خاتمة مستدرك الوسائل - ج ١

وأبو شعيب المحاملي : فيه في باب حجج الله على خلقه (١).

ومحمّد بن معلّى : فيه في مولد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢).

وأميّة بن عليّ القيسي : فيه أيضا (٣).

وزياد القندي : في الكافي في باب القنوت في الفريضة (٤) ، وبعد حديث نوح عليه‌السلام من كتاب الروضة (٥)

ومحمّد بن إسماعيل : في التهذيب في باب الزيادات في فقه الحجّ (٦) ، وفي الاستبصار في باب المرأة الحائض متى تفوت متعتها (٧) ، وفي الكافي في باب ما يجب على الحائض من أداء المناسك (٨).

وعليّ بن أسباط : في التهذيب في باب الزيادات في فقه الحجّ (٩) ، وفي الاستبصار في باب ما يجب على الحائض من أداء المناسك (١٠).

وسلمة بن الخطّاب : في التهذيب في الباب المذكور (١١) ، وفي الاستبصار في باب المرأة الحائض متى تفوت متعتها (١٢) (١٣).

__________________

(١) الكافي ١ : ١٢٥ الحديث الأول.

(٢) الكافي ١ : ٣٧٢ / ٢٧.

(٣) الكافي ١ : ٣٧٠ / ١٨.

(٤) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٥.

(٥) روضة الكافي : ٢٧٢ / ٤٠٥.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٩١ / ١٣٦٨.

(٧) الإستبصار ٢ : ٣١٢ / ١١٠٩.

(٨) الكافي ٤ : ٤٤٦ / ٢.

(٩) التهذيب ٥ : ٣٩٤ / ١٣٧٤.

(١٠) الإستبصار ٢ : ٣١٤ / ١١١٥ ، في باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها.

(١١) التهذيب ٥ : ٣٩٢ / ١٣٦٩.

(١٢) الاستبصار ٢ : ٣١٢ / ١١١٠.

(١٣) ورد هنا في الحجرية زيادة : وفي الكافي في باب ما يجب على الحائض من أداء المناسك.

وابن رباط : في الكافي في باب ما يجب على الحائض من أداء المناسك (١).

ويوسف بن عليّ : فيه في باب شارب الخمر (٢).

وإبراهيم بن محمّد بن إسماعيل : فيه في باب أنّ الفرائض لا تقام إلاّ بالسيف (٣).

وواصل بن سليمان : فيه في باب الشواء من أبواب الأطعمة (٤).

وأبو يحيى الواسطي : فيه في باب طبقات الأنبياء والرسل (٥).

وأبو عثمان : فيه في باب البصل (٦).

وهؤلاء جماعة وجدنا روايتهم عن درست في الكتب الأربعة ، وفيهم : ابن أبي عمير ، والبزنطي ، اللّذان لا يرويان إلاّ عن ثقة ، وفيهم من الّذين أجمعت العصابة على تصحيح أخبارهم ، أربعة : هما (٧) ، والحسن بن محبوب ، وعبد الله بن بكير.

ويأتي في شرح أصل النرسي أنّ الإجماع المذكور من أمارات الوثاقة.

وفيهم من الثقات الأجلاّء غيرهم جماعة : كالوشاء ، وابن سويد ، وابن نهيك ، وابن مهران ، وابن معبد الذي يروي عنه صفوان بن يحيى ، والحسين ابن زيد ، وأبو شعيب المحاملي ، وابن أسباط ، وإبراهيم بن محمّد بن إسماعيل ، وسعد بن محمّد الّذين يروي عنهم علي الطاطري ، وقد قال الشيخ قدس‌سره :

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٤٦ / ٣.

(٢) الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١٢.

(٣) الكافي ٧ : ٧٧ / ٢.

(٤) الكافي ٦ : ٣١٩ / ٥.

(٥) الكافي ١ : ١٣٣ / ١.

(٦) الكافي ٦ : ٣٧٤ / ٤.

(٧) أي ابن أبي عمير والبزنطي.

إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريّون (١).

وبعد رواية هؤلاء عنه لا يبقى ريب في أنّه في أعلى درجة الوثاقة ، ورواياته مقبولة ، وكتابه معتمد ، وقد تأمّل في التعليقة في وقفيّته (٢) ، ولعلّه في محلّه ولا حاجة لنا إلى شرحه.

__________________

(١) انظر عدة الأصول ١ : ٣٨١.

(٢) تعليقة الوحيد : ١٣٨ ، ضمن منهج المقال.

٣ ـ وأمّا أصل زيد الزرّاد :

فأوّله في النسخة الموجودة هكذا : حدثنا أبو محمّد هارون ابن موسى بن أحمد التلعكبري ، قال : حدثنا أبو علي محمّد بن همام ، قال : أخبرنا حميد بن زياد بن حمّاد ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن نهيك أبو العباس ، قال : حدثنا محمّد بن أبي عمير ، عن زيد الزرّاد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول :. الخبر ، ثم ساق الأخبار مصدّرة بزيد عنه عليه‌السلام.

وفي رجال النجاشي : زيد الزرّاد كوفي ، روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، له كتاب.

أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدثنا أبي وعلي بن الحسين بن موسى ، قالا : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، قال : حدثنا محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد ، بكتابه (١).

وفي الفهرست : زيد النرسي ، وزيد الزرّاد ، لهما أصلان لم يروهما محمّد ابن علي بن الحسين بن بابويه ، وقال في فهرسته : لم يروهما محمّد بن الحسن بن الوليد ، وكان يقول : هما موضوعان ، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير ، وكان يقول : وضع هذه الأصول محمّد بن موسى الهمداني ، وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير ، عنه (٢).

وقال العلاّمة قدس‌سره في الخلاصة ـ بعد نقل ما في الفهرست ـ : وقال ابن الغضائري : زيد [ الزرّاد ] (٣) كوفي ، وزيد النرسي رويا عن أبي عبد الله

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٧٥ / ٤٦١.

(٢) فهرست الشيخ الطوسي : ٧١ برقم ٢٨٩ و ٢٩٠.

(٣) زيادة من الخلاصة.

عليه‌السلام ، وقال أبو جعفر ابن بابويه : إنّ كتابهما موضوع ، وضعه محمّد بن موسى السمّان ، قال : وغلط أبو جعفر في هذا القول ، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة عن محمّد بن أبي عمير.

والذي قاله الشيخ [ عن ] (١) ابن بابويه رحمه‌الله ، وابن الغضائري قدس‌سره لا يدلّ على طعن في الرجلين ، فإن كان توقّف ففي رواية الكتابين ، ولمّا لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما ، ولا طعنا فيهما توقّفت في (٢) روايتهما (٣) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ عطف ابن الغضائري على ابن بابويه في غير محلّه ، فإنّه نسبه إلى الخطأ ، وصرّح بسلامة (٤) الكتاب عن هذه النسبة ، وأنّه من الأصول المعتمدة ، فكيف يجعل كلامه طعنا في الكتاب؟.

واعلم أنّ الكلام في حال زيد الزرّاد وأصله يأتي مفصّلا في حال زيد النرسي وأصله ، لاشتراكهما في جملة من الكلمات ، غير أنّا نذكر بعض ما يختصّ به هنا فنقول :

كلام النجاشي صريح في أنّه من أصحاب الأصول ، لقوله ـ في أول الترجمة ـ : روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٥) وهذا دأبه في ترجمة أصحاب الأصول ، كما لا يخفى على من تأمّل فيه. وسنده إليه صحيح على الأصحّ ، فإنّه ليس فيه من يتوقّف فيه إلاّ إبراهيم بن هاشم (٦) ، وقد قال السيّد

__________________

(١) زيادة من الخلاصة.

(٢) في المصدر : عن قبول ».

(٣) الخلاصة : ٢٢٢ برقم ٤.

(٤) هنا زيادة في الحجرية هي : هذا.

(٥) رجال النجاشي : ١٧٥ / ٤٦١.

(٦) يبدو ان الكلام عن إبراهيم بن هاشم لا مورد له لعدم وروده في شيء من المصادر المتقدمة كالنجاشي ـ ولدينا ثلاث طبعات منه ـ والفهرست والخلاصة ، نعم ورد ذكر لعلي بن إبراهيم ابن هاشم ولم يتوقف أحد في وثاقته ، فلاحظ.

علي بن طاوس قدس‌سره في فلاح السائل ـ بعد نقل حديث عن أمالي الصدوق رحمه‌الله في سنده إبراهيم ما لفظه ـ : ورواة الحديث ثقات بالاتّفاق (١).

ومحمّد بن عيسى يأتي في النرسي أنّ الأصحّ توثيقه.

وممّا يستغرب أنّ علي بن بابويه قدس‌سره ، شيخ مشايخ القميّين ، يروي الأصل المذكور ، وولده الصدوق قدس‌سره لا يعوّل عليه في روايته له ، المنبئة عن اعتماده عليه ، ويقلّد شيخه ابن الوليد فيما نسب إليه. وأغرب من هذا أنّه مع ما نسب إليه يروي من الأصل المذكور بالسند المتقدم.

ففي معاني الأخبار : أبي قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن زيد الزرّاد (٢) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « يا بنيّ اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم ، فإنّ المعرفة هي الدراية للرواية ، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان ، إنّي نظرت في كتاب عليّ عليه‌السلام فوجدت في الكتاب أنّ قيمة كلّ امرئ وقدره معرفته ، إنّ الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا » (٣) ، وكأنّه رجع عمّا توهّمه تبعا لشيخه.

وروى عنه أيضا ثقة الإسلام في الكافي ، بسند صحيح بالاتّفاق ، في باب شدّة ابتلاء المؤمن ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن زيد الزرّاد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال

__________________

(١) فلاح السائل : ١٥٨.

(٢) في النسخة المطبوعة من معاني الأخبار : بريد الرزاز ، وفي البحار عن المعاني : يزيد الرزاز ، والظاهر كونهما من سهو النسّاخ.

(٣) معاني الأخبار : ١ ـ ٢ / ٢ أصل زيد الزراد : ٣.

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء فإذا أحبّ الله عبدا ابتلاه بعظيم البلاء ، فمن رضي فله عند الله الرضا ، ومن سخط البلاء فله عند الله السخط » (١).

وأمّا السند الموجود في أوّل هذا الأصل ، فهو أيضا في غاية القوّة والاعتبار ، فإنّ كلّهم من المشايخ العظام وإن رمي حميد بن زياد بالوقف ، إلاّ أنّهم قالوا فيه ـ مضافا إلى التوثيق ـ : عالم ، جليل ، واسع العلم ، كثير التصانيف (٢).

وفي رسالة أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري إلى ولد ولده : وسمعت من حميد بن زياد ، وأبي عبد الله بن ثابت ، وأحمد بن رباح ، وهؤلاء من رجال الواقفة إلاّ أنّهم كانوا فقهاء ، ثقات ، كثيري الدراية (٣).

فظهر بما ذكرنا : أنّ زيد الزرّاد ثقة ، وأنّ كتابه من الأصول ، وأنّ المشايخ اعتمدوا عليه ، وخلاصته وجوه :

الأوّل : رواية ابن أبي عمير عنه ، ولا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة.

الثاني : رواية الحسن بن محبوب عنه ، وهو من أصحاب الإجماع ، وعلى المشهور يحكم بصحّة ما رواه وقد صح السند إليه ، وعلى الأقوى هو من أمارات الوثاقة ، كما يأتي في النرسي وفاقا للعلاّمة الطباطبائي قدس‌سره.

الثالث : رواية المشايخ الأجلّة عنه ، وعن كتابه : كالكليني ، والصدوق ، ووالده ، والتلعكبري ، وغيرهم ممّن روى كتابه ، أو نقل حديثه في كتابه الذي ضمن صحّته.

الرابع : عدّ كتابه من الأصول ، ويأتي أنّه لا يصير أصلا إلاّ بعد كونه

__________________

(١) الكافي ٢ : ١٩٧ / ٨.

(٢) قاله الشيخ الطوسي في رجاله : ٤٦٣ / ١٦ ، وانظر الفهرست : ٦٠ / ٢٢٨ ، ورجال النجاشي : ١٣٢ / ٣٣٩.

(٣) رسالة أبي غالب الزراري : ٤٠.

معتمدا معوّلا عليه عند الأصحاب.

الخامس : إنّ النجاشي ـ وهو المقدّم في هذا الفنّ ـ ذكره ولم يطعن عليه ، وذكر كتابه والطريق إليه ، والذي عليه المحقّقون أنّ هذا ينبئ عن مدح عظيم.

قال السيّد المحقّق الكاظمي قدس‌سره في عدّته ـ في جملة كلام له ـ : وهنا دقيقة غفل عنها أكثر الناس ، وهي أنّهم إذا أرادوا أن يعرفوا حال راو من الرواة عمدوا إلى كتب الرجال ، فما وثّقه أهل الرجال أو مدحوه حكموا بوثاقته ومدحه ، وما ضعّفوه أو قدحوه حكموا بضعفه وقدحه ، و ( ما ) (١) لم يتعرّضوا له بمدح ولا قدح حسبوه في عداد المجاهيل ، وعدّوا الرواية بمكانه مجهولة ، وأسقطوها عن الاعتبار ، إلاّ أن ينضم إليها ما يقوّمها ، وعلى هذا بني العلاّمة المجلسي قدس‌سره أمره في الوجيزة.

وأصحاب التحقيق : إنّ عدّ الرجل في جملة أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام والرواة عنهم وحملة أخبارهم ، ممّا يدلّ على كونه إماميّا ، ويفيده نوعا من المدح.

أمّا الأول : فلما مرّ في الفائدة ، من جريان عادة أهل الرجال على عدم التعرّض لبيان مذهب الراوي ، إذا لم يعرف منه إلاّ المذهب ، إلاّ أن يكون محل ريبة ، وأنّهم متى عثروا منه على وصمة ، أو انحراف ، نادوا عليه بذلك وشهروه ليعرف ، وخاصّة في الأصول الأربع (٢).

أتراهم جهلوا حال المسكوت عنه (٣) ، ونحن نعلم فيما لا يحصى أنّهم

__________________

(١) لم ترد في المخطوطة.

(٢) ورد هنا زيادة في الحجرية وقد أشير إلى زيادتها في المخطوطة وهي : أي رجال الكشي والنجاشي ورجال الشيخ والفهرست.

(٣) ( عنه ) لم ترد في المخطوطة.

إماميّون؟!.

وأمّا الثاني : فلا ريب أنّ انضمام الرجل إلى حملة الشريعة ، وعلمائها فضلا عن الأئمّة عليهم‌السلام ، وتناوله منهم ، وروايته عنهم ، ممّا يدلّ على حسن حاله ، بل ربما جعل ذلك طريقا إلى تعرّف العدالة ، فما ظنّك بأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، ورواتهم ، وخاصّة إذا بلغت بهم المحافظة على أحكام الشريعة ، وما يتلقّونه عن أربابها إلى تأليف الكتب ، وجمع الصحف ، حتى صارت دفاترهم مرجعا للعلماء ، يتدارسونها مدى الأيام.

وقد أشار المفيد رحمه‌الله إلى مثل هذا في الرسالة التي عملها في أمر شهر رمضان ـ ردّا على الصدوق عند ذكر الرواة ومدحهم ـ حيث قال : وهم أصحاب الأصول المدوّنة (١) ، فإنّ عدّهم في العلماء ، وتلقّي العلماء عنهم سيّما الأجلاّء ، وبذل الجهد ، وتحمّل المشاقّ ، ومقاساة مرارات التقيّة في التحصيل ، وشدّ الرحال إلى أرباب العلم في أطراف البلاد ، وجمع الكتب في أسمائهم وأحوالهم ، وهي كتب المشيخة ، كما وقع لداود بن كورة ، وغيره ، فدلالة ذلك على حسن الحال ، بل علوّ الطبقة ممّا لا خفاء فيه.

ثمّ إنّي رأيت الأستاذ قدس‌سره العلاّمة البهبهاني طاب ثراه يحكي عن بعضهم أنّه كان يعدّ ذكر أهل الرجال للراوي من دون طعن سببا لقبول روايته ، ويشير بذلك إلى (٢) قول الشهيد قدس‌سره في الذكرى ، في مبحث الجمعة ، في الحكم بن مسكين (٣) إنّ ذكره غير قادح ، ولا موجب للضعف ، لأنّ الكشي رحمه‌الله ذكره ولم يطعن عليه (٤) ثم تأمّل في ذلك ، وجعل يتأوّل عليه (٥) ،

__________________

(١) الرسالة العددية : ١٤.

(٢) « إلى » لم ترد في المخطوطة والحجرية.

(٣) ذكري الشيعة : ٢٣١ ، آخر الشرط الثاني.

(٤) رجال الكشي ١ : ٥٤.

(٥) فوائد الوحيد البهبهاني : ١٢ ، الفائدة الثانية ، المطبوع ضمن منهج المقال.

ويقول : لعلّ مراده أنّ الكشيّ ذكره في سند رواية استند إليها ولم يطعن فيه قلت : لو أراد هذا ، لكفى الاستناد إليه ولم يحتج إلى ضميمة عدم الطعن (١) ، انتهى ما أردنا نقله بطوله لكثرة فائدته هنا ، وفي الكتب الآتية ، ويأتي في النرسي كلام للسيّد الطباطبائي قدس‌سره يقرب من ذلك.

السادس : إنّه من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ، وسنذكر إن شاء الله تعالى أنّ ابن عقدة وثّق أربعة آلاف منهم ، وألّف فيهم كتابا ، وأسند إلى كلّ واحد منهم خبرا أخرجه فيه ، ومن البعيد أن لا يذكره فيه وهو صاحب الأصل المعروف.

السابع : إنّ في مجموعة عندي كلّها بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجباعي ، نقلها (٢) كلّها من خطّ الشيخ الشهيد رحمه‌الله وفيها أوراق أخرج فيها أحاديث مختصرة ، اختارها من الأصول التي كانت عنده ، مثل كتاب الصلاة للحسين بن سعيد ، وكتاب إسحاق بن عمّار ، وكتاب معاذ بن ثابت ، وكتاب علي بن إسماعيل الميثمي ، وكتاب معاوية بن حكيم ، وكتاب إبراهيم بن محمد الأشعري ، وكتاب الفضل بن محمّد الأشعري ، وكتاب زيد الزرّاد وهو آخر ما نقله منه ، وفي آخره ـ بخطّ الجباعي ـ : قال ابن مكيّ يعني الشهيد قدس‌سره : أكثر هذه مقروءة على الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه‌الله. ولولا اعتبار الكتاب (٣) ، وعدم اعتنائه بما نسب إليه من الوضع ، لما أخرج منه ، ولما نسبه إلى زيد ، ولما سلكه في عداد كتب المشايخ ، وأعاظم الرّواة ، ولو دخل في الأكثر المقروء على الشيخ ـ رحمه‌الله كما لعلّه الظاهر ـ لزاده قوّة واعتبارا.

الثامن : إنّ أخبار هذا الكتاب كلّها سديدة متينة ، ليس فيها ما يوهم الجبر ، والغلوّ ، والتفويض ، وموافقة العامة ، وجملة من متونها ومضمونها موجودة في

__________________

(١) إلى هنا انتهى كلام المحقق الكاظمي رحمه‌الله في عدته : ٢٧ / أ.

(٢) في المخطوط والحجرية : نقل.

(٣) هنا وردت زيادة في الحجرية هي : عند الشهيد.

سائر كتب الأخبار ، فأيّ داع إلى وضع مثله.

ويأتي بعض ما يتعلّق به في حال زيد النرسي إن شاء الله تعالى.

وفي آخر الأصل المذكور : فرغ من نسخه من أصل أبي الحسن محمد بن الحسن بن الحسين بن أيّوب القمي أيّده الله تعالى في يوم الخميس لليلتين بقيتا من ذي القعدة ، سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، الحمد لله وحده ، وصلّى الله على رسوله محمد وآله وسلّم تسليما ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

٤ ـ وأمّا كتاب أبي سعيد عباد العصفري قدس‌سره :

وهو بعينه عباد بن يعقوب الرواجني (١) ، ففيه تسعة عشر حديثا ، كلّها نقيّة ، دالّة على تشيّعه ، بل تعصّبه فيه.

كالنص على الأئمة الاثني عشر ، وأنّ الله خلقهم من نور عظمته ، وأقامهم أشباحا في ضياء نوره ، يعبدونه قبل خلق الخلق ، وأنّهم أوتاد الأرض ، فإذا ذهبوا ساخت الأرض بأهلها ، ومفاخرة أرض الكعبة وكربلاء ، وأنّ الله أوحى إليها أنّ كفّي وقرّي ، فوعزتي ما فضل ما فضّلت به ، فيما أعطيت أرض كربلاء ، إلاّ بمنزلة إبرة غمست في البحر فحملت من ماء البحر ، ولولا تربة كربلاء ما فضّلت ، ولولا ما تضمّنت أرض كربلاء ما خلقتك ، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت (٢) الخبر.

وحديث نهي خالد عمّا أمره به من قتل علي عليه‌السلام ، قبل السلام (٣).

وبعث عمر إلى قدامة عامله بمقدار ، لا يجوزها أحد من الموالي إلاّ قتل (٤).

وعزل أبي بكر في قصّة سورة براءة.

وتفسير قول علي عليه‌السلام ـ لما سجّي أبو بكر ـ : « ما أحد أحبّ أن ألقى الله بمثل صحيفة من هذا المسجّى » (٥).

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا رأيتم معاوية على المنبر فاضربوه »

وقصّة طرد الحكم بن العاص ، وأمره بقتله ، وأنّ عثمان آواه وأجازه

__________________

(١) يستفاد مما ذكره الشيخ الطوسي قدس‌سره انه غير واحد حيث نسب في الفهرست : ١١٩ لعباد ابن يعقوب الرواجني العامية وذكر الثاني بعد ذكره للأول ولم ينسب له شيئا.

(٢) الأصول الستة عشر : ١٦.

(٣) المصدر السابق : ١٨.

(٤) المصدر السابق : ١٧.

(٥) المصدر السابق : ١٨.

بمائة ألف درهم من بيت المال (١).

ومن الغريب بعد ذلك رمي الشيخ والعلاّمة طاب ثراهما إيّاه بالتسنّن ، وأنّه عامّيّ المذهب ، مع أنّ علماءهم رموه بالرفض والتشيّع ، فصار المسكين مطرود الطرفين ، وغرض النصال في البين.

وعن السمعاني في الأنساب : كان رافضيّا ، داعية الى الرفض ، ومع ذلك يروي المناكير ، عن أقوام مشاهير ، فاستحق الترك ، وهو الذي يروي عن شريك ، عن عاصم ( عن زر ) عن عبد الله ، قال : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه ».

وروى حديث أبي بكر أنّه قال : لا يفعل خالد ما أمرته (٢).

وعن ابن الأثير في جامع الأصول : كان أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : حدثني الصدوق في روايته المتّهم في دينه عباد بن يعقوب (٣).

وقال ابن حجر في التقريب : عباد بن يعقوب الرواجيني ـ بتخفيف الواو ، وبالجيم المكسورة ، والنون الخفيفة ـ أبو سعيد الكوفي ، صدوق ، رافضيّ ، حديثه في البخاري مقرون ، بالغ ابن حيّان فقال : يستحقّ الترك ، من العاشرة ، مات سنة خمسين ، أي بعد المائة (٤).

والسّند إليه على ما في أوّل الكتاب هكذا : أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري ، قال : حدثنا أبو علي محمد بن همّام بن سهيل ، قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن خاقان النهدي ، قال : حدثني محمد بن علي بن إبراهيم الصيرفي أبو سمينة ، قال : حدثني أبو سعيد العصفري وهو عباد ، عن عمرو بن ثابت وهو ابن المقدام ... إلى آخره.

__________________

(١) المصدر السابق : ١٩.

(٢) الأنساب ٦ : ١٧٠ ، وما بين قوسين من المصدر.

(٣) جامع الأصول : القسم المخطوط.

(٤) تقريب التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١١٨.

وهذا السّند ضعيف على المشهور بأبي سمينة ، إلاّ أنّ الذي يهون الخطب أمور :

الأول : إنّ ابن داود قال في رجاله : حمدان بن أحمد ـ كش ـ هو من خاصّة الخاصّة ، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه في آخرين (١).

وحمدان هذا لقب لمحمد بن أحمد بن خاقان ، وليس هو في عداد المجمع عليهم ، الموجودين في « اختيار رجال الكشي » للشيخ ، الدائر بين الأصحاب ، ولم ينقل هذا الإجماع في حقّه أحد غيره ، إلاّ أنّ المحتمل القريب نقله من أصل رجال الكشي ، وقد سقط من قلم الشيخ رحمه‌الله عند اختصاره رجاله ، وقد ذكرنا في بعض تعاليقنا على رجال أبي علي شواهد على وجوده في تلك الأعصار ، وإن لم يكن في أعصارنا منه عين ولا أثر ، ومع هذا الاحتمال لا مصحّح لنسبة ابن داود الى السّهو والخطأ ، وإن كان في رجاله أغلاط كثيرة ، أشار إليها السّيد التفريشي في نقد الرجال (٢) ، إلاّ أنّ نقل مثل هذه العبارة من الكتاب المذكور ، خطأ بعيد في الغاية. وعليه فالسّند إليه صحيح ، فلا بدّ من الحكم بصحّة ما في هذا الكتاب.

الثاني : اعتماد المشايخ على النقل منه ، ففي كامل الزيارة للشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه : عن أبيه وعلي بن الحسين ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن علي ، عن عباد أبي سعيد ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إنّ أرض الكعبة قالت : من مثلي. الخبر » (٣) وهو موجود فيه سندا ومتنا.

وعن محمد بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي سعيد ، عن

__________________

(١) رجال ابن داود : ٨٤ / ٥٢٤

(٢) نقد الرجال : ٢

(٣) كامل الزيارات : ٢٦٧ الحديث ٣. الأصول الستة عشر : ١٦.

رجل ، عن أبي الجارود ، عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، قال : « اتّخذ الله كربلاء حرما قبل أن يتّخذ مكّة حرما بأربعة وعشرين ألف عام. الخبر » (١). وهو فيه بالسند والمتن.

ويظهر منه طريق آخر إلى عباد ، من غير توسّط أبي سمينة ، والظاهر أنّ الراوي عنه غير محمد بن الحسين ، وكيف يروي جعفر بن قولويه عن عباد بواسطتين؟ ونسخ الكامل كما نقلناه ، والظاهر بل المقطوع أنّه سقط بينهما الواسطة.

وفي روضة الكافي محمد بن يحيى والحسين بن محمد جميعا ، عن جعفر ابن محمد ، عن عباد بن يعقوب ، عن أحمد بن إسماعيل ، عن عمرو بن كيسان .. الخبر (٢). فالظاهر أنّ ( الساقط في سند ) (٣) خبر الكامل هو جعفر بن محمد ، والله العالم.

ويروي عنه الجليل إبراهيم الثقفي أيضا ، في كتاب الغارات (٤).

واعلم أنّ الشيخ رحمه‌الله أخرج عنه في أماليه أخبارا طريفة كلّها تنبئ عن حسن حاله وعقيدته ، ففيه :

أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، قال : حدثني محمد بن جعفر بن محمد ابن رباح الأشجعي ، قال : حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي ، وساق السند عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه [ عن علي بن أبي طالب ] (٥) عليهم‌السلام ،

__________________

(١) كامل الزيارات : ٢٦٨ الحديث ٥. الأصول الستة عشر : ١٧.

(٢) روضة الكافي ٨ : ٣٨١ الحديث ٥٧٦.

(٣) بين القوسين في المخطوط : السند في ، والصحيح المثبت.

(٤) لدينا من الغارات نسختان الاولى بتحقيق المحدث الارموي والثانية بتحقيق السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب ، والنسختان خاليتان من ذلك. ثم ان الثقفي توفي سنة ٢٨٣ ه‍ وعباد توفي سنة ١٥٠ ه‍ فكيف يروي عنه؟ ولعله وقع في طريق روايته. والله العالم.

(٥) زيادة من المصدر المطبوع.

وذكر وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليه في مرض وفاته ، وتسليم المواريث إليه ، وهو حديث طويل معروف ، وفيه : « يا بني هاشم ، يا معشر المسلمين ، لا تخالفوا عليّا فتضلّوا ، ولا تحسدوه فتكفروا. الخبر » (١).

وفيه : أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني ، قال : أخبرنا محمد بن وهبان ، قال : حدثني أبو عيسى محمد بن إسماعيل بن حيّان الوراق بدكانه في سكّة الموالي ، قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن الحفص الخثعمي الأسدي ، قال : حدثني أبو سعيد عباد بن يعقوب الأسدي ، قال : حدثنا خلاّد أبو علي ، وساق الخبر ، وهو وصيّة الصادق عليه‌السلام الى أصحابه ، وفيه : « فإنّكم لن تنالوا ولايتنا إلاّ بالورع ». (٢) الى آخره. وفيه : أخبرنا أحمد بن محمد ابن الصّلت ، قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا أحمد ابن القاسم أبو جعفر الأكفاني من أصل كتابه ، قال : حدثنا عباد بن يعقوب ، وساق السند والمتن ، وفيه : نزول عقيل على أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ووفوده بعده على معاوية ، والخبر معروف (٣).

وفيه : بهذا السند أنّ عليا عليه‌السلام قنت في الصّبح فلعن معاوية ، وعمرو بن العاص ، وأبا موسى ، وأبا الأعور ، وأصحابهم (٤).

وفيه : خبر آخر بهذا السند ، وفيه : أنّه قال يوم الجمعة على المنبر : « ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». الخبر (٥).

والمتأمّل في هذه الأخبار ، وأخبار كتابة ، يعلم أنّ من رماه بالعامّيّة فقد جفاه.

__________________

(١) أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ١٨٥.

(٢) أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ٢٩١.

(٣) أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ٣٣٤.

(٤) المصدر السابق ٢ : ٣٣٥.

(٥) المصدر السابق ٢ : ٣٣٦.

الثالث : إنّه ليس فيه من الأحكام الفرعيّة ما يحتاج الى النظر في سند أخبارها.

٥ ـ وأمّا كتاب عاصم بن حميد :

فقال النجاشي : عاصم بن حميد الحنّاط الحنفي أبو الفضل ، مولى كوفي ، ثقة ، عين ، صدوق ، روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، له كتاب. أخبرنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا علي ابن الحسن بن فضّال ، قال : حدثنا محمد بن عبد الحميد ، عن عاصم ، بكتابه (١).

وقال الشيخ رحمه‌الله في الفهرست : عاصم بن حميد الحنّاط الكوفي له كتاب. أخبرنا أبو عبد الله ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ابن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الحميد والسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد.

وبهذا الإسناد ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد (٢).

وقال الصدوق قدس‌سره في مشيخة الفقيه : وما كان فيه عن عاصم بن حميد ، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد (٣).

وأمّا سنده في النسخة الموجودة : حدثني أبو الحسن محمد بن الحسن بن الحسين بن أيوب القمّي ـ أيّده الله تعالى ـ قال : حدثني أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري ـ أيّده الله ـ قال : حدثنا أبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب ، قال : حدثنا أبو القاسم حميد بن زياد بن هوارا ، في سنة تسع وثلاثمائة ، قال : حدثنا عبيد الله بن أحمد ، عن مساور وسلمة ، عن عاصم بن

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٠١ / ٨٢١.

(٢) الفهرست : ١٢٠ / ٥٣٢.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٧٧.