خاتمة مستدرك الوسائل - ج ١

ولنذكر طريق الطبرسي قدس‌سره ، فإنّ شيخنا الحرّ أهمل ذكرها ، وكان عليه أن يذكرها ، ففي نسخته : أخبرنا الشيخ الإمام العالم الراشد ، أمين الدين ، ثقة الإسلام ، أمين الرؤساء ، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ـ أطال الله بقاءه ، في يوم الخميس غرة شهر الله الأصمّ رجب ، سنة تسع وعشرين وخمسمائة ـ قال : أخبرنا الشيخ الإمام ، السعيد الزاهد ، أبو الفتح عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري ـ أدام الله عزّه ، قراءة عليه ، داخل القبّة التي فيها قبر الرضا عليه‌السلام ، غرّة شهر الله المبارك ، سنة إحدى وخمسمائة ـ قال : حدّثني الشيخ الجليل العالم ، أبو الحسن عليّ بن محمد الحاتمي الزوزني ـ قراءة عليه ، سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة ـ قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد بن هارون الزوزني ـ بها ـ قال : أخبرني الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ـ حفدة العباس بن حمزة النيشابوري سنة سبع وفي نسخة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ـ قال : حدّثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد. إلى آخر ما تقدم.

ولا يخفى أنّ من راجع كتب الصدوق ، سيّما عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ، وأمالي المفيد ، وترجمة عبد الله ، وأبيه أحمد الطائي ، وغيرها ، علم أنّ هذه الصحيفة المباركة من الأصول المشهورة ، المتداولة بين الأصحاب.

ثم لنذكر ما ذكره النجاشي تبرّكا ، ففيه الكفاية ، قال : أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب بن عامر ـ وهو الذي قتل مع الحسين بن علي عليهما‌السلام بكربلاء ـ ابن حسّان بن شريح بن سعد بن حارثة بن لام بن عمرو ابن طريف بن عمرو بن تمامة بن ذهل بن جذعان بن سعد بن قطرة بن طيّ ، ويكنّى أحمد بن عامر أبا الجعد. قال عبد الله ابنه ـ فيما أجازنا الحسن بن أحمد ابن إبراهيم ، حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا عبد الله قال ـ : ولد أبي سنة سبع وخمسين ومائة ، ولقي الرضا عليه‌السلام سنة أربع وسبعين ومائة ، ومات الرضا عليه‌السلام بطوس ، سنة اثنتين ومائتين ، يوم الثلاثاء ، لثمان عشر خلون من جمادى

الاولى ، وشاهدت أبا الحسن ، وأبا محمد عليهما‌السلام ، وكان أبي مؤذّنهما ، ومات عليّ بن محمد عليهما‌السلام سنة أربع وأربعين ومائتين ، ومات الحسن عليه‌السلام سنة ستّين ومائتين ، يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من المحرّم ، وصلّى عليه المعتمد أبو عيسى بن المتوكّل.

دفع إليّ هذه النسخة ـ نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ـ أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الجندي شيخنا رحمه‌الله ـ قرأتها عليه ـ حدّثكم أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن عامر ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا الرضا عليّ بن موسى عليهما‌السلام ، والنسخة حسنة (١) ، انتهى.

وساق النسب في ترجمة ابنه عبد الله ، وزاد بعد قوله حسّان : المقتول بصفّين مع أمير المؤمنين عليه‌السلام (٢).

__________________

(١) رجال النجاشي ١٠٠ / ٢٥٠.

(٢) رجال النجاشي ٢٢٩ / ٦٠٦.

٤٢ ـ الرسالة الذهبية :

ويعرف بالذهبيّة ، وكتاب طبّ الرضا عليه‌السلام.

قال في البحار : هو من الكتب المعروفة.

وذكر الشيخ منتجب الدين في الفهرست : إنّ السيد فضل الله بن عليّ الراوندي كتب عليه شرحا ، سمّاه ترجمة العلوي للطبّ الرضوي (١).

وقال ابن شهرآشوب في المعالم ، في ترجمة محمد بن الحسن بن جمهور العمي : له الملاحم والفتن ، الواحدة ، الرسالة المذهّبة عن الرضا صلوات الله عليه في الطبّ (٢).

وقال في المجلّد الرابع عشر من البحار : وجدت بخطّ الشيخ الأجلّ الأفضل ، العلاّمة الكامل في فنون العلوم والأدب ، مروّج الملّة والمذهب ، نور الدين عليّ بن عبد العالي الكركي ـ جزاه الله سبحانه عن الإيمان وعن أهله الجزاء السنيّ ـ ما هذا لفظه : الرسالة الذهبيّة في الطبّ ، التي بعث بها الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهما‌السلام الى المأمون العباسي ، في حفظ صحّة المزاج ، وتدبيره بالأغذية والأشربة والأدوية ، قال إمام الأنام ، غرّة وجه الإسلام ، مظهر الغموض بالرؤية اللامعة ، كاشف الرموز بالجفر والجامعة ، أقضى من قضى بعد جدّه المصطفى ، وأغزا من غزا بعد أبيه عليّ المرتضى ، إمام الجنّ والإنس ، أبو الحسن عليّ بن موسى الرضا صلوات الله عليه ، وعلى آبائه النجباء النقباء ، الكرام الأتقياء : اعلم يا أمير المؤمنين. إلى آخره.

ووجدت في تأليف بعض الأفاضل بهذين السندين : قال موسى بن عليّ ابن جابر السلامي : أخبرني الشيخ الأجلّ ، العالم الأوحد ، سديد الدين يحيى

__________________

(١) فهرست منتخب الدين : ١٤٤ / ٣٣٤.

(٢) معالم العلماء ١٠٣ / ٦٨٩ ، بحار الأنوار ١ : ٣٠.

ابن محمد بن عليان الخازن ـ أدام الله توفيقه ـ قال : أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن جمهور.

وقال هارون بن موسى التلعكبري ـ رضي‌الله‌عنه ـ : حدّثنا محمد بن هشام بن سهل ـ رحمه‌الله ـ قال : حدّثنا الحسن بن محمد بن جمهور ، قال : حدّثني أبي ـ وكان عالما بأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما‌السلام خاصّة به ، ملازما لخدمته ، وكان معه حين حمل من المدينة ، إلى أن سار إلى خراسان ، واستشهد عليه‌السلام بطوس ، وهو ابن تسع وأربعين سنة ـ قال : وكان المأمون في نيشابور ، وفي مجلسه سيّدي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام ، وجماعة من المتطبّبين والفلاسفة ، مثل يوحنّا بن ماسويه ، وجبرئيل بن بختيشوع ، وصالح ابن سلهمة (١) الهندي ، وغيرهم من منتحلي العلوم ، وذوي البحث والنظر.

فجرى ذكر الطبّ وما فيه صلاح الأجسام وقوامها ، فأغرق المأمون ومن بحضرته في الكلام ، وتغلغلوا في علم ذلك ، وكيف ركّب الله تعالى هذا الجسد ، وجميع ما فيه من هذه الأشياء المتضادّة من الطبائع الأربع ، ومضارّ الأغذية ومنافعها ، وما يلحق الأجسام من مضارّها من العلل.

قال : وأبو الحسن عليه‌السلام ساكت لا يتكلّم في شيء من ذلك ، فقال له المأمون : ما تقول يا أبا الحسن في هذا الأمر الذي نحن فيه هذا اليوم ، والذي لا بدّ منه من معرفة هذه الأشياء ، والأغذية النافع منها والضارّ ، وتدبير الجسد؟.

فقال أبو الحسن عليه‌السلام : « عندي من ذلك ما جرّبته ، وعرفت صحّته بالاختبار ومرور الأيّام ، مع ما وقفني (٢) عليه من مضى من السلف ، ممّا لا يسع الإنسان جهله ، ولا يعذر في تركه ، فأنا أجمع ذلك مع ما يقاربه مما يحتاج

__________________

(١) نسخة بدل : ملهمة.

(٢) التوقيف : الاطلاع ، يقال وقفته على ذنبه : أي أطلعته عليه ، ويقال : وقفته على الكلمة توقيفا أي بينتها. ( لسان العرب ٩ : ٣٦١ )

الى معرفته ».

قال : وعاجل المأمون الخروج إلى بلخ ، وتخلّف عنه أبو الحسن عليه‌السلام ، وكتب ـ اليه عليه‌السلام ـ المأمون كتابا يتنجزّه ما كان ذكره ، مما يحتاج الى معرفته من جهته ، على ما سمعه منه ، وجرّبه من الأطعمة والأشربة ، وأخذ الأدوية ، والفصد والحجامة ، والسواك ، والحمّام ، والنورة ، والتدبير في ذلك ، فكتب اليه الرضا عليه‌السلام كتابا ، نسخته :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، اعتصمت بالله ، أمّا بعد فإنّه وصل إليّ كتاب أمير المؤمنين ، فيما أمرني من توقيفه على ما يحتاج إليه ، ممّا جرّبته وسمعته ، في الأطعمة والأشربة ، وأخذ الأدوية ، والفصد ، والحجامة ، والحمّام ، والنورة ، والباه ، وغير ذلك ممّا يدبّر استقامة أمر الجسد ، وقد فسّرت له ما يحتاج إليه ، وشرحت له ما يعمل عليه ، من تدبير مطعمه ومشربه ، وأخذه الدواء ، وفصده ، وحجامته ، وباهه ، وغير ذلك ، ممّا يحتاج إليه من سياسة جسمه ، وبالله التوفيق. اعلم أنّ الله عزّ وجلّ لم يبتل الجسد بداء حتى جعل له دواء. إلى آخره ».

أقول : وذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي ـ قدّس الله روحه القدسي ـ في الفهرست ، في ترجمة محمد بن الحسن بن جمهور العمي البصري ، له كتب منها كتاب الملاحم ، وكتاب الواحدة ، وكتاب صاحب الزمان عليه‌السلام ، وله الرسالة المذهبّة عن الرضا عليه‌السلام ، أخبرنا برواياته كلّها ـ إلاّ ما كان فيها من غلوّ أو تخليط ـ جماعة ، عن محمد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن جمهور.

ورواها محمد بن عليّ بن الحسين ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن عليّ ، عن محمد بن جمهور (١).

__________________

(١) الفهرست : ١٤٦ / ٦١٥.

وذكر النجاشي أيضا طريقه إليه هكذا : أخبرنا محمد بن عليّ الكاتب ، عن محمد بن عبد الله ، عن عليّ بن الحسين الهذلي ، قال : لقيت الحسن بن محمد بن جمهور ، فقال لي : حدّثني أبي محمد بن جمهور وهو ابن مائة وعشر سنين.

وأخبرنا ابن شاذان ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد ، عن أحمد ابن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن جمهور ، بجميع كتبه (١).

ثمّ نقل ما تقدّم عن المعالم ، وفهرست ابن بابويه ، وقال : فظهر أنّ هذه الرسالة كانت من المشهورات بين علمائنا ، ولهم إليها طرق وأسانيد ، انتهى ما في البحار (٢).

قلت : الرسالة كما ذكره من المشهورات ، وكفى في ذلك شرح السيّد الراوندي عليها ، وتصريح المحقّق الثاني بأنّها منه عليه‌السلام. وأمّا تضعيف النجاشي ، وابن الغضائري ، والعلاّمة ، وابن طاوس ، تبعا لهما لمحمد بن جمهور ، فيمكن تضعيفه ولو بوجه لا يضرّ باعتبارها ، وذلك من وجوه :

الأوّل : ما ذكره النجاشي في ترجمة ابنه ، قال : الحسن بن محمد بن جمهور العمي ، أبو محمد ، بصريّ ثقة في نفسه ، ينسب إلى بني العم من تميم ، يروي عن الضعفاء ، ويعتمد على المراسيل ، ذكر أصحابنا ذلك وقالوا : كان أوثق من أبيه وأصلح (٣).

الثاني : إنّه يروي عن جعفر بن بشير ، كما في الفهرست في ترجمة أبان بن عثمان (٤) ، وقد قال النجاشي في حقّه : وكان يعرف بقفّة (٥) العلم ، لأنّه كان

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٣٨ / ٩٠١.

(٢) البحار ٦٢ : ٣٠٦ ـ ٣٠٩.

(٣) رجال النجاشي : ٦٢ / ١٤٤.

(٤) الفهرست : ١٩ / ٥٢.

(٥) القفّه : وعاء من خوص شبه الزبيل ( لسان العرب ٩ : ٢٨٧ )

كثير العلم ، ثقة روى عن الثقات ، ورووا عنه (١).

الثالث : رواية الأجلاّء عنه ، منهم الثقة الجليل شيخ أصحابنا العمركي ابن عليّ كما تقدّم ، والثقة الصدوق يعقوب بن يزيد كما في الكافي ، في باب فضل الخبز من كتاب الأطعمة (٢) ، وابنه الصالح الثقة الحسن (٣) ، وشيخ الكليني عليّ ابن محمد (٤) ، في مواضع عديدة.

الرابع : إكثار الكليني قدس‌سره في الرواية عنه (٥) ، في كتابه الذي عهد فيه ما عهد.

الخامس : اعتماد الصدوق عليه ، في طريقه الى ميمون بن مهران ، كما يظهر من مشيخة الفقيه (٦).

السادس : إنّ له كتاب صاحب الزمان عليه‌السلام ، وكتاب خروج القائم عليه‌السلام ، قال في التعليقة : فما ندري ما معنى الغلوّ الذي يرمونه به وهو في محلّه ، فإنّ الغالي ـ الذي مرق عن الدين ، ويكفّر صاحبه ـ لا يعتقد له عليه‌السلام الإمامة ، والبقاء ، والخروج (٧).

السابع : ما يظهر من الشيخ من الاعتماد على رواياته ، الخالية عن الغلوّ والتخليط ، وهذه الرسالة منها ، مضافا إلى اعتماد السيّد الراوندي مع قرب عهده عليها ، إذ لولاه لما تصدّى لشرحها ، ولعلّه وقف على طرق اخرى لم نعثر عليها.

ومن الغريب بعد ذلك ، ما ذكره شيخنا الحرّ رحمه‌الله في آخر الأمل ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ١١٩ / ٣٠٤.

(٢) الكافي ٦ : ٣٠٤ حديث ١٣.

(٣) الكافي ٢ : ٤١٦ / ٩.

(٤) الكافي ٢ : ٤٤٩ / ٤.

(٥) كثيرة ، انظرها في معجم رجال الحديث ١٥ : ١٧٧ رقم ١٠٤١٢ و ٣٦٥.

(٦) الفقيه : ٩٣ ( المشيخة )

(٧) تعليقة الوحيد :. ، وهذه العبارة ذكرت في منتهى المقال : ٢٧١.

قال : وعندنا أيضا كتب لا نعرف صاحبها.

كتاب إلزام النواصب بإمامة عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام.

الفقه الرضوي لا يعرف جامعه وروايته.

الطبّ الرضوي كذلك (١).

وقال في كتاب الهداية : الثاني ، ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا ، فلذلك لم ننقل عنه ، فمن ذلك كتاب الفقه الرضوي ، كتاب طبّ الرضا عليه‌السلام (٢) ، انتهى.

وقد عرفت أنّ الشيخ صرّح في الفهرست بأنّه لمحمد بن جمهور (٣).

وذكر هو في ترجمة السيد فضل الله أنّ له شرحا عليه. فعدم نقله عنه ، إن كان للجهالة كما يظهر من الأمل ، فرافعها ما في الفهرست ، ومعالم العلماء ، وإن كان لضعف الراوي ، فهو مع بعده عن مذاقه ، ومخالفته لطريقته ، لا يجتمع مع تصريحه في الهداية قبيل هذا ، بأنّ توحيد المفضّل من الكتب المعتمدة ، وكذا الرسالة الإهليلجيّة فلاحظ ، فإنّهما أسوأ حالا في هذا المقام منه ، فما دعاه إلى التفريق ، ثمّ التقديم هذا. ورأيت للسيّد الجليل ، والعالم النبيل السيّد عبد الله الشبّر شرحا على هذه الرسالة الشريفة (٤).

__________________

(١) أمل الأمل ٢ : ٣٦٤.

(٢) هداية الأمة : مخطوط.

(٣) الفهرست : ١٤٦ / ٦١٥.

(٤) راجع الذريعة ١٣ : ٣٦٤.

٤٣ ـ فقه الرضا عليه‌السلام :

وقف عليه الأصحاب في عصر المجلسيّين ، واختلفوا في صحّته ، واعتباره ، وحجّيته غاية الاختلاف ، وصار معركة لآراء الناظرين ، وإنكار المتبحّرين النقّادين : فبين من صحّحه وجعله حجّة ، ومن عدّه من الضعاف المفتقرة إلى جابر ذي قوة ، وثالث أخرجه من صنوف الأخبار ، وأدرجه في مؤلّفات أصحابنا الأخيار.

ولهم في تحقيق الحقّ كلمات في رسائل منفردة ، وغير منفردة ، ونحن نلخّص ما ذكروه ، ونذكر ما عندنا ممّا يؤيّده أو يشينه ، فنقول للأصحاب : فيه أقوال :

الأوّل : القول بالحجيّة والاعتماد.

ذهب إليه العلامة المجلسي ، ووالده المعظم قدس‌سرهما.

قال الأوّل في البحار : كتاب فقه الرضا عليه‌السلام ، أخبرني به السيد الفاضل ، المحدّث القاضي ، أمير حسين ـ طاب ثراه ـ بعد ما ورد أصفهان ، قال : قد اتّفق في بعض سني مجاورة بيت الله الحرام ، أن أتاني جماعة من أهل قم حاجّين ، وكان معهم كتاب قديم يوافق تأريخ عصر الرضا عليه‌السلام ، وسمعت الوالد رحمه‌الله أنّه قال : سمعت السيّد يقول : كان عليه خطّه صلوات الله عليه ، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء ، وقال السيّد : حصل لي العلم بتلك القرائن أنّه تأليف الإمام عليه‌السلام ، فأخذت الكتاب ، وكتبته وصحّحته ، فأخذ والدي ـ قدّس الله روحه ـ هذا الكتاب من السيّد ، واستنسخه وصحّحه ، وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير مستند ، وما يذكره والده في رسالته إليه ، وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها

مذكورة فيه ، كما ستعرف في أبواب العبادات ، انتهى (١).

وقال الثاني ـ كما في فوائد العلاّمة الطباطبائي ، ومفاتيح الأصول ـ : من فضل الله علينا أنّه كان السيّد الفاضل ، الثقة المحدّث ، القاضي أمير حسين ـ رحمه‌الله ـ مجاورا عند بيت الله الحرام سنين كثيرة ، وبعد ذلك جاء الى هذا البلد ـ يعني أصفهان ـ ولمّا تشرّفت بخدمته وزيارته ، قال : إنّي جئتكم بهدية نفيسة ، وهي الفقه الرضوي ، قال : لمّا كنت في مكّة المعظّمة ، جاءني جماعة من أهل قم مع كتاب قديم ، كتب في زمان أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام ، وكان في مواضع منه بخطّه صلوات الله وسلامه عليه ، وكان على ذلك إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء ، بحيث حصل لي العلم العادي بأنّه تأليفه عليه‌السلام ، فاستنسخت منه وقابلته مع النسخة.

ثم أعطاني الكتاب ، واستنسخت منه نسخة أخذها بعض الفضلاء ليكتب عليها ، ونسيت الآخذ ، ثمّ جاءني [ بها ] بعد إتمام الشرح العربي على الفقيه ، المسمّى بروضة المتّقين ، وقليل من الشرح الفارسي.

ثمّ لما تفكّرت فيه ظهر لي أنّ هذا الكتاب كان عند الصدوق وأبيه ، وكلّ ما ذكره عليّ بن بابويه ، في رسالته إلى ابنه ، فهو عبارته إلا نادرا ، وكلّ ما ذكره الصدوق في هذا الكتاب بدون السند ، فهو أيضا عبارته ، فرأيت أن أذكر في مواضعه أنّه منه ، لتندفع اعتراضات الأصحاب وشبهاتهم ، والظاهر أنّ هذا الكتاب كان موجودا عند المفيد أيضا ، وكان معلوما عندهم أنّه من تأليفه عليه‌السلام ولذا قال الصدوق : ما افتي به ، وأحكم بصحّته. والحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة على محمد وآله الأقدمين ، انتهى (٢).

وقال في شرحه الفارسي على الفقيه ، في مسألة الحدث الأصغر في أثناء

__________________

(١) بحار الأنوار ١ : ١١.

(٢) فوائد السيد بحر العلوم : ١٤٧ ، ومفاتيح الأصول : ٣٥١.

غسل الجنابة ، بعد ذكر ما نقل الصدوق من رسالة أبيه إليه ، فيها ما ترجمته : الظاهر أنّ عليّ بن بابويه أخذ هذه العبارات ، وسائر عباراته في رسالته إلى ولده من كتاب الفقه الرضوي ، بل أكثر عبارات الصدوق التي يفتي بمضمونها ، ولم يسندها إلى الرواية كأنها من هذا الكتاب ، وهذا الكتاب ظهر في قم ، وهو عندنا.

والثقة العدل القاضي أمير حسين ـ طاب ثراه ـ استنسخ هذا الكتاب قبل هذا بنحو من عشر سنين ، وكان في عدّة مواضع منه خطّ الإمام الرضا عليه‌السلام ، وإنّي أشرت إليه ، ورسمت صورة خطه عليه‌السلام على ما رسمه القاضي.

ومن موافقة الكتاب لكتاب الفقيه ، يحصل الظنّ القويّ بأنّ عليّ بن بابويه ، ومحمد بن عليّ كانا عالمين بأنّ هذا الكتاب تصنيف الامام عليه‌السلام ، وقد جعله الصدوق حجّة بينه وبين ربّه.

ولمّا وقع لي السهو عنه ، لم يتّفق لي من ملاحظته الى هذا الموضع ، وسأنقل منه من هنا إلى آخر الكتاب.

وقال أيضا في كتاب الحجّ ، من الشرح المذكور ، في شرح رواية إسحاق ابن عمّار ، فيمن ذكر في أثناء السعي أنّه ترك بعض الطواف : إنّ المشهور بين الأصحاب صحّة الطواف والسعي ، إذا كان المنسيّ من الطواف أقلّ من النّصف ، وهو موافق لما في الفقه الرضوي ، والمظنون أنّ الصدوق كان على يقين من كونه من تأليف الإمام أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وإنّه كان يعمل به ، وإنّ القدماء منهم كان عندهم ذلك ، ومنهم من كان يعتمد على فتاوى الصدوق المأخوذة منه ، لجلالة قدره عندهم.

ثمّ حكى عن شيخين فاضلين ، صالحين ثقتين ، أنّهما قالا : إنّ هذه النسخة قد اتي بها من قم إلى مكّة المشرّفة ، وعليها خطوط العلماء ، وإجازاتهم ،

وخطّ الإمام عليه‌السلام في عدّة مواضع ، قال : والقاضي أمير حسين قد أخذ من تلك النسخة ، وأتى بها إلى بلدنا ، وإنّي استنسخت. نسخته من كتابه.

والعمدة في الاعتماد على هذا الكتاب : مطابقة فتاوى عليّ بن بابويه في رسالته ، وفتاوى ولده الصدوق لما فيه من دون تغيير ، أو تغيير يسير في بعض المواضع ، ومن هذا الكتاب تبيّن عذر قدماء الأصحاب فيما أفتوا به.

والسيد الأجلّ بحر العلوم والنهي العلاّمة الطباطبائي عقد لتحقيق حاله ، وقرائن اعتباره فائدة في آخر فوائده (١).

والعالم الفقيه النبيه ، محمد بن الحسن المعروف بالفاضل الهندي ـ جعله بحر العلوم ، ثالث المجلسيّين في الاعتماد عليه ـ قال : فقد سلكه في كتابه كشف اللّثام في شرح قواعد الأحكام في جملة الاخبار ، وعدّه رواية عن الرضا عليه‌السلام ، وعلى ذلك جرى جماعة من مشايخنا الأعلام ـ عطّر الله مراقدهم انتهى (٢).

وكذا نسبه إليه المولى النراقي في العوائد (٣).

ولكنّ بعض السادة من العلماء المعاصرين ـ أيّده الله ـ جعله من المتوقّفين ، قال : وثالثها : التوقّف في أمره ، كما يستفاد من الشيخ الفقيه الأوحد ، بهاء الدين محمد الأصفهاني ـ الشهير بالفاضل الهندي ـ حيث يعبّر عن رواياته بقوله : وروي عن الرضا عليه‌السلام ، أو في رواية عن الرضا عليه‌السلام ، من غير ان يعتمد عليها ، أو يركن إليها ، وظاهره في المناهج السويّة أيضا ذلك (٤).

وفيه ما لا يخفى.

والشيخ المحدّث المحقّق البحراني : قال المولى الجليل النراقي في

__________________

(١) وهي الفائدة : ٤٥.

(٢) فوائد السيد بحر العلوم : ١٤٥.

(٣) عوائد الأيام : ٢٥٠.

(٤) رسالة الخوانساري في تحقيق حال فقه الرضا عليه‌السلام : ٤.

العوائد ، في مقام ذكر من عدّه حجّة بنفسه : ومنهم شيخنا يوسف البحراني صاحب الحدائق الناضرة ، وهو من المصرّين على ذلك ، ويجعله حجّة بنفسه.

ومنهم شيخنا الفاضل السيّد علي الطباطبائي ، صاحب رياض المسائل شرح المختصر النافع.

ومنهم الوالد الماجد المحقّق ، صاحب اللوامع بردّ الله مضاجعهم الشريفة.

وبعض من تقدّم عليهم ، كالفاضل الكاشاني شارح المفاتيح قد سلكوه في مسلك الأخبار ، وأدرجوه في كتب أحاديث الأئمّة الأطهار ، ونقلوه في مؤلّفاتهم بطريق الروايات (١).

والأستاذ الأكبر البهبهاني ـ طاب ثراه ـ ، قال السيّد الأجلّ السيّد حسين القزويني ، في مقدّمات شرحه على الشرائع ، في كلام له في فقه الرضا عليه‌السلام ما لفظه : واحتمل المولى الجليل الماهر الألمعي ، مولانا محمد باقر البهبهاني ـ دام ظلّه العالي ـ أن يكون تأليفه صادرا من بعض أولاد الأئمّة عليهم‌السلام بأمر الرضا عليه‌السلام ، واعتنى به ، واعتمده غاية الاعتماد ، وكذا شيخنا الجليل الشيخ يوسف البحراني ، انتهى.

هذا ، وقال الفقيه النبيل الشيخ موسى النجفي ، في شرح الرسالة في أحكام السجود : سادس عشرها استقبال القبلة بالأصابع حال السجود ، على ما ذكره كثير من الأصحاب. ولعلّ مستنده ما في الفقه الرضوي ، من الأمر بوضعها مستقبل القبلة ، وعموم التشبيه في خبر سماعة ، في قوله : فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه.

الثاني : عدم الاعتبار ، لعدم كونه منه عليه‌السلام ، وجهالة مؤلّفه.

__________________

(١) عوائد الأيام : ٢٥١.

ذهب إليه صاحب الوسائل ، وتقدم أنّه عدّه من الكتب المجهولة ، وجماعة من الفقهاء ، كالسيّد السند الجليل صاحب تحفة الأبرار.

والمحقّق صاحب الفصول ، قال في آخر كلامه فيه : فالتحقيق أنّه لا تعويل على الفتاوى المذكورة فيه ، نعم ما فيه من الروايات فهي من الروايات المرسلة ، لا يجوز التعويل على شيء ممّا اشتمل عليه ، إلاّ بعد الانجبار بما يصلح جابرا لها (١). إلى آخره.

وبعض السادة الأجلاّء من العلماء المعاصرين ـ دام علاه ـ وقد كتب في عدم حجّيته ما هو كرسالة مستقلّة (٢).

الثالث : انّه مندرج تحت الأخبار القويّة ، التي يحتاج التمسّك بها الى عدم وجود معارض أقوى منها ، أو انجبارها بالشهرة ونحوها ، حسب اختلاف الأنظار في مراتب القوّة الحاصلة له بملاحظة القرائن التي ذكروها ، من الشدّة الى ما يقرّب الاطمئنان بصدوره ، والضعف الى حدّ يدخله في سلك الضعفاء.

قال السيّد السند في المفاتيح : وفي الاعتماد عليه بمجرّده إشكال ، لعدم ثبوت كونه من مولانا الرضا عليه‌السلام بطريق صحيح ، ولكن لا بأس بأن تعدّ رواياته من الروايات القويّة ، التي ينجبر قصورها بنحو الشهرة ، الى أن شرح أسباب قوّته ، وقال : ولكن في بلوغه درجة الحجّية إشكال ، ولكن لا أقلّ من عدّه قويّا ، وعليه يمكن جعله مرجّحا لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر (٣).

وفي الفوائد ، بعد إثبات اندراجه في جملة الأخبار والأحاديث : وأمّا الكلام في حجّيته وعدمها ، فهذا أمر يختلف باختلاف المذاهب ، والمسالك والآراء ، في الحجّة من الأخبار الآحاد.

__________________

(١) الفصول الغروية : ٣١٣.

(٢) الخوانساري في رسالة تحقيق حال فقه الرضا عليه‌السلام.

(٣) مفاتيح الأصول : ٣٥١.

فإنّ منهم من يقول باختصاص الحجّيّة بالأسانيد من الأخبار الصحاح ، أو مع الحسان والموثّقات ، ولا شكّ أنّ ذلك ليس منها لعدم ثبوت الكتاب من الإمام ، من جهة العلم واليقين ، ولا بالنقل المتصل بالثقات المحدّثين.

ومنهم من يقول باختصاص الحجّيّة بأخبار الكتب الأربعة الدائرة ، وهذا أيضا كسابقه.

ومنهم من يقول بحجّيّة كل خبر مظنون الصدق أو الصدور ، وبعبارة أخرى كلّ خبر مفيد للظنّ ، واللازم على ذلك ملاحظة ما نقلنا من الشواهد والأمارات ، فإن حصل له منه الظنّ فليقل بحجّيّته ، وإلاّ فلا.

ومنهم من يقول بحجّيّة كلّ خبر غير معلوم الكذب ، أو مظنونه ، ولا شكّ أنّ هذا الكتاب منه ، فيكون حجّة معمولا به ، انتهى (١).

وظاهر شيخنا الأعظم المحقّق الأنصاري ـ قدّس الله روحه ـ في مصنّفاته الشريفة ، وسلوكه مع الرضوي أنّه يراه من الأخبار القويّة ، ويتمسّك به حيث يتمسّك بها.

الرابع : انّه بعينه رسالة عليّ بن بابويه الى ولده الصدوق ، وهو المعروف بشرائعه.

قال الآميرزا عبد الله الأفندي ، في الفصل الخامس من القسم الأوّل ، من رياضة : وأمّا الفقه الرضوي ، فقد مرّ في ترجمة السيّد أمير حسين ، الحقّ انه بعينه كتاب الرسالة المعروفة لعليّ بن موسى بن بابويه القمي إلى ولده الصدوق محمد بن عليّ ، وانّ الاشتباه قد نشأ من اشتراك اسم الرضا عليه‌السلام معه ، في كونهما أبا الحسن عليّ بن موسى ، فتأمل (٢).

وقال في ترجمة السيّد ، بعد نقل ما في أوّل البحار : ثمّ إنّه قد يقال : إنّ

__________________

(١) فوائد السيد بحر العلوم : لم نعثر عليه في مظانها.

(٢) رياض العلماء ٦ : ٤٣.

هذا الكتاب بعينه رسالة عليّ بن بابويه الى ولده الشيخ الصدوق ، وانتسابه الى الرضا عليه‌السلام غلط نشأ من اشتراك اسمه واسم والده ، فظنّ أنّه لعليّ ابن موسى الرضا عليه‌السلام ، حتى لقّب تلك الرسالة بفقه الرضا عليه‌السلام ، وكان الأستاذ العلاّمة ـ قدس‌سره ـ يميل الى ذلك ، وقد يؤيّد ذلك بعد توافقهما في كثير من المسائل ، باشتماله على غريب من المسائل ، ومن ذلك توقيت وقت قضاء غسل الجمعة من الجمعة ( إلى الجمعة ) (١) وهو تمام أيّام الأسبوع الأخرى ، والمرويّ المشهور هو اختصاصه بيوم السبت ، ونحو ذلك من المطالب ، لكن لو لم يشتبه الحال على هذا السيّد ، لتمّ له الدست (٢) ، وثبت ما اختاره الأستاذ الاستناد ـ سلّمه الله تعالى ـ انتهى (٣).

ومراده بالأستاذ : العلاّمة العالم المدقّق ، النحرير الخبير ، الآميرزا محمد ابن الحسن الشيرواني الشهير بملا ميرزا ، وبالأستاذ الاستناد : العلاّمة المجلسي رحمه‌الله ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال بمكان من الضعف ، كما تأتي الإشارة إلى أسبابه ان شاء الله تعالى.

والظاهر أنّ هذا منه قبل اطّلاعه على النسخة ، التي كانت عند السيّد علي خان ، شارح الصحيفة ، كما سنذكره ان شاء الله ، وظاهره هنا ، وما ذكره في ترجمة ناصر خسرو هو الأوّل كما سيأتي.

وقال السيّد الجليل ، السيّد حسين القزويني في شرح الشرائع : كان الوالد العلاّمة يرجّح كونه رسالة والد الصدوق ، محتملا كون عنوان الكتاب أوّلا هكذا : يقول عبد الله عليّ بن موسى ، وزيد لفظ « الرضا » بعد ذلك من النسّاخ ، لانصراف المطلق الى الفرد الكامل الشائع المتعارف.

وهذا كلام جيّد ، لكن يبعّده بعض ما اتّفق في تضاعيف هذا الكتاب ،

__________________

(١) لم ترد في المخطوطة.

(٢) أي نال ما كان يروم. ( انظر المعجم الوسيط ١ : ٢٨٣ )

(٣) رياض العلماء ٢ : ٣٠ ، وانظر : بحار الأنوار ١ : ١١.

انتهى (١).

وملخّص هذه الأقوال : إنّ هذا الكتاب للرضا عليه‌السلام تأليفا ، أو إملاء ، أم لا؟ وعلى الثاني هل هو داخل في جملة الأخبار القويّة أو الضعاف ، أو لا؟ وعلى الثاني هل يعرف مؤلّفه أم لا؟ ذهب الى كلّ واحد منها ذاهب ، على حسب اختلافهم في الكثرة والقلّة ، والذي أعتقده أنّ إملاء بعض الكتاب منه عليه‌السلام ، والباقي لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، وهو داخل في نوادره.

وللسيّد السند المحقّق ، السيّد محسن الأعرجي الكاظمي كلام فيه يؤيّد ما اعتقدنا ، وإن لم يكن للوجه الذي دعانا إليه ، قال رحمه‌الله في شرح مقدّمات الحدائق ، عند تعرّض صاحبه للفقه الرضوي ما لفظه : وأمّا الكتاب الشريف ، المشرّف بهذه النسبة العليا ، فالذي يقضي به التصفّح والاستقراء أنّه لبعض أصحابه عليه‌السلام ، يحكي في الغالب كلامه عليه‌السلام ويجعله هو الأصل ، حتى كأنّه عليه‌السلام هو المتكلّم الحاكي ، فيقول : قال أبي ، وربّما حكى عن غيره من الأصحاب مثل صفوان ، ويونس ، وابن أبي عمير ، وغيرهم ، ويقول بهذا الاعتبار : قال العالم عليه‌السلام ، ويعنيه عليه‌السلام.

وأمّا أنّ جمعه له فبمكان من البعد ، فكيف كان فأقصاه أن يكون وجادة ، وأين هو من الرواية! وكذا الحال فيما نقله المجلسي في البحار ، من الكتب القديمة التي ظفر بها ، فإنّ أقصاه الوجادة ، وليس من الرواية في شيء ، وإنّما يصلح مؤيّدا ، انتهى (٢).

وفي بعض ما ذكره تأمّل يأتي وجهه.

وكيف كان فليس في المقام إجماع ولا شهرة ، ولو ادّعاها أحد فهي غير نافعة ، فإنّ المستند هي القرائن التي ذكروها ، وضعّفها المنكرون.

__________________

(١) شرح الشرائع : مخطوط.

(٢) شرح مقدمات الحدائق : مخطوط.

فالمهمّ في المقام شرح تلك القرائن ، ثمّ شرح ما يضعّفها ، فنقول ، معتصما بالله تعالى ، ورسوله ، وخلفائه عليهم‌السلام : إنّ ما يمكن أن يقال أو قيل للأوّلين وجوه :

الأوّل : إنّ السيّد الثقة ، الفاضل القاضي أمير حسين ، أخبر بأنّ هذا الكتاب له عليه‌السلام ، وأخبره بذلك أيضا ثقتان عدلان من أهل قم وهذا خبر صحيح ، داخل في عموم ما دلّ على حجية خبر العدل ، وقد أشار إلى ذلك العلاّمة الطباطبائي في فوائده ، قال رحمه‌الله : ونحن نروي عن هذا السيّد الأمجد ، والسند الأوحد ، ما صحّت له روايته ، واتّضحت لديه درايته ، بطرقنا المتكثّرة من شيخنا العلاّمة المجلسي ـ طاب ثراه ـ عن والده المقدّس المجلسي ـ قدس‌سره ـ وقد دخل في ذلك هذا الكتاب ـ وهو كتاب الفقه الرضوي ـ حيث ثبت برواية الثقات عنه ، كونه عنده من قول الرضا عليه‌السلام ، وهو ثقة وقد أخبر بشيء ممكن ، وادّعى العلم فيصدق ، ويعضده حكاية الثقة المجلسي رحمه‌الله فيما تقدّم من كلامه ، عن الشيخين الذين مدحهما ووثّقهما ، ما يطابق تلك الدعوى ويصدّقها ، انتهى (١).

قلت : أمّا بناء على طريقة المشهور بين المتأخّرين عن العلاّمة ، في معنى الصحيح من الأحاديث ، فلا نقض في المقدّمات المذكورة ، التي لازمها دخول أخبار السيّد فيها ، إلاّ ما يتوهّم من عدم كون مستند علمه ـ بأن الكتاب المذكور منه عليه‌السلام ـ الأمور الحسّية ، كالسماع منه عليه‌السلام ، أو ممّن يتّصل سنده بوصفه المعتبر في المقام إليه عليه‌السلام ، وغيره من أنواع التحمّل ، وإنّما هو الحدس الناشئ عن ملاحظة الخطوط المنسوبة إليه ، التي كانت على هوامش الكتاب المعهود ، والإجازات التي كانت عليها من الأفاضل ، وعليه فلا يشمله أدلّة حجّيّة الخبر الصحيح ، لاختصاصها على ما حقّق في محلّه بالطائفة

__________________

(١) فوائد السيد بحر العلوم : ١٤٩.