الرسائل الفقهيّة - ج ٢

محمد اسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني الخاجوئي

الرسائل الفقهيّة - ج ٢

المؤلف:

محمد اسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني الخاجوئي


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
الجزء ١ الجزء ٢

عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

ففيها أولا : أن علي بن أبي نصر الكوفي وزير المهدي مهمل ، لا مدح فيه ولا قدح ، فروايته مجهولة.

وأما السند المذكور في التهذيب ، فضعيف بالقاسم بن محمد الجوهري ، وعلي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير الذي لعن على لسان سيدنا الرضا عليه‌السلام.

وثانيا : أنها كما تحتمل المنجزة تحتمل الوصية ، لان « عند » من ظروف المكان المقتضية للمصاحبة ، فدلالتها على الوصية أقوى ، بل قوله « وصية اخرى » صريح في ذلك ، لدلالته على أن العتق من الوصية الاولى.

وبهذا التقرير يظهر حال ما استدل به عليه من صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير (٢).

وأما استدلاله بصحيحة شعيب بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله (٣).

فغريب ، لان دلالتها على المؤخرات أولى منها على المنجزات ، لقوله « الرجل يموت ماله من ماله؟ » فكيف يستدل بها على المنجزات.

وأما دليله الاعتباري ، وهو قوله : ولان امضاء الوصية من الثلث مع القول بخروج العطايا المنجزة من الاصل مما لا يجتمعان ، والمقدم حق ، فالتالي باطل أما صدق المقدم ، فبالاجماع والاخبار المتواترة الدالة عليه.

__________________

(١) التهذيب ٩ / ١٩٧.

(٢) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٤٣ ، ح ٣٣.

(٣) تهذيب الاحكام ٩ / ١٩١ ، ح ٢.

٥٠١

وأما بيان عدم الاجتماع ، فلان المقتضي لحصر الوصية في الثلث انما هو النظر في حق الورثة وللابقاء عليهم ، وفي الاحاديث دلالة على التنبيه على هذه العلة وهي موجودة في المنجزات ، فيتساويان في الحكم.

ولانه لو لا ذلك لالتجأ كل من يريد الزيادة في الوصية على الثلث الى العطايا المنجزة ، فتختل حكمة حصر الوصية في الثلث ، فيكون وضعه عبثا ، تعالى الشارع عنه.

فمجاب بأن بناء الاحكام على مثله غير جائز ، اذ العلة ضعيفة ، لانها غير منصوصة وان كانت مظنونة من حكمة الحكم المنصوص ، مع أنها منقوضة بالصحيح خصوصا المشارف بأحد الاسباب الموجبة للحظر مع عدم المرض.

ولا بعد في أن يكون الحكمة في ذلك سهولة اخراج المال بعد الموت على النفس حيث يصير للغير ، وهذه الحكمة ليست حاصلة في الحي وان كان مريضا لان البرء ممكن والمال في الجملة حاصل ، فيكون كتصرف الصحيح في ماله لا في مال غيره.

وكون مال المريض في معرض ملك الورثة في الحال بخلاف الصحيح مطلقا ، ممنوع ، فرب مريض عاش أكثر من الصحيح ، وربما كان في حال المرامات التي يغلب معها ظن التلف أبلغ من المريض.

ومن هذا يظهر ضعف الاعتبار الاخر ، فان الخوف من البرء يمنع الزيادة ، بخلاف ما بعد الموت ، بل هذا حاصل بالوجدان ، فلا اختلال.

ترجيح : عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الناس مسلطون على أموالهم (١). اذ لا اختصاص له بشخص دون شخص ووقت دون وقت ، فيشتمل المريض وقت مرضه أي مرض كان ، فله التسلط على ماله والتصرف فيه كيف شاء.

__________________

(١) عوالي اللئالي ١ / ٢٢٢.

٥٠٢

وانما خرج منه ما بعد الموت من التصرف لما مر ، ولانه ليس تصرفا ، ولا تسلطا على ماله ، بل على مال غيره.

وكونه مالكا وأصالة جواز تصرفه في ملكه واستصحاب ما كان حال الصحة مع عدم دليل يعتد به يدل على خلافه ، بل مع دليل يدل على وفاقه من الصحيح والحسن والموثقات ، مع وضوح دلالتها.

وكونها خاصة ، وغيرها عامة ، غير واضحة الدلالة ، مع تقدم الخاص على العام ، دلائل صحة القول الثاني ورجحانه على الاول.

ترجيح من وجه آخر وجيه : وهو أن القول الثاني وما ورد فيه من الاخبار مخالف لما عليه العامة ، والقول الاول وما ورد فيه من الاخبار موافق لهم ، لانهم رووا في صحاحهم أن رجلا من الانصار أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم فاستدعاهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وجزاهم ثلاثة أجزاء ، قرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.

فبمقتضى قواعد الاصحاب حيث صرحوا بأن أحد الخبرين اذا كان مخالفا لاهل الخلاف ، والاخر موافقا لهم ، يرجح المخالف ، لاحتمال التقية في الموافق على ما هو المعلوم من أحوال الائمة عليهم‌السلام.

وقد أخذوا ذلك من مقبولة عمر بن حنظلة ، حيث قال : جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لها ، فبأى الخبرين يؤخذ؟ قال : بما يخالف العامة فان فيه الرشاد (١).

ورواية علي بن أسباط قال قلت للرضا عليه‌السلام : يحدث أمرا لا أجد بدا من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، قال فقال : ايت فقيه البلد فاستفته ، فاذا أفتاك بشي‌ء فخذ بخلافه ، فان الحق بخلافه (٢) ، كذا في

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٦ / ٣٠٢.

(٢) عيون أخبار الرضا ١ / ٢٧٥.

٥٠٣

عيون الاخبار باسناده اليه.

وجب الاخبار بما يخالفهم ، ومن هنا ترى شيخ الطائفة يقول : اذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة.

ومما قررناه ظهر أن هذه الاخبار على قواعدهم : اما مردودة لوهنها سندا ومتنا ، كما أومأ اليه الشهيد الثاني في شرح الشرائع بقوله :

وأجود ما في هذا الباب متنا وسندا الرواية العامية ، وعليها اقتصر ابن الجنيد في كتابه الاحمدي ، أو محمولة على التقية لموافقتها من خالفهم.

أقول : عمل محمد بن أحمد بن الجنيد أبي على الاسكافي في هذه المسألة بالاخبار العامية ، ليس بأعجب من عمله بالقياس كما صرحوا به.

قال الشيخ في الفهرست : انه كان جيد التصانيف حسنة ، الا أنه كان يرى القول بالقياس ، فترك لذلك كتبه ، ولم يعول عليها (١).

وقال النجاشي : سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه انه كان يقول بالقياس (٢)

فمن كان عاملا بها وقائلا به ، فلا يعبا به ولا بقوله ، بل يعمل بما تقتضيه قواعد الاصحاب ، والله أعلم بالصواب.

تم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في (١٩) شعبان المبارك سنة (١٤١١) هـ ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.

__________________

(١) الفهرست ص ١٣٤.

(٢) رجال النجاشي ص ٣٨٨.

٥٠٤

فهرس الکتاب

رسالة في الطلاق................................................................ ٧

تعريف الطلاق وما يتحقق به الطلاق............................................ ٩

حكم الطلاق الرجعي........................................................ ١٣

مسائل في طلاق الرجعة...................................................... ١٥

ما لو ارتدت المرأة بعد الطلاق الرجعي......................................... ١٦

الاخلاص في الفتوى......................................................... ١٨

النفقة في الدين.............................................................. ٢١

رسالة في شرح حديث لسان القاضي بين جمرتين من نار........................... ٢٣

كلام صاحب البحار حول الحديث............................................ ٢٥

الاحتمالات في معنى الحديث.................................................. ٢٧

أسلم الوجوه في معنى الحديث................................................. ٢٨

٥٠٥

رسالة في ارث الزوجة......................................................... ٣١

جواز تخصيص العام القطعي المتن.............................................. ٣٣

تخصيص الكتاب بخبر الواحد................................................. ٣٨

تحقيق حول آية الميراث....................................................... ٣٩

ميراث الزوجة مع الولد وبدونه............................................... ٤٤

تنقيح أخبار المسألة.......................................................... ٤٧

مالا ترث المرأة من زوجها.................................................... ٥٣

خاتمة الرسالة............................................................... ٥٤

رسالة في الحبوة............................................................... ٥٧

تعريف الحبوة............................................................... ٥٩

أدلة المسألة................................................................. ٦٠

تحقيق حول محمد بن إسماعيل................................................. ٦١

تنقيح أخبار المسألة.......................................................... ٦٩

جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد............................................ ٧١

مقدار ما يحيى به............................................................. ٧٣

ما يدخل في حقيقة الثوب.................................................... ٧٤

تملك الولد الأكبر الحبوة من دون شرط شيء................................... ٧٦

رسالة في حرمة تزويج المؤمنة بالمخالف.......................................... ٨١

سبب تأليف الرسالة......................................................... ٨٣

٥٠٦

تنقيح المسألة................................................................ ٨٤

تحقيق حول خبر الكافي في المسألة.............................................. ٨٨

تحقيق حول النبوية الواردة في المسألة........................................... ٩٠

تحقيق حول أخبار المسألة..................................................... ٩٢

المناقشة في استدلال من اكتفى بالاسلام مطلقا.................................. ٩٥

التجنب عن النصاب والشكاك................................................ ٩٨

تحقيق حول المستضعف في الاخبار........................................... ١٠١

فيما ورد في الآثار من تزويج بنات الأنبياء والأوصياء.......................... ١٠٦

اعتبار الايمان في جانب الزوج............................................... ١٠٩

في ذكر أهل الخلاف....................................................... ١١١

أقسام الشيعة.............................................................. ١١٣

رسالة في استحباب كتابة الشهادتين على الكفن................................ ١١٧

تحقيق حول خبر كشف الغمة في وفاة إسماعيل بن الصادق عليه السلام.......... ١١٩

عدم ثبوت مستند الكتابة على الكفن........................................ ١٢٣

ما ورد من الاخبار في الكتابة على الكفن..................................... ١٢٦

رسالة في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها................................. ١٢٧

ما يدل على الكراهة في المسألة.............................................. ١٢٩

التعارض في أخبار المسألة................................................... ١٣٣

٥٠٧

رسالة في بيان عدد الأكفان................................................... ١٣٧

كلام صاحب المدارك في عدد الأكفان....................................... ١٣٩

تحقيق لطيف حول النبوي ان الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها................ ١٤٤

رسالة في جواز التداوي بالخمر عند الضرورة.................................. ١٤٩

اختلاف الأقوال في المسألة.................................................. ١٥١

ما يدل على المنع مطلقا..................................................... ١٥٢

ما يدل على جواز التداوي.................................................. ١٥٧

الجواب عن أخبار المنع...................................................... ١٦٤

ما يحصل به الضرورة المبيحة................................................ ١٦٦

حكم من دلس الأمر على المريض............................................ ١٦٨

رسالة في حكم الحدث الأصغر المتخلل في غسل الجنابة......................... ١٦٩

تنقيح المسألة.............................................................. ١٧٢

تحقيق حول القول باتمام الغسل.............................................. ١٧٦

المذهب المختار في المسألة................................................... ١٧٩

مذهب السيد المرتضى في المسألة............................................ ١٨٢

تحقيق حول استدلال العلامة في المسألة....................................... ١٨٤

حاصل الأبحاث السابقة..................................................... ١٨٩

تحقيق حول كلام الشيخ البهائي في المسألة.................................... ١٩٢

٥٠٨

ما يقتضيه الاحتياط في المسألة............................................... ١٩٤

رسالة في المسائل الفقهية المتفرقة.............................................. ١٩٩

وجوب قطع يد السارق وفي هذه المسألة منقبة لفاطمة عليها السلام............. ٢٠١

سقوط الزكاة عن الكافر بالاسلام........................................... ٢٠٤

حكم الزكاة في غلات اليتيم................................................ ٢٠٧

أقل ما يجزئ في استنجاء البول.............................................. ٢١٢

ما لو مسح العضو وعليه بلل................................................ ٢١٥

حرمة شرب الفقاع ونجاسته................................................ ٢١٧

عدم وجوب اعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة............................... ٢٢١

وجوب الاعتكاف بمضي يومين............................................. ٢٢٥

القصد في المشي حال الطواف............................................... ٢٢٧

أفضلية الطواف للمجاور من الصلاة......................................... ٢٣١

حكم التحالف في حال الاحرام.............................................. ٢٣٤

الطواف في ثوب متنجس بالدم.............................................. ٢٣٦

كفارة تقبيل امرأته في الطواف.............................................. ٢٣٨

موضع المقام............................................................... ٢٤٠

حكم حج المخالف لو استبصر.............................................. ٢٤٣

لو أفتى بالإدماء فعلى المفتي شاة.............................................. ٢٤٧

القصر والاتمام............................................................. ٢٤٩

يحول الإمام من صلى على يساره إلى يمينه..................................... ٢٥٢

مساواة موضع الجبهة لموضع القدم............................................ ٢٥٨

٥٠٩

وجوب ايصال الماء إلى البشرة في الوضوء والغسل.............................. ٢٦١

اغتسال من وجب عليه القتل................................................ ٢٦٣

أحكام قنوت الجمعة....................................................... ٢٦٧

وجوب الاتمام في سفر المعصية............................................... ٢٦٩

اشتراط كون الكفن مما تجوز الصلاة فيه...................................... ٢٧٣

مسألة في الشر والخير...................................................... ٢٧٦

رسالة في استحباب رفع اليدين حالة الدعاء................................... ٢٨٣

ما يدل على الاستحباب.................................................... ٢٨٨

رسالة في بيان علامة البلوغ................................................... ٢٩٣

علامات البلوغ وما يتحقق به البلوغ......................................... ٢٩٥

تحقيق حول البلوغ بالسن................................................... ٢٩٧

رسالة في من أدرك الإمام في أثناء الصلاة...................................... ٣٠٥

اخبار المسألة وتنقيحها...................................................... ٣٠٧

الرسالة الهلالية.............................................................. ٣١٥

أخبار المسألة.............................................................. ٣١٨

تنقيح أسانيد أخبار المسألة.................................................. ٣٢٢

تحقيق في رواة الأسانيد..................................................... ٣٢٧

اضطراب كلام الأصحاب في المسألة......................................... ٣٣٢

ما يستفاد من خبري ابني عثمان وبكير....................................... ٣٣٥

تحقيق حول كلام الشيخ في المسألة........................................... ٣٤٠

تحقيق حول رواية محمد بن قيس............................................. ٣٤٢

٥١٠

تحقيق حول كلام صاحب الذخيرة........................................... ٣٥٠

الاختلاف في زمان دخول الشهر............................................ ٣٥٤

تحقيق حول كلام الفاضل التنكابني في المسألة.................................. ٣٦٠

الرسالة الذهبية.............................................................. ٣٨٥

تنقيح المسألة.............................................................. ٣٨٨

الاخبار الدالة على الحرمة................................................... ٣٩٧

حكم الصلاة في الذهب.................................................... ٣٩٩

تحقيق حول كلام الأصحاب في المسألة....................................... ٤٠٤

حكم حمل الذهب في الصلاة................................................ ٤٠٨

حكم تحلية الدواب بالذهب والفضة......................................... ٤١٢

حكم تحلية السيوف والمصاحف وغيرهما بالذهب والفضة...................... ٤١٤

حكم أواني الذهب والفضة................................................. ٤٢٢

الفصول الأربعة في من دخل عليه الوقت وهو مسافر فحضر وبالعكس والوقت باق ٤٢٧

الأقوال في المسألة.......................................................... ٤٢٩

تنقيح أخبار المسألة والمناقشة فيها............................................ ٤٣١

المناقشة في مستند قول المشهور.............................................. ٤٤٠

القضاء بحال وجوبها لافواتها................................................. ٤٤١

حكم المجتهد في المسألة..................................................... ٤٤٣

رسالة في حكم من زنا بامرأة ثم تزوج بابنتها.................................. ٤٤٧

الاخبار الدالة على التحريم.................................................. ٤٥٠

٥١١

تنقيح الأقوال والاخبار في المسألة............................................ ٤٥٦

مراسيل ابن أبي عمير....................................................... ٤٥٩

المناقشة في أخبار المسألة.................................................... ٤٦٣

الاخبار الدالة على نشر الحرمة.............................................. ٤٦٧

رسالة في شرائط المفتى....................................................... ٤٧١

وجوب اتباع المجتهد لظنه................................................... ٤٧٥

حرمة التقليد للمجتهد...................................................... ٤٧٧

الاستدلال بالآيات على المرام................................................ ٤٧٨

ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة......................................... ٤٨١

الأصول العملية............................................................ ٤٨٣

حصر أدلة الاحكام........................................................ ٤٨٥

تعريف الاجتهاد والمراد من المجتهد........................................... ٤٨٧

المفتي على خطر عظيم...................................................... ٤٨٨

خاتمة الرسالة.............................................................. ٤٩٢

رسالة في منجزات المريض.................................................... ٤٩٣

تنقيح المسألة.............................................................. ٤٩٦

ما يدل على القول الثاني.................................................... ٤٩٨

مستند القول الأول......................................................... ٤٩٩

المناقشة في مستند القول الأول............................................... ٥٠١

تراجيح للقول الثاني........................................................ ٥٠٢

خاتمة الرسالة................................................................ ٥٠٤

فهرس الكتاب.............................................................. ٥٠٥

٥١٢