الفقه والمسائل الطبيّة

العين ونظائر ذلك مما يعلم بعدم رضى الشارع به ، ومثله التسبيب لابتلاء النفس بالامراض الخطيرة كالسل والسرطان والايدز والجذام وأمثالها ، ودليل الحرمة هو العلم المذكور سواء وجد دليل لفظي عليها أم لا وهذه الحرمة في بعض الموارد كقلع عين واحدة لزرعها في رأس عالم جليل ذي مكانة دينية أعمى مثلاً مبنية على الاحتياط.

الثالث : الاضرار بأدون من الوجهين المذكورين ، وهذا غير محرم لعدم الدليل عليه فان قوله صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار (١) ، لا يدل على حرمة الاِضرار بالنفس ظاهراً (٢) ، والرجوع إلى أصالة البراءة بل إلى بناء العقلاء على تسلّط الناس على أموالهم وأنفسهم يعطي الجواز ، وترى العقلاء يقدمون على بعض الاَضرار بمشي زائد أو أكل زائد أو عمل شاق ولا يذم أحدٌ أحداً على ذلك ، ولاحظ المسألة الخامسة والعشرون.

لا يجوز مساعدة المحتاج على الوجه الاَوّل بلا إشكال حتّى إذا فرضنا علم المساعد بموته بعد دقائق ، فإنه لا يجوز اتلاف نفسه في هذه الدقائق اليسيرة. وهل تجوز بالوجه الثاني بدعوى أنّ حرمته إنّما هي إذا كان الاتلاف لغرض عقلائي فيجوز قطع أحد يديه لتزرع في بدن مقطوع اليدين أو قلع عينه لزرعها في رأس الاَعمى وان لم يجز قطع اليدين وقلع العينين معاً فيه؟ بحث واحتمالات.

وأمّا مساعدة الغير بالوجه الثالث فهي راجحة ولا إشكال فيها ، وإذا توقّف حياة أحد عليها تجب.

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٢٨٠ و ٢٩٢. نسخة الكامبيوتر.

(٢) لاحظ بحثه في الجزء الثاني في كتابنا حدود الشريعة في محرماتها ص ٤٠٤ إلى ص ٤١٥.

وعدم ورده في الفقه إنّما هو لعدم إمكان هذه الاقسام من المساعدات الطبية في الزمان السابق لا لعدم وجوبها ، فلاحظ.

لكن لاَحدٍ أنْ يمنع الوجوب لعدم دليل لفظي يتمسّك بإطلاقه في مثل المقام ـ كما اشرنا اليه سابقاً ـ ، والدليل اللبي لا يشمل ما شكّ في شموله له بل يقتصر فيه على القدر المتيقن.

فإنْ قلت : إنّ إهداء كلية واحدة برعاية الطبيب الماهر وان لم يستلزم ضرراً لصاحبها بالفعل لكنه يخاف على نفسه إذا ابتليت كليته الاُخرى بالنقص والمرض في المستقبل ، فلم تقدر على دفع سموم الدم إلى المثانة ولم يجد من يعطيه الكلية بلا عوض ولم يقدر هو على عوضها.

قلت : يمكن الاعتماد على استصحاب سلامتها من الاَمراض ، أو استصحاب عدم حدوث المرض عليها في المستقبل. لكن الاستصحاب المذكور لا يدفع احتمال الضرر والخوف منه فلا يجوز له اهدائها دفعاً للضرر حتّى إذا كان هذا الغير ابنه وكان مرضه حرجياً للوالد ، فإنّ قاعدة لا حرج معارضة أو مزاحمة بقاعدة حرمة الاِضرار بالنفس. وان شئت فقل : يشكل إجراء قاعدة لا حرج في مثل المقام كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب.

إلاّ أنّ يدّعى أنّ احتمال مثل هذا الضرر في المستقبل ضعيف ولا يوجب العقلاء دفعه ، فلاحظ.

وأمّا الناحية الثانية فالمنقول منه قد يكون غير بالغ ، أو مجنوناً ، وقد يكون ميتاً ، وقد يكون رشيداً بالغاً ، وقد يكون جنيناً أو سقطاً ، وقد يكون حيواناً ، وقد يكون غير محترم النفس.

أمّا الثالث فقد مرّ حكمه وأمّا الاَولان فلا يجوز قطع أعضائهما لعدم ولاية الولي عليهما بهذا الحد إلاّ أنْ يفرض توقّف نفقتهما على هذا العمل

وبدونه تقع سلامتهما في خطر مهم ، وأما الرابع فله ذلك بمقدار مأذون له شرعاً كما عرفت.

ولا يجوز الاَخذ من الجنين بوجه ، وأما الذي سقط تلقائياً أو أجهض في الموارد المرخّص فيها ذلك كما سبق بيانه فلا مانع لزرع بعض أعضائه في الغير إذا رضي الوالدان به بعد إتيان ما يجب من تجهيزه إنْ أمكن وإلاّ قبله ، إذا كان ترك العملية يوجب تلف النفس المحترمة أو مشقة شديدة لوالدي السقط ـ كما إذا كان المريض من أقربائهما مثلاً ـ ، وفي غير الفرضين المذكورين يشكل ترك واجب لاَجل تحصيل مال غير محتاج اليه.

وأما الحيوان فإن كان مما يؤكل لحمه وأخذ العضو بعد ذبحه فلا كلام ، وإنْ كان غير مأكول اللحم فان زرع عضوه في البطن فلا إشكال فيه قبل التذكية أو بعدها ، وان زرع في الظاهر بعد تذكيته فقد ورد في موثّقة زرارة أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله : ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّى في غيره مما أحل الله أكله ... (١)

وإنْ أخذ قبل تذكيته أو أخذ من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير فمضافاً إلى هذا الاِشكال تزيد مشكلة النجاسة المبطلة للصلاة بل للغسل بل الوضوء إذا زرع في محل أعضاء الوضوء وكذا اذا أخذ من الكافر غير الكتابي.

__________________

(١) ص ٣٤٥ ج ٤ الوسائل نسخة الكومپيوتر نقلاً عن الكافي.

وأجاب عنه بعض الفقهاء الاجلاء انه بعد الزرع يصبح جزء من بدن الانسان ومحكوم بحكمه فلا يجري عليه حكم غير المذكى ، وحكم الكلب والخنزير والكافر أي هو يصير طاهراً بعد الزرع بالتبع. وأنا فيه متوقف ، والله العالم.

واما الاَخير فان كان حربياً أو مرتداً سواء كان حياً أم ميتاً فيجوز أخذ العضو منه لمسلم رضى أم لا بعوض أم بغير عوض وأما المحكوم بالاعدام حدا فلا يجوز ذلك في حقه وانما يجب قتله حسب ما عينه الشرع وقطع العضو أمر زائد لا دليل عليه فهو ظلم محرم.

وأما المحكوم بالاعدام قصاصاً فهو ايضاً كذلك قبل القصاص وبعده إلاّ إذا صولح على ذلك ورضى به.

وأما الناحية الثالثة فقد تبيّن مما تقدّم حول الضرر الضابطة في جواز ما ينقل من الاَعضاء وما لا ينقل.

وعلى كلّ لا شبهة في جواز نقل الدم إلى الغير بعوض أو بغير عوض ، وقد صرّح بعض فقهائنا بصحة بيعه (١).

وأمأ الناحية الرابعة فان كان المنقول اليه مسلماً فلا إشكال فيه ، وإما إذا كان كافراً فهل يجوز للمؤمن أنْ يعطيه عضوه؟ فيه تردد. وأما إذا دفع اليه بعوض وكان في أشد الحاجة إليه فالظاهر أنّه جائز لكن الاَحوط بل الاَقوى عدم جواز دفعه إلى الناصبي والمبتدع ومَن يُريد تخريب الدين وتضعيف المؤمنين في غير فرض الاضطرار إلى ماله بخصوصه. وقد يكون المنقول منه والمنقول إليه شخصاً واحداً. ولا بأس حينئذٍ في النقل إذا كان

__________________

(١) وهو سيّد سيّدنا الاستاذ الخوئي قدس سره.

الفرض حفظ العضو الاَهم ، وقد يكون العضو بلاستيكياً وهذا لا إشكال في زرعه إذا لم يكن غصبياً.

وأما الناحية الخامسة فالغاية قد تكون حفظ النفس من التلف وقد تكون رفع الحرج الشديد وقد تكون مجرد أخذ المال أما مع الحاجة الشديدة إليه أو لا معها بل لجمع المال فقط ، كما أنّ الغاية للمنتقل إليه قد تكون حفظ نفسه وقد تكون رفع الحرج عنها وقد تكون أغراضاً تجملية بحتة ، وربما تختلف الاَحكام المتعلّقة بالقطع والمقطوع منه بالنسبة إلى بعض هذه الغايات حسب الفتاوى ، فلا بد للمكلفين من الرجوع إلى مقلَّديهم ( بفتح اللام ) في ذلك.

وأما الناحية السادسة : فالعملية قد تقترن بعدة أُمور محرّمة أو غير جائزة بعنوانها الاَوّلي ، ونذكر بعضها من باب المثال :

١ ـ ٢ ـ نظر الاَجنبي إلى بدن الاَجنبية وبالعكس ، أو نظر أحدهما إلى عورة الآخر ولو كان الطبيب والمريض من جنس واحد.

٣ ـ ٤ ـ لمس الاَجنبي بدن الاَجنبية أو بالعكس ، أو لمس العورة ولو بين المثلين.

٥ ـ الاضطرار إلى أكل طعام وشراب نجسين كما في مستشفيات البلاد الغربية وغير الاِسلامية أيام العملية حتّى حصول القدرة ، وكذا عند الفحوص الطبية قبل العملية.

٦ ـ الاضطرار إلى اداء الصلاة في لباس نجس أو بدن نجس كذلك.

٧ ـ الصلاة عن جلوس أو عن استلقاء أو اضطجاع لا عن قيام ، حتّى يقدر عليه. ثمّ الاَربعة الاَولى متعلّقة بالمنقول منه والمنقول إليه والطبيب ومساعديه المراقبين للمرضى في المستشفيات جميعاً.

أقول : إذا أُجريت العملية لحفظ النفس أو لرفع مرض حرجي لا شبهة في جواز كل الاُمور السبعة للمريض والاُمور الاَربعة للطبيب إذا لم يمكن الاجتناب عن بعضها كلبس شيء مانع عن المس بالبدن ونحو ذلك.

واما إذا اُجريت للتجمل فقط فلا ترتفع حرمة المحرمات ولا لزوم الواجبات في حقهما.

واما المنقول منه فإن قصد حفظ النفس المحترمة فيجوز له كلّ ذلك كما يجوز للمنقول إليه ، وان قصد رفع المرض الحرجي فإنّ كان حرجياً له أيضاً لمكان علاقته بالمريض فالحكم هو الجواز لنفي الحرج ، وان لم يكن له حرجياً فربما يشكل إقدامه على العملية وان كان قطع العضو جائزاً لمكان تلك المحرمات والواجبات الضمنية ، وجريان قاعدة نفي الحرج في حق المنقول إليه لا يكفي للمنقول منه ، وكفايته للطبيب إنما هي بدليل خاص مرّ في المسألة الثانية ، إلاّ أنْ يدّعى القطع بعدم الفرق بينهما ، فتأمّل.

وإنْ قصد المال لحاجة شديدة إليه فالظاهر جواز الاُمور المذكورة لقاعدة نفي الحرج والضرر ، وان قصد جمع المال فقط فيشكل الاَمر حتّى في فرض حفظ حياة المنقول إليه إذا لم يقصده فضلاً عن فرض التجمل ، بل الظاهر عدم رفع الحرمة والوجوب في حقّه ، فلاحظ وتأمل.

المسألة الثانية والعشرون

أحكام متعلّقة باللمس والنظر وتشريح الميت وغير ذلك

١ ـ هل ترتفع حرمة النظر والمس المحرمين للطلاب والطالبات في كلية الطب في مقام تعلمهم ـ فإنّه واجب كفائي ـ وهل يفرق الحكم الشرعي بالنسبة إلى الاَحياء والاَموات؟

( ج ) : أما المس فالظاهر عدم الاحتياج إليه غالباً لامكان لبس ما يمنع مس البدن باليد ، فلا مجوز لرفع حرمته أصلاً ، وأمّا النظر إلى الوجه والكفين فلا بأس به مطلقاً بغير قصد الشهوة واللذة ، وكذا إلى الكافرات بمقدار ما تعارف عدم حجابهن ، بل وكذا إلى المبتذلات اللائي إذا نهين لا ينتهين ، وأما إلى بدن المسلمات غير المبتذلات فلا.

وأمّا السؤال عن جواز إلباس المساعدة للطبيب لباسه أو نزعه مما يستلزم المس المحرم وأنَه عادة رسمية رائجة حين العملية أو الفراغ منها فجوابه أنّ حرمة المس لا تزول بهذه العادات غير الاِسلامية.

٢ ـ هل يجوز الرجوع للتداوي والعملية إلى الجنس المخالف إذا استلزم النظر والمس المحرّمين مع إمكان الرجوع إلى المماثل أو لا يجوز؟

( ج ) : لا يجوز الرجوع إلى الجنس المخالف إلاّ مع تعذّر المماثل الصالح للعلاج والتشخيص ، وحينئذٍ يجوز النظر والمس للطبيب أيضاً كما مرّ دليله في المسألة الثانية ، ويقدم المحارم على غيرهم ، ووجهه واضح في النظر إلى غير العورة ومسه فانه يجوز لهم ، وأمّا في مسّ العورة والنظر إليها

فليس حكمه بواضح ، فهو أحوط.

٣ ـ هل يجوز النظر إلى العورة ومسّها في مقام التداوي مطلقاً أو بشرط؟

( ج ) : يجوز بشرط تداوي المرض الحرجي للمريض ، ويزيد للمخالف شرط فقد المماثل أيضاً. وربما قيل بتقديم المحارم على غيرهم وهو أحوط كما أشرنا إليه آنفاً.

٤ ـ هل يجب على مَن يتعلّم الطب الغسل بمس بدن الميت مع أنه يتكرر في كثير من الاَيام ، بل ربما في كل يوم مرات؟

( ج ) : نعم يجب الغسل عند الصلاة ، وطريق التخلّص عن الغسل لبس ستر يمنع عن مس اليد ببدن الميت مباشرة ، وهو أمر سهل.

وأمّا إذا مسّ القطعة المبانة منه فعند بعض الفقهاء المعاصرين أنّه لا يجب على الماس الغسل (١) ، وعند المشهور وجوبه بمسها إذا اشتملت على العظم دون المجرّد عنه كاللحم فإنّه لا يجب (٢) بمسه ، وأما مسّ العظم المجرد ففي وجوب الغسل به أقوال أربعة.

هذا كله إذا لم يغسل الميت ، وإما إذا غسل الميت أو جاؤا به من مقابر المسلمين فلا يجب الغسل بمسه ، فإنّ وجوب الغسل بمس الميت إنما هو بمسه بعد البرودة وقبل غسله وبدون حائل.

٥ ـ إذا لم يمكن تعلّم الطب إلاّ بالنظر واللمس المحرمين فما هو الحكم؟

( ج ) : يقول بعض الفقهاء المعاصرين : إنّه إذا توقف بقاء حياة

__________________

(١) وهو السيّد السيستاني « طال عمره » وهو من المراجع المشهورين اليوم.

(٢) لاحظ كتاب الطهارة من جواهر الكلام.

المسلمين ـ ولو في الزمان المستقبل على تعلّم الطب المتوقّف على النظر والمس المحرمين جازا مع الاقتصار على مقدار الضرورة بشرط عدم التلذذ والريبة.

٦ ـ هل يجوز للذكور تعلّم الاَمراض النسائية بحيث يصبحوا أخصائيين (اختصاصيين) فيبتلون بالمس والنظر في أيام التعلّم؟

( ج ) : أمّا نفس التعلّم فلا شكّ في جوازه لجواز النظر والمس حين المعالجة والعملية بشرط سبق ، وأمّا النظر والمس في أيام التعلّم ففي جوازهما نظر إلاّ إذا توقّفت حياة المسلمين في المستقبل على تعلّمه الطب ، فيجوزان. وإذا علم أو أحتمل قيام اُناث بمقدار الحاجة لتعلم الطب ( قسم الاَمراض النسائية ) فيشكل أو يحرم عليهم المس والنظر.

٧ ـ هل يجوز إجبار المتعلّمات على تعلّم الاَمراض النسائية بمقدار حاجة النساء في هذا العصر حتّى لا يفتقرن إلى الرجال ولا إلى ارائة أبدانهن لهم؟

( ج ) : والاَظهر عندي جوازه بل لزومه على الحكومة الاِسلامية ويمكن أنْ نسنده إلى الفهم من مذاق الشرع. هذا إذا لم يكتف بمن اشتغلن برضاهن بتعلم الطب لمقدار الحاجة وإلاّ فلا معنى للاجبار. وعلى كلّ لا يدفع وجوب الاِجبار المذكور بقيام السيرة من صدر الاسلام إلى اليوم على عدمه ، فان الشرائط الحاضرة لم تكن متوفرة في السابق ، ومع هذا التفاوت الوسيع بين الحال والماضي لا مجال للتمسك بالسيرة ، فلاحظ.

٨ ـ المعتدة التي يحرم خروجها من بيتها هل يجوز خروجها للعلاج؟

( ج ) : المعتدة المريضة يجوز خروجها للتداوي والعلاج لنفي الحرج

والضرر ، وأما الطبيبة المعتدة فلا يجوز خروجها لعلاج المرضى إذا وجد غيرها لعلاجهم ، ومع عدمه إنّما يجوز الخروج إذا لم يمكن العلاج في بيتها واستلزم عدم خروجها تلف النفس أو كان مرض المريض حرجياً لها لمكان قرابته منها مثلاً ، وأما إذا كان المرض حرجياً للمريض فقط ولم يوجد غيرها للتداوي ففي جواز خروجها من بيتها وجهان.

نعم إذا أوجب عدم خروجها من بيتها فقدان مؤنتها المحتاج إليها بالفعل أو عزلها من قبل إدارة المستشفى وكان حرجياً لها لضيق معيشتها ، جاز لها الخروج بقدر الضرورة. وهذا لا يخصّ الطبيبة بل هو ـ كنظائره ـ عام.

٩ ـ ما معنى الضرورة المجوّزة للنظر والمس المحرمين حتى مس العورة للمريض والطبيب؟

( ج ) : للضرورة هنا معنيان : حفظ النفس من التلف ، وكون تحمل المرض حرجياً للمريض ، وأمّا إذا لم يبلغ المرض حد الحرج والضرر فلا يبيح ما هو محرم في نفسه للمريض والطبيب والمضمد.

١٠ ـ هل يجوز للمرأة الطبيبة أو المساعدة للطبيب أنْ تكشف عن ذراعيها في المختبر أو محل العملية إذا الزمها القانون بذلك؟

( ج ) : لا يجوز لها ذلك ولا حرمة للقوانين المخالفة لقوانين الاسلام.

١١ ـ أصبحت المصافحة مع الاَجانب والاَجنبيات في بيئة الجامعات والكليات والمختبرات من الواجبات العرفية وتاركها يوهن فتكون له مشقة نفسية فهل ترخصونها لهن؟

( ج ) : كلا ، هي حرام في غير المحارم إلاّ إذا كانت من وراء ساتر.

١٢ ـ هل يجوز تقطيع أعضاء الميت للتشريح والتعلم أو للزراعة؟

( ج ) : أمّا حكم النزع للترقيع والزراعة فقد تقدّم ، وأمّا التشريح فلا يجوز بميت مسلم ، ويجوز تقطيع أعضاء الميت غير المسلم أو مَن شكّ في إسلامه.

ويقول السيد الاُستاذ الخوئي ( رضي الله عنه ) : نعم إذا توقّف حياة مسلم حي على تشريح بدن مسلم ميت جاز ولكن يجب على من يقطعه الدية (١).

أقول : في كلّ بلد يوجد جثة غير مسلم فيكتفي بها لقضاء الحاجة ، وأما إذا فرضنا عدم وجود ذلك ولم يتيسر لهم إلاّ الميت المسلم وفرضنا توقف حياة المسلمين ـ ولو في المستقبل على وجود الاخصائيين الذين لا يتيسر لهم العلم إلاّ بالتشريح لا يبعد جواز تقطيع الميت المسلم ، وهل يكون ذلك بعد الصلاة عليه أو بعد دفنه؟ فيه وجهان.

١٣ ـ قد تدّعي المريضة مرضاً في بدنها أو في عورتها ولا يعلم الطبيب أنّ المرض مهم أو غير مهم يمكن تحمله لها بلا مشقة أو يعلم أنه غير حرجي ، فهل يجوز له النظر أو المس لتشخيص المرض على نحو الدقة؟ وكذا الحال في المريض والطبيبة؟

( ج ) : إذا كان المرض حرجياً للمريض والمريضة جاز النظر واللمس في فرض فقدان المماثل ، وإذا لم يكن حرجياً لا يجوزان للمخالف والمماثل ، وعند شكّ الطبيب في بلوغ المرض درجة الحرج لا يبعد الاعتماد على قول المريض والمريضة في فرض عدم اتهامهما.

١٤ ـ قد يشك الطبيب في تحقق الضرورة المجوزة لمس المرأة والنظر اليها لاَنّه يحتمل وجود المماثلة لها أو يعلم بوجودها ولكن المريضة

__________________

(١) توضيح المسائل وغيره من كتبه قدس سره.

تدّعي أنها راجعتها ولم تنتفع بعلاجها ، فهل يكفي هذا الاِدّعاء للطبيب لجواز علاجها حتّى بمس عورتها ، وكذا الكلام في حق الطبيبة والمريض؟

( ج ) : أفتى بعض الفقهاء بجواز الاعتماد على قول المريض بامتناع المراجعة إلى المحرم والمماثل ، والظاهر عدم الفرق بينه وبين قوله بعدم انتفاعه من المحرم أو المماثل.

وعلى كلّ إذا علم بوجود المماثل لا يجوز للطبيب النظر والمس في فرض سكوت المريض.

المسألة الثالثة والعشرون

حول إفشاء الاسرار

( البحث الاَوّل ) في نقل بعض الاَحاديث :

١ ـ في الحديث الصحيح عن الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله المجالس بالاَمانة (١).

أقول : قضية الاطلاق عدم جواز إفشاء ما لا يرضى به أهل المجلس؛ بل الاصل عدم الجواز إلاّ إذا اُحرز رضاهم بالافشاء ، ومع ذكر عدم الافشاء يصير عدم الجواز آكد ، وأخذ الميثاق يصير أشد تأكيداً.

والظاهر عدم خصوصية للمجلس فيشمل الحكم المكالمات الهاتفية والمكاتبة وأمثالها.

نعم في شمول الحديث لغير المسلمين نظر ، لاحتمال الانصراف أو لما يفهم من مذاق الشرع في غير أهل الذمة.

٢ ـ وفي صحيح ابن سنان قال : قلت له : (أي الاِمام الصادق عليه السلام ) عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال : نعم. قلت : يعني سفلتيه؟ قال : ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه (٢).

أقول : فمن لا يرضى بإذاعة صلاة ليله مثلاً يشكل أو يحرم إذاعته ،

__________________

(١) ص ٤٧١ ج ٨ الوسائل. وفي الباب روايات لكن ليس فيها ما يعتبر سنداً إلاّ ما ذكرناه هنا.

(٢) ص ٢٩٤ ج ١٢ الوسائل نسخة الكومپيوتر.

فضلاً عن حرمة إذاعة ما يضر بماله وعرضه ونفسه (١).

٣ ـ وفي معتبرة معلّى بن خنيس .. قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قال الله عزّ وجلّ : قد نابذني من أذّل عبدي المؤمن (٢).

٤ ـ وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا أُنبئكم بشراركم ، قالوا : بلى يارسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاَحبة الباغون للبراء المعائب (٣).

والمستفاد من هذه الاَحاديث الاَربعة حرمة إفشاء ما في المجالس وحرمة إذاعة اسرار المؤمن وحرمة إذلال المؤمن والنميمة والتفريق بين الاَحبة وطلب العيب للبراء.

وأمّا حرمة الغيبة حرمة سوء الظن وحرمة التجسّس فيدل عليها قوله تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أجتنبوا كثيراً من الظن إنّ بعض الظن إثم ولا تجسّسوا ولا يغتبْ بَعضكم بعضاً أيحب أحدكم أنْ يأكل لحم أخيه ميتاً ) ( الحجرات ٢ ).

وقد استثني من حرمة الغيبة ما إذا كانت مصلحة الغيبة أقوى من تركها ، وما إذا كان المغتاب ( بالفتح ) متجاهراً بالفسق وفرض تظلم المظلوم باظهار ما فعل به الظالم لقوله تعالى : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلاّ مَن ظلم ) (٤) وفي جرح الرواة ، وجرح الشهود ، وغير ذلك كما فصّل في الكتب الفقهية (٥).

__________________

(١) لاحظ ص ٢٢٦ ج ١ من كتابنا حدود الشريعة في محرماتها.

(٢) لاحظ بقية الاَحاديث في ذلك في ص ٢٢٩ ج ١ حدود الشريعة.

(٣) ص ٦١٦ ج ٨ الوسائل.

(٤) النساء آية ١٤٨.

(٥) لاحظ ص ٧٥ إلى ص ٨٣ ج ٢ حدود الشريعة.

والجدير بالذكر هنا الاِشارة إلى أمرين :

١ ـ من جملة ما استثناه شيخنا الانصاري قدس سره في مكاسبه المحرّمة من حرمة الغيبة قصد ردع المغتاب من المنكر (١) ولكن سيدنا الاُستاذ الخوئي قدس سره ناقشه نقاشاً متيناً (٢).

٢ ـ ومن جملة ما استثناه الشيخ المذكور نصح المستشير (٣) ، فان النصيحة واجبة للمستشير.

أقول : أمّا وجوب النصح فيدل عليه صحيح معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام : يجب للمؤمن على المؤمن النصحية له في المشهد والمغيب. ومثله صحيح الحذاء (٤).

لكن النسبة بينه وبين حرمة الغيبة هي العموم من وجه ، ففي مورد الاجتماع تقع المزاحمة فلا بد من الاَخذ بالاهم ، وهو يختلف باختلاف الموارد والحالات.

وأعلم أنّه يجب حفظ الاَيمان ويحرم الحنث كتاباً وسنةً وهذا مما لا إشكال فيه. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما رواه الشيعة (٥) وأهل السنة : « إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها » وهذا استثناء من وجوب حفظ الاِيمان وحرمة الحنث ، وهو أصل مهم.

__________________

(١) لاحظ المكاسب المحرمة.

(٢) مصباح الفقاهة بحث الغيبة.

(٣) المكاسب المحرمة.

(٤) ص ٥٩٤ ج ١١ الوسائل.

(٥) ص ١٧٥ ج ١٦ وسائل الشيعة.

أصل مفيد

لا يجب اعلام من أخطأ في الموضوعات كمن صلى إلى غير جهة القبلة وهو يزعم أنها القبلة ، أو يفطر يوماً من رمضان وهو يزعم انه يوم عيد ، وهكذا. نعم إذا علم الحكم والموضوع ثم خالف يجب على الانسان أمر المتخلف بالمعروف أو نهيه عن المنكر. وإذا جهل الحكم فيجب على الانسان ارشاد الجاهل. وأما إذا علم الحكم وجهل الموضوع فلا يجب على المكلفين تنبيهه.

نعم استثنوا منه النفوس والأعراض ، بل بعضهم الأموال الخطيرة ، فمن زعم ان زيداً كافر مهدور الدم وقصد بالفعل قتله يجب على الغير بيان الواقع وأنه غير مهدور الدم بل وردعه ودفعه عنه أيضاً ، او أعتقد امرأة اجنبية زوجته فاراد مباشرتها يجب على الغير اعلامه وردعه ، يفهم ذلك من مذاق الشرع.

إذا تقررت هذه الاحكام الفقهية العامة لجميع المسلمين بل المكلفين من غير اختصاص الاطباء وان كان الاطباء وموظفو الأمن العام أكثر الناس ابتلاء ببعض هذه المسائل ، نذكر في كتابنا هذا عدة من الموارد التي هي محل ابتلاء الاطباء المتدينين المقيدين بأحكام دينهم ـ وقليلاً ما هم ـ والله الموفق ـ.

١ ـ إذا علم الطبيب بعد الفحوصات الطبية ان الرجل لن يستطيع الانجاب وذلك لعدم وجود حيوانات منوية في منيه ، ثم يأتي بعد ذلك ويخبر الطبيب أنه بعد العلاج استطاع ان ينجب طفلاً ، فهل يجوز أو يجب

على الطبيب ان يخبره عن استحالة الانجاب في حقه أم لا يجوز؟

يحتمل جواز أخبار الطبيب للزوج بأنه لم يكن قابلاً للانجاب ، فان مجرد هذا لا يدل على اتهام الزوجة بالزنا المحرم لاحتمال انتقال النطفة الى رحمها من الارض ونحوها كما قد يتفق ، او بطريق طبي على غفلة منها مثلا ، أو أنها اكرهت على الزنا ، فاخبار الطبيب لا يستلزم سوء ظن بها ، لكن إذا علم او احتمل الطبيب اقدام الزوج على قتلها وافضاحها وهتك شرفها لا يجوز الاخبار ظاهرا لما عرفت من حرمة اذلال المؤمن مؤكدة ، بناء على عدم الفرق بين المباشرة والتسبب وهذه الحرمة ثابتة في حقه حتى وإن فرضنا حلفه في أول شغله على عدم اخفاء الحال على المريض فإن الحرمة المذكورة تمنع عن العمل بالحلف كما عرفت من قول رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما إذا علم أنه لا يترتب على إخباره إلا طلاقها فيحتمل الجواز لان الطلاق غير محرم.

ثم إنه إذا علم الطبيب باقرارها أو غيره أنها زنت يجب عليه ان ينهاها عن نسبة الولد الى زوجها من باب النهي عن المنكر.

وعلى كل إذا جاز الاخبار للطبيب فانما هو جائز غير واجب ، وله ان لا يخبر الزوج أصلا ولكن لا يلدلسه إذا سأله.

٢ ـ لا يجوز إخبار الطبيب السلطة او الزوج بزنى الزوجة لحمة الغيبة وحرمة الاذلال وحرمة إذاعة السر ، كما أنه لا يجوز للطبيب وغيره عند سؤال الزوج عن فجور زوجته ان يكذب ، بل إما يسكت أو يتورى.

٣ ـ إذا تبين بالفحوص الطبية أن أحد الشخصين المقبلين على الزواج اللذين طلبا فحص ما قبل الزواج ، لا ينجب أو ينجب طفلا مشوها إذا ما تم ذلك الزواج ، فهل يقوم الطبيب باخطار الفرد الآخر منهما ، أم ان النقص

المذكور يعتبر سراً من الاسرار التي لا يجوز افشاءها ، او يعلق الجواز والمنع على طلب الآخر معرفة النتيجة وعدم طلبه.

أقول : للمورد صور ، فإن أقبلا على الطبيب بشرط ان يبين حقيقة حال كل منهما للآخر كما لعله الغالب فالظاهر وجوب اخبارهما بالحقيقة لا نعقاده الاجارة مشروطة بذلك ، ويقول الله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) (١) ، ولو لم يبين لا يستحق الاجرة ، وقسم الطبيب على عدم إفشاء السر لا يشمل المورد جزماً.

وإن أراد منه الفحص واعلان النتيجة لكل منهما منفردا فلا يجوز له اخبار الغير لحرمة إذاعة السر وللقسم ـ إن حلف أولا على عدم إفشاء حال المرضى ـ. وأما إذا اطلقا الطلب ولم يبنا أحد القسمين السابقين فالمتبادر من الاطلاق هو القسم الاول لا سيما مع السؤال عن النتيجة.

٤ ـ إذا علم الطبيب ان مريضه مدمن خمر وهو سائق أو طيار فهل يجب عليه الابلاغ أو يحرم؟

أقول : يجب على الطبيب من باب النهي عن المنكر أن ينهى المريض عن شرب الخمر أولا وعن السياقة في حال السكر ثانياً ، فان لم يرتدع أو علم الطبيب من أول أنه لا يرتدع وجب عليه إبلاغ الجهات المسؤولة الحكومية لما مر ذيل عنوان ( اصل مفيد ) عن قريب ، ويجوز اعلام من يريد السفر مع المدمن المذكور بالحال. وبالجملة : حفظ النفوس أهم من حفظ عرض واحد مقصر.

٥ ـ إذا علم الطبيب باجتهاده أو باقرار المريض أنه مبتلى بالزنا أو

__________________

(١) المائدة آية ١.