معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦

١
٢

باسمه تعالى

كتابهايى كه توسط كنگره بزرگداشت ملا مهدى نراقى (ره) وملا احمد نراقى (ره) با بودجه وزارت ارشاد اسلامى در ده مجلد در سال ١٣٨٠ ش چاپ شده است :

١ ـ معتمد الشيعة في أحكام الشريعة. تأليف ملا مهدى نراقى (ره) ، فقه است وفقط كتاب طهارت آن تأليف شده.

٢ ـ شهاب ثاقب. تأليف ملا مهدى نراقى (ره). بحث امامت وفارسي است.

٣ ـ جامعة الأصول. تأليف ملا مهدى نراقى (ره) أصول فقه است.

٤ ـ الحاشية على الشفاء. تأليف ملا مهدى نراقى (ره). حاشية الهيات شفاء ابن سينا است.

٥ ـ رسائل ومسائل. تأليف ملا احمد نراقى (ره). سؤال وجواب فقهى وغيره است بضميمه چند رساله ( فارسي وعربى ) در سه جلد.

٦ ـ مشارق الأحكام. تأليف ملا محمد بن ملا احمد نراقى (ره). قواعد فقهى است.

٧ ـ شعب المقال في درجات الرجال. تأليف ميرزا أبو القاسم بن ملا محمد بن احمد نراقى (ره). رجال حديث است.

٨ ـ كشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء. تأليف ملا محمد حسن قزوينى (ره). در علم اخلاق است. وشايد بتوان آن را مختصر جامع السعادات ملا مهدى نراقى (ره) بشمار آورد.

٩ ـ شرح أحوال وآثار ملا مهدى نراقى وملا احمد نراقى وخاندان ايشان بضميمه برخى از رساله هاى مختصر آنان.

١٠ ـ ضمنا جامع الافكار ملا مهدى نراقى (ره) كلام وفلسفه است ) نيز توسط يكى از دانشگاهيان در دست تحقيق وانتشار است.

٣
٤

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة التحقيق :

دأبت مؤسّسة العلّامة المجدّد الوحيد البهبهاني رحمه‌الله على السعي الحثيث لإحياء وتحقيق الآثار القيّمة والنفيسة لعلماء وفقهاء الشيعة ، ووضعها بين يدي الباحثين والمحقّقين الأكارم.

فقد بقيت النسخ الخطّية النادرة لمؤلّفات وآثار الفقهاء مئات السنين ترقد بين أطباق المكتبات ، محبوسة بين قضبانها ، بعيدة عن أيدي مريديها ، في الوقت الذي يتعطّش فيه أصحاب الأقلام ويتشوّقون للغوص في غمرات علومها والعوم في محيطاتها الزاخرة بعلوم الطائفة الجعفريّة زاد الله شرفها. فكانت هذه النسخ هي ضالّة الباحثين ، وقد نالها بتراكم السنين من النسيان والضياع ما نالها. وها هي هذه المؤسسة المباركة تمدّ يدها لتنتشر ما يمكنها إنقاذه من هذه الجواهر وإيصاله إلى

٥

محطّات النور ، لتكون في متناول طلّابها في عرصات الجدّ والاجتهاد والبحث في الحوزات العلميّة المباركة.

وقد بذل سماحة العلّامة الحجّة الأستاذ المير السيد محمّد اليثربي دام بقاؤه كل ما يملك من وسع لتأسيس هذه المؤسّسة ؛ ليجعلها مركزاً يأخذ على عاتقه مسؤوليّة إحياء وتجديد تلك الآثار العلميّة الغالية ، ثمّ وسم هذا المركز باسم جدّه المرحوم العلّامة المجدّد الوحيد البهبهاني رحمه‌الله ، فكان من المناسب ، بل الطبيعي ، أن تكون الأولويّة والهدف الأساس الذي تضعه المؤسّسة نصب عينيها هو السعي لإحياء آثار هذه العائلة الجليلة.

وفي خضم أعمال هذه المؤسّسة تقدّم سماحة العلّامة الحجّة الأستاذ الشيخ رضا استادي دام بقاؤه رئيس مؤتمر المولى محمّد مهدي النراقي رحمه‌الله باقتراح لسماحة السيّد مؤسّس هذا المركز لتحقيق كتاب « معتمد الشيعة في أحكام الشريعة » وفق المقرّرات والموازين التي تعتمدها المؤسّسة في عملها.

فكان من المتوقّع جدّاً كما هو الواقع أن يواجه هذا الطلب اعتذاراً ؛ لمجموعة أسباب ، منها أنّ هذه المؤسّسة قد أوقفت نفسها هذه الأيام للانشغال بتحقيق كتاب « مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع » إضافة إلى أنّ بناءها هو العمل على إحياء آثار بيت المرحوم المجدّد الوحيد البهبهاني رحمه‌الله ، ومنها صعوبة العمل على مثل هذا الكتاب الذي امتاز بالإيجاز والاختصار الشديدين ، فهو يذكر أقوال الفقهاء في كلّ مسألة ودليل كلّ قول والرد عليه ثمّ يختار ما يراه صحيحاً منها مع سبب ذلك بأوجز ما يمكن أن تكون عليه العبارة العلمية الدقيقة ، بحيث إنّه

٦

استوعب كلّ الأقوال والآراء في كتاب الطهارة خلال مجلّد واحد ، وقد عبّر المرحوم المؤلّف عن هذه الصفة بقوله : « بتعبير يشوّق الطالب ، ويقرّب بأوجز لفظ أقصى المطالب » وهذا وإن كان يزيد الكتاب روعة وأهميّة ، إلّا أنّه يضفي على علمنا فيه ألواناً من الصعوبة عند تحقيقه ، ففك رموزه وإشاراته لا يخلو من صعوبة وتداخل ، فمثلاً في رمز « مع » يرد احتمال أن يكون المراد : المعتبر أو الجامع للشرائع ، أو جامع المقاصد ، أو اللوامع ، وهكذا غيرها من الرموز والجمل المتداخلة بسبب شدّة الاختصار ، فبناء على ذلك رفضت المؤسّسة ابتداءً القيام بهذه المهمّة خصوصاً وأنّ الفترة الزمنيّة المقترحة للتحقيق لا تتناسب أبداً مع ما يتطلبه الكتاب من جهد ووقت.

إلّا أنّ ضغوطاً اخرى كانت تدفع المؤسّسة بالاتّجاه الآخر ، أهمّها المكانة العلميّة الرائقة ، والفضل المعلوم ، والمنزلة السامية للمرحوم النراقي ، خصوصاً وأنّه من تلامذة أستاذ الكل المجدّد الوحيد البهبهاني رحمه‌الله ، فكان القرار النهائي أن تتبنى المؤسّسة هذا العمل متوكّلة على الباري القدير أن يسدّد خطاها في إنجازه.

فشمّر المحقّقون عن ساعد الجدّ والاجتهاد لجمع وتحقيق ودراسة الأقوال والآراء المذكورة في الكتاب ، بعد فكّ الرموز وتقطيع النص ، وتصحيح ما ورد فيه من أخطاء لا تتحمّل الصحّة كتأنيث المذكّرات وتذكير المؤنّثات وغيرها ، مع المحاولة والتأكيد على المحافظة على النص الموجود مهما أمكن ذلك ، وكان ذلك ليس بالأمر الهيّن ؛ فإن هذا الكتاب وإن بدا أنّه ملخّص لكتاب الطهارة ، إلّا أنّه في الواقع سفر مفصّل يعرض أقوال المتقدّمين وآراء المتأخّرين ، ويشير إلى أدلّتهم

٧

ومستنداتهم ، ثمّ يقيّمها ليختار ما صح منها. وكلّ من اطّلع على هذا الكتاب المختصر لا بدّ له أن يذعن بأنّه لا يقل أهميّة عن كتب الفقه المطوّلة القيّمة من أمثال « الحدائق الناضرة » و « مفتاح الكرامة » و « جواهر الكلام » من حيث استيعاب الأحكام الشرعيّة واستنباط أدلّتها وعرض ما اختلف فيها من آراء.

فسعت هذه المؤسّسة رغم قلّة إمكاناتها وضيق الوقت لإظهار هذا الأثر العلمي كما هو شأنه في تحقيقه وتدقيقه والتعليق عليه ، فكانت طريقة العمل أن نتوخّى الاختصار وعدم الإطالة ، فالأقوال والمستندات التي جاءت في سياق واحد ذكرت ضمن هامش واحد حسب ترتيبها في المتن ، فعلى سبيل المثال في قوله : « لظاهر الصدوق وصريح المحقّق والشيخ والفاضل » عزلنا قول الصدوق في هامش مستقل وقول كل من المحقّق والشيخ والفاضل في هامش آخر مستقل ، أو في قوله : « لصريح الصحيح والخبر والموثّقين وظاهر الرضوي والحسن » عزلنا كلا من الصحيح والخبر والموثّقين في هامش مستقل والرضوي والحسن في هامش آخر. كما لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا الكتاب جاءت فيه بعض الرموز الخاصّة التي لا بأس بالإشارة إليها هنا ، فمثلاً في قوله : الأوّلين يقصد ابن الجنيد وابن زهرة ، وفي قوله : الثانيين يقصد الشهيد الثاني والمحقّق الثاني أي الكركي وفي قوله : الاولى يقصد الفقهاء الأوائل لغاية العلامة الحلي ، وقوله : الثانية يقصد ما تأخّر عن العلامة الحلي إلى صاحب المدارك ، وقوله : الثالثة يقصد متأخّري المتأخّرين.

ونحن إذ نقدّم هذا الكتاب القيّم بعد بذل الجهد الممكن في استخراجه وتنظيم هوامشه يملؤنا الأمل بأن نفوز ونحظى بالقبول والرضا عند أهل الفن

٨

من المحقّقين ، وأن يكون مورد استحسان الباحثين ، وأن يغفروا لنا ما فيه من هفوات وزلّات غير متعمّدة كان السبب الرئيسي فيها ضيق الوقت ومحدوديّة الإمكانات.

أمّا الإخوة الأفاضل الّذين بذلوا جهوداً مباركة في مراحل التحقيق والتعليق في هذا السفر من مقابلة النسخ الخطّية واستخراج بيان مصادر المطالب وتنظيم الهوامش وتقطيع العبارات وما إلى ذلك من مراحل التحقيق ، بعمل مشترك جماعي حسب ما ابتنى عليه نظام المؤسّسة فإنّهم وحسب ترتيب الحروف الأبجديّة كلّ من حجج الإسلام :

الشيخ محمد جعفر أحمدي ، السيد محمّد مهدي إمام ، الشيخ يوسف تقي زاده ، الشيخ رعد الجميلي ، الشيخ خليل طالبي ، السيد حسن لطيفي ، الشيخ محمد نجفي دارابي ( دارابكلائي ).

والنسخ الخطّية التي اعتمدناها في مراجعة المتن هي :

ألف : النسخة الخطّية التي كانت في مكتبة آية الله السيد المرعشي النجفي رحمه‌الله والتي تحمل الرقم (٣١٣٧).

ب : النسخة الخطّية التي كانت في مكتبة المدرسة المباركة الفيضيّة.

ج : وفي بعض الموارد التي كانت محل إشكال راجعنا النسخة الخطّية المرقّمة (٥٧٨) من مكتبة آية الله السيد المرعشي النجفي رحمه‌الله.

ولا بدّ لنا في ختام هذه المقدّمة المختصرة أن نتقدّم بشكرنا الجزيل وثنائنا

٩

الجميل إلى سماحة حجّة الإسلام الشيخ رعد الجميلي الّذي بذل جهداً كبيراً في تقطيع وتصحيح هذا الكتاب ، فجزاه الله خير جزاء المحسنين ، وجزى الإخوة المحقّقين كذلك أجمعين ، والحمد لله ربّ العالمين.

ومن الله التوفيق وعليه التكلان

شعبان المعظّم ١٤٢١ ه‍. ق

قم المقدّسة مؤسّسة العلّامة المجدّد الوحيد البهبهاني رحمه‌الله

١٠

١١

١٢

معتمد الشيعة

في

أحكام الشريعة

١٣
١٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وبه ثقتي بعد حمد الله الواجب المتعال ، وملهم الحقّ وواهب الكمال ، والصلاة على نبيّنا مبيّن الحرام والحلال ، وعلى آله وعترته خير عتر وآل.

يقول الأحقر مهدي بن أبي ذر :

هذا ما أردت من تحرير الأحكام ، وتقرير مسائل الحلال والحرام ، مع مآخذها ؛ من آية قرآنية ، وإشارة فرقانيّة ، أو نصوص العترة ، وإجماع الفرقة ، أو دلالة عقليّة قاطعة ، وأمارة أُصوليّة ظاهرة.

بتعبير يشوّق الطالب ، ويقرّب بأوجز لفظ أقصى المطالب ، وسمّيته ب : « معتمد الشيعة في أحكام الشريعة » ورتّبته على كتب ذوات : أبواب ، وأبحاث ، وفصول.

ولو تأمّلت فيه لوجدت من فصاحة اللفظ ، وتحقيق المعنى ما لم يسمح به ثواقب الأنظار ، في مدى الدهور والأعصار.

وها أنا أعرضه على علماء الأعصار ، وفقهاء الأقطار.

١٥
١٦

كتاب الطهارة

وهي لغة : النظافة والنزاهة (١).

وشرعاً لكونها حقيقة في المبيح من إزالة الحدث على الأصح ـ : استعمال طهور مشروط بالنيّة ، على وجه له صلاحيّة التأثير في إباحة العبادة.

واشتراك الثلاثة (٢) في الحدّ يثبت التواطؤ أو التشكيك ، فالقول بالاشتراك (٣) باطل.

ولها تعريفات أُخر (٤) لا تخلو عن انتقاض في الطرد أو العكس (٥).

__________________

(١) لسان العرب : ٤ / ٥٠٦.

(٢) أي : الوضوء والغسل والتيمّم.

(٣) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٧.

(٤) لاحظ! النهاية للطوسي : ١ ، المبسوط : ١ / ٤ ، شرائع الإسلام : ١ / ١١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢ ، الروضة البهيّة : ١ / ٢٨.

(٥) لاحظ! غاية المراد : ١٢ ٢٦.

١٧
١٨

باب المياه

بحث المطلق

وهو ما صحّ إطلاق الاسم عليه.

وينقسم إلى الثلاثة.

وكلّه طاهر ومطهّر بالكتاب والسنّة (١) والإجماع ، ومنه ماء البحر ، فيتناوله الثلاثة ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة (٢). وخلاف بعض العامّة (٣) لا عبرة به.

ومع بقاء الاسم لا يخرج عن وصفيته بتغيّره ، أو عن ظاهر الإجماع ، وإطلاق الأدلّة ، وقضيّة إلقاء التمر في القِرَب (٤) ، ومسافرتهم بالأسقية الآدميّة المدبوغة.

ومنع الصدوق ممّا غيّر لونه بالتمر (٥) محمول على سلبه. نعم ، يكره التطهير منه اختياراً ؛ للحسن (٦).

__________________

(١) الأنفال (٨) : ١١ ، الفرقان (٢٥) : ٤٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٣٣ الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٦ الباب ٢ من أبواب الماء المطلق.

(٣) لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ٢٢ ، المجموع : ١ / ٩١.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٢١.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١١ ذيل الحديث ٢٠.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٨ الحديث ٣٣٧.

١٩

فصل

[ الماء الجاري ]

المناط في الجاري : صدق النبع المستلزم للمادّة ، ولو بالنزّ أو الرشح ، بشرط الجري على الأرض ، وبه يخرج ماء البئر.

ولا يشترط دوامه ، بالإجماع والعرف وإيجابه التحكّم أو التكليف بالمحال.

فما يعلم انقطاعه بعد حين لا يخرج عن الجريان. نعم ما يجري على الأرض إن انفصل عن المادّة خرج عنه ، فكأنّ اشتراط الشهيد دوامه (١) لإخراجه.

وتغيّره بالنجس ينجّسه بالإجماع والمستفيضة (٢).

ومجرّد ملاقاته له لا ينجّسه مع الكرّية إجماعاً ، وبدونها عند المعظم ؛ لتكرّر نقل الإجماع (٣) ، وأصالة الطهارتين ، واستفاضة النصوص بطهارة كلّه ما لم يعلم قذارته (٤) ، وبعدم تنجّس مطلقه بالملاقاة مطلقاً أو ما لم يتغيّر ، وقليله وماء الغيث وذي المادّة منه ما لم يتغيّر ، خلافاً للفاضل (٥) ؛ لمفهوم المستفيضة (٦).

وردّ بتخصيصه بالأقوى وإطلاقات تنجّس القليل بالملاقاة ، ودفع بظهورها في الراكد.

__________________

(١) الدروس الشرعية : ١ / ١١٩.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٣ الباب ٥ من أبواب الماء المطلق.

(٣) غنية النزوع : ٤٦ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٧٩ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٠.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ١٣٣ الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

(٥) منتهى المطلب : ١ / ٢٨ و ٢٩ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٧.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ و ١٥٩ الحديث ٣٩١ و ٣٩٤ و ٣٩٦ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١ / ١٩١.

٢٠