اُممي كما أراد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبذلك تنجلي الغبرة عما يريدون ان يتهموننا به ، ويتبين انه ليس بالفقه الطائفي ـ الذي هو حجة على البعض دون الاخرين ـ بل انه فقه اسلامي اممي يستقي من معين النبوة لصحته عندنا ولموافقة بعض الصحابة لنا.

كان هذا هو اجمال لاطروحتي ، وهو ما توصلت إليه بعد كتابتي لكتاب « وضوء النبي » فأني فكرت في الطريقة التي يمكننا ان نوفّق فيها بين فقه الإمامية وفقه العامة ، رغم كثرة التقاطعات والاشكاليات الاساسية بينهما ، أو قل الوقوف على طريقة يمكننا من خلالها توثيق فقه الإمامية من طرقهم لتكون حجة عليهم كما هي علينا ، فراودتني هذه الفكرة التي وضحت بعض آفاقها وساوضحها اكثر هذه الليلة وأطلب من الاخوة الاساتذة الفضلاء في الحوزة العلمية أن يطوروها لاعتقادي بلزوم الاهتمام بهكذا مناهج لأنّه يعود بالخير الكثير على الفقه والعقائد.

وعليه فالمحاور الاربعة التي اريد ان اقترحها هذه الليلة يمكن اعتبارها الانطلاقة لتوثيق فقه الإمامية ، وسيكون جميع شخصيات هذه المحاور هم من الصحابة ، الذين يمكن أن نعدّهم اقرب فكراً لمدرسة أهل البيت من الاخرين إلى فكر والمحاور ، هي :

المحور الاول : المدونين.

عرفنا سابقاً بوجود نهج حاكم يترأسه اشخاص امثال : أبي بكر ،

وعمر ، وعثمان ، ومعاوية ، وهؤلاء كانوا لا يرتضون التحديث عن رسول الله ، ويدعون إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم ، ويخالفون تدوين الحديث عن رسول الله والتحديث به ، وفي المقابل كان هناك مجموعة من الصحابة يصرون على التحديث والتدوين عن رسول الله وإن وضعت الصمصامة ( السيف ) على اعناقهم (١) ، ونحن اوضحنا ليلة أمس بأن المخالفين لعمر بن الخطاب ـ في المفردات الفقهية ـ كانوا من أصحاب المدونات ، أي من الذين يتحدثون عن رسول الله ويتبعون النصوص ، ولا يرتضون الراي ، وهذا يرشدنا إلى ان الخلاف بين عمر والاخرين لم يكن في الامور السياسية فقط ، بل كان يشمل المسائل الفقهية أيضاً ، وقد اثبتنا في كتابنا ( منع تدوين الحديث ) ان اغلب المخطّئين لعمر بن الخطاب في فتاواه كانوا من أصحاب المدونات ، وهذا يدلنا إلى امكان الاستفادة من مرويات امثال هؤلاء الصحابة ؛ لدعم ما تنقله مدرسة أهل البيت عن رسول الله ، فنحن لو تتبعنا مرويات أصحاب المدونات ـ التي احرقها عمر والتي لم يبق بأيدينا شيئاً منها ، إلاّ احاديثهم المتناثرة في الصحاح والسنن والمصنفات ـ في احدى المسانيد كمسند أحمد مثلاً لوجدنا ان ما يروونه عن رسول الله يتفق بنسبة عالية مع ما يروى عن ائمتنا

_________________________________

(١) انظر صحيح البخاري ١ : ٣٧ ، باب العلم قبل القول والعمل ، سنن الدارمي ١ : ١٤٦ / ٥٤٥ ، باب البلاغ عن رسول الله وتعليم السنن ، الطبقات الكبرى ٢ : ٢٥٤ ، باب أهل العلم والفتوى ، سير اعلام النبلاء ٢ : ٦٤.

في معاجمنا الحديثية ، واني تتبعتُ مرويات اربعة أو خمسة من هؤلاء الصحابة فرأيت مضامين ما يرونه عن رسول الله قريبة إلى مروياتنا بنسبة ٧٠ % إلى ٩٠ %.

فعليه يمكننا اعتبار مرويات أصحاب المدونات هو المحور الاول ، الذي يمكننا ان نستفيد منه في توثيق مروياتنا ، لان هؤلاء هم الذين نهاهم عمر عن الرواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كتبهم ، وقال لمن جمعهم من الصحابة : نحن أعلم نأخذ منكم ونردُ عليكم (١).

وجاء في طبقات ابن سعد ان عمر بن الخطاب جمع ما في ايدي الناس من الاحاديث فأمر بحرقها (٢).

في حين هؤلاء الصحابة كانوا لا يتصورون بأن الخليفة سيحرق ما جمعوه من أحاديث رسول الله ، بل كانوا يعتقدون أنّه سيرى اعدلها واقومها ، فيثبّت الحسن منها في مصاحف ويحرق ما سواها ، لكنهم واجهوا باحراقه لجميع ما رووه ، مع ما فيها من اسماء الجلالة.

إذن الخلاف بين عمر وبعض الصحابة كان سياسياً وفكرياً وايدلوجيا معاً ، وان تطور لاحقاً فاصبح ينظر إليه اختلاف سياسي بحت.

_________________________________

(١) تاريخ دمشق ٤٠ : ٥٠٠ ، كنز العمال ١٠ : ١٣٠ / ح ٢٩٤٧٩.

(٢) انظر طبقات ابن سعد ٥ : ١٨٨ ، سير اعلام النبلاء ٥ : ٥٩ / تقييد العلم : ٥٢.

بلى ، اني بجردي الاولي لمرو يات بعض هؤلاء الصحابة مع مرويات أهل البيت قد تولدت في نفسي قناعة الاعتماد على مرويات هؤلاء الصحابة لتكون شاهدة على غيرنا ، وأنّ هذا الغير لا يمكنه إلاّ أن يعترف بمصداقية مروياتنا بحكم صحة مرويات الصحابة عنده ، فاحببت ان اذكّر الاخوة بهذه الحقيقة ، بما توصلت إليه نظرياً والتي طبقت بعض جوانبها بالفعل عند دراستي لمرويات عبدالله بن عباس في الوضوء (١) عملياً ، فكان اغلب الذين رووا المسح عن ابن عباس من المدونين ، بعكس من روى الغسل عنه ، فكانوا من القضاة وعلماء البلاط.

وعليه يمكننا أن نعتبر مسألة التدوين منعطفا فكرياً لمعرفة جذور الخلاف بين المسلمين ، ومن خلاله يمكننا توثيق فقه الإمامية للآخرين من غير الشيعة ، الذين يعتبرون مرويات الشيعة مخالفة لمرويات غيرهم من المسلمين.

فلو اردنا ان نستخدم هذا المحور كمنطلق للعمل يجب علينا اولاً ان نتعرف على اسماء المدونين ، ثم ندرس مروياتهم لنرى مدى تطابقها مع مروياتنا ، وان تلك النسبة التي سنحصل عليها هل تجعلنا ندعي ان المدونين هم اقرب فكراً إلى مدرسة أهل البيت من الذين يخالفون التدوين أم لا ؟! وماذا نفعل لو اطلعنا بين تلك

_________________________________

(١) المطبوع على انفراد تحت عنوان ( عبدالله بن عباس واختلاف النقل عنه ) وكذا ضمن « وضوء النبي » المجلد الثاني.

المرويات على ما يخالفنا ؟ وبتصوري لا اراها تزيد على نسبة ١٠ % إلى ٣٠ % ـ وهذا يدعونا إلى البحث عن اسبابها ؛ لكي نقف على المنتفع والمستفيد من نسبة هذه الاقوال إلى امثال هؤلاء الصحابة ، وما هي الخلفيات والملابسات في صدور هكذا روايات عنهم ، فهل حقا قالوها ؟ أم نسبت إليهم تلك الروايات دعماً للحكام ؟ وقد يمكن أنّهم رووها عمن يعتقد بها ، وقد تكون هناك اُمور اخرى يجب الكشف عنها.

المحور الثاني : فقه الانصار

من الثابت المعلوم ان الانصار وأهل البيت يقفون على ارضية واحدة وهي أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق (١) ، وهذا ما رسمه رسول الله لهما ، وانك لو تابعت سيرة الانصار وتاريخهم لرأيتهم من المضطهدين في عهد الخلفاء ، ولذا لم يوالوا أبا بكر ولا عمر ، ولم يولهم هؤلاء الخلفاء في السرايا والامارات (٢) ، بل كانوا على خلاف دائم مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يف ابا بكر بما تعهد به للانصار ( نحن الامراء وانتم الوزراء ) (٣) وقال عمر بن الخطاب :

_________________________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٨٥ كتاب الايمان ٤ : ١٩٤٨ باب فضائل الانصار وصحيح الترمذي ٥ : ٧٦٣٥ كنز العمال ١٣ : ١٠٦.

(٢) انظر في ذلك الكامل في التاريخ ٢ : ٣٤٦ ، ٤٠٢ ، ٤٢٠ في حين عقد أحد عشر لواءً كان غالبهم من قريش.

(٣) انساب الاشراف ١ : ٥٨٤.

وتخلفت عنا الانصار بأسرها (١) ، وإني بجرد احصائي لاسماء المخطّئين للخلفاء الثلاثة ، وقفت على ان اكثر لهؤلاء المخطّئين كانوا من المدونين والانصار (٢) ، وهذا يرشدنا إلى التخالف السياسي والفقهي بينهما ، إذن يجب الاستفادة من مرويات هؤلاء كمحور ثانٍ للوقوف على فقهنا ، ولا اريد بكلامي أن اقول بأن الانصار كلهم صالحون ، فهناك نسبة عالية يروون بمثل ما روى ائمتنا عن رسول الله ، وفي الوقت نفسه لا ننكر وجود شخصيات من الانصار يقوّمون النهج الحاكم ، كزيد بن ثابت ، فلو قمت بمقارنة بسيطة بين روايات زيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود مثلاً لعلمت بأن مرويات ابن مسعود عن رسول الله هي الاقرب لما ترويه مدرسة أهل البيت عن رسول الله. أمّا زيد بن ثابت فمروياته تتقاطع مع مرويات أهل البيت.

وهكذا الحال بالنسبة إلى عائشة وأم سلمة ، فروايات عائشة طالما صبت في اطار الفقه الحاكم ، بخلاف مرويات السيدة أم سلمة الموافقة لمدرسة أهل البيت ، في كثير من الاحيان.

فمما اقترحه في هذا المجال هو القيام بدراسات مقارنة بين هكذا شخصيات من النهجين ، لتوضيح معالم النهجين ، ولا ارى أن

_________________________________

(١) صحيح البخاري ٤ : ١١١ تاريخ الطبري ٤٤٦٦٢ ، مسند أحمد ١ : ٥٥.

(٢) انظر ما كتبه الاستاد المحاضر في المجلد الثاني من كتابه « وضوء النبي » صفحة ٤١١ ـ ٤٣٥ نسبه الخبر إلى عبدالله بن زيد الانصاري.

يختص الامر في المقايسة بين مرويات الإمام علي ومرو يات عمر بن الخطاب مثلاً ، بل يجب تعميمه على بقية الصحابة ، لان مرويات عمرو بن العاص ومعاوية ، والمغيرة بن شعبة وامثالهم تصب في جهة ، ومرويات ابن عباس ومعاذ ، وابن مسعود وامثالهم تصب في جهة اخرى ، ويا حبذا ان يقوم احد الاخوة بدراسة شخصية الرسول الاعظم من منظار زوجتيه عائشة وأم سلمة ، لان عائشة تصور رسول الله شيئاً وأم سلمة تصوره شيئاً آخر ، في حين ترى ان ما صورته عائشة هو السائد والمعروف عند المسلمين ، أما نقل أم سلمة عن رسول الله فهو خافٍ على المسلمين كخفاء شخصيتها عليهم.

وحينما أوكد على مرويات الانصار لا اعني كل الانصار لأن فيهم السيء والحسن ، لكن الصفة الغالبة عليهم كان الحسن ، لقول الرسول لهم : أنّكم ستلقون الاثرة بعدي ، فاصبروا فموعدكم الجنة (١). إلى غيرها من الروايات التي جاءت في مدحهم.

المحور الثالث : رواة الفضائل

وهناك محور ثالث يمكن الاستفادة منه لتوثيق فقهنا عند غيرنا من باب الالزام ، وهو من خلال رواة روايات فضائل الإمام علي ، فيجب اولاً أن نتعرف على اسماء هؤلاء الصحابة الذين رووا فضائل الإمام علي ، ثم ننظر بعد ذلك في مروياتهم ونجمعها ، فقد يكون في

_________________________________

(١) مسند أحمد ٣ : ١٧١.

مرويات هؤلاء ما يدعم الفقه الإمامي ، لا اقولها بضرس قاطع ، بل اطرحه كاحتمال يمكن الاستفاده منه في مسألة التوثيق.

المحور الرابع : الذين شهدوا علياً حروبه

وهم الصحابة الذين لم يحرفوا ولم يغيروا ولم تأخذ بهم الاهواء وزخارف الدنيا مأخذها منهم ، الذين شهد لبعضهم الرسول بالصدق ، ولآخر بالإيمان وشهد التاريخ بسيرة حياتهم المستقيمة وجهادهم الصادق ، وكذا شهد لهم الإمام علي عليه‌السلام باكثر من ذلك وحزن عليهم وخاطبهم بأخواني ، فعلينا اولاً البحث عن هؤلاء وعن مروياتهم في كتب القوم لنرى مدى قربها أو بعدها عن مدرسة أهل البيت فقد تكون الحكم ، وقد تكون المؤيد لمروياتنا عن رسول الله.

كان هذا هو خلاصة اطروحتي وبنظري هو منهج جديد ، يتخذ مرويات الصحابة طريقاً لتوثيق مدرسة أهل البيت عند من لا يراها موثوقة ، ولا يخفى عليك بأن الصحابي المقترح البحث عن مروياته يمكن أن يمتاز باكثر من محور من المحاور فكلما ازداد محوراً ازداد احتمالاً وقرباً إلى مدرسة أهل البيت. مؤكدا بأن اطروحتي هذه لم تدخل في حيز التطبيق الكامل بل أنّها مطروحة على شكل نظرته ، ومن احب الوقوف على جذورها ومبتنياتها فليراجع كمتاب ( منع تدوين الحديث ) و ( وضوء النبي ) وكتبي الاخرى.

وعليه فتوثيق « فقه الإمامية من الصحاح والسنن العامية » ليس بالشيء العسير كما يتصور البعض ، وإنا لو وفقنا إلى تطبيق هذه النظرية بحذافيرها لخرجنا مما نحن عليه من الاتهـام ، وادخلنا فقهنا إلى حيّز يقبله الجميع ، ومنه يخرج فقهنا من اطاره الطائفي ـ كما يقولون ـ إلى حيز فقه اسلامي ، يجب على جميع المسلمين اتباعه والاقتداء به ؛ لأنّه مروي عن الصحابة بطرق صحيحة عندهم ، علاوة على انه مروي عندنا.

وإنّك لو راجعت الكتب الفقهية الخلافية لعرفت بأن ما نقول به قاله احد أئمة المذاهب الاربعة أو علمائهم ، وعلى اقل تقدير قالت به بعض المذاهب المنقرضة ، استناداً لتلك المرويات عندهم عن الصحابة والتابعين ، فترى تارة مالك يوافقنا واخرى ابا حنيفة ، وثالثة الشافعي وهكذا ، فيجب علينا التعرف على المذاهب التي توافقنا للنظر في أدلتهم التي اعتمدو عليها ، وكيفية ردهم لادلة المذاهب الاخرى المخالفة لهم ولنا ، فمثلاً القبض والارسال في الصلاة ، فالمالكية تبعاً لامامهم قالو بكراهة وضع اليدين (١) أحدهما على الاخرى ، بل في الاستذكار (٢) ان الإمام مالك قطع بأن السنة هي ارسال اليدين ، وهؤلاء ردوا ما استدل به الاخرون على القبض ،

_________________________________

(١) بداية المجتهد ١ : ١٩٢ ( المسألة الخامسة وانظر رسالة مختصرة في الفيض للدكتور عبدالحميد بن المبارك ).

(٢) الاستذكار لابن عبدالبر ٢ : ٢٩١ وانظر بدائع الصنائع ١ : ٢٠١.

وحملو ما رواه مسلم عن وائل بن حجر (١) على ان رسول الله التحف بثوبه ووضع يده اليمنى على اليسرى كان اتقاءً من البرد ، لأنّه لو كان سنة للزم القول باستحباب الالتحاف بالثوب اثناء الصلاة وهذا ما لم يقله احد.

وهذا منهج دعانا إليه الأئمة وجاء عن أبي حنيفة انه سال الإمام الصادق عليه‌السلام يقول : انتم تقولون كذا ، واهل المدينة يقولون كذا ، ونحن نقول كذا ، فربما تابعنا ، وربما تابعهم ، وربما خالفنا جميعاً ثم قال أبو حنيفة. ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس (٢).

اذن علينا النهوض بفقه وحدوي مداره فقه آل الرسول ، مسنداً ومؤيداً باقوال الصحابة لأنّهم عدل القرآن واحد الثقلين الذين اخلفهم رسول الله في امته ، فلو فعلنا هذا لكان فيه سد الطريق على من يزعم الطائفية والانفرادية لمذهبنا وفقهنا.

ونحن اليوم والحمد لله في معقل العلم والثقافة ( قم ) وان الـدروس الفقهيه والاستدلالية فيها في اعلى مستوياتها ، وفقهاءنا ليسوا بالقليل ، فالذي اقترحه على الاخوة الاساتذة والطلاب النابهين هو ان يأخذوا الراي الاخر بنظر الاعتبار وليناقشوه ، ونحن في بحوثنا الفقهية ـ من منطلق البحث العلمي النزيه المستند إلى ثوابت أهل البيت في الفقه والعقيدة ـ نناقش اقوال الشيخ الطوسي أو

_________________________________

(١) صحيح مسلم باب ١٥ رقم ٤٠١.

(٢) جامع مسانيد أبي حنيفة ١ : ٢٢٢ ، مناقب أبي حنيفة للموفق ١ : ٧٣.

الشيخ الانصاري أو صاحب الجواهر أو ... ، بكل احترام ومتانة ، وكذا لانهاب من مناقشة راي الشافعي ومالك وأبو حنيفة ، حتى نخرج برؤية وحدوية ، وعليه فعرض الاراء واقوال المذاهب الاخرى وان كان ضرورياً للوقوف على مواطن الضعف والقوة فيها ، لكن لا يمكن الاكتفاء بها وحدها بل علينا مناقشة الراي الذي لا يتفق معنا ، لان لاولئك آرائهم ولنا ادلتنا ، فلنناقشها بروح علمية ، ورؤيه وحدودية يقبلها الجميع ، وهو ما سعيت تطبيقه في كتابي ( وضوء النبيّ ) وفي ابحاثي ودراساتي الاخرى.

فلا اكتفي بعرض الاقوال فقط بل اشير إلى ملابساتها ، فبعض الخلافيات يعود سببها إلى جهل الصحابة ، وبعضها الاخر يرجع إلى سوء فهمهم ، وثالث إلى اغراض سياسية ، وهناك رابع وخامس وسادس ، وليس هذا تقولاً على الصحابة ، ولو احببت التأكد راجع كتابي ( منع تدوين الحديث ).

وعليه فتطبيق هذه الاطروحة وغيرها يحتاج إلى جهد مضاعف من قبل اخواننا ، مع ايماننا بأن المقومات الاساسية لهذا العمل موجودة في رواياتنا ورواياتهم ، غاية ما في الامر هو أنه يحتاج إلى بذل الوسع من قبل الباحثين للوقوف عليها ، وان مدرسة أهل البيت قد اعدتنا لهذا الغرض ، وعلمتنا وجوه التفسير والتأويل ، وانهم عليهم‌السلام علمونا كيف نحمل كلامهم على المحامل لقول الصادق عليه‌السلام : ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض

كلامنا وان الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج (١).

إذن قوة الاجتهاد موجودة عندنا ، وقوة الاستنباط موجودة كذلك والحمد لله لنا اساتذة مرموقين ، وطلاب نابهين في الحوزات العلمية يقضون غالب وقتهم في الفقه والاصول ، فياحبذا أن تكون دروسهم الفقهية هي دروس مقارنة تاخذ الفقه الآخر بعين الاعتبار ، وليناقشوا ما استدل به الشافعي ومالك وأبو حنيفة وابن حنبل ، كما هم اعتادوا ان يناقشو ادلة من يختلف معهم من فقهاء الإمامية.

اثر البحث التاريخي على الاستدلال الفقهي

من المؤسف حقاً ان نرى التاريخ الإسلامي ـ بالنظر لملابساته ـ لا يعطى له تلك الاهمية في حوزاتنا العلمية ، في حين أن كثيراً من الأمور المؤثرة في فهم الفقه يمكن ان نستوحيها ونستنطقها من التاريخ ، لعلمنا بأن احد الادلة الشرعية هو السنة النبوية ، وما هو إلاّ قول وفعل وتقرير المعصوم ، والتاريخ يوضح هذه الامور ، فمواقف واقوال النبي هي سنة ، كما ان سيرة ائمتنا سنة ، ففي مواقفهم واقوالهم المتناثرة في كتب التاريخ ما يفيدنا في العمل الفقهي

_________________________________

(١) معاني الاخبار : ٢ ، وعنه في البحار ٢ : ١٨٤ / ح ٥ ، وانظر الصفحة الاولىٰ أيضاً من كتاب معاني الأخبار ، وانظر بصائر الدرجات : ٣٤٨ ، الباب التاسع في ان الأئمة يتكلمون على سبعين وجها.

كذلك ، وان الوقوف على تاريخ الاختلاف ـ في أي فرع من الفروع ـ ومعرفة ملابساته والمستفيدين منه يمكن ان تحل لنا كثيراً من المسائل الخلافية ، وإني من خلال بحوثي قد استفدت كثيراً من مادة التاريخ ، وقد بدءت كتابي ( وضوء النبي ) بتحديد تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء خلافاً لما اعتاد عليه الفقهاء في عرض الادلة ، ومن خلاله امكنني ان احل مشكلة اختلاف النقل عن رسول الله في الوضوء ، وان البحث التاريخي بنظري اهم من بحث اختلاف القراءات وما يشابهها في مسألة الوضوء من البحوث التي لان مبحث القراءات ومناقشة الادلة لم تحل لنا المشكلة ومنذ قرون ، لكننا ومن خلال تحديد زمن الاختلاف ودواعيه امكننا ان نقوم بخطوة ايجابيه في هذا المضمار.

لانا بوقوفنا على تاريخ الخلاف في الوضوء واسبابه ودواعيه ، ومعرفة المنتفعين منه ، امكننا ان نعتبره مرجحاً لأحد القولين ، وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بجهة الصدور لان الفقيه يستعين بهكذا امور عند التعارض وخصوصاً في الامور الخلافية ، سواء كان الاختلاف في الرواية أو في القراءات القرانية أو غيرها.

والكل يعلم بأن فقهاءنا ومتكلمينا ومفسرينا كانوا يبحثون مسألة الوضوء من الوجهة اللغوية ، والنحوية ، والقراءة القرانية ، متناسين البحث عن دواعي الاختلاف واسبابه من الجهة التاريخية ، وتحديد زمن الاختلاف ، في حين ان هذه المسألة لم تحل بالطريقة الانفه بل

بقيت عالقة لقرون متمادية ، اما نحن ومن خلال البحث التاريخي امكننا ان نوضح بأن عثمان بن عفان ـ الجامع للذكر الحكيم فيما قيل ـ كان وراء غسل الارجل في الوضوء الذي اختلفت القراءة القرانية فيه ، وذلك بالغاء قرائة الصحابة الآخرين الذين سمعوا القرآن من فم النبي سماعاً.

ونحن بتصويرنا وتحديدنا لتاريخ الخلاف في الوضوء رفعنا ـ ولحد ما ـ ما يقال من وجود التعارض بين نقولات المسح ونقولات الغسل ، بل وضحنا بأن هناك مستفيداً الشرعية في غسل الارجل وهو عثمان بن عفان ، والامويين الذين كانوا يهدفون إلى امر ما في مثل هذا الاختلاف ، ومن خلاله اتضحت لنا أمور كثيرة اخرى ، مثل ان قتل عثمان لم يكن لتقريبه لاقاربه وعشيرته بل كان لاحداثاته الشرعية الموجبة لهدر دمه ، أي لعدم عمله بالكتاب والسنة ، واتيانه ما لم يكن في الشريعة ، فقال ابن مسعود : ان دم عثمان حلال (١) وقال عبدالرحمان بن عوف : انما قتله اصحاب رسول الله (٢) وقال الحجاج بن غزيه الانصاري : والله لو لم يبق بين اجله إلاّ ما بين العصر إلى الليل لتقربنا إلى الله بدمه (٣) وقال ابن عمر :

_________________________________

(١) انساب الاشراف ٥ : ٣٦.

(٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣ : ٢٧ ـ ٢٨.

(٣) انساب الاشراف ٥ : ٩٠.

والله ما فينا إلاّ خاذل أو قاتل (١) وقال سعد بن أبي وقاص : وامسكنا نحن ولو شئنا دفعنا عنه (٢).

وجاء في رسالة من بالمدينة من أصحاب محمد إلى من بالافاق وفيه فان دين محمد قد افسده من خلفكم ( وفي الكامل : خليفتكم ) وترك ... فهلموا فاقيموا دين محمد (٣).

وهذه التغيرات والاحداثات في الدين لم يسلط الضوء عليها ، بل انهم يفسرون الاحداثات بأنّها كانت لتقريبه اقاربه ، في حين ان تقريب الاقارب واعطائهم الاموال لا يستوجب القتل ، بل ان ذلك يعتبر سوء سيرة لا احداثاً بينما الصحابة جوزوا قتله واحلو دمه ، والله سبحانه يقول في محكم كتابه ( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) وقوله ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ) ونحن امام ماجرى لا يسعنا إلاّ ان نقول بعدول جميع الصحابة عن جادة الصواب وتهاونهم بالاحكام الإسلامية ، واما ان نذهب إلى انحراف عثمان وخروجه عن راي الجماعة ، ولا ثالث.

فإن قلنا بعدالة الصحابة وعدم اجتماعهم على الخطأ لزم القول بانحراف عثمان عن الجادة ، وخصوصاً حينما نرى من بينهم من سموا بالعشرة المبشرة امثال : سعد بن أبي وقاص ، وطلحة ،

_________________________________

(١) شرح النهج لابن أبي الحديد ٣ : ٨.

(٢) الإمامة والسياسة ١ : ٤٨.

(٣) تاريخ الطبري ٤ : ٣٦٧ ، الكامل في التاريخ ٣ : ١٦٨.

والزبير ، واما لو قلنا ببراءة الخليفة فهو يستلزم فسق الصحابة.

نترك الكلام عن مثل هذه الامور ونرجع إلى ما قلناه عن لزوم دراسة الامور التاريخية مع المسائل الفقهية ، لتحديد تاريخ الاختلاف في المسائل المختلفة وبيان وداعي الاختلاف ، فنحن وبفضل البحوث التاريخية امكننا ان نفتح كلام الإمام الصادق في الوضوء : ( الثالثة بدعة ) وأنّه عليه‌السلام كان يعني عثمان بن عفان ، لأن الاخير كان يؤكد في وضوئه على المرة الثالثة ويعتبرها سنة رسول الله ، في حين ثبت عن رسول الله أنّه توضأ المرة والمرتين ، أما الثالثة فكان اختلافي بين المسلمين ، تبعاً للصحابة ، فمدرسة أهل البيت كانت تعتبره بدعة ، اما عثمان وموالية كحمران بن ابان كانوا يرونها سنة ، وإن اشهاد عثمان الصحابة على الوضوء ثلاثاً يفهمنا بأنّه كان على خلاف مع الناس (١) في هذه المفردة ، لان الاشهاد يأتي غالباً في أمر مختلف فيه.

فإذن البحث عن المسائل الخلافية يدعونا للبحث عن جذورها التاريخية معها ، وان مناقشة الادلة ـ بنظرنا ـ لا تكفي إلاّ لو بحثت مع جذورها وعللها ، وهذا ما يعبر عنه بفلسفة التاريخ والمناشي والاسباب وهو ما نرجوا لحاظه في مثل هكذا ابحاث فقهية ، كلامية ، عقائدية.

وفي الختام اكرر تاكيدي على لزوم توثيق فقهنا من الصحاح

_________________________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٢٠٧ ح ٨ ، كنز العمال ٩ : ٤٢٣ ح ٢٦٧٩٧.

والمسانيد ، واقترح المحاور الاربعة كمنطلق للوقوف على من هم اقرب إلى فكر ومنهج أهل البيت ، وباعتقادي أن مرويات المدونين ، والانصار ، ورواة الفضائل ، والذين شهدوا الامام علي حروبه هي مادة اولية يمكننا من خلالها توثيق فقهنا ورواياتنا عند من يراها مكذوبة على لسان الأئمّة ، وباعتقادي ان غالب فقه أهل البيت موجود عندهم من الطهارة إلى الديات ، وهو يدعونا للعمل على انتزاعه من مطاوي المصنفات والمسانيد ، وأن لا نكتفي في بحوثنا بما قالت به الشافعية أو المالكية أو غيرهما ، بل علينا الخروج برؤية وحدودية توثق مدرسة أهل البيت وتضعف ما سواها من اتباع المنهج الحاكم ، لان النهج الحاكم كان يسعى جاداً لمخالفة الإمام علي فكراً وسياسة ، فعن الإمام الصادق انه قال : اتدري لم امرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامة ؟ فقلت : لا ادري.

فقال : ان عليا عليه‌السلام لم يكن يدين الله بدين إلاّ خالفت عليه الامة إلى غيره ، ارادة لابطال امره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشي الذي لا يعلمونه فإذا افتاهم ، جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس (١).

وجاء عن الإمام الباقر أنّه قال : ليس عند احد من الناس حق ولا صواب ، ولا احد من الناس يقضي بقضاء حق ، إلاّ ما خرج من عندنا أهل البيت ، وإذا تشعبت بهم الامور كان الخطا منهم ،

_________________________________

(١) علل الشرائع : ٥٣١ ح ١ وعنه في وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٦.

والصواب من علي.

وعن سعيد بن أبي الخطيب عن جعفر بن محمد [ الصادق ] في حديث : انه قال لابن أبي ليلى : بأي شيء تقضي ؟

قال : بما بلغني عن رسول الله وعن علي وعن أبي بكر وعمر.

قال : فبلغك عن رسول الله أنّه قال : ان عليّاً اقضاكم ؟

قال : نعم.

قال : فكيف تقضي بغير قضاء علي وقد بلغك هذا ؟ ... (١)

وهذه النصوص تؤكد ـ وبوضوح ـ بأن النهج الحاكم كان مخالفاً علي ، وكان يسعى دوما ان يجعل آخرين معه ، لان الإمام علياً والزهراء والأئمة من ولده كانوا إلاّ لا يرتضون ما شرعية الاخرون من اعمال اعتادوا عليها وعرفوها في الجاهلية وادخلوها في الإسلام.

وهكذا الحال بالنسبة إلى دراسة الفقه المقارن فكان ائمة أهل البيت يشجعون الاخرين في التعرف على فقه غيرهم ، وان يسمحون بدرج فقههم بجنب فقه الاخرين ، ودراستها معاً.

فعن أبي بصير عن أبي جعفر [ الباقر ] قال : الحكم حكمان : حكم الله عزّوجلّ ، وحكم أهل الجاهلية وقد قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) وأشهد على زيد بن ثابت لقد

_________________________________

(١) الكافي ٧ : ٤٠٨ ح ٥ وعنه في وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٠.