خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-005-6
ISBN الدورة:
964-5503-84-1

الصفحات: ٥١٢

الأشعري المعلوم حاله في التثبت والاحتياط ، وابن عبد الله رأس المذري أوثق الناس في الحديث ، وغيرهم ممّن عددناهم ، ومع ذلك [اقتصر على الحسين بن سعيد] (١) فإن عثر على غيره واقتصر مع ذلك عليه فهو خيانة ، وإلاّ فلا ينبغي لمن لا يبذل جهده التعرض للجرح والقدح.

وثامنا : ما ذكره من احتمال كون رواية الحسين عنه قبل وقفه فاسد ، فإن الحسين من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم‌السلام وروايته عنه قبله مستلزمة لكون الحسين من أصحاب الكاظم عليه‌السلام وما ذكره أحد من أنه كان في حياة الكاظم عليه‌السلام من القوّام بمصر ، والحسين كوفي ، انتقل منها إلى الأهواز ثم ارتحل من الأهواز إلى قم وتوفي بقم كما في الفهرست (٢).

وكذا أحمد بن محمّد بن عيسى ، وابن مهزيار ـ الذي أسلم على يد الرضا عليه‌السلام ـ ورأس المذري ، وابن معروف ، وموسى بن القاسم ، وابن أبي الخطاب ، وابن هاشم ، فإن رواية هؤلاء الأجلاّء عنه لا بدّ وأن يكون في عهد الرضا عليه‌السلام إذ ليس أحد منهم من أصحاب الكاظم عليه‌السلام.

فتحصل من جميع ما ذكرنا أن عثمان ثقة صدرت منه عثرة كغيره من الأجلاء وتاب عنها ، بل تدارك العثرة بمجاورة قبر الطيب الطاهر عليه‌السلام والعبادة عنده حتى لقي ربّه.

وأمّا سماعة فيدلّ على وثاقته ـ بل جلالته ـ أمور :

__________________

(١) العبارة في الأصل : اقتصر علي بن الحسين بن سعيد.

(٢) فهرست الطوسي : ٥٨ / ٢٢٠.

٣٤١

أ ـ ما في النجاشي ، قال : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السّلام) ومات بالمدينة ، ثقة ثقة ، وله بالكوفة مسجد بحضرموت (١).

ب ـ والإجماع الذي نقله الشيخ في العدّة (٢) ودلالته على التوثيق تعرف ممّا أوضحناه في الفائدة السابقة في شرح قولهم : صحيح الحديث (٣) ، وسنزيده توضيحا إن شاء الله عند الكلام في بيان ما يظهر من قولهم : أجمعت العصابة (٤).

ج ـ رواية الأجلاّء ـ وفيهم من لا يروي إلاّ عن ثقة ـ مثل : ابن أبي عمير (٥) كما نصّ عليه في التعليقة (٦) ، والمشتركات للقزويني.

وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في الكافي في باب كراهية السرف (٧) ، وفي باب حجّ الصبيان (٨) ، وفي باب المحرم يقبّل امرأته (٩) ، وفي التهذيب في باب البيّنات (١٠).

وصفوان بن يحيى فيه في باب الاعتكاف (١١) ، وهؤلاء الثلاثة لا يروون

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٧ ، وقوله : مسجد بحضرموت ، نسبة الى وقوعه في خطة الحضرميين بالكوفة ، انظر تنقيح المقال ٢ : ٦٧.

(٢) عدة الأصول ١ : ٣٨١.

(٣) تقدم ذلك في الفائدة الرابعة.

(٤) يأتي ذلك في الفائدة السابعة.

(٥) أصول الكافي ١ : ٣٥٧ / ٨٩.

(٦) تعليقة البهبهاني : ١٧٤.

(٧) الكافي ٤ : ٥٥ / ٤.

(٨) الكافي ٤ : ٣٠٥ / ٩.

(٩) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ١٢.

(١٠) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٦.

(١١) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٨.

٣٤٢

إلاّ عن ثقة.

ومن ماثلهم من أصحاب الإجماع : الحسن بن محبوب (١) ، ويونس بن عبد الرحمن (٢) ، وعبد الله بن المغيرة (٣) ، وعبد الله بن مسكان (٤) ، وأبان بن عثمان (٥) ، وابن فضّال (٦) ، وعثمان بن عيسى (٧) ، هؤلاء عشرة من أصحاب الإجماع.

ومن أضرابهم من الأجلاّء : عبد الله بن جبلة (٨) ، وهشام بن سالم (٩) ، والحسين بن عثمان (١٠) ، ومحمّد بن عيسى (١١) ، وجعفر بن عثمان (١٢) ، وأبو أيوب (١٣) ، وعمّار بن مروان (١٤) ، ومحمّد بن سماعة (١٥) ، وعلي بن الحكم (١٦) ، ومسمع بن أبي مسمع (١٧) ، وعبد الكريم (١٨) ، ومحمّد بن

__________________

(١) أصول الكافي ٢ : ٢٠٠ / ٢٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ٣ / ٦.

(٣) الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٠٧ / ٦٠١.

(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٩ / ١٨٨.

(٦) الكافي ٥ : ٨٥ / ٥.

(٧) أصول الكافي ١ : ٥٣ / ٧.

(٨) تهذيب الأحكام ٩ : ١٨٦ / ٧٤٩.

(٩) الكافي ٦ : ٢١٥ / ذيل الحديث الثاني.

(١٠) أصول الكافي ١ : ٤٥٧ / ١١.

(١١) تهذيب الأحكام ٧ : ١٩ / ٨٣.

(١٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٤.

(١٣) الكافي ٧ : ٢٤٣ / ١٦.

(١٤) الفقيه ٤ : ١٧٥ / ٦١٥.

(١٥) تهذيب الأحكام ٥ : ١٨٠ / ٦٠٤.

(١٦) الكافي ٦ : ٣٣٠ / ٩.

(١٧) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨١.

(١٨) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٧٨ / ١٠١١.

٣٤٣

سنان (١) ، ومروك بن عبيد (٢) ، وصباح الحذاء (٣) ، وإسحاق بن عمّار (٤) ، وجميل بن صالح (٥) ، وعبد الله بن الوضاح (٦) ، وربعي بن عبد الله (٧) ، ويحيى اللحام (٨) ، وعبد الله بن القاسم (٩) ، وسعدان (١٠) ، وأبو المعزى حميد بن المثنى (١١) ، وجماعة أخرى ممدوحون ، وبحسب العادة لا يجوّز العاقل أن يجتمع هؤلاء على الرواية من غير الثقة ، نعم رماه الشيخ في أصحاب الكاظم عليه‌السلام بالوقف وقال : له كتاب روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام واقفي (١٢).

وفيه : أوّلا : أنه ـ رحمه‌الله ـ متفرّد في هذا الرمي هنا ، وفي العدة في كلامه المتقدم ما شاركه أحد من أئمة الرجال ، خصوصا مثل النجاشي الثبت الخبير الضابط ، وابن الغضائري الذي لم يسلم من طعنه جليل ، وكأنّه تبع الصدوق في الفقيه ، قال في باب الصلاة في شهر رمضان : وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان زرعة ، عن سماعة ، وهما واقفيّان ، قال : سألته (١٣)

__________________

(١) أصول الكافي ٢ : ٢١٠ / ٢٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ١٣ / ٤٩.

(٣) الكافي ٣ : ٧٢ / ٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٨٩ / ١٧٤٩.

(٥) أصول الكافي ٢ : ٢١ / ١.

(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ١٤١ / ٥٤٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٣ : ١٢ / ٤١.

(٨) الكافي ٥ : ٣٥٩ / ٤.

(٩) أصول الكافي ١ : ١٩٩ / ١.

(١٠) الكافي ٨ : ١٦٢ / ١٦٧ ، من الروضة.

(١١) أصول الكافي ١ : ٥٠ / ١٠.

(١٢) رجال الشيخ : ٣٥١ / ٤.

(١٣) الفقيه ٢ : ٨٨ / ٣٩٧.

٣٤٤

عليه‌السلام. الخبر.

ذكر هذا في مقام توهين الخبر مع أنّه قد أكثر من الرواية عنه فيه ، والاعتماد عليه في كثير من أبوابه ، وانحصار المستند فيما رواه ، فيحتمل أن تكون التثنية من طغيان القلم ، ومن البعيد غايته خفاء كلامه عن النجاشي وقوله : ثقة فيه مرّتين ، وكأنّه لم يعتن به لضعف النسبة عنده.

وأمّا ثانيا : فلأن الشيخ قال في أصحاب الصادق (عليه‌السلام) : يكنّى أبا محمّد بيّاع القزّ ، مات بالمدينة (١) ، والظاهر أنّه أشار بكلامه الأخير إلى ما ذكره أحمد بن الحسين ـ يعني الغضائري ـ كما في النجاشي : أنه وجد في بعض الكتب أنه مات سنة خمس وأربعين ومائة في حياة أبي عبد الله عليه‌السلام وذلك أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال له : إن رجعت لم ترجع إلينا ، فأقام عنده ، فمات في تلك السنة ، وكان عمره نحوا من ستين سنة ، وليس أعلم كيف هذه الحكاية ، لأنّ سماعة روى عن أبي الحسن عليه‌السلام وهذا الحكاية تتضمن أنّه مات في حياة أبي عبد الله عليه‌السلام والله أعلم ، له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة (٢) ، انتهى.

فما في أصحاب الكاظم عليه‌السلام ينافي ما في أصحاب الصادق عليه‌السلام ولا يمكن الجمع بينهما ، فإن حدوث مذهب الواقفة بعد وفاة أبي الحسن عليه‌السلام.

وأمّا ثالثا : فلأنه لم يذكر سماعة في أصحاب الرضا عليه‌السلام ولا غيره ، ولا وجد منه حديث رواه عنه عليه‌السلام نعم في التهذيب : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت الرضا

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢١٤ / ١٩٦.

(٢) رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٧.

٣٤٥

عليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش. إلى أن قال لي : يا سماعة السبع كلّها حرام (١). الخبر ، لكنه من طغيان القلم ، يعرف ذلك بالمراجعة إلى ما في الكافي فإنه رواه عن : علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عنه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام (٢). إلى آخر ما في التهذيب حرفا بحرف.

والنجاشي استبعد الحكاية لروايته عن أبي الحسن عليه‌السلام فلو روى عن الرضا عليه‌السلام لكان أولى بالاستشهاد ، فموته في حياة الصادق أو الكاظم (عليهما السّلام) ومعه لا يجوز رميه بالوقف بمعناه المعروف الذي به امتازت الفرقة المعروفة عن غيرها ، وحمله على معناه الآخر الذي يستعملونه في بعض مشتقاته ـ فيقولون : وقف على الصادق عليه‌السلام أو غيره ، فيدخل به في زمرة الفطحيّة أو الناووسيّة ـ فاسد لعدم إطلاقهم على الذاهب إليه الواقفي ، وإن ألجأنا إلى ذكر التوجيه لما في أصحاب الكاظم عليه‌السلام.

فنقول : يحتمل أن يكون مراده أن مذهب سماعة كان الوقف على أبي الحسن عليه‌السلام وانقطاع الإمامة به ، وكان لا يعتقد الإمامة في ولده كما تقول به الإماميّة ، والكلام حينئذ في تخطئة هذا الاعتقاد والحكم بدخول صاحبه في زمرة سائر الفرق الباطلة ، وهو متوقف على إثبات أحد الأمرين :

أمّا وجوب الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم‌السلام في عصر كلّ إمام وعدم كفاية معرفة إمام زمانه ، ومن قبله في الحكم بإيمانه أو وصول ذلك إليه متواترا.

أو بطرق أخرى قطعيّة بحيث يكون ردّه وعدم الاعتقاد به تكذيبا للنبيّ

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩ : ١٦ / ٦٥.

(٢) الكافي ٦ : ٢٤٧ / ١.

٣٤٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن بعده من الحجج عليهم‌السلام.

وإن لم نقل بوجوبه ابتداء ، وكلاهما محل للنظر والتأمّل بل المنع الظاهر ، وإلاّ لزم تكفير ما لا يحصى من أصحاب كلّ إمام ، يعرف ذلك بالمراجعة إلى حالهم بعد وفاة كلّ إمام ، بل الذين رووا النصّ على الاثني عشر كانوا متحيّرين عنده لاحتمالهم البداء فيه ، وتمام الكلام في محلّه ، وهذا الحمل وإن كان بعيدا إلاّ أنّه أحسن من إبقائه على ظاهره ، لأنه يتوقف على إثبات درك سماعة مولانا الرضا عليه‌السلام وحدوث مذهب الواقفة المعروفة التي تنعت بالكلاب الممطورة قبله ، وكلاهما من الفساد بمكان :

أمّا الأوّل : فبما ذكرنا ، حتى أن الشيخ الذي رماه بالوقف لم يذكره في أصحاب الرضا عليه‌السلام.

أمّا الثاني : فغير خفي على من له خبرة بحال السلف.

وروى الكشي : عن علي بن جعفر ، قال : جاء رجل إلى أخي عليه‌السلام فقال له : جعلت فداك من صاحب هذا الأمر؟ فقال : أما إنهم يفتنون بعد موتي ويقولون : هو القائم ، وما القائم إلاّ بعد سنين (١).

وعن : أبي القاسم الحسين بن محمّد ، عن عمر بن يزيد ، عن عمّه ، قال : كان بدو الواقفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة زكاة أموالهم وما كان يجب عليهم فيها ، فحملوه إلى وكيلين لموسى عليه‌السلام بالكوفة ، أحدهما حيّان السراج والآخر كان معه ، وكان موسى عليه‌السلام في الحبس ، فاتخذا بذلك دورا وعقدا العقود واشتريا الغلات ، فلما مات موسى عليه‌السلام ، وانتهى الخبر إليهما أنكرا موته وأذاعا في الشيعة أنه لا يموت لأنه القائم ، واعتمدته طائفة من الشيعة وانتشر قولهم (٢) في الناس ، حتى كان

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٧٦٠ / ٨٧٠.

(٢) كذا في الأصل ، في نسخنا من رجال الكشي : قولهما ، وفي مجمع الرجال (٦ : ١٦٠) : قولهما.

٣٤٧

عند موتهما أوصيا بدفع المال إلى ورثة موسى عليه‌السلام واستبان للشيعة أنّهما قالا ذلك حرصا على المال (١).

وقال الشيخ الأقدم أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختي ـ ابن أخت أبي سهل بن نوبخت من علماء الغيبة الصغرى ـ في كتاب مذاهب فرق أهل الإمامة ما لفظه : ثم إنّ جماعة المؤتمين بموسى بن جعفر (عليهما السّلام) لم يختلفوا في أمره ، فثبتوا على إمامته إلى حبسه عليه‌السلام في المرة الثانية ، ثم اختلفوا في أمره فشكوا في إمامته عند حبسه عليه‌السلام في المرة الثانية التي مات فيها في حبس الرشيد فصاروا خمس فرق :

فرقة منهم زعمت أنه مات في حبس السندي. إلى أن قال : فسمّيت هذه الفرقة القطعيّة ، لأنّها قطعت على وفاة موسى بن جعفر (عليهما السّلام) وعلى إمامة علي عليه‌السلام ابنه بعده ، ولم تشكّ في أمرها ولا ارتابت ، ومضت على المنهاج الأول.

وقالت الفرقة الثانية : إنّ موسى بن جعفر (عليهما السّلام) لم يمت وإنّه حيّ لا يموت حتى يملك شرق الأرض وغربها ، ويملأ كلّها عدلا. إلى أن قال : وقال بعضهم : أنه القائم وقد مات ، ولا تكون الإمامة لغيره حتى يرجع فيقوم ويظهر ، وزعموا أنه قد رجع بعد موته إلاّ أنه مختف.

إلى أن قال : وقال بعضهم : إنّه قد مات وإنّه القائم ، وإنّ فيه شبها من عيسى بن مريم ، وإنّه لم يرجع ، ولكنّه يرجع في وقت قيامه. إلى أن قال : فسمّوا هؤلاء جميعا الواقفة لوقوفهم على موسى بن جعفر (عليهما السّلام) ، وأنه الإمام القائم ، ولم يأتموا بعده بإمام ، ولم يتجاوزوه إلى غيره ، قال ـ رحمه‌الله ـ :

__________________

(١) رجال الكشي : ٢ : ٧٦٠ / ٨٧١.

٣٤٨

وقد لقّب [الواقفة] (١) بعض مخالفيها ممن قال بإمامة علي بن موسى (عليهما السّلام) : الممطورة وغلب عليها هذا الاسم وشاع لها.

وكان سبب ذلك أن علي بن إسماعيل الميثمي ، ويونس بن عبد الرحمن ناظر بعضهم ، فقال له علي بن إسماعيل ـ وقد اشتد الكلام بينهم ـ : ما أنتم إلاّ كلاب ممطورة ، أراد أنّكم أنتن جيف ، لأنّ الكلاب إذا أصابها المطر فهي أنتن من الجيف ، فلزمهم هذا اللقب ، فهم يعرفون به اليوم ، لأنه إذا قيل للرجل أنه ممطور فقد علم (٢) أنه من الواقفة على موسى بن جعفر (عليهما السّلام) خاصّة ، لأن كلّ من مضى منهم فله واقفة وقفت عليه ، وهذا اللّقب لأصحاب موسى خاصة (٣). انتهى.

وبعد التأمل في كلامه وما قبله تعلم أنه لا شبهة في نسبة من رمى ـ من لم يدرك الرضا عليه‌السلام إلى الوقف ـ إلى الاشتباه ، وسماعة لم يدركه ، فلا يكون واقفيا حتى بالمعنى الذي حملنا عليه كلام الشيخ لما رواه الصدوق في العيون والخصال والإكمال : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن الصلت ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : كنت أنا وأبو بصير ومحمّد بن عمران ـ مولى أبي جعفر عليه‌السلام ـ في منزل ، فقال محمّد بن عمران : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : نحن اثنا عشر محدّثا ، فقال له أبو بصير : لقد سمعت ذلك من أبي عبد الله عليه‌السلام فحلفه مرّة أو مرتين فحلف أنه سمعه ، قال أبو بصير : لكني سمعته من أبي جعفر عليه‌السلام (٤). وأنّى للواقفي

__________________

(١) ما بين المعقوفتين من المصدر.

(٢) أورد المصنف هنا رمز الاستظهار ، كما وأنه في المصدر : عرف.

(٣) فرق الشيعة : ٨١.

(٤) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٥٦ / ٢٣ والخصال ٤٧٨ / ٤٥ وكمال الدين ٣٢٥ / ٦.

٣٤٩

بأيّ معنى أن يروي هذا الحديث.

وممّا يشهد أنه لم يدرك الرضا عليه‌السلام أن البرقي في رجاله يقول : أصحاب فلان ـ يعني : أحد الأئمة عليهم‌السلام ـ فيذكر أولا من أدركه من أصحاب جدّه ، ثم من أدركه من أصحاب أبيه (عليهما السّلام) ثم يذكر من نشأ في عصره من غير ترتيب ، فقال في أصحاب أبي الحسن عليه‌السلام : سماعة بن مهران مولى حضرموت ، ويقال : مولى خولان كوفي (١). إلى أن قال : أصحاب أبي الحسن علي بن موسى (عليهما السّلام) : من أدركه من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام : حمّاد ،. وعدّ جماعة ، وقال : ومن أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السّلام). وعد جماعة. إلى أن قال : ومن نشأ في عصره إسحاق بن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) (٢). وعدّ جماعة كثيرة ، ولو كان سماعة من أصحابه لذكره في إحدى الطائفتين ، وهو من الرواة المعروفين الذين لم يكن لينساهم.

ومما يشهد لذلك أنّا لم نقف على أحد من أصحاب الرضا عليه‌السلام ومن بعده يروي عنه ، كأحمد بن محمّد بن عيسى ، وابني سعيد ، وعلي ابن مهزيار ، والعباس بن معروف ، ومحمّد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم ، وأضرابهم من الرواة المكثرين ، بل رووا عنه بتوسط عثمان بن عيسى كما تقدم ، ومن جميع ذلك تبيّن عدم إمكان كونه واقفيا بالمعنى المعروف ، فمن رماه به فقد ارتكب ما لا يجوز في العادة من غير تأمّل.

ولقد أطال صاحب التكملة في نقل كلمات الفقهاء في الكتب وتضعيفهم الخبر من جهته لوقفه ، بل قال في أول الترجمة : وظاهر الأكثر على أنّه واقفي ،

__________________

(١) رجال البرقي : ٤٨.

(٢) رجال البرقي : ٥٣.

٣٥٠

بل ظاهرهم الاتفاق على وقفه ، ثم نقل بعض كلماتهم. إلى أن قال : وبهذا تبطل دعوى ابن الغضائري أيضا أنّه مات في حياة الصادق عليه‌السلام فإن روايته عن الكاظم عليه‌السلام مقطوع بها (١)

قلت : نقل كلماتهم في هذا المقام غير نافع بعد العلم بكون المستند كلام الشيخ المعلوم حاله ، ولم يكن لهم توغّل في هذه المطالب لاشتغالهم بالأهمّ ، ولذا ترى لهم فيها من الاختلاف والتناقض ما لا يحصى حتى في المقام ، ففي مجمع الفائدة : لكن الرواية ضعيفة بسماعة (٢) ، مع أن الموثق عنده حجّة ، وقبل رواية زرعة وهو أسوء حالا عندهم منه.

وفي التكملة عن المولى محمّد صالح : أنه فطحي (٣) ، ومن العجيب أنه ردّ ابن الغضائري بكلماتهم أنه واقفي وبروايته عن الكاظم عليه‌السلام ، فإن مأخذ كلماتهم قول الشيخ في أصحاب الكاظم عليه‌السلام فالمعارضة بينهما ، ولا ترجيح لولا ثبوت روايته عن الكاظم عليه‌السلام. ثم كيف استدلّ بروايته عن الكاظم عليه‌السلام على بطلان دعوى ابن الغضائري ولم يستدل على عدم دركه الرضا عليه‌السلام على بطلان ما في أصحاب الصادق عليه‌السلام؟ وبه يخرب أساس الكلمات وسائر ما قاله صاحب التكملة ممّا لا طائل تحته.

وقد عثرت بعد ما كتبت هذا على كلام السيد الأجل بحر العلوم في شرحه على الوافي الذي جمعه تلميذه الجليل صاحب مفتاح الكرامة ، قال : وفي شرح سند فيه سماعة ، وأمّا سماعة : فالظاهر أنه ثقة غير واقفي ، كما هو ظاهر

__________________

(١) تكملة الرجال ١ : ٤٧٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٩٨.

(٣) تكملة الرجال ١ : ٤٧٦.

٣٥١

النجاشي (١) ، وصريح المقدس الأردبيلي (٢) ، والمحقق الشيخ محمّد (٣) ، والمحقق البحراني صاحب البلغة (٤) ، مضافا إلى أنه روى أنّ الأئمة عليهم‌السلام اثنا عشر ، ويؤيّد ذلك أيضا ما روي أنه مات في حياة الصادق عليه‌السلام.

وعلى هذا فروايته عن أبي الحسن عليه‌السلام لعلّه في صغره (٥) ، وقد وقع مثله كثيرا ، وابن الغضائري ما رماه بشيء ، والسالم من سلم منه ، على أنه مقبول الرواية عند القميين ، وعلى تقدير تسليم الوقف فإنّما كان في حياة الكاظم عليه‌السلام وذلك لا يضر (٦) ، انتهى.

ولقد أجاد فيما أفاد ، ولكن لا يحتاج إلى قوله : لعلّه في صغره ، فإنّ مقامه مع أبيه (عليهما السّلام) كان عشرين سنة ، ومع ذلك ففي النفس منه شيء ، فإن الصفار روى في بصائره : عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن عميرة ، عن أبي المعزى ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّ عندنا من قد أدرك أباك وجدّك ، وإنّ الرجل ليبتلى بالشيء لا يكون عندنا فيه شيء فنقيس؟ فقال : إنّما هلك من كان قبلكم حين قاسوا (٧). وهذا الكلام كالصريح في أنه كان بعد وفاة أبي عبد الله عليه‌السلام.

إلاّ أني رأيت الخبر في كتاب درست بن أبي منصور هكذا : عن أبي المعزى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت :

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٧.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٩٣ ، وفيه : لصحيحة أبي بصير وسماعة ، إذ لم نعثر على تعبير يفي بالغرض غير هذا.

(٣) استقصاء الاعتبار : مخطوط ، ج ١ : ورقة ٢٤ / ب ، وفيه أن الشيخ استصح سندا فيه سماعة.

(٤) بلغة المحدثين : ٣٦٧ / ١٢.

(٥) أي : في صغر سن الامام وفي حياة أبيه عليهما السّلام.

(٦) شرح الوافي للسيد بحر العلوم : غير موجود لدينا.

(٧) بصائر الدرجات : ٣٢٢.

٣٥٢

جعلت فداك ، إن أناسا من أصحابك قد لقوا [أباك] (١) وجدّك وقد سمعوا عنهما الحديث ، وقد يرد عليهم الشيء ليس عندهم فيه شيء وعندهم ما يشبهه فيقيسوا على أحسنه ، قال : فقال : ما لكم والقياس ، إنّما هلك من هلك بالقياس (٢). الخبر.

والظاهر أنّه قضيّة واحدة ، والاشتباه في أحد الكتابين ، ولعلّه بالبصائر أولى لكثرة الوسائط والله العالم.

[١٤٥] قمة ـ وإلى سويد القلاء : محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل الدقاق ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن النعمان ، عنه (٣).

عليّ : من أجلاّء الثقات ووجوه الطائفة كمن تقدمه.

وسويد : من ثقات الرواة ، فالخبر صحيح.

[١٤٦] قمو ـ وإلى سهل بن اليسع : أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنه (٤).

السند صحيح بما مرّ.

وسهل : وثقه النجاشي مرّتين (٥) ، وهو من وجوه الأشعريين ، فالخبر صحيح عندنا ، وحسن كالصحيح عند المشهور.

[١٤٧] قمز ـ وإلى سيف التمار : محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن عبد الله البرقي ، عن الحسن بن

__________________

(١) في الأصل : (آباءك) والذي أثبتناه عن المصدر ، بالإضافة الى ما تقدم عن البصائر.

(٢) الأصول الستة عشر : ١٦٥.

(٣) الفقيه ٤ : ١٢٠ ، من المشيخة.

(٤) الفقيه ٤ : ٥٩ ، من المشيخة.

(٥) رجال النجاشي : ١٨٦ / ٤٩٤ وفي نسختنا من النجاشي ورد توثيقه مرة واحدة ، هذا ويؤيد ما ذكره المصنف ما في جامع الرجال ١ : ٣٩٤.

٣٥٣

محبوب ، عن الحسن بن رباط ، عنه (١).

استظهرنا وثاقة عليّ في يه (٢) ، مع أن للصدوق طرقا صحيحة إلى البرقي.

وابن محبوب من شيوخ الطائفة.

وأمّا ابن رباط : فيشير إلى وثاقته رواية ابن محبوب عنه ، وأنه من أرباب الأصول كما في الفهرست (٣) ، فيدخل في معشر مدحهم المفيد في الرسالة العددية (٤) ، وفي الكشي : ما روي في بني رباط ، قال نصر بن الصباح : كانوا أربعة إخوة :

الحسن والحسين وعلي ويونس ، كلّهم أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ولهم أولاد كثيرة من حملة الحديث (٥).

وقال السيد الأجل بحر العلوم في رجاله : بنو رباط أهل بيت كبير بالكوفة ، من بجيلة أو من مواليهم ، منهم الرواة والثقات وأصحاب المصنّفات ، ومن مشاهيرهم : عبد الله ، والحسن ، وإسحاق ، ويونس ، أولاد رباط ، ومحمّد بن عبد الله بن رباط ، وعلي بن الحسن بن رباط ، وجعفر بن محمّد بن إسحاق بن رباط ، ومحمّد بن محمّد بن إسحاق بن رباط ، وهو من رجال الغيبة وآخر من يعرف من هذا البيت (٦).

وسيف التمار : ثقة في النجاشي (٧) والخلاصة (٨) ، فالخبر صحيح أو في

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٦٩ ، من المشيخة.

(٢) أي الطريق المتقدم برقم : ١٥.

(٣) فهرست الشيخ : ٤٩ / ١٧٤ ، وفيه : الرباطي.

(٤) الرسالة العددية : ١٤.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٦٦٣ / ٦٨٥.

(٦) رجال السيد بحر العلوم ١ : ٣٧٨.

(٧) رجال النجاشي : ١٨٩ / ٥٠٥.

(٨) رجال العلامة : ٨٢ / ٣.

٣٥٤

حكمه ، فإن ابن محبوب من أصحاب الإجماع.

[١٤٨] قمح ـ وإلى سيف بن عميرة : محمّد بن الحسن ، عن محمّد ابن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن سيف ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه سيف بن عميرة (١).

هكذا السند في الفقيه ، وفي شرح التقي (٢) ، ومشيخة الوسائل (٣) ، ولم يتعرّض أحد لما فيه.

فإن الظاهر أن السند هكذا : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه ، وذلك لما في النجاشي ، قال : الحسين بن سيف بن عميرة : أبو عبد الله النخعي ، له كتابان ، كتاب يرويه عن أخيه علي ابن سيف ، وآخر يرويه عن الرجال (٤).

وفي ترجمة أخيه علي بن سيف بن عميرة النخعي : أبو الحسن كوفي ، مولى ، ثقة ، هو أكبر من أخيه (٥) ، ولما في أسانيد الأخبار ، ففي الكافي في الروضة بعد حديث أبي ذرّ : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سيف ، عن أخيه عليّ ، عن أبيه (٦) ، وكذا بعد حديث نوح يوم القيامة (٧).

وفي باب النكت : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي حمزة (٨) ، وفي بعض النسخ :

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٩١ ، من المشيخة.

(٢) روضة المتقين ١٤ : ١٤٦.

(٣) وسائل الشيعة ٢٠ : ٢١٤.

(٤) رجال النجاشي : ٥٦ / ١٣٠.

(٥) رجال النجاشي : ٢٧٨ / ٧٢٩.

(٦) الكافي ٨ : ٣٠٣ / ٤٦٤ ، من الروضة.

(٧) الكافي ٨ : ٢٩٠ / ٤٣٩ ، من الروضة.

(٨) أصول الكافي ١ : ٣٤٩ / ٤٨.

٣٥٥

عن الحسن وهو اشتباه فيه ، وفي أسانيد كثيرة مثله ، كما نبّه عليه نقّاد هذا الفن المولى الحاج محمّد في جامع الرواة (١) ، وعدم وجود الحسن بن سيف في الرواة ، وفيه في باب المؤمن وصفاته : عن إسماعيل بن مهران ، قال : حدثني الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن سليمان بن عمرو النخعي (٢). إلى آخره.

وفي التهذيب في باب الحدّ في نكاح البهائم : محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد (٣). إلى آخره ، إلى غير ذلك من المواضع ، وممّا ذكرنا ظهر حال الأخوين.

أمّا علي : فثقة نصّا (٤).

وأمّا الحسين : فبالأمارة لرواية الأجلّة عنه ، مثل : أحمد بن محمّد بن عيسى (٥) ـ المتصلّب في النقل والاحتراز عن المتهمين فضلا عن الضعيف ـ وعلي بن الحكم (٦) ، والحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة (٧) ، وإسماعيل بن مهران (٨) ، وأحمد بن محمّد بن خالد (٩) ، وإبراهيم بن هاشم (١٠) ، ومحمّد بن علي بن محبوب (١١) ، كما يوجد في جملة من الأسانيد في الاستبصار وغيره ، وحمله

__________________

(١) جامع الرواة ١ : ٣٩٦.

(٢) أصول الكافي ٢ : ١٨٨ / ٣١.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٦٢ / ٢٢٧.

(٤) رجال النجاشي : ٢٧٨ / ٧٢٩.

(٥) الكافي ٨ : ٢٩٠ / ٤٣٩ ، من الروضة.

(٦) رجال النجاشي : ٥٦ / ١٣٠.

(٧) الكافي ٤ : ٥٨٤ / ٢.

(٨) أصول الكافي ٢ : ٧٨ / ١٢.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٠٣ / ٨٠٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٨ : ١٤٣ / ٤٩٥.

(١١) الإستبصار ٤ : ٢٢٤ / ٨٤٠.

٣٥٦

في الجامع (١) على السهو ، وسقوط الحسن بن علي الكوفي من البين.

وأبو هما سيف : ثقة في الفهرست (٢) ، والخلاصة (٣) ، والنجاشي (٤) في نسخة صحيحة عتيقة عندي كتبت في عهده ، وكذا نقله عنه ابن داود (٥) ، والتقي المجلسي في الشرح (٦) ، وإنكار الآميرزا محمّد في المنهج (٧) وجودها في النجاشي كاشف عن سقوط الكلمة من نسخته.

وروى عنه جمع من الأجلاّء ـ جمّ غفير ـ مثل : حمّاد بن عثمان (٨) ، وابن أبي عمير (٩) ، وفضالة بن أيوب (١٠) ـ من أصحاب الإجماع ـ وعلي بن الحكم (١١) ، وإسماعيل بن مهران (١٢) ، ومحمّد بن عبد الحميد (١٣) ، ومحمّد بن خالد الطيالسي (١٤) ، والعباس بن عامر (١٥) ، وموسى بن القاسم (١٦) ، وابنه

__________________

(١) جامع الرواة ١ : ٢٤٣.

(٢) فهرست الشيخ : ٧٨ / ٣٢٣.

(٣) رجال العلامة : ٨٢ / ١.

(٤) رجال النجاشي : ١٨٩ / ٥٠٤.

(٥) رجال ابن داود : ١٠٨ / ٧٥١.

(٦) روضة المتقين ١٤ : ١٤٦.

(٧) منهج المقال : ١٧٨.

(٨) أصول الكافي ٢ : ٣٩٩ / ٧.

(٩) أصول الكافي ٢ : ١٢٦ / ٣.

(١٠) الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٩.

(١١) أصول الكافي ٢ : ٣٥٦ / ٤.

(١٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣١٣ / ٩١٠.

(١٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٥٤ / ٨٦٣.

(١٤) تهذيب الأحكام ٣ : ٢١٦ / ٥٣٢.

(١٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ٥٢ / ١٩٣.

(١٦) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٥.

٣٥٧

علي (١) ، وعلي بن أسباط (٢) ، وابن بقاح (٣) ، وعبد الله بن جبلة (٤) ، وعبد السّلام بن صالح (٥). وغيرهم.

وتفرّد السروي في المعالم (٦) فنسبه إلى الوقف ولم يسبقه أحد ، ونسب إلى السهو لخلوّ كتب أئمة الرجال عنه ، مع أنّهم صرّحوا بأنّه من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السّلام) (٧) فاحتمال الوقف فيه فاسد كما أوضحناه في سماعه (٨).

[١٤٩] قمط ـ وإلى شعيب بن واقد : في المناهي (٩) : حمزة بن محمّد ابن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : قال : حدثني أبو عبد الله عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمّد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٢٢ / ٧.

(٢) أصول الكافي ٢ : ٢٨٠ / ٩.

(٣) أصول الكافي ١ : ٦٨ / ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٧.

(٥) كذا في الأصل ، ولم نظفر برواية له عن سيف بن عميرة في كتب الحديث ، ولم ينص على ذلك في كتب الرجال ، ولعل ما ورد في الأصل من اشتباه الناسخ ، والصواب هو : عبد السّلام بن سالم كما في تهذيب الأحكام ٤ : ١٩٨ / ١٦٩ ، وجامع الرواة ١ : ٣٩٧ ، وتنقيح المقال ٢ : ٧٩ / ٥٤٦٠ ، ومعجم رجال الحديث ٨ : ٣٦٧ و ٥٤٩ ، ١٠ : ١٥ / ٦٥٠٢ ، فلاحظ.

(٦) معالم العلماء ٥٦ / ٣٧٧.

(٧) رجال الشيخ : ٢١٥ / ٢٠٩ و ٣٥١ / ٣.

(٨) تقدم في هذه الفائدة برقم [١٤٤].

(٩) اي : ما ذكره الصدوق عنه في باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الفقيه ٤ : ٢ / ١.

٣٥٨

قال : حدثنا شعيب بن واقد ، قال : حدثنا الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الأكل على الجنابة ، وقال : إنه يورث الفقر. وذكر الحديث بطوله (١).

هكذا السند في النسخ ، والظاهر أنه سقط من آخر نسب حمزة : محمّد آخر ، فإن جعفر ابن السيد محمّد المحروق ابن محمّد بن زيد (٢) ، وهذه سلسلة نسب العالم السيد علي خان المدني الشيرازي كما تقدم في الفائدة [الثانية] (٣) في شرح حال فقه الرضا عليه‌السلام وأحمد المذكور هو : أحمد السكين الذي مرّ أن الرضا عليه‌السلام كتبه لأجله (٤) ، والظاهر أن السقط من النساخ لتوهمهم زيادة [أحد] (٥) المحمدين.

وحمزة من مشايخ الصدوق وقد أكثر من الرواية عنه مترضيا ، وذكره الشيخ في من لم يرو عنهم عليهم‌السلام وقال : حمزة بن محمّد القزويني العلوي ، يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه ، ويروي عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه (٦).

وفي المجلس (٤٤) من أمالي الصدوق : حدثنا حمزة بن محمّد بن أحمد

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١١٤ ، من المشيخة.

(٢) والسيد محمد المحروق هو الذي اقامه أبو السرايا بعد موت ابن طباطبا أيام المأمون ومات محمد هذا في سنة ٢٠١ ه‍ ، انظر تاريخ الطبري ١٠ : ٢٤٤ ، والكامل ٦ : ١١٢ ، ومقاتل الطالبين : ٥١٣.

(٣) في الأصل : الثالثة ، وهو اشتباه من الناسخ قطعا ، لأن شرح حال فقه الرضا عليه‌السلام في الفائدة الثانية.

(٤) تقدم في الجزء الأول صحيفة : ٢٤٢.

(٥) في الأصل : أحمد بن ، ولا يخفى أنّه اشتباه من الناسخ.

(٦) رجال الشيخ : ٤٦٨ / ٤٠.

٣٥٩

العلوي رضي‌الله‌عنه ـ في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ـ قال : أخبرني علي ابن إبراهيم بن هاشم فيما كتب إليّ سنة سبع وثلاثمائة (١). إلى آخره.

وعبد العزيز : غير مذكور.

وأمّا محمّد بن زكريا : ففي النجاشي والخلاصة كان وجها من وجوه أصحابنا بالبصرة ، وكان أخباريا واسع العلم ، وصنّف كتبا كثيرة (٢) ، مات سنة ٢٩٨ (٣). وقد قرّر في محله أنّ قولهم وجها. إلى آخره. يفيد التوثيق وزيادة ، فقول الشارح : وأمّا محمّد فممدوح ، في غير محلّه ، ومناف لطريقته. ومرّ حال الحسين في (فو) (٤) ولكن شعيب غير مذكور فالخبر ضعيف على المشهور ، إلاّ أنّ في الشرح : ويظهر من الصدوق أن كتابه معتمد ، قال : فالخبر قويّ مؤيّد بالأخبار الصحيحة (٥).

قلت : وتلوح من متن الخبر آثار الصدق ، وليس فيه من آثار الوضع علامة والله العالم.

[١٥٠] قن ـ وإلى شهاب بن عبد ربّه : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه (٦).

شهاب : من أجلاّء الثقات ، ومن بيت كبير من الشيعة ، فيه جمع كثير من ثقات الرواة ، فالخبر صحيح أيّ صحيح.

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٢١٠ / ٦.

(٢) رجال النجاشي : ٣٤٦ / ٩٣٦.

(٣) رجال العلامة : ١٥٦ / ١٠٤.

(٤) تقدم في هذه الفائدة ، برقم [٨٦].

(٥) روضة المتقين ١٤ : ١٤٧.

(٦) الفقيه ٤ : ٩٦ ، من المشيخة.

٣٦٠