الفقه والمسائل الطبيّة

الشيخ محمد آصف المحسني

الفقه والمسائل الطبيّة

المؤلف:

الشيخ محمد آصف المحسني


الموضوع : الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: ياران
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٤٣

عليها (١)

٩ ـ معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنّ علياً عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر (٢). إذا تقرّر ذلك فهنا مباحث :

الاَوّل : للزوجة حقّ الفسخ إذا ظهر زوجها خصياً ، وفي الشرائع والجواهر (٣) : وأما الخصاء بالكسر والمد فهو سل الانثيين أي إخراجهما ، وفي معناه بل قيل منه الوجاء بالكسر ورضهما ، فالمشهور بين الاَصحاب أنه عيب تتسلط به الامرأة الجاهلة على الفسخ ... ولا اشكال في الوجاء مع فرض كونه فرداً منه وإنْ كان مشكلاً إلاّ أنْ يفهم التعليل من قوله عليه السلام « كما دلس نفسه » انه بمعناه ، ومنه يستفاد ثبوت الخيار حينئذٍ في فاقد الانثيين خلقة ونحوه مما هو كالخصي والموجوء إنْ لم يكن داخلاً فيها.

وقيل : إنّ النصوص جميعاً اشتملت على التدليس ولعل خيارها من جهته لا من حيث كونه عيباً الا ان يقال : يكفي في التدليس عدم اخباره بنفسه ، بل لو لم يكن الخصاء عيباً لم يتحقق الخيار بتدليسه أيضاً ، فتأملّ.

قال الشيخ الاَنصاري قدس سره في بعض رسائله في بعض مسائل النكاح المطبوعة مع مكاسبه ( ص ٣٩٨ ) : الثاني في التدليس ، وهو اظهار صفة كمال في المرأة مع انتفائها عنها أو إخفاء صفة نقص (٤) ، والفرق بينه وبين العيب أنّ منشأ الخيار في العيب مجرد ثبوته في الواقع ، وفي التدليس اشتراط الصفة بحيث لولا الاشتراط لم يثبت ، فلو تزوجها على أنّها حرة

__________________

(١) ص ١٧٨ نفس المصدر.

(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٣٢ نسخة الكامبيوتر.

(٣) ص ٣٣٢ وص ٣٢٤ ج ٣٠.

(٤) ويكفي في الاخفاء السكوت عن بيان العيب كما يفهم من الاحاديث المتقدمة.

٣٢١

باشتراط ذلك في متن العقد أو ذكره قبله بحيث أجريا العقد على ذلك ، فخرجت أمة فله الفسخ عملاً بمقتضى الشرط ، إذ ليس فائدته إلاّ التسلط مع عدمه ، انتهى.

وقال بعض المؤلفين : ويظهر الثمرة فيما إذا لم يدلس نفسه لها بل اعتقد انها تعلم الحال أو جهل بكونه خصياً ، فإنه ليس لها الخيار فيه بناءً على كونه من جهة التدليس ، ويكون لها الخيار فيه بناء على كونه من جهة الخصاء.

أقول : وتوقف سيدنا الاستاذ الخوئي رحمه الله في ثبوت الخيار في غير فرض التدليس وأوجب الاحتياط (١) ، ولعلّه للاشكال في صحة الشرط في النكاح كما سيأتي بحثه.

وأعلم أنّه لا ينفك التدليس عن النكاح الخصي إلاّ نادراً ، فإنّ المرأة لا ترضى بنكاح الخصي وانما ترضى بزواج الرجل مبنياً عليه ولو ارتكازاً ، ولا يعتبر في تحقق الشرط ذكره قبل العقد أو في متنه بل يكفي الارتكاز العقلائي فيه بحيث لو علم أحد الزوجين بانتفائه لم يقدم على النكاح ، فلا فرق بين كون الخيار من ناحية التدليس أو من ناحية العيب ، فالخيار لها ثابت تقييداً في الحصر المذكور في صحيح الحلبي وفي إلحاق غير الخصي إذا لم ينزل به وجهان.

الثاني : العنن كما في الشرائع والجواهر مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج ، ويفسخ به العقد ، بل الاجماع بقسميه عليه ، ... وإنْ تجدد بعد العقد كما هو المعروف بين الاَصحاب ،

__________________

(١) الفقه ج ٦٦ ص ٢١.

٣٢٢

بل لا أجد فيه خلافاً منا ، بل الاجماع بقسميه عليه ... لكن بشرط أنْ لا يطأ زوجته ولا غيرها ، فلو وطأها ولو مرة ثم عن ، أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الاظهر الاَشهر.

أقول : وطء غير الزوجة مع عننه عنها لا يتم إلاّ برجوع المرض الى الحالة النفسية دون المرض الفيزيكي والنقص البدني كما لا يخفى.

والعمدة أنّ هذا العنوان لم يثبت عندي بحديث معتبر سنداً كما تعلم مما سبق ، وانما العناوين المأخوذة في الاحاديث المعتبرة المتقدمة هي :

١ ـ غير القادر على الجماع. ٢ ـ المسحور غير القادر على الاتيان ٣ ـ المعرض عن الزوجة ٤ ـ غير الواصل إليها. لكن لا يبعد الاطمئنان بصدور هذه الكلمة من جمع الروايات الواردة فيه من الامام عليه السلام.

الثالث : إنّ صحيح أبي بصير مطلق وإنّه متى لم يقدر الزوج على الجماع فللمرأة المفارقة ، ولا يبعد ظهوره في عجزه عن مطلق الجماع لا عن جماع الزوجة فقط ، فتأمل ، إذ المنصرف إليه هو جماع الزوجة؛ نعم هو مصرح به في موثّقة عمار ، لكن لا يقيد به اطلاق غيره ، والمتيقن اختصاصه بموضوعه وهو المسحور على كلا الاحتمالين المذكورين في الموثقة.

نعم الاطلاق مقيد بما في صحيح أبي حمزة. والنتيجة أنّ مَن لم يقدر على جماع زوجته ولو بعد الدخول بزمان (١) فبعد مرافعة الزوجة يؤجله الامام سنة ، فان قدر عليه فهو وإلاّ فلها الخيار.

وأمّا موثّقة إسحاق فنرد علمها الى من صدرت عنه.

__________________

(١) خلافاً للاشهر كما مر عن الجواهر.

٣٢٣

الرابع : الحديث الثالث يشمل المجبوب أيضاً إذا لم يبق له ما يمكن معه الوطء ولو بمقدار الحشفة وإلاّ لا دليل على خيارها ، نعم لا فرق في حدوث الجب قبل العقد أو بعده لاطلاق الحديث ، خلافاً لجماعة.

الخامس : الحمق لا يوجب الخيار كما يوجبه العسر على ما في الحديث الاَخير ، والظاهر أنّ المراد به عجز الزوج عن النفقة الواجبة ، لكن في الجواهر ( ص ٣٢٦ ج ٣٠ ) « من العنن » ، مكان « من العسر » وعن معلّق الجواهر أنّ الموجود في الوافي ج ١٢ ص ٨٤ ( الباب ٨٨ من أبواب النكاح ) نقله ( أي من العنن ) عن التهذيب أيضاً ، وعليه فلا يُدرى الصحيح من المحرف ، فلا يصح التمسك بالكلمة المذكورة.

بقي في المقام فوائد مهمة

الفائدة الاَُولى : الشرط في العقد أعم من المذكور في متنه ومن المركوز الذي يبني عليه المتعاقدان بحيث لولاه لم يقدما على العقد على الاَظهر ، خلافاً للشيخ الاَنصاري ( قدس الله روحه الزكية ) في بحث خيار المجلس ( ص ٢٢١ مكاسبه ) وفي بحث الشروط ـ حيث ذهب إلى عدم شمول أدلة وجوب العمل بالشروط للشرط البنائي ـ ووفاقاً للسيد الطباطبائي في محكي حاشية المكاسب ص ١١٨ حيث قال : في تعليل وجوب الوفاء بالشرط الذي وقع العقد مبنياً عليه وان لم يذكر في متنه : والوجه فيه صدق الشرط على هذا المقدار من التواطؤ والتباني فيشمله عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » وأيضاً قيد معنوي ، فيدل عليه عموم أوفوا بالعقود ، انتهى.

وما أشار اليه في آخر كلامه هو الذي صرّح به الشيخ نفسه أيضاً ،

٣٢٤

قال (١).

نعم يمكن أنْ يقال : إنّ العقد إذا وقع مع تواطئهما على الشرط كان قيداً معنوياً له ، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون إلاّ مع العمل بذلك الشرط ويكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض ، إذ التراضي وقع مقيداً بالشرط (٢).

أقول : وعليه فلا يبقى فرق بين القولين في النتيجة ظاهراً ، فلاحظ.

وعلى هذا فيمكن أن يقال : إنّ كثيراً من العيوب والاَمراض المعدية وبعض الاَوصاف المنفرة شروط بنائية في عقد النكاح ، بل يستحي الزوج أو الزوجة عن الاعتراف بالزوجية في مواردها ، لكن هذه المنفرات على قسمين.

قسم مما يتفق عليه الزوجان وقسم يخصّ بأحدهما هو الاَكثر ، فإنّ كلاً من الزوجين يشترط بنائياً وارتكازياً عدم العيب والنقص في الآخر ولا بناء للآخر على اشتراط عدم العيب في نفسه ، فلا يثبت الخيار عند التخلف ، وهل يصح مثل هذا العقد الذي يشترط أحد الزوجين بنائياً أشياء ولا يقبله الآخر بنائياً؟! والجواب محتاج الى تأمل.

الفائدة الثانية : قضية إطلاق قوله عليه السلام : المسلمون عند شروطهم نفوذ الشرط في كل عقد حتّى في عقد النكاح وأنّه لا بد من الوفاء به ، لكن الفقهاء أبطلوا الشرط في عقد النكاح ولم يثبتوا الخيار فيه بالشرط فيه ، حتى قال صاحب الجواهر رضي الله عنه : بل لعلّ منافاته لعقد النكاح من ضروريات الفقه (٣) ، وعن المحقق الثاني في جامع المقاصد (ج ١ ص ٢٤٤) : وإنما لم

__________________

(١) ص ٣٨٢ المكاسب الطبعة القديمة.

(٢) ولاحظ ص ١٦٧ ج ٢ الشروط للسيد الشهيد محمّد تقي الخوئي رحمه الله.

(٣) ص ١٤٩ ج ٢٩ ولاحظ البحث هناك.

٣٢٥

يدخل خيار الشرط النكاح مع تناول عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » ، للاجماع ، ولاَنه ليس عقد معاوضة ليشرع له اشتراط التروي والاختيار ، ولشدة الاحتياط في الفروج ، ولاَنّ فيه شائبة العبادة ، ولاَنّ رفعه متوقف على أمر معين (يريد به الطلاق) ، فلا يقع لغيره.

فهذه وجوه خمسة في وجه عدم دخول خيار الشرط النكاح وزاد بعضهم وجهاً سادساً ، وهو استلزامه لابتذال المرأة وهو ضرر عليها.

وفي كشف اللثام : ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد في المشهور ، وهو الوجه ، لاَنّ فيه شائبة العبادة لا يقبل الخيار ولم يتراضيا إلاّ بما دخله الخيار ، فلم يريدا بلفظ العقد معنى النكاح ، فيلغو ، وابن ادريس صحّح العقد وأبطل الشرط لوجود المقتضي وهو عقد النكاح وانما فسد شرط الخيار ، فيلغو ولا يفسد به العقد كغيره من الشروط ، وللوجهين تردّد المحقق (١)

أقول : وقوله « ولم يتراضيا إلاّ ... » هو الذي اختاره سيدنا الاستاذ الخوئي بتفاوت ما (٢) ، فهذه الوجوه علل واسباب لبطلان العقد بدخول خيار الشرط. لكن جميع هذه الوجوه غير قوية وغير قابلة للاعتماد (٣) ، على أنّ كلمات جملة من الفقهاء ربما تدلّ على جواز الشرط في النكاح ، فعن الشهيد في اللمعة ولو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة ، فله الفسخ ، وعلّله الشهيد الشارح : بمقتضى الشرط.

ويقول صاحب الجواهر (٤) عند قول المحقق : إذا تزوج امرأة وشرط

__________________

(١ و ٢ و ٣) لاحظ تفصيل البحث في ص ٣٠ الى ص ٤١ ج ٢ من كتاب الشروط وجعل مختار والده (سيدنا الاستاذ الخوئي رحمه الله) وجهاً مغايراً للوجوه الستة وادعى انه من ابتكار والده ».

(٤) ص ٣٧٦ ج ٣٠.

٣٢٦

كونها بكراً فوجدها ثيباً : وثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على العقد كان له الفسخ لانتفاء الشرط الذي قد عرفت أنّ فائدته ذلك ، ولعلّه لا خلاف فيه كما لا اشكال ... مع الفتوى من غير خلاف منهم في تحقق الخيار مع شرط الصفات ، ككونها بنت مهيرة ونحوها ، لدليل الشرطية القاطع للاَصل وغير متوقف على العيب ، فراجع تمام كلامه.

وعن العلاّمة في بحث تدليس القواعد : كل شرط يشرطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده ، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على اشكال.

ويقول المحقّق الثاني في شرح هذا الكلام : لا ريب أنّ كل ما يشترط الزوج في عقد النكاح من صفات الكمال مما لا ينافي مقصود النكاح ولا يخالف الكتاب والسنة صحيح ، فاذا تبين انتفاءه وخلوها من الكمال لم يكن النكاح باطلاً ، لاَنّ فقد الشرط لا يقتضي بطلانه ، ولكن يثبت للمشترط الخيار ... وذهب الشارح الفاضل ولد المصنف إلى بطلان هذه الشروط محتجاً ببعد النكاح عن قبول الخيار ، قال : وإنّما يصح شرط الحرية والنسب والبكارة وما يرى في الكفاءة للنص.

ولقائل أنّ يقول إنّ النص لم يرد بثبوت الخيار باشتراط البكارة ، فيكون اشتراطه خروجاً عن النص ، ومع ذلك فالكتاب والسنة واردان بصحة الشرط السائغ الذي ينافي مقتضى النكاح وما يلزم منه ثبوت الخيار بفواته ، فيكون الخيار حينئذٍ ثابتاً بالنص. ولو سلم فالبعيد عن النكاح اشتراط الخيار لا اشتراط ما يقتضى فواته الخيار (١).

أقول : لا بعد في أنْ يكون انكار المشهور متعلقاً باشتراط الخيار في عقد النكاح بأنّ يفسخه المشروط له متى ما شاءه بلا وجه ، فان اراد المشهور

__________________

(١) ص ٤١١ ج ٢ جامع المقاصد ، كما في ص ٣٧ ج ٢ الشروط.

٣٢٧

ذلك فلا مضايقة في المنع عنه لما ذكره سيدنا الاستاذ الخوئي رحمه الله (١). وإن ارادوا شرط ما يقتضي فواته الخيار فلا نقبل ، وقد عرفت من القواعد واللمعة وشرحها ومن الجواهر وغيرها خلافه ، فما ذكره المحقق الثاني هو الاقوى.

وخلاصة الكلام أنّ اثبات الخيار للزوج أو الزوجة في غير الموارد المنصوصة المتقدمة أحد أُمور :

١ ـ الشرط البنائي والارتكازي إذا تخلف ، فإنّه يوجب الخيار ولو لاَجل التدليس.

٢ ـ قاعدتا نفي الحرج والضرر وقاعدة نفي العسر.

٣ ـ الاشتراط في متن العقد وهذا أحسن.

الفائدة الثالثة في التدليس :

في الجواهر : هو تفعيل من المدالسة بمعنى المخادعة والدلس محركاً الظلمة ، فكأن المدلس لما دلّس وخدع ، اظلم الاَمر على المخدوع ، ذكروه في كتاب البيع واثبتوا به الخيار ان فعل ما يظهر ضد الواقع كتحمير وجه الجارية ... إلاّ أنّ الذي يظهر من نصوص المقام بل هو صريح جماعة من الاَصحاب تحقّقه هنا (أي في عقد النكاح) بالسكوت عن العيب مع العلم به فضلاً عن الاخبار بضده (٢).

ثم إنّه قد يتحقق العيب من غير التدليس كما لو كان خفياً على

__________________

(١) لاحظ كتاب الشروط لابنه الشهيد محمّد تقي الخوئي رحمه الله.

(٢) ما افاده قدس سره من تحقق التدليس بالسكوت نظر الى نصوص المقام مما لا شكّ فيه وهو الصحيح ولا ينافيه ما تقدم عن الشيخ الانصاري قدس سره في بعض رسائله في النكاح ، فان الاخفاء الذي ذكره يتحقق بالسكوت أيضاً ، نعم بعض من عاصرناه من أهل الفتوى اختار في تفسير التدليس الاخبار بضد الواقع كما تكرر منه في جواب اسئلة مقلديه وضيق الامر على الناس.

٣٢٨

الزوجة ووليها ، والتدليس من غير عيب كالحرية والبكارة والنسب ... وفقد سائر صفات الكمال ، والتدليس والعيب معاً كمن دلس بالعيب.

وفي صحيح محمّد بن القاسم بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيباً أيجوز له أنّ يقيم عليها؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة (١).

وفي صحيح محمّد بن جزك قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكراً فوجدها ثيباً هل يجب الصداق لها وافياً أم ينتقص؟ قال : ينتقص (٢).

أقول : تقدم عن الجواهر أنّه إذا ثبت سبق ذلك على العقد كان له الفسخ ... ولعلّه لا خلاف فيه ...

وقال أيضاً : بل لا يبعد ثبوت الخيار معه وإنْ لم يذكر ذلك شرطاً في متن العقد وإنما كان بتدليس منها أو من وليها ، لما سمعته في المسائل السابقة انتهى كلامه (٣).

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام ... : وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك؟ فقال : تفسخ النكاح ، أو قال : ترد (٤).

__________________

(١) ص ١٨٩ ج ٢١ جامع الاحاديث. ونزا ينزوا : وثب يثب. والوثبة النهوض والقيام. وقفز وثب.

(٢) نفس المصدر وفي كيفية نقص المهر أقوال.

(٣) ص ٣٧٧ ج ٣٠ وقال في محل آخر (ص ١١٤ ج ٣) بل يقوى في النظر ثبوت الخيار إذا تزوجها على الوصف الذي دلست به فبان الخلاف وان لم يشترط ذلك في متن الخيار فلاحظ وتأمل والله العالم. انتهى.

(٤) ص ٦١٤ وص ٦١٥ ج ١٤ الوسائل اقول في نسخة الكامپيوتر من الوسائل نقل

٣٢٩

أقول : فاذا جاز لها بتدليس مثل هذا الاَمر جاز لها الرد بتدليس أُمور كثيرة أُخرى بطريق أُولى.

نعم صحة الرواية مبينة على صحّة طريق الشيخ الى الحسين بن سعيد في مشيخة التهذيب وفيه اشكال ـ ولا عبرة بصحّته في الفهرست ـ خلافاً للمشهور أو الكل في تصحيح طريق الشيخ إليه (١).

وفي الجواهر : قد تكرر منا غير مرة قوة ثبوت الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال على وجه يتزوجها كذلك ، فبان الخلاف ـ أي صفة كانت ـ لظهور نصوص التدليس فيه ... بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع منهم هنا على أنّ شرطية الصفات توجب الخيار إذا بان الخلاف ، نعم لو كان الشرط من الافعال أمكن القول بعدم الخيار بتعذره أو امتناعه للفرق بين النكاح والبيع بذلك ، بل يلزم المشترط عليه بادائه ... (٢).

وقال السيّد السيستاني : يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به بحيث صار ذلك سبباً لغروره وخداعه ، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج ، والظاهر تحقّقه أيضاً بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به واقدام الزوج بارتكاز السلامة

__________________

الرواية مسندة عن أبي عبدالله عليه السلام لكن في جامع الاَحاديث ص ١٦٥ ج ٢٠ نقلها مضمرة قال سالته وهو المصرح به في الجواهر ونقل عن كشف اللثام وغيره أنّه لا يجدي ان الحلبي أعظم من أي يروي نحو ذلك عن غير الامام لاحتمال رجوع الضمير الى الحلبي ويكون الراوي (أي حماد) عنه سأله (ص ١١٢ ج ٣٠) أقول هذا الاحتمال ضعيف خلاف الظاهر فلاحظ وعلى كل ادعى الشهيد الثاني ان الاكثر على أنّه ليس للمرأة الفسخ بذلك.

(١) لاحظ كتابنا : بحوث في علم الرجال الطبعة الثالثة.

(٢) ص ٣٨٥ وص ٣٨٦ ج ٣٠.

٣٣٠

منه (١).

الفائدة الرابعة : فيما يترتب على عدم انفاق الزوج.

في صحيح الفضيل وربعي عن الصادق عليه السلام في قوله عزّ وجلّ : ( ومَن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (٢) قال : إنْ انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرق بينهما (٣).

وفي صحيح أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : مَن كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الاِمام أنْ يفرق بينهما (٤).

أقول : ويؤيدهما جملة من الروايات الواردة بمعناهما غير المعتبرة سنداً ، ومقتضى قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) (٥) عدم قيمومية الزوج على الزوجة في فرض عدم الانفاق عجزاً أو عناداً ، بناء على أنّ علة القيمومة مجموع الفضيلة الطبيعية والانفاق لا كل واحدة منهما.

اذا تقرّر ذلك فها هنا أبحاث :

١ ـ إطلاق الحديثين يشمل الفقير والواجد الممتنع غائباً كان أو حاضراً.

٢ ـ هل يجري الحكم المذكور في عدم اسكان الزوجة مسكناً خصوصاً مع احتياجها إليه؟ فيه وجهان ، من وجوبه عليه كالاطعام

__________________

(١) ص ٨٧ ج ٣ منهاج الصالحين.

(٢) الطلاق آية ٧.

(٣ و ٤) ص ٤٥٢ ج ٢١ جامع الاحاديث.

(٥) النساء آية ٣٤.

٣٣١

والكسوة ، ومن عدم ذكره فيهما. وهكذا الكلام في عدم تهيئة الادوية اللازمة.

٣ ـ التفريق ليس واجباً على الاِمام مطلقاً ، وإنما هو لرعاية حق المرأة ، فلو لم ترافع الى الحاكم لم يجز له طلاقها ، وان رافعت اليه ، فإن كان زوجها واجداً أجبره على الانفاق أو الطلاق ، وقد دل بعض الروايات المعتبرة على أنّ من كانت عنده إمرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الامام ان يفرق بينهما (١).

٤ ـ قيل : يجوز لها أنْ تأخذ من مال زوجها الممتنع ما تستحقه بدون إذنه ، ولا بأس به من باب التقاص ، نعم في الغائب غير الممتنع الاَحوط الاستئذان من الحاكم إنْ أمكن وإلاّ جاز للحرج.

٥ ـ يجوز للحاكم أخذ مال الممتنع وبيعه لنفقتها اذا طالبت ورافعت ، فإنّه ولي الممتنع.

٦ ـ قيل : إنّ الطلاق باين غير رجعي.

أقول : ويحتمل الرجوع في العدة إذا صار الزوج موسراً بعد ما كان معسراً أو تاب ورجع الى البذل ، فتأمل.

٧ ـ اذا تبين للزوجة اعسار الزوج هل لها الخيار لقاعدة لاضرر؟ فيه وجهان (٢) ، لكن الترافع الى الحاكم يدفع الضرر ، إلاّ أنّ يجعل محل البحث فرض فقدان الحاكم الشرعي.

٨ ـ اذا تعمد الزوج في اخفائه مصراً على عدم البذل أو لا يمكن للحاكم لبعد المكان ونحو ذلك اجباره جاز له طلاقها عند مراجعتها لاطلاق

__________________

(١) جامع الاحاديث ج ٢١ ص ٤٥٢ ـ ٤٥٣.

(٢) لاحظ تفصيله ص ١٠٤ وص ١٠٥ ج ٣١ الجواهر.

٣٣٢

الحديثين فإنهما لم يعلقا الطلاق على الاجبار بين الامرين ، بل اذا علم الحاكم بامتناع الموسر جاز الطلاق وان امكنه ابلاغه للاطلاق المذكور؛ فما ذكره السيّد السيستاني من التقييد (١) غير مدلل إلا ان يدعى الانصراف. وهكذا الاَمر في توقف طلاق الحاكم على عدم إمكان بيع مال الممتنع له ولا للزوجة وان جاز بيعه لهما أو للحاكم وحده ، فإنّه تقييد للاِطلاق بلا وجه سوى دعوى الانصراف ، فلاحظ.

٩ ـ اذا امتنع الموسر عن البذل فهل يجوز لها ترك حقوقه؟ قيل : فيه اشكال ، والاحتياط لا يترك.

أقول : وهذا الاشكال والاحتياط يضعفان بقوله تعالى : ( ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (٢) ، ونحوه من الآيات الواردة في ذلك.

خاتمة هذه المسألة التي طوّلناها استطراداً لخيار المرأة :

قال السيد السيستاني طال عمره : اذا هجر الزوج زوجته كلياً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزم الزوج بالعدول عن هجرها وجعلها كالمعلقة أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر ، فاذا امتنع منهما جميعاً بعد استنفاذ كل الوسائل المشروعة لاجباره حتى الحبس لو أمكنه يطلقها بطلبها ذلك ، ويقع الطلاق بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد ، ولا فرق فيما ذكرنا بين بذل الزوج نفقتها وعدمه ، وأمّا اذا صارت كالمعلقة بغير اختياره كما لو كان الزوج محكوماً بالحبس مدة طويلة فهل يجب عليه أنْ يطلقها اذا لم ترض

__________________

(١) منهاج الصالحين ج ٣ ص ١٠٨.

(٢) البقرة آية ١٩٤.

٣٣٣

بالصبر؟ فيه اشكال ، فالاَحوط وجوباً له الاستجابة لطلبها في الطلاق ، ولكن اذا امتنع عن الطلاق فعليها الانتظار حتى يفرج الله عنها. واذا كان يؤذيها ويشاكسها بغير وجه شرعي جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ليمنعه من الايذاء والظلم ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإنْ نفع وإلاّ عزره بما يراه الحاكم ، فان لم ينفع أيضاً كان لها المطالبة بالطلاق ، فان امتنع منه ولم يمكن اجباره عليه طلقها الحاكم الشرعي ، انتهى كلامه (١).

أقول : ويمكن أنْ نستدلّ على الموضوع الاَوّل بقوله تعالى : ( فلا تميلوا كلّ الميل فتذروها كالمعلّقة وإنْ تصلحوا وتتّقوا فإنّ الله كان غفوراً رحيماً وإنْ يتفرقا يُغنِ اللهُ كلاً من سعته ) ( النساء ١٢٩ ـ ١٣٠ ) ، بدعوى أنّ المنهي عنه هو جعلها كالمعلّقة سواء كان لحب ضرتها أو لسبب آخر ، وهذا النحو من الامساك لاحق للزوج ، فيصح للحاكم طلاقها بعد امتناع الزوج منه ، لاَنّ الحاكم ولي الممتنع.

وأمّا وجه الاحتياط في فرض كون ذلك من غير اختياره في الموضوع الثاني فلعله لاحتمال انصراف الآية الى فرض الاختيار ، وأمّا دليل الموضوع الثالث ، فهو قوله تعالى : ( فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) (٢) ، وقوله : ( فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) (٣) بتقريب عرفته.

ومع تعذر الحاكم هل لها الخيار بقاعدة لا ضرر ، ونفي الحرج والعسر ، وبما تقدم من الآيات؟ فيه وجهان.

__________________

(١) منهاج الصالحين ج ٣ ص ١٠٩.

(٢) البقرة آية ٢٢٩.

(٣)

٣٣٤

المسألة التاسعة والثلاثون

فوائد متفرقة طبية وعلمية

١ ـ قيل ان نطفة الرجل تحمل الاَشكال المتغائرة من كروموزمات اكسواى ، والذي يحدد نوع الجنين ذكراً أم أنثى هو الرجل ، أما المرأة فليست إلاّ كالارض التي تنبت ما يزرع بها ( نساءكم حرث لكم ) (١).

وقيل ان المرأة ايضاً تحدد نوع الجنين بافرازاتها التي تمكن هذا ولاتمكن ذاك الحيوان المنوي ذكراً او انثى.

٢ ـ الكليات الخمس التي هي مقاصد التشريع عبارة عن الدين والنفس والعقل والنسل والكمال كما قيل.

٣ ـ قيل الاخصائيين صحيح لغة وإنما الخطأ في نطقها بكسر الخاء دون فتحها ومعنى اخصي يعلم فناً واحداً أو تخصص في فن واحد ، اختصاصيين سليم.

٤ ـ قال بعض الاطباء : من المستطاع تشخيص الحمل ولما يأت موعد الحيضة التي ستغيب فان التبويض أي خروج البويضةـ يكون قبل الحيض لمدة اسبوعين ، ثم نقول وتظل البويضة قابلة للتلقيح يوماً واحداً ، فاذا لقحت بدأ الحمل وانتقل من القناة الى الرحم في خمسة أيام ويعلق بجدار الرحم ، ولما يجيء ميعاد العادة وحين تقول « الست » كان ميعادها امس ولم تأت ، يكون الحمل عمره اسبوعان ويكون قد علق ، ويكون لو

__________________

(١) الانجاب في ضوء الاسلام ص ٤٤.

٣٣٥

تتبعنا بالتحليل يوماً بعد يوم نستطيع ان نشخص ان هناك حملاً قبل ان يأتي موعد الحيضة التي ستغيب (١).

٥ ـ ان كل خلية بشرية خلقت لكي تتكاثر عدداً معيناً من المرات بعد هذه المرات تفقد مقدراتها على التكاثر تماماً لاَن الخلايا ستتوقف ، وكل كائن حي خلاياه فيها عدد معين من مرات الانقسام. السلحفاة التي تعيش مائة عام خلاياه تنقسم ٩٠ مرة والخلايا البشرية تنقسم من اربعين الى خمسن مرة (٢).

٦ ـ الشايع في الاوساط الطبية ان الجينات تحوي الخصائص الفيزيائية والخصائص النفسية والسلوكية كذلك ويتحدثون عن مشروع كتابة القاموس الارثي كله الذي يحتوي على ثلاثة ونصف بليون قاعدة ارثية ، وهناك مشروع لاتمام قراءة هذا القاموس وتحديده خلال عشرة اعوام (٣).

أقول : فتبارك الله احسن الخالقين.

٧ ـ بعض از نويسندگان ميگويند : زيان هائيكه آميزش جنسي با زنان حايض ببار مىاورد زياد است مانند احتمال عقيم شدن مرد وزن او إيجاد يكـ محيط مساعد براى برورش ميكرب بيماريهاى آميزشي چون سفليس وسوزاك ونيز التهاب اعضاى تناسلي زن ووارد شدن مواد حيض كه آكنده از ميكروبهاى داخل بدن است در عضو تناسلي مرد وغير اينها كه در كتب طب مذكور است.

وفقنا الله تعالى لتأليف هذا الكتاب في سنة ١٣٧٥ هـ ش ١٤١٧هـ ق في اسلام آباد عاصمة الباكستان.

__________________

(١) الانجاب على ضوء الاسلام ص ٣٠٢.

(٢) الحياة الانسانية بدايتها ونهايتها ص ٦٠٧.

(٣) رؤية اسلامية لزراعة بعض الاعضاء البشريه ص ٩٢.

٣٣٦

وليعلم ان مانقلناه عن فقهاء اهل السنة ولم نذكر مصدره في بعض المقامات غفلة فالمصدر هو احد تلك الكتب الخمسة التي ذكرنا اسمائها في أول هذا الكتاب.

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله على محمد

وآله الطاهرين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين

٣٣٧
٣٣٨

الفهرس

١ ـ المقدمة.................................................................... ٧

٢ ـ حكم التداوي في الفقه...................................................... ٩

٣ ـ فائدة.................................................................... ١٢

٤ ـ اثر الاضطراب والحرج والضرر ............................................ ١٤

٥ ـ ما يتعلّق بضمان الطبيب وعدمه............................................ ١٨

٦ ـ احكام المس والنظر........................................................ ٢٥

٧ ـ فروع فقهية.............................................................. ٢٦

٨ ـ بدء الحياة الانسانية....................................................... ٢٨

٩ ـ نظر بعض الاطباء......................................................... ٢٨

١٠ ـ اقسام الحياة............................................................ ٣١

١١ ـ تحركات الجنين......................................................... ٣٢

١٢ ـ حقيقة الحياة............................................................ ٣٦

١٣ ـ الفوارق الرئيسية بين الحيوان‌ والانسان.................................... ٣٧

١٤ ـ نظر بعض الفلاسفة في تجرد النفس........................................ ٣٩

١٥ ـ نظر الماديين............................................................ ٤٠

٣٣٩

١٦ ـ إبطال نظر الماديين....................................................... ٤٣

١٧ ـ نظر آخر في نفي تجرد النفس............................................. ٤٦

١٨ ـ ابطال النظر............................................................ ٤٧

١٩ ـ دلالة القرآن والسنة على وجود الروح والنفس............................. ٤٨

٢٠ ـ النفس والروح مفهومان لحقيقة واحدة..................................... ٥٠

٢١ ـ دلالة العلم على وجود الروح............................................ ٥٤

٢٢ ـ بدء حياة الانسان ومتى تتعلق الروح بالبدن................................. ٥٦

٢٣ ـ حول إجهاض الجنين.................................................... ٥٩

٢٤ ـ نظر الدين في حالات الجنين.............................................. ٦٣

٢٥ ـ اقاويل حول تطور الجنين................................................. ٦٨

٢٦ ـ حرمة الاِجهاض قبل ولوج الروح وبعده................................... ٦٩

٢٧ ـ حكم الاِجهاض الوضعي................................................. ٧٠

٢٨ ـ مبررات الاِجهاض....................................................... ٧٢

٢٩ ـ الحياة متحققة في مني الرجل قبل التلقيح.................................... ٧٧

٣٠ ـ تأجيل الحبلى المحكومة بالاِعدام........................................... ٧٩

٣١ ـ استعمال اللولب وجوازه الشرعي......................................... ٧٩

٣٢ ـ حكم المنع عن الحمل.................................................... ٨١

٣٣ ـ توضيح طبي حول التعقيم................................................ ٨٤

٣٤ ـ أطفال الاَنانبيب........................................................ ٨٥

٣٥ ـ نقل الجنين من رحم إمرأة إلى رحم إمرأة اخرى............................ ٨٦

٣٦ ـ الحكم الشرعي التكليفي في المسألة........................................ ٨٧

٣٧ ـ الحكم الوضعي في المسألة................................................ ٩٠

٣٨ ـ نقل البيضة الملقحة إلى رحم إمرأة غير صاحبة البيضة........................ ٩١

٣٩ ـ نقل النطفة من الزوجين إلى زوجة اخرى للزوج............................ ٩٤

٤٠ ـ ذكر امرين............................................................. ٩٧

٤١ ـ إقرار المني في رحم الاُنثى الاجنبية....................................... ١٠٠

٣٤٠