موسوعة حديث الثقلين - ج ٤

فهرسته ، قال : ثمّ يتلوها كتب في الفقه ، وظاهر علم الشريعة ، ممّا رووه حدود الدين عن أئمّة أزمانهم ، وأخذته الأئمّة عن آبائهم واحداً بعد واحد ، صاعداً إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ، الآخذ عن الله تعالى بواسطة الروح الأمين ، النازل على قلبه.

هو أوّل ما يبتدأ به المستجيب لدعوة أولياء الله تعالى ، وممّا يجب حفظه ومطالعته وضبطه ومذاكرته في كلّ وقت من الأوقات ، وساعة من الساعات ، ولا ينبغي له التهاون به ، وقلّة الرغبة فيه بعدما بلغ معرفة علم الباطن ، ودرج مدارج الحقيقة به ، يحسن أن يديم النظر فيهما معاً ، وقتاً في هذا ، ووقتاً في هذا ، كما جرت بذلك سنّة الله تعالى في الذين خلو من قبل.

ثمّ عدّد المجدوع هذه الكتب كتاباً كتاباً ، وذكر خصوصيّة كل كتاب (١).

فلازم قول النوري أن لا تكون هذه الكتب العديدة للإسماعيلية ، وهو ما لا يلتزم به أحد.

الأمر الثالث :

أنّ الإسماعيليّة اعتمدوا اعتماداً تامّاً على كتب الحديث والرواية للمتقدّمين منهم ، واعتبروها مصادر أساسية لفقههم ، ومن تلك المصادر ، بل أساسها وقوامها كتب القاضي النعمان ، فهي تعتبر مصدراً أساسياً للفقه الإسماعيلي ، منذ زمن القاضي النعمان وإلى يومنا هذا.

نعم ، اعتمادهم على تلك الكتب بشكل مطلق من جهة ، وتركيزهم

____________

١ ـ فهرست المجدوع : ١٦.

على الباطن والمعاني التأويلية من جهة أخرى أدّى بهم إلى إهمال أمر الرواية ، وتناقل الأخبار ، فقلّة هذه الكتب وقلّة اهتمامهم بتأليفها أمر ملحوظ جدّاً ، ولكن هذا لا يعني عدم إسماعيليّة القاضي النعمان لنقله الأخبار والروايات.

فهذا الوجه الذي استدلّ به النوري كما ترى أيضاً.

الوجه الخامس

الذي استدلّ به النوري

قال في المستدرك : وأمّا خامساً فلما أشار إليه (١) في بعض المواضع ، منها ما ذكره في آخر أدعية التعقيب ، ما لفظه : وروينا عن الأئمّة ( عليهم السلام ) أنّهم أمروا بعد ذلك بالتقرّب لعقب كلّ صلاة فريضة ، والتقرّب أن يبسط المصلّي يديه ، إلى أن ذكر الدعاء ، وهو : اللّهم إنّي أتقرّب إليك بمحمّد رسولك ونبيّك ، وبعلي وصيّه وليك ، وبالأئمّة من ولده الطاهرين الحسن ، والحسين ، وعلي بن الحسين ، ومحمّد بن علي ، وجعفر بن محمّد ، ويسمّي الأئمّة إماماً إماماً حتّى يسمّي إمام عصره عليهم السلام ، ثمّ يقول .... إلى آخره.

وغير خفي على المنصف أنّه لو كان إسماعيلياً لذكر بعده إسماعيل ابن جعفر ، ثمّ محمّد بن إسماعيل إلى إمام عصره المنصور بالله والمهدي بالله ، ولم يكن له داع إلى الإبهام ، أمّا باطناً فلكونه معتقده ، وأمّا ظاهراً فلموافقته لطريقة خليفة عصره ، وإنّما الإجمال لكونه إمامياً ، لا يمكنه إظهار إمامة الكاظم ومن بعده عليهم السلام ، بل في ذكره الأسامي الشريفة إلى الصادق ( عليه السلام ) ، وعدم إهماله من أوّل الأمر بعد علي ( عليه السلام ) تصريح بذلك لمن له دربة بمزايا الكلام (٢).

____________

١ ـ أي : القاضي النعمان.

٢ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١٤٢ ، الفائدة الثانية.

الرد على الوجه الخامس بأمور

الأمر الأوّل :

أنّ عدم ذكر القاضي النعمان اسم إمام زمانه خلاف التقيّة التي كان يعمل بها ، كما هو واضح.

نعم ، يأتي الكلام المتقدّم في الأمر الأوّل في الجواب عن الوجه الأوّل الذي استدلّ به النوري.

الأمر الثاني :

أنّ عدم ذكر القاضي النعمان أسماء الأئمّة البقيّة لا يعني عدم اعتقاده بهم ، فلعلّ عدم ذكره أسماءهم لأمر آخر ، كأن يكون كلامه وتأليفاته تعدّ الخطاب الرسمي للدولة الحاكمة ، فلعلّ الدولة كانت تراعي السواد العام للشيعة الذين اتفقوا على الأئمّة إلى الإمام الصادق ( عليه السلام ) نوعاً ما ، أو لعلّ عدم ذكره أسماء بقيّة الأئمّة لأمر آخر لا نعرفه ، فلا معيّن لما ذهب إليه النوري.

الأمر الثالث :

أنّه قد تقدّم اعتقاد القاضي بإمامة المعز ، وادّعى أنّه إمام العصر ، وقد تقدّمت تصريحاته بهذا الاعتقاد ، وقد تقدّم أيضاً اعتقاده بأنّ المهدي المنتظر قد ظهر ، فهذه أمور كلّها تبيّن كلامه المتقدّم في الدعاء « ويسمّي

الأئمّة إماماً إماماً حتّى يسمّي إمام عصره » فعبارة القاضي النعمان لا تدلّ على ما ادّعاه النوري ، بل مع ضمّ عباراته الأخرى في باقي كتبه يثبت خلاف ما ذهب إليه.

الوجه السادس

الذي استدل به النوري

قال تحت قوله : أمّا خامساً : ومنها روايته عن ابن أبي عمير ، عن الجواد ( عليه السلام ) ـ كما تقدّم ـ ، وكذا عن حذيفة بن منصور ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الرضا ( عليه السلام ) (١).

يريد أن يشير بذلك إلى أنّ النعمان روى عن الأئمّة بعد الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، وهذا يدلّ على اعتقاده بالأئمّة بعده ( عليهم السلام ).

الرد على الوجه السادس :

أقول : قد تقدّم مفصّلاً الكلام عن هذا المورد تحت عنوان نظرة فاحصة لما استدلّ به النوري ، وقد تبيّن عدم وجود هذا المورد في كتاب الدعائم ، فراجع.

____________

١ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١٤٢ ، الفائدة الثانية.

الوجه السابع

الذي استدلّ به النوري

قال تحت نفس الأمر الخامس : ومنها ما رواه في ذكر العقايق : وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه نهى عن أربع كنى ـ إلى أن قال ـ وأبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً ، نهى عن ذلك سائر الناس ، ورخّص فيه لعلي ( عليه السلام ) ، وقال : « المهدي من ولدي ، يضاهي اسمه اسمي ، وكنيته كنيتي » (١).

فهو يستدلّ بهذا الحديث الذي نقله القاضي النعمان على موافقته لما موجود عند الإماميّة.

الرد على الوجه السابع :

أقول : قد تقدّم عقيدة القاضي النعمان بالمهدي المنتظر ، وأنّه قد ظهر وحكم ، وقد ألّف القاضي النعمان كتاباً مستقلاًّ في صفات المهدي وظهوره ، وقد تقدّم ذلك تحت عنوان : بعض عقائد القاضي النعمان في بقيّة كتبه ، فراجع.

ونذكّر هنا بما ذكره النعمان في كتابه شرح الأخبار حول الإمام المهدي ، قال ـ بعد أن ذكر الأحاديث الخاصّة بالمهدي ، وظهوره ،

____________

١ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١٤٣ ، الفائدة الثانية.

وعلائمه ـ : وكذا كان المهدي ( عليه السلام ) ، لمّا فشت دعوته بالشرق ، وكثرت دعاته ، وبنو أخيه ، والمستجيبون لهم ، نقم الأعداء عليه ، فطلبوه ، واتّصل الخبر به ، فخرج من بني أهله ، وأسلم أمواله ، طريداً لخوفهم ، شريداً لما اتّقاه منهم ، فريداً لا صاحب له في هجرته ، ولا أنيس له من وحدته ، غير ولي الأمر من بعده ، وهو حينئذ طفل صغير ، لم ينتصر من أمره إلاّ عليه ; ليؤدّي أمانة الله عزّ وجلّ إليه ، وكان همّه واشتغاله به أكثر من همّه واشتغاله بنفسه ، وكان سبيله في ذلك سبيل جدّه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ; إذ خرج من مكّة خوفاً من المشركين لمّا اجتمعوا على قتله ، وآلى الله إلاّ نجاتهما ، وظهورهما على من ناواهما ، وإظهار دينه بهما ، وعلى أيديهما ، ولو كره الكافرون (١).

____________

١ ـ شرح الأخبار ٣ : ٣٦٨.

الوجه الثامن

الذي استدلّ به النوري

قال تحت الأمر الخامس أيضاً : ومنها مطابقة كثير من متون أخباره (١) لما في الجعفريات ، بحيث تطمئنّ النفس أخذها منها ، وقد عرفت أنّ سند أخبارها ينتهي إلى موسى بن جعفر عليهما السلام (٢).

الرد على الوجه الثامن بأمرين :

الأمر الأوّل :

أنّ اطمئنان النفس الذي ادّعاه غير حاصل ; لأنّ مجرد المشابهة والمطابقة في بعضها لما موجود في الجعفريات لا يكفي لحصول الاطمئنان بأنّها منها ، فتبقى قضيّة أخذ أخباره من الجعفريات دعوى بلا دليل ، ومجرّد الاحتمال لا يورث أكثر من الاحتمال ، والاحتمال حاله في الاستدلال كما ترى.

الأمر الثاني :

أنّ كتاب الجعفريات يرويه إسماعيل ، عن أبيه موسى ( عليه السلام ) ، عن الإمام

____________

١ ـ أي : دعائم الإسلام.

٢ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١٤٣.

جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، وأكثر أحاديثه تستمرّ إلى الإمام علي ( عليه السلام ) ، فالقاضي النعمان لم يرو عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام ، فلعل القاضي النعمان اعتبر الإمام موسى الكاظم ( عليه السلام ) راو لا أكثر ، نعم الرواية عن الإمام الكاظم من دون تسلسلها عن بقيّة الأئمّة يمكن أن يصلح قرينة على ما يريد النوري ، ولكن الأمر ليس كذلك.

نتيجة ما تقدّم :

قال النوري بعد أنْ عرض أدلّته المتقدّمة : ومن ذلك كلّه ظهر أنّ ما ذكره صاحب المقابس من النظر فيما ذكره السروي في محلّه ، وأنّ احتمال كونه من الإسماعيليّة بمكان من الوهن (١).

أقول : بعد ما تقدّم عرض الأدلّة والشواهد ونقاشها ، قد عرفت أنّ عدم القول بإسماعيليّته ، والقول بإماميّته أوهن بكثير.

____________

١ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١٤٣ ، الفائدة الثانية.

جواب النوري

عن الإشكالات على القاضي النعمان

تطرّق النوري إلى بعض الإشكالات على القاضي النعمان ، والتي تؤيّد عدم إماميّته ، ثمّ ناقشها ، نستعرضها ، ثمّ نرى مدى تماميّة جواب النوري عنها.

الإشكال الأوّل :

قال في المستدرك : الرابع ، فيما ذكره صاحب المقابس ، وهو قوله : إلاّ أنّه مع ذلك خالف فيه (١) الأصحاب في جملة من الأحكام المعلومة عندهم ، بل بعض ضروريات مذهبهم كحلّيّة المتعة ... إلى آخره ، قلت : ما ذكره حق ، فقد خالف القوم في جملة من المواضع في فروع الأحكام ، إلاّ أنّه معذور في ذلك من وجوه :

الأوّل :

أنّه لم يخالف في موضع منها إلاّ لما ساقه الدليل من ظاهر كتاب أو سنّة.

____________

١ ـ أي : كتاب دعائم الإسلام.

الثاني :

أنّه لم تكن الأحكام في تلك الأعصار بين فقهاء أصحابنا منقّحة متميّزة ، يتبيّن لكل أحد المجمع عليه من غيره ، والمشهور منها عمّا سواه.

الثالث :

أنّه ما خالف في فرع غالباً إلاّ ومعه موافق معروف ، ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك ، نعم في مسألة المتعة لا موافق له ، إلاّ أنّ بعد التأمّل ظهر لي أنّه ذكر ذلك على غير وجه الاعتقاد ، وإن استند للحرمة إلى أخبار رواها تقيّة ، أو تحبّباً إلى أهل بلاده ، فإنّها عندهم من المنكرات العظيمة ، والشاهد على ذلك ـ مضافاً إلى بعد خفاء حلّيّتها عند الإمامية عليه ـ أنّه ذكر في كتاب الطلاق في باب إحلال المطلّقة ثلاثاً ما لفظه : وعنه ـ يعني جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ أنّه قال : « من طلّق امرأته ( أي ثلاثا ) فتزوّجت تزويج متعة ، لم يحلّها ذلك له » ولولا جوازها ، وعدم كونها الزنا المحض ، لم يكن ليوردها في مقام ما اختاره من الأحكام الثابتة عنهم ، بالأثر الصحيح ، وهذا ظاهر والحمد لله ، ومثله ما ذكره في باب ذكر الحدّ في الزنا ، ما لفظه : وعن علي صلوات الله عليه « ولا يكون الإحصان بنكاح المتعة » ودلالته على ما ادّعيناه أوضح.

الرابع :

بعد محلّ إقامته عن مجمع العلماء والمحدّثين ... (١).

____________

١ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١٤٣ ـ ١٤٦ ، الفائدة الثانية.

الرد على جوابه عن الإشكال الأول بأمور

الأمر الأوّل :

أنّ الأوجه التي ذكرها كلّها يرد عليها ما خالف به القاضي النعمان الأحكام المسلّمة ، والضرورية عند المذهب ، فلا ينفعه الجواب : أنّ القاضي النعمان لم يكن يعلم بها ; لأنّه يكون قد أفتى في حال جهله ، أو يكون عالماً بخلافها ، وهو يثبت عدم إماميّته.

الأمر الثاني :

وأمّا الوجوه التي ذكرها في تخريجه لقضيّة تحريم المتعة ، فهي وجوه فيها تكلّف شديد ، ويبعد استظهارها ، مع أنّ النوري أضاف كلمة ( أي : ثلاثاً ) فإنّ المصدر لم يقيّد هذه المسألة بهذا القيد ، وعليه سوف تفقد الفقرة معناها المتوقّع منها ، وعليه فلا يصحّ الاستدلال بها على مثل هذا الأمر.

الأمر الثالث :

أنّ بعض الأوجه التي ذكرها تخالف الوجه الثالث ، فإنّه قال : إنّ الأحكام لم تكن منقّحة وواضحة ، وأنّه كان بعيداً عن مجمع العلماء ، وقال في الرد الثالث « مضافاً إلى بعد خفاء حلّيّتها عند الإمامية عليه » ، فقد تضاربت الردود.

قال السيّد الخوئي في المعجم : إنّ كتاب دعائم الإسلام فيه من الفروع على خلاف مذهب الإمامية ، قد ذكر جملة منها في ذيل محاضراتنا في الفقه الجعفري ، ومع ذلك فقد بالغ شيخنا المحدّث النوري ( قدس سره ) في اعتبار الرجل ، وأنّه كان من الإمامية المحقّة ، فهو لم يثبت (١).

____________

١ ـ معجم رجال الحديث ٢٠ : ١٨٥.

الإشكال الثاني :

قال النوري في دفعه لإشكال مقدّر ، وهو أنّه لماذا لم ينقل الحر العاملي عن القاضي النعمان في الوسائل؟ فإنّ هذا إشارة واضحة على عدم اعتقاد الحر العاملي بإماميّته.

قال : وأمّا صاحب الوسائل فلم يعلم أنّ عدم نقله من الدعائم لعدم اعتماده عليه ، بل الظاهر أنّه لعدم عثوره عليه ، فإنّه قال في آخر كتاب الهداية ـ وهو مختصر الوسائل ـ في ذكر الكتب التي لم ينقل عنها ، أمّا لقلّة ما فيها من النصوص ، وعدّ منها جملة ، أو لعدم ثبوت الاعتماد عليها ، وعدّ منها فقه الرضا وطبّه ( عليه السلام ) ، أو ثبوت عدم اعتباره ، وعدّ منها مصباح الشريعة ، وقال في الأمل : وعندنا أيضاً كتب لا نعرف مؤلّفيها ، وعدّ منها عشرة ، وليس لهذا الكتاب ذكر في الموضعين ، ومن البعيد أنّه كان عنده ولم يشر إليه ; لأنّه إن عرف صاحبه ، وأنّه هو القاضي نعمان ، فقد مدحه في أمله ، فينبغي ذكره فيما اعتمد عليه ، ونقل عنه (١).

____________

١ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١٤٦ ، الفائدة الثانية.

الرد على جوابه عن الإشكال الثاني بأمرين

الأمر الأوّل :

أنّ صاحب الوسائل عندما ذكر الكتب التي لم ينقل عنها ; لعدم اعتماده عليها لم يذكرها كلّها ، بل ذكر البعض بقرينة قوله « منها » الدال على التبعيض ، أو لا أقلّ أنّه لا توجد قرينة على أنّه ذكرها كلها ، فلعلّ هذا كان عنده ، ولم يذكره مع البعض الذي لم يذكره.

الأمر الثاني :

أنّ المدح للقاضي النعمان في كتاب الأمل ليس للحر العاملي ، بل هو نقل عبارة ابن خلّكان لا غير ، وقد أشار إلى هذا في نهاية الترجمة ، كما تقدّم بيان هذا.

ثمّ ذكر النوري بعض العلماء الذين استظهر من كلماتهم اعتقادهم بإماميّة القاضي النعمان ، ولكن كيف كان فإنّ مجرّد الدعوى لا تنفي ولا تثبت شيئاً ، ومن أراد أن يثبت فعليه إقامة الدليل ، وقد جهد النوري نفسه لإثبات هذا الأمر ، ولكن قد تقدّم ضعف الوجوه التي ذكرها جدّاً.

ثمّ ذكر النوري كلام صاحب الروضات المتقدّم ونفيه لإماميّة القاضي النعمان ، وناقشه بوجوه لا يخفى على المطّلع ضعفها ، والتكلّف الواضح فيها ، لذلك لم نذكرها ، ولم نطل الكلام عنها.

إشكال وجواب :

نعم ، يبقى إشكال ، وهو أنّه قد أثبتنا معتقدات القاضي النعمان التي تثبت إسماعيليّته من خلال كتبه الأخرى غير الدعائم ، والنوري أثبت إماميّته من خلال هذا الكتاب ، فلعلّ هذه الكتب لم تثبت للقاضي النعمان ، أو لعلّ النوري بالخصوص يعتقد بعدم ثبوت تلك الكتب للقاضي النعمان ، فلا يتمّ ما ذكرناه من الاستدلالات والنقوض.

الجواب بأمرين :

الأمر الأوّل :

أنّ بعض العقائد التي اثبتناها للقاضي النعمان ، والتي تثبت إسماعيليّته نقلناها عن كتاب شرح الأخبار ، وهذا الكتاب قد أثبته النوري للقاضي النعمان ، كما نصّ على ذلك في مستدركه (١).

الأمر الثاني :

أنّ أكثر كتب القاضي النعمان ، لا سيّما الكتب التي نقلنا عنها ، ثابتة له بنفس الطرق والمصادر التي أثبتت له كتاب دعائم الإسلام ، فإذا أثبت النوري كتاب دعائم الإسلام له فبقيّة الكتب أيضاً تثبت ، وإن نفاه عنه فلا كثير فائدة من إثبات إماميّة القاضي النعمان أو إسماعيليّته ، أولا يمكن ذلك أصلا ، أمّا عدم الفائدة فلأنّه سوف لا يثبت له أيّ تأليف ، وتبقى قضية إسماعيليته أو إماميّته قضية تاريخية شخصيّة ، وهي كما ترى ، وأمّا أنّه لا يمكن وذلك فلأنّ الاعتماد الكبير في إثبات عقيدة الشخص هو تتبّع مؤلّفاته

____________

١ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١٦٠ ، الفائدة الثانية.

ومصنّفاته ، فإذا لم تثبت سوف ينسدّ الطريق من هذه الجهة ، ولا يبقى دليل لإثبات عقيدته إلاّ نصوص الرجاليين والمؤرّخين ، وقد تقدّم نقلها ، والظاهر منها إسماعيليّته ، كما لا يخفى على من راجع النصوص.

النتيجة النهائية :

يُستنتج من مجموع ما تقدّم عدم ثبوت إماميّة القاضي النعمان ظاهراً ، بل الظاهر إسماعيليّته.