خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٤

الإجماع.

ومن ماثلهم من الأجلّة : محمّد بن أبي حمزة (١) ، وعلي بن النعمان (٢) ، والحسن بن موسى الخشاب (٣) ، وعبد الكريم بن عمرو (٤) ، وإسحاق بن عمّار (٥) ، ويونس بن يعقوب (٦) ، وعلي بن عقبة (٧). وغيرهم ، فهو من عصابة ينبغي أن تعدّ روايته عن أحد من أمارات الوثاقة.

[١٣٦] قلو ـ وإلى سلمة بن تمام صاحب أمير المؤمنين (عليه‌السلام) : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عنه (٨).

السند هكذا في النسخ ، أمّا الشارح التقي فما ذكر سلمة بن تمام ولا الطريق إليه ، وفي عدّة السيد الكاظمي أشار إلى الطريق وصرّح بأن سلمة مهمل (٩).

قلت : أمّا السند فمرسل قطعا ، فإن ابن أبي الخطاب لا يمكن أن يروي عن أصحاب أمير المؤمنين عليه‌السلام فإنه من أصحاب الجواد والهادي (عليهما السّلام) توفي سنة اثنتين وستين بعد المائتين.

وسلمة بن تمام : على ما في التقريب : أبو عبد الله الشقري ـ بفتح

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٨١ / ٤٧٨.

(٢) فهرست الشيخ : ٧٧ / ٣١٢ ، تهذيب الأحكام ٧ : ٣٢٩ / ١٣٥٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٦٤ / ١١٤١.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٧ / ١٤٧٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٧.

(٦) أصول الكافي ٢ : ٣٥٠ / ٩ و ٣ : ١٣٠ / ٣.

(٧) الكافي ٨ : ٨٠ / ٣٦ ، من الروضة.

(٨) الفقيه ٤ : ١١٦ ، من المشيخة.

(٩) عدة الكاظمي ٢ / ١٣٦.

المعجمة والقاف ـ الكوفي ، صدوق من الرابعة (١) ، ومراده من الرابعة : الطبقة الثالثة من التابعين ، وهذا من الوضوح بمكان ، وصرّح الذهبي في الميزان : أنه كان معاصرا للأعمش ، ووثقه ابن معين (٢).

وأمّا الإهمال فهو كذلك غير مذكور إلاّ أن قوله : صاحب أمير المؤمنين عليه‌السلام مدح اعترف به في العدة كما مرّ ، بل ذكرنا في (كا) (٣) ما يمكن أن يستظهر منه الوثاقة.

هذا وأخرج منه الشيخ في التهذيب ـ في باب ضمان النفوس (٤) ، وباب ديات الأعضاء (٥) ـ خبرين : عن منهال بن الخليل ـ أو جميل (٦) ـ عنه ، عن علي عليه‌السلام.

[١٣٧] قلز ـ وإلى سلمة بن الخطاب : أبوه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن سلمة بن الخطاب البراوستاني (٧).

مرّ سلمه في (نه) (٨) فالخبر صحيح أو حسن كالصحيح.

[١٣٨] قلح ـ وإلى سليمان بن جعفر الجعفري : محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عنه.

وأبوه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنه.

__________________

(١) تقريب التهذيب ١ : ٣١٦ / ٣٥٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٢ : ١٨٨ / ٣٣٨٨.

(٣) تقدم في هذه الفائدة ، برقم : ٢١.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٦.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٥.

(٦) في المصدر : ابن خليل بكلا الخبرين.

(٧) الفقيه ٤ : ١٠٩ ، من المشيخة.

(٨) تقدم في هذه الفائدة ، برقم : ٥٥.

وأبوه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ، الحسين بن سعيد ، عنه (١).

الطرق الثلاثة صحيحة بما مرّ.

وسليمان من أجلاّء الثقات.

[١٣٩] قلط ـ وإلى سليمان بن حفص المروزي : أبوه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عنه (٢).

قال الشارح التقي في ترجمة سليمان : يظهر من كتاب العيون وغيره أنه كان من علماء خراسان وأوحديهم ، وباحث مع أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ورجع إلى الحق ، وكان له مكاتبات إلى الجواد والهادي والعسكري عليهم‌السلام واعتمد المصنّف عليه ، وتقدم رواياته عنه ، والطريق إليه صحيح فيكون الخبر حسنا ، وربّما يخطر بالبال أنّهما رجلان لأنّ له روايات عن الكاظم عليه‌السلام وإن احتمل أن يكون معتقدا للحقّ سابقا ، وكانت المباحثة تقيّة من المأمون والعلماء ، والظاهر أن المصنّف يعتقد ثقته (٣) ، انتهى.

قلت : احتمال الاتحاد ضعيف غايته.

أمّا أولا : فلأن الموجود في التوحيد والعيون مسندا : عن الحسن بن محمّد النوفلي يقول : قال : قدم سليمان المروزي متكلّم خراسان على المأمون فأكرمه ووصله ، ثم قال له : إنّ ابن عمّي علي بن موسى (عليهما السّلام) قدم من الحجاز ، وهو يحبّ الكلام وأصحابه ، فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية المناظرته ، فقال سليمان : يا أمير المؤمنين ، إني أكره أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة من بني هاشم فينتقص عند القوم إذا كلّمني ، ولا يجوز الاستقصاء عليه.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٤٢ ، من المشيخة.

(٢) الفقيه ٤ : ٥٥ ، من المشيخة.

(٣) روضة المتقين ١٤ : ١٣٨.

قال المأمون : إنّما وجهت إليك لمعرفتي بقوّتك ، وليس مرادي إلاّ أن تقطعه عن حجّة واحدة فقط ، فقال سليمان : حسبك يا أمير المؤمنين اجمع بيني وبينه وخلّني والذم (١). ثم ساق صورة مجلس المناظرة ولم يذكر فيها اسم أبيه أصلا مع ذكر اسمه كثيرا.

وأمّا ثانيا : فلأن المناظرة كانت في مسألة البداء ، وكان سليمان ينكره ، فأقام عليه‌السلام الحجّة حتى قال سليمان في آخر كلامه للمأمون : يا أمير المؤمنين لا أنكر بعد يومي هذا البداء ، ولا أكذّب به إن شاء الله.

وفي مسألة حدوث الإرادة وكان ينكرها سليمان أيضا ، فأقام عليه‌السلام البرهان عليه ، وفي آخر الخبر : فانقطع سليمان ، قال المأمون عند ذلك : يا سليمان هذا أعلم هاشمي ، ثم تفرّق القوم ولم يظهر منه الإقرار بالحدوث فضلا عن الرجوع إلى الحقّ والاعتراف بإمامته عليه‌السلام فما المستند في الحكم به.

وأمّا ثالثا : فلأنه لو رجع إلى الحقّ لأشار إليه الصدوق في كلامه بعد إيراد الخبر ، حيث قال : كان المأمون يجلب على الرضا عليه‌السلام من متكلمي الفرق وأهل الأهواء المضلّة كلّ من سمع به ، حرصا على انقطاع الرضا عليه‌السلام عن الحجّة مع واحد منهم ، وذلك حسدا منه له ولمنزلته من العلم ، فكان لا يكلمه أحد إلاّ أقرّ له بالفضل والتزم الحجّة له عليه ، لأن الله تعالى ذكره يأبى إلاّ أن يعلى كلمته (٢). إلى آخر ما قال.

وأمّا رابعا : فلما في كشف الغمّة : بإسناده عن سليمان بن حفص المروزي ، قال : كان موسى بن جعفر (عليهما السّلام) سمّى ولده عليا :

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ١٧٩ / ١ ، التوحيد ٤٤١ / ١.

(٢) توحيد الصدوق : ٤٥٤.

الرضا ، وكان يقول : أدعو إليّ ولدي الرضا ، وقلت لولدي الرضا ، وقال لي ولدي الرضا ، وإذا خاطبه قال : يا أبا الحسن (١) ، وهذا كلام من كثرت معاشرته ومخالطته معه عليه‌السلام وكثر حضوره عنده ، والمروزي المناظر ما كان يعرف الرضا عليه‌السلام فضلا عن أبيه ، فضلا عن المعاشرة والرواية عنه.

وفي تقريب ابن حجر : سليمان بن صالح الميثمي ، مولاهم ، أبو صالح المروزي ، ملقب سلمويّه ، ثقة من العاشرة ، مات قبل سنة عشر ومائتين وقد بلغ مائة (٢).

وفيه : سليمان بن عامر بن عمير الكندي المروزي ، صدوق من التاسعة (٣). والطبقة تلائم أن يكون المناظر أحدهما.

وأمّا خامسا : ففي العيون : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن عيسى اليقطيني ، عن سليمان بن حفص ، قال : كتب إلىّ أبو الحسن عليه‌السلام : قل في سجدة الشكر مائة مرّة : شكرا شكرا ، وإن شئت : عفوا عفوا ، قال الصدوق : قد لقي سليمان موسى بن جعفر والرضا (عليهما السّلام) ، ولا أدري هذا الخبر عن أيّهما (عليهما السّلام) (٤).

قلت : بل هو الأول ، ففي الكافي : علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ابن جعفر (عليهما السّلام) في سجدة الشكر؟ فكتب إليّ (٥). وهذا الخبر

__________________

(١) كشف الغمة ٢ : ٢٩٦.

(٢) تقريب التهذيب ١ : ٣٢٦ / ٤٥١.

(٣) تقريب التهذيب ١ : ٣٢٦ / ٤٥٥.

(٤) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٨٠ / ٢٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣٢٦ / ١٨.

كسابقه ، وبالجملة فاحتمال الاتحاد فاسد جدّا.

وأمّا ابن حفص المروزي : فيمكن استظهار وثاقته من جملة أمور : أوّلها : أنّ العلامة ذكر في المختلف خبر سليمان بن حفص المروزي المروي في التهذيب بإسناده : عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عنه ، قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم (١). الخبر على ما في النسخ الصحيحة من التهذيب.

ويوجد في بعض النسخ وجملة من الكتب الفقهيّة : سليمان بن جعفر المروزي الغير المذكور في الرجال ولا في الأسانيد ، وهو اشتباه من النساخ قطعا ، واستدلّ ـ رحمه‌الله ـ به على كون الغبار الغليظ مفطرا يوجب القضاء والكفارة ، ثم قال : واحتج الآخرون : بأصالة براءة الذمّة ، وبما رواه عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه‌السلام عن صائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : لا بأس.

والجواب : الأصالة يبطل حكمها مع قيام الدليل المخرج عنها ، وقد بيّناه ، وعمرو بن سعيد وإن كان ثقة إلاّ أن فيه قولا (٢). إلى آخره.

فلولا أن سليمان عنده ثقة ما كان يقدّم خبره على خبر عمرو الثقة ، ولو كان وجه التقدم أمورا خارجيّة كالشهرة وغيرها لأشار إليه.

ثانيها : رواية الأجلاّء عنه : كعلي بن محمّد القاساني (٣) ، ومحمّد بن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤ : ٢١٤ / ٦٢١.

تمامه : في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح « منه قدس‌سره ».

(٢) المختلف : ٢١٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١١١ / ٤١٧.

عيسى (١) ، وأحمد بن أبي عبد الله (٢) ، وموسى بن عمر بن يزيد (٣) الذي يروي عنه وجوه الطائفة ومشايخ القمّيين.

وثالثها : عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة.

ورابعها : ما يظهر من الأخبار شدّة اختصاصه بهم عليهم‌السلام كما تقدم بعضها ، ويعضد ذلك كله أنّ أخباره سديدة ليس فيها ما يوهم الخلط والارتفاع.

[١٤٠] قم ـ وإلى سليمان بن خالد : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد البجلي [الأقطع الكوفي] وكان خرج مع زيد بن علي عليه‌السلام فأفلت (٤).

قلت : ثم تاب ورجع إلى الحقّ قبل موته ، ورصي أبو عبد الله عليه‌السلام عنه بعد سخطه ، وتوجّع بموته.

وفي النجاشي : كان قارئا فقيها وجها ، روى عن الباقر والصادق (عليهما السّلام) (٥) ، وفي الخلاصة : ثقة (٦).

ويروي عنه وجوه الرواة وشيوخ الطائفة : كعبد الله بن مسكان (٧) ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ : ١٧٨ / ٧٨٤.

(٢) الفقيه ٤ : ٥٥ ، من المشيخة.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ١٣٦ / ٣٧٥.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٩ من المشيخة. وما بين المعقوفتين منه.

(٥) رجال النجاشي : ١٨٣ / ٤٨٤.

(٦) رجال العلامة : ٧٧ / ٢.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ١٤٠ / ٣٩٦ ، رجال الكشي ٢ : ٦٥٠ / ٦٦٥.

وحمّاد بن عيسى (١) ، وصفوان بن يحيى (٢) ، وجميل بن درّاج (٣) ، والحسن بن محبوب (٤) ، ومحمّد بن أبي عمير (٥) من أصحاب الإجماع.

ومن ماثلهم من الأجلاّء مثل : هشام بن سالم (٦) ، وعلي بن رئاب (٧) ، ومنصور بن حازم (٨) ، وعمّار الساباطي (٩) ، وحريز (١٠) ، وعبد الكريم بن عمرو (١١) ، وسماعة (١٢) ، ومالك بن عطية (١٣) ، ومنصور بن يونس (١٤) ، وسعدان ابن مسلم (١٥) ، وعبد الله بن سنان (١٦) ، وإسحاق بن عمّار (١٧) ، وأبي أيوب الخزّاز (١٨). وغيرهم ، فالخبر صحيح لا مرية فيه.

[١٤١] قما ـ وإلى سليمان بن داود المنقري : أبوه ، عن سعد بن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٥٧ / ١٢٤٠.

(٣) تهذيب الأحكام ٨ : ١١٥ / ٣٩٩.

(٤) الاستبصار ٤ : ٢٩٣ / ١١٠٦.

(٥) الكافي ٣ : ٩٧ / ٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٢٨ / ٥٥٠.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ١٩٧ / ٤٣٧.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٤٩ / ١٤٢.

(٩) رجال الكشي ٢ : ٦٥٢ / ٦٦٧ و ٦٦٨.

(١٠) الفقيه ٣ : ٨١ / ٢٩٢.

(١١) أصول الكافي ٢ : ٦٧ / ٦.

(١٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٠٨ / ١٢٨١.

(١٣) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٦٩ / ٩٧٩.

(١٤) أصول الكافي ٢ : ٣٠١ / ٣.

(١٥) الكافي ٣ : ١٧٤ / ٢.

(١٦) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٦٩ / ٧٦٨ و ٧ : ٣٠٨ / ١٢٨١.

(١٧) تهذيب الأحكام ٦ : ١٥٢ / ٢٦٦.

(١٨) الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٤.

عبد الله ، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري المعروف بابن الشاذكوني (١).

مرّ حال القاسم ، و [سليمان بن] (٢) داود في (صج) (٣) فالخبر حسن كالصحيح.

[١٤٢] قمب ـ وإلى سليمان الديلمي : أبوه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن عبّاد بن سليمان ، عن أبيه سليمان الديلمي (٤).

عباد غير مذكور.

وأبوه ضعيف في الكشي (٥) ، وكذا في النجاشي (٦) ، مع تأمّل منه ، ولكن لم نجد ما يتمسك به لإصلاحه غير ما في التعليقة ما حاصله أن المستند هو الغلوّ ، قال : وفيه مضافا إلى ما مرّ غير مرّة أن أحاديثه في كتب الأخبار صريحة في خلاف الغلوّ وفساده (٧).

قلت : ومنها ما في روضة الكافي : عن العدّة ، عن سهل ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، قال : بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم جالسا إذ أقبل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ فيك شبها من عيسى بن مريم ، ولو لا أن يقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولا لا تمرّ بملإ من

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٦٥ ، من المشيخة.

(٢) الظاهر سقوطه من الأصل سهوا ، ولعله من الناسخ.

(٣) تقدم في هذه الفائدة برقم [٩٣].

(٤) الفقيه ٤ : ٧٣ ، من المشيخة.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٤.

(٦) رجال النجاشي : ١٨٢ / ٤٨٢.

(٧) تعليقة البهبهاني : ١٧٣.

الناس إلاّ أخذوا التراب من تحت قدميك ، يلتمسون بذلك البركة (١). الخبر.

[١٤٣] قمج ـ وإلى سليمان بن عمرو : محمّد بن الحسن ، عن محمّد ابن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن شجرة ، عن سليمان بن عمرو الأحمر (٢).

أحمد بن علي : مجهول.

وابن جبلة : ثقة واقفي (٣).

وابن شجرة : من الأجلاّء الثقات (٤).

وأمّا سليمان : فذكر الشيخ في أصحاب الصادق عليه‌السلام : ابن عمر الأزدي الكوفي أبو عمارة (٥) ، ثم ابن عمرو بن عبد الله بن وهب النخعي ، أبو داود الكوفي ، أسند عنه (٦) ، ونقل [في] الخلاصة : عن ابن الغضائري ، عن ابن عقدة ، قال : كان أبو داود النخعي يلقّبه المحدّثون : كذّاب النخع ، ولكن نقل [في] الخلاصة أيضا عن ابن الغضائري : أن أبا داود النخعي المطعون سليمان بن هارون (٧) ، فيبقى ابن عمرو سليما.

وينبئ عن مدحه بل ووثاقته رواية الأجلّة عنه ، مثل : علي بن

__________________

(١) الكافي ٨ : ٥٧ / ١٨ ، من الروضة.

(٢) الفقيه ٤ : ٨٧ ، من المشيخة.

(٣) رجال النجاشي : ٢١٦ / ٥٦٣.

(٤) رجال النجاشي : ٢٧٥ / ٧٢٠.

(٥) رجال الشيخ : ٢٠٨ / ١٠٣.

(٦) رجال الشيخ : ٢٠٨ / ١٠٢.

(٧) رجال العلامة : ٢٢٥ / ٢.

شجرة (١) ، وسيف بن عميرة (٢) ، وعلي بن الحكم (٣) ، والحسين بن عثمان (٤) ، وعلي بن سيف بن عمرة (٥).

[١٤٤] قمد ـ وإلى سماعة بن مهران : أبوه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى العامري ، عنه (٦).

أمّا عثمان : فهو ثقة ، وأخباره معتمدة ، وما نسب إليه من الوقف والخيانة غير مضرّ ، إمّا لعدم صحّة النسبة ، أو لزواله وعوده إلى الاستقامة ، أمّا الأول فوجوه :

أ ـ نقل الكشي الإجماع عن بعض المشايخ : أنّه من الستّة الذين اجتمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنه وتصديقهم ، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا (عليهما السّلام) (٧).

ب ـ قول الشيخ في العدّة ما لفظه : أمّا إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل : الفطحيّة والواقفة والناووسيّة وغيرهم. إلى أن قال : وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرّجا في روايته ، [موثوقا به في أمانة] (٨) ، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد ، فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل : عبد الله بن

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٨٧ ، من المشيخة.

(٢) أصول الكافي ٢ : ٣٤٣ / ١.

(٣) الكافي ٣ : ٢٢٠ / ١ ، ٤ : ٦ / ٥.

(٤) الكافي ٤ : ١١٩ / ٧.

(٥) أصول الكافي ٢ : ١٨٨ / ٣١.

(٦) الفقيه ٤ : ١١ ، من المشيخة.

(٧) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.

(٨) في الأصل : موثق نابه في أمانته وما أثبتناه من المصدر (النسخة الحجرية)

بكير وغيره ، وأخبار الواقفة مثل : سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان ابن عيسى (١). إلى آخره.

ج ـ إكثار الأجلاّء الثقات ـ وفيهم من لا يروي إلاّ عن ثقة ـ من الرواية عنه مثل : صفوان بن يحيى في التهذيب في باب حكم الإيلاء (٢) ، وعلي بن الحسن بن فضّال (٣) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى (٤) ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (٥) ، وجعفر بن عبد الله المحمدي (٦) رأس المذري الفقيه الذي هو وجه أصحابنا وأوثق الناس.

وإبراهيم بن هاشم (٧) ، وعلي بن مهزيار (٨) ، والعباس بن معروف (٩) ، وموسى بن القاسم بن معاوية بن وهب (١٠) ، والحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة (١١) ، والحسن بن علي بن يوسف وهو ابن بقاح (١٢) ، ويعقوب بن يزيد (١٣) ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد (١٤) ، وأحمد بن محمّد بن خالد (١٥) ،

__________________

(١) عدة الأصول ١ : ٣٨٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ٨ / ٢٣.

(٣) تهذيب الأحكام ٨ : ١٠١ / ٣٤٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٧ / ٥٠٥.

(٤) الإستبصار ٢ : ٣٣٠ / ١١٧٣.

(٥) الفقيه ٤ : ٦٥ ، من المشيخة.

(٦) رجال النجاشي : ٣٠٠ / ٨١٧.

(٧) أصول الكافي ٢ : ١٧٠ / ٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٠ / ٧٢.

(٩) الفقيه ٤ : ١٨٠ / ٦٣١.

(١٠) تهذيب الأحكام ٥ : ١٥ / ٤١ و ٤٠٤ / ١٤٠٦.

(١١) أصول الكافي ٢ : ٩٥ / ٢٠.

(١٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٠٢ / ١٦٠٤.

(١٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٦.

(١٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٤٢ / ٧١٠.

(١٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٨٤ / ٣٦٠.

وأبوه (١) ، وعلي بن السندي (٢) ، وإبراهيم بن عبد الحميد (٣) ، والهيثم النهدي (٤) ، والسندي بن الربيع (٥) ، وأبو جعفر الأحول محمّد بن علي بن النعمان مؤمن الطاق (٦) ، وسهل بن زياد (٧).

ولا بعد في رواية مثل إبراهيم وأبي جعفر الأحول عنه مع بعد طبقتهما ، لأنّه كان من المعمرين. ولا أظنّ أحدا بعد التأمل يحتمل اجتماع هؤلاء ـ وهم وجوه الطائفة والمتثبتون في النقل ـ على الرواية عن غير الثقة.

د ـ ما في تعليقة الأستاذ الأكبر من أنّا لم نقف على أحد من فقهائنا السابقين تأمّل في روايته في موضع من المواضع ، نعم ربّما يتأمّلون من غير جهته ، ويؤيّده كونه كثير الرواية وسديدها ومقبولها ، وأن أهل الرجال ربّما ينقلون عنه ويعتدون بقوله ، منه في أسامة بن حفص (٨) ، انتهى.

قلت : فإن العلامة (٩) ذكر أسامة في القسم الأول لقول عثمان ـ على ما

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٦ / ١١٦٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٢.

(٣) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٢ ، وفيه : الهيثم عن النهدي ، والصحيح : بن النهدي ، والنهدي لقب لأبي الهيثم واسمه عبد الله ، ويكنى بأبي مسروق. فيقال : الهيثم بن النهدي ، أو ابن عبد الله ، أو أبن أبي مسروق ، والجميع واحد.

انظر النجاشي : ٤٣٧ / ١١٧٥ ، ورجال الشيخ : ٥١٦ / ٢. وقد صحح ما في التهذيب في جامع الرواة أيضا ١ : ٥٣٦ ، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٢٣ / ١٣٣٢.

(٦) الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢ وفيه : جعفر الأحول ، واستظهر في جامع الرواة ١ : ٥٣٥ ان سقوط لفظة (أبي) من القلم سهوا.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٩ / ٨٤٣.

(٨) تعليقة البهبهاني : ٢١٩.

(٩) رجال العلامة : ٢٣ / ٢.

في الكشي (١) والتهذيب (٢) ـ إنه كان قيّما للكاظم عليه‌السلام.

هـ ـ إن العلامة صحّح طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح (٣) وهو فيه.

و ـ إنه كان من الوكلاء كما في النجاشي (٤) وغيره ، وفسقه زال بالتوبة كما يأتي.

ز ـ إن المحقق استدلّ على وجوب الغسل على من رأى في المنام أنه جامع وأمنى ثم استيقظ ورأى المني ، برواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ثم قال : وسماعة وإن كان واقفيّا لكن عمل الأصحاب على مضمون روايته هذه (٥) ، انتهى.

والسند : ثقة الإسلام ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (٦) ، وعدم اعتذاره عن ابن عيسى كاشف عن سلامته عنده.

وأمّا الثاني : فالأصل في جميع ما نسب إليه هو الكشي كما صرّح في النجاشي ، فغيره أقصر منه باعا ، فلنذكر ما في الكشي ، قال : ما روي في عثمان ابن عيسى الرواسي الكوفي من أصحاب الكاظم والرضا (عليهما السّلام).

ذكر نصر بن الصباح : أن عثمان بن عيسى كان واقفيا ، وكان وكيل موسى أبي الحسن عليه‌السلام وفي يده مال ، فسخط عليه الرضا عليه‌السلام ثم تاب عثمان وبعث إليه عليه‌السلام بالمال ، وكان شيخا عمّر

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٧٤٩ / ٨٥٧.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٦٣ / ١٤٧٠.

(٣) رجال العلامة : ٢٧٧.

(٤) رجال النجاشي : ٣٠٠ / ٨١٧.

(٥) المعتبر ١ : ١٧٩.

(٦) الكافي ٣ : ٤٩ / ٧.

ستين سنة ، وكان يروي عن أبي حمزة الثمالي ، ولا يتهمون [عثمان بن عيسى] (١).

وقال في موضع آخر : حمدويه قال : قال محمّد بن عيسى : إنّ عثمان بن عيسى رأى في منامه أنه يموت بالحير فيدفن بالحير ، فرفض الكوفة ومنزله ، وخرج إلى الحير وابناه معه ، فقال : لا أبرح منه حتى يمضي الله مقاديره ، فأقام يعبد ربّه جلّ وعزّ حتى مات ودفن فيه ، وصرف (٢) ابنيه إلى الكوفة (٣).

وفي موضع آخر : علي بن محمّد قال : حدثني [محمد بن أحمد] (٤) بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن جمهور ، عن أحمد بن محمّد ، قال : أحد القوّام : عثمان بن عيسى ، وكان يكون بمصر ، وكان عنده مال كثير وستّ جواري ، فبعث إليه أبو الحسن عليه‌السلام فيهن وفي المال ، فكتب إليه : إن أبي قد مات وقد أقسمنا ميراثه ، وقد صحّت الأخبار بموته واحتج عليه ، قال : فكتب إليه : إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شيء ، وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شيء إليك ، وقد أعتقت الجواري (٥) ، انتهى.

قال المحقق صاحب المعالم في التحرير الطاووسي بعد نقل ما في الكشي : وأقول : إنّ جميع ما ذكر له وعليه ضعيف (٦) ، انتهى.

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٨٦٠ / ١١١٧ : وما بين المعقوفتين منه.

(٢) نسخة بدل : ورجع ابناه إلى الكوفة « منه قدس‌سره ».

أقول : ما في النسخة المشار إليها هو الصحيح ، إذ كيف يصرفهما بعد موته؟!

(٣) رجال الكشي ٢ : ٨٦٠ / ١١١٨.

(٤) في الأصل : أحمد بن محمد والعكس هو الصحيح كما أثبتناه لموافقته لما في المصدر وسائر كتب الرجال والحديث ، فلاحظ.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٨٦٠ / ١١٢٠.

(٦) التحرير الطاووسي : ١٩٩ / ٢٩٥.

وعليه فيبقى ما ذكرنا من الأمارات خاليا عن المعارض ، مع أن نصر لم يلق عثمان فيكون مرسلا ، والناقل غير معلوم ، وليس هو من معشر يقبل مراسيلهم (١) ، وفي التعليقة : وفسقه ارتفع بالتوبة ، بل الظاهر من قولهم : ثم تاب أنه لم يمتدّ الفسق ، فحاله حال البزنطي ، وابن المغيرة وغيرهما من الثقات ، والتأمل في توبته لأن الناقل نصر ليس بمكانه لاعتماد المشايخ كالكشي وغيره عليه في النقل في تراجم كثيرة لا تعدّ ولا تحصى (٢). إلى آخره.

قلت : الذين وقفوا ثم رجعوا من الأجلاّء جماعة كثيرة مثل : عبد الرحمن ابن الحجاج ، ورفاعة بن موسى ، ويونس بن يعقوب ، وجميل بن دارج ، وحماد ابن عيسى ، والحسن بن علي الوشّاء ، وغيرهم ممّن ذكرهم الشيخ الطوسي في الغيبة ، وذكر كيفيّة وقوفهم ورجوعهم (٣).

وممّا يؤيد ويشهد برجوع عثمان كأضرابه روايته عن الرضا عليه‌السلام على نسق من يروي عنه ممّن أخذوه إماما وحجّة ، ففي الكافي في باب الرجل يأخذ الحجّة فلا يكفيه : بإسناده عن عثمان بن عيسى ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال : لا بأس به (٤).

وأمّا قول النجاشي في صدر ترجمته : كان شيخ الواقفة ووجهها (٥) ، الظاهر في الدوام ، أو كون الوقف في مدّة طويلة ، فأجاب عنه المحقق السيد صدر الدين : بإمكان حمل عبارته على الذين وقفوا في ابتداء الوقف لا فرقه

__________________

(١) أي : مثل قبول مراسيل ابن أبي عمير على ما قيل ، وهو محل نزاع عند المتأخرين ، فلاحظ.

(٢) تعليقة البهبهاني : ٢١٨ ، ولا يخفى ما في العبارة الأخيرة من مبالغة ظاهرة.

(٣) الغيبة للطوسي : ٤٧.

(٤) الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢.

(٥) رجال النجاشي : ٣٠٠ / ٨١٧.

الواقفة والطائفة الذين هم أحد المذاهب ، أن يكون المراد من الواقفة المعنى المصدري لا الفرقة ، وذلك أن يكون في الذين وقفوا شيب وشبان أو مشايخ وتلامذة ، ويكون عثمان المعمّر في الشيب أو الأعلم في الشيوخ ، ويؤيدّه أن النجاشي نقل ما نقله عن الكشي ساكتا عليه ، ثم أورد بأن البطائني قائد أبي بصير المظنون أنّه أسنّ من عثمان ، وأجاب بأن البطائني كان في الكوفة ، وعثمان في مصر ، فالمراد أنّ عثمان شيخهم في مصر.

واعلم أن الفاضل الكاظمي في تكملة الرجال أطال في نقل كلمات بعض الفقهاء في حكمهم بضعف الخبر عن جهة وقف عثمان وخيانته ، فاستظهر منه أنّهم لم يلتفتوا إلى رجوعه وتوبته (١) ، ثم نقل كلاما للشيخ الحرّ في تحرير الوسائل ، وقال : واعلم أنه لم يوثقه أحد من أهل الرجال ، ولكن الحرّ يريد أن يلفّق توثيقه من القرائن وعمدتها الوكالة ، وما نقله بعضهم من الإجماع.

وفيه : أوّلا : أن الناقل للإجماع غير معلوم فلا اعتماد عليه.

وثانيا : أنّه معارض بالشهرة المتأخرة على ضعفه ، والوكالة مع الخيانة لا تدلّ على الاعتماد فضلا عن الوثاقة ، وقد علم من هذا كلّه اشتباه السبط (٢) حيث قال : المعروف بين المتأخرين عدّ الحديث المشتمل عليه موثقا ، بل المعروف تضعيفه ، ثم قال : بل لم نقف على توثيقه ، وكونه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، (إنّما هو من قول بعضهم ، والبعض غير معلوم الحال ، ولو سلّم العلم والاعتماد عليه فهو من الإجماع المنقول بالخبر الواحد ، وللاعتماد عليه كلام وبتقديره لا يفيد إلاّ الظن ، والأخبار الواردة في ذمّه منها ما

__________________

(١) تكملة الرجال ٢ : ١٢٧.

(٢) اي : سبط الشهيد الثاني الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ، صاحب كتاب استقصاء الاعتبار.

هو معتبر فلو لم يكن ظنّه أقوى فهو مساوي ، فلا وجه للترجيح (١).

فإن قلت : قد قدمت أن رواية الجليل قرينة الاعتماد ، والحسين بن سعيد يروي عنه فهو قرينة.

قلت : لما ذكرت وجه ، إلاّ أن الذم الوارد في عثمان بلغ النهاية ، ويحتمل أن يقال : إنّ رواية الحسين عنه ربّما كانت قبل وقفه ، فيرجح القبول كما في روايته عن محمّد بن سنان المذموم (٢) ، انتهى.

وفيه مواقع للنظر بل التعجب :

أمّا أولا : فلعدم انحصار القرائن المعتبرة فيما ذكره كما عرفت سابقا.

وثانيا : أن الناقل للإجماع الكشي عن بعضهم ، ولا يرتاب ذو درية أن المراد من البعض في هذا المقام بعض علماء المؤلّفين من مشايخه أو معاصريه العارفين بحال الرواة وأخبارهم وحال الطائفة معهم ، ولم يكن لينقل في هذا المقام عن الجهلاء والمجاهيل والضعفاء ، ومن احتمله فقد خالف وجدانه.

وثالثا : أنه مؤيّد بإجماع الطائفة على العمل برواياته كما نقله الشيخ في العدّة (٣).

ورابعا : أن الشهرة المتأخرة التي ادّعاها معارضة بدعوى السبط ـ وهو الشيخ محمّد شارح الاستبصار ـ الشهرة على خلافه ، ونسبته إلى الاشتباه اشتباه ، فإنه أقدم وأبصر وأعرف.

وخامسا : أن الشهرة المتأخرة في هذا المقام لا تغني من شيء بعد معلوميّة مستندهم وانتهائه إلى ما في النجاشي والكشي ، وكثرة اختلاف كلماتهم في أمثال

__________________

(١) استقصاء الاعتبار مخطوط : ج ١ ورقة ١٣ / أو ١٤ / ب.

(٢) تكملة الرجال ٢ : ١٢٩.

(٣) عدة الأصول ١ : ٣٨١.