النكرة في سياق النفي ، وعاما في المولودين ، باعتبار إضافته على رأي القائل بعمومه (١) ، وعاما في الأزمنة ، لأن (لا) لنفي الاستقبال على طريق العموم كقوله تعالى (لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى) (٢) ، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق ؛ لأن العام في الأشخاص والأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال.
والاكتفاء في الرشد بإصلاح المال ، حملا على أقل مراتبه. وهذا أظهر في الدلالة مما قبله ، لاقتران تينك (٣) بما احتيج إلى الجواب عنه به.
واستدل بعض العامة (٤) على الاقتصار في حكاية الأذان ، على حكاية التشهد ، فان قوله عليهالسلام : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) (٥) مطلق ، فحمل على مطلق المماثلة ، وهو صادق على التشهد ، فيكون كافيا.
قلت : هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف ، و (مثل) مضاف.
__________________
(... بولدها) ، والسيوطي في ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢ ـ ٣٦٢ ، بلفظ : (.... عن ولدها).
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٣٨.
(٢) طه : ٧٤ ، والأعلى : ١٣.
(٣) في (ح) : ذينك.
(٤) انظر : مالك ـ المدونة الكبرى : ٠١ ـ ٦٠ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٣٩.
(٥) انظر : صحيح مسلم : ١ ـ ٢٨٨ ، باب ٧ من أبواب الصلاة ، حديث : ١١.
فائدة
استثني من هذه القاعدة (١) :
ما أجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه ، وهو ما نسب إليه تعالى من التوحيد ، والتنزيه ، وصفات الكمال.
وما أجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب ، كالإقرار بصيغة الجمع ، فإنه يحمل على أقل مراتبه.
والفرق : أن الأصل تعظيم جانب الربوبية بالقدر الممكن ، والأصل براءة ذمة المقر ، قال الله تعالى (وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) (٢) ، وقال النبي صلىاللهعليهوآله : (لا أحصي ثناء عليك) (٣) والباقي هو المحتاج إلى دليل.
ولك أن تقول : محل النزاع هو الجاري على الأصل ، وكذلك الإقرار ، وأما تعظيم الله تعالى فهو دليل من خارج اللفظ ، فلا يخرج القاعدة عن حقيقتها.
قاعدة ـ ١٦١
قد تقدم تقسيم الحقوق (٤) ، ويزيد هنا : أن المراد بحق الله تعالى ،
__________________
(١) ذكر هذا الاستثناء القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٠.
(٢) الأنعام : ٩١ ، والزمر : ٦٧.
(٣) انظر : صحيح مسلم : ١ ـ ٣٥٢ ، باب ٤٢ من كتاب الصلاة ، حديث : ٢٢٢.
(٤) راجع : ١ ـ ٣٢٤ ـ ٣٣١.
إما أوامره الدالة على طاعته ، أو نفس طاعته ، بناء على أنه لو لا الأمر لما صدق على العبادة أنها حق الله ، أو بناء على أن الأمر إنما يتعلق بها لكونها في نفسها حق الله تعالى. وعليه نبه في الحديث الصحيح عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وعن أهل البيت عليهمالسلام : (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) (١).
ويتفرع على اعتبار أن الأمر هو حق الله : أن حقوق العباد المأمور بأدائها إليهم مشتملة على حق الله تعالى ، لأجل الأمر الوارد إليهم ، معاملة ، أو أمانة ، أو حدا ، أو قصاصا ، أو دية ، أو غير ذلك.
فعلى هذا ، يوجد حق الله تعالى بدون حق العبد ، كما في الأمر بالصلاة ، ولا يوجد حق العبد بدون حق الله تعالى.
والضابط فيه : أن كل ما للعبد إسقاطه ، فهو حق العبد ، وما لا ، فلا ، كتحريم الرّبا والغرر ، فإنه لو تراضى اثنان على ذلك لم يخرج عن الحرمة ، لتعلق حق الله تعالى به ؛ فان الله تعالى إنما حرمهما صونا لمال العباد عليهم ، وحفظا له عن الضياع ، فلا تحصل المصلحة بالمعقود
__________________
(١) أورده بهذا النص عن النبي صلىاللهعليهوآله : القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٢. وأخرجه البخاري في صحيحة : ٤ ـ ٤٦ ، أواخر كتاب اللباس ، والصدوق في ـ التوحيد : ١١ ، عن معاذ عن رسول الله صلىاللهعليهوآله بلفظ : (حق الله عزوجل على العباد أن لا يشركوا به شيئا): وورد بمضمونه عن أمير المؤمنين علي عليهالسلام وعن الإمام الصادق عليه إسلام انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١١ ـ ١٣٢ ، باب ٣ من أبواب جهاد النّفس ، حديث : ١ ، والصدوق ـ التوحيد : ٤ (المطبعة الحيدرية بالنجف : ١٣٨٦).
عليه ، أو تحصل مصلحة نزرة (١) وبإزائها مفسدة كبرى : ومن ثمَّ منع العبد من إتلاف نفسه وماله ، ولا اعتبار برضاه في ذلك. وكذلك حرمت السرقة ، والغصب ، صونا لماله ، والقذف ، صونا لعرضه ، والزنا ، صونا لنسبه ، والقتل ، والجرح ، صونا لنفسه ، (ولا يعتبر فيه) (٢) رضا العبد (٣).
فائدة (٤)
لو اجتمع مضطران فصاعدا إلى الإنفاق ، وليس هناك ما يفضل عن أحدهما ، قدم واجب النفقة ، فإن وجبت نفقة الكل ، قدم الأقرب فالأقرب ؛ فإن تساويا ، فلأقرب القسمة. ولو كان الكل غير واجبي النفقة في الأصل ، فالأقرب تقدم المخشي تلفه ، فان تساووا ، احتمل تقديم الأفضل. ولا يعارض الإمام غيره البتة.
ولو كان عنده ما لو أطعمه أحد المضطرين لعاش يوما ، ولو قسمه بينهما لعاش كل منهما نصف يوم ، فالظاهر القسمة ، لعموم قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (٥). ولتوقع تتميم حياة كل منهما.
وهل القسمة في مواضعها على الرءوس ، أو على سد خلة الجوع؟
__________________
(١) في (ح) : نادرة.
(٢) في (ك) : ولا يغيرها.
(٣) انظر في هذه القاعدة : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٠ ـ ١٤٢.
(٤) في (أ) : قاعدة.
(٥) النحل : ٩٠.
احتمال. ويرجح الثاني أنه أدخل في العدل ، إذ يجب عليه مع القدرة إشباعهما مع اختلاف قدر أكلهما ، فليكن كذلك مع العجز. فعلى هذا ، لو كان عنده رغيف ، وله ولدان وثلثه نصف شبع أحدهما ، وثلثاه نصف شبع الآخر ، وزعه عليهما أثلاثا ، وعلى الرءوس نصفين.
ولو كان نصفه يشبع أحدهما ، ونصفه نصف شبع الآخر ، قسم أيضا أثلاثا.
والضابط : القسمة على الشبع ، ونعني به سد خلة الجوع الّذي لا يصبر عليه ، لا التملي. ونبه على ذلك قسمة الغنائم للفارس ضعف الراجل باعتبار حاجته وحاجة فرسه (١).
فائدة
أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة ؛ بل الواجب سد الخلة ، كالأقارب ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله لهند (٢) : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (٣). ولم يقدر بالمدين أو بالمد.
والتقدير بالحب ، ومئونة الطحن والإصلاح ، رد إلى الجهالة ، لأن المئونة مجهولة ، فيصير الجميع مجهولا.
قالوا (٤) : النفقة بإزاء ملك البضع ، فتكون مقدرة ؛ لأصالة
__________________
(١) انظر هذه الفائدة أيضا في ـ قواعد الأحكام ، لا بن عبد السلام : ١ ـ ٦٩.
(٢) امرأة أبي سفيان.
(٣) انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٧ ـ ٤٦٦.
(٤) انظر : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٧٠ (تعليلا لقول الشافعي بالتقدير).
التقدير في الأعواض.
قلنا : نمنع ذلك ، بل هي بإزاء التمكين ، ولهذا تسقط بعدمه ، وإنما قابل البضع المهر ، فالنفقة فيها كنفقة العبد المشتري ، إذ الثمن بإزاء رقبته ، والنفقة بسبب ملكه (١).
قال بعض العامة (٢) ، ردا على فريقه القائل بالتقدير : لم يعهد في السلف ولا في الخلف أن أحدا أنفق الحبّ على زوجته مع مئونة إصلاحه. فالقول به يؤدي إلى أن كل من مات يكون مشغول الذّمّة بنفقة الزوجة ؛ لأن المعاوضة على الحب الّذي أوجب مما تأكله الزوجة من الخبز واللحم وغيرهما ربا. ولو جاز كونه عوضا ، لم يبرأ من النفقة إلا بعقد (٣) صلح أو تراض من الجانبين ، وما بلغنا أن أحدا أطعم زوجته على العادة ، ثمَّ أوصى بإيفائها نفقتها حبا من ماله ، ولا حكم حاكم بذلك على أحد الأزواج.
قاعدة ـ ١٦٢
تتعلق بحقوق الوالدين لا ريب أن كل ما يحرم أو يجب للأجانب ، يحرم أو يجب للأبوين. وينفردان بأمور :
__________________
(١) رد بهذا ابن عبد السلام في قواعده : ١ ـ ٧١.
(٢) هو ابن عبد السلام في قواعده : ١ ـ ٧١.
(٣) في (ك) و (م) : بعد.
الأول : تحريم السفر المباح بغير إذنهما ، وكذا السفر المندوب. وقيل (١) : بجواز سفر التجارة وطلب العلم ، إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما ، كما ذكرناه فيما مرّ (٢).
الثاني : قال بعضهم (٣) : يجب عليه طاعتهما في كل فعل وان كان شبهة ، فلو أمراه بإلا كل معهما من مال يعتقد شبهته أكل ، لأن طاعتهما واجبة ، وترك الشبهة مستحب.
الثالث : لو دعواه إلى فعل ، وقد حضرت الصلاة ، فليؤخر الصلاة وليطعهما ، لما قلناه.
الرابع : هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا ، بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته ، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح.
الخامس : لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين ، لما صح : (أن رجلا قال يا رسول الله : أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال : هل من والديك أحد حي (٤)؟ قال : نعم ، كلاهما. قال : أفتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال : نعم. قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما (٥).
__________________
(١) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٢٩ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١١٣ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٥ ، ١٤٦.
(٢) راجع : ١ ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٦.
(٣) انظر : الغزالي ـ إحياء علوم الدين : ٢ ـ ٢١٨.
(٤) زيادة من (ح) ، وهي مطابقة لما في الفروق : ١ ـ ١٤٤
(٥) أورده بهذا النص القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٤. ورواه مسلم في صحيحة : ٤ ـ ١٩٧٥ ، باب ١ من كتاب البر والصلة ، حديث : ٦ (باختلاف بسيط في اللفظ).
السادس : الأقرب أن لهما منعه من فرض (١) الكفاية ، إذا علم قيام الغير أو ظن ؛ لأنه يكون حينئذ كالجهاد الممنوع منه.
السابع : قال بعض العلماء (٢). لو دعواه في صلاة النافلة قطعها ، لما صح عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : (أن امرأة نادت ابنها ، وهو في صومعته ، فقالت : يا جريج (٣). فقال : اللهم أمي وصلاتي. فقالت : يا جريج (٤). فقال : اللهم أمي وصلاتي. فقالت : لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات ...). الحديث (٥). وفي بعض الروايات : أنه صلىاللهعليهوآله قال : (لو كان جريج (٦) فقيها لعلم أن أجابه أمه أفضل من صلاته) (٧). وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها. ويدل بطريق الأولى على تحريم السفر ؛ لأن غيبة الوجه فيه أكثر وأعظم ، وهي كانت تريد منه النّظر إليها والإقبال عليها.
الثامن : كف الأذى عنهما ، وإن كان قليلا ، بحيث لا يوصله الولد إليهما ، ويمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته.
__________________
(١) في (أ) : فروض.
(٢) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٤.
(٣) في (ح) و (أ) : جريح ، وما أثبتناه مطابق لما في صحيح مسلم وكنز العمال ، والفروق.
(٤) في (ح) و (أ) : جريح ، وما أثبتناه مطابق لما في صحيح مسلم وكنز العمال ، والفروق.
(٥) انظر نصّ الحديث في ـ صحيح مسلم : ٤ ـ ١٩٧٦. باب ٢ من أبواب البر والصلة ، حديث : ٧ ، ٨ ، وكنز العمال : ٨ ـ ٢٨١ ، حديث : ٤٨١٠ ، وللفروق : ١ ـ ١٤٣ ـ ١٤٤.
(٦) في (ح) و (أ) : جريح ، وما أثبتناه مطابق لما في صحيح مسلم وكنز العمال ، والفروق.
(٧) أورده بهذا النص القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٥. وأورده المتقي الهندي في ـ كنز العمال : ٨ ـ ٢٧٩ ، حديث : ٤٧٥٠ ، بلفظ : (لو كان جريج الراهب فقيها عالما لعلم أن إجابته دعاء أمه أولى من عبادة ربه).
التاسع : ترك الصوم ندبا إلا بإذن الأب. ولم أقف على نصّ في الأم (١).
العاشر : ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضا ، ما لم يكن في فعل واجب ، أو ترك محرم. ولم أقف في النذر على نصّ خاص. إلا أن يقال : هو يمين ، يدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه.
تنبيه :
بر الوالدين لا يتوقف على الإسلام ، لقوله تعالى (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً) (٢) (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما ، وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) (٣) ، وهو نصّ.
وفيه دلالة على مخالفتهما في الأمر بالمعصية ، وهو كقوله عليهالسلام : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (٤).
__________________
(١) هناك بعض النصوص الناهية عن صوم الولد تطوعا إلا بإذن والديه وأمرهما ، من غير فرق بين الأب والأم ؛ من ذلك ما رواه الصدوق بإسناده عن الصادق عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (... ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا. كان الولد عاقا). الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٧ ـ ٣٩٦ ، باب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، حديث : ٢.
(٢) العنكبوت : ٨.
(٣) لقمان : ١٥.
(٤) انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٣ ـ ٢٠١ ، حديث : ٣٠٦٦ ، والسيوطي ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢ ـ ٣٦٤. النفقات ، والمتقي النهدي ـ كنز العمال : ٢ ـ ٧٣ ـ ٧٦.
الترغيب في صلة الأرحام. والكلام فيها في مواضع :
الأول : ما الرحم؟
الظاهر أن المعروف بنسبة وإن بعد ، وإن كان بعضه آكد من بعض ، ذكرا كان أو أنثى.
وقصره بعض العامة (١) على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا وإناثا ، وإن كانوا من قبيل ، يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، فإن حرم التناكح ، فهو الرحم.
واحتج (٢) : بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم. وكذا تحريم (٣) الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضا ، عندنا ، ومطلقا عندهم (٤).
وهذا بالإعراض عنه حقيق ، فإن الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه (٥) ، والعرف أيضا ، والأخبار دلت عليه (٦) ، وفيها تباعد
__________________
(١) انظر : النوويّ ـ شرح صحيح مسلم : ١٦ ـ ١١٣ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٧ (نقلا عن بعض العلماء).
(٢) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٧.
(٣) في (ك) و (ح) زيادة : إيجاد.
(٤) أي عند غير الإمامية.
(٥) انظر : الراغب الأصفهاني ـ المفردات : ١٩١ ، كتاب الراء ، مادة (رحم) ، وابن منظور ـ لسان العرب : ١٢ ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، مادة (رحم).
(٦) انظر : صحيح مسلم : ٤ ـ ١٩٨٢ ، باب ٦ من أبواب البر والصلة ، حديث : ٢٢ ، المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٢ ـ ٧٤.
فان قلت : ما تصنع بقوله تعالى (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ) (١) وهو يشمل الأب ، وهذا منع من (٢) المباح ، فلا تكون طاعته واجبة فيه ، أو منع من المستحب ، فلا تجب طاعته في ترك المستحب (٣)؟
قلت : الآية في الأزواج. ولو سلم الشمول ، أو التمسك في ذلك بتحريم العضل ، فالوجه فيه : أن للمرأة حقا في الإعفاف والتصون ، ودفع ضرر مدافعة الشهوة ، والخوف من الوقوع في الحرام ، وقطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح ، وأداء الحقوق واجب على الآباء للأبناء ، كما وجب العكس (٤). وفي الجملة ، النكاح مستحب ، وفي تركه تعرض لضرر ديني أو دنيوي ، ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه.
قاعدة ـ ١٦٣
كل رحم يوصل ، الكتاب (٥) ، والسنة (٦) ، والإجماع على
__________________
(١) البقرة : ٢٣٢.
(٢) في (أ) زيادة : النكاح.
(٣) هذا سؤال أورده القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٦.
(٤) انظر نفس المصدر السابق.
(٥) انظر : البقرة : ٨٣ ، ١٧٧ ، ٢١٥ ، والنساء : ٣٥ ، والنحل : ٩٠ ، والنور : ٢٢.
(٦) انظر : صحيح مسلم : ٤ ـ ١٩٨٠ ـ ١٩٨٢ ، باب ٦ من أبواب البر والصلة ، حديث : ١٦ ـ ٢٢ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٨ ، باب ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، من أبواب حديث : ١٧٩٦ ، ١٨٠١ ، ١٨٠٦ ، ١٨٠٩ ، وج ٨ ـ ٣٠٩ ، حديث : ٥٢٤٥.
بآباء كثيرة ، وقوله تعالى (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ، وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ) (١) عن عليّ عليهالسلام : أنها نزلت في بني أمية. أورده علي بن إبراهيم (٢) رحمهالله في تفسيره (٣).
وهو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما.
الثاني : ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة؟
والجواب : المرجع في ذلك إلى العرف ، لأنه ليس له حقيقة شرعية ، ولا لغوية ، وهو يختلف باختلاف العادات ، وبعد المنازل وقربها.
الثالث : بم (٤) الصلة؟
والجواب : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (بلّوا (٥)
__________________
(١) محمد : ٢٢.
(٢) هو أبو الحسن ، علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. من أجل رواه الإمامية وثقاتهم ، روى عنه مشايخ أهل الحديث. له عدة مؤلفات ، منها : كتاب التفسير ، وكتاب الناسخ والمنسوخ ، وكتاب قرب الإسناد. لم يعلم تاريخ وفاته ولكنه كان حيا سنة ٣٠٧ ه. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٣ ـ ٧٣).
(٣) ٢ ـ ٣٠٨.
(٤) في (أ) و (م) : بما.
(٥) في (ح) و (م) و (أ) : صلوا. وبهذا اللفظ رواه الطبرسي في ـ مشكاة الأنوار : ١٥١. ومعنى بلّوا : أي ندّوها بصلتها. قال ابن الأثير : (وهم يطلقون النداوة على الصلة ، كما
أرحامكم ولو بالسلام) (١). وفيه تنبيه على أن السلام صلة.
ولا ريب أنه مع فقر بعض الأرحام ، وهم العمودان ، تجب الصلة بالمال. ويستحب لباقي الأقارب ، ويتأكد في الوارث ، وهو قدر النفقة. ومع الغنى فبالهدية في بعض الأحيان ، بنفسه أو رسوله.
وأعظم الصلة ما كان بالنفس ، وفيه أخبار كثيرة (٢) ، ثمَّ بدفع الضرر عنها ، ثمَّ بجلب النّفع إليها ، ثمَّ بصلة من يجب (٣) وإن لم يكن رحما للواصل ، كزوجة الأب والأخ ومولاه ، وأدناها السلام بنفسه ، ثمَّ برسوله ، والدعاء بظهر الغيب ، والثناء في المحضر.
الرابع : هل الصلة واجبة أو مستحبة؟
والجواب : أنها تنقسم إلى الواجب ، وهو ما يخرج به عن القطيعة ، فان قطيعة الرحم معصية ، بل قيل (٤) : هي من الكبائر.
__________________
يطلقون اليبس على القطيعة). النهاية : ١ ـ ٥٣ ، مادة (بلل).
(١) انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٢ ـ ٧٣ ، حديث : ١٧٨٥ ، والسيوطي ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ١ ـ ٢١٧.
(٢) لم أعثر ـ في حدود تتبعي ـ إلا على حديث واحد في عظم الصلة بالنفس. انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٦ ـ ٢٨٧ ، باب ٢٠ من أبواب الصدقة ، حديث : ٥ ، والمجلسي ـ البحار : ٧٦ ـ ٣٣٥ ، باب ٦٧ من كتاب الآداب (الطبعة الحديثة). نعم هناك أحاديث في الصدقة تشير إلى عظم دفع المتصدق للمسائل بيده ، وهذا ـ على ما يبدو ـ أجنبي عن المقام.
(٣) في (م) و (ح) : يجب. ولعل ما أثبتناه أصح.
(٤) انظر : النوويّ ـ شرح صحيح مسلم : ١٦ ـ ١١٣ ، وتاج الدين السبكي ـ جمع الجوامع ، طبع مع حاشية البناني على شرح المحلي :
والمستحب ، ما زاد عن (١) ذلك.
وتظافرت الأخبار بأن صلة الأرحام تزيد في العمر (٢). فأشكل هذا على كثير من الناس ، باعتبار أن المقدرات في الأزل ، والمكتوبات في اللوح المحفوظ ، لا تتغير بالزيادة والنقصان ، لاستحالة خلاف معلوم الله تعالى ، وقد سبق العلم بوجود كل ممكن أراد وجوده ، وبعدم كل ممكن أراد بقاءه على حالة العدم الأصلي ، أو إعدامه بعد إيجاده ، فكيف يمكن الحكم بزيادة العمر ونقصانه بسبب من الأسباب؟! واضطربوا في الجواب ، فتارة يقولون : هذا على سبيل الترغيب (٣).
وتارة : المراد به الثناء الجميل بعد الموت (٤) ، وقد قال الشاعر المتنبي (٥) (٦) :
__________________
٢ ـ ١٥٦.
(١) في (ح) و (أ) : على.
(٢) انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٢ ـ ٧٣ ـ ٧٤ ، حديث : ١٧٨٠ ـ ١٧٨١ ، ١٧٩٠ ـ ١٧٩٢ ، ١٧٩٦ ، ١٧٩٨ ، ١٧٩٩ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٦ ، باب ١٧ من أبواب النفقات ، حديث : ٢ ـ ٤ ، ٨ ـ ١٠ ، ١٢ ـ ١٥.
(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٧ ـ ١٤٨.
(٤) انظر : ابن العربي ـ شرح صحيح الترمذي : ٨ ـ ١١١ ، والنوويّ ـ شرح صحيح مسلم : ١٦ ـ ١١٤ (نقلا عن القاضي عياض اليحصبي).
(٥) زيادة من (أ) و (م).
(٦) هو أبو الطيب ، أحمد بن الحسين بن الحسن ، الجعفي ، الكندي ، الكوفي ، الشهير بالمتنبي. ولد بالكوفة سنة ٣٠٣ ه ، وقدم الشام
|
ذكر الفتى عمرة الثاني وحاجته |
|
ما قاته وفضول العيش أشغال |
(١) وقال :
|
ماتوا فعاشوا بحسن الذّكر بعدهم |
|
ونحن في صورة (٢) الأحياء أموات |
(٣) وقيل (٤) : بل المراد زيادة البركة في الأجل أما في نفس الأجل فلا.
وهذا الإشكال ليس بشيء ، أما أولا ، فلوروده في كل ترغيب مذكور في القرآن والسنة حتى الوعد بالجنة ، والنعيم على الإيمان ، وبجواز الصراط ، والحور والولدان ، وكذلك التوعدات بالنيران ، وكيفية العذاب ؛ لأنا نقول : إن الله تعالى على ارتباط الأسباب بالمسببات في الأزل ، وكتبه في اللوح المحفوظ ، فمن علمه مؤمنا فهو مؤمن ، أقر بالإيمان ، أو لا ، بعث إليه نبي ، أو لا ، ومن علمه كافرا فهو كافر ، على التقديرات وهذا لازم يبطل الحكمة في بعثة الأنبياء ، والأوامر الشرعية ، والمناهي ومتعلقاتها ، وفي ذلك هدم الأديان.
__________________
في صباه وتجول في أرجائها. واشتغل بفنون الأدب ، ومهر فيها ، وكان من المكثرين في نقل اللغة والمطلعين على غريبها. قتل سنة ٣٥٤ ه ، على أثر معركة جرت بينه وبين فاتك بن أبي الجهل الأسدي بالقرب من النعمانيّة ، بالعراق. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٣ ـ ١٢١ ـ ١٢٤).
(١) ديوانه بشرح البرقوقي : ٣ ـ ٥٠٦. وقد اختلفت النسخ في ضبط هذا البيت ، فضبطته على ديوانه.
(٢) في (أ) و (م) : جملة.
(٣) لم أعثر على قائل هذا البيت.
(٤) انظر : النوويّ ـ شرح صحيح مسلم : ١٦ ـ ١١٤ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٧ (نقلا عن بعض العلماء).
والجواب عن الجميع واحد ، وهو : أن الله تعالى كما علم كمية العمر ، علم ارتباطه بسببه المخصوص ، وكما علم من زيد دخول الجنة ، جعله مرتبطا بأسبابه المخصوصة ، من إيجاده ، وخلق العقل له ، وبعث الأنبياء ، ونصب الألطاف ، وحسن الاختيار ، والعمل بموجب الشرع.
فالواجب على كل مكلف الإتيان بما أمر فيه ، ولا يتكل على العلم ، فإنه مهما صدر منه فهو المعلوم بعينه. فإذا قال الصادق : إن زيدا إذا وصل رحمه زاد الله في عمره ثلاثين سنة ، ففعل ، كان ذلك أخبارا بأن الله تعالى علم أن زيدا يفعل ما يصير به عمره زائدا ثلاثين سنة.
كما أنه إذا أخبر : أن زيدا إذا قال : لا إله إلا الله ، دخل الجنة ، ففعل ، تبينا أن الله تعالى علم أنه يقول ويدخل الجنة بقوله.
وبالجملة : جميع ما يحدث في العالم معلوم لله تعالى على ما هو عليه واقع ، من شرط أو سبب ، وليس نصب صلة الرحم زيادة في العمر إلا كنصب الإيمان سببا في دخول الجنة ، والعمل بالصالحات في رفع للدرجة ، والدعوات في تحقق المدعوّ به ، وقد جاء في الحديث : (لا تملوا من الدعاء فإنكم لا تدرون متى يستجاب لكم) (١). وفي هذا سرّ لطيف ، وهو أن المكلف عليه الاجتهاد ، ففي كل ذرة من الاجتهاد إمكان سببية لخير علمه الله تعالى ، كما قال تعالى (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) (٢).
__________________
(١) لم أعثر ـ في حدود تتبعي ـ على هذا النص. نعم ورد بمضمونه عدة أحاديث. انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ١٠٨٦ ـ ١٠٨٧ ، باب ٢ من أبواب الدعاء ، حديث : ١١ ، ١٥ ، وص ١١٢٩ ، باب ٣٢ من أبواب الدعاء ، حديث : ١.
(٢) العنكبوت : ٦٩.
والعجب كيف نصب الإشكال في صلة الرحم ، ولم يذكر في جميع التصرفات الحيوانية ، مع أنه وارد فيها عند من لا يتفطن للمخرج منه؟! فان قلت : هذا كله مسلم ولكن قد قال الله تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) (١) ، وقال تعالى (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها) (٢).
قلت : الأجل صادق على كل ما يسمي أجلا ، موهبيا كان (٣) أو أجلا مسببيا ، فيحمل ذلك على الموهبي ، ويكون وقته ، وفاء لحق اللفظ ، كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء (٤).
ويجاب أيضا : بأن الأجل عبارة : عما يحصل عنده الموت لا محالة ، سواء كان بعد العمر الموهبي أو المسببي. ونحن نقول كذلك ؛ لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخير. وليس المراد به العمر ، إذ الأجل مجرد الوقت.
وينبه على قبول العمر للزيادة والنقصان ـ بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة ـ قوله تعالى (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّا فِي كِتابٍ) (٥).
__________________
(١) الأعراف : ٣٤.
(٢) المنافقون : ١١.
(٣) زيادة من (ح).
(٤) راجع قاعدة (١٦٠) ص ٣٩.
(٥) فاطر : ١١.
فائدة وسؤال
جاء في الحديث عن النبي صلىاللهعليهوآله : أنه (قال له رجل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : أمك.
قال : ثمَّ من؟ قال : أمك. قال : ثمَّ من؟ قال : أبوك) (١) ذكر الأم مرتين ، وفي رواية أخرى (٢) ثلاثا. فقال بعض العلماء (٣) : هذا يدل على أن للأم إما ثلثي الأب (٤) ، على الرواية الأولى ، أو ثلاثة أرباعه ، على الرواية الثانية ، وللأب أما الثلث أو الربع.
فاعترض بعض المستضعفين (٥) بأن هنا سؤالات :
الأول : أن السؤال بـ (أحق) عن أعلى رتب (٦) البر ، فعرّف الرتبة العالية ، ثمَّ سأل عن الرتبة التي تليها بصيغة (ثمَّ) ، التي هي للتراخي ، الدالة على نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول
__________________
(١) انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٨ ـ ٣٠٩ ، حديث : ٥٢٤٧ (باختلاف بسيط).
(٢) انظر : صحيح مسلم : ٤ ـ ١٩٧٤ ، باب ١ من كتاب البر والصلة ، حديث : ١ ـ ٢.
(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٩ (نسبة إلى جماعة من العلماء).
(٤) في الفروق : ١ ـ ١٤٩ : البر.
(٥) في (ك) : المستطيعين. والمعترض هو : القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٩.
(٦) في (ح) و (أ) : مراتب. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
في البر ، فلا بدّ أن تكون الرتبة الثانية أخفض من الأولى ، وكذا الثالثة أخفض من الثانية. فلا تكون رتبة الأب مشتملة على ثلث البر ، وإلا لكانت الرتب مستوية ، وقد ثبت أنها مختلفة. فنصيب الأب أقل من الثلث قطعا ، أو أقل من الربع قطعا ، فلا يكون ذلك الحكم صوابا.
الثاني : أن حرف العطف يقتضي المغايرة ؛ لامتناع عطف الشيء على نفسه ، وقد عطف الأم على الأم.
الثالث : أن السائل إنما سأل ثانيا عن غير الأم ، فكيف يجاب بالأم ، والجواب يشترط فيه المطابقة؟! وأجاب عن هذين (١) : بأن العطف هنا محمول على المعنى ، كأنه لما أجيب أولا بالأم ، قال : فلمن أتوجه ببرّي بعد فراغي منها؟
فقيل له : للأم. وهي مرتبة ثانية دون الأولى ، كما ذكر أولا.
فالأم المذكورة ثانيا هي المذكورة أولا بحسب الذات ، وإن كانت غيرها بحسب العرض ، وهو كونها في الرتبة الثانية من البر. وإذا تغايرت الاعتبارات جاز العطف ، مثل : (زيد أخوك وصاحبك ومعلمك).
وأعرض عن الأول ، كأنه يرى أن لا جواب عنه ، ثمَّ تبجح به (٢).
قلت : قوله : السؤال بـ (أحق) ليس عن أكثر الناس استحقاقا بحسن الصحابة بل عن أعلى رتب حسن الصحابة ، فالعلو منسوب إلى المبرور ، على تفسيره حسن الصحابة بالبرّ ، لا إلى نفس البر. مع أن قوله : نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول ، مناف لكلامه
__________________
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٥٠.
(٢) المصدر السابق : ١ ـ ١٤٩ ـ ١٥٠.
الأول إن أراد بالفريق المبرورين ، وإن أراد بالفريق من البر (١) ، ورد عليه الاعتراض الأول.
وقوله : الرتبة الثانية أخفض من الأولى ، مبني على أمرين ، فيهما منع :
أحدهما : أن (أحق) هنا للزيادة على من فضل عليه ، لا أنها للزيادة مطلقا ، كما تقرر في العربية من احتمال المعنيين.
والثاني : أن (ثمَّ) لما أتى بها السائل للتراخي ، كانت في كلام النبي صلىاللهعليهوآله للتراخي ، ومن الجائز أن تكون للزيادة المطلقة ، بل هذا أرجح بحسب المقام ؛ لأنه لا يجب برّ الناس بأجمعهم ، بل لا يستحب ، لأن منهم البر والفاجر ، فكأنه سأل : عمن له حق بعدها؟ فأجيب بها ، منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد ، لأن قوله : (ثمَّ من؟) صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر؟ فنبه على (أنك لم تفرغ من برها) (٢) بعد ، فإنها الحقيقة بالبر. فأفاده الكلام الثاني الأمر ببرها ، كما أفاده (٣) الكلام الأول ، وأنها حقيقة بالبر مرتين. ولا يلزم من إتيان السائل بـ (ثمَّ) الدالة على التراخي كون البر الثاني أقل من الأول ؛ لأنه بناه على معتقده من الفراغ من البر ، ثمَّ ظن الفراغ من البر ، فأجيب : بأنك لم تفرغ منه بعد بل عليك ببرها ، فإنها حقيقة به. وكأنه أمره ببرها مرتين ، وببر الأب مرة ، في الرواية الأولى ، وأمره ببرها ثلاثا ، وببر الأب مرة ، في الرواية الثانية ، وذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث ، أو مرة من
__________________
(١) في (م) : المبرور عليه.
(٢) في (ك) : إنه لن تفرغ برها.
(٣) في (ح) و (م) : في إفادة.