خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-006-4
ISBN الدورة:
964-5503-84-1

الصفحات: ٥١٠

قال عبد العظيم : قلت له : يا سيدي كيف يعلم انّ الله قد رضي.

قال : يلقي في قلبه الرحمة ، الخبر (١).

وفي الكافي في باب الاضطرار إلى الحجّة : عن علي بن محمّد ، عن سهل مسندا ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، انه قال : اللهم انّك لا تخلي أرضك من حجّة لك على خلقك (٢).

وفي باب فرض طاعة الأئمة عليهم‌السلام : عن محمّد بن الحسن ، عنه بإسناده ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) : اعرض عليك ديني الذي أدين الله عزّ وجلّ به ، قال : فقال : هات ، قلت : اشهد ان لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وان محمّدا عبده ورسوله ، والإقرار بما جاء به من عند الله ، وان عليّا كان اماما فرض الله طاعته ، ثم كان بعده الحسن اماما فرض الله طاعته ، ثم كان بعده الحسين اماما فرض الله طاعته ، ثم كان بعده علي بن الحسين اماما فرض الله طاعته ـ حتى انتهى الأمر إليه ـ ثم قلت : أنت يرحمك الله ، قال : فقال : هذا دين الله ودين ملائكته (٣).

وفي باب ان الأئمة عليهم‌السلام شهداء الله عزّ وجلّ : عن علي بن محمّد ، عنه بإسناده ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) (٤) قال : نزلت في امّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصّة في كلّ قرن منهم امام منّا شاهد عليهم ، ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شاهد علينا (٥).

__________________

(١) كفاية الأثر : ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، باختلاف يسير.

(٢) أصول الكافي ١ : ١٣٧ / ٧.

(٣) أصول الكافي ١ : ١٤٤ / ١٣.

(٤) النساء : ٤ / ٤١.

(٥) أصول الكافي ١ : ١٤٦ / ١.

٢٤١

وفي باب ان الأئمة عليهم‌السلام ولاة أمر الله : عنه ، عنه مسندا ، عنه عليه‌السلام (١) قال : ان الله عزّ وجلّ خلقنا فأحسن خلقنا ، وصوّرنا فأحسن صورنا ، وجعلنا خزّانه في سمائه وأرضه ، ولنا نطقت الشجرة ، وبعبادتنا عبد الله عزّ وجلّ ، ولولانا ما عبد الله (٢).

وفي باب ان الأئمة عليهم‌السلام أركان الأرض : عن علي بن محمّد ومحمّد بن [الحسن] (٣) ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد شباب الصيرفي ، قال : حدثني سعيد الأعرج ، قال : دخلت انا وسليمان بن خالد على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فابتدأنا ، فقال : يا سليمان ما جاء عن أمير المؤمنين عليه‌السلام يؤخذ به ، وما نهى عنه ينتهى عنه ، جرى له من الفضل ما جرى لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الفضل على جميع من خلق الله ، المعيّب على أمير المؤمنين عليه‌السلام في شيء من احكامه كالمعيّب على الله عزّ وجلّ وعلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حدّ الشرك بالله ، كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه باب الله الذي لا يؤتى إلاّ منه ، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك ، وبذلك جرت الأئمة عليهم‌السلام واحدا بعد واحد ، جعلهم الله أركان الأرض ان تميد بهم ، والحجّة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.

وقال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : انا قسيم الله بين الجنّة والنار ،

__________________

(١) الإحالة في (عنه) الاولى والثانية والثالثة ـ من المصنف ـ الى السند السابق ظاهرا ، وقد صرح بأسمائهم في الكافي وهنا استبدلوا بالضمير اختصارا ، فلاحظ.

(٢) أصول الكافي ١ : ١٤٩ / ٦.

(٣) في الأصل : الحسين ، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر ، والظاهر هو الصفار الذي روى عنه الكليني ، عن سهل كثيرا ، فلاحظ.

٢٤٢

وانا الفاروق الأكبر ، وانا صاحب العصا والميسم (١) ، ولقد أقرّت لي جميع الملائكة والروح بمثل ما أقرت لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولقد حملت على مثل حمولة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي حمولة الرب ، وان محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعى فيكسى ويستنطق ، وادعى فأكسى واستنطق ، فأنطق على حدّ منطقه ، ولقد أعطيت خصالا لم يعطهن أحد قبلي ، علمت علم المنايا ، والبلايا ، والأنساب ، وفصل الخطاب ، فلم يفتني ما سبقني ، ولم يعزب عني ما غاب عنيّ ، أبشّر بإذن الله ، وأؤدّي عن الله عزّ وجلّ ، كلّ ذلك مكّنني الله فيه بإذنه (٢).

الى غير ذلك ممّا يوجب نقله الخروج عن وضع الكتاب وكلّها دالّة على كونه كسائر الإماميّة العارفة بالله وبرسوله وبالحجج عليهم‌السلام كغيره من الأجلاّء ، وانّي للغالي ـ بالمعنى المتقدم ـ رواية هذه الاخبار النافية لمعتقده المخالفة لرأيه ومذهبه.

وما رواه هو في ذم الغلاة وكفرهم :

ففي الكشي : بإسناده عن سعد بن عبد الله ، قال : حدثني سهل بن زياد الآدمي ، عن محمّد بن عيسى ، قال : كتب اليّ أبو الحسن العسكري عليه‌السلام ابتداء منه : لعن الله القاسم اليقطيني [ولعن] (٣) علي بن حسكة القمي ، ان شيطانا ترائي للقاسم فيوحي اليه زخرف القول غرورا (٤).

__________________

(١) الميسم : اسم للآلة التي يوسم بها ، كالمكواة بحيث تكون من أثره علامة. والمراد هنا : ان بغضه عليه‌السلام علامة للمنافق وحبه علامة للمؤمن ، روى ذلك أحمد في مسنده من طريق زر بن حبيش ١ : ٨٤ ، وعن انس بن مالك : ما كنا نعرف الرجل لغير أبيه إلا ببغض علي بن أبي طالب ، انظر الغدير ٤ : ٣٢٢ / ٤.

(٢) أصول الكافي ١ : ١٥٢ / ٢.

(٣) في الأصل : وآخر ، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٨٠٤ / ٩٩٦.

٢٤٣

وفي ترجمة علي بن حسكة : من الغلاة ، حدثني الحسين بن الحسن بن بندار القمي ، قال : حدثنا سهل بن زياد الآدمي ، قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن العسكري عليه‌السلام : جعلت فداك يا سيدي انّ علي بن حسكة يدعي انه من أوليائك ، وانّك أنت الأول القديم ، وانه بابك ونبيّك ، أمرته ان يدعو الى ذلك ، ويزعم ان الصلاة والزكاة والحج والصوم كلّ ذلك بمعرفتك ، ومعرفة من كان في مثل حال ابن حسكة فيما يدّعي من النيابة والنبوّة ومن عرف ذلك فهو مؤمن كامل سقط عنه الاستعباد بالصوم والصلاة والحج وذكر جميع شرائع الدين ، انّ معنى ذلك كلّه ما يثبت لك ، ومال [الناس اليه كثيرا] (١) فإن رأيت ان تمن على مواليك بجواب في ذلك تنجيهم من الهلكة؟

قال : فكتب عليه‌السلام وكذب ابن حسكة عليه لعنة الله ، وبحسبك انّي لا أعرفه في موالي ماله لعنه الله ، فو الله ما بعث الله محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا نبيّا قبله الاّ بالحنيفيّة والصلاة والزكاة والحج والصيام والولاية ، وما دعى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الاّ إلى الله وحده لا شريك له وكذلك نحن الأوصياء من وراه عبيد الله لا نشرك به شيئا ان أطعناه رحمنا وان عصيناه عذّبنا ما لنا على الله من حجّة بل الحجّة لله عزّ وجلّ علينا وعلى جميع خلقه ، أبرأ الى الله ممّن يقول ذلك وانتفى الى الله من هذا القول فاهجروهم لعنهم الله والجأوهم إلى أضيق الطريق فان وجدت من احد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخر (٢).

فلينصف المنصف ان من يروي مثل هذا هل يحتمل في حقّه الغلوّ ، واعتقاد ألوهيّة أمير المؤمنين والأئمة عليهم‌السلام ، ويستحق البراءة والنفي من البلد؟! حاشا ثم حاشا.

__________________

(١) في الأصل : ومال اليه ناس كثير ، والأنسب ما أثبتناه مع موافقته لما في المصدر ، فلاحظ.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٨٠٤ / ٩٩٧.

٢٤٤

ز ـ ان الذي يظهر من تتبع الاخبار خصوصا ما ورد في تراجم الغلاة ، وما ذكروه في مقالات أرباب المذاهب ، وصريح التوقيع المتقدم : أن الغلاة لا يرون تكليفا ، ولا يعتقدون عبادة ، بل ولا حلالا ، ولا حراما ، وقد مرّ في ترجمة محمّد بن سنان انه لما سأل الحسين بن احمد عن احمد بن هليل الكرخي ، أخبرني عمّا يقال في محمّد بن سنان من أمر الغلوّ ، قال : معاذ الله ، هو والله علّمني الطهور ، وحبس العيال ، وكان متقشفا متعبّدا (١).

فيظهر منه : انه لا يجتمع الغلوّ والعبادة وتعليمها ، وإذا راجعت الكافي والتهذيب تجد لسهل من أوّل كتاب الطهارة الى كتاب الديات في أكثر الأبواب خبرا أو أزيد فيما يتعلّق بأحكام الدين أكثرها سديدة مقبولة ، وأخذها المشايخ عنه وضبطوها في الجوامع مثل الكافي الذي ذكر في أوّله ما ذكر (٢) ومع ذلك كلّه كيف يجوز نسبة الغلوّ اليه.

ح ـ انّ حجيّة قول أحمد (٣) في هذا المقام ان كان لحصول الظن به فيدخل في الظنون الرجالية التي بنوا على العمل بها ، فهو موهون في المقام بما مرّ وبخطئه كثيرا في أمثال هذه الموارد ، وبما صدر منه من التجسس المنهي ، وكتمان الشهادة سيّما في أمر الإمامة من أهمّ أمور الدين لمجرّد العصبية ، وهي عثرة لم يقدر العلماء إلى الان على جبرها (٤) ، أولم يكفه ما فعل ان نسكت عنه حتى نرمي الأعاظم بسهمه وهو مكسور ، ونضربهم بسيفه وهو مكلول؟! ولعمري لو عدّ

__________________

(١) تقدم في الجزء الرابع ضمن الرمز : كو وبرقم : ٢٦ بعد قوله : ثالثا ، فراجع.

(٢) اشارة منه الى ما جاء في مقدمة الكافي ١ : ٧ : ويأخذ منه ـ أي الكافي ـ من يريد علم الدين والعمل بالإشارة الصحيحة عن الصادقين عليهم‌السلام. إلى آخره.

(٣) أي أحمد بن محمد بن عيسى كما تقدم وسيأتي أيضا.

(٤) أقول : أشار المصنف لهذه الهفوة بما تقدم في هذه الفائدة ، صحيفة : ٧٠٤ وقال هناك : الا انهم جبروها بما تقدم عليها وتأخر منهم. إلى آخره ، وبينا ما يريد بالهفوة في الهامش / ٤ من الصحيفة المذكورة ، وسيأتي ذكرها بعد قليل ، فلاحظ.

٢٤٥

ما فعل بسهل من مطاعنه اولى من ان يجعل سببا لطرح أزيد من ألف حديث ويطعن به على ثقة الإسلام الذي نقلها واعتمد عليها.

قال السيد الأجل بحر العلوم في رجاله : والأصل في تضعيفه كما يظهر من كلام القوم احمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، وحال القميين سيّما ابن عيسى في التسرّع الى الطعن والقدح والإخراج من قم بالتهمة والريبة ظاهر لمن راجع الرجال ، ولو كان [الأمر فيه] على ما بالغوا به من الضعف والغلو والكذب لورد عن الأئمة عليهم‌السلام ذمه ، وقدحه ، والنهي عن الأخذ عنه والرجوع اليه (١) ، كما ورد في غيره من الضعفاء المشهورين بالضعف ، فإنه كان في عصر الجواد والهادي والعسكري عليهم‌السلام ، وروي عنهم عليهم‌السلام ، ولم نجد له في الاخبار طعنا ، ولا نقل ذلك عن احد من علماء الرجال ، ولولا انه بمكان من العدالة والتوثيق لما سلم من ذلك ، هذا كلّه بناء على كون المراد بالغلوّ المعنى المتقدم وان كان غيره فالحقّ انّ فعل احمد يدلّ على جلالة قدره (٢).

قال في التكملة في ترجمة ابن أورمة : أصل الغلو في كلامهم غير معلوم المراد ، إذ يجوز ان يكون من قبيل قول ابن الوليد من الغلو : نفي السهو والنسيان عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنه بهذا المعنى عين الصواب بل هو المشهور بين الأصحاب (٣) ، انتهى.

وقال الشارح التقي : واعلم ان الظاهر ان ابن عيسى أخرج جماعة من قم باعتبار روايتهم عن الضعفاء وإيراد المراسيل في كتبهم ، وكان اجتهادا منه في ذلك ، وكان الجماعة يروون للتأييد (٤) ولكونها في الكتب المعتبرة ، والظاهر

__________________

(١) اي : وعن الرجوع اليه ، وهو متعلق بالنهي السابق.

(٢) رجال السيد بحر العلوم ٣ : ٢٤ ـ ٢٥ ، وما بين المعقوفتين منه.

(٣) تكملة الرجال : ٢ : ٣٥١.

(٤) اي من باب المتابعات والشواهد لما ورد أولا ، وهي طريقة مشهورة لدى المحدثين ، واستخدمها المحمدون الثلاثة كثيرا.

٢٤٦

خطأ ابن عيسى في اجتهاده ، ولكن لما كان رئيس قم والناس مع المشهورين الاّ من عصمه الله.

ولو كنت تلاحظ ما رواه الكليني في أحمد بن محمّد بن عيسى في باب النصّ على أبي الحسن الهادي عليه‌السلام (١) ، وإنكاره النصّ لتعصب الجاهلية بأنه لم قدّمتم عليّ في النص؟ وذكر هذا العذر بعد الاعتراف به ، لما كنت تروي عنه شيئا ، ولكنه تاب ، ونرجو ان يكون تاب الله عليه ، لكن أكثر الناس تابعون للشهرة ، وإذا كان رجل أخطأ في نقل الحديث ، كيف يجوز إخراجه من البلد ومن مأواه ، ثم الإرجاع والتوبة وإظهار الندامة؟ كما تقدم في أحمد بن محمّد بن خالد (٢) ـ ثم ذكر بعض مدائح سهل ـ وقال : وامّا الكتاب المنسوب اليه ، ومسائله التي سألها من الهادي والعسكري عليهما‌السلام ، فذكرها المشايخ سيّما الصدوقين وليس فيه شيء يدل على ضعف في النقل أو غلوّ في الاعتقاد مع أنّها قليلة ، والغالب كونه من مشايخ الإجازة ، وجميع هذه المفاسد نشأ من الاجتهاد والآراء ، ونرجو من الله تعالى ان يعفو عنهم ولكن بعد ما عرفت حقيقة الحال يشكل العفو فان الله تعالى يغفر للجاهل سبعين ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنبا واحدا ، انتهى (٣).

ومن جميع ذلك ظهر الجواب عن الرابع ، وهو تضعيف الشيخ في الفهرست (٤) لوجوب تقييده بقاعدة الجمع بما في النجاشي (٥) الغير المنافي للوثاقة مع رجوعه عنه في رجال الشيخ (٦) المتأخّر عن الفهرست ، واحتمال التعارض في

__________________

(١) أصول الكافي ١ : ٢٦٠ / ٢.

(٢) تقدم في هذه الفائدة الجزء الرابع برقم : ١٥ ورمز : يه.

(٣) روضة المتقين ١٤ / ٢٦٢ ، باختلاف يسير.

(٤) فهرست الشيخ : ٢٥ / ٦٥.

(٥) رجال النجاشي : ٨١ / ١٩٨.

(٦) رجال الشيخ : ٣٦٦ / ٣ و٣٩٧ / ٦ و٤٠٩ / ٣.

٢٤٧

كلاميه ثم التساقط فاسد بعد معلوميّة التأخّر كما عليه عمل الأصحاب بالنسبة إلى فتاوي صاحب المؤلّفات المتعدّدة المعلوم تأخّر بعضها عن بعض ، مضافا الى عدم مقاومته لجميع ما مرّ فلاحظ ، وتأمّل.

وامّا علي بن يعقوب الهاشمي (١) ، ففي الشرح : غير مذكور ، فالخبر قوي كالصحيح ، أو صحيح لكونهم من مشايخ الإجازة كما ذكره بعض الأصحاب وشيخنا الأعظم عبد الله بن حسين التستري رضي‌الله‌عنه وأرضاه (٢).

وفي عدّة الكاظمي : مهمل (٣) ، قلت : يروي علي بن الحسن بن فضّال عن علي بن يعقوب الهاشمي كما في التهذيب في باب قسمة الغنائم وغيره (٤) ، والحسن بن علي بن فضّال فيه في باب السنّة في عقود النكاح (٥).

واحمد من بني فضّال في تلخيص الميرزا في ترجمة علي : روي عنه احمد ابن الحسن بن علي بن فضّال ، واحمد بن هلال ، ومحمّد بن احمد بن الحسن القطواني نبّه عليه في الكافي ، انتهى (٦).

وفي الكافي في باب المستضعف من كتاب الكفر والايمان (٧) ، وفي

__________________

(١) الوارد في طريق الصدوق الى مروان بن مسلم كما تقدم صحيفة : ٢١٣ من هذه الفائدة ، فراجع.

(٢) روضة المتقين ١٤ : ٢٦٣.

(٣) العدة للكاظمي : ١٦٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٠٧ / ١٦٢٩.

(٦) تلخيص المقال (الوسيط) : ١٧٢ / ب ـ مخطوط ـ.

(٧) أصول الكافي ٢ : ٢٩٨ / ٩.

٢٤٨

التهذيب في باب أحكام الطلاق (١) ، وباب عدد النساء (٢) ، وباب حكم أمتعة التجارات في الزكاة : علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد واحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم (٣) ، فظهر انه يروي عن عليّ جميع المعروفين من بني فضّال الذين أمرنا بأخذ ما رووا وهو من أوثق أمارات الوثاقة وبعضهم أيضا من أصحاب الإجماع.

ويروي عنه أيضا محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (٤) ، ومحمّد بن بكران (٥).

ومروان بن مسلم (٦) : ثقة بالاتفاق فالخبر صحيح على الأصح ، ويمكن الحكم بصحته على المشهور ، ففي الفهرست في ترجمة [مروان] (٧) : له كتاب رواه محمّد بن أبي حمزة ، أخبرنا به جماعة ، عن احمد بن [محمد بن الحسين] (٨) ، عن أبيه ، عن سعد والحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن [الحسن بن علي] (٩) بن فضّال ، عن مروان بن مسلم (١٠) ، وطريق الفهرست (١١) والنجاشي (١٢) الى محمّد بن أبي حمزة صحيح فراجع.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨ : ٨٨ / ٣٠٢ و٤ : ٢٧ / ٦٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ١٥٣ / ٥٣٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٧٠ / ١٩٠.

(٤) الفقيه ٤ : ٧٧ ، من المشيخة ، في طريقه الى مروان بن مسلم.

(٥) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٤ / ٦٧.

(٦) تقدم بيان طريق الصدوق إليه صحيفة : ٢١٣ ، من هذه الفائدة.

(٧) في الأصل : محمد ، وما أثبتناه هو الصحيح لموافقته ما في المصدر.

(٨) في الأصل : الحسن بن الوليد ، وما أثبتناه من المصدر.

(٩) في الأصل : علي بن الحسن ، وما أثبتناه من المصدر.

(١٠) فهرست الشيخ ١٦٩ / ٧٤٠.

(١١) فهرست الشيخ : ١٤٨ / ٦٣٠.

(١٢) رجال النجاشي : ٣٥٨ / ٩٦١.

٢٤٩

[٣٠٦] شو ـ وإلى مسعدة بن زياد : أبوه ومحمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه ، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا ، عن هارون بن مسلم ، عنه (١).

هارون بن مسلم ثقة وجه في النجاشي (٢) والخلاصة (٣) ، يروي عنه الحسن بن علي بن فضّال (٤) ، ومحمّد بن علي بن محبوب (٥) ، وعلي بن إبراهيم (٦) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى (٧) ، وإبراهيم بن هاشم (٨) ، وعلي بن الحسن بن فضّال (٩) ، واحمد بن الحسن بن فضّال (١٠) ، وعلي بن مهزيار (١١) ، وعمران بن موسى (١٢) ، والحميري (١٣) ، وسعد (١٤) ، ومحمّد بن أبي القاسم (١٥).

وصحّح العلامة طريق الفقيه الى القاسم بن عروة ومسعدة بن زياد ، ومسعدة بن صدقة وهو فيه (١٦).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١١١ ، من المشيخة.

(٢) رجال النجاشي : ٤٣٨ / ١١٨٠.

(٣) رجال العلامة : ١٨٠ / ٥.

(٤) الكافي ٨ : ٧٩ / ٣٥ ، من الروضة.

(٥) تهذيب الأحكام ٦ : ١٩٨ / ٤٤٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٧ : ١٨٤ / ٨١٣.

(٨) تهذيب الأحكام ٧ : ٣١٣ / ١٢٩٧.

(٩) تهذيب الأحكام ٤ : ٢ / ١.

(١٠) الاستبصار ٣ : ٢٢٦ / ٨١٩.

(١١) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٠١ / ٥٨١.

(١٢) أصول الكافي ١ : ٣٣١ / ٢.

(١٣) فهرست الشيخ : ١٧٦ / ٧٦٣.

(١٤) رجال النجاشي : ٤٣٨ / ١١٨٠.

(١٥) فهرست الشيخ : ١٧٦ / ٧٦٣.

(١٦) انظر رجال العلامة ، الفائدة الثامنة من الخاتمة : ٢٧٧ ـ ٢٨١.

٢٥٠

ومن هنا يظهر انّ قول النجاشي في ترجمته : له مذهب في الجبر والتشبيه (١) ، ليس قدحا فيه بان يكون المراد كونه من المجبّرة والمشبّهة ، فان الذاهب إليهما كيف يكون وجها للإماميّة؟ وفي الشرح يصدق على من يقول : « لا جبر ولا تفويض » ان له مذهبا في الجبر ، وكذا إذا قال : انه جسم لا كالأجسام ، ولا يعرف معنى الجسم ، كما يقول : جوهر لا كالجواهر ، وغرضه انه شيء لا كالأشياء يصدق عليه ان له مذهبا في التشبّه سيما بالنظر الى من لا يعرف اصطلاح الحكماء والمتكلمين (٢) ، في كلام طويل لا حاجة الى نقله.

ومسعدة ثقة عين في النجاشي (٣) والخلاصة (٤) ، فالخبر صحيح.

[٣٠٧] شز ـ وإلى مسعدة بن صدقة : أبوه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة الربعي (٥).

مسعدة بتريّ في الكشي (٦) ، عامّي في أصحاب الباقر عليه‌السلام (٧) ، وفي النجاشي : مسعدة بن صدقة العبدي يكنّى أبا محمّد ، قاله ابن فضّال ، وقيل : يكنى أبا بشر ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السّلام) ، له كتب منها : كتاب خطب أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أخبرنا ابن شاذان ، قال : أخبرنا (٨) أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا هارون

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٣٨ / ١١٨٠.

(٢) روضة المتقين ١٤ : ٢٦٣ ـ بتصرف ـ.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٥ / ١١٠٨.

(٤) رجال العلامة : ١٧٣ / ١٨.

(٥) الفقيه ٤ : ٣٠ ، من المشيخة.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣٣.

(٧) رجال الشيخ : ١٣٧ / ٤٠.

(٨) في الأصل : حدثنا. وكلاهما من ألفاظ تأدية الحديث الا ان (أخبرنا) أقل رتبة من (حدثنا) ، وهذا اللفظ (أخبرنا) يستعمل في الإجازات والمكاتبات كثيرا ، انظر : الرعاية : ٢٣٥ ، ومقباس الهداية ٣ : ٧٢ والظاهر من أقوال علماء الدراية أن مراتب ألفاظ التأدية غير مسلم

٢٥١

ابن مسلم ، عنه (١).

وذكره في الفهرست مع كتابه والطريق ولم يتعرض لمذهبه (٢).

قال الشارح : والذي يظهر من اخباره التي في الكتب انه ثقة ، لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة موافقة لما يرويه الثقات من الأصحاب ، ولهذا عملت الطائفة بما رواه هو وأمثاله من العامّة ، بل لو تتبعت وجدت اخباره اسدّ وامتن من اخبار جميل بن درّاج ، وحريز بن عبد الله ، مع ان الأول من أهل الإجماع والثاني أيضا مثله في عمل الأصحاب ـ الى ان قال ـ : والحاصل ان مدار القدماء كان على الصدق لا على المذهب بخلاف المتأخرين فإنّهم على العكس ، انتهى (٣).

وفي الكافي في باب حالات الأئمة عليهم‌السلام في السن ، مسندا عن مصعب ، عن مسعدة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال أبو بصير : دخلت اليه ومعي غلام يقودني وهو خماسي لم يبلغ ، فقال لي : كيف أنتم إذا احتجّ عليكم بمثل سنّه (٤)؟

وبعيد من البتري أو العامي ان يروي مثل هذا مع انّ بين المذهبين من التباين مالا يخفى.

ومن هنا ذكر الخلاصة طريق الصدوق اليه وصحّحه ، فقال : وعن الفضيل بن عثمان الأعور المرادي الكوفي صحيح ـ الى ان قال ـ : وكذا عن مسعدة بن صدقة الربعي (٥) ، مع انه صرّح في أوّل الفائدة الثامنة انه لا يذكر

__________________

بها عندهم ، انظر الباعث الحثيث : ١٠٤.

(١) رجال النجاشي : ٤١٥ / ١١٠٨.

(٢) فهرست الشيخ : ١٦٧ / ٧٤٢.

(٣) روضة المتقين ١٤ : ٢٤٤.

(٤) أصول الكافي ١ : ٣١٤ / ٤.

(٥) رجال العلامة : الفائدة الثامنة من الخاتمة : ٢٧٧.

٢٥٢

الطرق الى من تردّ روايته ويترك قوله (١) ، وهو مؤيّد لما ذكره الشارح.

[٣٠٨] شح ـ وإلى مسمع بن مالك البصري : أبوه رضي‌الله‌عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن مسمع بن مالك البصري ، ويقال له : مسمع بن عبد الملك البصري ، ولقبه كردين ، وهو عربي من بني قيس بن ثعلبة ، ويكنّى أبا سيّار ، ويقال انّ الصادق عليه‌السلام قال له أوّل ما رآه : ما اسمك؟ فقال : مسمع ، فقال : ابن من؟ قال : ابن مالك ، فقال : بل أنت مسمع ابن عبد الملك (٢).

القاسم هو الجوهري ، ذكره النجاشي (٣) والفهرست (٤) وذكرا كتابه والطريق اليه ولم يتعرضا لمذهبه ، ولكن في أصحاب الكاظم (عليه‌السلام) : واقفي (٥) ، وفي الكشي : قالوا انه كان واقفيا (٦).

والمشهور : ضعّفوه ، وضعّفوا الخبر الذي هو في سنده ، وهذا منهم عجيب ، فان مجرّد الوقف ليس من أسباب الضعف مثل الكذب والغلوّ والفسق بل يجتمع مع المدح فيصير السند من جهته قويّا ، ومع الوثاقة فيصير موثقا ، وما في النجاشي والفهرست يدلّ على مدحه ـ كما مرّ غير مرّة ـ ويدلّ على مدحه بل على وثاقته رواية ابن أبي عمير عنه في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من

__________________

(١) رجال العلامة : الفائدة الثامنة من الخاتمة : ٢٧٥.

(٢) الفقيه ٤ : ٤٤ ، من المشيخة.

(٣) رجال النجاشي : ٣١٥ / ٨٦٢.

(٤) فهرست الشيخ الطوسي : ٥٦٣.

(٥) رجال الشيخ : ٣٥٨ / ١.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٧٤٨ / ٨٥٣.

٢٥٣

أبواب الزيادات (١) ، وفي باب أحكام الطلاق (٢).

وفي الكافي في باب أحكام التعزية (٣) ، وفي باب مولد أمير المؤمنين عليه‌السلام (٤) ، وصفوان بن يحيى في التهذيب في باب فضل المساجد (٥) ، وحمّاد ابن عيسى (٦) ، وابن فضّال (٧) ، والحسين بن سعيد (٨) ، واحمد بن محمّد بن عيسى (٩) ، وإبراهيم بن هاشم (١٠) ، ومحمّد بن خالد (١١) ، والحسن بن سعيد (١٢) ، وعلي بن محمّد القاساني (١٣) ، والحسين ابن أبي العلاء (١٤) ، وعلي بن مهزيار (١٥) ، واخوه إبراهيم (١٦) ، وأبو طالب عبد الله بن الصلت (١٧) ، والحجال (١٨) ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٦٣ / ١٥١٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ٨٧ / ٢٩٧.

(٣) الكافي ٣ : ٢٠٤ / ٥.

(٤) أصول الكافي ١ : ٤٥٦ / ٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٥٧ / ٧١٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٥٩ / ٨٧٩.

(٧) الاستبصار ٣ : ١٥١ / ٥٥٥.

(٨) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٨٩ / ١١٢٣.

(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٧٩ / ١١٨٣.

(١٠) أصول الكافي ١ : ٣٥٦ / ٨٧.

(١١) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٥١ / ٩٩٦.

(١٢) تهذيب الأحكام ٨ : ٣١٧ / ١١٨٢.

(١٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٩٦ / ١١٩١.

(١٤) تهذيب الأحكام ٣ : ١٦٨ / ٣٦٩ ، وفيه : القاسم بن محمّد عن الحسين بن أبي العلاء ، انظر كذلك جامع الرواة ٢ / ٢٠.

(١٥) أصول الكافي ٢ : ٧٩ / ١٥.

(١٦) تهذيب الأحكام ٨ : ٣١٧ / ١١٨٢ ، وفيه : إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمّد ، انظر كذلك جامع الرواة ٢ : ٢٠.

(١٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٠ / ٩١.

(١٨) أصول الكافي ١ : ٢١٢ / ١.

٢٥٤

ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (١) ، ذكر ذلك كلّه في الجامع (٢).

وفي رجال ابن داود في القسم الأول : القاسم بن محمّد الجوهري من أصحاب الكاظم عليه‌السلام وفي الكشي : كوفي سكن بغداد ، قال نصر بن الصباح : لم يلق أبا عبد الله عليه‌السلام ، وقيل : كان واقفيا (٣).

أقول : ان الشيخ ذكر القاسم بن محمّد الجوهري في رجال الكاظم عليه‌السلام وقال : كان واقفيا (٤) ، وذكر في باب من لم يرو عن الأئمة عليهم‌السلام : القاسم بن محمّد الجوهري روى عنه الحسين بن سعيد (٥) ، فالظاهر انه غيره ، والأخير ثقة (٦).

وأورد عليه السيدان في النقد ، والتلخيص ، فقال الأول (٧) : وفيه نظر من وجهين ، امّا أولا : فلأن الذي يظهر من كلام النجاشي مع ملاحظة كلام الشيخ في كتابيه يدلّ على انه رجل واحد. وذكر الشيخ إياه مرّة في رجال الكاظم ومرّة في باب من لم يرو عنهم لا يدلّ على تغايرهما لان مثل هذا كثير في كتابه مع قطعنا بالاتحاد ـ ثم ذكر بعض ما مرّ في الفائدة الثالثة (٨) ـ ثم قال : وامّا ثانيا : فلأن قوله : والأخير ثقة ، ليس بمستقيم ، لأني لم أجد في كتب الرجال توثيقه (٩) ، وقال الثاني في الحاشية : والاتحاد عند التأمّل أظهر ، ولو

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٦١ / ١٦١١.

(٢) جامع الرواة : ٢ : ٢٠.

(٣) رجال الكشي : ٢ : ٧٤٨ / ٨٥٣.

(٤) رجال الشيخ : ٣٥٨ / ١.

(٥) رجال الشيخ : ٤٩٠ / ٥.

(٦) رجال ابن داود : ١٥٤ / ١٢١٩.

(٧) اي السيد التفريشي في نقد الرجال : ٢٧٢.

(٨) تقدم في الجزء الثالث صحيفة : ١٧٥.

(٩) نقد الرجال : ٢٧٢.

٢٥٥

سلّم ، فتوثيق الأخير من اين؟ ولعلّه توهم من رواية الحسين عنه ، انتهى (١).

قلت : امّا الاتحاد فالحق معهما بل استظهر الفاضل الخبير المولى محمّد جعفر بن محمّد طاهر الخراساني في كتاب اكليل الرجال (٢) : ان القاسم بن محمّد الزيات ، والقاسم بن محمّد بن أيوب ، والقاسم بن محمّد الجوهري ، والقاسم ابن محمّد الأصبهاني ، والقاسم بن محمّد القمي المذكورون في الأسانيد كلّهم واحد.

وامّا الإيراد على توثيقه والسؤال عن مأخذه ودعوى عدمه لعدم الوجدان في كتب الرجال ففي غير محلّه بعد جواز عثوره على وثاقته في بعض الكتب الفقهية أو الأحاديث أو الرجالية التي لم تصل إلينا كما وجدنا وثاقة كثير في خلال تلك الكتب ويمكن وجود الوثاقة في نسخته من الكتب المعروفة فإن اختلافها غير خفي على الخبير ولا زال يتمسكون الأصحاب بتوثيق المحقق في المعتبر والعلامة من حكمه بتصحيح السند ولم يشترط احد وجوده فيها.

وبالجملة : أخبر عادل بوثاقة واحد (٣) لا معارض له ولا موهن سوى استبعاد عدم وجودها في بعض الكتب وهو غير قابل لمنعه عن الحجيّة خصوصا بعد تأييده برواية الأجلّة عنه وعدم [وجود] طعن عليه الاّ بالوقف المجامع معها لو صحّ ، فمع التسليم ، فالسند موثّق ، وفي الشرح : لكن الأصحاب على طرح أخباره في كتب الرجال وامّا في النقل والعمل فهم مطبقون عليهما فالخبر قوي كالصحيح أو ضعيف على رأيهم (٤).

__________________

(١) تلخيص المقال (الوسيط) : ١٩٠.

(٢) اكليل الرجال : غير موجود لدينا ، وهو : اكليل المنهج جعله تكملة لمنهج المقال للاسترآبادي وترجمه الشيخ عبد النبي القزويني في تتميم أمل الآمل ، انظر الذريعة ٢ : ٢٨١ / ١١٤١.

أقول : تتميم أمل الأمل للمحقق عبد النبي القزويني حققه السيد أحمد الحسيني ولم نجد فيه أية اشارة للقاسم بن محمّد الجوهري.

(٣) اشارة منه لما استظهره ابن داود من وثاقة الجوهري ، فلاحظ.

(٤) روضة المتقين ١٤ : ٢٦٨.

٢٥٦

وأبان من أصحاب الإجماع.

ومسمع ثقة في الكشي (١) نقلا عن علي بن فضّال ، وفي النجاشي : ابن عبد الملك بن مسمع بن مالك بن مسمع أبو سيّار كردين ، شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، وكان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك وأبيه (٢) ، روى عن أبي جعفر عليه‌السلام رواية يسيرة ، وروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأكثر ، واختصّ به ، وقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : « انّي لاعدك لأمر عظيم يا با السيار » (٣).

ويروي عنه من الأجلّة غير أبان : صفوان بن يحيى (٤) ، وعثمان بن عيسى (٥) ، وعلي بن رئاب (٦) ، وابن أبي عمير (٧) ، وفضالة كما في بصائر الصفار (٨) ، وحماد بن عيسى كما يأتي في الطريق إلى المعلى (٩) ، وحمّاد بن عثمان كما في الكشي في ترجمة المعلّى (١٠) ،

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٥٩٨ / ٥٦٠.

(٢) في المصدر المطبوع ، والنسخة المحققة من قبل الشيخ محمد جواد النائيني : وأبيه ، وفي النسخة الحجرية : وابنه ، فلاحظ.

(٣) رجال النجاشي : ٤٢٠ / ١١٢٤ ـ بتصرف ـ.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٧٩ / ٢٩٧.

(٥) الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٩ / ١٨٥.

(٧) الاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١١٦.

(٨) بصائر الدرجات : ٣٥٩ / ٧.

(٩) سيأتي في هذه الفائدة برقم : ٣١٧ ، صحيفة : ٢٨٩.

(١٠) رجال الكشي ٢ : ٦٧٥ / ٧٠٨ ، وفيه : عن حماد الناب ، عن المسمعي. وحماد الناب هو حماد ابن عثمان الثقة كما في فهرست الشيخ ٦٠ / ٢٤٠ ، ومن العلماء من قال باتحاده مع حماد بن عثمان بن خالد الفزاري ، ولمزيد الفائدة ينظر معجم رجال الحديث للسيد الخويي ٦ : ٢١٢ / ٣٩٥٧.

اما المسمعي ، فالظاهر هو مسمع بن عبد الملك لأنا لم نجد من يطلق عليه ذلك غيره ، فلاحظ.

٢٥٧

وعبد الله بن سنان (١) ، وعبد الله بن بكير (٢) ، وعبد الرحمن بن أبي نجران (٣) وغيرهم.

وفي كامل الزيارات بإسناده عن مسمع كردين ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا مسمع أنت من أهل العراق ، أما تأتي قبر الحسين عليه‌السلام؟ قلت : لا ، انا رجل مشهور من أهل البصرة ، وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة ، وأعداؤنا كثيرة من أهل القبائل من النصاب وغيرهم ولست آمنهم ان يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثلون بي ، قال لي : أفما تذكر ما صنع به؟ قلت : بلى ، قال : فتجزع؟ قلت : اي والله ، واستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك عليّ فامتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي ، قال : رحم الله دمعتك ، أما انك من الذين يعدّون في أهل الجزع لنا ، والذين يفرحون لفرحنا ، ويحزنون لحزننا ، ويخافون لخوفنا ، ويأمنون إذا أمنا ، أما انّك سترى عند موتك حضور آبائي لك ، ووصيّتهم ملك الموت بك ، وما يلقونك به من البشارة (ما تقرّ به عينك قبل الموت فملك) (٤) الموت ارق عليك ، وأشدّ رحمة لك من الامّ الشقيقة على ولدها ، الخبر (٥).

وفي الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل الى أبي عبد الله عليه‌السلام تلك السنة مالا ، فرده أبو عبد الله عليه‌السلام عليه ، فقلت [له] لم ردّ عليك أبو عبد الله عليه‌السلام المال الذي حملته [إليه]؟

__________________

(١) أصول الكافي ٢ : ٣٢٣ / ١.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٨ / ١١٥٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٧٧ / ٢٨٦.

(٤) ما بين قوسين من المصنف وليس من المصدر ، وهو صحيح منه قدس‌سره لاستقامة المعنى ، فلاحظ.

(٥) كامل الزيارات : ١٠١ ، وما بين المعقوفتين منه.

٢٥٨

قال : فقال : انّي قلت له حين حملت اليه المال : انّي كنت ولّيت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت ان احبسها عنك ، وان اعرض لها وهي حقّك الذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا.

فقال : أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله [منها] الاّ الخمس؟ يا أبا سيّار انّ الأرض كلّها لنا ، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا ، فقلت له : وانا أحمل إليك المال كلّه ، فقال : يا أبا سيار قد طيّبناه لك ، وأحللناك منه ، فضمّ إليك مالك ، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ـ الى ان قال ـ :

قال عمر بن يزيد : فقال لي أبو سيّار : ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ، ولا ممّن يلي الأعمال ، يأكل حلالا غيري ، الاّ من طيّبوا له ذلك (١).

السند صحيح ، قال بعض المحققين : فتراه عليه‌السلام كيف يكنّيه ويطيب له الكلام وكيف تسليمه الأمر الى الامام عليه‌السلام وقوله : أحمل إليك المال كلّه ، فأيّ مدح أحسن من هذا المدح؟ انتهى (٢).

فتحصل انّه يدلّ على وثاقته أمور :

أ ـ توثيق علي بن فضّال بناء على حجيّة خبر الموثق مطلقا ، أو مع عدم وجود معارض صحيح ولا معارض هنا ، فإنه لم يطعن عليه أحد بشيء ، أو حجيّة الخبر الموثوق بصدوره ، أو حجيّة الظن بالعدالة من اي سبب كان ، كل ذلك لما قالوا في ترجمة عليّ : من انه كان فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله ، سمع منه شيئا كثيرا ، ولم يعثر له على زلّة فيه ، ولا ما يشينه (٣).

__________________

(١) أصول الكافي ١ : ٣٣٧ / ٣ ، وما بين المعقوفات منه.

(٢) لم نهتد الى قائله.

(٣) رجال النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٦.

٢٥٩

وفي التعليقة : وكثيرا ما يعتمدون على قوله في الرجال ، ويستندون إليه في معرفة حالهم من الجرح والتعديل (١) ، بل غير خفي انه اعرف بهم من غيره ، بل وجميع علماء الرجال ، فإنّك إذا تتبّعت وجدت المشايخ في الأكثر بل كاد ان يكون الكلّ يستندون الى قوله ويسألونه ويعتمدون عليه.

ب ـ رواية ابن أبي عمير عنه (٢).

ج ـ رواية صفوان عنه (٣).

د ـ رواية غيرهما من الأجلّة وفيهم بعض أصحاب الإجماع (٤).

هـ ـ الخبر الذي مرّ عن النجاشي ونسبته جزما الى الصادق عليه‌السلام ، وقوله : واختص به (٥).

و ـ قول العلامة في الإيضاح ـ بعد ذكر نسبه ـ عظيم المنزلة (٦) ، وإطلاق هذه الكلمة على غير الثقة بل وفوقها بعيد ، واحتمال إرادة الرئاسة الدنيوية أبعد ، مؤيّدا ذلك كلّه بقول النجاشي : وجههم وسيّد المسامعة (٧).

فمن الغريب بعد ذلك ما في المعتبر : انه مجهول (٨) ، وفي المدارك : انه غير موثق (٩) ، وفي التنقيح : انه ممدوح (١٠) ، كلّ ذلك لعدم التتبع أو التعمق ،

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني ضمن منهج المقال : ٢٢٩.

(٢) الاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١١٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٧٩ / ٢٩٧.

(٤) تقدم في أول الحديث عنه ، فراجع.

(٥) رجال النجاشي : ٤٢٠ / ١١٢٤.

(٦) إيضاح الاشتباه : ٩٥.

(٧) رجال النجاشي : ٤٢٠ / ١١٢٤.

(٨) المعتبر : ٩٥ ، في زيادات أحكام الأموات من كتاب الطهارة.

(٩) المدارك : ١٤.

(١٠) التنقيح الرائع ١ : ٥٥٣ وفيه : اما رواية التحريم فرواها مسمع في الحسن عن الصادق عليه‌السلام.

٢٦٠