خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-005-6
ISBN الدورة:
964-5503-84-1

الصفحات: ٥١٢

بذلك ، ولو لم يكن من القرائن ما يشهد بصحّته لهم لما نقلوه في كتبهم.

ومثله ما أخرجه ثقة الإسلام في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام عليه‌السلام : عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : حدّثنا حمّاد ، عن عبد الأعلى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول العامّة : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة؟ فقال : الحقّ والله قلت ، فإن أمام هلك ورجل بخراسان لا يعلم [من] (١) وسميّه لم يسعه ذلك (٢). الخبر ، وهو طويل شريف ينبئ عن حسن فهمه وصحّة عقيدته وعلوّ قدره عنده عليه‌السلام فراجع.

ثم إن كان مولى آل سام هو بعينه عبد الأعلى بن أعين ـ وإن كان يظهر من الشيخ في أصحاب الصادق عليه‌السلام (٣) تعدّدهما ـ فيدخل حينئذ في جمع مدحهم بما هو فوق التوثيق الشيخ المفيد في الرسالة العدديّة (٤) كما مرّ في (نز) (٥) في ترجمة جابر.

ووجه استظهار الاتحاد ما رواه في الكافي في باب فضل الأبكار : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٦). إلى آخره.

__________________

(١) ما بين المعقوفتين من المصدر.

(٢) أصول الكافي ١ : ٣٠٩ / ٢.

(٣) رجال الشيخ : ٢٣٨ / ٢٣٧ و ٢٣٩.

(٤) الرسالة العددية : ١٤ و ٢٢ و ٢٥.

(٥) تقدم في هذه الفائدة برقم : ٥٧.

(٦) الكافي ٥ : ٣٣٤ / ١.

٣٨١

وأمّا التعدد في أصحاب الصادق عليه‌السلام ـ ففي التعليقة ـ فسهل لما ظهر من عادة الشيخ ، وصرّح جمع بأنّه يكرّر الذكر (١) ، ثم بناء على الاتحاد فيزيد في عدد الجماعة الذين رووا عنه من الأجلاّء : يونس بن يعقوب الثقة من الوكلاء (٢) ، وعبد الكريم بن عمرو (٣) ، وأيّوب بن الحرّ (٤) ، ويعقوب بن سالم (٥) ، ومالك بن عطيّة (٦) ، ومحمّد بن سنان (٧) ، وجابر (٨) ، فاتضح أنّ الخبر صحيح على الأصح.

[١٦٥] قسه ـ وإلى عبد الحميد الأزدي : محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن إسماعيل بن بشار ، عن أحمد بن حبيب ، عن حكم الحنّاط ، عنه (٩).

الأولان ثقتان.

__________________

(١) تعليقة البهبهاني : ١٨٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٥ / ٧٧٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٦٦ / ٩٠٦.

(٤) أصول الكافي ٢ : ٢٣٤ / ٨.

(٥) أصول الكافي ٢ : ٢٣٥ / ١٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٧) الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٣.

(٨) الكافي ٣ : ٢٣١ / ١.

(٩) الفقيه ٤ : ١١٥ ، وقد اختلف في ضبط الحنّاط ، ففي النجاشي : ١٣٧ / ٣٥٤ ، ونقد الرجال : ١١٤ ، والعدة للسيد الكاظمي ٢ : ١٤٥ : الحكم بن أيمن الحناط.

وفي المصدر ، ورجال البرقي : ٣٨ ، ورجال الشيخ : ١٧١ / ١٠٧ : الحكم بن أيمن الخياط.

وقال في معجم رجال الحديث ٦ : ١٦٣ : «. ثم ان النسخ مختلفة ففي بعضها الحناط ، وفي بعضها الخياط ، وغير بعيد ان يكون الصحيح هو الثاني ، وذلك لقوله لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه بأقل من ذلك » كما في الكافي ٥ : ٢٧٤ / ٢ ، وفي سنده : الخياط ، فلاحظ.

٣٨٢

والقرشي هو أبو سمينة مرّ في (ز) (١).

وإسماعيل بن بشار ـ بالباء الموحّدة والشين المعجمة كما في بعض النسخ وبعض الأسانيد ، أو بالمثنّاة التحتانيّة والمهملة كما في أخرى ـ البصري وقد ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه‌السلام (٢) وقد أشرنا سابقا ، ويأتي شرحه إن شاء الله تعالى أنّه من أمارات الوثاقة وإن كان الموثق ابن عقدة.

ويؤيّده رواية أبان بن عثمان عنه في الروضة بعد حديث يأجوج ومأجوج (٣).

وأحمد غير مذكور ، وفي الشرح أنه من مشايخ الإجازة (٤) ، فلا يضرّ في الحكم بصحّة الخبر بعد أن كان صاحب الكتاب ثقة كما في المقام.

والحكم هو ابن أيمن الخيّاط ، له أصل كما في الفهرست ، يروي عنه ابن أبي عمير كما فيه (٥) وفي النجاشي (٦).

وصفوان بن يحيى في الكافي في باب الرجل يتقبّل بالعمل (٧) ، وباب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون (٨) ، وفي التهذيب في باب الكفارة عن خطأ المحرم (٩) ، وعبد الله بن المغيرة فيه في باب الأقسام

__________________

(١) تقدم في هذه الفائدة ، برقم : ٧.

(٢) رجال الشيخ : ١٥٣ / ٢٣٢.

(٣) الكافي ٨ : ٢٢٩ / ٢٩٢ ، من الروضة.

(٤) روضة المتقين ١٤ : ١٥٨.

(٥) فهرست الشيخ : ٦٢ / ٢٤٦.

(٦) رجال النجاشي : ١٣٧ / ٣٥٤.

(٧) الكافي ٥ : ٢٧٤ / ٢.

(٨) الكافي ٤ : ٣٩١ / ٣.

(٩) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٥ ، وفيه : حكم بن أعين ، والصواب : ابن أيمن ، وهو الموافق لما ذكره في الفهرست : ٦٢ : ٢٤٦ ، والرجال : ١٧١ / ١٠٧ ، وما مر قبل ثمان هوامش مؤيدا لذلك أيضا ، زيادة على ما في جامع الرواة ١ : ٢٦٤ من الإشارة إلى الموضع المذكور

٣٨٣

والأيمان (١) ، وفي الكافي في باب أنه لا يحلف الرجل إلاّ على علمه (٢).

ومن الأجلاّء غير أصحاب الإجماع : الحسين بن سعيد (٣) ، ومحمّد بن سماعة (٤) ، وإبراهيم بن عبد الحميد (٥) ، ومحمّد بن سنان (٦) ، وابن بقاح (٧) ، فهو ثقة برواية الأولين ، مؤيّدة برواية هؤلاء الأجلّة ، وعدّ كتابه من الأصول.

وعبد الحميد ثقة في النجاشي (٨) ، يروي عنه ابن أبي عمير (٩) ، وصفوان (١٠) ، وهشام بن سالم (١١) ، ويعقوب بن يزيد (١٢) ، فالخبر ضعيف على المشهور صحيح على ما نقلناه عن الشرح.

[١٦٦] قسو ـ وإلى عبد الحميد بن عوّاض الطائي : أبوه (عن سعد

__________________

من التهذيب بعنوان : ابن أيمن ، فلاحظ.

(١) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٨٠ / ١٠٢١.

(٢) الكافي ٧ : ٤٤٥ / ٢ ، وفيه : خالد بن أيمن الحناط ، والرواية في التهذيب ٨ : ٢٨٠ / ١٠٢١ وفيها : الحكم بن أيمن الحناط ، وفي الطبعة القديمة من الكافي على ما في معجم رجال الحديث ٦ : ١٦٤ : خالد بن نمير الحناط ، والصحيح ما في التهذيب ، والظاهر وقوع الاشتباه في طبعات الكافي ، ويؤيد ذلك ما في جامع الرواة ١ : ٢٦٥ من الإشارة إلى حديث الكافي بعنوان : الحكم الخياط. وقد مر ضبطه في هامشين مما تقدم آنفا ، فلا حاجة للإطالة فيه.

(٣) أصول الكافي ٢ : ٢١ / ٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ١٥٤ / ٢٧٢.

(٥) أصول الكافي ٢ : ١٢٢ / ١٤.

(٦) الكافي ٥ : ١٠١ / ٦.

(٧) الكافي ٦ : ٣٠٩ / ٣.

(٨) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٧.

(٩) كما في طريق النجاشي الى عبد الحميد ، وانظر كذلك تهذيب الأحكام ٥ : ١٤٥ / ٤٨٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ٥ : ١٤٥ / ٤٨٠.

(١١) الكافي ٨ : ٢٧٠ / ٣٩٩ ، من الروضة.

(١٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣ / ٨٨.

٣٨٤

ابن عبد الله) (١) عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد ، عن (٢) عمران ابن موسى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ، عنه (٣).

هؤلاء كلّهم ثقات لا خلاف فيه ، إلاّ ما توهمه بعضهم من احتمال رجوع توثيق النجاشي للحسن بن علي إلى أبيه علي بن النعمان (٤) وهو ضعيف غايته ، مع أنّه يروي عنه شيوخ عصره مثل : الصفار (٥) ، وسعد بن عبد الله (٦) ، ومحمّد بن علي بن محبوب (٧) ، والبرقي (٨) ، وعمران بن موسى (٩) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى (١٠) ، وسهل (١١).

وعبد الحميد بن غواص (١٢) ـ بالمعجمتين أو بإعجام الأولى وإهمال الثانية أو بالعكس ـ ثقة في أصحاب الكاظم عليه‌السلام (١٣) ، والخلاصة (١٤). من

__________________

(١) كذا في الأصل ، ولعله من زيادة الناسخ سهوا ، إذ لا وجود لسعد بن عبد الله في هذا الطريق لا في المصدر ولا في روضة المتقين ١٤ : ١٥٨ ولا في الوسائل ١٩ : ٣٧٣ / ١٦٥.

(٢) في المصدر : (بن) مكان (عن) ، والظاهر كونه من غلط النسخة.

(٣) الفقيه ٤ : ١٣١ ، من المشيخة.

(٤) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨١.

(٥) تهذيب الأحكام ٦ : ١٦٩ / ٣٢٦.

(٦) الفقيه ٤ : ١١٥ ، من المشيخة.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٣٧ / ٩٣٩.

(٨) فهرست الشيخ : ٥٤ / ١٩١.

(٩) كما في الطريق المتقدم الى عبد الحميد.

(١٠) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩٤.

(١١) الكافي ٤ : ٤٠٩ / ١٤.

(١٢) غواص : كذا في الأصل ، بالغين المعجمة والصاد المهملة ، وما عليه أكثر كتب الرجال هو إبدال المعجمة بالمهملة وبالعكس ، كما مر آنفا في الطريق اليه ، ولمزيد الفائدة انظر ضبطه في تنقيح المقال ٢ : ١٣٦ / ٦٣٠٧.

(١٣) رجال الشيخ : ٣٥٣ / ٦ ، وفيه : عواض.

(١٤) رجال العلامة : ١١٦ / ١ ، وفيه : عواض.

٣٨٥

شهداء الرواة كما في النجاشي (١).

ويروي عنه من أصحاب الإجماع : أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) ، وابن أبي عمير (٣) ، وجميل بن درّاج (٤) ، وحمّاد بن عثمان (٥) ، وعبد الله بن بكير (٦) ، ويونس بن عبد الرحمن (٧).

ومن أضرابهم : ثعلبة (٨) ، والحسين بن سعيد (٩) ، ومحمّد بن سماعة (١٠) ، والقاسم بن عروة (١١) ، وأبو أيوب الخزاز (١٢) ، ومنصور بن يونس (١٣) ، ودرست (١٤) والحسن بن علي (١٥). وغيرهم ، فالخبر صحيح.

[١٦٧] قسز ـ وإلى عبد الرحمن [بن] (١٦) أبي عبد الله البصري : عن

__________________

(١) قتله الطاغية هارون الرشيد ظلما وعدوانا ، انظر النجاشي : ٤٢٤ / ١١٣٨.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٨ / ٨٠٣ ، وفيه : روايته عنه بتوسط محمد بن سماعة ، كما أكد الأردبيلي في جامع الرواة ١ : ٤٤٠ روايته عنه بتوسط آخرين في موارد اخرى ، فلاحظ.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٩٣ / ١٢٣١.

(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ٤٥ / ١٣٩.

(٥) الكافي ٣ : ١٣٤ / ١٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٣ : ٦٩ / ٢٢٥.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٥٨ / ١٤٥٦.

(٨) الكافي ٥ : ٣١٠ / ٢٦.

(٩) تهذيب الأحكام ١ : ١٣٩ / ٣٩٠.

(١٠) الفقيه ٤ : ٢٤٨ / ٨٠٣.

(١١) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٩ / ١١٢١.

(١٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٨٢ / ٣٠٢.

(١٣) الكافي ٥ : ٤١٣ / ١.

(١٤) الكافي ٥ : ٥٥٤ / ٤.

(١٥) الإستبصار ٣ : ٢٢١ / ٨٠٤.

(١٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل وأثبتناه من المصدر وهو الصحيح الموافق لرجال النجاشي : ٢٠ / ٦٢ ، ورجال الشيخ : ٢٣٠ / ١٢٧ ، ورجال العلامة : ١١٢ / ٣ ، وابن داود : ١٢٨ / ٩٤٤ ، وجامع الرواة ١ : ٤٤٢ / ٣٦٤٨ ، ونقد الرجال : ١٨٤ / ٦ ، ومجمع الرجال ٤ :

٣٨٦

أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير وغيره ، عنه (١).

كلّهم ثقات أجلاّء.

وعبد الرحمن وثقه النجاشي في ترجمة سبطه إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن قال : ثقة هو وأبوه وجده (٢).

ويروي عنه : ابن أبي عمير (٣) ، وحمّاد بن عثمان (٤) ، وصفوان بن يحيى (٥) ، وأبان ابن عثمان (٦) ، وعبد الله بن مسكان (٧) ، وعبد الله بن بكير (٨) ، ويونس بن عبد الرحمن (٩) ، وحمّاد بن عثمان (١٠) ، والحسن بن محبوب (١١) ، وفضالة بن أيوب (١٢) ، هؤلاء عشرة من أصحاب الإجماع ، وفيهم الثلاثة الذين لا يروون إلاّ عن الثقة.

__________________

٧١ ـ ٧٢ ، وتكملة الرجال ٢ : ٢٠ ، ومنهج المقال : ١٩٠ ، وإتقان المقال : ق ١ : ٧٦ ، وتنقيح المقال ٢ : ١٣٨ / ٦٣٣٣ ، ومعجم رجال الحديث ٩ : ٢٩٤ / ٦٣٢٦.

(١) الفقيه ٤ : ١١ ، من المشيخة.

(٢) رجال النجاشي : ٣٠ / ٦٢.

(٣) كما في الطريق.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٢.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٢٧ / ١٧٠٣.

(٦) الاستبصار ٤ : ٤١ / ١٤٠.

(٧) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٣٩ / ١٣٨٦.

(٨) تهذيب الأحكام ٧ : ٤١٦ / ١٦٦٧.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠ : ٨١ / ٣١٧.

(١٠) كذا في الأصل ، والصواب : حماد بن عيسى كما في التهذيب ٤ : ٢٢١ / ٦٤٦ ، وجامع الرواة ١ : ٤٤٢ / ٣٦٤٨ نقلا عن التهذيب.

(١١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٢ / ١١٣٧.

(١٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٤٧ / ١٥١.

٣٨٧

وممّن يدانيهم من الأجلاّء : حريز (١) ، وموسى بن القاسم (٢) ، وعلي بن الحكم (٣) ، وعمر بن أذينة (٤) ، وسعد بن أبي خلف (٥) ، وعبد الله بن سنان (٦) ، والفضيل بن يسار (٧) ، وربعي بن عبد الله (٨) ، وأبو عبد الله البرقي (٩) ، فهو معدود من الأجلاّء والشيوخ.

[١٦٨] قسح ـ وإلى عبد الرحمن بن أبي نجران : محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه.

وأبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه (١٠).

رجال السند وعبد الرحمن كلّهم من الأجلاّء الإثبات والشيوخ لا مغمز فيهم.

[١٦٩] قسط ـ وإلى عبد الرحمن بن الحجاج : أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير والحسن ابن محبوب جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج [البجلي] (١١) الكوفي وهو مولى ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ : ١٥٢ / ٦٧٣.

(٢) الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٨١.

(٣) الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٨١.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٥١ / ١٧٠.

(٥) الاستبصار ٤ : ١٦٢ / ٦١٣.

(٦) الاستبصار ٤ : ٤٠ / ١٣٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٢٤ / ١٣٣٤.

(٨) الكافي ٥ : ٤٨٣ / ٢.

(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ١٢٠ / ٥٢٤.

(١٠) الفقيه ٤ : ١٧ و ٩١ ، من المشيخة.

(١١) في الأصل : العجلي ، وما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر وهو الصحيح الموافق لما في رجال النجاشي : ٢٣٧ : ٦٣٠ ، ورجال الشيخ : ٢٣٠ / ١٢٦ ، والفهرست : ١٠٨ / ٤٧٢ ، ورجال العلامة : ١١٣ / ٥ ، وابن داود : ١٢٨ / ٩٤٩ ، وسائر المتأخرين.

٣٨٨

وقد لقي الصادق وموسى بن جعفر عليهما‌السلام وروى عنهما ، وكان موسى عليه‌السلام إذا ذكره قال : إنّه لثقيل في الفؤاد (١).

هؤلاء كلّهم ثقات أجلاّء لا تأمّل في أحد منهم سوى أحمد العطار ، فإنه لم يوثقه أحد ، ويمكن استفادة توثيقه بل جلالة قدره من أمور :

أ ـ حكم العلامة بصحّة طرق (٢) هو فيها وهي كثيرة لا يحتمل الغفلة في جميعها ، منها طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في الكتابين (٣) ، ومنها طريقه إلى محمّد بن علي بن محبوب (٤) ، ومنها طريق الصدوق إلى عبد الرحمن (٥) ، المذكور ، ومنها طريقه إلى عبد الله بن أبي يعفور (٦) ، ويأتي الجواب عمّا أورد على هذه القرينة.

ب ـ نصّ الشهيد الثاني في شرح الدراية (٧) على وثاقته وأمثاله ، بل شيوعها في الأعصار السابقة.

ج ـ رواية المشايخ الأجلّة عنه معتمدا عليه فيما لا يجوز الاعتماد فيه إلاّ بتوسط الضابط من الثقات ، ومنهم من هو في غاية التثبت والأخذ والتحرز عن

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٤١ ، من المشيخة.

(٢) رجال العلامة : ٢٧٦ ـ ٢٧٨ من الفائدة الثامنة في الخاتمة.

(٣) لم يرد ذكر العطار في طريق الشيخ الى الحسين بن سعيد ، والظاهر وقوع الاشتباه في أحمد بن محمد بن عيسى الواقع في الطريق المذكور كما في مشيختي التهذيب ١٠ : ٦٣ والاستبصار ٤ : ٣٢٠ ، فلاحظ.

والذي بلغت رواياته عن الحسين بن سعيد مائتين وستين موردا كما في معجم رجال الحديث ٢ : ٣٠٢ ، فلاحظ.

(٤) تهذيب الاحكام ١٠ : ٧٢ من المشيخة ، الإستبصار ٤ : ٣٢٤.

(٥) الفقيه ٤ : ٤١ ، من المشيخة.

(٦) الفقيه ٤ : ١٢ ، من المشيخة.

(٧) شرح الدراية : ١٢٨.

٣٨٩

النقل إلاّ عن الثقة السليم ، كالحسين بن عبيد الله الغضائري (١) المعلوم حاله في هذا المقام.

والشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي (٢) المشهور الذي يستند إليه النجاشي وغيره في أحوال الرجال ، وقال في ترجمته ، إنّه : كان ثقة في حديثه ، متقنا لما يرويه ، فقيها ، بصيرا بالحديث والرواية ، وهو استاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه (٣)

وفي ترجمة الحسين بن سعيد في النجاشي بعد عدّ مؤلّفاته : أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة ، فمنها ما كتب به إليّ أبو العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي رحمه‌الله ، في جواب كتابي إليه ، والذي سألت تعريفه من الطرق إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي رضي‌الله‌عنه ، فقد روى عنه أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري. إلى أن قال : فأمّا ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه ما رواه عنهما (٤) أحمد بن محمّد بن [عيسى] (٥) ، أخبرنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري فيما كتب إليّ في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة ، قال : حدثنا أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس بن أحمد القمي ، قال : حدثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد بكتبه الثلاثين كتابا.

وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمّد بن يحيى العطار القمّي ، قال : حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ٧٢ ، من المشيخة.

(٢) رجال النجاشي : ٦٠ / ١٣٨.

(٣) رجال النجاشي : ٨٦ / ٣٠٨.

(٤) أي : الحسين وأخيه الحسن لاشتراكهما في الكتب « منه قدس‌سره ».

(٥) في الأصل : أحمد بن محمد بن علي ، وما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر.

٣٩٠

عيسى ، ثم ذكر باقي الطرق وقال في آخره : قال ابن نوح : فيجب أن تروي عن كلّ نسخة من هذا ممّا رواه صاحبها فقط ، ولا تحمل رواية على رواية ، ولا نسخة على نسخة لئلا يقع فيه اختلاف (١) ، انتهى.

ويظهر من تمام كلامه أنّ نسخ كتب الأهوازي كانت مختلفة بالزيادة والنقيصة في الأحاديث أو في متونها ، وفي هذا المقام لا بدّ وأن يكون شيخ الإجازة ثقة ضابطا ، وإن قلنا بعدم الضرر في ضعفه وجهالته إذا علم بانتساب الكتاب إلى صاحبه وحفظه من الزيادة والنقيصة ، لأنّ المخبر في المقام ضامن لصحته ، وأمنه من الغلط والتحريف والزيادة والنقصان وغير ذلك ، ولا يجوز الاعتماد فيه على غير الثقة ، وهذا واضح لا مرية فيه.

والثالث (٢) : أبو عبد الله محمّد بن علي بن شاذان القمي ، من مشايخ النجاشي ، يروي عنه كثيرا ، وهو يروي غالبا عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، واعتمد عليه في طريقه إلى الحسن بن العباس (٣) ، والحسين بن علوان (٤) ، وسلمة بن الخطاب (٥) ، وداود بن علي اليعقوبي (٦) ، ومحمّد بن جبرئيل الأهوازي (٧) ، وقد شرحنا علوّ مقام مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة (٨) عند ترجمته.

والرابع : أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري كما نصّ عليه الشيخ في

__________________

(١) رجال النجاشي : ٥٨ / ١٣٦ ـ ١٣٧.

(٢) بعد أن يكون الغضائري أولا ، والسيرافي ثانيا ممن روى عنه وقد تقدم آنفا ، فلاحظ.

(٣) رجال النجاشي : ٦٠ / ١٣٨.

(٤) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٦.

(٥) رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٨.

(٦) رجال النجاشي : ١٦٠ / ٤٢٢.

(٧) رجال النجاشي : ٣٣٩ / ٩٠٧.

(٨) تقدم في الجزء : ٣ ، صحيفة : ١٤٦.

٣٩١

من لم يرو عنهم (١) عليهم‌السلام.

والخامس : أبو الحسين بن أبي جيد القمي (٢).

والسادس : الشيخ الصدوق (٣) رحمه‌الله.

وفي النجاشي في ترجمة محمّد بن يحيى العطار : أخبرني عدّة من أصحابنا ، عن ابنه أحمد ، عن أبيه بكتبه (٤).

وفي ترجمة عبد الله بن جعفر الحميري بعد عدّ كتبه : أخبرنا عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، عنه بجميع كتبه (٥).

والمراد بالعدّة : أبو العباس بن نوح السيرافي ، وأبو عبد الله الحسين بن الغضائري ، وأبو عبد الله بن شاذان.

ففي ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى : أخبرنا بكتبه الشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله ، وأبو عبد الله بن شاذان ، قالا : حدثنا أحمد بن محمّد بن يحيى (٦).

وفي ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري : أحمد بن علي وابن شاذان وغيرهما ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه (٧) ، إلى غير ذلك من المقامات التي يظهر منها أنّه معدود من المشايخ العظام ، والأجلّة الكرام الذين هم المرجع والعماد في الطرق وغيرها.

ومن هنا قال شيخنا البهائي في مشرق الشمسين : قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٤٤ / ٣٦.

(٢) رجال الشيخ : ٤٤٤ / ٣٦.

(٣) الفقيه ٤ : ٤١ ، من المشيخة.

(٤) رجال النجاشي : ٣٥٣ / ٩٤٦.

(٥) رجال النجاشي : ٢٢٠ / ٥٧٣.

(٦) رجال النجاشي : ٨٢ / ١٩٨.

(٧) رجال النجاشي : ٣٤٩ / ٩٣٩.

٣٩٢

غير أنّ [أعاظم] (١) علمائنا المتقدمين قدّس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه ، وأكثروا الرواية عنه ، وأعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحّة روايات هو في سندها ، والظاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظنّ بعدالته مثل أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، فإنّ الصدوق روى عنه كثيرا ، وهو من مشايخه والواسطة بينه وبين سعد بن عبد الله (٢). إلى آخر ما قال.

فمن الغريب بعد ذلك ما في تكملة الفاضل الكاظمي بعد نقله كلامه ، قال : وأنت تعلم أنه لا مستند له سوى حسن الظن بالمشايخ ، وهذا القدر لا يصلح مستندا شرعيّا. وأمّا ما ادّعاه من الجري على منوال الأصحاب ، فأنت قد علمت الخلاف بين الأصحاب ، مع أن المتعرض لحاله منهم قليل فيحتاج في الميل إلى أحد من الطائفتين إلى مرجّح خارجي ، مع أنّه في موضع من الحبل ، قال : وهذه الرواية ضعيفة بجهالة أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، ولو سكت عن الدلالة على توثيقه لنفعني ذلك ، وكذا المقدّس ـ يعني الأردبيلي رحمه‌الله ـ صرّح باعتماده في التوثيق على التصحيح ، فلم يبق سوى توثيق الشهيد في الدراية ، وأنا منه على وجل (٣) ، انتهى.

وفيه مواقع للنظر :

أمّا أولا : فلأنه لم ينقل من عهد الشيخ إلى عهد صاحب المدارك أن أحدا ردّ الخبر لوجود أحمد في سنده ، والعجب أنّه لم ينقل التضعيف للجهالة إلاّ منه ، ومن الكاشاني في معتصم الشيعة (٤) ، وهو إن قال فبلسان بعضهم وإلاّ فهو بمعزل عن هذا الاصطلاح ، وممّن لا يرى الأخذ به ، بل قال في أوائل

__________________

(١) في الأصل : أعظم ، وما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر.

(٢) مشرق الشمسين : ٢٧٦.

(٣) تكملة الرجال ١ : ١٦٧.

(٤) معتصم الشيعة : غير موجود لدينا.

٣٩٣

الوافي في مقام الإنكار على أهله : وأيضا فإنّ كثيرا من الرواة المعتنين بشأنهم الذين هم مشايخ لمشايخنا المشاهير الذين يكثرون الرواية عنهم ليسوا بمذكورين في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح ، ويلزم على هذا الاصطلاح أن يعدّ حديثهم في الضعيف مع أن أصحاب هذا الاصطلاح أيضا لا يرضون بذلك ، وذلك مثل أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الذي هو من مشايخ شيخنا المفيد ، والواسطة بينه وبين أبيه (١) ، والرواية عنه كثيرة.

ومثل أحمد بن محمّد بن يحيى العطار الذي هو من مشايخ الشيخ الصدوق ، ويروي عنه كثيرا ، والواسطة بينه وبين سعد بن عبد الله (٢). إلى آخر كلامه.

وصريحه : أنّهم مع بنائهم على العمل بمصطلحهم يعملون بروايات أحمد ، وهو بمنزلة نقل توثيقه منهم ، فعدّه من المخالفين فاسد جدّا ، ولم يبق إلاّ صاحب المدارك ، وخلافه غير مضرّ ، مع أنّ دعوى عدم المعرفة لا يعارض دعوى المعرفة بالقرائن المتقنة التي عليها مدار المسائل الرجالية.

وأمّا ثانيا : فقوله : وهذا القدر لا يصلح. إلى آخره ، فاسد جدّا ، فإن اعتماد المشايخ العظام الذين هم في غاية من التثّبت والإتقان في الأخذ والرواية والتحرّز عن الرواية عن الضعفاء بل عن المتهمين عن النقل عنهم إذا اجتمعوا على الرواية عن أحد ، واعتمدوا عليه في طرقهم وأسانيدهم فلا ريب في حصول الظن القوي والاطمئنان التام بوثاقته وتثبّته وضبطه ، وهذا ظنّ بالعدالة والوثاقة حاصل من القرائن الداخليّة ، وهو حجّة في المقام ، سواء بنينا على حجيّة كلّ خبر موثوق بصدوره ، أو حجّية خبر العادل فقط فان بالظن

__________________

(١) اي : بين الشيخ المفيد ـ قدس سرّه ـ وبين محمد بن الحسن بن الوليد.

(٢) الوافي ١ : ١١.

٣٩٤

المذكور يحصل الوثوق بالصدور جزما ، والظن بالعدالة الحاصل من أفعال المشايخ والمزكين كالحاصل من أقوالهم حجّة ، وعليه عملهم قديما وحديثا في المقام.

نعم لو قلنا بأن وجه العمل بأقوالهم عليهم‌السلام دخوله في باب البيّنة ، ويشترط فيه ما يشترط فيها ، فالأمر شديد ، ولا كلام لنا مع من يذهب إليه ، وبالجملة هو مستند شرعي لا شبهة فيه.

وأمّا ثالثا : فقوله : وكذا المقدّس. إلى آخره ، إشارة إلى أن مستند المقدّس الأردبيلي في توثيقه أحمد العطار هو تصحيح العلامة (١) الطرق التي هو فيها ، وظاهره أنّه غير مرضيّ عنده ، مع أنّه فصل هذه المسألة في أول الكتاب (٢) وجزم على كونه من طرق التوثيق والتحسين فما عدا ممّا بدا (٣)؟!

قال فيه (٤) : حكم العلامة وغيره بتصحيح الطريق ، أو بتوثيقها أو بتحسينها ، هل يدل على أنّ جميع رجال طريق الأول عدول إماميّون ، ويكون بمنزلة ما لو نصّ على كلّ واحد واحد من رجاله بأنّه ثقة ، وأن رجال الثاني موثّقون ، وأن [رجال] (٥) الثالث ممدوحون أم لا؟ فلو لم نعثر على وثاقة رجل

__________________

(١) انظر رجال العلامة : ٢٧٧ و ٢٧٨.

(٢) تكملة الرجال ١ : ١٧.

(٣) ما عدا مما بدا : مثل مشهور يضرب لكل من عرف الحقّ وانحاز لغيره ، والمعنى : اي ما منعك مما ظهر لك أولا. انظر : مجمع الأمثال ١ : ٢٩٦ / ٣٩٩٨.

وهذا المثل هو من كلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ، لم يسبقه إليه أحد ، قاله بشأن الزبير بن العوام يوم الجمل ، وهو متصل بقوله عليه‌السلام : عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق ، فما عدا مما بدا؟! انظر : نهج البلاغة ، شرح الشيخ محمد عبده ١ : ٧٣.

(٤) أي في تكملة الرجال.

(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من (تكملة الرجال)

٣٩٥

ورأيناه في طريق الحكم الذي حكم العلامة ـ رحمه‌الله ـ بصحّته حكمنا بكونه ثقة عدلا ضابطا إماميّا كأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وأحمد بن محمّد ابن يحيى العطار. إلى أن ذكر الخلاف من بعضهم والتفصيل من آخر.

ثم قال : والحقّ أنّ مبنى المسألة على أنّ توثيق المتأخرين هل هو مقبول أم لا؟ ولم أعثر على خلاف في هذا ، والحقّ القبول ، لأنّا إذا عرفنا من اصطلاحهم أنّ معنى الصحيح هو أن يكون جميع سلسلة السند عدولا إماميّين كان معناه الظاهر أن جميع سلسلته ثقات ، فحينئذ فلا فرق بين أن ينصّ عليه بالخصوص ، أو بمثل المسألة ، كما إذا عدّد أشخاصا ثم أطلق عليهم أنّهم ثقات ، والظاهر الإجماع عليه ، ولذلك حكم المصنّف بوثاقة الحلبيين كلّهم ، بقول النجاشي : وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا. وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون (١) ، فبعد التصريح بأنّ المراد بالصحيح ذلك فما الفرق بين الصورتين؟ وكذلك بالنسبة إلى التوثيق والتحسين.

فان قلت : قد يطلقون الصحيح على الحديث المعمول به بين الطائفة ، كما قال العلامة في المختلف : إنّ حديث عبد الله بن بكير صحيح (٢) ، وفي الخلاصة : إنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان وهو فطحي ، لكنّ الكشي قال : إنّ الصحابة اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه (٣).

وعن الشهيد في المسالك وصف حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحة ، وعلى هذا فالوصف بالصحّة ، ولا يدلّ على المطلوب ، إذ هو قد

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦١٢.

(٢) مختلف الشيعة : ١٥٦.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥ ، رجال العلامة : ٢٧٧.

٣٩٦

يكون لكونه معمولا به ، وقد يكون لكون السند مشتملا على ثقات ، وقد يكون لكونه مشتملا على مشايخ الإجازة.

قلت : لا شكّ أن الشائع والمعروف المتداول بحيث صار من شعار الطائفة هو أنّه إذا أطلقوا الصحيح مجرّدا عن القرينة فلا يراد ولا يحمل إلاّ على ذلك المصطلح عليه ، واستعماله في غيره لقرينة نادرا لا يقدح في ذلك عند الإطلاق ، ولم يدع أحد انقلاب الاصطلاح في ذلك ، ألا ترى أنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وعند التجرّد يحمل على المعنى الحقيقي بالإجماع ، مع أن استعمال المجاز قد كثر وشاع حتى قيل : أكثر اللغة مجازات ، ولم يخرجوا عن هذا الأصل ، فكيف بالشاذ والنادر وألفاظ العموم حقيقة فيه ، وقد استعملت في المخصوص حتى ضرب مثلا ، ولم يعدّه أحد قدحا في كونها عند التجرد تحمل على العموم ، وكذا سائر أهل الاصطلاحات من النحاة وغيرهم كثيرا ما يستعملون الألفاظ المصطلحة في غير المعنى الذي اصطلحوا عليه ، ولا يقدح ذلك في الاصطلاح ، وبهذا يسقط ما فصّله البعض المذكور (١) ، انتهى.

وهو كلام متين ، وإن كان لنا في أصل المسألة تفصيل لا يقتضي المقام ذكره ، ولكنّه في أمثال المقام حقّ ، والعجب أنّه مع هذا التحقيق يقول هنا : فلم يبق إلاّ توثيق الشهيد ، مع أنّ العلامة صحّح طرقا ستّة هو فيها في آخر الخلاصة (٢) ، التي بنى فيها على الجري على الاصطلاح الجديد كما لا يخفى على الناظر ، ثم في قوله : وأنا منه على وجل ، ما لا يخفى من الجسارة على مثل الشهيد الذي هو ـ في خصوص أمثال هذا المقام ـ في نهاية التثبّت والاحتياط ، كما لا يخفى على من نظر إلى حواشيه على الخلاصة.

__________________

(١) تكملة الرجال ١ : ١٧.

(٢) رجال العلامة : ٢٧٦ من الفائدة الثانية في الخاتمة.

٣٩٧

فقد بان بحمد الله تعالى أنّ أحمد معدود من أجلّة المشايخ الثقات ، ومن عدّه من المجاهيل فهو بمعزل عن معرفة خفيّات أسباب الجرح والتعديل.

وأمّا عبد الرحمن فهو من الأجلاّء الإثبات الوكلاء والعلماء المتكلمين ، أستاذ صفوان بن يحيى ، يطلب شرح حاله ومناقبه من المطوّلات.

[١٧٠] قع ـ وإلى عبد الرحمن بن كثير الهاشمي : محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن حسّان الواسطي ، عنه ، وفي بعض النسخ عن عمّه : عبد الرحمن بن كثير الهاشمي (١).

واعلم أنّ علي بن حسّان الواسطي وثّقه ابن الغضائري مرّتين (٢) ، ونقل الكشي عن العياشي أنّه سأل [من] (٣) ابن فضّال ، عن علي بن حسّان؟ فقال : عن أيّهما سألت؟ أمّا الواسطي فإنه ثقة (٤). إلى آخره ، وهذا ممّا لا كلام فيه ، إنّما الكلام في أنّ لعبد الرحمن بن كثير الهاشمي ابن أخ يسمى علي بن حسّان الهاشمي ، ويروي عن عمّه كثيرا ، وهو ضعيف عند الجماعة ، ثم نسب بعضهم (٥) الصدوق إلى السهو في هذا المقام ، وأنّ الأصل علي بن حسّان الهاشمي الذي نسبوه إلى الغلوّ والكذب.

قال في الخلاصة : قال ابن الغضائري بعد تضعيف علي بن حسان بن كثير : ومن أصحابنا علي بن حسّان الواسطي ثقة ثقة.

وذكر ابن بابويه في إسناده إلى عبد الرحمن بن كثير الهاشمي روايته عن

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٧٣ ، من المشيخة.

(٢) انظر رجال العلامة ٩٧ / ٣٠.

(٣) في الأصل : عن ، والظاهر اما زيادته في هذا الموضع سهوا من الناسخ ، أو تحريفه عما أثبتناه بين المعقوفتين وهو الأظهر.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٧٤٨ / ٨٥١.

(٥) المقصود هنا العلامة في رجاله.

٣٩٨

محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن حسّان الواسطي ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ، وهو يعطي أنّ الواسطي هو ابن أخي عبد الرحمن ، وأظنّه سهوا من قلم الشيخ ابن بابويه أو الناسخ (١) ، انتهى.

واعلم أوّلا : أن النسخ التي رأيناها من الفقيه والوسائل (٢) مختلفة ، ففي جملة منها عن علي بن حسان ، عن عمّه عبد الرحمن ، وفي جملة عن علي عن عبد الرحمن ، وليس فيها عن عمّه.

وثانيا : أنّهما متفقة في وجود الواسطي بعد حسّان ، ولا يجوز الجمع بينه وبين قوله : عن عمّه ، الموجود في بعض النسخ ، فلا بدّ من إسقاط أحدهما ، ولا ترجيح لإسقاط الأول الموجود في تمام النسخ كما صرّح به ابن الغضائري ، بل الظاهر هو الثاني لوجوده في بعضها ، مع تصريح جامع الرواة برواية الواسطي عن عبد الرحمن أيضا (٣).

وثالثا : أن شارح المشيخة صرّح بالاتحاد وأنّه لا منافاة بين كونه هاشميا وواسطيّا ، وقد صرّح الصدوق في باب الكبائر من الفقيه وفي جملة من كتبه بما يوجب ذلك ، قال : عن علي بن حسان الواسطي ، عن عمّه عبد الرحمن ، ونسبة السهو في جميع المواضع إليه غير جائز ، وهو أعرف من عليّ بالرجال (٤) ، قال ـ رحمه‌الله ـ : وأمّا ضعفهما (٥) بالغلو فالذي ظهر لي بالتتبع أنّهما كانا من أصحاب الأسرار ، ولذا حكم بصحّة أخبارهما الصدوقان ، والله تعالى يعلم (٦) ،

__________________

(١) رجال العلامة : ٩٧ / ٣٠.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٣٧٤ / ١٦٩.

(٣) جامع الرواة ١ : ٥٦٥.

(٤) أي : أعرف من علي بن الحسن بن علي بن فضال الذي سأله العياشي عن علي بن حسان كما تقدم آنفا.

(٥) في هامش الحجرية. أي : علي وعبد الرحمن.

(٦) روضة المتقين ١٤ : ١٦٢.

٣٩٩

انتهى.

قلت : ويؤيّده أنه يروي عن الهاشمي الثقة الجليل الحسن بن علي الكوفي (١) ، [عمران بن موسى] (٢) ، وسهل بن زياد (٣) ، ومحمّد بن الحسن الصفار (٤).

وأمّا عبد الرحمن : فيروي عنه الحسن بن محبوب في الكافي في باب العرش والكرسي (٥) ، وعلي بن الحسن في التهذيب في باب [فضل] (٦) زيارة أبي عبد الله الحسين بن ، علي (عليهما السّلام) (٧) ، وهو من معشر أمروا ـ عليهم‌السلام ـ بالأخذ بما رووا ، وعلي بن الحكم (٨) ، وعلي بن حسان الواسطي (٩).

وفي الفهرست : روى كتابه عن الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن علي ابن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن علي بن حسان ، عنه.

وعن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى وسعد بن عبد الله جميعا ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن حسان ، عنه (١٠).

قال في التعليقة : ورواية هؤلاء الأجلّة الثقات كتبه تشهد على الاعتماد ،

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١٠٩ / ٤٦٣.

(٢) في الأصل : موسى بن عمران وهو اشتباه لعله من الناسخ وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في التهذيب ٦ : ٣٧ / ٧٦ ، فلاحظ.

(٣) الكافي ٨ : ٣٣٠ / ٥٠٧ ، من الروضة.

(٤) رجال النجاشي : ٢٧٦ / ٧٢٥.

(٥) أصول الكافي ١ : ١٠٣ / ٧.

(٦) في الأصل : سند ، وما أثبتناه من المصدر.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ٤٢ / ٨٧.

(٨) أصول الكافي ١ : ١٧٥ / ٢.

(٩) تهذيب الأحكام ١ : ٥٣ / ١٥٢.

(١٠) فهرست الشيخ : ١٠٨ / ٤٦٣.

٤٠٠