خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-005-6
ISBN الدورة:
964-5503-84-1

الصفحات: ٥١٢

في ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه ، سوى نسبة العامية إليه في بعضها الغير المنافية للوثاقة (١).

ويدلّ على وثاقته بالمعنى الأعمّ بل الأخصّ ـ عند نقاد هذا الفن ـ أمور :

أ ـ قول الشيخ في العدة : ـ وهو ممّن رموه بالعامية ـ ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلّوب ، ونوح بن درّاج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه (٢).

ب ـ قوله أيضا في مواضع من كتبه كما يأتي في نقل [بعضها] (٣).

ج ـ قول المحقق في المسألة الأولى من المسائل العزّية في ردّ من ضعف الخبر المعروف : الماء يطهّر ولا يطهر ـ بأن رواية (٤) السكوني ـ ما لفظه : قوله : الرواية مسندة إلى السكوني ، وهو عامي ، قلنا : وهو وإن كان عاميا فهو من ثقات الرواة ، وقال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه : إن الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني ، وعمّار ، ومن ماثلهما من الثقات (٥) ، ولم يقدح المذهب بالرواية مع اشتهار الصدق ، وكتب جماعتنا مملوّة من الفتاوى المستندة إلى نقله فلتكن هذه كذلك (٦).

د ـ قول الشيخ في كتاب النهاية في مسألة ميراث المجوسي : وقال قوم : أنّهم يورثون من الجهتين معا ، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز ،

__________________

(١) لعدم اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد إذا كان راويه ثقة مأمونا يتحرج من الكذب.

(٢) عدة الأصول ١ : ٣٨٠.

(٣) ما أثبتناه بين المعقوفتين هو لإتمام المعنى ، وسيأتي في كلام المصنف ما يدل عليه ، فلاحظ.

(٤) في الأصل : رواية ، وما أثبتناه أنسب للسياق.

(٥) راجع عدة الأصول : ١ / ٣٨٠ باختلاف.

(٦) المسائل العزّية : وهي غير متوفرة لدينا.

١٦١

وهذا القول عندي هو المعتمد. إلى أن قال : مع أنه قد رويت الرواية ، وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام (١) بأنّهم يورثون من الجهتين جميعا (٢) ، انتهى.

ولم يذكر هناك سوى حديث السكوني ، وفي رجال السيد الأجل نقلا عنه : الرواية الصحيحة (٣) ،. إلى آخره ، وهو أدلّ على المطلوب ، وأمّا على الأول فالوجه أن العمل بما تفرّد بروايته لا يكون إلاّ مع صحّتها ، وقال السيد رحمه‌الله : وما ذكره الشيخ والمحقق ربّما يقتضي الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الطريق إلى السكوني والراوي عنه (٤).

هـ ـ قول المحقق في المعتبر ـ في باب النفاس في مسألة أنه لا يكون [الدم] (٥) نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها ـ بعد نقل خبر عن السكوني ما لفظه : والسكوني عامّي لكنّه ثقة (٦).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٦٤ / ١.

(٢) النهاية : ٦٨٣ ، واعلم ان علمائنا ـ غفر الله لهم ـ اختلفوا في ميراث المجوسي على ثلاثة أقوال هي :

الأول : يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي يجوز بها ذلك في شرع الإسلام ، ولا يورثون بما لا يجوز ذلك فيه على كل حال ، وهذا هو اختيار الشيخ المفيد وابن إدريس.

الثاني : يورثون بالأنساب على كل حال ، ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شريعة الإسلام.

الثالث : يورثون من الجهتين معا ، سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز ، وهذا ما اختاره الشيخ الطوسي اعتمادا منه على رواية السكوني.

انظر : السرائر : ٤٠٩.

(٣) رجال السيد بحر العلوم ٢ : ١٢٥.

(٤) رجال السيد بحر العلوم ٢ : ١٢٤.

(٥) ما بين المعقوفتين من المصدر

(٦) المعتبر : ٦٧.

١٦٢

و ـ قول ابن إدريس في السرائر ـ وهو من المنكرين على الشيخ أشدّ الإنكار في عمله برواية السكوني ـ بعد تسليم جواز العمل بأخبار الآحاد ما لفظه : إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، بفتح السين ، منسوب إلى قبيلة من عرب اليمن ، وهو عامّي المذهب بغير خلاف ، وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك ، قائل به ، ذكره في فهرست أسماء المصنفين وله كتاب يعدّ في الأصول (١) ، وهو عندي بخطّي ، كتبته من خط ابن أشناس البزاز ، وقد قرئ على شيخنا أبي جعفر وعليه خطّه إجازة وسماعا لولده أبي علي ولجماعة رجال غيره (٢) ، انتهى كلامه ، وفيه فوائد :

منها : أنّ كتابه من الأصول ، فيكون معتمدا على ما هو المشهور المحقق عند المحققين من القدماء والمتأخرين ، كما يظهر ممّا ذكروه في وضعها وتعريفها ، وكيفيّة عمل الرواة والمفتين بها.

ومنها : أنّ هذا الأصل كان موجودا في طبقة الشيخ ومن قبله ، شائعا متداولا يسمعونه عن الشيوخ ويقرؤنه عليهم ، فما رووه عنه وأدرجوه في مجاميعهم مأخوذ من كتابه ، فلا يحتاج إلى النظر إلى حال الوسائط بناء على عدم الحاجة إلى الإجازة ونظائرها في أمثال هذه الكتب ، ومع لزوم الحاجة ففيه فائدة أخرى وهي وثاقة النوفلي لانتهاء طرق الشيخ إلى الأصل المذكور إليه.

__________________

(١) ليس في ترجمة السكوني ما يشير الى كونه من أصحاب الأصول الأربعمائة ، قال النجاشي في رجاله : ٢٦ / ٤٧ : له كتاب ، وقال الشيخ في الفهرست : ١٣ / ٣٨ : له كتاب كبير ، وله كتاب النوادر.

وقد عرفت الفرق بين الكتاب والأصل من كلام المصنف رحمه‌الله فيما تقدم آنفا ، ويحتمل ان يكون هذا الكتاب قد اشتمل على قسط كبير من فتاوى الصادقين عليهم‌السلام بقرينة عده في الأصول وان لم يكن منها ، فلاحظ.

(٢) السرائر : ٤٠٩.

١٦٣

ز ـ رواية الأجلاّء عنه ، وفيهم جمع من أصحاب الإجماع ، مثل : عبد الله ابن المغيرة كما في الفقيه في باب ما جاء في الإضرار بالورثة (١) ، وفي التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات (٢) ، وفي باب البينتين يتقابلان (٣) ، وفي باب البينات (٤).

وفضالة بن أيوب فيه في باب الحكم في أولاد المطلقات (٥) وباب قضاء شهر رمضان (٦) ، وباب تلقين المحتضرين من الزيادات (٧) ، وباب التيمم (٨) ، وباب الحدّ في الفرية والسبّ (٩) ، وفي الكافي في باب حقّ الأولاد في كتاب العقيقة (١٠).

وعبد الله بن بكير في التهذيب في باب التيمم (١١).

وجميل بن دارج في الكافي في باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق (١٢).

وهؤلاء الأربعة من أصحاب الإجماع ، وسنبين إن شاء الله تعالى أن روايتهم عن أحد من أمارات وثاقته وفاقا للعلامة الطباطبائي.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٦٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٣٧ / ٥٨٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٨١ / ٧٧٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٨ : ١١٢ / ٣٨٧.

(٦) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٨١ / ٨٥٢.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٤٣٠ / ١٣٧١.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ١٨٧ / ٥٣٩.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠ : ٧٠ / ٢٦٥.

(١٠) الكافي ٦ : ٤٨ / ٦.

(١١) تهذيب الأحكام ١ : ١٨٥ / ٥٣٤.

(١٢) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ١.

١٦٤

والعباس بن معروف (١) ، وهارون بن الجهم (٢) ، ومحمّد بن عيسى (٣) ، وأبو الجهم بكير بن أعين (٤) ، والثقة الجليل سليمان بن جعفر الجعفري (٥).

ح ـ ما تقدّم من الفخر (٦) من الحكم بكون السند الذي فيه السكوني موثقا.

ط ـ ما ذكرناه في خلال حال الجعفريات في الفائدة الثانية ، من أن كثيرا من متون أحاديثها موجودة في الكتب الأربعة بطرق المشايخ إلى النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام عن أبيه (٧) ،. الى آخره ، ويظهر منه أنّه كان حاضرا في المجلس الذي كان يلقي أبو عبد الله عليه‌السلام سنّة جدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى ولده الكاظم عليه‌السلام بطريق التحديث ، ومشاركا معه عليه‌السلام في التلقي عن والده عليه‌السلام وهذا يدل على علوّ مقامه ورفعة شأنه واختصاصه بالصادق عليه‌السلام.

ومنه يظهر أن من تشبّث لعاميّته بأسلوب رواياته بأنه عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام في غير محلّه ، بل هو على خلافه أدلّ ، مع أنه منقوض في موارد كثيرة.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ١٩٩ / ٥٧٨.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٠.

(٣) أصول الكافي ٢ : ٤٥٠ / ١.

(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ٢١٥ / ٧٦٧.

(٥) أصول الكافي ٢ : ٤٤١ / ١.

(٦) هو فخر المحققين أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي صاحب كتاب إيضاح الفوائد كما تقدمت الإشارة إليه في صحيفة : ١٥٩ من هذه الفائدة.

(٧) مرّ في صفحة : ٣٧ من الجزء الأول. عنه قوله : الثالث.

١٦٥

فروى ثقة الإسلام في الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ما الزهد في الدنيا؟ قال : ويحك حرامها فتنكبه (١).

وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجهم بن الحكم ، عن إسماعيل بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ، ولا تحريم الحلال ، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله (٢).

والخبران شاهدان صدق على أن عمله معه عليه‌السلام لم يكن كعمل الراوي مع الراوي له ، كما يراه من رماه بالتسنّن ، بل خاطبه عليه‌السلام بما كان يخاطب به من يعتقد فيه المقام ، ويرى في كلامه الحجيّة والبرهان.

وروي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس لليهودي والنصراني شفعة (٣).

وروى الصدوق في العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من تعدى في الوضوء كان كناقصه (٤) ـ يروي بالصاد (٥) المهملة والضاد المعجمة ـ قال المحقق السيد صدر الدين العاملي : فلعلّ خطابه بمثل هذه يشعر بكونه من أهل الأمانة.

__________________

(١) الكافي ٥ : ٧٠ / ١.

(٢) الكافي ٥ : ٧٠ / ٢.

(٣) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦.

(٤) علل الشرائع : ٢٧٩ / ٢.

(٥) قال المحقق الداماد وتبعه غيره : أن الأصوب أنه بالصاد المهملة « منه قدس‌سره ».

١٦٦

قلت : وذلك لأنّه عليه‌السلام أشار في كلامه هذا إلى المخالفين وتعدّيهم في الوضوء بجعل الغسلات ثلاثا ثلاثا ، ولذا ذكروا هذا الخبر في هذا الباب ، وفيه إشعار بعدم عاميّته ككثير من رواياته المخالفة للعامّة ، وله شواهد كثيرة :

منها : ما ذكرناه من مخالفة جملة من رواياته لمذهب المخالفين.

ومنها : أنّ الشيخ ذكره في الفهرست (١) ، وذكر كتابه والطريق إليه ، وذكره أيضا في رجاله في أصحاب الصادق عليه‌السلام (٢) وذكره النجاشي في رجاله وذكر كتابه (٣). وكذا ابن شهرآشوب في معالمه (٤) ، ولم يشر أحد منهم إلى عاميّته ، مع ما علم من دينهم إلى الإشارة إلى مذهب من كان غير إمامي سيّما النجاشي ، وإنّما هو شيء أخذ من الشيخ من غير كتابيه ، وكّل من تأخر عنه وصرّح به فمستنده كلامه ، فتعداد جماعة نسبوه إلى العامية لا يغني من شيء إلاّ أن يوجد ذلك في كلام من تقدم على الشيخ أو عاصره ، ولم أقف على من نقله ، وقد عرفت وهن المأخذ بتركه وترك من عرف من سيرتهم الذكر لو كان (٥).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١٣ / ٣٨.

(٢) رجال الشيخ : ١٤٧ / ٩٢.

(٣) رجال النجاشي : ٢٦ / ٤٧.

(٤) معالم العلماء : ٩ / ٣٨.

(٥) وقال الشيخ المفيد في رسالة المهر ردّا على بعض أهل عصره بعد إثبات مرامه وردّ كلامه ما لفظه [١١] : ولا يخلو قوله من وجهين :

أما أن يكون زلّة منه ، فهذا يقع من العلماء ، فقد قال الحكيم : لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة.

وإما أن يكون قد اشتبه عليه ، فالأولى أن يقف عند الشبهة فيما لا يتحققه ، فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام : الوقف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه ، وإن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ،

١٦٧

ويؤيد ذلك أن البرقي في رجاله مع عدم بنائه على ذكر المدح والقدح كثيرا ما يتعرض لعاميّة الراوي ، وقد عدّ في أصحاب الصادق عليه‌السلام جماعة ، وقال : أنه عاميّ ، وقال : إسماعيل بن أبي زياد السكوني كوفي ، واسم أبي زياد : مسلم ، ويعرف بالشعيري ، ويروي عن العوام (١) ، انتهى ، ولو كان عاميّا لذكره على عادته.

ومنها عدم وثاقته عند المخالفين ، فقال ابن حجر في التقريب : إسماعيل ابن زياد ، أو أبي زياد الكوفي ، قاضي الموصل ، متروك ، كذبوه من الثامنة (٢).

وعن ابن عدي : أنه منكر الحديث (٣) ، ولا وجه له إلاّ إماميته لما مرّ (٤) من أن أحدا من أرباب المؤلفين لم ينسبه إلى شيء من أسباب الجرح غير العاميّة ، بل لا يحتمل ذلك بعد اتفاق الطائفة على العمل برواياته الكاشفة عن وثاقته المنافية للكذب والوضع والتدليس والخلط وغيرها ، وكذا عدّ كتابه من الأصول ، فانحصر الوجه فيما ذكر وهو المطلوب.

ومنها أن الشيخ عدّه مع نوح بن درّاج ، وغياث بن كلوب ، في كونهم من العامّة (٥) ، والمحقق في الأول التشيّع ، فليكن السكوني في مثله ، وإنّما جمعتهما القضاوة التي أورثتهما هذه الرزية ، بل في عاميّة الأخير أيضا تأمّل يذكر في محلّه.

__________________

فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه ، حدثنا به عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن علي عليه‌السلام. وذكر الحديث ، انتهى.

ويظهر منه غاية اعتماده على السكوني من وجوه لا تخفى على المتأمل « منه قدس‌سره ».

(١) رجال البرقي : ٢٨.

(٢) تقريب التقريب ١ : ٦٩ / ٥١٢.

(٣) الكامل في ضعفاء الرجال ١ : ٣٠٨.

(٤) تقدم في صفحة : ١٦١.

(٥) عدة الأصول ١ : ٣٨٠.

١٦٨

وأمّا ما في نكت النهاية للمحقق ، من أنّ الأكثرين يطرحون ما انفرد به السكوني (١) ، فهو مضافا إلى معارضته لما نقلنا عنه واحتمال حمله على من تأخر عن الشيخ أنّه لا ينافي الوثاقة ، لأنّهم يذكرون هذا الكلام غالبا في مقام انفراد الراوي بالنقل في مقابل الخبر الذي رواه الثقة المشهور بين الرواة فيصير شاذا ، وهذا غير مختصّ به ، والعجب ممّن يعمل بالخبر الموثق أو ما وثق بصدوره ويطرح خبر السكوني ، فهب أنّه عامّي فهلاّ استظهر وثاقته من كلامي الشيخ ، والمحقق ، وأعجب منه من جمع بين غلوّ النوفلي وتسنّن السكوني وبينهما بعد الخافقين وبالله التوفيق.

[٣٨] لح ـ وإلى إسماعيل بن مهران ـ من كلام فاطمة (عليها‌السلام) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمّد الخزاعي ، عن محمّد بن جابر بن عياذ (٢) العامري ، عن زينب بنت أمير المؤمنين (عليهما السّلام) عن فاطمة عليها‌السلام (٣).

والسند إلى ابن مهران الثقة لا عيب فيه ، وأمّا الرجلان اللذان بعده فغير مذكورين لا في رجال الخاصّة ولا ما بأيدينا من رجال العامّة ، ولقلّة الحاجة إلى تصحيحه أعرضنا عن التفحص عن حالهما.

[٣٩] لط ـ وإلى إسماعيل بن همام : أبوه ، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا ، عن أبي همام إسماعيل بن همام (٤).

__________________

(١) الجوامع الفقهية : ٦٩٢.

(٢) كذا وفي المصدر : عن عباد وكذلك روضة المتقين ١٤ : ٦٠.

(٣) الفقيه ٤ : ١١٤ من المشيخة.

(٤) الفقيه ٤ : ٩٣.

١٦٩

وهو ابن عبد الرحمن البصري الذي ذكر النجاشي أنه ثقة وأبوه وجدّه (١) ، فالسند صحيح بالاتفاق.

[٤٠] م ـ وإلى الأصبغ بن نباتة : محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الهيثم بن عبد الله النهدي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت ، عن سعد بن طريف ، عنه (٢).

والظاهر أن هذا طريقه إلى أصبغ فيما رواه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في عهده إلى الأشتر ، ووصيّته إلى ابنه محمّد بن الحنفية كما يظهر من النجاشي ، والفهرست ، ومن طريقهما إليه يصلح ما فسد من هذا السند.

ففي النجاشي : الأصبغ بن نباتة كان من خاصة أمير المؤمنين عليه‌السلام وعمّر بعده ، روى عنه عليه‌السلام عهد الأشتر ووصيّته إلى محمّد ابنه.

أخبرنا ابن الجندي ، عن علي بن همام ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بالعهد.

وأخبرنا عبد السّلام بن الحسين بن الأديب ، عن أبي بكر الدوري ، عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج ، عن جعفر بن محمّد الحسني ، عن علي بن عبدك ، [عن الحسن بن ظريف] (٣) عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بالوصيّة (٤).

وفي الفهرست بعد الترجمة بما يقرب منه : أخبرنا بالعهد ابن أبي جيّد ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٠ / ٦٢.

(٢) الفقيه ٤ : ٣٧ من المشيخة.

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل ، وأثبتناه لوروده في النجاشي والفهرست ، علما انه في الفهرست هكذا : الحسن بن طريف.

(٤) رجال النجاشي : ٨ / ٥.

١٧٠

عن محمّد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم والحسن بن طريف جميعا ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن سعد (١). إلى آخره.

وأمّا الوصيّة فأخبرنا بها الحسين بن عبيد الله ، عن الدوري ،. إلى آخر ما في النجاشي ، ومنها يظهر أن ابن علوان يروي العهد والوصية عن سعد بلا واسطة ، فضعف عمرو عند بعضهم غير ضائر.

والسند إلى الحسين صحيح ، والحسين مدحوه ورموه بالعامية (٢) ، ونقل النجاشي أنه كان مستورا ولم يكن مخالفا (٣) ، وكيف كان يشهد بوثاقته ـ مضافا إلى قول ابن عقدة : كان الحسن ـ يعني أخاه ـ أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا (٤) ـ رواية أجلاء الثقات عنه ، مثل : الحسين بن سعيد في الفقيه (٥) ، والتهذيب (٦) ، وفي الكافي في مواضع (٧) ، والحسن بن علي بن فضال (٨) من العصبة الذين أمروا عليهم‌السلام بالأخذ بما رووا ، والحسن بن ظريف بن ناصح (٩) ، وأبو الجوزاء منبه بن عبد الله (١٠) ، وجماعة من المشكورين.

وسعد بن طريف بالمهملة ، قيل : وربّما يوجد في بعض النسخ بالمعجمة ، قالوا فيه : صحيح الحديث (١١) ، وقد ذكرنا في الفائدة السابقة دلالة هذه الكلمة

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣٧ / ١١٩.

(٢) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٦.

(٣) لم نقف في ترجمته لدى النجاشي على هذا الكلام! ولعله في ترجمة غيره.

(٤) انظر رجال العلامة : ٢١٦ / ٦.

(٥) الفقيه ٤ : ١٣٩ / ٤٨٣.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٤٥٥ / ١٤٨٤.

(٧) الكافي ٣ : ١٧٣ / ٧ ، ٥ : ٣٣٨ / ١.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨١ / ١١١٩.

(٩) الكافي ٥ : ٣٣٨ / ٧.

(١٠) الكافي ٥ : ٩ / ١.

(١١) انظر رجال الشيخ : ٩٢ / ١٧.

١٧١

على التوثيق (١) ، ويؤيّده رواية جعفر بن بشير عنه كما في الكافي في باب فضل القرآن (٢) ، وجماعة من الأجلاّء كعاصم بن حميد (٣) ، وسعد بن أبي خلف (٤) ، والجليل هشام بن سالم (٥) ، والحسين بن أبي العلاء (٦) ، وإبراهيم ابن أبي البلاد (٧) ، وإبراهيم بن عبد الحميد (٨) ، والفقيه الشاعر الثقة عبد الله ابن غالب الأسدي (٩) ، ومهران بن محمّد (١٠) الذي يروي عنه ابن أبي عمير (١١) ، ومنصور بن يونس (١٢) ، وسلام بن أبي عمرة الخراساني (١٣) ، وسيف ابن عميرة (١٤) ، وغيرهم من الرواة إلاّ أنّ هؤلاء أجلاّء ثقات ، وبعضهم من عيون هذه الطائفة لا يحتمل في حقّهم عادة الاتفاق على الرواية من غير ثقة.

والأصبغ وإن لم يوثقوه صريحا إلاّ أنه يظهر ممّا رواه الكشي وغيره (١٥) جلالة

__________________

(١) تقدم في الفائدة الرابعة الحديث حول هذا المصطلح.

(٢) أصول الكافي ٢ : ٤٣٩ / ١٠.

(٣) الكافي ٣ : ١١١ / ٣.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦٢ ، وفيه : عن سعد بن أبي خلف إلزام ، عن سنان بن طريف ، وفي هامش الفقيه : نسخة في الجميع : البرام ، وفي جامع الرواة ١ : ٣٥٥ : سعد بن أبي خلف إلزام (إبرام : نسخة) عن سعد (سنان : نسخة) بن طريف. ، فلاحظ.

(٥) الفقيه ٢ : ١١٢ / ٤٧٩.

(٦) أصول الكافي ١ : ٢١٥ / ٦.

(٧) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٧٨ / ٧٦٤.

(٨) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٤٨ / ٦٨١.

(٩) الكافي ٣ : ١٦٤ / ١.

(١٠) تهذيب الأحكام ٩ : ١٠٦ / ٤٦٠.

(١١) رجال النجاشي : ٤٢٣ / ١١٣٥.

(١٢) أصول الكافي ١ : ١٦٢ / ٢.

(١٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢ / ٦١.

(١٤) الكافي ٥ : ١٦٤ / ١.

(١٥) رجال الكشي : ١ / ١٩ / ٨ و ٣٢٠ ـ ٣٢٥ / ١٦٤ ـ ١٧٥ ، رجال النجاشي : ٨ / ٥.

١٧٢

قدره ورفعة مقامه عن التوثيق والتزكية.

[٤١] ما ـ وإلى أميّة بن عمرو ، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري : أحمد بن محمّد بن يحيى العطار رضي‌الله‌عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن هلال ، عن أميّة بن عمرو ، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري (١).

أما أحمد فهو من عظماء مشايخ الإجازة ، وروى عنه الصدوق (٢) ، وأبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري (٣) ، والحسين بن عبيد الله الغضائري (٤) المعلوم حاله في التحرّز عن النقل عن المتهم بطعن وجرح فضلا عن غير الثقة ، وأبو الحسين ابن أبي جيد (٥) ، وصحّح العلامة طريق الصدوق والشيخ في الفقيه (٦) والتهذيب (٧) إلى جماعة هو فيه ، وقد مرّ في

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١١٠ ، من المشيخة.

(٢) الفقيه ٤ : ١٢٨ ، من المشيخة.

(٣) رجال الشيخ : ٤٤٤ / ٣٦.

(٤) رجال الشيخ : ٤٤٤ / ٣٦ ، رجال العلامة : ٢٠٢ / ٦.

(٥) رجال الشيخ : ٤٤٤ / ٣٦.

(٦) ذكر الصدوق ست طرق هو فيها وهي :

أ ـ عبد الله بن أبي يعفور.

ب ـ عبد الرحمن بن الحجاج.

ج ـ ميمون بن مهران.

د ـ محمد بن علي بن محبوب.

هـ ـ أمية بن عمرو.

و ـ عمرو بن سعيد الساباطي.

وقد أورد العلامة في الفائدة الثامنة : ٢٧٦ ثلاثة منها وجمعها وهي الأول والثاني والرابع. فلاحظ.

(٧) ذكر الشيخ خمس طرق هو فيها وهي :

أ ـ محمد بن يحيى العطار.

ب ـ محمد بن أحمد بن يحيى.

ج ـ محمد بن علي بن محبوب.

١٧٣

الفائدة (١) السابقة ما يغني عن التطويل في الكلام ، ومرّ ما يتعلّق بأحمد بن هلال (٢).

وأمّا أميّة بن عمرو فهو واقفي ، وذكر في النجاشي (٣) والفهرست (٤) له كتابا وذكرا طريقهما إليه ، ويروي عنه محمّد بن خالد (٥) ، ومحمّد بن عيسى (٦) ، والحسن بن علي بن يقطين (٧) ، وفي النجاشي : إن أكثر كتابه عن إسماعيل (٨) ، ومن جميع ذلك يظنّ اعتبار كتابه ، والله العالم.

[٤٢] مب ـ وإلى أيوب بن أعين : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عنه (٩).

أما الحكم بن مسكين فلم يوثقوه ، ويمكن استفادة وثاقته من أمور :

أ ـ رواية ابن أبي عمير عنه كما في الاستبصار في باب السهو في صلاة المغرب (١٠) ، وفي باب الأجر على تعليم القرآن (١١) ، وفي التهذيب في باب من

__________________

د ـ أحمد بن محمد بن عيسى.

هـ ـ علي بن جعفر.

وقد صحح العلامة هذه الطرق الخمسة في الفائدة الثامنة كذلك : ٢٧٥.

(١) مرّ في الجزء الثالث صحيفة : ٥١٣.

(٢) تقدم برقم : ٢٢ برمز : كب.

(٣) رجال النجاشي : ١٠٥ / ٢٦٣.

(٤) فهرست الشيخ : ٣٨ / ١١١.

(٥) رجال النجاشي : ١٠٥ / ٢٦٣.

(٦) الكافي ٦ : ٣١٨ / ١٠.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٩٥ / ٨٢٢.

(٨) رجال النجاشي : ١٠٥ / ٢٦٣.

(٩) الفقيه ٤ : ٩٩ ، من المشيخة.

(١٠) الاستبصار ١ : ٣٧١ / ١٤١٢.

(١١) الاستبصار ٣ : ٦٦ / ٢١٩.

١٧٤

يجب عليه الجهاد (١) ، وفي كتاب المكاسب (٢) ، وفي الكافي في باب إدخال السرور على المؤمن (٣).

ب ـ رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عنه في الكافي في باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا (٤).

ج ـ رواية الأجلاّء عنه وفيهم : الحسن بن علي بن فضال (٥) ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (٦) ، وعلي بن أسباط (٧) ، ومعاوية بن حكيم (٨) ، وعلي بن الحكم (٩) ، ومحمّد بن عبد الحميد (١٠) ، محمّد بن الهيثم (١١) ، والحسن ابن محبوب (١٢) ، والحسن بن موسى الخشاب (١٣).

د ـ ما في النجاشي في ترجمته : أن أبا العباس ـ يعني ابن عقدة ـ ذكره (١٤) ، أي في كتابه الذي جمعه في أصحاب الصادق (عليه السّلام) وهم أربعة آلاف ، ووثّق جميعهم كما ذكره جماعة ، ومرّ ويأتي أيضا إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٦ / ٢٢٢٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٦٥ / ١٠٤٨.

(٣) أصول الكافي ٢ : ١٥٣ / ١٢.

(٤) الكافي ٥ : ٤٩٢ / ١.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٤٢ / ١٤٦.

(٦) كامل الزيارات : ٨٩ / ٢.

(٧) الكافي ٨ : ٢٦٣ / ٣٧٧ ، من الروضة.

(٨) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٥٧ / ١٨٢٩.

(٩) الكافي ٥ : ٤٩٢ / ٤.

(١٠) الكافي ٨ : ١٩٤ / ٢٣١ ، من الروضة.

(١١) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٩١ / ١٧٥٩.

(١٢) الفقيه ٣ : ٢٨٨ / ١٣٧٢.

(١٣) رجال النجاشي : ١٣٦ / ٣٥٠.

(١٤) رجال النجاشي : ١٣٦ / ٣٥٠.

١٧٥

ومن هنا يظهر وجه حمل المحقق في المعتبر في مسألة : أقلّ ما تنعقد به صلاة الجمعة ، فإنه ذكر خبر محمّد بن مسلم الذي رواه عنه الحكم بن مسكين الدال على أنه سبعة ، واختاره الشيخ ، ورواية زرارة ، وابن أبي يعفور ، ومنصور التي مفادها أنه خمسة ، كما اختاره المفيد والسيد وعارض بينهما ثم رجّح الأخير بوجوه (١) ، ولم يطعن في سند الأول كما هو دأبه في غير المقام.

نعم ، قال العلامة في المختلف في طريق رواية محمّد بن مسلم : الحكم ابن مسكين ولا يحضرني الآن [حاله] (٢) ونحن نمنع صحّة السند ونعارضه بما تقدّم من الأخبار ، ويبقى عموم القرآن سالما عن المعارض (٣).

وردّه الشهيد في الذكرى بأن : الحكم ذكره الكشي ولم يعرض له بذم ، والرواية مشهورة جدّا بين الأصحاب ، لا يطعن (٤) فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس ، والمعارضة منتفية بما ذكرنا من الحمل (٥).

وانتصر الشهيد الثاني للعلامة واعترض بأنه : لا يكفي عدم الجرح بل لا بدّ من التوثيق (٦).

وأجاب عنه شارح المشيخة بأن : الظاهر أن الشهيد يكتفي في العدالة بحسن الظاهر (٧).

قلت : أو يرى الاكتفاء بالخبر ، أو أوثق بصدوره بما ذكر هنا ، وما أشار

__________________

(١) المعتبر : ٢٠٣.

(٢) ما بين المعقوفتين من المصدر.

(٣) مختلف الشيعة : ١٠٣ ، والمعنى اي : يبقى عموم الأمر بالسعي الوارد في القرآن الكريم سالما عن المعارض ، والحديث عن صلاة الجمعة ، فلاحظ.

(٤) في المصدر : لا يظهر.

(٥) ذكري الشيعة : ٢٣١.

(٦) حكاه في روضة المتقين ١٤ : ٦٣.

(٧) روضة المتقين ١٤ : ٦٣.

١٧٦

إليه في باب الاستخارة في كلامه الذي ذكرناه في الفائدة السابقة (١) ، وبما حقّقناه يسقط الاعتراض من أصله ، ويأتي في (ريب) في الطريق إلى علي بن بجيل : محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل الدقان ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أبي عبد الله الحكم بن مسكين الثقفي ، عن علي بن بجيل (٢). إلى آخره ، ولا يخفى أن ذكر [كنيته] (٣) من بين الجماعة يدلّ على جلالته عنده (٤).

وأمّا أيّوب فغير مذكور إلاّ في جامع الرواة للفاضل الأردبيلي (٥) ، وقد أخرج عنه الخبر ثقة الإسلام في الكافي (٦) ، والشيخ في التهذيب (٧).

[٤٣] مج ـ وإلى أيوب بن الحرّ : محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحرّ الكوفي الجعفي أخي أديم بن الحرّ ، وهو مولى (٨).

والنضر ويحيى وأيوب من أجلاّء الثقات ، فالسند صحيح بعد ملاحظة

__________________

(١) انظر : الجزء الثالث صحيفة : ٤٦٤ و ٤٩٥.

(٢) راجع الرقم : ٢١٢.

(٣) في الأصل : كنية وما أثبتناه بين المعقوفتين هو الصحيح الموافق لاستقامة المعنى.

(٤) ذكر الكنية مع الاسم لا تفيد شيئا سوى التعريف بالراوي ، واين هي من الجلالة أو المدح وقد قال تعالى : تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ مع ورود اللعن والتكذيب على لسان الأئمة عليهم‌السلام للذين اشتهروا بالغلو معبرين عنهم بكناهم ، كقولهم : لعن الله أبا الخطاب!.

ومنهم من يرى في إطلاق الكنية على شخص دليلا على احترامه وتقديره من قبل مكنيه ، راجع بحث الكنية للسيد المحقق محمد رضا الجلالي المنشور بتراثنا العدد / ١٧.

(٥) جامع الرواة ١ : ١١٢.

(٦) الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٦.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٧٠ / ١٦٤٧.

(٨) الفقيه ٤ : ١٣٠ ، من المشيخة.

١٧٧

ما مرّ في حال البرقي وأبيه (١).

[٤٤] مد ـ وإلى أيوب بن نوح : أبوه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ابن عبد الله والحميري جميعا ، عنه (٢).

وأيوب بن نوح ثقة بالاتفاق ، وهو الذي قال فيه أبو الحسن العسكري عليه‌السلام ـ كما في غيبة الشيخ مخاطبا لعمرو بن سعيد المدائني ـ : إن أحببت أن تنظر إلى رجل من أهل الجنّة فانظر إلى هذا (٣) ، يعني أيوب بن نوح.

[٤٥] مه ـ وإلى بحر السقاء : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم ابن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بحر السقاء ـ وهو بحر بن كثير (٤) ـ.

السند صحيح بما مرّ من وثاقة إبراهيم (٥) ، والباقي من الأجلاّء.

وأمّا بحر السقاء فغير مذكور إلاّ في أصحاب الصادق عليه‌السلام من رجال الشيخ (٦) ، وقد مرّ ويأتي استظهار كون من يذكر فيه من الأربعة آلاف الذين ذكرهم ابن عقدة في رجال الصادق عليه‌السلام ووثقهم.

ويشير إلى وثاقته أيضا رواية حمّاد عنه ولو بالواسطة ، ورواية حريز الذي

__________________

(١) تقدم في هذه الفائدة ، برقم : ١٥ ورمز (يه)

(٢) الفقيه ٤ : ٦٠ ، من المشيخة.

(٣) الغيبة للطوسي : ٢١٢.

(٤) الفقيه ٤ : ٦٩ ، من المشيخة.

(٥) تقدم في هذه الفائدة ، برقم : ١٢ ورمز (يب)

(٦) رجال الشيخ : ١٥٨ / ٦٣.

١٧٨

عدّ كلّ كتبه من الأصول ، وعدّ كتابه من الكتب المعتمدة ، وتضعيف العامّة إياه ، في تقريب ابن حجر : بحر بفتح أوله وسكون المهملة ، ابن كنيز بنون وزاي ، السقاء ، أبو الفضل البصري ، ضعيف من السابعة ، مات سنة ستين أي بعد المائة (١) ، وذكر مثله الذهبي ، قال : وابن حجر وثقه (٢) ، وقال الدار قطني : متروك (٣).

مع إنّا في غنى عن ذكر الامارات بعد وجود حمّاد بن عيسى في الطريق وهو من أصحاب الإجماع ، فلا حاجة إلى النظر في حال الذين بعده ، ثم إنّ الموجود من نسخ الفقيه والمنقول عنه : كثير بالثاء المثلثة ، وقد عرفت المضبوط عندهم والظاهر أنّهم أضبط في أمثال هذه المقامات.

[٤٦] مو ـ وإلى بزيع المؤذن : محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن علي ابن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد ابن سنان ، عنه (٤)

قد مرّ ما يتعلّق بهذا السند واستظهار وثاقة عليّ في حال البرقي (٥).

وبزيع المؤذّن ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه‌السلام (٦) ، وذكر بزيعا آخر مولى عمرو بن خالد ، وقال : كوفي (٧) ، وذكر أبو عمرو الكشي في

__________________

(١) تقريب التقريب ١ : ٩٣ / ٥.

(٢) « وقوله : ابن حجر. إلى آخره غريب ، إلاّ أن يكون وثقه في كتاب آخر غير التقريب » « منه قدس‌سره ».

(٣) راجع ميزان الاعتدال ١ : ٢٩٨ / ١١٢٧ ، ولم نظفر على توثيق ابن حجر له لا في كتبه ولا في كتب الذهبي ـ المتيسرة لدينا ـ.

(٤) الفقيه ٤ : ٥٩ ، من المشيخة.

(٥) تقدم في هذه الفائدة ، برقم : ١٥ ورمز (يه)

(٦) رجال الشيخ : ١٥٩ / ٦٩.

(٧) رجال الشيخ : ١٥٩ / ٦٨.

١٧٩

رجاله بزيعا مطلقا ، وذكر أخبارا عن الصادق عليه‌السلام في لعنه وعدّه في عداد أبي الخطاب وأضرابه (١).

والسيد الأجل صاحب المنهج قال بعد نقل ما في الكشي والخلاصة : وفي أصحاب الصادق عليه‌السلام بزيع مولى عمرو بن خالد كوفيّ ، وبزيع المؤذن ، ولا أدري هذا الملعون أيّهما أو غيرهما ، ثم نقل عن تاريخ أبي زيد البلخي : أمّا البزيعية فأصحاب بزيع الحائك ، أقرّوا بنبوته وزعموا أنّهم كلّهم أنبياء ، وزعموا أنّهم لا يموتون ولكن يرفعون ، وزعم بزيع أنّه صعد إلى السماء ، وأنّ الله مسح على رأسه ومجّ في فيه ، وأن الحكمة تنبت في صدره (٢).

وفي رجاله الوسيط جزم بذلك ، وقال في الحاشية : وأمّا الذي لعنه فأصحاب بزيع الحائك (٣). إلى آخره ، ويعلم منه أنه غيرهما وهو الموافق للاعتبار ، فإن بزيع الملعون كان من أصحاب أبي الخطاب وصدّق رسالته ، كما نصّ عليه الحسن بن موسى النوبختي في كتاب الفرق (٤) ، وهو وأصحابه معروفون بالكفر والزندقة ، كيف يحتمل أن يجعله الصدوق في عداد هؤلاء المشايخ ويعدّ كتابه معتمدا؟ وكيف يلقّب بالمؤذن ولا صلاة عندهم فضلا عن آذانها؟

فمن الغريب ما في شرح التقي المجلسي ما لفظه : وما كان عن بزيع

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٥٩٢ / ٥٤٧ ـ ٥٤٩.

(٢) منهج المقال : ٦٧.

(٣) الوسيط : ٣٣.

(٤) فرق الشيعة : ٤٣.

قال النوبختي في كتاب الفرق والمقالات [٤٣] بعد أن ذكر أن أصحاب أبي الخطاب صاروا أربع فرق ، قال : وفرقة قالت : بزيع نبي رسول الله مثل أبي الخطاب ، أرسله جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، وشهد بزيع لأبي الخطاب بالرسالة ، وبريء أبو الخطاب وأصحابه من بزيع « منه قدس‌سره ».

١٨٠