خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-005-6
ISBN الدورة:
964-5503-84-1

الصفحات: ٥١٢

المؤذن فهو ضعيف ، روى الكشي إخبارا في ذمّه ، ومنها خبر صحيح فيه لعنه (١) ، فيمكن أن يكون نقل الكتاب قبل انحرافه إلى الغلو (٢) ، انتهى.

ولا أدري ما سبب جزمه بذلك وكيف لم يحتمل كون الملعون هو الكوفي أو غيرهما وهو الحائك؟

[٤٧] مز ـ وإلى بشار بن بشار : الحسين بن احمد بن إدريس رضي‌الله‌عنه عن أبيه ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن محمّد بن سنان ، عنه (٣).

مرّ حال السند سوى ابن أبي الصهبان عبد الجبار ، وهو ثقة ، والسند صحيح ، على الأصحّ.

وأمّا بشار بن بشار ـ كما في بعض النسخ ، أو الثاني : بالياء والسين المهملة كما في بعضها والمضبوط في الرجال ـ : ثقة ، صاحب أصل ، يروي عنه ابن أبي عمير (٤) ، وأبان بن عثمان (٥) ، وقال الحسن بن فضّال : هو خير من أبان (٦).

[٤٨] مح ـ وإلى بشير النبال : محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن سنان ، عنه (٧).

السند صحيح على ما شرحناه.

وأمّا بشير فروى الكشي : عن طاهر بن عيسى الوراق ، عن جعفر بن

__________________

(١) رجال الكشي : ٣٠٤ / ٥٤٧.

(٢) روضة المتقين ١٤ : ٦٥.

(٣) الفقيه ٤ : ١٠٤ وفيه : بن يسار.

(٤) انظر رجال النجاشي : ١١٣ / ٢٩٠ ، وفهرست الشيخ : ٤٠ / ١٢٠.

(٥) رجال الكشي ١ : ٧١١ / ٧٧٣.

(٦) رجال الكشي : ٤١١ / ٧٧٣.

(٧) الفقيه ٤ : ٨٦.

١٨١

[أحمد] (١) بن أيّوب ، عن أبي الحسن صالح بن أبي حمّاد الرازي ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن زيد الشّحام ، قال : رآني أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا أصلّي ، فأرسل إليّ ودعاني فقال لي : من أين أنت؟ فقلت : من مواليك ، فقال : فأيّ موالي؟ قلت : من الكوفة ، قال : من تعرف من الكوفة؟ قلت : بشير النبال ، وشجرة ، قال عليه‌السلام : كيف صنيعتهما إليك؟ قلت : ما أحسن صنيعتهما إليّ ، قال : خير المسلمين من وصل وأعان ونفع ، ما بتّ ليلة قطّ ولله في مالي حقّ يسألنيه (٢) ، الخبر.

وروى ثقة الإسلام : عن العدة ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفّان السدوسي ، عن بشير النبال ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحمّام؟ فقال : تريد الحمام؟ قلت : نعم ، فأمر بإسخان الحمام ، ثم دخل فاتزرنا بإزار وغطّى ركبتيه وسرته (٣) ، الخبر.

قال بعض المحققين : ولعلّ في اعتناء الإمام عليه‌السلام به وإدخاله

__________________

(١) في الأصل : جعفر بن محمّد ، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في رجال النجاشي :

١٢١ / ٣١٠ ، والكشي ١ : ٦٠ / ٣٤ ، ورجال العلامة : ٣٢ / ١٤ ، ونقد الرجال : ٦٨ / ٩ ، ومنهج المقال : ٨١ ، وجامع الرواة ١ : ١٤٩ ، وتنقيح المقال ١ : ٢١٢ / ١٧٥٣ ، ومعجم رجال الحديث ٤ : ٥٠ / ٢١٢٢.

وقد ذكره الشيخ في رجاله : ٤٥٨ / ٧ باب من لم يرو عنهم عليهم‌السلام بعنوان : جعفر بن محمّد وهو اشتباه قطعا بدلالة ما ذكر أولا ، وبقول ابن داود في رجاله : ٦٢ / ٣٠٠ : جعفر بن احمد بن أيوب السمرقندي ، يقال له ابن التاجر كذا رأيته بخط الشيخ رحمه‌الله ، ثانيا ، فلاحظ.

الشيخ رحمه‌الله ، ثانيا ، فلاحظ.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٦٦٥ / ٦٨٩.

(٣) الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٢.

١٨٢

الحمام معه بعد إسخانه نوع مدح (١).

ويروي عنه من الأجلاّء : داود بن فرقد (٢) ، والجليل علي بن شجرة (٣) ، ومحمّد بن سنان (٤) ، وأبان بن عثمان (٥) من أصحاب الإجماع ، وسيف بن عميرة (٦).

[٤٩] مط ـ وإلى بكار بن كردم : محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عنه (٧).

السند صحيح على الأصح.

وبكار ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه‌السلام (٨) ، ويروي عنه ابن أبي عمير كما في الكافي في باب حبّ النساء (٩) ، وفي التهذيب في الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا (١٠) ، ويونس بن عبد الرحمن في الكافي في باب الخير والشرّ (١١) ، والحسن بن علي بن فضال فيه في باب قضاء حاجة المؤمن (١٢).

وهؤلاء من أصحاب الإجماع الذين لا يروون إلاّ عن ثقة ، كما سنحقّقه ، وعلى المشهور ، فيكفي رواية ابن أبي عمير عنه.

__________________

(١) تنقيح المقال ١ : ١٧٦ / ١٣٦٢.

(٢) الاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٥.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ١٤ / ٦٠.

(٤) الفقيه ٤ : ٨٥ ، من المشيخة.

(٥) الكافي ٨ : ٣٤٢ / ٥٤٠ ، من الروضة.

(٦) الكافي ٨ : ٣١٤ / ٤٩٠ ، من الروضة.

(٧) الفقيه ٤ : ١٠٨ ، من المشيخة.

(٨) رجال الشيخ : ١٥٨ / ٥٢.

(٩) الكافي ٥ : ٣٢١ / ٧.

(١٠) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٣٥ / ١٢٠٥.

(١١) أصول الكافي ١ : ١١٩ / ٣.

(١٢) أصول الكافي ٢ : ١٥٤ / ١.

١٨٣

ويروي عنه أيضا : محمّد بن سنان (١) ، وعبد العظيم بن عبد الله الحسني (٢).

وفي التعليقة : ويظهر من أخباره حسن عقيدته ، وحكم خالي (٣) بحسنه لأن للصدوق طريقا إليه ، قلت : بل الحقّ وثاقته بما ذكرنا (٤).

[٥٠] ن ـ وإلى بكر بن صالح : أبوه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح الأزدي (٥).

كذا في نسخ الوسائل ، وفي بعضها في الحاشية : الرازي بدل الأزدي (٦) ، كما هو الموجود في بعض نسخ الفقيه ، ومنه نسخة التقي المجلسي (٧) ، ولذا ضعّف بكر بن صالح الرازي الضبّي لما قال النجاشي في ترجمته من أنه : ضعيف (٨) (جدّا ، كثير التفرّد بالغرائب) (٩).

ويختلج بالبال أن الأزدي هو الصحيح ، وهو غير الرازي الذي ضعّفوه ، وأن الموجود في الأسانيد هو الأوّل ، ولم نقف على تقييده بأحدهما ، أو أن كتاب

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٠٨ ، من المشيخة.

(٢) أصول الكافي ١ : ٣٥١ / ٦٠.

(٣) المراد منه هو : المولى محمد باقر المجلسي الثاني صاحب (البحار)

(٤) تعليقة البهبهاني : ٧٠.

(٥) الفقيه ٤ : ٩٨ ، من المشيخة. وفيه : الرازي.

(٦) وسائل الشيعة ١٩ : ٣٣٥ / ٤٨.

(٧) روضة المتقين ١٤ : ٦٧.

(٨) رجال النجاشي : ١٠٩ / ٢٧٦.

(٩) ما بين القوسين لم يرد في النجاشي ، وقد نسبت العبارة المذكورة الى ابن الغضائري كما في مجمع الرجال ١ : ٢٧٤ ومعجم رجال الحديث ٣ : ٣٤٦ / ١٨٥١ والمراد من الغرائب ، الأحاديث الغريبة ، وهي اما لفظا ، أي المشتملة متونها على لفظ غامض بعيد عن الفهم لقلة استعماله في الشائع من اللغة.

أو مطلقا ، وهي ما كانت الغرابة في سندها ومتنها معا أو بأحدهما دون الآخر.

انظر : الدراية للشهيد الثاني : ١٠٧ و ١٢٩ ومقباس الهداية : ٢٢٧ و ٢٣١.

١٨٤

الرازي معتمد معروض على الأصول ، وذلك لمنافاة رواية الأجلّة عنه وهو بهذا المكان من الضعف.

مثل إبراهيم بن هاشم ، والحسين بن سعيد في الاستبصار في باب من له زميل يظلّل (١) ، وعلي بن مهزيار فيه في باب جواز أن يحج الصّرورة عن الصرورة (٢) ، وفي التهذيب في باب الزيادات في فقه الحج (٣) ، وأحمد بن محمّد ابن عيسى في روضة الكافي بعد حديث قوم [صالح] (٤) ، وفي باب ألبان الإبل من كتاب الأطعمة (٥) ، وفي التهذيب في باب صفة الوضوء (٦) ، وفي الاستبصار في باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين (٧).

وأحمد بن محمّد بن خالد (٨) ، وعلي بن محمّد (٩) ، والحسين بن الحسن (١٠). وغيرهم.

وبالجملة فلا بدّ من القول بالتعدّد ، أو اعتبار كتابه ، أو تضعيف ما في النجاشي ، أو بتعدد الرازي كما يظهر من رجال الوسيط (١١) ، وأن ما في النجاشي الذي صرّح بأنه يروي عن الكاظم عليه‌السلام غير ما في الفهرست فإنه لم

__________________

(١) الاستبصار ٢ : ١٨٥ / ١.

(٢) الاستبصار ٢ : ٣٢١ / ٧ والصرورة : أصله من الصر ، وهو الحبس والمنع ، والرجل الصرورة : هو الذي لم يحج قط ، انظر : لسان العرب ـ صرر ـ.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٤١٢ / ١٤٣٣.

(٤) في الأصل : قوم لوط ، والذي أثبتناه من المصدر ، انظر الكافي ٨ : ١٩١ / ٢٢١ ، ومن الروضة.

(٥) الكافي ٦ : ٣٣٨ / ١.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٥٧ / ١٦٠.

(٧) الاستبصار ١ : ٦١ / ١٨٢ و ٦٢ / ١٨٥.

(٨) الكافي ٦ : ٣ / ٧.

(٩) أصول الكافي ١ : ٢١٩ / ٣.

(١٠) أصول الكافي ١ : ٦٤ / ٢.

(١١) الوسيط : ٣٥ و ٣٦.

١٨٥

يضعفه (١) ، وذكره في رجاله في من لم يرو عن الأئمة عليهم‌السلام (٢) كلّ ذلك لمنافاة رواية هؤلاء خصوصا أحمد الأشعري لما فيه.

[٥١] نا ـ وإلى بكر بن محمّد الأزدي : محمّد بن الحسن ، عن محمّد ابن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف وأحمد بن إسحاق بن سعد وإبراهيم بن هاشم جميعا ، عنه (٣).

وبكر الأزدي من وجوه الطائفة ، ورجال السند من أجلاّء الثقات.

[٥٢] نب ـ وإلى بكير بن أعين : أبوه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين.

وهو كوفي يكنى : أبا الجهم ، من موالي بني شيبان ، ولمّا بلغ الصادق عليه‌السلام موت بكير بن أعين قال : أما والله لقد أنزله عزّ وجلّ بين رسوله وبين أمير المؤمنين (صلوات الله عليهما) (٤) كذا في المشيخة.

وروى هذا الخبر الكشي بطريق صحيح (٥) ، ويروي عنه غير ابن أبي عمير جماعة من وجوه الطائفة مثل [عمر] (٦) بن أذينة (٧) ، وحريز بن عبد الله (٨) ، وعلي بن رئاب (٩) ، والحسن بن الجهم (١٠) ، وجميل بن

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣٩ / ١١٦.

(٢) رجال الشيخ : ٤٥٧ / ٣.

(٣) الفقيه ٤ : ٣٣ ، من المشيخة.

(٤) الفقيه ٤ : ٣٢ ، من المشيخة.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٤١٩ / ٣١٥.

(٦) في الأصل : عمرو ، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في رجال النجاشي ٢٨٣ / ٧٥٢ ، وفهرست الشيخ ١١٣ / ٤٩٢ ، ورجال العلامة ١١٩ / ٢ ، وجامع الرواة ١ : ١٣٠ و ٣١ ٦.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٤٦ / ١٣٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥٥ / ١٠١٢.

(٩) أصول الكافي ١ : ٣٦٢ / ١ و ٣٦٣ / ٩.

(١٠) أصول الكافي ١ : ٨٥ / ٢.

١٨٦

دراج (١) ، وعبد الرحمن بن الحجاج (٢) ، وأخوه زرارة في الكافي في باب طلاق الغائب (٣) ، والحسن بن محبوب (٤) ، وأبان بن عثمان (٥) ، وجماعة أخرى ، والسند صحيح على الأصحّ.

[٥٣] نج ـ وإلى ثعلبة بن ميمون : أبوه ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبيد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله بن محمّد الحجال الأسدي ، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون.

وعنهم ، عن الحميري ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عنه (٦).

وأبو محمّد الحجال هو الذي قال فيه النجاشي : ثقة ثقة ، ثبت (٧).

وعبد الله بن ، محمّد أخو أحمد بن محمّد بن عيسى يلقب ببنان لم يرد فيه شيء ، ولكنه كما في الشرح من مشايخ الإجازة (٨) ، ويروي عنه وجوه القميين مثل : محمّد بن يحيى (٩) ، ومحمّد بن علي بن محبوب (١٠) ، ومحمّد بن أحمد بن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٨٢ / ١٠٢٠.

(٣) الكافي ٦ : ٧٩ / ١.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٦٣ / ٦٥١.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٣ / ١٠٤٩.

(٦) الفقيه ٤ : ١٠٧ ، من المشيخة.

(٧) رجال النجاشي : ٢٢٦ / ٥٩٥.

(٨) روضة المتقين ١٤ : ٧٢.

(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٠ / ١٢٩.

(١٠) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥.

١٨٧

يحيى (١) ، ومحمّد بن الحسن الصفار (٢) ، وأبو علي الأشعري (٣) ، وأحمد بن إدريس (٤) ، وسعد بن عبد الله (٥) ، وعلي بن إبراهيم (٦) ، وجعفر بن محمّد الأشعري (٧) ، ومن لم يطمئن بوثاقته من رواية هؤلاء عنه فليعالج نفسه فإنّها مريضة (٨).

وأبو إسحاق من وجوه الطائفة وفقهائها وعلمائها وعبّادها وزهّادها ، أجلّ من أن يزكّى ويوثّق ، فالطريق بجملتها صحيحة.

[٥٤] ند ـ وإلى ثوير بن أبي فاختة : أبوه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ابن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن ثوير بن أبي فاختة ، واسم أبي فاختة : سعيد بن علاقة (٩).

السند صحيح على الأصح ، أمّا غير الهيثم من الرجال فثقات بالاتفاق ، والهيثم وإن لم يوثقوه بل مدحوه بقولهم : قريب الأمر ، وفاضل (١٠) ، ولكن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨ : ٥ / ١٠.

(٢) الاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٠٦ / ٨١٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٤٨ / ٨٩٩.

(٥) الاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٣.

(٦) الكافي ٨ : ١٨١ / ٢٠٣ ، من الروضة.

(٧) تهذيب الأحكام ١٠ : ٣٥ / ١١٨.

(٨) رواية الثقات عن شخص مجهول قد تكون قرينة على صدق الرواية عند البعض ، ولكنها لا ترفع جهالته ظاهرا ، وإن قال بها آخرين فالعبرة عند البعض هي شهادة الثقات وأصحاب هذا الفن بكونه ثقة ، ومع تعذرها لا يلزم الوصف المذكور نفوسهم على ما لا يخفى.

(٩) الفقيه ٤ : ١١١ ، من المشيخة.

(١٠) رجال العلامة : ١٧٩ / ٣ ، رجال الكشي ٢ : ٦٧٠ / ٦٩٦.

١٨٨

يستكشف وثاقته من رواية جماعة عنه ، وفيهم : محمّد بن الحسن الصفار (١) ، وسعد بن عبد الله (٢) ، ومحمّد بن علي بن محبوب (٣) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى (٤) ، وأحمد بن محمّد بن خالد (٥) ، ومحمّد (٦) بن أحمد بن يحيى (٧) ـ ولم يستثن من نوادره ـ وموسى بن الحسن (٨) ، وسهل بن زياد (٩) ، ومن هنا يظهر وجه حكم العلامة بصحّة هذا الطريق في الخلاصة.

وأمّا ثوير بن أبي فاختة أبو جهم ، فروى الكشي فيه حديثا يظهر منه كونه من مشاهير الشيعة (١٠) ، ويؤيده ما في ترجمته في تقريب ابن حجر : ثوير ـ مصغّرا ـ ابن أبي فاختة ـ معجمه مكسورة ومثنّاة مفتوحة ـ سعيد بن علاقة ـ بكسر المهملة ـ الكوفي ، أبو الجهم ، ضعيف ، رمي بالرفض من الرابعة (١١).

وذكره ابن داود في القسم الأول وقال : يروي عن أبيه ، ممدوح (١٢).

وفي شرح المشيخة بعد ذكر خبر الكشي : اعلم أنه لا شكّ في جلالة أمثال هذا الرجل بأن يكون مشتهرا غاية الاشتهار عند العامة ، وأخذ الحق يصير عندهم متّهما سيّما في مثل زمان أبي جعفر عليه‌السلام فإنه لم يكن

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١٧٦ / ٧٦٦.

(٢) رجال الشيخ : ٥١٦ / ٢.

(٣) رجال النجاشي : ٦٣٧ / ١١٧٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٣٥ / ١٧٣٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥٤.

(٦) ورد في الأصل زيادة : بن أحمد ، ولعلها من سهو الناسخ.

(٧) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٤.

(٨) الكافي ٣ : ١١٢ / ٧.

(٩) الكافي ٥ : ٣١٤ / ٤١.

(١٠) رجال الكشي : ٢ : ٤٨٣ / ٣٩٤.

(١١) تقريب التهذيب ١ : ١٢١ / ٥٤.

(١٢) رجال ابن داود : ٦٠ / ٢٨٧.

١٨٩

الشيعة فيه إلاّ قليلا (رضي الله تعالى عنهم) (١) انتهى.

ويروي عنه الجليل أبو عبيدة الحذّاء في الكافي في باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب (٢) ، وفي الروضة (٣).

[٥٥] نه ـ وإلى جابر بن إسماعيل : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمّد بن الليث ، عنه (٤).

أمّا سلمة ، ففي النجاشي : كان ضعيفا في حديثه (٥) ، والضعف في الحديث : الرواية عن الضعفاء ، والاعتماد على المراسيل ، وليس جرحا في نفسه ، مع أنه ضعيف من أصله ، لإكثار الأجلاّء من الرواية عنه ، فروى عنه الصفار (٦) ، وسعد بن عبد الله (٧) ، وعبد الله بن جعفر الحميري (٨) ، ومحمّد بن يحيى الأشعري (٩) ، وأحمد بن إدريس (١٠) ، ومحمّد بن علي بن محبوب (١١) ، ومحمّد ابن أحمد بن يحيى (١٢) ـ ولم يستثن من نوادره ـ وعلي بن إبراهيم (١٣) ، وهؤلاء وجوه

__________________

(١) روضة المتقين ١٤ : ٧٤.

(٢) أصول الكافي ٢ : ٣٦٨ / ٧.

(٣) الكافي ٨ : ١٠٤ / ٧٩ ، من الروضة.

(٤) الفقيه ٤ : ٧٠ ، من المشيخة.

(٥) رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٨.

(٦) رجال الشيخ : ٤٧٥ / ٨.

(٧) كما في الطريق وقد تقدم آنفا.

(٨) فهرست الشيخ : ٧٩ / ٣٢٤.

(٩) أصول الكافي ٢ : ١٦٦ / ١.

(١٠) فهرست الشيخ : ٧٩ / ٣٢٤.

(١١) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٣٥ / ٥٣٧.

(١٢) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٩٢ / ٨٠٨.

(١٣) الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٢.

١٩٠

الطائفة في طبقتهم وعيونها ، قد أجمعوا على الرواية عنه ، فإن خفي على أحدهم لم يكن يخفى على الآخر ، واحتمال عكوفهم جميعا على الرواية من (١) الضعيف بعيد غايته ، فاللازم عدّه ممّن تقبل روايته.

وقال الشيخ في الفهرست : سلمة بن الخطاب البراوستاني ، له كتب ـ وعدّها وقال ـ : أخبرنا بجميع [كتبه و] (٢) رواياته ابن أبي جيّد ، عن ابن الوليد ، عن سعد بن عبد الله والحميري وأحمد بن إدريس ومحمّد بن الحسن الصفار ، عن سلمة (٣).

وذكره في رجاله في من لم يرو عن الأئمة عليهم‌السلام وقال : له كتب ذكرناها في الفهرست ، روى عنه الصفار ، وسعد ، وأحمد بن إدريس ، وغيرهم (٤) ، ولم يشر فيها إلى ضعفه ، وفي رواية ابن الوليد كتبه بتوسط الجماعة من الدلالة على الاعتماد ما لا يخفى.

ومحمّد بن الليث ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه‌السلام وأنه ممن أسند عنه (٥) ، وذكرنا في محلّه أن في ذكره فيه وذكره الكلمة المذكورة في حقّه دلالة على كونه من الأربعة الآلاف الموثقين في كتاب ابن عقدة ، والمعتمد عند جمهور المحققين.

وأمّا جابر فلم أقف على حاله ، وفي الشرح : ويظهر من المصنف أنه كان كتابه معتمدا (٦).

__________________

(١) كذا في الأصل ، والصحيح ظاهرا : (عن) ما دام المراد من كلمة (الضعيف) بعدها هو سلمة ابن الخطاب. لا نوع الحديث.

(٢) ما بين المعقوفتين من المصدر.

(٣) فهرست الشيخ : ٧٩ / ٣٢٤.

(٤) رجال الشيخ : ٤٧٥ / ٨.

(٥) رجال الشيخ ٢٩٩ / ٣٠٦.

(٦) روضة المتقين ١٤ : ٧٥.

١٩١

 [٥٦] نو ـ وإلى جابر بن عبد الله الأنصاري : علي بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن جعفر بن [أحمد] (١) ، عن عبد الله بن الفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عنه (٢).

أمّا علي فهو الدقاق الذي أكثر الصدوق من الرواية عنه مترضيا (٣) ، فهو من مشايخه الذين يجري عليهم ما يجري على إخوانهم من مشايخ الإجازة.

ومرّ الكوفي والبرمكي في لو (٤).

وعبد الله بن الفضل هو النوفلي الثقة الذي لا مغمز فيه.

ويأتي جابر الجعفي (٥).

وأمّا الأنصاري فهو من السابقين الأولين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام (٦) وحامل سلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى باقر علوم الأولين والآخرين (٧) ، وأوّل من زار أبا عبد الله الحسين عليه‌السلام في يوم الأربعين (٨) ، المنتهى إليه سند أخبار اللوح السمائي الذي فيه نصوص من

__________________

(١) في الأصل : جعفر بن محمد ، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لسائر كتب الرجال وقد تقدم مثله ، انظر تعليقتنا عليه في الهامش الأول ، صحيفة : ١٨٢.

(٢) الفقيه ٤ : ٣٧ ، من المشيخة.

(٣) أمالي الصدوق : ٣٦ / ٤.

(٤) في الأصل : لز ، وما أثبتناه هو الصحيح بدليل وجود الكوفي والبرمكي فيه وبرقم : ٣٦.

(٥) سيأتي برمز (نز) وبرقم : ٧٥.

(٦) رجال الكشي ١ : ١٧٨ / ٧٨.

(٧) رجال الكشي ١ : ٢٢٣ / ٨٩.

(٨) مصباح الزائر : ٢١٤.

١٩٢

الله ربّ العالمين على خلافة الأئمة الراشدين ، الفائز بزيارته من بين جميع الصحابة عند سيدة نساء العالمين (١) ، وله بعد ذلك مناقب اخرى وفضائل لا تحصى (٢).

[٥٧] نز ـ وإلى جابر بن يزيد الجعفي : محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عمرو ابن شمر ، عنه (٣).

السند إلى عمرو صحيح على ما مرّ (٤).

وأمّا عمرو فضعّفه النجاشي وقال : زيد في كتاب جابر الجعفي أحاديث

__________________

(١) أصول الكافي ١ : ٤٤٢ / ٣.

(٢) مما اعتمده المصنف ; في توثيقاته للرواة هو رواية الأجلاء عنهم ، ومن العجيب انه غفل في هذا الموضع ـ على الرغم من استقصائه موارد الرواة في الكتب الأربعة وغيرها ـ رواية الإمام الباقر عليه‌السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي‌الله‌عنه كما في الكافي ٣ : ٢٣٣ / ٢ ، مع ما فيها من دلالة عظيمة وتزكية جليلة لجابر. وكيف لا يكون ذلك؟! مع ان الأئمة عليهم‌السلام لم تعهد لهم رواية قط عن غيرهم ـ فيما تتبعناه ـ إلا عن جابر رحمة الله عليه ، والسر في ذلك انهم : ليسوا من قبيل الرواة والمحدثين عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية ، وليس بيانهم للاحكام من نوع رواية السنة وحكايتها ، ولا من نوع الاجتهاد والاستنباط ، بل هو أنفسهم مصدرا لذلك ، فقولهم سنة ، لا حكاية السنة ، وأما ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات واحاديث عن نفس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهي اما لأجل نقل النص عنه كما يتفق نقلهم لجوامع كلمه ، واما لأجل اقامة الحجة على الغير ، واما لغير ذلك من الدواعي ، وبالجملة فرواية الإمام عن جابر ليست من باب رواية الثقة عن غيره ، بل هي إمضاء لصحة الرواية وصدق الراوي وجلالته.

انظر : أصول الفقه للشيخ المظفر ٢ : ٦١ وما بعدها.

(٣) الفقيه ٤ : ٦ ، من المشيخة.

(٤) تقدم في هذه الفائدة ، برقم : ٣٢ ورمز (لب)

١٩٣

ينسب بعضها إليه ، والأمر ملتبس (١) ، وظاهره أن سبب الضعف نسبة الكذب والوضع إليه من مجهول لا يعرف حاله ، ويكذّبه رواية الأجلّة عنه واعتمادهم على تفسير جابر عليه.

فروى عنه الثقة أبو الحسن أحمد بن النضر (٢) كثيرا ، ومحمّد بن خالد الطيالسي (٣) ، وسيف بن عميرة (٤) ، والجليل يونس بن عبد الرحمن ، كما في الكافي في باب العفو (٥) ، وباب برّ الوالدين (٦) ، وباب أن الميت يمثّل له ماله وولده (٧).

والحسن بن محبوب فيه في باب الرفق (٨) ، وباب نصيحة المؤمن (٩) ، وباب ما أخذه الله على المؤمن (١٠).

وعثمان بن عيسى (١١) ، وحمّاد بن عيسى في التهذيب في باب الوصيّة ووجوبها (١٢) ، وفي الكافي في باب الإشارة والنص على الحسن بن علي عليهما‌السلام (١٣).

وعبد الله بن المغيرة فيه في باب فضل الخبز (١٤) ، وهؤلاء الخمسة من

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٨٧ / ٧٦٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٥ / ١٩٣ و ٢٢٦ / ٩٩٠.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٢١٣ / ٥٠٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٧١ / ٧٣٧.

(٥) أصول الكافي ٢ : ٨٩ / ١٠٠.

(٦) أصول الكافي ٢ : ١٣٠ / ٢٠.

(٧) الكافي ٣ : ٢٣٤ / ٤.

(٨) أصول الكافي ٢ : ٩٧ / ٥.

(٩) أصول الكافي ٢ : ١٦٦ / ٤.

(١٠) أصول الكافي ٢ : ١٩٥ / ١٠.

(١١) تهذيب الأحكام ٣ : ١٨٠ / ٤٠٨.

(١٢) تهذيب الأحكام ٩ : ١٧٦ / ٧١٤.

(١٣) أصول الكافي ١ : ٢٣٧ / ٥.

(١٤) الكافي ٦ : ٣٠١ / ١.

١٩٤

أصحاب الإجماع.

ومحمّد بن خالد البرقي (١) ، والحسين بن المختار (٢) ، وعلي بن سيف بن عميرة (٣) ، وإسماعيل بن مهران السكوني (٤) ، والنضر بن سويد (٥) ، ونصر بن مزاحم (٦) ، والحسين بن علوان (٧) ، وإبراهيم بن عمر اليماني (٨) ، وخلاّد السدي الذي يروي عنه ابن أبي عمير (٩) ، ومحمّد بن سنان (١٠).

وكيف يحتمل في حقّه الضعف بالكذب والوضع مع اعتماد هؤلاء عليه ، وفيهم مثل يونس ، وحمّاد الذي بلغ من تقواه وتثبّته واحتياطه أنه كان يقول : سمعت من أبي عبد الله عليه‌السلام سبعين حديثا ، فلم أزل ادخل الشك على نفسي حتى اقتصرت على هذه العشرين (١١) ، وهل يروي مثله عن غير الثقة المأمون ، يؤيد ذلك اعتماد علي بن إبراهيم عليه في تفسيره كثيرا (١٢).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٦ ، من المشيخة.

(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ١٠٧ / ٤٦٦.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٣٥ / ٥٣٧.

(٤) الكافي ٣ : ٢٢٠ / ٧.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٠ / ١٣٢٧.

(٦) تهذيب الأحكام ٤ : ١٦٢ / ٤٥٦.

(٧) تهذيب الأحكام ٤ : ١٩٣ / ٥٥٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٤ : ١٩٦ / ٥٦٢.

(٩) الكافي ٥ : ٤٤٧ / ١.

(١٠) الكافي ٨ : ١٥٩ / ١٥٤ ، من الروضة.

(١١) رجال الكشي ٢ : ٦٠٤ / ٥٧١.

(١٢) تفسير القمي ١ : ٢٧ ـ ٣٣٩ ، وقول المصنف ـ رحمه‌الله ـ : يؤيد ذلك اعتماد علي بن إبراهيم عليه. هو اشارة منه الى ما قاله علي بن إبراهيم في مقدمة تفسيره ١ : ٤ (ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم.).

باعتبار هذا الكلام شهادة منه على توثيق من وقع من الرواة في اسناد روايات تفسيره ، وهذا

١٩٥

وفي شرح المشيخة : اعلم أنّ علي بن إبراهيم روى أخبارا كثيرة في تفسيره عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، وكذا باقي الأصحاب ، وكان ذلك لما رأوها موافقا (١) لباقي أخبار الأئمة عليهم‌السلام اعتبروها ، والمصنف روى عنه أخبارا كثيرة ، وقال : اعتقد أنّها حجّة بيني وبين ربّي (٢) ، ولم نطلع على رواية تدلّ على ضعفه وذمّه (٣).

قلت : ويظهر من الشيخ المفيد رحمه‌الله أيضا الاعتماد عليه ، فإنّه في كتاب الكافية ـ المبني على المسائل العلمية وتنقيد الأخبار وردّها وقبولها ـ تلقّى أخباره بالقبول ، فقال في موضع سؤال : فإن قالوا : أفليس قد روى عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام لمّا دنا [من] (٤) الكوفة مقبلا من البصرة ، خرج الناس مع قرظة بن كعب يتلقونه (٥). الخبر.

وفيه أنه عليه‌السلام أنكر على من نسب أهل الجهل إلى الشرك والكفر ، فأجاب عن السؤال بغير ردّ الخبر وتضعيفه كما هو دأبه في غير المقام.

واستدل أيضا لدعواه أنه عليه‌السلام ظلّل طلحة والزبير بعد قتلهما ، أو شهد عليهما بالنار ، بما رواه إسماعيل بن أبان ، قال : حدثنا عمرو ، عن جابر ، عن أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السّلام) (٦). الخبر.

__________________

ما استفاده من قبل صاحب الوسائل ـ رحمه‌الله ـ كما في الفائدة السادسة منه. ولمزيد الفائدة انظر معجم رجال الحديث ١ : ٤٩.

(١) كذا « منه قدس‌سره ». وفي المصدر : موافقة ، وهو الأنسب.

(٢) الفقيه : ١ : ٤ من المقدمة.

(٣) روضة المتقين ١٤ : ٧٧.

(٤) ما بين معقوفين لم يرد في الأصل.

(٥) الكافية في إبطال توبة الخاطئة : ٦ : ٣١ / ٣٣.

(٦) الكافية في إبطال توبة الخاطئة : ٦ : ٢٥ / ٢٥ و ٢٦ / ٢٦.

١٩٦

وقال في جواب من ردّ دعواه كذب الخبر المعروف من بشارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشرة من أصحابه بالجنّة ، بأنه لم ينكره المهاجرون والأنصار ، ما لفظه : على أنّ كثيرا من الشيعة يروون عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السّلام) : أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) واقف طلحة والزبير وخاطبهما (١). الخبر.

فاستدل بروايته على إنكاره عليه‌السلام الخبر المذكور ، وكذا صنع به في رسالته (٢) في الردّ على أصحاب العدد ـ كما يأتي (٣) ـ وغير ذلك ، فالحقّ دخوله في الثقات خصوصا لو بنينا على كون رواية واحد من أصحاب الإجماع فضلا عن خمسة منهم من أمارات الوثاقة كما صرّح به العلامة الطباطبائي (٤) ، ويظهر من العلامة في المختلف (٥).

وأمّا جابر ، فما أشبهه بمحمّد بن سنان في هذا المقام ، والحقّ أنّه من أجلاّء الرواة ، وأعاظم الثقات ، بل من حملة أسرارهم وحفظة كنوز أخبارهم.

ويشهد لذلك أمور :

أ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، قال : اختلف الناس في جابر بن يزيد وأحاديثه وأعاجيبه ، فدخلت علي أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا أريد أن أسأله

__________________

(١) الكافية في إبطال توبة الخاطئة : ٦ : ٢٤ / ٢٤.

(٢) الرسالة العددية : ٣٠.

(٣) سيأتي في هذه الفائدة ، صحيفة : ٢١٥.

(٤) رجال السيد بحر العلوم. ٣٦٧.

(٥) مختلف الشيعة : وهناك كلام متين للسيّد الخويي رضوان الله تعالى عليه في معجم رجال الحديث ١ : ٥٩ حول سند أصحاب الإجماع ، وهل ان وقوع شخص ما في هذا السند يكفي لتوثيقه ، أم لا؟ فراجع.

١٩٧

عنه ، فابتدأني من غير أن أسأله : رحم الله جابر بن يزيد الجعفي ، كان يصدق علينا ، ولعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا (١).

ورواه الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص : عن جعفر بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، قال : اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي ، فقلت : أنا أسأل أبا عبد الله عليه‌السلام فلما دخلت ابتدأني فقال : « رحم الله جابر الجعفي ، كان يصدق علينا ، لعن الله المغيرة بن [سعيد] (٢) كان يكذب علينا » (٣).

ورواه الكشي : عن حمدويه وإبراهيم ، قالا : حدثنا محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم (٤). وساق مثله ، وفيه : المغيرة بن سعيد ، وهذه الطرق كلّها صحيحة مروية في الكتب المعتمدة ولا معارض لها ، ولو لم يكن في ترجمته غير هذا الخبر الصحيح المتضمن للإعجاز لكفى في إثبات ما ندّعيه.

ب ـ ما رواه الكشي : عن جبرئيل بن أحمد ، حدثني محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن جبلة الكناني ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جابر الجعفي وما روى؟ فلم يجبني ، وأظنّه قال : سألته بجمع فلم يجبني ، فسألته الثالثة فقال لي : يا ذريح دع ذكر جابر ، فإن السفلة

__________________

(١) بصائر الدرجات : ٢٥٨ / ١٢.

(٢) في الأصل : شعبة ، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر ، والكشي : ٢ : ٤٨٩ / ٣٩٩ ـ ٤٠٨ ، ورجال العلامة : ٢٦١ / ٩ ، ونقد الرجال : ٣٥١ / ٤ ، وجامع الرواة ٢ : ٢٥٥ ، ومنهج المقال : ٣٤٠.

والظاهر أن نسخة المصنف من الاختصاص فيها : المغيرة بن شعبة بدليل ما سيأتي عنه.

(٣) الاختصاص : ٢٠٤.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٤٣٦ / ٣٦.

١٩٨

إذا سمعوا بأحاديثه شنعوا ، أو قال : أذاعوا (١).

ورواه في ترجمة ذريح بإسناده : عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن جبلة الكناني ، عن ذريح المحاربي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام بالمدينة : ما تقول في أحاديث جابر؟ قال : تلقاني بمكّة ، فلقيته بمكة ، قال : تلقاني بمنى ، قال : فلقيته بمنى ، فقال لي : ما تصنع بأحاديث جابر؟ إله عن أحاديث جابر فإنّها إذا وقعت إلى السفلة أذاعوها ، قال عبد الله بن جبلة : [فاحتسبت] (٢) ذريحا سفلة (٣) ، وهذا الخبر أيضا كالصحيح لمكان جبرئيل ، وفيه من الدلالة على علوّ مقامه ما لا يخفى.

ج ـ ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بإسناده : عن أبي المفضل ، عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن المفضل بن عمر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تفسير جابر ، فقال : لا تحدث به ، السفلة فيذيعونه ، أما تقرأ كتاب الله : (فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ) (٤) إنّ منّا إماما مستترا ، فإذا أراد الله إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر ، فقام بأمر الله (٥).

ورواه الكشي : عن آدم بن محمّد بن البلخي ، قال : حدثنا ، علي بن الحسن ابن هارون الدقاق ، قال : حدثنا علي بن أحمد ، قال : حدثني أحمد بن (٦) علي

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٤٣٨ / ٣٤٠.

(٢) في الأصل : فاحسب ، وما أثبتناه بين المعقوفتين هو الصحيح الموافق لما في المصدر.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٧١ / ٦٩٩.

(٤) المدثر : ٧٤ / ٨.

(٥) الغيبة للطوسي : ١٠٣.

(٦) كذا في الأصل ، وفي المصدر : علي بن سليمان وفي هامشه : في النسخة ، وفي ه‍ : حميد بن سليمان ، وفي الترتيب : أحمد بن علي بن سليمان ، فلاحظ.

١٩٩

ابن سليمان ، قال : حدثني الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن حسان ، عن المفضل بن عمر الجعفي (١). وساق مثله.

د ـ ما رواه السيد علي بن أحمد العقيقي العلوي كما في الخلاصة ، عن أبيه ، عن عمّار بن أبان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، أن الصادق عليه‌السلام ترحم عليه ـ يعني جابر ـ وقال : إنه كان يصدق علينا (٢).

هـ ـ ما رواه الحافظ ابن عقدة على ما في الخلاصة : عن محمّد بن أحمد (٣) بن البراء الصائغ ، عن أحمد بن الفضل ، عن (٤) حنّان بن سدير ، عن زياد بن أبي الحلال (٥) : أنّ الصادق عليه‌السلام ترحم على جابر وقال : إنه كان يصدق علينا ، ولعن المغيرة وقال : إنه كان يكذب علينا (٦).

و ـ ما رواه ثقة الإسلام في الكافي : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن القائم عليه‌السلام فضرب بيده على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : هذا والله قائم آل محمّد عليهم‌السلام.

قال عنبسة : فلما قبض أبو جعفر عليه‌السلام دخلت على أبي عبد الله

__________________

(١) رجال الكشي ١٩٢ / ٣٣٨ ، طبع جامعة مشهد ، وفي النسخة المحققة ٢ : ٤٣٧ / ٣٣٨ سقط سهوا (احمد بن) بين (حدثني) و (علي بن سليمان)

(٢) رجال العلامة : ٣٥ / ٢ وفيه : (وقال السيد علي بن أحمد العقيقي روي عن أبي عمار بن أبان. إلى آخره)

(٣) في المصدر : احمد بن محمد.

(٤) عن : كذا في الأصل ، وفي المصدر : بن ، وهو اشتباه ولعله من الناسخ والصحيح الأوّل.

(٥) الحلال : كذا في الأصل ، وفي المصدر : الجلال وهو مصحف ، والصحيح الأول لموافقته لما في سائر كتب الرجال.

(٦) رجال العلامة : ٣٥ / ٢.

٢٠٠