خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-005-6
ISBN الدورة:
964-5503-84-1

الصفحات: ٥١٢

ورجال الثاني : من الأجلاء كالرابع.

وامّا الثالث : ففيه اختلاف غريب ، ففي نسخة عندي من الفقيه : علي ابن سليمان الزاري ، وكذا في نسخة شارح المشيخة التقي المجلسي (١) ، ونسخة صاحب الجامع (٢).

وفي نسخة اخرى عندي : الرازي ، وكذا في نسخة صاحب الوسائل (٣) ، وكذا في نسخة السيد المحقق الكاظمي صاحب العدّة (٤) ، والظاهر أنّه : الزراري لعدم وجود الرازي في الكتب الرجالية ، ولقول الشيخ في الفهرست في ترجمة العلاء : وأخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن سليمان الزراري الكوفي ، عن محمّد بن خالد ، عن العلاء ابن رزين (٥) ، وهذا هو السند المتقدم.

فعلى الأول : وهو الصحيح فالسند أيضا صحيح ، لكون علي هو : ابن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين أبو الحسن الزراري ، كان له اتصال بصاحب الأمر عليه‌السلام وخرجت إليه توقيعات ، وكانت له منزلة في أصحابنا ، وكان ورعا ، ثقة ، فقيها ، لا يطعن عليه في شيء ، كذا في النجاشي (٦) والخلاصة (٧).

وعلى الثاني : فالسند ضعيف لجهالة الرازي ، ولذا قال المحقق الكاظمي

__________________

(١) روضة المتقين ١٤ : ١٨٤.

(٢) جامع الرواة ١ : ٥٨٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٩ : ٣٨٦.

(٤) عدة الكاظمي ٢ : ١٥٧.

(٥) فهرست الشيخ ١١٢ / ٤٨٨.

(٦) رجال النجاشي ٢٦٠ / ٦٨١.

(٧) رجال العلامة ١٠٠ / ٤٦.

٤٦١

في العدّة : والثالث : مجهول بعليّ بن سليمان ، فإنه مهمل (١).

وأمّا العلاء فهو من أجلاّء الثقات ، وشيوخ الطائفة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، صحب محمّد بن مسلم وتفقّه عليه (٢).

ويروي عنه من أصحاب الإجماع : الحسن بن محبوب (٣) ، والحسن بن علي بن فضال (٤) ، وفضالة بن أيوب (٥) ، وصفوان بن يحيى (٦) ، ويونس بن عبد الرحمن (٧) ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر (٨) ، وابن أبي عمير (٩) ، وعبد الله ابن المغيرة (١٠).

ومن أضرابهم من الأجلاّء : عبد الرحمن بن أبي نجران (١١) ، والحجال (١٢) ، وعلي بن الحسن بن رباط (١٣) ، وجعفر بن بشير (١٤) ، وأحمد بن الحسن (١٥) ، وعلي بن رئاب (١٦) ، ومحمّد بن عبد الحميد (١٧) ، وعلي بن

__________________

(١) عدة الكاظمي ٢ / ١٥٧.

(٢) انظر رجال النجاشي ٢٩٨ / ٨١١.

(٣) فهرست الشيخ ١١٢ / ٤٩٨.

(٤) فهرست الشيخ ١١٤ / ٤٩٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٦٢ / ٢١٦.

(٦) فهرست الشيخ ١١٤ / ٤٩٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٨٧ / ٨٥٧.

(٨) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٢١ / ١٠٠٢.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠ : ٧٤ / ٢٨٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ١ : ٢٩٢ / ٨٥٢.

(١١) الكافي ٥ : ٣٨٣ / ٢.

(١٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٠.

(١٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٢٤ / ٦٥٨.

(١٤) تهذيب الأحكام ٦ : ١٥٤ / ٢٧٠.

(١٥) تهذيب الأحكام ١ : ١٥٣ / ٤٣٥.

(١٦) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٨٨ / ١٠٤٢.

(١٧) أصول الكافي ١ : ٧٣ / ٧.

٤٦٢

أسباط (١) ، والقاسم بن محمّد (٢) ، ومحمّد بن العباس (٣) ، والحسين بن سعيد (٤) ، والسندي بن محمّد (٥) ، وعلي بن الحكم (٦) ، ومحمّد البرقي (٧). وغيرهم.

[٢٠٦] رو ـ وإلى العلاء بن سيابة : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عنه (٨).

السند صحيح عندنا ، موثق في المشهور بأبان ، وهو من أصحاب الإجماع.

وأمّا العلاء : فهو غير مذكور بمدح ولا ذمّ ، إلاّ أنّ الشيخ ذكره في أصحاب ، الصادق عليه‌السلام (٩) ، ويروي عنه ابن أبي عمير كما في الفقيه في باب من يجب ردّ شهادته (١٠) ، وكذا أبان ، فهو ثقة على الأصح ، مع أنّ وجود أبان في السند يكفي في اعتبار كتابه الذي عدّه الصدوق من الكتب المعتمدة (١١) أيضا.

[٢٠٧] رز ـ وإلى علي بن أبي حمزة : محمّد بن علي ماجيلويه ، عن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٣٢ / ٦٨١.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٨٠ / ١١١٨.

(٤) الاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٧٩ / ١٥٣١.

(٧) الفقيه ٤ : ٥٨ ، من المشيخة.

(٨) الفقيه ٤ : ١٢٦ ، من المشيخة.

(٩) رجال الشيخ ٢٤٥ / ٣٥٠.

(١٠) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٢.

(١١) الفقيه ١ : ٣.

٤٦٣

محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن ، الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عنه (١).

قدّمنا وثاقة ماجيلويه في (لب) (٢) فالسند صحيح.

وأمّا علي : فإن كان الثمالي : فهو ثقة بالاتفاق ، وإن كان البطائني ـ وهو : أبو الحسن ، قائد أبي بصير يحيى ، من عمد الواقفة ـ فكتابه معتمد ، وأخباره معتبره لوجوه :

الأول : قول الشيخ في العدّة ما لفظه : وإن كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفة والناووسيّة وغيرهم. إلى أن قال : وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرّجا في روايته ، موثوقا به في أمانته ، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد ، فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل : عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفة مثل : سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان ابن عيسى (٣). إلى آخره.

الثاني : عدّ الشيخ في الفهرست كتابه من الأصول (٤).

الثالث : رواية جماعة عنه ـ من الذين لا يروون إلاّ عن الثقة ، نصّا منهم ، أو بقرائن معتمدة ـ : كأحمد بن محمّد بن أبي نصر (٥) ، وابن أبي عمير (٦) ،

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٨٧ ، من المشيخة.

(٢) تقدم برقم : ٣٢.

(٣) عدة الأصول ١ : ٣٨١.

(٤) فهرست الشيخ ٩٦ / ٤١٨.

(٥) الفقيه ٤ : ٨٧ ، من المشيخة.

(٦) رجال النجاشي ٢٥٠ / ٦٥٧.

٤٦٤

وصفوان بن يحيى (١) ، ويونس بن عبد الرحمن (٢) ، وفضالة بن أيوب (٣) ، وعبد الله ابن المغيرة (٤) ، والحسن بن محبوب (٥) ، وعثمان بن عيسى (٦).

ومن أضرابهم : جعفر بن بشير (٧) ـ الذي قالوا في حقّه : روى عن الثقات ، ورووا عنه (٨) ـ وعلي بن الحسن الطاطري (٩) ـ الذي قالوا في حقّه : له كتب في الفقه ، رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم (١٠) ـ والحسين بن سعيد (١١) ، والحسن بن علي الوشاء (١٢) ، وعلي بن الحكم (١٣) ، وأبو داود سليمان ابن سفيان (١٤) ، وعتيبة بياع القصب (١٥) ، وإبراهيم

__________________

(١) فهرست الشيخ ٩٧ / ٤١٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ١٣٠ / ٢٧٩.

(٣) أصول الكافي ٢ : ١٤٩ / ١.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٨ / ١٣٦١.

(٦) أصول الكافي ٢ : ٣٨٤ / ٢٠.

(٧) أصول الكافي ١ : ٣٤٦ / ٣٥.

(٨) رجال النجاشي ١١٩ / ٣٠٤.

(٩) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩٦ / ١٣٧٧.

(١٠) فهرست الشيخ ٩٢ / ٣٩٠.

(١١) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٤.

(١٢) أصول الكافي ٢ : ٢٦٨ / ٦.

(١٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٣ / ٧٠٠.

(١٤) رجال الكشي ٢ : ٧٠٥ / ٧٥٤.

(١٥) رجال الكشي ٢ : ٧٠٦ / ٧٥٧ ، وفيه : عقبة بياع القصب ، وفي موضعين آخرين منه ٢ : ٧٤٢ / ٨٣٢ و ٢ : ٧٤٣ / ٨٣٦ : عتيبة بياع القصب ، وفي هداية المحدثين : ١١٣ : ورواية عتيبة بياع القصب عنه.

ومن متابعة موارده الأخرى في كتب الحديث كالكافي والتهذيب والاستبصار وكامل الزيارات ، نجده بعنوان : عيينة ، وهو موافق للنجاشي ٣٠٢ / ٨٢٥ ورجال الشيخ ٢٦٢ / ٦٤٤.

٤٦٥

ابن عبد الحميد (١) ، ومحمّد بن سنان (٢) ، وظريف بن ناصح (٣) ، [ووهيب] بن حفص (٤) ، وإسماعيل بن مهران (٥) ، ومحمّد بن خالد الطيالسي (٦) ، وعلي بن أسباط (٧) ، ودرست بن أبي منصور (٨) ، وموسى بن القاسم (٩) ، ومعاوية بن وهب (١٠) ، وعمرو بن عثمان (١١) ، والعباس بن عامر (١٢) ، وعبد الله بن المفضل النوفلي (١٣) ، وعبد الله بن حمّاد (١٤) ، وسليمان بن داود (١٥)

__________________

الا ان العلامة في رجاله ٣١ / ٢٠ وابن داود ١٣٢ / ٩٨٧ ضبطاه باسم : عتيبة ، مما حمل المتأخرين إلى القول بالاتحاد.

انظر جامع الرواة ٢ : ٦٥٦ / ٥٣١١ ، تنقيح المقال ٢ : ٢٤٣ / ٧٧٤٨ و ٢ : ٣٦٤ / ٩٣٤٥.

(١) أصول الكافي ٢ : ٢٥١ / ١٩.

(٢) أصول الكافي ٢ : ٤٧٦ / ٢.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٠.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٣٧ / ١٥٢٠ ، وفي الأصل : وهب ، وما في التهذيب هو الصحيح ـ وهو ما اخترناه ـ بقرينة موافقته كتب الرجال قديمها وحديثها ، فلاحظ.

(٥) الكافي ٣ : ١٥٥ / ٢.

(٦) الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٧.

(٧) الكافي ٨ : ١٨٤ / ٢١٠ ، من الروضة.

(٨) أصول الكافي ١ : ٣٧٢ / ٢٧.

(٩) تهذيب الأحكام ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٥.

(١٠) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٥ ، وفيه : رواية ابن أبي حمزة عنه ، ولم نجد العكس. نعم ، لو قيل : معاوية بن عمار ، لصح لرواية ابن عمار عنه كما في كتب الرجال ، ويحتمل كون المراد هو ، فاستبدل عمار بوهب سهوا ، والله العالم.

(١١) الكافي ٧ : ٢٤٩ / ٤.

(١٢) تهذيب الأحكام ٤ : ١٩٠ / ٥٤١.

(١٣) الكافي ٣ : ٤٥٥ / ٢٠.

(١٤) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٣١ / ٩٢٠.

(١٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥٧ / ١٠١٩.

٤٦٦

وعبد الله بن جبلة (١) ، وغيرهم من الممدوحين.

الرابع : دعوى المحقق إجماع الأصحاب على العمل بروايته ، قال في المعتبر في مسألة الأسئار : وأما سؤر الطيور فطاهر إلاّ ما كان على منقاره [نجاسة] (٢) دما أو غيره ، ثم استدل بروايتي علي بن أبي حمزة ، وعمّار ، ثم قال : لا يقال علي بن أبي حمزة : واقفي ، وعمّار : فطحي ، فلا يعمل بروايتهما ، لأنّا نقول : الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام القرينة ، لأنّه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة ، إذ لا قطع (٣) بقوله ، وهذا المعنى موجود هنا ، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك ، ولو قيل : قد ردّوا رواية كلّ واحد منهما في بعض المواضع ، قلنا : كما ردّوا رواية الثقة في بعض المواضع ، متعلّلين بأنه خبر واحد ، وإلاّ فاعتبر كتب الأصحاب فإنّك تراها مملوءة من رواية عليّ المذكور وعمّار (٤) ، انتهى.

واعلم أنه ورد في عليّ أخبار ، فيها ذمّه ووقفه واللعن عليه ، ومنها اشتهر ضعفه ، وضعف الخبر الذي هو فيه ، ولا حاجة إلى نقلها ونقل كلماتهم بعد تكرّر نقلها في الكتب ، الذي ينبغي أن يقال ويسأل عن الجارحين الذين طرحوا أخباره بما ورد فيه : أنّ هؤلاء الأعاظم المعاصرين له ـ الذين هم وجوه الطائفة ، وحفّاظ الشرع ، ونقاد الأخبار ، وفيهم الثلاثة الذين لا يروون إلاّ عن ثقة ، وثمانية من الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وجعفر بن بشير ، والطاطري ، والحسين بن سعيد ـ كيف أجازوا لأنفسهم الرواية عنه ، بل

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ : ١٢٨ / ٥٥٨.

(٢) ما بين المعقوفتين من المصدر.

(٣) نسخة بدل : ثقة « منه قدس‌سره » والعبارة في المصدر : إذ لا وثوق بقوله.

(٤) المعتبر : ٢٣.

٤٦٧

والإكثار منها في الأحكام الدينية ، وتلقوها أصحاب الجوامع الشريفة كالكليني والشيخ وغيرهما بالقبول ، وأودعوها فيها فهل خفي عنهم حاله؟

أو كانوا من الذين لا يبالون من الأخذ عن الكذّاب والوضّاع؟

أو كانوا لا يرون ما نسب إليه قدحا في رواياته وضعفا في أخباره؟

والأول احتمال فاسد ، فإنّهم كانوا في عصره معاشرين له مختلطين معه ، وما ورد فيه لو صحّ قد كان بمرأى منهم ومسمع ، وبتوسّطهم وصل إلى من بعدهم ، فكيف ستر عنهم حاله؟!

والثاني غير لائق بمقامهم ، وهم منزّهون عن احتمال ذلك فيهم عند كافّة الأصحاب.

بقي الثالث وهو الحقّ ، وعليه فالسبب وجوه أشار إليها التقي المجلسي في الشرح :

الأول : أن يكون العمل بأخباره لموافقتها أخبار الثقات ، بأن عرضوا كتبه ومنها أصله على الأصول فوجدوها موافقة ، وهذا الوجه لا يتمّ إلاّ فيما أخذ عن كتابه لا سماعا عنه ، ومع الاشتباه كما في الكافي ومثله ممّا ذكر فيه تمام السند يشكل الأمر ، مع أن ظاهر إجماع الشيخ في العدّة : وجوب العمل بأخباره مطلقا (١).

الثاني : أن يكون أخذهم عنه في حال استقامته ، وهذا لا يتمّ في الذين لم يدركوا أيام الكاظم عليه‌السلام : كالحسين بن سعيد ، وموسى بن القاسم ، وإسماعيل بن مهران السكوني ، فإنّ وقفه كان مقارنا لوفاة الكاظم عليه‌السلام على ما رواه الكشي في الضعيف : عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : مات أبو الحسن عليه‌السلام وليس أحد من قوّامه إلاّ وعنده المال

__________________

(١) عدة الأصول ١ : ٣٨١.

٤٦٨

الكثير ، وكان ذلك سبب وقفهم (١) وجحودهم موته ، وكان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار (٢).

فكلّ من كان من أصحاب الرضا عليه‌السلام روى عنه في أيام وقفه ، مع أن حمل تمام أخبار هؤلاء وفيهم من أدرك الجواد عليه‌السلام أيضا على روايتهم عنه في عهد الكاظم من البعد ما لا يخفى ، ويؤيّده عدم تقييد أحد منهم في بعض رواياته روايته عنه بقوله : قبل وقفه (٣) ، كما كانوا قد يفعلونه في بعض أخبار المنحرفين.

الثالث : كونه ثقة عندهم في غير ما يتعلّق بمذهبه الباطل ، وهذا هو الظاهر من طريقتهم وإطلاق إجماع العدّة ، ولا ينافيه ما ورد في ذمّه ممّا يتعلّق بمذهبه ، نعم ينافيه ما في الكشي ، قال : قال ابن مسعود : حدثني أبو الحسن علي بن الحسن بن فضّال ، قال : علي بن أبي حمزة كذّاب متّهم (٤).

وقال في موضع آخر : قال ابن مسعود : سمعت عليّ بن الحسن يقول : ابن أبي حمزة كذّاب ملعون ، قد رويت عنه أحاديث كثيرة ، وكتبت عنه تفسير القرآن كلّه من أوّله إلى آخره ، إلاّ أنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثا واحدا (٥).

والجواب : أوّلا : أن قوله واعتقاده لا يعارض عمل هؤلاء الأعاظم الذين هم فوقه بدرجات لا تحصى ، وهو من أمارات الوثاقة من واحد منهم ، فكيف بجميعهم ، وكيف يجوّز البصير أن يكون ابن فضّال عرف كذبه ولم يعرفه يونس ، والبزنطي ، وابن أبي عمير ، وصفوان ونظرائهم.

__________________

(١) نسخة بدل : وقوفهم « منه قدس‌سره ».

(٢) رجال الكشي ٢ : ٧٠٦ / ٧٥٩.

(٣) في الأصل : استقامته ، والظاهر كونه سهو.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٧٠٥ / ٧٥٥.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٧٠٦ / ٧٥٦.

٤٦٩

وثانيا : أنّ ما قاله فيه داخل في جملة معتقداته ، ومعدود من آرائه ، وقد قالوا في بني فضّال : ذروا ما رأوا.

وثالثا : أن التأمل الصادق يشهد أنّه سقط من كلام الكشي هذا شيء ، وإنّ ما قاله ابن فضّال انّما هو في حقّ الحسن بن علي بن أبي حمزة لا في حقّ أبيه ، ففي الكشي في ترجمة الحسن هكذا : ما روي في الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني من أصحاب الرضا عليه‌السلام : محمّد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، فقال : كذّاب ملعون ، رويت عنه أحاديث كثيرة ، وكتبت عنه تفسير القرآن [كله] (١) من أوّله إلى آخره ، إلاّ أنّي لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا (٢).

وفي النجاشي : قال أبو عمرو الكشي : فيما أخبرنا به محمّد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عنه ، قال : قال محمّد بن مسعود : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، فطعن عليه (٣) ولم ينقل في ترجمة أبيه عنه شيئا.

والسيد أحمد بن طاوس ذكر في رجاله في ترجمة عليّ ما في الكشي ، فيها : قال المحقق صاحب المعالم في تحريره : تقدّم إيراد كلام ابن مسعود في الحسن ابن عليّ هذا وليس في الكلام هنا تصريح بإرادة عليّ ، فالظاهر أنّ المراد به الحسن لا أبوه ، والعجب أن النجاشي حكاه مصرّحا باسم علي في ترجمة الحسن ، ولكنّ الظاهر بل المقطوع أنّ في عبارة كتابه غلطا ، وأنّ كلمتي الحسن وابن سقطتا من سهو القلم أو من النساخ ، وما هنا موافق لما في أصل الاختيار لكتاب الكشي ، فإنه أورد الكلام في الحسن مصرّحا باسمه ، وفي عليّ كما هنا ،

__________________

(١) ما أثبتناه بين معقوفتين من المصدر.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٨٢٧ / ١٠٤٢.

(٣) رجال النجاشي : ٣٦ / ٧٣.

٤٧٠

فأصل التوهم من هناك (١) ، انتهى.

والموجود في نسختي من النجاشي وقد كتبت في عصر مؤلّفه : الحسن بن علي بن أبي حمزة فالسهو من ناسخ كتابه.

ورابعا : أن ظاهر كلامه عدم صحّة أحاديث عليّ مطلقا قبل الوقف وبعده ، وكونه كاذبا في جميع حالاته ، وجعل هذا الكلام طعنا في القائل أولى من جعله طعنا فيه ، فإنّه لا (مسرح) (٢) للطعن على ابن أبي حمزة قبل وقفه ، فإنّه كان من قوّام أبي الحسن الأول عليه‌السلام وصاحب الأصل ، وقد مرّ كلام المفيد فيما يتعلّق بأرباب الأصول (٣) ، وقول بعضهم : كون الرجل ذا أصل لا يخرجه عن الجهالة (٤). كلام من لا اطلاع له بكلمات السلف الصالحين. وبالجملة فالحق أن أحاديثه معتبرة معتمدة وفاقا للسلف ، على ما يظهر من مؤلّفاتهم والله العالم.

[٢٠٨] رح ـ وإلى علي بن أحمد بن أشيم : محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه (٥) ، عنه (٦).

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ١٧٥ / ١٧٦.

(٢) وظاهر المراد بالمسرح هنا هو المكان أو المجال الذي يسرح فيه الفكر ، مستعار عن المرعى ، والمعنى : ان لا مكان أو مجال للطعن فيه.

وسيأتي هذا اللفظ بعينه في موضعين آخرين في هذه الفائدة برقم : ٢٦٤ و: ٣٣٥ ، فلاحظ.

(٣) تقدم في هذه الفائدة برمز : قفج ورقم : ١٨٣.

(٤) انظر معراج أمل الكمال : ١٢٩ / ٦١.

(٥) عن أبيه : لم ترد في روضة المتقين ١٤ : ١٨٦ وجامع الرواة ١ : ٥٥٣ ووردت في المصدر ، ولعله من سهو النساخ لروايته عنه بلا توسط أبيه في كتب الحديث ، فلاحظ.

(٦) الفقيه ٤ : ١٢٧ ، من المشيخة.

٤٧١

السند صحيح بما مرّ في (لب) (١).

وأمّا ابن أشيم فذكره الشيخ في أصحاب الرضا (٢) ، وقال العلامة : من أصحاب الرضا عليه‌السلام مجهول (٣) ، انتهى.

ولكن يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى كما في الفقيه في باب ميراث المولود يولد وله رأسان (٤) ، وفي التهذيب في باب وقت الزكاة (٥) ، وفي باب حكم المسافر والمريض في الصيام (٦) ، وفي باب الحكم في أولاد المطلقات (٧) ، وفي باب أحكام الجماعة (٨) ، وفي باب الطواف (٩) ، وفي الاستبصار في باب وقت المغرب (١٠).

وفي كامل الزيارات في باب (١١) ، ومن عرف طريقة أحمد في باب الرواية ، يطمئن بوثاقة من يروي عنه ولو بالمعنى الأعمّ خصوصا إذا أكثر منها.

ويروي عنه أيضا يعقوب بن يزيد ، وعلي بن مهزيار كما في الكامل في

__________________

(١) تقدم برقم : ٣٢.

(٢) رجال الشيخ : ٣٨٢ / ٢٦.

(٣) رجال العلامة : ٢٣٢ / ٥.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٤٠ / ٧٦٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٨ / ٩٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٢٧ / ٦٦٧.

(٧) تهذيب الأحكام ٨ : ١١٤ / ٣٩٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٦ / ٩٠.

(٩) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٥ / ٣٧٥.

(١٠) الاستبصار ١ : ٢٦٥ / ٣٧٥.

(١١) كذا ، والظاهر سقوط رقم الباب سهوا ، ولم نجد في كامل الزيارات ـ في أي باب منه ـ رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ، فلاحظ.

٤٧٢

الباب التاسع (١) ، مضافا إلى عدّ الصدوق كتابه معتمدا (٢).

[٢٠٩] رط ـ وإلى علي بن إدريس صاحب الرضا عليه‌السلام (٣) :

تقدم السند في (كب) (٤) مع إدريس بن زيد شريكه.

[٢١٠] ري ـ وإلى علي بن أسباط : محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عنه (٥).

السند صحيح ، وعلي وثّقه النجاشي قال : وكان أوثق الناس وأصدقهم لهجة ، وذكر أنّه كان فطحيّا جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذلك ، رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه (٦). وصرّح في الفهرست أنّ له أصلا (٧).

وروى عنه من الأجلاّء : أحمد بن محمّد بن عيسى (٨) ، ويعقوب بن يزيد (٩) ، والحسين بن سعيد (١٠) ، وعلي بن الحسن بن فضال (١١) ، والحسن بن موسى الخشاب (١٢) ، وعبد العظيم بن عبد الله الحسني (١٣) ، وعلي بن

__________________

(١) كامل الزيارات : ٣٦ ، وفيه : رواية علي بن مهزيار عنه ، ولم نجد فيه رواية يعقوب بن يزيد عنه ، وفي التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٨٧١ روايته عن علي بن أحمد بن يونس ، فلاحظ.

(٢) الفقيه ١ : ٤ ، من المقدمة.

(٣) الفقيه ٤ : ٨٩ ، من المشيخة.

(٤) تقدم برقم : ٢٤ وبرمز (كد) وليس كب ، فراجع.

(٥) الفقيه ٤ : ٩٧ ، من المشيخة.

(٦) رجال النجاشي ٢٥٢ / ٦٦٣.

(٧) فهرست الشيخ ٩٠ / ٣٧٤.

(٨) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٠٧ / ١٦٢٨.

(٩) تهذيب الأحكام ١ : ٣١٩ / ٩٢٨.

(١٠) أصول الكافي ١ : ١٤٨ / ٢.

(١١) رجال النجاشي ٢٥٢ / ٦٦٣.

(١٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٠.

(١٣) أصول الكافي ١ : ٩٢ / ١١.

٤٧٣

مهزيار (١) ، والحسن بن علي الوشاء (٢) ، والحسن بن علي الكوفي (٣) ، ومنصور ابن حازم (٤) ، وموسى بن القاسم البجلي (٥) ، وعمران بن موسى (٦) ، وعلي ابن الحسن الطاطري (٧) ، والهيثم النهدي (٨) ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (٩) ، وأحمد بن أبي عبد الله (١٠) ، وغيرهم.

وبالجملة فلا شكّ في وثاقته عند أحد ، إنّما الإشكال في رجوعه عن الفطحية على ما جزم به النجاشي ، وهو عندهم أوثق وأضبط وأعرف ، فإنه قد عارضه كلام الكشي قال : كان علي بن أسباط فطحيّا ، ولعلي بن مهزيار [اليه] (١١) رسالة في النقض عليه مقدار جزء صغير ، قالوا : فلم ينجع ذلك فيه ومات على مذهبه (١٢) ، ومن هنا اختلفت كلمات القوم فيه ، فبعضهم رجح كلام النجاشي فعدّ أحاديثه في الصحاح ، وبعضهم ما في الكشي لعود الضمير إلى جماعة من الأصحاب فعدّها في الموثقات.

وحقّ القول ما قاله بعض المحققين من أنّه لا تناقض بين كلام الكشي والنجاشي ، لأنّ الكشي لم يذكر غير رسالة واحدة وصفها بكونها مقدار جزء

__________________

(١) رجال النجاشي ٢٥٢ / ٦٦٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٧ / ٧٧٤.

(٣) الكافي ٤ : ٥٦٥ / ٣.

(٤) الاستبصار ٢ : ٣٠١ / ١٠٣٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ١٦ / ٣٧.

(٦) الكافي ٦ : ٣٨٨ / ٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٣ / ١١٦٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٦ : ٥٠ / ١١٦.

(٩) فهرست الشيخ ٩٠ / ٣٧٤.

(١٠) الكافي ٨ : ٢٧٥ / ٤٢٦ ، من الروضة.

(١١) الزيادة من المصدر.

(١٢) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦١.

٤٧٤

صغير ، والنجاشي ذكر أنّه جرى بينهما رسائل ، فالذي ذكره الكشي ليس فيه أكثر من أنّه لم يرجع بعد صدور إحدى تلك الرسائل ، وقد يفهم من كلام النجاشي مثل هذا أيضا ، لأنّها إن أجدت الأولى فما الباعث على التعدد ، بل يلوح من كلام النجاشي أن الرجوع لم يكن بسبب الرسائل بل بسبب الرجوع إلى الإمام الجواد عليه‌السلام وقوله : مات على مذهبه معلوم أن خبر نشأ عن الاستصحاب ، وإلاّ فما يدريه بانتفاء الرجوع في الواقع ، ولو لم يصل إلينا خبر الثقة برجوعه لحكمنا بمثل ذلك أيضا ، انتهى.

وقال ابن داود في رجاله بعد نقل ما في النجاشي ثم الكشي : أقول : والأشهر ما قاله النجاشي ، لأنّ ذلك شاع بين أصحابنا [وذاع] (١) [فلا] (٢) يجوز بعد ذلك الحكم بأنه مات على المذهب الأول (٣) ، وصرّح العلامة : بأني أعتمد على روايته (٤).

وبالجملة فلا إشكال في الوثاقة والرجوع ، وأنه لا ثمرة في تحقيق الثاني عند من يحتج بالموثق إلاّ عند التعارض ، إنّما الإشكال في أحاديثه قبل الرجوع عند من لا يرى حجيّة الموثّق ، وقد تعرّض لهذا الإشكال جماعة هنا.

وفي ترجمة الحسن بن علي بن فضّال الذي رجع [عن] (٥) الفطحيّة قبل موته أو أخبر به عنده. قال الفاضل الكاظمي في التكملة في ترجمة الحسن : لكن يرد الإشكال من جهة أن الرجوع وقع عند موته ، فالروايات التي رواها كلّها وقعت أيام فطحيّته ، فلا تأثير للرجوع في خروج روايته عن الروايات الفطحيّة ، فعلى

__________________

(١) ما بين معقوفتين من المصدر.

(٢) في الأصل : ولا ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصحيح.

(٣) رجال ابن داود ٢٦٠ / ٣٣٣.

(٤) رجال العلامة ٩٩ / ٣٨.

(٥) في الأصل : على ، وما أثبتناه هو الأنسب للمقام.

٤٧٥

القول بعدم حجيّة الموثق يزداد الإشكال وتسقط أخباره من [الأصل] (١) ، وعلى الحجيّة يرد الإشكال من جهة الترجيح عند المعارض ، لأنه موثق بل من أعلى مراتب الموثق ، والعجب ممّن قبل رواياته من القائلين بعدم حجيّة الموثق لم يلتفتوا إلى هذا الإشكال ، ولعلّ العذر والتقصّي عنه بأنّ وثاقته تمنعه من سكوته عن بيان الكذب والتحريف في أخباره لو كان ، فسكوته دليل على قبوله لها ويكون كقبول سائر العدول ، انتهى (٢).

وهذا هو حقّ القول في الجواب ، وعليه بناء الأصحاب قديما ، أترى أحدا تأمّل في روايات عبد الرحمن بن الحجاج ، ورفاعة بن موسى ، وجميل بن درّاج ، وحمّاد بن عيسى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والحسن بن علي الوشاء ، وغيرهم ممّن صرّح الشيخ في كتاب الغيبة (٣) وغيره بأنّهم وقفوا ثم رجعوا ، وكذا في روايات جمّ غفير من أعاظم الصحابة الذين ارتدوا ثم رجعوا ، فإن الإشكال المذكور آت في رواياتهم ، ولا فرق في قلّة الزمان وطوله وكثرة الروايات وقلّتها ، ولم نر أحدا توقف في خبر واحد منهم لاحتمال صدوره عنه في أيام انحرافه ، وليس ذلك إلاّ للتقرير المذكور.

[٢١١] ريا ـ وإلى علي بن إسماعيل الميثمي : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عنه (٤).

السند صحيح ، وعلي بن إسماعيل بن شعيب [بن ميثم] (٥) بن يحيى

__________________

(١) في الأصل والمصدر : أصل ، وما أثبتناه هو الأنسب للمقام.

(٢) التكملة ١ : ٣٠٦.

(٣) الغيبة للطوسي : ٤٧.

(٤) الفقيه ٤ : ١١٥ ، من المشيخة.

(٥) ما بين معقوفتين من المصدر وهو الصواب لموافقته كتب الرجال ، ولعلها سقطت سهوا ، فلاحظ.

٤٧٦

التمار ، هو الذي قال في حقّه النجاشي : أنّه أوّل من تكلّم على مذهب الإمامية ، وصنّف كتبا في الإمامة ، كان كوفيّا وسكن البصرة ، وكان من وجوه المتكلمين من أصحابنا ، انتهى (١).

وهذا المدح العظيم إذا قرن برواية صفوان عنه وجملة من الأعاظم مثل : العباس بن عامر (٢) ، وعلي بن مهزيار (٣) ، والسكوني (٤) ، يورث الظن القوي بوثاقته وهو المطلوب.

[٢١٢] ريب ـ وإلى علي بن بجيل : محمّد بن الحسن ، عن الحسن ابن متيل الدقاق ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أبي عبد الله الحكم ابن مسكين الثقفي ، عن علي بن بجيل بن عقيل الكوفي (٥).

مرّ في (مب) (٦) توثيق الحكم فالسند صحيح.

وعلي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (٧) عليه‌السلام ، ومرّ غير مرّة الاعتماد على مجاهيل أصحاب الصادق عليه‌السلام في رجال الشيخ ، وقال الشارح : ويظهر من المصنّف اعتبار كتبه ، فالخبر قوي كالصحيح (٨).

[٢١٣] ريج ـ وإلى علي بن بلال : محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي

__________________

(١) رجال النجاشي ٢٥١ / ٦٦١ ، باختلاف يسير.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٤ / ١١٥٠.

(٣) الكافي ٣ : ٢٥٩ / ٣٣.

(٤) أصول الكافي ٢ : ٤٥١ / ١٠ والظاهر : سقوط (الواو) سهوا بين مهزيار والسكوني من الأصل ، لأننا لم نجد ذكرا لعلي بن مهزيار السكوني في كتب التراجم والرجال.

(٥) الفقيه ٤ : ٤٩ ، من المشيخة.

(٦) تقدم برقم : ٤٢.

(٧) رجال الشيخ ٢٤٣ / ٣١٣.

(٨) روضة المتقين ١٤ : ١٨٨.

٤٧٧

ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عنه (١).

السند صحيح عندنا ، وعليّ هو بغدادي انتقل إلى واسط ، ثقة يروي عنه الصفار (٢) ، ومحمّد بن عيسى (٣) ، وسهل بن زياد (٤) وغيرهم (٥).

وفي الكشي : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد قال : حدثني محمّد بن عيسى اليقطيني ، قال : كتب (٦) عليه‌السلام إلى علي بن بلال في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.

« بسم الله الرحمن الرحيم : أحمد الله إليك ، وأشكر طوله وعوده ، وأصلّي على النبيّ محمّد وآله صلوات الله ورحمته عليهم ، ثم إنّي أقمت أبا علي (٧) مقام الحسين بن عبدربّه ، وائتمنته على ذلك بالمعرفة بما عنده ، والذي لا يتقدمه أحد ، وقد أعلم أنّك شيخ ناحيتك ، فأحببت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك ، فعليك بالطاعة له ، والتسليم إليه جميع الحقّ قبلك ، وأن تحضّ مواليّ على ذلك ، وتعرفهم من ذلك ما يصير سببا إلى عونه وكفايته ، فذلك توفير علينا ، ومحبوب لدينا ، ولك به جزاء من الله وأجر ، فإنّ الله يعطي من يشاء ، والإعطاء (٨) والجزاء برحمته ، وأنت في وديعة الله ، وكتبت بخطّي وأحمد الله

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢١ ، من المشيخة.

(٢) الإستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٢.

(٣) كما في طريق الكشي ـ الآتي ـ إليه.

(٤) الاستبصار ٢ : ١٠٣ / ٣٣٥.

(٥) كرواية محمد بن أحمد بن أبي قتادة عنه ، كما في رجال النجاشي عند بيان طريقه الى كتابه ٢٧٨ / ٧٣٠.

ومحمد بن أحمد بن يحيى ، كما في النجاشي أيضا ٢٧٨ / ٧٣٠ ، وكامل الزيارات ٣١٩ / ٣.

وإبراهيم بن هاشم القمي كما في طريق الصدوق ـ المتقدم ـ إليه.

(٦) أي : الهادي عليه‌السلام من التوضيح الوارد على الأصل الحجري نفسه.

(٧) هو الحسن بن راشد ، كما صرح به المولى عناية الله وغيره « منه قدس‌سره ».

(٨) في المصدر : ذو الإعطاء ، ولعل ما في المتن أصوب لتعلق الإعطاء والجزاء برحمته تعالى.

٤٧٨

كثيرا » (١).

وفيه في ترجمة إبراهيم بن عبده : حكى بعض الثقات بنيسابور أنّه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمّد عليه‌السلام توقيع (٢) : « يا إسحاق بن إسماعيل سترنا الله وإيّاك بستره » ، وساق التوقيع وهو طويل (٣).

وفيه : « ويا إسحاق اقرأ كتابنا على البلالي رضي‌الله‌عنه ، فإنه الثقة المأمون ، العارف بما يجب عليه » (٤). إلى آخره.

والمراد به علي بن بلال على ما صرّح المولى عناية الله وغيره.

[٢١٤] ريد ـ وإلى علي بن جعفر : أبوه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن العمركي بن علي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام.

ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى والفضل بن عامر وموسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام.

وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر فقد رويته بهذا الاسناد (٥).

كذا فيما عندنا من نسخ الوسائل وفيه غلط فاحش ، والموجود في نسخ الفقيه ، وشرح المشيخة (٦) ، والعدّة للسيد المحقق

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٧٩٩ / ٩٩١.

(٢) نسخة بدل : موقّع « منه قدس‌سره » والصحيح ما في المتن والكشي لانه فاعل للفعل (خرج)

(٣) رجال الكشي ٢ : ٨٤٤ / ١٠٨٨.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٨٤٧ / ١٠٨٨.

(٥) الفقيه ٤ : ٤ ، من المشيخة ، وفيه : عن موسى بن القاسم البجلي ، وهو موافق لما سيأتي من تعقيب المصنف قدس‌سره ، فلاحظ.

(٦) روضة المتقين ١٤ : ١٩١.

٤٧٩

الكاظمي (١) ، وجامع الرواة : عن موسى بن القاسم البجلي (٢) وهو الصحيح.

وفي الفهرست في ترجمة موسى : أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين (٣) عن محمّد بن الحسن (٤) ، وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله ، عن الفضل بن عامر ، وأحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن رجاله (٥).

ويقرب منه ما في مشيخة التهذيب (٦).

بل يأتي هنا في الطريق إلى موسى مثل ما فيهما.

وهذا ممّا لا إشكال فيه ، كما لا إشكال في صحّة الطريقين المنشعبين إلى طرق كثيرة ، فإن العمركي واسمه ـ على ما نقله ابن داود عن شيخه السيد جمال الدين أحمد بن طاوس ، وأسنده إلى رواية صحيحة ـ علي بن البوفكي ـ وبوفك قرية من قرى نيشابور (٧) ـ كما في النجاشي : شيخ من أصحابنا ثقة ، روى عنه شيوخ أصحابنا منهم : عبد الله بن جعفر الحميري (٨).

وقال الشيخ في رجاله : ويقال إنه اشترى غلمانا أتراكا بسمرقند

__________________

(١) العدة للكاظمي ٢ : ١٦٠.

(٢) جامع الرواة ١ : ٥٦١ ـ ٥٦٢.

(٣) في المصدر : (عن أبي جعفر بن بابويه) وهو محمد بن علي بن بابويه نفسه.

(٤) في المصدر : زيادة (عنه) بعد محمد بن الحسن.

(٥) الفهرست ١٦٢ / ٧١٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠ : ٨١ ، من المشيخة.

(٧) رجال ابن داود ١٤٧ / ١١٥٢.

(٨) رجال النجاشي ٣٠٣ / ٨٢٨.

٤٨٠