١٠٣.

(٣) الكافي ٣ : ٣٠١ / ٨.

(٤) اي : والمراد به في الرواية الثانية ـ رواية الكافي ـ هو المثنى بن الوليد.

(٥) الفقيه ٤ : ١٠٢ ، من المشيخة.

(٦) فهرست الشيخ : ١٨٩ / ٨٤٦.

(٧) انظر رجال النجاشي : ٤٥٧ / ١٢٤٦.

(٨) الكافي ٣ : ١١٩ / ١ ، في باب حدّ موت الفجأة. والباب الذي ذكره المصنف « قدس‌سره » خال منه ، فلاحظ.

(٩) الكافي ٣ : ١٦٧ / ٢.

٤٢٢

والثلاثة من الأجلاّء ، واحتمل كونه بعينه محمّد بن احمد بن خاقان ، أو الهيثم بن أبي مسروق وفيهما بعد ، فالخبر حسن كالصحيح.

[٣٦٧] شسز ـ وإلى أبي حمزة الثمالي : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمّد ابن الفضيل ، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي ، ودينار يكنّى أبا صفية وهو من حي (١) بني ثعل ، ونسب الى ثمالة لانّ داره كانت فيهم ، وتوفي سنة خمسين ومائة ، وهو ثقة عدل ، ولقد لقي أربعة من الأئمة : علي بن الحسين ، ومحمّد بن علي ، وجعفر بن محمّد ، وموسى بن جعفر عليهم‌السلام ، وطرقي اليه كثيرة لكنّي اقتصرت على طريق واحد منها (٢).

محمّد بن الفضيل هو محمّد بن القاسم بن الفضيل كما جزم به المصطلع الخبير الفاضل الأردبيلي في الجامع (٣) ، ويؤيّده حكم العلامة بصحة هذا الطريق (٤).

وأبو حمزة هو الجليل الذي كان كلقمان زمانه ، وفي النجاشي : عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّه في زمانه مثل سلمان في زمانه (٥) ، وفضائله كثيرة تطلب من محلّها ، وفي الفهرست : له كتاب أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن بابويه ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن وموسى بن المتوكل ، عن سعد بن

__________________

(١) في المصدر : وهو من طي من بني ثعل. وفي روضة المتقين ١٤ : ٧١ : من حي من ، والصحيح ما في المصدر ، وثعل هم بطن من طي ، من كهلان ، من القحطانية ، وسموا بذلك نسبة الى ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي بن أدد. انظر : معجم قبائل العرب ١ : ١٤٢.

(٢) الفقيه ٤ : ٣٦ ، من المشيخة.

(٣) جامع الرواة ٢ : ١٨٣.

(٤) رجال العلامة : ٢٧٨ ، من الفائدة الثامنة : وفيه الحكم بقوة الطريق لا صحته ، لان جميع ما في الطريق من الإمامية الثقات الممدوحين ما عدا محمّد بن الفضيل فهو امامي لم يذكر بمدح أو ذم في نظر العلامة قدس‌سره لما في حكمه ظاهرا ، فلاحظ.

(٥) رجال النجاشي : ١١٥ / ٢٩٦.

٤٢٣

عبد الله والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه (١).

وهذا السند صحيح بالاتفاق ، فالخبر صحيح.

[٣٦٨] شسح ـ وإلى أبي خديجة : سالم بن مكرم الجمّال : محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عنه (٢).

هذا السند ضعيف على المشهور بابي سمينة ، معتبر عندنا ، امّا لاعتبار رواياته كما مرّ في (ز) (٣) ، أو لكونه شيخ اجازة في المقام ، والكتاب كان معروفا عندهم ، ومع ذلك فللصدوق اليه طريق صحيح.

ففي الفهرست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمّد بن يحيى واحمد بن إدريس ، [عن احمد ابن محمد] عن الحسن بن علي الوشاء ، عن احمد بن عائذ ، عن أبي خديجة (٤) ، وامّا أبو خديجة فاختلفوا فيه لاختلاف أسباب مدحه وذمّه.

والذي يدل على مدحه ووثاقته بل وجلالته أمور :

أ ـ ما في النجاشي قال : سالم بن مكرم بن عبد الله (٥) أبو خديجة ، ويقال : أبو سلمة الكناسي ، يقال : صاحب الغنم مولى بني أسد الجمّال ، يقال : كنيته كانت أبا خديجة ، وإنّ أبا عبد الله عليه‌السلام كنّاه أبا سلمة ، ثقة ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام ، له كتاب يرويه عنه عدّة

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٤١ / ١٢٧.

(٢) الفقيه ٤ : ٧٩.

(٣) تقدم برقم : ٧.

(٤) فهرست الشيخ : ٧٩ ـ ٨٠ / ٣٢٧.

(٥) في الأصل : عبيد الله ، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر وجامع الرواة ١ : ٣٤٩.

٤٢٤

من أصحابنا (١) ، ثم ذكر طريقه اليه.

وفي كلامه مواضع يستشهد بها : منها توثيقه مرّتين ، ومنها قوله : روى. إلى آخره ، كما مرّ من أنّه اشارة إلى كونه من أصحاب الأصول ، ومنها قوله يرويه. إلى آخره.

فإنّ فيه دلالة على اعتمادهم على كتابه ، ومنها عدم طعنه عليه ، وعدم نقله عن احد مع أنّه من الرواة المعروفين [أرباب أصحاب] (٢) كهشام ويونس وغيرهما.

وفي ترجمة أحمد بن عائذ فيه (٣) ، وفي الخلاصة : ثقة كان صحب أبا خديجة سالم بن مكرم وأخذ عنه وعرف به (٤).

ب ـ رواية ابن أبي عمير عنه كما في التهذيب في باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه (٥).

ج ـ رواية الأجلّة عنه ، مثل عبد الرحمن بن أبي هاشم المنعوت بقولهم : جليل من أصحابنا ثقة ثقة (٦) ، واحمد بن عائذ (٧) ، والحسن بن علي الوشاء كما في النجاشي (٨) ، وأبو الجهم (٩) ، ومحمّد بن سنان (١٠) ، وعلي بن الحسن

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١.

(٢) كذا في الأصل ، ولا معنى له ، والصحيح : من أرباب الأصول.

(٣) رجال النجاشي : ٩٨ / ٢٤٦.

(٤) رجال العلامة : ١٨ / ٢٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٦٠ / ٢٠٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٢١ / ٧٤٥.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٢٩٠ / ٨٤٤.

(٨) رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١.

(٩) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٦٢ / ١٦١٢.

(١٠) أصول الكافي ٢ : ٢٠٦ / ١.

٤٢٥

والحسن بن علي بن فضّال بتوسط علي بن محمّد (١).

د ـ ما في الكشي : محمّد بن مسعود ، قال : سألت أبا الحسن علي بن الحسن عن اسم أبي خديجة ، فقال : سالم بن مكرم ، فقلت له : ثقة؟ فقال : صالح ، وكان من أهل الكوفة ، وكان جمّالا ، وذكر أنّه حمل أبا عبد الله عليه‌السلام من مكّة إلى المدينة ، قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تكتن بابي خديجة ، قلت : فبم اكتني؟ قال : بابي سلمة (٢).

هـ ـ نصّ الشيخ بوثاقته كما نقله عنه العلاّمة في الخلاصة (٣) ، هذا ما عثرنا عليه من أسباب مدحه ووثاقته ، قال المحقق الداماد : الأرجح فيه عندي الصلاح كما رواه الكشي ، والثقة كما حكم به الشيخ في موضع إن لم يكن الثقة مرّتين كما نصّ عليه النجاشي وقطع به (٤).

وأمّا ما يدلّ على ضعفه فأمران لعلّهما يرجعان الى واحد :

أ ـ ما في الكشي مرسلا : وكان سالم من أصحاب أبي الخطاب ، وكان في

__________________

(١) قوله : وعلي بن الحسن. الى آخره.

الظاهر وقوع الاشتباه ـ ولعله من الناسخ ـ في أخذ علي بن الحسن موقع الحسن بن علي وبالعكس في هذا الكلام ، لان محمد بن علي هو الواسطة لعلي بن الحسن الى أبي خديجة كما في التهذيب ٩ : ٣٢٦ / ١١٧٣ ، اما الحسن بن علي فيروي عنه بلا واسطة كما في التهذيب أيضا ٦ : ٢١٩ / ٥١٦ ، فلاحظ.

(٢) رجال الكشي : ٢ : ٦٤١ / ٦٦١.

(٣) رجال العلامة : ٢٢٧ / ٢ ، وفيه : قال الشيخ أنه ضعيف ، وقال في موضع آخر : أنه ثقة. وقد وقفنا على التضعيف في الفهرست : ٧٩ / ٣٣٧ والاستبصار أيضا ٢ : ٣٦ / ١١٠ ، اما توثيق الشيخ إياه فلم نظفر به.

(٤) لم نظفر بكلام الداماد في الرواشح ولعله في غيره ، ويوجد قريب منه في تعليقاته على رجال الكشي ١ : ١٠٧ ، فراجع.

٤٢٦

المسجد يوم بعث عيسى بن موسى بن علي [بن عبد الله بن العباس] (١) وكان عامل المنصور على الكوفة الى أبي الخطاب لمّا بلغه أنّهم قد أظهروا الإباحات ودعوا الناس الى نبوّة أبي الخطاب وأنّهم يجتمعون في المسجد ولزموا الأساطين يورّون الناس انّهم قد لزموها للعبادة وبعث إليهم [رجلا فقتلهم] (٢) جميعا ، لم يفلت منهم الاّ رجل واحد [اصابته جراحات] فسقط بين القتلى يعدّ فيهم ، فلمّا جنّه الليل خرج من بينهم فتخلّص ، وهو أبو سلمة سالم بن مكرم الجمّال الملقب بابي خديجة فذكر بعد ذلك أنّه تاب ، وكان ممّن يروي الحديث ، انتهى (٣).

ومثله بزيادة في القصّة ما في كتاب الفرق لأبي محمّد الحسن بن موسى النوبختي ، وقال في آخر القصّة : وهؤلاء هم الذين قالوا أنّ أبا الخطاب كان نبيّا مرسلا أرسله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ثم صيّره بعد ذلك حين حدث هذا من الملائكة ، قال : ثم خرج من قال بمقالته من أهل الكوفة وغيرهم الى محمّد بن إسماعيل بن جعفر عليه‌السلام بعد قتل أبي الخطاب ، فقالوا بإمامته وأقاموا عليها ، انتهى (٤).

ب ـ ما في الفهرست : سالم بن مكرم يكنّى أبا خديجة ، ومكرم يكنّى أبا سلمة ضعيف له كتاب. الى آخره (٥) ، وفي الاستبصار في باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة : فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرّر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتاج الى ذكره (٦).

__________________

(١) ما أثبتناه بين معقوفين من المصدر.

(٢) في الأصل : فقتلوهم ، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٤١ / ٦٦١.

(٤) فرق الشيعة : ٧٠.

(٥) فهرست الشيخ : ٧٩ / ٣٢٧.

(٦) الاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١٠.

٤٢٧

وفي التعليقة : وهذا يشير الى أنّ سبب الضعف شيء معروف عندهم كنفسه ، وغير خفي أنّه ليس شيء معروف الاّ ما في الكشي ، انتهى (١).

وهو كلام متين إذ لم يذكر أحد في ترجمته فسقا جوارحيا ، ولا اعتقاد سوء غير الخطابية ، فهي سبب التضعيف ، ومرجع الذموم ، والداعي للسيد ابن طاوس (٢) ، وتلميذه العلامة في الخلاصة إلى القول بالتوقف (٣).

فنقول : اعلم أولا : إنّ خروج أبي الخطاب كان قبل سنة ثمان وثلاثين ومائة لما رواه الكشي ، عن حمدويه ، عن أيوب بن نوح ، عن حنّان بن سدير ، عن سدير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه‌السلام وميسر (٤) عنده ، ونحن في سنة ثمان وثلاثين ومائة ، فقال له ميسر بياع الزّطي : جعلت فداك عجبت لقوم كانوا يأتون هنا الى هذا الموضع فانقطعت آثارهم وفنيت آجالهم! قال عليه‌السلام : ومن هم؟ قلت : أبو الخطاب وأصحابه ، وكان متكئا فجلس فرفع إصبعه إلى السماء ، ثم قال : على أبي الخطاب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الخبر (٥).

وظاهره أنّ الوقعة كانت قبل ذلك بسنين ، وهذا التاريخ قبل وفاة أبي عبد الله عليه‌السلام بعشر سنين.

وثانيا : إنّ الخطابية ـ كما عرفت هنا ، وفي ترجمة المفضل (٦) ، وفي الفائدة

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال : ١٦١.

(٢) التحرير الطاووسي : ٢٧٥ / ١٩٠.

(٣) رجال العلامة : ٢٢٧ / ٢.

(٤) ضبط (ميسر) بفتح الميم وإسكان الياء ، وبضم الميم وفتح الياء أيضا كما في رجال العلامة :١٧١ / ١١.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٥٨٤ / ٥٢٤.

(٦) تقدم برقم : ٣٠ في الطريق إلى إسماعيل بن أبي فديك.

٤٢٨

الثانية في شرح حال دعائم الإسلام (١) ـ يبيحون المحارم ، ولا يعتقدون تكليفا ، ولا يروون إمامة موسى بن جعفر وولده عليهم‌السلام ، واتّخذوا محمّد بن إسماعيل إماما بل نبيّا.

وفي كتاب الفرق المتقدم في ذكر عقائدهم : وإنّ الله تبارك وتعالى جعل لمحمّد بن إسماعيل جنّة آدم ، ومعناها عندهم الإباحة للمحارم وجميع ما خلق في الدنيا ، وهو قول الله عزّ وجلّ : (وَكُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ) (٢) ، موسى بن جعفر بن محمّد وولده من بعده عليهم‌السلام من ادّعى منهم الإمامة ـ الى أن قال ـ : وزعموا أنّه يجب عليهم أن يبدؤا بقتال من قال بالإمامة ممّن ليس على قولهم وخاصّة من قال بامامة موسى بن جعفر وولده من بعده عليهم‌السلام وتأوّلوا في ذلك بقول الله تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً) (٣) قالوا : فالواجب أن نبدأ بهؤلاء ، انتهى (٤).

وثالثا : إنّه لا شك أنّ أبا خديجة قد كان في وقت ثقة معتمدا صاحب كتاب يرويه عنه جماعة ، وعند خروج أبي الخطاب خطابيّا فاسد العقيدة ، وفي المقام احتمالات :

الأول : أن تكون الحالة الأولى قبل الخروج وبقي بعده خطابيّا الى آخر عمره كما يظهر من الشيخ في بعض أقواله (٥) ، أو شكّ في رجوعه وعدمه كما يظهر من السيّد والعلامة (٦) ، وعلى هذا فلا اعتناء برواياته الاّ أن تقيّد بحال

__________________

(١) تقدم في الجزء الأول صحيفة : ١٢٨.

(٢) البقرة : ٢ / ٣٥.

(٣) التوبة : ٩ / ١٢٣.

(٤) فرق الشيعة : ٧٤ ـ ٧٦.

(٥) أي : القول الخاص بتوثيقه على ما نقله عنه العلامة ، وقد تقدم.

(٦) أي : في توقفهما إزاء مروياته ، وقد تقدم.

٤٢٩

استقامته ، بل قال المحقق المولى محمّد المعروف بسراب ـ على ما نقله عنه الفاضل الخراساني في الاكليل ـ تضعيف الشيخ ـ رحمه‌الله ـ لا يعارض توثيق النجاشي (١) وتأكيده فيه ، وحكم علي بن الحسن بكونه صالحا ، وحكم الكشي بتوبته باحتمال كون الرواية حين كونه من أصحاب أبي الخطاب ، وظاهر التوثيق والمدح المطلق عدم كون الرواية حين ضعفه والاّ فلا ينفعه في ثقتيّته (٢) وقتا ما من أوقات الرواية ، ولا دلالة على كونه راويا حين الضعف ، فالراجح عدم ضعف الرواية باشتمالها عليه ، انتهى (٣) ، ومورده وإن كان في صورة الاستقامة بعد الانحراف الاّ أنّ ما ذكره من الوجه جار في المقام أيضا.

الثاني : أن يكون في أول أمره خطابيا والاستقامة والتأليف والأخذ عنه بعد الانحراف.

الثالث : أن يكون الانحراف متخلّلا بين الاستقامتين وحكمهما واحد وهو الحكم بوثاقته واعتبار كتابه وعدم مضريّة الانحراف برواياته فإنه عثرة كعثرة غيره من الأعاظم والأجلاء الذين زلّوا وضلّوا ثم رجعوا واستقاموا ، فالمهم إثبات استقامته بعد خروجه فيشمله ما مرّ من المدائح ويشهد لذلك أمور :

ا ـ إطلاق كلام النجاشي (٤) ، فلولا علمه باستقامته بعد الخروج لما جزم بالتوثيق المؤكّد مع علمه بخروجه لوجود [ه‍ في] الكشي بل وكتاب الفرق عنده ظاهرا لوجوده عند شيخه أبي عبد الله المفيد.

__________________

(١) هذا الكلام مبني في الظاهر على أساس كون تضعيف الشيخ معارض بتوثيقه نفسه ، فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض ، وقد وصف هذا الكلام ـ لدي البعض ـ بالغرابة. ولمزيد الفائدة أنظر معجم رجال الحديث ٨ : ٢٥.

(٢) إشارة إلى تثنية توثيقه لدي النجاشي وقد تقدم.

(٣) اكليل الرجال : غير موجود لدينا.

(٤) رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١.

٤٣٠

ب ـ نصّ الكشي (١) على توبته ، والعجب ان العلامة في الخلاصة (٢) نقل عن الكشي انه كان من أصحاب أبي الخطاب ولم ينقل عنه توبته ، وتقدمه في ذلك شيخه ابن طاوس كما يظهر من التحرير (٣) ، وهذه غفلة عجيبة لا تليق بهما.

ج ـ إنّ قول النجاشي بعد ذكر التوبة انه كان ممّن يروي الحديث (٤) ظاهر بل صريح في أنّ دخوله في هذا الباب وروايته وتأليفه كان بعد التوبة ولعلّه كان قبل ذلك جمّالا كما صرّح به أوّلا ثم صار مع أبي الخطاب ثم نجا وصار من أهل الحديث.

د ـ تصريح النجاشي بأنه روى عن أبي الحسن عليه‌السلام (٥) ، وقد عرفت أنّ الخطابية ينسبونه عليه‌السلام الى الكفر والشرك ويوجبون قتاله ويزعمون أنّه الشجرة المنهيّة في قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ) (٦) فكيف يروي الخطابي عنه عليه‌السلام الأحكام الدينية ويثبته في كتابه كلّ هذا ناشئ عن الغفلة عن مذهب الخطابية.

هـ ـ تصريح النجاشي بأنّ الحسن بن علي الوشاء الثقة الجليل الذي قالوا في حقّه : كان وجها من وجوه هذه الطائفة وعينا من عيونها يروي عن أبي خديجة كتابه (٧) ، والوشاء لم يدرك الصادق عليه‌السلام قطعا ، فروايته عنه كتابه كان في عصر أبي الحسن عليه‌السلام ، وقد عرفت أنّ خروج أبي

__________________

(١) رجال الكشي : ٦٤١ / ٦٦١.

(٢) رجال العلامة : ٢٢٧ / ٢.

(٣) التحرير الطاووسي : ١٤٤.

(٤) الظاهر وقوع الاشتباه أو تصحيف الناسخ لفظة « كش » الى « جش » لكون هذا التصريح لدي الكشي ٢ : ٦٤١ ، ـ وقد مر قبل قليل ـ لا في رجال النجاشي.

(٥) رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١.

(٦) البقرة ٢ / ٣٥.

(٧) رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١.

٤٣١

الخطاب كان قبل وفاة أبيه عليه‌السلام بأزيد من عشر سنين ، وعلى قول الجماعة روى عنه في حال خطابيّته ، ولا يخفى على من له أدنى بصيرة في هذا الفن ونظر في الأحاديث أنّ الأصحاب كانوا متحرّزين عن الخطابية مأمورين بالبراءة منهم وهجرهم كما أنّهم بالنسبة إليهم كانوا كذلك.

بل صرّح الشيخ المفيد في الإرشاد إنّه لم يكن في الإسماعيلية أحد من خاصّة الصادق عليه‌السلام ولا من الرواة (١) ، فنسبة هذا الجليل إلى الرواية عمّن أمروا بالبراءة منه واللعنة عليه لا تخلو من إزراء يجب الاستغفار عنه.

وفي الكافي في باب كراهة الارتفاع الى قضاة الجور : عن الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا [الى أهل الجور] ولكن انظروا الى رجل منكم. الخبر (٢) ، وهو معروف مقبول ، والحسن إن كان هو الوشاء فيؤيّد ما في النجاشي (٣) ، وإن كان ابن فضّال فيكون الكلام فيه كالكلام في الوشاء ويزيد في قوّة ما اخترناه ، فانقدح بحمد الله تعالى سلامة أبي خديجة عمّا يوجب الطعن عليه وانه من الثقات الأجلاّء ، وأظن أنّ الصادق عليه‌السلام إنّما كنّاه بأبي سلمة كنية أبيه تفألا بسلامته لاشتهار خروجه مع أبي الخطاب والله العالم.

[٣٦٩] شسط ـ وإلى أبي الربيع الشامي : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن الحسن بن رباط ، عنه (٤).

__________________

(١) الإرشاد : ٢٨٥ ، باب أولاد الامام الصادق عليه‌السلام.

(٢) الكافي ٧ : ٤١٢ / ٤ ، وما بين معقوفين منه.

(٣) رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١.

(٤) الفقيه ٤ : ٩٨ ، من المشيخة.

٤٣٢

الحكم ثقة في (مب) (١) ، وقريب منها ابن رباط في (قمز) (٢) ، فالسند صحيح أو حسن في حكمه.

وأبو الربيع هو خالد أو خليد بن اوفى العنزي الشامي مذكور في أصحاب الصادق عليه‌السلام (٣) ، له كتاب في النجاشي (٤) ، ويروي عنه الحسن بن محبوب (٥) ، وعبد الله بن مسكان كما في النجاشي (٦) ، ويونس بن عبد الرحمن في الكافي في باب طلب الرئاسة (٧) ، هؤلاء من أصحاب الإجماع ، ومنصور بن حازم (٨) ، ومحمّد بن حفص (٩) ، وغيرهم.

وقال الشهيد في مسألة بيع الثمرة من كتابه نكت الإرشاد ـ بعد ذكر خبر في سنده الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ـ ما لفظه : وقد قال الكشي : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن محبوب (١٠).

__________________

(١) تقدم برقم : ٤٢.

(٢) تقدم برقم : ١٤٧.

(٣) رجال الشيخ : ٣٣٩ / ١٦ ، وسماه : خالد.

(٤) رجال النجاشي : ١٥٣ / ٤٠٣ ، وسماه خليد.

(٥) لم نظفر برواية ابن محبوب عنه ، والظاهر انه يروي عنه بتوسط خالد بن جرير كما في الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٨ والفقيه ٣ : ١٥٧ / ٦٨٨ الا ان في الاستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٥ : الحسن بن محبوب ابن خالد ، عن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، ومما لا شك فيه ان توسط خالد بين (بن) أوّلا وبين (عن) ثانيا من اشتباه الناسخ ، والصحيح ان تحل كل منهما محل الأخرى كما يظهر في سائر كتب الرجال والحديث معا ، فلاحظ.

(٦) رجال النجاشي : ١٥٣ / ٤٠٣ ، وله طريق آخر الى كتاب أبي الربيع الشامي ذكره في باب الكنى وفيه : عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي.

(٧) أصول الكافي ٢ : ٢٢٦ / ٦.

(٨) تهذيب الأحكام ٤ : ٦٨ / ١٨٥.

(٩) أصول الكافي ٢ : ٤٦٥ /.

(١٠) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.

٤٣٣

قلت : في هذا توثيق لأبي الربيع الشامي ، واسمه خليل بن اوفى (١) ، ولم ينصّ الأصحاب على توثيقه فيما علمته ، غير أنّ الشيخ ذكره في كتابيه (٢) ، وبعض المتأخرين أثبته في المعوّل على روايته ، انتهى (٣).

واستدلّ على توثيقه شيخنا الحرّ في أمل الآمل (٤) بما كرّرنا إليه الإشارة من أنّ في ذكره في أصحاب الصادق عليه‌السلام دلالة على كونه من الأربعة الآلاف الموثقين الموجودين في رجال ابن عقدة وهو في محلّه كما يأتي في الفائدة الثامنة.

وممّا يستغرب في المقام ما في التعليقة من أنّ في باب طلب الرئاسة حديثا يدلّ على تشيّعه الاّ أنّه يستفاد منه ذمّه ، انتهى (٥).

قلت : إمّا تشيّعه فهو كما قال المحقق السيد صدر الدين : غير خفي على من تتبّع أخباره.

منها ما في الكافي في باب أنّ الامام إذا شاء أن يعلم علم ، بسندين فيهما : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زيد (٦) بن الوليد ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنّ الامام إذا شاء أن يعلم علم (٧).

__________________

(١) سماه بهذا العلامة في رجاله : ٢٧٠ / ٢٠ ، من الفائدة الثامنة من الخاتمة. وسماه في توضيح الاشتباه : خليد ، والظاهر وقوع الاشتباه بما في الرجال ، وقد نسب في جامع الرواة ١ : ٢٩٨ إلى سهو القلم ، وفي نضد الإيضاح : ١٢٥ الى الخطأ.

(٢) فهرست الشيخ : ١٨٦ / ٨١٧ ، والرجال : ١٢٠ / ٥ و٣٣٩ / ١٦.

(٣) نكت الإرشاد : غير موجود لدينا.

(٤) أمل الآمل ١ : ٨٣ / ٧٩.

(٥) تعليقة الوحيد (ضمن منهج المقال) : ٣٨٩.

(٦) كذا في النسخة الحجرية من المستدرك ، والأصل المنقول عنه لم يقع بأيدينا ، وفي المصدر ـ بكلا السندين ـ بدر بن الوليد ، لا زيد بن الوليد ، وهو الكوفي في رجال الشيخ : ١٥٩ / ٧٣ والخثعمي في رجال البرقي : ٤٥ وليس لزيد ذكرا في كتب الرجال ، فلاحظ.

(٧) أصول الكافي ١ : ٢٠١ / ١ ـ ٢ ، باب أنّ الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ إذا شاءوا أن يعلموا علموا ، وفي آخر الحديث الثاني منه : (أعلم) بدل (علم) الذي في آخر الأوّل.

٤٣٤

وفي باب حسن المعاشرة ، بإسناده عنه ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام والبيت غاصّ بأهله ، فيه الخراساني ، والشامي ، ومن أهل الآفاق ، فلم أجد موضعا اقعد فيه ، فجلس أبو عبد الله عليه‌السلام وكان متّكئا ، ثم قال : يا شيعة آل محمّد اعلموا أنّه ليس منّا من لم يملك نفسه عند غضبه ومن لم يحسن صحبة من صحبه (ومخالقة من خالقه) (١) ومرافقة من رافقه ومجاورة من جاوره وممالحة من مالحه ، يا شيعة آل محمّد اتّقوا لله ما استطعتم ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله (٢).

وامّا استفادة الذم من الحديث الذي أشار إليه فعجيب [فيه] (٣) بإسناده عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال لي : ويحك يا أبا الربيع لا تطلبن الرئاسة ، ولا تك ذنبا ، ولا تأكل بنا الناس فيفقرك الله ، ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا ، فإنّك موقوف ومسئول لا محالة ، فإن كنت صادقا صدقناك ، وإن كنت كاذبا كذّبناك (٤) ، وهذا لا يفيد ذمّا ، ففي التنزيل : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٥) (وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) (٦) ، ولو كان ذمّا لم يروه ولم ينقله ، ولو كان ذمّا ونقله فلعلّ نقله له يشعر بتنبّهه من الغفلة وندمه على الزلّة ، فما كلّ ما يوعظه به الرجل وينهى عنه يكون فيه ، وقد نهى

__________________

(١) في الأصل : ومخالفة من خالفه ، بالفاء الموحدة ، والصحيح ما أثبتناه ـ بالقاف المثناة ـ وهو الموافق لما في المصدر. والمخالقة : المعاشرة بالأخلاق الحسنة ، وخالقه ، عاشره ، يقال : خالق الناس ، إذا عاشرهم على أخلاقهم. لسان العرب : خلق.

(٢) أصول الكافي ٢ : ٤٦٥ / ٢.

(٣) اللفظ ما بين معقوفين قريب من المطموس من الحك في الأصل ، وهو من استظهارنا لمشابهته له وموافقته المعنى.

(٤) أصول الكافي ٢ : ٢٢٦ / ٦.

(٥) الاسراء : ١٧ / ٣٦.

(٦) القصص : ٢٨ / ٨٨.

٤٣٥

عليه‌السلام عبد الله بن مسكان (١) ، وأبا حمزة الثمالي (٢) ، ومحمّد بن مسلم (٣) ـ وهم أجلاّء هذه الطائفة ـ عن أشياء هي مذكورة في هذا الباب من الكافي قبل الخبر وبعده ، ولم يستشعر احد من ذلك قدحا فيهم ، فراجع.

[٣٧٠] شع ـ وإلى أبي زكريا الأعور : أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي‌الله‌عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عنه (٤).

أحمد ثقة في (يا) (٥) ، فالسند صحيح.

والأعور ثقة في أصحاب الكاظم عليه‌السلام (٦) ، والخلاصة (٧) ، فالخبر صحيح.

[٣٧١] شعا ـ وإلى أبي سعيد الخدري : ـ في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ، أوّلها : يا علي إذا دخلت العروس بيتك ـ محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي‌الله‌عنه ، عن أبي سعيد الحسن بن علي العدوي ، عن يوسف بن يحيى الأصبهاني أبي يعقوب ، عن أبي علي إسماعيل بن حاتم ، قال : حدثنا أبو جعفر احمد بن [صالح] (٨) بن سعيد المكّي ، قال : حدثنا عمرو (٩) بن حفص ، عن إسحاق بن نجيح ، عن

__________________

(١) أصول الكافي ٢ : ٢٢٥ / ٣.

(٢) أصول الكافي ٢ : ٢٢٥ / ٥.

(٣) أصول الكافي ٢ : ٢٢٦ / ٨.

(٤) الفقيه ٤ : ٦٢ ، من المشيخة.

(٥) تقدم برقم : ١١.

(٦) رجال الشيخ : ٣٦٥ / ٩.

(٧) رجال العلامة : ١٨٧ / ٧.

(٨) في المصدر : زكريا بدل صالح ، وفي جامع الرواة ٢ : ٣٧٢ كما في الأصل.

(٩) في المصدر : عمر ، والظاهر أنّ في بعض النسخ : عمرو ـ بالواو ـ انظر : روضة المتقين ١٤ : ٣١٧.

٤٣٦

حصيف ، عن مجاهد ، عنه (١).

السند غير قابل للتصحيح لاشتماله على المجاهيل والعامي الاّ أنّه يمكن دعوى اعتباره مضافا الى ذكرها في الفقيه ، وقد قال في أوله ما قال (٢) ، وشهادة مضامين متونها عن صدورها عن أهل بيت الوحي ، نقلها الشيخ المفيد في الاختصاص بإسناده عن احمد ، قال : حدثنا عمرو بن حفص [وأبو بصير] (٣) عن محمّد بن الهيثم ، عن إسحاق بن نجيح [عن حصيب] (٤) عن مجاهد (٥) ، ولعلّ في ذلك كفاية في الوثوق بصدورها والله العالم.

والخدري من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام.

[٣٧٢] شعب ـ وإلى أبي عبد الله الخراساني : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عنه (٦).

السند صحيح ، وأبو عبد الله غير مذكور أصلا ، الاّ أنّ المصنّف شهد باعتبار كتابه (٧).

[٣٧٣] شعج ـ وإلى أبي عبد الله الفرّاء : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عنه (٨).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١١٣.

(٢) الفقيه ١ : ٥ ، من المقدمة.

(٣) أبو نصر : كذا في الاختصاص ، ولا نعلم من هو ، ولم نقف عليه في سائر كتب الرجال ، واحتمال كونه أبا بصير بعيد جدا لأننا لم نقف على رواية واحدة له عن محمّد بن الهيثم ، هذا فضلا عن رواية محمّد بن الهيثم بالواسطة عن الامام الصادق عليه‌السلام ، وان أبا بصير مات بعد الامام عليه‌السلام بقليل.

(٤) ما أثبتناه بين معقوفين من المصدر ، والظاهر كونه تصحيفا ل (حصيف) بالفاء الموحدة.

انظر معجم رجال الحديث ٣ : ٧٢ ، في ترجمة إسحاق بن نجيح.

(٥) الاختصاص : ١٣٢.

(٦) الفقيه ٤ : ١١٩ ، من المشيخة.

(٧) الفقيه ١ : ٣ ، من المقدمة.

(٨) الفقيه ٤ : ٣٤ ، من المشيخة.

٤٣٧

السند صحيح ، والفراء هو سليم الفرّاء الكوفي المذكور في أصحاب الصادق عليه‌السلام (١) ، الثقة في النجاشي (٢) على ما استظهره الأردبيلي في الجامع (٣) بقرينة رواية ابن أبي عمير عنهما وروايتهما عن أبي عبد الله عليهما‌السلام وعن حريز مع التعدّد ، فرواية ابن أبي عمير كافية للحكم بالوثاقة ، فالخبر صحيح أو في حكمه على المشهور.

[٣٧٤] شعد ـ وإلى أبي كهمس : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن علي [الرزّاز] (٤) ، عن أبي كهمس الكوفي (٥).

الحكم ثقة في (مب) (٦) والرزّاز غير مذكور ، فالسند ضعيف ومرّ ذكر أبي كهمس في (قصج) (٧) ولوجود طريق آخر لكتاب أبي كهمس وعدّه الفقيه من الكتب المعتمدة (٨) ، قال الشارح : الخبر قوي (٩).

[٣٧٥] شعه ـ وإلى أبي مريم الأنصاري : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢١١ / ١٤٣.

(٢) رجال النجاشي ١٩٣ / ٥١٦.

(٣) قوله : على ما استظهره. الى آخره لا يخلو من اشتباه ، وظاهره يدل على أنّ استظهار الأردبيلي هو بخصوص الاتحاد بين الفراء وسليم الفراء الكوفي ، وهو ليس كذلك إذ الاستظهار هناك هو بخصوص الاتحاد بين سليم الفراء وسليمان مولى طربال بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه. جامع الرواة ١ : ٣٧٤ ، ١ : ١٨٤ ، في ترجمة حريز بن عبد الله السجستاني ، فراجع

(٤) اختلفت المصادر في ضبطة ، ففي المصدر والتهذيب ٢ : / ١٣٨١ : الزراد ، وفي الكافي ٣ : / ١٨ : السراد ، وفي روضة المتقين ٢ : ٥٤٣ كما في الأصل : الرزاز ، وقد ذكر في معجم رجال الحديث ١٠ : ٢٦٦ الزراد والسراد دون الإشارة إلى الرزاز ، فراجع.

(٥) الفقيه ٤ : ٥٩ ، من المشيخة.

(٦) تقدم برقم : ٤٢.

(٧) تقدم برقم : ١٩٤ وبرمز : قصد ، وانظر الهامش المتعلق به هناك.

(٨) الفقيه ١ : ٣ ، من المقدمة.

(٩) روضة المتقين ١٤ : ٣١٧.

٤٣٨

عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابان بن عثمان ، عنه (١).

السند صحيح على الأصح بناء على استقامة أبان ، وفي حكمه لو كان ناووسيّا لكونه وفضالة من أصحاب الإجماع.

وأبو مريم هو عبد الغفّار بن القاسم بن قيس [بن قيس] بن قهد الأنصاري الثقة في النجاشي ، والخلاصة (٢) ، يروي عنه من أصحاب الإجماع أبان (٣) ، وعثمان (٤) ، وفضالة كما في الاستبصار في باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي (٥) ، وعبد الله بن المغيرة (٦) ، والحسن بن محبوب (٧).

ومن أضرابهم من الأجلاّء ثعلبة (٨) ، وعلي بن النعمان (٩) ، وهشام بن سالم (١٠) ، ويونس بن يعقوب (١١) ، ومحمّد بن أبي حمزة (١٢) ، والعباس بن معروف (١٣) ، وظريف بن ناصح (١٤) ، وعلي بن الحسن بن رباط (١٥) ، وأبو

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٢٣.

(٢) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٩ ، ورجال العلامة : ١١٧ ، وما بين المعقوفين منهما.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٠ / ٧٢.

(٥) الاستبصار ٣ : ٣٣ /.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ / ٦٨٧.

(٧) رجال النجاشي : ٢٤٧ / ٦٤٩.

(٨) أصول الكافي ٢ : ٣٢٩ / ٣.

(٩) الاستبصار ٤ : ٧٢ / ٢٦٢.

(١٠) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٧.

(١١) الاستبصار ٤ : ٢٨٥ / ١٠٨١.

(١٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٩٨ / ١٢٤٦.

(١٣) جاء في جامع الرواة ١ : ٤٦٢ روايته عنه في الاستبصار ١ : ٣٨ / ٧ ، هذا وقد جاء في المصدر روايته عنه بتوسط عبد الله بن المغيرة ، فلاحظ.

(١٤) الاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٦.

(١٥) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢٣.

٤٣٩

ولاّد (١) ، وعبد الله بن حمّاد (٢) ، وجميل بن ناصح (٣) ، والحسن بن السري (٤) ، فهو معدود من الأجلاّء.

[٣٧٦] شعو ـ وإلى أبي المعزى (٥) : حميد بن المثنى العجلي : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المعزى حميد بن المثنى وهو عربي كوفي ثقة (٦).

عثمان ثقة في (قمد) (٧) ، ومن أصحاب الإجماع ، فالسند صحيح.

وحميد ثقة ثقة في النجاشي (٨) ، ويروي عنه ابن أبي عمير (٩) ، وصفوان (١٠) ، والبزنطي (١١) ، وفضالة (١٢) ، والحسن بن محبوب (١٣) ، والحسن بن علي بن فضّال (١٤) ، ويونس بن عبد الرحمن (١٥) ، وأبان بن عثمان (١٦) ، وعثمان بن عيسى (١٧).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٨١ / ٧٠٨.

(٢) الكافي ٦ : ١٧ / ٢.

(٣) الكافي ٨ : ٨٤ / ٤٤ ، من الروضة.

(٤) الكافي ٨ : ١٦٨ / ١٩٠ ، من الروضة.

(٥) مر ضبطه في هذه الفائدة ، ضمن الطريق : ٣٣٨ والهامش المتعلق به ، فراجع.

(٦) الفقيه ٤ : ٦٥ ، من المشيخة.

(٧) تقدم برقم : ١٤٤.

(٨) رجال النجاشي : ١٣٣ / ٣٤٠.

(٩) الاستبصار ٣ : ١٢٩ / ٤٦٤.

(١٠) الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٣.

(١١) الكافي ٥ : ٣٩٥ / ٣.

(١٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٣.

(١٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٧٤ / ١٥١٢.

(١٤) الاستبصار ٣ : ١٢٩ / ٤٦٢.

(١٥) تهذيب الأحكام ٩ : ١٥٦ / ٦٤١.

(١٦) الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥١.

(١٧) الكافي ٤ : ٣٣٥ / ١٦.

٤٤٠