کتاب الصلح
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلح
وهو مشروع لقطع المنازعة.
ويجوز مع الإقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما.
ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ، ومع جهالتهما دينا تنازعا أو عينا. وهو لازم من طرفيه ، ويبطل بالتقائل.
ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح.
______________________________________________________
أقول : ما بينه (نبه خ) في هذا الكتاب ، على خلاف بين الطائفة فاذكر (فاذكره خ) مثالا للصلح المؤدي إلى تحليل حرام أو (و خ) تحريم حلال.
قال شيخنا : مثاله أن يصالحا على أن يشربا الخمر ، أو أحدهما ، أو على العقوق ، أو على الزنا ، ومثل أن يصالحا على أن لا يقربا أو أحدهما زوجته ، أو لا يأكلا اللحم الحلال.
وقال صاحب الواسطة : مثال ما يؤدي إلى تحليل حرام أن يصالحا على معاملة تؤدي إلى الربا (ربا خ) وما يؤدي إلى تحريم حلال مثل من ادعى جارية في يد غيره ثم يصالحه على أن يأخذها (لا يأخذها خ) ولا يلامسها ، وغير ذلك ولا بحث في الأمثلة.
ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فلمدعي الكل درهم ونصف ، والآخر ما بقي.
وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين درهم ونصف ، وللآخر ما بقي.
ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها ، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا.
وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.
______________________________________________________
وأما ما ذكره من جواز الصلح على الإقرار والإنكار ، فهو مما انفرد به أصحابنا ، فإن عند أبي حنيفة ومالك لا يجوز إلا على الإنكار ، وعند الشافعي لا يجوز إلا على الإقرار.
لنا قول النبي صلىاللهعليهوآله : الصلح جائز بين المسلمين (١) الخبر.
وقوله تعالى : (والصلح خير) (٢).
ووجه الاستدلال التمسك بالعموم.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من كتاب الصلح.
(٢) النساء ـ ١٢٨.
كتاب الشركة
كتاب الشركة
وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ الواحد على سبيل الشياع.
وتصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر.
ولا تنعقد بالأبدان والأعمال ، ولو اشتركا كذلك إن لكل واحد أجرة عمله.
ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة.
أقول : الشركة على أربعة أضرب ، عند الفقهاء شركة الأموال ، وهو المسمى بشركة العنان بالنونين تشبيها بفارسين ، متساويين في العدو ، بحيث يكون عناناهما متقابلين ، وسببه إما العقد ، وإما الإرث ، وإما الحيازة.
وشركة المفاوضة ، وهو أن يشتركا فيما يملكانه.
وشركة الوجوه ، وهو أن يكونا وجيهين من غير مال ، فيعقدان الشركة على أن
وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء ، ولو تفاوتا فالربح كذلك ، وكذا الخسران بالنسبة.
ولو شرط أحدهما في الربح زيادة فالأشبه أن الشرط لا يلزم.
ومع الامتزاج ليس لأحد من الشركاء التصرف إلا مع إذن الباقين.
______________________________________________________
يتصرف كل واحد منهما في السوق بجاهه في ذمته ، والربح بينهما.
وشركة الأبدان ، وهو اشتراك الصناع في كسبهم.
فهذه الثلاث الأخيرة عند الإمامية باطلة ، إما لاشتمالها على الغرر ، وإما لعدم الدليل على تشريعها ، والأولى صحيحة مشروعة بالإجماع.
ولو زاد هنا (١) ـ إن شركة الأموال المتفق على صحتها ، إنما تكون باختلاط مالين غير متميزين ، ولو تميزا لم يلزم ، ولا سبيل إلى ذلك في المفاوضة والوجوه والأبدان ـ كان حسنا.
« قال دام ظله » : ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأشبه الشرط لا يلزم.
أقول : اختلف المرتضى والشيخ في هذه المسألة ، فذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى أن هذا الشرط يبطل الشركة ، وعليه ابن البراج والمتأخر وغيرهما من أصحاب الفروع.
وقال المرتضى : يجوز ذلك ، ولا تبطل الشركة ، مستدلا بالإجماع.
ودعوى الإجماع مشكل ، فالأول (والأول خ) أشبه لعدم ما يقابل تلك الزيادة.
وجمع صاحب الواسطة بين القولين ، بأنه لو كان التصرف ، من أحدهما ، أو منهما ، مع كون أحدهما أعرف بالتجارة ، فالقول قول المرتضى ، إشارة إلى وجود ما يقابل تلك الزيادة ، ومع عدم ذلك فالقول قول الشيخ ، وهذا حسن.
__________________
(١) قوله : ولو زاد هنا إلى قوله : كان حسنا ، ليس في خمس نسخ من النسخ ألست التي عندنا.
ويقتصر من التصرف على ما يتناوله الإذن ، ولو كان الإذن مطلقا صح.
ولو شرط الاجتماع لزم.
وهي جائزة من الطرفين ، وكذا الإذن في التصرف.
وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا.
ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ، ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط.
ولا تصح مؤجلة ، وتبطل بالموت.
وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه.
كتاب المضاربة
كتاب المضاربة
وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه.
ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا.
ولا يلزم فيها اشتراط الأجل ، ويقتصر على ما يعين له من التصرف.
ولو أطلق تصرف في الاستنماء كيف شاء ، ويشترط كون الربح مشتركا.
ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه.
وقيل : للعامل أجرة المثل.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وقيل : للعامل أجرة المثل.
القائل بهذا هو الشيخ في نهايته (النهاية خ) والمفيد وأبو الصلاح وسلار ، وذهب في المبسوط والخلاف والاستبصار ، إلى أن للعامل الربح ، على حسب الشرط ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا ، وهو المختار (و خ) لنا وجوه :
(الأول) قوله تعالى : (أوفوا بالعقود) (١).
__________________
(١) المائدة ـ ١.
وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ، ولا يشتري العامل إلا بعين المال.
______________________________________________________
(ثانيها) قولهم عليهمالسلام : المؤمنون عند شروطهم (١).
(ثالثها) أنه شرط لا يخالف الكتاب والسنة فيجب الوفاء به.
(رابعها) ما رواه الشيخ عن رجاله (٢) عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : المال الذي يعمل به مضاربة ، له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف صاحب المال (٣).
وما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال سألته عن مال المضاربة؟ قال : الربح بينهما ، والوضيعة على المال (٤).
ويؤيد هذا القول ، اتفاق الأصحاب ، أن العامل لو اشترى أباه ، وظهر في المال ربح عتق نصيب العامل من الربح ويسمي (٥) الأب فيما بقي لصاحب المال.
وحمل بعض الأصحاب ، القول الأول ، على ما إذا كانت المضاربة فاسدة ، جمعا بين القولين
وقال صاحب الواسطة : يحمل القول الأول ، على الوجوب ، والثاني ، على الاستحباب.
« قال دام ظله » : وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ ذيل حديث ٤ من أبواب المهور من كتاب النكاح ، وعوالي اللئالي ج ٢ باب الديون ص ٢٥٧ تحت رقم ٧ وراجع الوسائل أيضا باب ٩ من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
(٢) سند الحديث كما في الوسائل هكذا : محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٤ من كتاب المضاربة.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٥ من كتاب المضاربة.
(٥) في بعض النسخ (بيع) بدل (يسعى) والصواب الأول.
ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له ، والربح له.
ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ، ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط.
وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره.
وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة.
ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا : دنانير أو دراهم.
فلا تصح بالعروض.
ولو قوم عرضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ، وللعامل الأجرة.
ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز.
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه.
ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض.
ولا خسران على العامل إلا أن يكون بتعد أو تفريط.
______________________________________________________
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط ، إلى أنه ليس للعامل ، أن ينفق منه ، لا سفرا ولا حضرا ، وذهب في النهاية إلى أن له أن ينفق سفرا من غير إسراف ، وهو اختياره في مسائل الخلاف ، مستدلا بالجماع ، واختاره المتأخر وصاحب الواسطة.
ويقرب عندي ، أنه ينفق القدر الذي يزيد لأجل السفر ، على نفقة الحضر ، مثل زيادة مأكول أو ملبوس ، وتفاوت سعر من ثمن ماء وغيره.
« قال دام ظله » : ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ، ما لم يكن القدر ، وفيه قول بالجواز.
وقوله مقبول في التلف ولا يقبل (قوله خ) في الرد إلا ببينة على الأشبه.
ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى في العبد في باقي ثمنه.
ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت
ولو ضمن (١) صاحب المال العامل صار الربح له.
______________________________________________________
هذا القول حكى شيخنا ، عن المرتضى في الدرس ، وما وقفت عليه ، والأول أشبه وعليه العمل ، ومستنده لزوم الغرر مع عدم العلم بالمقدار ، والغرر منفي (منهي عنه خ).
« قال دام ظله » : ولا يقبل (قوله خ) في الرد إلا ببينة على الأشبه.
وإنما قال : الأشبه ألا يقبل بناء على سائر الدعاوي ، للأصل المسلم ، يعني قوله عليهالسلام : البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر (٢) واختار الشيخ في المبسوط ، القبول ، تمسكا بأنه أمين.
ثم اعلم أن الأمناء على ثلاثة أضرب : (منهم) من يقبل قوله في الرد اتفاقا ، وهو كل من قبض الشئ ، لمنفعة مالكه كالمودع والوكيل.
(ومنهم) من لا يقبل قوله في الرد اتفاقا ، وهو من قبض الشئ ، ومعظم المنفعة له ، كالمرتهن والمكتري
(ومنهم) من قبض الشئ ومنفعته مشتركة بينه وبين مالكه ، كالعامل في القراض والوكيل بجعل ففيه خلاف ، منشأه النظر إلى من المنفعة له؟ فمن نظر إلى
__________________
(١) ضمن ـ بالتشديد ـ أي جعله ضامنا فإنه كذلك يصير المال قرضا على العامل ويكون ملكا له وربحه له.
(٢) الوسائل باب ٢٥ ذيل حديث ٣ من أبواب كيفية الحكم وراجع أيضا باب ٣ منها وراجع عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٤٤ وص ٤٥٣ و ج ٢ ص ٢٥٨ وص ٣٤٥ و ج ٣ ص ٥٢٣ ـ طبع قم مطبعة سيد الشهداء.
ولا يطأ المضارب جارية القراض ولو كان المالك أذن له ، وفيه رواية بالجواز متروكة.
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.
ولو كان بيده مضاربة فمات ، فإن كان عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء.
______________________________________________________
إن المالك ينفع بالقبض فيقبل قول القابض ، ومن نظر إلى أن القابض منتفع (ينتفع خ) فلا يقبل قوله.
قلت : وإذا تعارض هذان الوجهان ، ومع أحدهما ترجيح من الأصل المسلم ، فيلزم الرجوع إليه عملا بالمرجح ، وأيضا أن العامل إنما قبض لينتفع هو به ، وانتفاع المالك من لوازمه ، وليس مقصودا بالقبض.
« قال دام ظله » : وفيه (أي في وطئ الجارية) رواية بالجواز متروكة.
وهي ما رواها الشيخ عن رجاله ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت : رجل سألني أن أسألك ، أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ ، وقال : اشتر جارية تكون معك ، والجارية إنما هي لصاحب المال ، إن كان فيها وضيعة فعليه ، وإن كان فيها ربح فله (فللمضارب خ) (للمضارب خ) أن يطأها؟ قال : نعم (١).
ثم أقول : في طريق هذه الرواية سماعة (٣) وهو ضعيف ، واقفي ، وهي مخالفة للأصل ، قليلة الورود ، فالأولى الإعراض عنها ، إلا أن تحمل على من أحلها للمضارب ، لئلا يلزم إطراحها ، والله أعلم.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من كتاب المضاربة ، والسند (كما في الوسائل) هكذا : محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي.
(٢) بل الحسن بن محمد بن سماعة ، كما في التهذيب والوسائل.
كتاب المزارعة والمساقاة
كتاب المزارعة والمساقاة
أما المزارعة :
فهي معاملة على الأرض لحصة من حاصلها ، ويلزم المتعاقدين. لكن لو تقاتلا صح ، ولا تبطل بالموت.
وشروطها ثلاثة :
أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا.
وأن يقدر لها مدة معلومة.
وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها.
وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ، ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه ، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له.
وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزراع. وكذا لو زاد السلطان زيادة.
ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول ، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.
ويثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة
وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير.
وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا ، أو
______________________________________________________
« قال دام ظله » ويكره (١) ان يوجرها با كثر مما استاجرها به ... الخ.
ذهب الشيخ في النهاية الى المنع قال : ان استاجر الارض بالدراهم والدنانير لم يجز أن يؤجرها باكثر من ذلك.
ومستند ما رواه في التهذيب عن رجاله (٢) عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة ، فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به (٣) الحديث.
وذهب المفيد وسلار والمتأخر وشيخنا إلى الجواز مع كراهية ، وهو المختار ، لنا مقتضى الإجارة تمليك المستأجر المنفعة ، والناس مسلطون على أملاكهم (٤).
ويؤيد ذلك عدة روايات (منها) ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يستأجر (يواجر ئل) الأرض ، ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها؟ فقال لا بأس ، إن هذا ليس كالحانوت ، ولا الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام (٥).
وفي معناها ما روي عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. (٦)
__________________
(١) هكذا في النسخ الست ، التي عندنا ولكن ليس في المتن لفظة (يكره).
(٢) وسنده (كما في الكافي والتهذيب) هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ... الخ
(٣) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من كتاب الإجارة.
(٤) في بعض النسخ : والإنسان مسلط على ملكه ، ولكن أصل الحديث : الناس مسلطون على أموالهم ، عوالي اللئالي ج ١ ص ٤٥٨ طبعة قم.
(٥) الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من كتاب الإجارة.
(٦) راجع الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ و ٣ من كتاب الإجارة.
يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به.
وأما المساقاة :
فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها (ثمرها خ). وتلزم المتعاقدين كالإجارة.
وتصح قبل ظهور الثمرة إجماعا ، وبعده إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد.
ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل.
______________________________________________________
ومنشأ الكراهية ، التوفيق بين الروايتين ، على أن رواية إسحاق لا تصلح أن تعارض هذه ، ولأن الأصل معنا ، ويأباها (١)
« قال دام ظله » : ولا تبطل (أي المساقاة) بموت أحدهما ، على الأشبه.
هذا رد على الشيخ ، فإنه ذهب في المبسوط ، إلى أن بالموت تبطل المساقاة ، عندنا ، كالإجارة ومن خالف في الإجارة خالف هنا.
واختار شيخنا أنها لا تبطل ، وفي الإجارة نحقق هذا البحث ونبين (نحقق خ) الأصح من الأقوال.
وموت العامل والمالك سواء عند شيخنا ، فإن مات المالك ، يقوم العامل بالعمل ، وإن مات العامل يعرض على ورثته ، لا إلزاما ، فإن قاموا به ، وإلا يكتري الحاكم من تركته من يقوم به وإن لم يكن ، فإن تطوع المالك بالإنفاق فلا بحث ، وإن امتنع وكانت الثمرة غير ظاهرة ، فسخ العقد ، وعلى المالك أجرة عمل العامل ، وإن كانت ظاهرة تعرض المبايعة على المالك ، والخيار إليه بيعا أو شراء ويلزم على أحدهما.
__________________
(١) يعني أن الأصل يأبى رواية إسحاق.