خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٥

أسلم أو أشيم ، واحتمل في العدّة ان يكون المراد منه عثمان بن عيسى أو نحوه ، وكيف كان فالسند صحيح إلى فضالة وهو من أصحاب الإجماع ، فالخبر صحيح أو في حكمه.

ولكن الخطب الأعظم في المراد من أبي بكر بن أبي سمال (١) ، ثم في مذهبه ، فإنّ كلام المترجمين من الاضطراب والتشويش ما يحيّر العقول.

فنقول : قال صاحب المنهج (٢) ، والتلخيص (٣) في باب الكنى : أبو بكر ابن أبي سمال (٤) هو إبراهيم بن أبي سمال ثقة واقفي ـ كما مرّ ـ واسم أبي سمال :محمّد بن الربيع.

وقال التقي المجلسي في الشرح : وما كان فيه عن أبي بكر بن أبي سمال ، هو أبو إبراهيم وإسماعيل ابني أبي بكر بن أبي سمال الثقتين ولم يرد فيه شيء ، ولكن يظهر من المصنّف أنّ له كتابا معتمدا للطائفة ، انتهى (٥).

وقال الأستاد الأكبر في التعليقة : قوله في أبي بكر بن أبي سمال. الى آخره ، ظهر ممّا مرّ فيه ، وفي محمّد بن حسان عرزم ان أبا بكر هذا هو والد إبراهيم ، ولذا عدّه خالي مجهولا ، انتهى (٦) ، وتبع كلّ واحد منهم جماعة ، ومقتضى الأول : ان أبا بكر كنية لإبراهيم المذكور في التراجم ، وهو المراد من ابن أبي السمال (٧) حيثما يذكر في التراجم والأسانيد.

__________________

(١) نسخ الأحاديث والرجال مختلفة ، ففي بعضها : أبي السمال (باللام) ، وفي بعضها : (بالكاف) ، وصرح بعضهم بأنّ الأصح هو الأوّل. « منه قدس‌سره ».

(٢) منهج المقال : ٣٨٤.

(٣) تلخيص المقال :

(٤) نسخة بدل : سماك.

(٥) روضة المتقين ١٤ / ٣١١.

(٦) التعليقة للوحيد البهبهاني : ٣٨٤.

(٧) نسخة بدل : السماك.

ومقتضى الثاني : انه كنية لأبيه الغير المذكور في التراجم ، فيكون هو المراد من ابن أبي السمال الذي يظهر من الاخبار أنّه من الأمراء المعروفين في الشيعة.

ففي التهذيب بإسناده عن احمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي السمال (١) ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟! قال : ثم قال لي : لم تركت عطاك؟! قال : قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي السمال (٢) ان يبعث إليك بعطائك؟! أما علم أنّ لك في بيت المال نصيبا! (٣).

بل يظهر هذا من النجاشي أيضا ، حيث ساق نسبه الى أسد بن خزيمة (٤) ، وهذا دأبه في المعروفين ، والأصل في هذا الاختلاف كلام النجاشي ، والتشويش في صدره ومخالفته مع ذيله ، ومخالفة ما في رجال الشيخ (٥) للفهرست (٦) وما في بعض الأسانيد.

فنقول : قال النجاشي : إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن الربيع يكنّى بابي بكر محمد بن السمال (٧) سمعان بن هبيرة ـ وساق إلى ـ أسد بن خزيمة ، ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي السمال ، رويا عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام

__________________

(١) في المصدر : سمال بدون (ال التعريف)

(٢) في المصدر : سماك.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٣٦ / ٩٣٣.

(٤) رجال النجاشي ٢١ / ٣٠.

(٥) رجال الشيخ : ٣٤٤ / ٣٣.

(٦) فهرست الشيخ : ٩ / ٢٤.

(٧) في المصدر (طبع مؤسسة النشر الإسلامي) : ابن أبي السمال ، وفي النسخة المحققة :١٠٠ / ٢٩ : محمّد بن أبي السمال ، وفي الحجرية : ١٦ : محمّد بن السمال.

وكانا من الواقفة ، انتهى (١).

وصريح أخره ان والد إبراهيم وهو محمّد يكنّى بابي السمال فلا بدّ وان يكون الأصل في الصدر هكذا : إبراهيم بن محمّد بن الربيع يكنى بابي بكر ، ومحمّد بابي السمال بن سمعان ـ يعني الربيع ـ فيكون الاخوان ابني أبي السمال.

ومنه يظهر ما في توجيه بعضهم من أنّ ابن السمال صفة للربيع ويكون جملة يكنّى واقعة بين الموصوف والصفة لتوضيح ما علم سابقا من أنّ محمّدا يكنّى بابي بكر ويكون سمعان عطف بيان للسمال ، انتهى (٢).

وقد عرفت وجه الظهور : ويؤيّده ما في الكشي ، فإنه قال في العنوان في إبراهيم بن أبي السمال : من أصحاب أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، ثم ساق جملة من الاخبار وفي أحدها : لقيني مرّة إبراهيم بن أبي سمال ، وفي آخر : لما كان من أمر أبي الحسن عليه‌السلام ما كان قال إبراهيم وإسماعيل ابنا أبي سمال ، وفي آخر : عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال صفوان : أدخلت عليه إبراهيم وإسماعيل ابني أبي سمال. الخبر ، وهو طويل (٣).

وفي أصحاب الكاظم عليه‌السلام : إبراهيم وإسماعيل ابنا أبي سمال واقفيان (٤) ، ويؤيّد جميع ذلك ان إبراهيم صاحب كتاب في الفهرست (٥) ، والنجاشي (٦) ويرويه جماعة منهم الحسن بن علي بن فضّال ، وليس لأبيه ذكر في الكتب ولا يعرف له كتاب ، فكيف يترك الصدوق كتاب الابن المعتبر الموجود

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢١ / ٣٠.

(٢) لم نعثر على هذا التوجيه.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٧٧٠ / ٨٩٧ و٨٩٨ ، ٨٩٩.

(٤) رجال الشيخ : ٣٤٤ / ٣٣ ، وفيه : ابنا سماك ، بالكاف دون اللام ، والظاهر وجوده باللام في نسخة المصنف رحمه‌الله ، وقد ذكرنا ذلك قبل قليل في الهامش الثاني من الرقم : ٣٦٠ ، فراجع.

(٥) فهرست الشيخ : ٩ / ٢٤

(٦) رجال النجاشي : ٢١ / ٣٠.

ويذكر كتاب الوالد الذي لا ذكر له ولا لمؤلّفه بل يعدّه من الكتب المعتمدة عند الأصحاب؟! (١).

ويؤيّد ذلك كلّه ما في جملة من الأسانيد ، ففي التهذيب في باب كيفيّة الصلاة : أبو القاسم معاوية ، عن أبي بكر بن أبي سمال (٢) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٣) ، وفيه في باب الطواف : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ثم تطوف بالبيت. الى آخره (٤).

وفيه فيه : عنه ، عنه ، عنه ، عنه عليه‌السلام قال : ثم تأتي مقام إبراهيم (٥) ، وفيه في باب الخروج الى الصفا : عنه ، عنه ، عنه ، عنه عليه‌السلام قال : ثم انحدر ماشيا. الى آخره (٦).

وفيه في باب الدعاء بين الركعات بإسناده عن علي بن معلّى ، عن إبراهيم ابن أبي سمال ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الى آخره (٧).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٥ ، من المقدمة ، ولم يصرح الصدوق قدس‌سره بالكتاب وانما ذكره ضمنا بعد تعداد مجموعة من الكتب المعتمدة ثم قال : وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معرفة في فهرست الكتب. الى آخره ، وقد مر مثل ذلك من المصنف رحمه‌الله ونبهنا عليه في غير هذا الموضع ، فلاحظ.

(٢) نسخة بدل : سماك.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٩٢ / ٣٤٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١٠٤ / ٣٣٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ١٠٥ / ٣٣٩ ، وقوله : وفيه فيه ، اي وفي التهذيب في باب الطواف ، والضمائر المتصلة بالعنعنة تعود لرجال السند السابق حسب الترتيب ، ذكرها اختصارا ، وسيأتي مثله عما قريب ، فلاحظ.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ١٤٨ / ٤٨٧.

(٧) تهذيب الأحكام ٣ : ٨٧ / ٢٤٤.

هذا ولكن في الفهرست : إبراهيم بن أبي بكر بن سمال له كتاب ، أخبرنا به ابن عبدون ، عن ابن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما الحسن بن علي بن فضّال ، عن إبراهيم بن أبي بكر (١) ، وهكذا في الأسانيد التي فيها ابن فضّال.

ففي الكافي في باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا : احمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال الأسدي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. إلى آخره (٢).

وفي التهذيب في باب حكم العلاج للصائم : روى علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن الحسن بن راشد (٣).

وفي باب الرجوع في الوصيّة : أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأزدي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله (٤) ، وساق ما في الكافي ، ولم أقف على هذا التعبير في غير طريق ابن فضّال فيوشك ان يكون الاشتباه وقع في كتابه منه أو من ناسخه وتبعه الشيخ غفلة كغفلته الأخرى.

امّا في الفهرست أو في هذه الأسانيد فإنّ مقتضى ما في الفهرست ان يكون عليّ يروي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن إبراهيم ، والموجود في الأسانيد روايته عنه بلا واسطة حتى في الكافي ، فلا بدّ وان يكون الاشتباه في الفهرست ، وزيادة الابن بين إبراهيم وأبي بكر من كتاب علي (٥) ، فظهر أنّ الحقّ ما في المنهج والتلخيص ، وأنّ الآخرين تبعوا الشيخ من غير تأمّل ، وأنّ الخبر موثّق

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٩ / ٢٤.

(٢) الكافي ٧ : ٧ / ٣.

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٩ : ١٨٧ / ٧٥٢.

(٥) ظهر مما تقدم ان محمّدا والد إبراهيم يكنى بأبي سمال وبأبي بكر أيضا ، وما ورد ـ قبل قليل ـ

امّا الوثاقة فلتصريح النجاشي (١) ، واما الوقف فلما في أصحاب الكاظم عليه‌السلام (٢) ، وامّا النجاشي فإنّه وإن صرّح به في كلامه لكن قال في ذيله : وذكر الكشي عنهما في كتاب الرجال حديثا شكّا ووقفا عن القول بالوقف (٣) ، بل قال في ترجمة داود بن فرقد : مولى آل أبي السمال ، له كتاب رواه عدّة من أصحابنا ، ثم ساق طريقه (٤).

وقال : وقد روى عنه [هذا الكتاب] جماعات من أصحابنا ـ رحمهم‌الله ـ كثيرة ، منهم أيضا إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن عبد الله [بن] النجاشي المعروف بابن أبي السمال (٥) ، ثم ساق طريقه اليه ، [وهذا] (٦) كالصريح في اعتقاده رجوعه عن الوقف ، فالخبر صحيح على الأصح ، وللقوم هنا كلمات يشبه بعضها بعضا في الاضطراب والتشويش.

[٣٦١] شسا ـ وإلى أبي تمامة (٧) : محمّد بن علي ماجيلويه ومحمّد بن

__________________

في الكافي والفهرست والتهذيب عن ابن فضال من أنّ أبا سمال هو أب لأبي بكر محمّد يختلف عما اشتهر في كتب الرجال والأسانيد ، وهو المراد بقول المصنف السابق : ولم أقف على هذا التعبير في غير طريق ابن فضال.

ثم لا موجب لرمي الشيخ « قدس‌سره » بالغفلة وقد سبقه ثقة السلام في ذلك كما تقدم.

ويمكن توجيه هذه الزيادة الحاصلة بلفظ (ابن) بين إبراهيم وبين أبي بكر باحتمال كونها في الأصل : (أبو) لأن إبراهيم يكنى بابي بكر أيضا كما في جامع الرواة ١ : ١٥ / ٣٧ ، فصحفت من الناسخ الى (ابن) لا سيما وان الشيخ ذكره في التهذيب والرجال بعنوان : إبراهيم بن أبي سمال كما تقدم ، فلاحظ.

(١) رجال النجاشي : ٢١ / ٣٠.

(٢) رجال الشيخ : ٣٤٤ / ٣٣.

(٣) رجال النجاشي : ٢١ / ٣٠.

(٤) رجال النجاشي : ١٥٨ / ٤١٨.

(٥) رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤١٨ وما بين المعقوفات منه.

(٦) في الأصل : وهكذا ، وما أثبتناه هو الأنسب بالمقام.

(٧) في المصدر : أبو ثمامة بالثاء المثلثة وليس بالتاء المثناة ، ومثله في جامع الرواة ٢ : ٥٤٣ ، ومجمع

موسى بن المتوكل والحسين بن إبراهيم رضي الله عنهم ، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي ثمامة صاحب أبي جعفر الثاني عليه‌السلام (١).

السند صحيح ، ولكن أبا ثمامة غير مذكور ، وفي الوصف المذكور مدح عظيم ، وفي التهذيب في باب الديون بإسناده عن عبد الكريم من أهل همدان ، عن رجل يقال له : أبو ثمامة (٢) ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني (عليه‌السلام) : إنّي أريد ان الزم مكّة والمدينة وعليّ دين فما تقول؟ فقال : ارجع الى مؤدّى دينك (٣) فانظر أن تلقى الله عزّ وجلّ وليس عليك دين ، إنّ المؤمن لا يخون (٤).

وثمامة بالثاء المثلثة في جملة من الأسانيد ، وفي بعضها بالتاء المنقطة فوقها نقطتين ، ومن هنا يتطرق احتمال كونه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر

__________________

الرجال ٧ : ١٤ و٢٨٩ ، وروضة المتقين ١٤ : ٣١٢ ، وتنقيح المقال ٣ : ٧ ، من فصل الكنى ، ومعجم رجال الحديث ٢١ : ٧٤ وغيرها.

كما ورد في بعض الأسانيد بالتاء المثناة ، والأول هو الأرجح لما مر من ضبطه في أغلب كتب الرجال.

ولم نقف على اسمه في سائر كتب الرجال الا ما ذكر في جامع الرواة ٢ : ٣٧١ نقلا عن السيد التفريشي في النقد : ٣٨٤ ، فقال : أبو ثمام واسمه حبيب بن أوس ، وما في نقد الرجال لا يؤيده إذ لا وجود فيه لأبي ثمام ولا لأبي ثمامة ، وما فيه هو : أبو تمام واسمه حبيب بن أوس.

وظاهر ما في الجامع البناء على أنّ أبا تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر المشهور هو أبو ثمامة بعينه ، بقرينة ما ورد في ترجمته من بيان طريق الصدوق اليه ، مع التصريح به في آخر الطريق.

ولعله كان أصل العنوان في الجامع كذلك فسقطت الهاء سهوا من الناسخ أو كان موافقا لما في النقد فصحفت التاء ثاء.

وقد احتمل المصنف « ١ » هذا الاسم أيضا على ما سيأتي منه ، فلاحظ.

(١) الفقيه ٤ : ١٣٢.

(٢) في المصدر : أبو تمامة بالتاء المثناة ، ومثله في ملاذ الاخبار ٩ : ٤٩٠ / ٧.

(٣) قوله عليه‌السلام : الى مؤدى دينك ، اي : بلدك ، أو بلد صاحب المال بقصد أداء الدين ، ملاذ الاخبار ٩ : ٤٩٠ / ٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ١٨٤ / ٣٨٢.

الشيعي المعروف.

وربما يؤيّده ما في الكافي عن عبد الكريم الهمداني عن أبي تمامة ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر. الخبر (١) ، فإنّ بلاد طيّ بلاد باردة ، وكيف كان فالخبر حسن وفاقا للشارح (٢).

[٣٦٢] شسب ـ وإلى أبي جرير بن إدريس : محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي جرير بن إدريس صاحب موسى بن جعفر عليهما‌السلام (٣).

السند صحيح على الأصح.

وأبو جرير هو زكريا بن إدريس بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي ، لم يوثقوه صريحا ، ويمكن استظهار وثاقته من أمور :

أ ـ رواية البزنطي عنه كما في الكافي في باب لبس الصوف من كتاب الزي والتجمل (٤).

ب ـ رواية صفوان عنه كما فيه في باب انّ الامام متى يعلم ان الأمر قد صار اليه (٥).

ج ـ رواية ابن أبي عمير عنه فيه في باب فرض الحجّ والعمرة (٦) ، وفي التهذيب في باب وجوب الحج (٧).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٣.

(٢) روضة المتقين ١٤ : ٣١٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١٦ / ٤٧.

(٤) الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٥.

(٥) أصول الكافي ١ : ٣١١ / ١.

(٦) الكافي ٤ : ٢٦٦ / ٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ١٦ / ٤٧.

د ـ رواية جماعة من الأجلّة عنه غيرهم وفيهم من أصحاب الإجماع ، يونس بن عبد الرحمن (١) ، وعبد الله بن المغيرة (٢) ، وعثمان بن عيسى (٣) ، ومن غيرهم سعد بن سعد (٤) ، وإسماعيل بن مهران (٥) ، وإبراهيم بن هاشم (٦) ، ومحمّد بن سنان (٧) ، ومحمّد بن خالد (٨).

هـ ـ ما رواه الكشي (٩) عن محمّد بن قولويه ، قال : حدثنا سعد ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن حمزة بن اليسع ، عن زكريا بن آدم ، قال : دخلت على الرضا عليه‌السلام من أوّل الليل في حدثان (١٠) موت أبي جرير ، فسألني عنه ، وترحّم عليه ، ولم يزل يحدّثني وأحدّثه حتى طلع الفجر ، فقام عليه‌السلام فصلّى الفجر (١١).

و ـ يؤيّده ما في الكافي ، عن احمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي ، قال : قلت لأبي الحسن (عليه

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٨٢ / ١١٠٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤٥٣ / ١١.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : / ١٦.

(٤) الاستبصار ٤ : ١١ / ٣٣.

(٥) الكافي ٥ : ١٤٢ / ٤.

(٦) الفقيه ٤ : ٧٠ ، من المشيخة.

(٧) الكافي ٨ : ٢٨٩ / ٤٣٧ ، من الروضة ، هذا وفي معجم رجال الحديث ٧ : ٢٨٢ أورد سند الحديث هذا ثم قال بعد كلام ذكره في شأن هذا السند : ومع ذلك فلا ينبغي الريب في انصراف أبي جرير القمي إلى زكريا بن إدريس فإنه المشهور والمعروف وله كتاب. ثم قال (ره) : هذا فيما إذا كان أبو جرير القمي روى عن أبي الحسن أو عن الرضا عليهما‌السلام ، وأمّا إذا روى عن الصادق عليه‌السلام فلا ريب في تعيين كونه زكريا بن إدريس ، فلاحظ.

(٨) رجال النجاشي : ١٧٣ / ٤٥٧.

(٩) في الأصل : ما رواه في الكشي ، وحذفنا الحرف لأجل استقامة المعنى ، وعدم مناسبته الكلام.

(١٠) حدثان الشيء ـ بالكسر ـ أوله. لسان العرب : حدث.

(١١) رجال الكشي ٢ : ٨٧٣ / ١١٥٠.

السلام) : جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثم إليك ، ثم حلفت له وحقّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحقّ فلان وفلان حتى انتهيت إليه إنّه لا يخرج منّي ما تخبرني به الى احد من الناس ، وسألته عن أبيه أحيّ هو أم ميّت؟

فقال : قد والله مات ، فقلت : جعلت فداك إنّ شيعتك يروون إنّ فيه سنّة أربعة أنبياء ، قال : قد والله الذي لا إله الاّ هو هلك ، قلت : هلاك غيبة أو هلاك موت؟ قال : هلاك موت ، فقلت : لعلّك منّي في تقيّة؟ فقال : سبحان الله! قلت : فاوصى إليك؟ قال : نعم ، قلت : فأشرك معك فيها أحدا؟ قال : لا ، قلت : فعليك من إخوتك إمام؟ قال : لا ، قلت : فأنت الإمام؟ قال : نعم (١).

وقول العلاّمة في الخلاصة : زكريا بن إدريس أبو جرير ـ بضم الجيم ـ القمي ، كان وجها ، يروي عن الرضا عليه‌السلام (٢). وقد قرّر في محلّه دلالة هذه الكلمة على الوثاقة وما فوقها.

ز ـ وصفه بصاحب موسى بن جعفر عليهما‌السلام بناء على ما مرّ في نظيره في (كا) (٣) ، وهذه الأمارات كافية في استكشاف الوثاقة خصوصا رواية الثلاثة الذين لا يروون الاّ عن الثقة ولم نجد فيه طعنا من احد ، نعم ذكر بعضهم إنّ أبا جرير كنية لزكريا بن عبد الصمد القمي أيضا ، وحيث أنّه ثقة في أصحاب الرضا عليه‌السلام (٤) ، والخلاصة (٥) فالاشتراك لا يزيد السند الاّ اعتبارا.

[٣٦٣] شسج ـ وإلى أبي الجارود زياد بن المنذر : محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي القرشي الكوفي ،

__________________

(١) أصول الكافي ١ : ٣١١ / ١.

(٢) رجال العلامة : ٧٦ / ٨.

(٣) تقدم برقم : ٢١.

(٤) رجال الشيخ : ٣٧٦ / ١.

(٥) رجال العلامة : ٧٦ / ١.

عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن منذر الكوفي (١).

السند ضعيف بالقرشي ، وهو أبو سمينة ، ولكن ذكرنا في (ز) (٢) ما يدلّ على اعتبار رواياته وان كان ضعيفا.

وامّا أبو الجارود فالكلام فيه طويل ، والذي يقتضيه النظر بعد التأمّل فيما ورد فيما قالوا فيه أنّه كان ثقة في النقل مقبول الرواية معتمدا في الحديث إماميّا في اوّله وزيديّا في آخره ، امّا الأول فيدل عليه وجوه :

أ ـ إنّه صاحب أصل كما في الفهرست (٣).

ب ـ عدّه المفيد في الرسالة العدديّة من الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام ، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق الى ذمّ واحد منهم ، وهم أصحاب الأصول المدوّنة والمصنفات المشهورة. إلى آخره (٤) ، ولا بدّ وأن يكون مراده الطعن والذم من جهة النقل والرواية لعدم جواز احتمال خفاء زيديّة زياد ـ الذي هو رئيس أحد المذاهب الثلاثة المشهورة في الزيدية وهم الجاروديّة ـ عليه رحمة الله.

ج ـ رواية كثير من الأجلّة عنه وفيهم من أصحاب الإجماع ، الحسن بن محبوب كما في الكافي في باب ما جاء في الاثني عشر عليهم‌السلام (٥) ، وعبد الله بن المغيرة في التهذيب في باب الزيادات في كتاب الصوم (٦) ، وعبد الله ابن مسكان في الكافي في أواخر كتاب المعيشة في باب آخر منه في حفظ المال (٧) ،

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٧٠ ، من المشيخة.

(٢) تقدم برقم : ٧.

(٣) فهرست الشيخ : ٧٢ / ٢٩٣.

(٤) الرسالة العددية : ١٤ و١٦.

(٥) أصول الكافي ١ : ٤٤٧ / ٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٤ : ٣١٧ / ٩٦٦.

(٧) الكافي ٥ : ٣٠٠ / ٢.

وأبان بن عثمان فيه في باب بناء المساجد (١) ، وفي التهذيب في باب عقود البيع (٢) ، وفي باب تلقين المحتضرين (٣) ، وفي باب فضل المساجد (٤) ، وفي الاستبصار في باب بئر الغائط يتخذ مسجد (٥) ، وعثمان بن عيسى في باب آداب التجارة (٦).

ومن غيرهم : عبد الله بن سنان (٧) ، وأبو عبيدة الحذّاء زياد بن عيسى (٨) ، وثعلبة بن ميمون (٩) ، وعمر بن أذينة (١٠) ، ومنصور بن يونس (١١) ، ومحمّد بن سنان (١٢) ، وعبد الصمد بن بشير (١٣) ، وعلي بن إسماعيل (١٤) ، وإبراهيم ابن عبد الحميد (١٥) ، وعلي بن النعمان (١٦) ، وعمرو بن أبي المقادم (١٧) ، ومحمّد بن

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٣ / ٩٧.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٢٣ / ٩٢٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٥٩ / ٧٢٧.

(٥) الإستبصار ١ : ٤٤١ / ١٧٠١.

(٦) هذا الباب ليس في الاستبصار وانما في الكافي ٥ : ١٥٠ / ١ والرواية بعينها في التهذيب ٧ : ٦ / ١٦ الا ان في سندها عن أبي جرير بدلا عن أبي الجارود ومثله في ملاذ الاخبار ١٠ : ٤٥٩ / ١٦ ، والصحيح ما في الكافي الموافق لما في الوافي ٣ : ٥٩ ، ومرآة العقول ١٩ : ١٣٢ / ١ ، والوسائل ١٢ : ٣٨٢ / ١ ، فلاحظ.

(٧) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٦ / ١٠١٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٤٨ / ٦٨١.

(٩) أصول الكافي ١ : ١٥٠ / ٣.

(١٠) أصول الكافي ١ : ٢٣٤ / ٢.

(١١) أصول الكافي ١ : ٢٤١ / ١.

(١٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٥٩ / ١٤٩٧.

(١٣) الكافي ٨ : ٣١٧ / ٥٠١ ، من الروضة.

(١٤) الكافي ٤ : ٤٧٧ / ٤.

(١٥) أصول الكافي ٢ : ١٥١ / ٧.

(١٦) أصول الكافي ٢ : ٢٦٤ ذيل الحديث الثاني.

(١٧) الاستبصار ٤ : ٢٤٥ / ٩٢٧.

بكر (١) ، ومعاوية بن ميسرة (٢) ، وسيف بن عميرة (٣) ، ومحمّد بن أبي حمزة (٤) ، ومالك بن عطيّة (٥) ، وأبو مالك الحضرمي (٦).

واحتمال رواية هؤلاء عنه قبل تغيّره فاسد فإنّ في النجاشي : كوفيّ كان من أصحاب أبي جعفر وروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام وتغيّر لمّا خرج زيد (٧) رضي‌الله‌عنه ، وظاهره كصريح أبي الفرج في مقاتل الطالبيين (٨) وغيره من أهل السّير إنّه خرج فيمن خرج مع زيد ، وكان خروجه في سنة احدى وعشرين ومائة بعد مضي سبع سنين تقريبا من امامة الصادق عليه‌السلام ، وبعض هؤلاء لم يدركوا الصادق عليه‌السلام كالحسن بن محبوب وعثمان بن عيسى ، وبعضهم أدركوا أواخر عصره ، فالظاهر أنّ أكثرهم تحمّلوا عنه في أيام زيديّته.

د ـ ما في كتاب ابن الغضائري الطعّان على ما نقله عنه العلامة في الخلاصة ، والتفريشي في النقد : حديثه في [حديث] أصحابنا أكثر منه في الزيدية ، وأصحابنا يكرهون ما رواه محمّد بن سنان عنه ويعتمدون ما رواه بكر ابن محمّد الارجني (٩).

وظاهره اعتبار رواياته وإخراج ما رواه ابن سنان عنه لاتّهامه عندهم

__________________

(١) أصول الكافي ٢ : ٤٥٧ / ٢١.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ١٧٦ / ٧٨٠.

(٣) الكافي ٣ : ٢٢٢ / ٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٠٩ / ٥٠١.

(٧) رجال النجاشي : ١٧٠ / ٤٤٨.

(٨) مقاتل الطالبين : ١٣٦.

(٩) رجال العلامة : ١٤٢ ، ونقد الرجال : ١٤٢.

بزعمه ، فإن ثبت عدم اتّهامه بل جلالته كما مرّ (١) فلا محذور ، ومن نظر الى تفسير الجليل علي بن إبراهيم القمي وإكثاره من النقل عن تفسيره يعلم شدّة اعتماده عليه ، بل وغيره كما لا يخفى على من راجع الكافي وغيره.

وامّا الثاني : فهو من الوضوح بمكان لا يحتاج الى نقل الكلمات والروايات ، الاّ أنّ هنا دقيقة انفردنا [بالتنبيه عليها] (٢) ولا تخلو من غرابة ، وهي أنّ الكشي قال في العنوان في أبي الجارود : زياد بن المنذر الاعمى السرحوب حكي أنّ أبا الجارود سمّي سرحوبا ، وتنسب اليه السرحوبيّة من الزيديّة ، وسمّاه بذلك أبو جعفر عليه‌السلام ، وذكر إنّ سرحوبا اسم شيطان اعمى يسكن البحر ، وكان أبو الجارود مكفوفا اعمى القلب.

ثم ذكر أربعة أحاديث فيها ذمّه ولعنه ونسبة الكذب اليه كلّها عن الصادق عليه‌السلام بعنوان أبي الجارود من دون ذكر اسمه (٣).

وفي ما نقله في هذه الترجمة إشكال من جهتين :

الأول : ان تغيّره كان عند خروج زيد الخارج بعد أخيه أبي جعفر عليه‌السلام بسبع سنين تقريبا (٤) كما نصّ عليه النجاشي (٥) ، فكيف يذمه أبو جعفر عليه‌السلام ويسمّيه باسم الشيطان وهو من أصحابه لم يتغيّر ولم يتبدل؟! ، فان صحّ فلا بد وان يكون غير زياد.

__________________

(١) تقدم في الطريق رقم : ٢٦.

(٢) في الأصل : تنبيهها ، وما أثبتناه هو الصحيح ، يقال : نبهته على الشيء ، إذا أوقفته عليه. لسان العرب : نبه.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٤٩٥ ـ ٤٩٧ / ٤١٣ ـ ٤١٧.

(٤) لوفاة الإمام الباقر عليه‌السلام سنة / ١١٤ ه‍ ، وخروج زيد عليه‌السلام سنة / ١٢١ ه‍ ، وهذا التقدير مستفاد من كلام النجاشي وليس هو منه ، فلاحظ.

(٥) رجال النجاشي : ١٧٠ / ٤٤٨.

الثاني : إنّ الذي يظهر من الشيخ الأقدم أبي محمّد الحسن بن موسى النوبختي ابن أخت أبي سهل في كتاب الفرق والمقالات ، ـ وقد اعتمد عليه جلّ من كتب في هذا الفن ، واعتمد عليه الشيخ المفيد في كتاب العيون والمحاسن ـ أنّ أبا الجارود المذموم الملقب بالسرحوب من أبي جعفر عليه‌السلام غير زياد بن المنذر ، قال رحمه‌الله : وفرقة قالت : أنّ الإمامة صارت بعد مضي الحسين في ولد الحسن والحسين عليهما‌السلام ، فهي فيهم خاصّة دون سائر ولد علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، وهم كلّهم فيها شرع سواء من قام منهم ودعا لنفسه فهو الامام المفروض الطاعة بمنزلة علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، واجبة إمامته من الله عزّ وجلّ على أهل بيته وسائر الناس كلّهم ، فمن تخلّف عنه في قيامه ودعائه إلى نفسه من جميع الخلق فهو هالك كافر ، ومن ادعى منهم الإمامة وهو قاعد في بيته مرخ [عليه] ستره فهو كافر مشرك ، وكلّ من اتبعه على ذلك وكلّ من قال بإمامته ، وهم الّذين سمّوا السرحوبية ، وأصحاب أبي خالد الواسطي واسمه يزيد (١) ، وأصحاب فضيل

__________________

(١) والصحيح في اسمه هو : (عمرو) وليس (يزيد) ، وهو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي أصله من الكوفة ، روى عن أبي جعفر ، وأخيه زيد بن علي عليهم‌السلام ، وروى عنه أبو يعقوب المقري ـ احد كبار الزيدية ، ونصر بن مزاحم ، والحسين بن علوان وغيرهم ، ومن أهل السنة الحجاج بن ارطأة ، وثقة ابن فضال في الكشي وضعفه آخرون. وقد أجمعت كتب التراجم على ان اسمه : عمرو.

انظر : رجال الكشي ٢ : ٤٩٨ / ٤١٩ ، والنجاشي : ٢٨٨ / ٧٧١ ، ورجال الشيخ : ١٣١ / ٦٩ ، ورجال العلامة : ٢٤١ / ٤ ، وابن داود : ٢٩٢ / ٢٥ ، ومنهج المقال : ٢٤٧ ، ومجمع الرجال ٤ : ٢٨٤ ، ونقد الرجال : ٢٥١ / ٣٤ ، ومنتهى المقال ورقه : ١٤٥ / أ ، وتنقيح المقال ٢ : ٣٣٠ ومعجم رجال الحديث ١٢ : ٩٣ / ٨٨٩٣.

وانظر كذلك : الكاشف للذهبي ٢ : ٢٨٣ / ٤٢١٦ ، وتهذيب التهذيب ٨ : ٢٤ / ٤١ ، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي : ٢٨٨.

اما ما ورد في فهرستي الشيخ : ١٨٩ / ٨٦٨ وابن النديم ـ في أسماء الكتب المصنفة في

ابن الزبير الرسان ، [وزياد بن المنذر] وهو الذي يسمّى أبا الجارود و [لقّبه] سرحوبا محمّد بن علي بن الحسين بن علي عليهم‌السلام ، وذكر إنّ سرحوبا شيطان اعمى يسكن البحر ، وكان أبو الجارود اعمى البصر اعمى القلب ، فالتقوا هؤلاء مع الفرقتين اللتين قالتا : إنّ عليا عليه‌السلام أفضل الناس بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فصاروا مع زيد بن علي بن الحسين عليهما‌السلام عند خروجه بالكوفة ، فقالوا بإمامته ، فسمّوا كلّهم في الجملة الزيدية إلاّ انّهم مختلفون. إلى آخره (١).

وظاهره أنّ السرّحوبية كانوا في عصر أبي جعفر عليه‌السلام ، وانه عليه‌السلام سمّى الفضيل من رؤسائهم سرحوبا وانّه المكنّى بابي الجارود ، وعلى ما ذكره فذكر الكشي هذه الاخبار في ترجمة زياد بن المنذر في غير محلّه وتبعه غيره من غير تأمّل ، ويؤيّده ـ مضافا الى ما مرّ (٢) من استقامة زياد قبل خروج زيد بعد وفاة أخيه الباقر عليه‌السلام بسبع سنين ـ أنّ الباقر والصادق عليهما‌السلام من الذين ادّعوا الإمامة من غير خروج منهما عند السرحوبية ـ والعياذ بالله من الكفّار والمشركين ـ فلو كان أبو الجارود زياد بن المنذر هو الملقب بالسرحوب كيف يروي عن أبي جعفر عليه‌السلام تمام تفسير كتاب الله؟!

بل في العيون : حدثنا احمد بن محمّد بن يحيى العطار ، قال : حدثنا أبي ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي

__________________

الأصول والفقه وأسماء الذين صنفوها من الشيعة ـ : ٢٧٥ ، ومعالم العلماء : ١٤٠ / ٩٧٩ بزيادة (ابن) بين (أبي خالد) وبين (عمرو بن خالد) فلعله من الاشتباه أو سهو القلم.

اما من سمي بيزيد وكني بابي خالد ـ من طبقة الواسطي المذكور ـ فهو يزيد أبو خالد الكناسي ، الذي قيل باتحاده مع أبي خالد يزيد القماط ، ولعل ما في المصدر من اشتباه جاء من هذه الناحية ، والله العالم.

(١) فرق الشيعة : ٥٤ ، وما أثبتناه بين المعقوفات منه.

(٢) تقدم ذلك في الرقم : ١٢٨.

الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري (١) ، قال : دخلت على فاطمة عليها‌السلام وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء فعددت اثنى عشر أخرهم القائم ، ثلاثة منهم محمّد ، وأربعة منهم علي عليهم‌السلام (٢).

حدثنا الحسين بن احمد بن إدريس ـ رضي‌الله‌عنه ـ قال : حدثنا أبي ، عن احمد بن محمّد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : دخلت ، وذكر مثله (٣) ، والسندان صحيحان.

قال المحقق السيد صدر الدين العاملي ـ بعد الإشارة الى هذا الخبر الشريف وجوابه ـ إنّه تغيّر بعد خروج زيد بن عليّ عليه‌السلام (٤) ، وفيه كما في كلمات غيره اعتراف بسلامته قبله فليس هو السرحوب الملعون الكذاب.

مع أنّه روى الخبر لابن محبوب بعد خروج زيد بسنين كثيرة ، فإنّ الحسن

__________________

(١) أقول :

رواية الإمام عليه‌السلام عن غير المعصوم غير معهودة في كتب الحديث إطلاقا ، وليس لها وجود في سيرتهم عليهم‌السلام أيضا ، اما هذه الرواية وأختها الآتية ومثلها في الكافي بموضعين ـ والجميع عن جابر ـ لا تخلو من دواع لعل أهمها اقامة الحجة على الغير ممن لا يرى في حديث الإمام إسنادا!

ودليلنا ان ما رواه الامام عليه‌السلام عن جابر ـ وربما عن غيره ولم نجدها ـ لا بدّ وان نقف على طريق آخر لها عنه ، عن آبائه عليهم‌السلام وبتفصيل أكثر وأدق.

انظر ذلك مفصلا في كتاب الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي الفروع بعنوان رواية الإمام عليه‌السلام عن غير المعصوم ، فراجع.

(٢) عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٤٦ / ٦.

(٣) عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٤٧ / ٧.

(٤) الظاهر انه من كتاب مجال الرجال للسيد صدر الدين العاملي الذي نقل عنه كثيرا في غير هذا الموضع مما تقدم ، وهو ليس موجودا لدينا.

مات في آخر سنة مائتين واربع وعشرين ، وكان من أبناء خمس وسبعين ، فتكون ولادته في سنة مائة وتسع وأربعين بعد خروج زيد ـ كما مرّ ـ بثمانية وعشرين سنة والله العالم بمقدار عمره حين تحمّله الخبر عن أبي الجارود.

وقال المحقق المذكور في الرد على التمسك بكلام شيخنا المفيد على حسن حاله ـ كما تقدم ـ ما لفظه : لعلّ أبا الجارود روى ذلك قبل أن يتغيّر ، واطّلع على كون الرواية قبله (١) شيخنا المفيد رضي‌الله‌عنه من الخارج.

وفيه : إنّ الرواية في الرسالة هكذا : روى محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام يقول : صم حين يصوم الناس ، فإنّ الله جعل الأهلّة مواقيت (٢) ، ووفاة محمّد في سنة مائتين وعشرين فالكلام فيه كالكلام في ابن محبوب.

وبالجملة ففي النفس في أصل بقاء زياد على زيديّته شيء ، وان أرسل في الكتب إرسال المسلّمات فلاحظ وتأمّل فيما ذكرنا.

هذا وفي تقريب ابن حجر : زياد بن المنذر أبو الجارود الاعمى الكوفي رافضي ، كذبه يحيى بن معين من السابعة مات بعد الخمسين (٣) ، اي بعد المائة كما صرّح به في أوّل كتابه ، وأظنّ أنّ المنذر أبا زياد هو منذر بن الجارود العبدي الذي ذكره في النهج ، وقال : ومن كتاب له عليه‌السلام الى المنذر بن الجارود العبدي وقد خانه في بعض ما ولاّه من أعماله ، اما بعد : فان صلاح أبيك غرّني منك ، وظننت أنّك تتبع هداه وتسلك سبيله ، فإذا أنت فيما رقى اليّ عنك لا تدع لهواك انقيادا ، ولا تبقى لاخرتك عتادا ، تعمر دنياك لخراب

__________________

(١) أي قيل : أن يتغير.

(٢) الرسالة العددية : ١٦ ، وذكر الشيخ في التهذيب ٤ : ١٦٤ / ٤٦٢ وضعفها المجلسي في ملاذ الاخبار ٦ : ٤٦٣ / ٣٤.

(٣) تقريب التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١٣٥.