خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-006-4
ISBN الدورة:
964-5503-84-1

الصفحات: ٥١٠

لا لقصور في الأمارات.

[٣٠٩] شط ـ وإلى مصادف : محمّد بن موسى بن المتوكل رضي‌الله‌عنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عنه (١).

رجال السند عيون الطائفة.

ومصادف مولى أبي عبد الله عليه‌السلام يروي عنه ابن محبوب بلا واسطة أيضا في التهذيب في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس (٢) ، وفي باب الزيادات في فقه الحج (٣) ، وفي الاستبصار في باب جواز ان تحج المرأة عن الرجل (٤) ، والثقة مرازم بن حكيم (٥).

وفي الكشي : محمّد بن مسعود ، قال : حدثني أحمد بن منصور الخزاعي ، قال : حدثني أحمد بن الفضل الخزاعي ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن مصادف ، قال : اشترى أبو الحسن عليه‌السلام ضيعة بالمدينة ، أو قال : قرب المدينة ، قال : ثم قال لي : إنما اشتريتها للصبية ، يعني ولد مصادف وذلك قبل ان يكون من أمر مصادف ما كان (٦).

قال الشارح : والظاهر انّ هذا من كلام علي بن عطية ويدل على انه

__________________

أقول : لم يرد في التنقيح لفظ (انه ممدوح) وانما قال بلازمه وهو : حسن حديثه ، وقد عرّف الحديث الحسن : بأنه ما اتصل سنده الى المعصوم ٧ بامامي ممدوح مدحا مقبولا معتدا به غير معارض بذم من غير نص على عدالته ، وبهذا يكون ممدوحا عنده ، فلاحظ.

(١) الفقيه ٤ : ٨٠ ، من المشيخة.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٣٢ / ٩١٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٦.

(٤) الاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤٢.

(٥) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٢٧.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٧٤٦ / ٨٤٦.

٢٦١

انحرف عنه عليه‌السلام ، انتهى (١).

والظاهر ان غرضه ، انّه عليه‌السلام اشترى الضيعة لهم قبل موت مصادف أو قتله كما هو ببالي اني رأيت في بعض المواضع ان هارون قتله ، وان هذا كان اعجازا منه عليه‌السلام وشفقة له عليه.

ويدل على مدحه أو وثاقته ما في الكافي : عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن احمد بن النضر ، عن أبي جعفر الفزاري ، قال : دعا أبو عبد الله عليه‌السلام مولى له يقال له : مصادف فأعطاه ألف دينار ، فقال له : تجهّز إلى مصر ، قال : فتجهز بمتاع فخرج مع التجار إلى مصر.

فلما دنوا مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله [في المدينة وكان متاع العامة] ، فأخبروهم انه ليس بمصر شيء منه فتحالفوا على ان لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا فلما قضوا أموالهم وانصرفوا إلى المدينة ، دخل مصادف على أبي عبد الله عليه‌السلام ومعه كيسان في كلّ واحد ألف دينار ، فقال : جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر الربح.

فقال عليه‌السلام : هذا الربح كثير ، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدّثه كيف صنعوا وتحالفوا ، فقال : سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين الاّ تبيعوهم الاّ بربح الدينار دينارا ثم أخذ أحد الكيسين ، فقال (عليه‌السلام) : هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح ، ثم قال : يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال (٢).

ورواه الشيخ في التهذيب (٣) بإسناده عن الكليني مثله.

__________________

(١) روضة المتقين ١٤ : ٢٦٨.

(٢) الكافي ٥ : ٦١ ، باختلاف يسير.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ١٣ / ٥٨.

٢٦٢

قال صاحب التكملة : فهذا دال على انه وكلّه وائتمنه ، فإن بنينا على انه يشترط في الوكيل العدالة كما هو مذهب بعض أصحابنا كانت مفيدة لها كما هو ظاهر الخبر ، وتتعارض مع تضعيف الغضائري (١) ، والاّ فلا ، كما هو مذهب المشهور ، والصحيح فلا دلالة ولا تعارض ، ولأنّا وجدنا كثيرا من وكلائهم غير عدول كعلي بن أبي حمزة الواقفي واضرابه.

وقد يقال : انّما تبيّن فسق أولئك بعد الوكالة فامّا في مدّة الوكالة فلم يعلم فسقهم فجاز ان يكونوا عدولا في ذلك الحال ، ولكن لا يبعد ان يقال : إذا كانت الوكالة على جلب الحقوق الواجبة كالزكوات والأخماس وغير ذلك كانت مفيدة للعدالة والوثاقة ، بدليل قوله تعالى : (وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً) (٢) ، وقوله : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) (٣) ، والفاسق ظالم لنفسه وهذا يقتضي عدالة العمّال والمتصدقين ونحوهما ، وهذا التفصيل يحتمله بل يظهر من السبط ، حيث قال : (وفي ثبوت التوثيق بالوكالة على الإطلاق نظر ، وهو انّ الوكالة انّما تثبت التوثيق فيما يتوقف على ذلك) (٤) ، ولكن ان لم تكن الوكالة مفيدة للوثاقة فلا محالة أنّها مفيدة للحسن ، فتعارض الرواية أيضا تضعيف الغضائري ، ويترجح قوله بضعف الرواية ، لاشتمالها على أبي جعفر وهو مجهول ، انتهى (٥).

وفي كلامه مواقع للنظر :

__________________

(١) ضعفه العلامة في رجاله : ٢٦١ / ١١ ، ولم ينقل التضعيف عن احد ، وقال ابن داود في ترجمته : ٢٧٨ / ٥٠٠ : ليس بشيء ، نقلا عن الغضائري.

(٢) الكهف : ١٨ / ٥١.

(٣) هود : ١١ / ١١٣.

(٤) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار للشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني : مخطوط ، وقد بوشر في تحقيقه في مؤسسة آل البيت : فرع مشهد.

(٥) تكملة الرجال ٢ : ٥٠٩.

٢٦٣

امّا أوّلا : فلأن استظهار الوثاقة والأمانة من توكيله عليه‌السلام لا يتوقف على ما ذكره من انه يشترط في الوكيل العدالة أوّلا أو التفصيل المذكور ، بل نستظهرها ولو قلنا بعدم الاشتراط مطلقا ، وذلك انّهم عليهم‌السلام نهوا عن استبضاع شارب الخمر وائتمانه في اخبار كثيرة (١) ، فحكموا عليهم‌السلام بأنه سفيه ، فيدخل في عموم قوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) (٢) ، الآية.

وفي الصادقي ـ المروي في العياشي ـ قول الله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ ..) الآية ، قال : من لا يثق به (٣) ، ويظهر منه : انّ المانع في شارب الخمر هو عدم الوثوق به ، فكلّ من لا وثاقة له لا يؤتمن على مال ، ونهوا عليهم‌السلام عن ائتمان الخائن ، والمضيّع وغير المؤمن في جملة من الأحاديث.

وفي اختصاص المفيد ـ في الباقري ـ : من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدّث ، وخلفا إذا وعد ، وخيانة إذا ائتمن ، ثم ائتمنه على امانة ، كان حقّا على الله ان يبتليه فيها ، ثم لا يخلف عليه ، ولا يأجره (٤) ، ومع هذه النواهي الأكيدة كيف يجوز ان ينسب إليهم عليهم‌السلام دفع مالهم الى غير الثقة ، واتكالهم عليه في التجارة ، وسكونهم عليهم‌السلام الى قوله وفعله؟!

ولذا قال المحقق الكاظمي في العدّة : وما كانوا عليهم‌السلام ليعتمدوا الاّ على ثقة سالم العقيدة ، وانّى يعتمدون على الفاسد ويميلون اليه وهم ممّا ينهون عنه وينأون؟! ومن ثم إذا ظهر الفساد من أحدهم عزلوه ، وقد عدل بهذه الطريقة غير واحد من الأصحاب كالعلامة ، وصاحب المنهج ،

__________________

(١) راجع وسائل الشيعة ١٤ : ٥٣ / ١ ـ ٥ ، من الباب التاسع والعشرين.

(٢) النساء : ٤ / ٥.

(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٢٠ / ٢٠.

(٤) الاختصاص : ٢٢٥.

٢٦٤

والشيخ البهائي وغيرهم ، ومن هنا تعرف مقام المفضّل بن عمر ، ومحمّد بن سنان وغيرهما وان غمز عليهم بارتفاع القول (١).

وامّا ثانيا : فلأن ما استدل به لاشتراط العدالة في التوكيل في الحقوق الواجبة من الآيتين يستدل به في المقام أيضا ، فإن كون متعلّق الوكالة من الحقوق أو غيرها لا ربط له بصدق الركون الى الظالم والاعتضاد بالمضلّ وعدمه ، فان صدق في صورة الائتمان في الأول يصدق في الائتمان في أمور نفسه من البيع والشراء أيضا خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في النهي عن إضاعة المال ، وهذا واضح بحمد الله تعالى.

واما ثالثا : فقوله فتعارض الرواية. إلى آخره ، من غرائب الكلام فإنه صرّح في ترجمة أحمد بن الحسين انه ابن الغضائري الذي يذكر في كتب الرجال في كلام طويل ، ونقل عن جماعة كالسبط (٢) ، والمجلسي (٣) ، والتفريشي (٤) وغيرهم ، انّهم لم يقفوا على جرح فيه ولا تعديل ، وان كلام العلامة في الاعتماد عليه وعدمه مضطرب ، ثم ذكر انه من مشايخ النجاشي وترحّم عليه في ديباجة الفهرست (٥) وقال في آخر كلامه : وبالجملة فلا يبعد الاكتفاء بذلك كلّه في حسن حاله فتأمّل ، انتهى (٦).

ومجرّد حسن الحال لا يدخله في العدول فلا حجيّة في قوله الاّ من باب الظن الموهون في المقام بعدم تضعيفه غيره وبالخبر السابق الذي ذكره مثل ثقة الإسلام ، عن الجليل أبي علي ، عن الجليل ابن عبد الجبار ، عن الجليل أحمد

__________________

(١) العدة للكاظمي : ٢٣.

(٢) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار : مخطوط.

(٣) روضة المتقين ١٤ : ٣٣٠.

(٤) نقد الرجال : ٢٠ / ٤٤.

(٥) فهرست الشيخ : ١.

(٦) تكملة الرجال ١ : ١٢٦ ـ ١٣١.

٢٦٥

ابن النضر (١) ، مع شهادته بصحّته ولو على اصطلاح الأقدمين ، وتلقّاه الأصحاب بالقبول ، ومع هذا كيف لا يقاوم الظنّ الحاصل من هذه القرائن بصدور الخبر الظن الضعيف المذكور حتى يقدم عليه؟! ولعمري هذه مصيبة ينبغي الاسترجاع عندها.

مع ان الخبر يؤيّد أيضا بما رواه ثقة الإسلام في باب صدقات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفاطمة والأئمة عليهم‌السلام ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان.

ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان.

وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان.

ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : ان أبا الحسن موسى عليه‌السلام بعث إليه بوصيّة أبيه وبصدقته ، مع أبي إسماعيل مصادف ، بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر (٢) ، وهو صحيح بطرق متعددة ، وفيه دلالة على أمانته ، وكونه من ثقاته عليه‌السلام ، وفي تكنية عبد الرحمن الجليل دلالة على جلالة قدره أيضا.

وفيه في باب شراء السرقة والخيانة : عن محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيع تمر عين ابن (٣) زياد ، فأردت أن أشتريه ، ثم قلت : حتى استأمر (٤) أبا عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٦١ / ١.

(٢) الكافي ٧ : ٥٣ / ٨.

(٣) في حاشية الأصل : عين ابن زياد في حوالي المدينة كانت للصادق عليه‌السلام فغصبت « منه قدس‌سره ».

وفي الكافي ٥ : ٢٩٩ / ٥ : عين أبي زياد ، وفي موضع آخر منه ٣ : ٥٦٩ / ٢ باب النوادر : عين زياد ، وفي التهذيب : عين أبي زياد ، فلاحظ.

(٤) استأمر : الأصل موافق لما في المصدر ، وفي التهذيب : استأذن.

٢٦٦

فأمرت مصادفا. كما في جملة من النسخ وفي التهذيب (١) ، وفي بعضها : معاذا ، ولعلّه تحريف ، فسأله عليه‌السلام فقال : قل له : يشتريه ، فإنه ان لم يشتره اشتراه غيره (٢).

ولا يخفى انّ في اعتماد الجليل جميل عليه ورسالته بالجواب عنه دلالة على حسن حاله.

وفي الروضة : عن محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع أبي عبد الله عليه‌السلام حيث خرج من عند أبي جعفر [المنصور] من الحيرة ، فخرج ساعة اذن له وانتهى الى السالحين (٣) في أوّل الليل ، فعرض له عاشر فقال له : لا أدعك أن تجوز ، فألح عليه وطلب إليه فأبى إباء ، وانا ومصادف معه ، فقال له مصادف : جعلت فداك انّما هذا كلب قد آذاك وأخاف ان يردك وما ادري ما يكون من أمر أبي جعفر ، وانا ومرازم (٤) أتاذن لنا ان نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر؟ فأبى عليه‌السلام ولم يزل مصادف يلحّ عليه حتى مضى أكثر الليل ، فاذن عليه‌السلام العاشر ، فقال عليه‌السلام : يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه؟ (٥).

وروى الكشي في ترجمة أبي الخطاب : عن حمدويه ، قال : حدثنا يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن مصادف ، قال : لمّا اتى القوم الذين أوتوا بالكوفة ، دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فأخبرته بذلك ، فخر ساجدا والزق جؤجؤه بالأرض وبكى واقبل يلوذ بإصبعه ويقول : بل

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ : ١٣١ / ٥٧٥.

(٢) الكافي ٥ : ٢٩٩ / ٥.

(٣) السالحين : قرية ببغداد ، انظر معجم البلدان ٣ : ١٧٢.

(٤) أي : انا ومرازم لا نفارقك وليصيبنا ما يصيبك.

(٥) الكافي ٨ : ٨٧ / ٤٩ ـ باختلاف يسير ـ ، وما بين المعقوفين منه.

٢٦٧

عبد الله قن داخر (١) مرارا كثيرة ، ثم رفع رأسه ودموعه تسيل على لحيته ، فندمت على إخباري إيّاه ، فقلت : جعلت فداك وما عليك أنت من ذا؟ فقال : يا مصادف ان عيسى لو سكت عمّا قالت النصارى فيه لكان حقّا على الله ان يصمّ سمعه ويعمي بصره ، ولو سكتّ عما قال في أبو الخطاب لكان حقّا على الله ان يصمّ سمعي ويعمي بصري (٢).

وفي الكافي : عن محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ، عن مصادف ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام بين مكّة والمدينة ، فمررنا على رجل في أصل شجرة وقد القى بنفسه فقال : مل بنا الى هذا الرجل فإنّي أخاف ان يكون قد اصابه عطش ، فملنا ، فإذا رجل من الفراسين طويل الشعر ، فسأله : أعطشان أنت؟ قال : نعم ، فقال لي : انزل يا مصادف فاسقه ، فنزلت وسقيته ، ثم ركبت ، فسرنا ، فقلت : هذا نصراني ، فتتصدق على نصراني؟ فقال : نعم إذا كانوا في مثل هذا الحال (٣).

[٣١٠] شيء ـ وإلى مصعب بن يزيد الأنصاري ـ عامل أمير المؤمنين (عليه‌السلام) ـ : أبوه ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما ، عن سعد ابن عبد الله ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إبراهيم ابن عمران الشيباني ، عن يوسف (٤) بن إبراهيم ، عن يحيى بن أبي الأشعث

__________________

(١) أي : صاغر ، ذليل ، يفعل ما يؤمر ، انظر لسان العرب : دخر.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٥٨٧ / ٥٣١.

(٣) الكافي ٤ : ٥٧ / ٤.

(٤) في المصدر : يونس بن إبراهيم ، وفي روضة المتقين ١٤ : ٢٦٩ ، وملاذ الاخبار ٦ : ٣٣٠ / ٣ ، وجامع الرواة ٢ : ٣٢٣ ، يونس أيضا ، وكذلك في التهذيب والاستبصار على ما سيأتي بعد هامشين.

ويوسف ويونس كلاهما من أصحاب الصادق عليه‌السلام ، كما في رجال الشيخ : ٣٣٦ / ٥٧ ، ٣٣٧ / ٥٩ ، ولعل الاشتباه الحاصل وقع من تقارب اسميهما في اللفظ مع اتحاد أبويهما في الاسم.

٢٦٨

الكندي ، عن مصعب بن يزيد الأنصاري ، قال : استعملني أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه‌السلام على أربعة رساتيق (١) المدائن (٢) وذكر الحديث (٣).

الخمسة الاولى من الأركان ، والسادس غير المذكور في الرجال ، والسابع أبو داود مذكور في أصحاب الصادق عليه‌السلام (٤).

ويروي صفوان عنه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في التهذيب في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس (٥) ، وفي الكافي في باب اللباس من كتاب الزيّ والتجمّل (٦) ، والجليل عيص بن القاسم عنه ، عنه عليه‌السلام (٧) فيه في باب لبس الخزّ (٨).

وظاهر الموضعين تشيّعه ، ففي الأول : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وعليّ جبّة خزّ وطيلسان خزّ ، فنظر اليّ ، فقلت : جعلت فداك علي

__________________

(١) الرستاق أو الرزداق واحد ، والجمع : رساتيق ، وهو فارسي معرب ومعناه السواد ، لسان العرب : رسق.

(٢) الفقيه ٤ : ٨٠ ، من المشيخة.

(٣) رواه في الفقيه ٢ : ٢٦ / ٩٥ ، والشيخ في التهذيب ٤ : ١٢٠ / ٢٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٤ / ١٧٨ ، وفيهما :

يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن الأشعث الكندي ، لا ابن أبي الأشعث ، ولا وجود ليحيى ابن الأشعث في كتب الرجال ، والثاني وهو ابن أبي الأشعث ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه‌السلام : ٣٣٤ / ٢٠ ولم يذكره غيره من القدامى وتابعه جميع من ترجم له من المتأخرين عن عصر ابن شهرآشوب ، فراجع.

(٤) رجال الشيخ : ٣٣٦ / ٥٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٠٨ / ٨١٧.

(٦) الكافي ٦ : ٤٤٢ / ٧.

(٧) أي : عن الامام الصادق عليه‌السلام.

(٨) الكافي ٦ : ٤٥١ / ٥.

٢٦٩

جبّة خزّ وطيلسان خزّ هذا (١) فما تقول فيه؟ فقال : وما بأس بالخزّ ، قلت : وسداه إبريسم؟ قال : وما بأس بإبريسم ، فقد أصيب الحسين عليه‌السلام وعليه جبّة خزّ ، الخبر (٢).

وفي الثاني : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وعليّ قباء خزّ وطيلسان خزّ مرتفع ، فقلت : انّ عليّ ثوبا اكره لبسه ، فقال : وما هو؟ قلت : طيلساني هذا ، فقال : وما بال الطيلسان؟ قلت : هو خزّ ، قال : وما بال الخز؟ قلت : سداه إبريسم ، قال : وما بال الإبريسم؟ قال : لا يكره ان يكون سدى الثوب إبريسم ولا زرّه ولا علمه ، انّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء (٣).

وظاهر السؤال على نحو الاستفتاء به ، والجواب على نحو الإفتاء ، والاستشهاد بفعل الحسين عليه‌السلام انه كان ممّن يعتقد إمامته ، والاّ لروى عليه‌السلام له حديثا في الجواب كما هو دأبهم في أمثال المقام بالنسبة إلى العامّة ، فقول الشارح : والثلاثة الأخيرة مجاهيل والظاهر انّهم من العامّة (٤) ، حدس غير مصيب.

وفي أصحاب الصادق عليه‌السلام من رجال الشيخ : يحيى بن أبي الأشعث الكندي البصري أسند عنه (٥) ، فعلى القراءة بالمعلوم وعود الضمير الى ابن عقدة ـ كما لعلّه أظهر الاحتمالات ـ يكون يحيى من الأربعة الآلاف الذين ذكرهم ابن عقدة في رجال أصحاب الصادق عليه‌السلام ووثقهم.

__________________

(١) هذا : من زيادة الأصل على المصدر.

(٢) الكافي ٦ : ٤٤٢ / ٥.

(٣) الكافي ٦ : ٤٥١ / ٥.

(٤) روضة المتقين ١٤ : ٢٦٩.

(٥) رجال الشيخ : ٣٣٤ / ٢٠.

٢٧٠

وامّا مصعب فهو غير مصعب بن يزيد الموجود في النجاشي الذي قال فيه : ليس بذاك (١) لانّه يروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام فلا يمكن ان يكون عاملا لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، وليس للعامل ذكر في الرجال ، ولم أجده في كتب العامّة ، والحديث الذي أشار إليه ، رواه الشيخ في التهذيب ، وفيه : يحيى بن الأشعث (٢) ، ونقله في الوسائل في باب تقدير الجزية في كتاب الجهاد (٣).

[٣١١] شيئا ـ وإلى معاوية بن حكيم : أبوه ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما ، عن سعد بن عبد الله ، عنه.

وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عنه (٤).

السند صحيح ، ومرّ معاوية في (رسو) (٥) وهو ثقة بالاتفاق وان قيل انه فطحي.

[٣١٢] شيب ـ وإلى معاوية بن شريح : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عنه (٦).

السند صحيح بما مرّ في (قمد) (٧) في عثمان بن عيسى مع انه من أصحاب الإجماع.

اما معاوية فالكلام فيه من جهة اتحاده مع ابن ميسرة وعدمه ، يأتي في

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٩ / ١١٢٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ١٢٠ / ٣٤٣ وانظر تعليقتنا فيما قبل قليل.

(٣) وسائل الشيعة ١١ : ١١٥ / ٥.

(٤) الفقيه ٤ : ١١٧ ، من المشيخة.

(٥) تقدم برقم : ٢٦٦.

(٦) الفقيه ٤ : ٦٥ ، من المشيخة.

(٧) تقدم برقم : ١٤٤.

٢٧١

ابن ميسرة (١) ان شاء الله ، وامّا حال نفسه فذكره في الفهرست (٢) وذكر الطريق الى كتابه ولم يطعن هو عليه ولا غيره.

ويروي عنه ابن أبي عمير كما في الفهرست (٣) ، وفي التهذيب في باب زكاة الحنطة (٤) ، وصفوان بن يحيى في التهذيب في باب المياه وأحكامها (٥) ، وعثمان بن عيسى (٦) ، ورواية الأولين من أمارات الوثاقة ، والثلاثة من أصحاب الإجماع ، فالخبر صحيح أو في حكمه ، ويروي عنه أيضا الحسين بن سعيد (٧).

[٣١٣] شيج ـ وإلى معاوية بن عمّار : أبوه ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما ـ عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار الدهني الغنوي الكوفي مولى بجيلة (٨).

رجال السند شيوخ الطائفة وعيونها.

ومعاوية ركن العصابة ووجهها في النجاشي : وكان وجها في أصحابنا ، ومقدّما ، كبير الشأن ، عظيم المحلّ ، ثقة ، وكان أبوه عمّار ثقة في العامّة وجها ـ الى ان قال ـ ومات معاوية سنة خمس وسبعين ومائة (٩).

وقال ابن حجر في التقريب : معاوية بن عمّار بن أبي معاوية الدهني بضم

__________________

(١) سيأتي برقم : ٣١٤.

(٢) فهرست الشيخ : ١٦٦ / ٧٢٧.

(٣) فهرست الشيخ : ١٦٦ / ٧٢٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ١٦ / ٤١.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٥ / ٦٤٧.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ١٩١ / ٥٥٢.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ١٠٦ / ٤٠٤.

(٨) الفقيه ٤ : ٥٠ ، من المشيخة.

(٩) رجال النجاشي : ٤١١ / ١٠٩٦.

٢٧٢

المهملة وسكون الهاء ثم نون ، صدوق من الثامنة (١) ، وقال أيضا : عمّار بن معاوية الدهني بضم اوّله وسكون الهاء بعدها نون ، أبو معاوية البجلي الكوفي صدوق يتشيّع من الخامسة (٢).

ومراده من الثامنة الطبقة الوسطى من اتباع التابعين ، اي الذين لقوا من لقوا الصحابة ، ومن الخامسة الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع منهم.

وبذلك كلّه ظهر انّ ما في الكشي في ترجمته انه عاش مائة وخمسا وسبعين سنة (٣) من سهو القلم ، أو من أغلاط النساخ ، ولوازمه الفاسدة كثيرة ، وقد أتعب بعض المحققين نفسه لبيان وجه صحيح لكلامه ، لا طائل تحته ، ولا ثمرة في نقله ، وبيان فساده الاّ جواز روايته عن أمير المؤمنين ، ومن بعده الى الصادق عليهم‌السلام المقطوع عدمه.

وبالجملة يروي عنه شيوخ أصحاب الحديث كما يظهر من الأسانيد وجمع في الجامعين (٤) كالثلاثة : البزنطي (٥) وصفوان (٦) وابن أبي عمير (٧) ، وحماد بن عيسى (٨) ، وحماد بن عثمان (٩) ، وابن محبوب (١٠) ، وأبان بن

__________________

(١) تقريب التهذيب ٢ : ٢٦٠ / ١٢٣٦.

(٢) تقريب التهذيب ٢ : ٤٨ / ٤٥١.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٥٩٦ / ٥٥٧.

(٤) أي جامع الرواة للأردبيلي ٢ : ٢٣٩ / ١٧٣٩ ، وجامع الشرائع للقزويني.

(٥) الكافي ٥ : ٤٧ / ١.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ٧٧ / ٢٥٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٧٧ / ٢٥٣.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ١٤٦ / ٥٧١.

(٩) الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ٧ : ٩ / ٢٤.

٢٧٣

عثمان (١) ، ومن أضرابهم من أجلاّء الثقات خلق كثير.

[٣١٤] شيد ـ والى معاوية بن ميسرة : أبوه رضي‌الله‌عنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي (٢).

السند صحيح بالاتفاق.

وابن ميسرة ذكره النجاشي (٣) مع كتابه وطريقه اليه ، وذكره الشيخ أيضا في الفهرست (٤) ، وأصحاب الصادق (٥) عليه‌السلام ، ولم يطعنا عليه.

ويروي عنه ابن أبي عمير (٦) ، وعبد الله بن المغيرة (٧) ، وعبد الله بن بكير (٨) ، وحمّاد بن عثمان (٩) ، وفضالة (١٠) ، واحمد بن محمّد بن أبي نصر (١١) ، فلا ينبغي الشك في وثاقته ، إنّما الإشكال في اتحاده مع ابن شريح السابق كما عليه جماعة (١٢) حتى قال الشارح : هنا كأنّه كرّر سهوا فإنه ابن شريح الذي

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٠ / ٦.

(٢) الفقيه ٤ : ١٦ ، من المشيخة.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٠٩٣.

(٤) فهرست الشيخ : ١٦٧ / ٧٣١.

(٥) رجال الشيخ : ٣١٠ / ٤٨٤.

(٦) رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٠٩٣.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ١٩٥ / ٥٦٤.

(٨) الاستبصار ١ : ٢٩ / ٤٢.

(٩) تهذيب الأحكام ٢ : ١٧٠ / ٦٧٨.

(١٠) الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٣.

(١١) تهذيب الأحكام ٧ : ٨٦ / ٣٦٨.

(١٢) أقول : معاوية بن ميسرة ، ذكره البرقي في رجاله : ٣٣ من أصحاب الصادق ٧ والنجاشي : ٤١٠ / ١٠٩٣ بعنوان : معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي القاضي ، والشيخ في رجاله : ٣١٠ / ٤٨٤ كذلك ، وتابعهم في ذلك ابن داود :١٩١ / ١٥٨٩ ، ولم يذكروا غيره.

٢٧٤

نسب الى جدّه مرّة والى أبيه أخرى (١) وكلّهم ادّعوا الظهور ولم يذكروا وجهه سوى عدم ذكر النجاشي ابن شريح ، ويعارضه ما هنا ، وفي الفهرست : معاوية ابن شريح له كتاب أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضل ، عن ابن بطّة ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ـ ثم قال بعد ثلاثة تراجم ـ : معاوية بن ميسرة له كتاب أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطة ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عنه (٢).

ونسبة السهو إليهما مع اختلاف الطريقين أبعد من نسبة سقوط الآخر من قلم النجاشي ، وغير بعيد ان يكون معاوية بن شريح أخا محمّد بن شريح الحضرمي الذي قال في النجاشي : أبو عبد الله ثقة ، روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٣) ، وعمّ جعفر بن محمّد بن شريح صاحب الكتاب الموجود في هذه الأعصار كما مرّ حاله وحال كتابه في الفائدة الثانية (٤) ، فالسابق حضرمي وهذا

__________________

ولهذا استظهر الاتحاد ـ المشار إليه ـ جملة من علمائنا ـ قدس الله أرواحهم ـ منهم : الأسترآبادي في تلخيص المقال (الوسيط) : ٣٤٧ ، ومحمد طه نجف في إتقان المقال : ٢٣٦ ، والتفريشي في نقد الرجال : ٣٤٧ / ٨ ، والوحيد البهبهاني في التعليقة : ٣٣٦ ، والمجلسي في روضة المتقين ١٤ / ٢٧٠ ، والحائري في منتهى المقال : ٣٠٤ ، والقهبائي في مجمع الرجال ٦ : ٩٩ ، والكاظمي في التكملة ٢ : ٥١٦.

اما اللذين قالوا بالتعدد فالظاهر ان مستندهم هو تعدد العنوان مع تعدد الطريق الى كل من العنوانين في فهرست الشيخ ، ومشيخة الفقيه ، ومنهم : ابن شهرآشوب في معالم العلماء : ١٢٢ / ٨١٧ و٨٢٠ ، والأردبيلي في جامع الرواة ٢ : ٢٣٨ ، والمجلسي الأول فيما حكاه المامقاني ومال إليه في تنقيحه ٣ : ٢٢٤ / ١١٩١٢ ، والسيد الخويي (طاب ثراه) في معجمه ١٨ : ٢٠٧ / ١٢٤٤٨ ، زيادة على ما ذهب اليه المصنف ; ، فلاحظ.

(١) روضة المتقين ١٤ : ٢٧٠.

(٢) فهرست الشيخ : ١٦٦ / ٧٢٧ و١٦٧ / ٧٣١.

(٣) رجال النجاشي : ٣٦٦ / ٩٩١.

(٤) تقدم في الجزء الأول صفحة : ٧٥.

٢٧٥

كندي.

ولكن في التعليقة : الظاهر كما يظهر من الاخبار اتحادهما (١) ، ولم أجد فيها ما أشار اليه (٢) وهو اعلم بما قال ، وقد وافقنا على استظهار التعدّد صاحب جامع الرواة (٣) وكفى به ظهيرا وشريكا.

[٣١٥] شية ـ وإلى معاوية بن وهب : محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي القاسم معاوية بن وهب البجلي الكوفي (٤).

السند صحيح بما مرّ في (لب) (٥) من وثاقة ماجيلويه.

ومعاوية ثقة جليل لم يغمز عليه بشيء.

قال زيد النرسي في أصله : رأيت معاوية بن وهب البجلي في الموقف وهو قائم يدعو ، فتفقدت دعاءه ، فما رأيته يدعو لنفسه بحرف واحد ، وسمعته يعد رجلا رجلا من الآفاق يسمّيهم ويدعو لهم حتى نفر الناس فقلت له : يا أبا القاسم أصلحك الله ، لقد رأيت منك عجبا؟! قال : يا بن أخي وما الذي أعجبك مما رأيت مني؟ فقلت : رأيتك لا تدعو لنفسك وانا أرمقك حتى الساعة ، فلا أدري أي الأمرين أعجب؟ ما أخطأت من حظّك في الدعاء لنفسك في مثل هذا الموقف أو عنايتك وايثارك إخوانك على نفسك حتى تدعو

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني ضمن منهج المقال : ٣٣٦.

(٢) اي فيما أشار إليه الوحيد في ترجمة معاوية بن شريح الى ما سيجيء عنه من كلام عند الحديث عن طريق الصدوق إليه.

أقول : ونحن أيضا لم نجد ذلك أيضا ، فلاحظ.

(٣) جامع الرواة ٢ : ٢٣٨.

(٤) الفقيه ٤ : ٣١ ، من المشيخة.

(٥) تقدم برقم : ٣٢.

٢٧٦

لهم في الآفاق!!

فقال : يا ابن أخ لا تكثر تعجّبك من ذلك اني سمعت مولاي ومولاك ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ـ وكان والله في زمانه سيّد أهل السماء وسيّد أهل الأرض وسيّد من مضى منذ خلق الله الدنيا الى ان تقوم الساعة بعد آبائه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين والأئمة من آبائه صلّى الله عليهم ـ يقول ـ والاّ صمّت أذنا معاوية ، وعميت عيناه ، ولا نالته شفاعة محمّد وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما ـ : من دعا لأخيه [المؤمن] بظهر الغيب. الى آخر ما مرّ في أبواب الدعاء من كتاب الصلاة (١).

قال زيد : فقلت لمعاوية : أصلحك الله ، ما قلت في أبي عبد الله عليه‌السلام من الفضل من انّه سيّد أهل الأرض وأهل السماء وسيد من مضى ومن بقي أشيء قلته أنت ، أم سمعته منه يقول في نفسه؟

قال : يا ابن أخي ، أتراني كلّ ذا جرأة على الله ان أقول فيه ما لم أسمعه منه؟! بل سمعته يقول ذلك وهو كذلك والحمد لله (٢).

واعلم ان الشيخ خاصّة ذكر في الفهرست معاوية بن وهب بن جبلة (٣) ، ومعاوية بن وهب بن فضّال (٤) ، ومعاوية بن وهب بن الميثمي (٥) ، وذكر لكلّ كتابا ، وانّ الراوي عنهم كتبهم عبد الله بن احمد بن نهيك ، فربّما يورث ذلك الشك في بعض القلوب من جهة الاشتراك فيدعوه الى طرح ما لا يحصى من

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١ : ٣٧٤ / ٤ ، وما بين المعقوفتين منه.

(٢) الأصول الستة عشر : ٤٤ ، باختلاف يسير وما بين معقوفين منه ، والكلام الأخير فيه تقديم وتأخير ، والتقدير : اي أتراني أن أقول كل ذا ـ جرأة على الله ـ فيه ما لم أسمعه منه؟!

(٣) فهرست الشيخ : ١٦٦ / ٧٢٩.

(٤) فهرست الشيخ : ١٦٦ / ٧٢٨.

(٥) فهرست الشيخ : ١٦٧ / ٧٣٠.

٢٧٧

الأخبار الصحيحة ، فلا بدّ من ذكر رواة البجلي حفظا للاخبار عن ثلم الأغيار.

فنقول : يروي عن البجلي : ابن أبي عمير (١) ، والحسن بن محبوب (٢) ، وصفوان بن يحيى (٣) ، وحماد بن عيسى (٤) ، وابن فضّال (٥) ، وفضالة (٦) ، ويونس بن عبد الرحمن (٧) ، وعبد الله بن المغيرة (٨) ، وعلي بن الحكم (٩) ، ومحمّد ابن سنان (١٠) ، واحمد بن الحسن الميثمي (١١) ، ومحمّد بن أبي حمزة (١٢) ، وعبد الله ابن جندب (١٣) ، والحسين بن سعيد (١٤) ، والقاسم بن محمّد (١٥) ، وعبد الرحمن ابن أبي نجران (١٦) ، وموسى بن القاسم (١٧) ، وعلي بن النعمان (١٨) ، وعبد الله

__________________

(١) رجال النجاشي ٤١٢ / ١٠٩٧.

(٢) الفقيه ٤ : ٣١ ، من المشيخة ، في طريقه الى معاوية بن وهب.

(٣) الكافي ٢ : ٤٦٤ / ٢.

(٤) الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٨٨.

(٥) أصول الكافي ٢ : ٤٧١ / ٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٦١ / ٢١٤.

(٧) الكافي ٣ : ٤٥١ / ٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٣٦ / ٩٣٢.

(٩) أصول الكافي ١ : ٢٢٥ / ٤.

(١٠) الكافي ٨ : ١٧٧ / ١٩٨ ، من الروضة.

(١١) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٥.

(١٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٥.

(١٣) تهذيب الأحكام ٤ : ١٧٥ / ٤٨٦.

(١٤) الاستبصار ٤ : ٢٩٠ / ٩٧٧.

(١٥) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٤٠ / ٨٦٧.

(١٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤٤.

(١٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٦٤ / ٢٠٣.

(١٨) الاستبصار ٤ : ٥٨ / ١٩٨.

٢٧٨

المؤمن (١) ، وأبو إسماعيل السراج (٢) ، والحسن بن راشد (٣) ، ويحيى الحلبي (٤) ، وعبد الله بن جبلة (٥) ، وإسحاق بن عمّار (٦) ، ومعاوية بن شريح (٧) ، وغسان البصري (٨) ، وإبراهيم بن عقبة (٩) ، وابن ثابت (١٠) ، وابن عون (١١) ، وعمرو بن شمر (١٢) ، ومحسن (١٣) ، ويعقوب (١٤) ، وحنّان (١٥).

وقال الشارح التقي : واعلم ان لنا ثلاثة رجال مسمّون بمعاوية بن وهب. والثلاثة مشتركة في ان راويهم : حميد ، عن عبيد الله بن نهيك ، عنهم ، وهم بحسب الطبقة اقعد بمرتبتين ، والتمييز بحسب الطبقة والرجال الذين يروون عنهم ، فإن البجلي راوية ابن أبي عمير ، وصفوان ، وحماد وأمثالهم ، والغالب انه يروي عن أصحاب الصادق عليه‌السلام ، ورجال أبي جعفر ، أو أبي عبد الله عليهما‌السلام نادرا ، وكذا روايته عن أصحاب الكاظم (عليه

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٢١ / ٥٢٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٣ / ٦٤.

(٣) أصول الكافي ٢ : ٣١٦ / ١٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ١٨٣ / ٣٧٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٩٠ / ٢٤٩.

(٦) الكافي ٤ : ٥٨٨ / ١١.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ١٠٦ / ٤٠٤.

(٨) تهذيب الأحكام ٦ : ٤٧ / ١٠٣.

(٩) الكافي ٤ : ٥٨١ / ١١.

(١٠) الاستبصار ٤ : ١٩٩ / ٧٣٧.

(١١) الاستبصار ٤ : ١٩٩ / ٧٣٧.

(١٢) تهذيب الأحكام ٦ : ٢١٣ / ٥٠٢.

(١٣) الكافي ٦ : ١٢٢ / ٥.

(١٤) تهذيب الأحكام ١ : ٨٠ / ٢٠٨.

(١٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٤ / ٧٢.

٢٧٩

السلام) نادرا ، والثلاثة راويهم إبراهيم بن هاشم ، أو أحمد بن محمّد ، أو أحمد ابن أبي عبد الله وأمثالهم ، ولم يرووا عن الأئمة عليهم‌السلام ، ولو رووا لكانوا يروون عن الرضا عليه‌السلام ، أو رجال أبي الحسن عليه‌السلام ، ويحتمل روايتهم عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام لكن بالاحتمال البعيد.

ومدار الرجال ومعرفتهم بالظنون لا بالعلم فإنه لو روى احد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام فان الظن ان يكون زرارة المشهور ، ويحتمل ان يكون المسمّى بزرارة متعدّدا ولمّا [كانت] (١) روايتهم نادرة لم يذكروه كما احتمل ـ في رواية حمّاد عن حريز ـ واحد من فحول الفضلاء ، ان يكون حمّاد من المجاهيل.

وقال في المعتبر : انه مشترك (٢) ، لكنّه عنه عجيب والحقّ معه بحسب الاحتمال ، لكنه لو فتح هذا الباب في الرجال انسدّ باب المعرفة كما لا يخفى على الخبير ، وليس انه اشتبه عليه حاشا بل اضطر الى ذلك لمعارضة أخبار أخر وللأصول والقواعد كما هو شأن كثير منهم ، فإن جماعة من المتأخرين إذا أرادوا العمل بخبر أبي بصير ، يقولون : وفي الصحيح عن أبي بصير ، ولو أرادوا ان لا يعملوا ، يقولون : انه واقفي ، أو مشترك ، أو ضعيف ويعتذرون بان مرادنا من الصحة الصحة الإضافية ، وأمثال ذلك ، وفي الخبر الذي يريدون ان يعملوا به وكان فيه محمّد بن عيسى ، أو محمّد بن عيسى ، عن يونس ، يقولون : في الصحيح ، وإذا كان في ذمّ زرارة ، قالوا : فيه ابن عيسى وهو ضعيف ، فتدبّر ولا تكن من المقلّدين ، انتهى (٣).

__________________

(١) في الأصل والمصدر : كان ، وما أثبتناه هو الصحيح لغة.

(٢) المعتبر ١ : ٥٧.

(٣) روضة المتقين ١٤ : ٢٧١ ـ ٢٧٢.

٢٨٠