وفي يه : ابن عثمان أيضاً (١).

وفي جش : إبراهيم بن عيسى ، أبو أيّوب الخزّاز (٢) ، وقيل : إبراهيم بن عثمان ، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام ، ذكر ذلك أبو العبّاس في كتابه ، ثقة ، كبير المنزلة ، له كتاب نوادر كثير الرواة (٣) عنه.

أخبرنا : محمّد بن علي ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه به (٤).

وفي صه : إبراهيم بن عيسى ، أبو أيّوب الخرّاز ـ بالخاء المعجمة والراء بعدها والزاي بعد الألف ، وقيل : قبلها أيضاً ـ كوفي ، ثقة ، كبير المنزلة ، وقيل : إبراهيم بن عثمان ، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام (٥).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال جدّي العلاّمة رحمهم‌الله : الخزّاز : بيّاع الخرّاز ، أو الخزّاز : بيّاع الخرز ـ أي الجواهر ـ أو ما يخرز به من الحبل والسير (٦) ، انتهى.

__________________

١ ـ مشيخة الفقيه ٤ : ٦٨ ، وفيه : أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، ويقال : إنّه إبراهيم بن عيسى.

٢ ـ في « ط » و « ض » و « ر » هنا وفي الموارد الآتية جميعها : الخرّاز.

٣ ـ في « ط » : كبير الرواية.

٤ ـ رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٥ ، وفيه : الخرّاز ، وفي طبعة بيروت منه : الخزّاز.

٥ ـ الخلاصة : ٥٠ / ١٣ ، وفيها : ابن عيسى بن أيّوب ، وفي النسخة الخطيّة منها : ابن عيسى أبو أيّوب.

٦ ـ روضة المتّقين ١٤ : ١٩.

وفي ق : إبراهيم * بن زياد ، أبو أيّوب الخزّاز الكوفي (١).

ثمّ في آخر الباب : إبراهيم بن عيسى ، كوفي ، خزّاز ، ويقال : ابن عثمان (٢) (٣).

وفي كش : أبو أيّوب إبراهيم بن عيسى الخزّاز ، قال محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن : أبو أيّوب ، كوفي ، اسمه إبراهيم بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم * ما في ق من قوله : إبراهيم بن زياد ... إلى آخره.

قال المحقّق البحراني : الظاهر أنّ زياداً جدّه ، وأنّه إبراهيم بن عثمان بن زياد ، وربما ينسب إلى الجدّ.

وفي آخر كتاب الرهون من يب التصريح بما ذكرنا (٤) ، انتهى (٥).

__________________

١ ـ رجال الشيخ : ١٥٩ / ٧٩.

٢ ـ رجال الشيخ : ١٦٧ / ٢٣٩.

٣ ـ ومن ههنا في د : إبراهيم بن زياد ، أبو أيّوب الخرّاز ـ بالخاء المعجمة والراء المهملة والزاي ـ قيل : ابن عيسى ، وقيل : ابن عثمان ، ق م كش جش ، ثقة ممدوح. ثمّ في د أيضاً : إبراهيم بن عثمان الخرّاز ـ بالراء والزاي ـ المكنّى بأبي أيّوب ، لم ست ، ثقة ، له أصل ، انتهى.

ولا يخفى أنّه ليس في ست أنّه لم يروعن أحدهم ، بل قوله : ( له أصل ) ربما يقتضي خلاف ذلك ، نعم لم يذكر أنّه عمّن يروي. وفي هذا المقام حاشية عن الشهيد الثاني : ظاهر الحال أنّ إبراهيم بن عثمان هذا هو إبراهيم بن زياد السابق ، الّذي قيل فيه قولان : إنّه ابن عثمان ، أو ابن عيسى ، وهذا هو الّذي تقتضيه طبقته ، وكلام غيره من علمائنا ، والله أعلم. منه قدس‌سره.

انظر رجال ابن داود : ٣١ / ١٩ و ٣٢ / ٢٧.

لا شكّ في وحدته ، إنّما الخلاف في اسم أبيه. محمّد تقي المجلسي.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٧.

٥ ـ لم نعثر عليه في المعراج ، ونقل ما يقرب من هذا الكلام الشيخ أحمد القطيفي عن معراج أهل الكمال. انظر زاد المجتهدين ٢ : ٦٤.

عيسى ، ثقة (١) ، انتهى.

وفي رواية صحيحة ـ في قنوت الجمعة ـ تصريح بأنّه : ابن عيسى (٢) ، فتدبّر.

[ ١١٦ ] إبراهيم بن عربي الأسدي :

مولاهم ، كوفي ، أسند عنه ،

ق(٣).

[ ١١٧ ] إبراهيم بن عطيّة الواسطي :

ق (٤).

[ ١١٨ ] إبراهيم بن عقبة :

دي (٥).

وفي التهذيب : علي بن محمّد ، عن علي بن الرّيان ، قال : كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه ـ يعني أبا جعفر عليه‌السلام ـ يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب : « صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ، ولا تصلّ على ما كان بسيوره (٦) » ، انتهى.

وفي النهاية : الخمرة : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصيرة أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلاّ في هذا المقدار ، وسمّيت خمرة لأنّ خيوطها

__________________

١ ـ رجال الكشّي : ٣٦٦ / ٦٧٩.

٢ ـ انظر التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٦ والاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٠.

٣ ـ رجال الشيخ : ١٥٧ / ٤٣.

٤ ـ رجال الشيخ : ١٥٨ / ٧٢.

٥ ـ رجال الشيخ : ٣٨٣ / ٧.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٨.

مستورة بسعفها (١) (٢).

[ ١١٩ ] إبراهيم بن علي بن الحسن :

ابن علي بن أبي رافع المدني ، ق(٣).

[ ١٢٠ ] إبراهيم بن علي بن عبدالله :

ابن جعفر بن أبي طالب الجعفري ، واُمّ علي بن عبدالله زينب بنت علي عليه‌السلام ، واُمّها فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضا (٤).

ولا يبعد أنْ يكون هذا ابن أبي الكرّام الجعفري المتقدّم (٥).

[ ١٢١ ] إبراهيم بن علي الكوفي :

راو (٦) ، مصنّف ، زاهد ، عالم ، قطن بسمرقند ، وكان نصر بن أحمد صاحب خراسان يكرمه ومن بعده من الملوك ، لم (٧).

وفي صه : ابن علي الكوفي ، لم يروعن الأئمّة عليهم‌السلام. قال الشيخ أبو جعفر الطوسي : إنّه راو ... إلى آخره (٨).

__________________

١ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر ٢ : ٧٧.

٢ ـ في حاشية « ط » و « ض » : إبراهيم بن علي بكروسي الدينوري ، له كتاب نهاية الطلب وغاية السؤل في مناقب آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله .

انظر فرحة الغري : ١٢٩ ، وفيه : إبراهيم بن علي بن محمّد بن بكروس الدينوري ...

٣ ـ رجال الشيخ : ١٥٨ / ٦٥.

٤ ـ رجال الشيخ : ٣٥٢ / ٢٣.

٥ ـ تقدّم برقم : [ ٤٤ ] من المنهج.

٦ ـ قال الشيخ عبدالنبي الجزائري : لا يبعد كون العبارة مفيدة للمدح المعتبر. انظر حاوي الأقوال ٣ : ٨٧ / ١٠٤٩.

٧ ـ رجال الشيخ : ٤٠٧ / ٢.

٨ ـ الخلاصة : ٥٣ / ٢٦.

[ ١٢٢ ] إبراهيم بن علي :

ري (١). في نسخة ، والله أعلم.

[ ١٢٣ ] إبراهيم بن عمر اليماني :

وهو الصنعاني ، له أصل ، أخبرنا به : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عنه.

وأخبرنا : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن نهيك والقاسم بن إسماعيل القرشي جميعاً ، عنه ، ست (٢).

والظاهر رجوع الضمير إلى حمّاد أو الحسين ، إذ يبعد الرجوع إلى إبراهيم كما لا يخفى (٣).

وفي قر : إبراهيم بن عمر الصنعاني اليماني ، له اُصول رواها عنه حمّاد بن عيسى (٤).

وفي ق : إبراهيم بن عمر الصنعاني (٥).

__________________

١ ـ رجال الشيخ : ٣٩٨ / ١٧. وفي « ض » والحجريّة بدل ري : دي.

٢ ـ الفهرست : ٤٣ / ٢٠.

٣ ـ نقول : وذلك لأنّ ظاهر عبارة الشيخ قدس‌سره أنّ ابن نهيك يروي عن إبراهيم هذا بدون واسطة ، وأمّا في طريق النجاشي فإنّ عبيدالله بن أحمد بن نهيك يروي عن إبراهيم بواسطتين كما سيأتي ، مضافاً إلى عدم كون ابن نهيك والقاسم بن إسماعيل في درجة حمّاد بن عيسى.

٤ ـ رجال الشيخ : ١٢٣ / ٧.

٥ ـ رجال الشيخ : ١٥٨ / ٥٨.

وفي ظم : إبراهيم بن عمر اليماني ، وله كتاب ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أيضاً (١).

وفي جش : إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، ذكر ذلك أبو العبّاس وغيره.

له كتاب يرويه عنه حمّاد بن عيسى وغيره ، أخبرنا : محمّد بن عثمان ، قال : حدّثنا أبو القاسم جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا عبيدالله بن أحمد بن نهيك ، قال : حدّثنا ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر به (٢).

وفي صه : إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني. قال النجاشي رحمهم‌الله : إنّه شيخ من أصحابنا ، ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، ذكر ذلك أبو العبّاس وغيره.

وقال ابن الغضائري : إنّه ضعيف جدّاً ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، وله كتاب ، ويكنّى أبا إسحاق.

والأرجح عندي قبول روايته وإنْ حصل بعض الشكّ بالطعن فيه (٣) ، انتهى.

وفي تعليقات الشهيد الثاني رحمهم‌الله عليها : أقول : في ترجيح تعديله نظر :

__________________

١ ـ رجال الشيخ : ٣٣١ / ١.

٢ ـ رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٦.

٣ ـ الخلاصة : ٥١ / ١٥.

أمّا أوّلاً : فلتعارض الجرح والتعديل ، والأوّل مرجّح (١) ، مع أنّ كلاًّ من الجارح والمعدّل لم يذكر مستنداً لينظر في أمره.

وأمّا ثانياً : فلأنّ النجاشي نقل توثيقه وما معه عن أبي العبّاس وغيره كما يظهر من كلامه ، والمراد بأبي العبّاس هذا أحمد بن عقدة ، وهو زيدي المذهب ، لا يُعتمد على توثيقه ، أو ابن نوح ، ومع الاشتباه لا يفيد ، وغيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد عليها.

وأمّا غير هذين من مصنّفي الرجال كالشيخ الطوسي وغيره فلم ينصّوا عليه بجرح ولا تعديل ، نعم قبول المصنّف روايته أعمّ من تعديله كما يعلم من قاعدته ، ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه (٢) ، انتهى (٣).

__________________

١ ـ اعترض الشيخ عبدالنبي رحمهم‌الله على المحشّي فقال : قلت : إنّما يتم ما ذكره المحشّي لو كان حال الجارح معلوماً ، وهو ليس كذلك كما مرّ في المقدّمة ، على أنّ النجاشي لا يخفى عليه مثل هذا الضعف المنقول عن ابن الغضائري مع معاصرته وتأخّره عنه ، فكيف يحكم بتوثيقه! والظاهر من عبارته الجزم بالتوثيق ، وتكون الإشارة بذلك في قوله : ( ذكر ذلك ) إلى كونه راوياً عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، فلم يكن التوثيق مستنداً على أبي العبّاس وغيره. محمّد أمين الكاظمي.

انظر حاوي الأقوال ١ : ١٢٨ / ١٢.

٢ ـ تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٧ ( مخطوط ).

٣ ـ في حاشية « ط » و « ض » برمز « س رحمهم‌الله» : أقول : فيما ذكره جدّي رحمهم‌الله نظر :

أمّا الأوّل : فلأنّا نمنع تقدّم الجارح مطلقاً ، بل إنّما يتم ذلك في موضع يكون من شأنه أنْ يخفى عن المعدّل ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ يبعد الحكم بتوثيق النجاشي له مع خفاء الضعف الكثير عليه. على أنّ الظاهر أنّ ابن الغضائري هو أحمد بن الحسين وحاله غير معلوم ، فلا يكون قوله معارضاً لقول النجاشي.

وأمّا الثاني : فبأنّ عبارة النجاشي صريحة في الحكم عليه بالتوثيق ، وإخباره عن أبي العبّاس وغيره بأنّه ذكر ذلك لا يقتضي كون ذلك مستند حكمه ، وذلك ظاهر.

وفيه : أنّ كون التوثيق في كلام النجاشي مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حُكم منه بالتوثيق وإشارة إلى شيوع ذلك وشهرته إنْ عاد ذلك إلى التوثيق ، وربما احتمل أنْ يكون إشارة إلى روايته عنهما عليهما‌السلام ، وحينئذ لا بحث.

على أنّ * الجارح ليس بمقبول القول ـ نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم (١) المعارض ـ فإنّه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٩) قوله * في إبراهيم بن عمر اليماني : على أنّ الجارح ليس بمقبول القول ... إلى آخره.

قال المحقّق الشيخ محمّد : يستفاد من صه الاعتماد على قوله ، ففي ترجمة صبّاح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمّد ، كوفي ، زيدي قاله غض ، وقال : إنّ حديثه يعدّ في أحاديث أصحابنا ضعيفاً (٢). وقال جش : إنّه ثقة (٣). والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد على غض (٤) ، انتهى.

أقول : وكذلك فعل في جابر بن يزيد (٥) وعبدالله بن أيّوب بن

__________________

على أنّه يجوز أنْ يكون الإشارة على كونه راوياً عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، فلا يقتضي كون الحكم بالتوثيق منقولاً عن أبي العبّاس وغيره ، وذلك بيّن.

١ ـ في « ع » و « ت » و « ر » : وعدم.

٢ ـ في « أ » والحجريّة : صحيحاً.

٣ ـ الخلاصة : ٣٦٠ / ٢.

٤ ـ استقصاء الاعتبار ١ : ٨٨.

٥ ـ الخلاصة : ٩٤ / ٢.

..........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راشد (١) وظفر بن حمدون (٢) وغيرهم ، وفي إدريس بن زياد ربما يظهر منه مقاومة جرحه تعديل جش (٣) ، وكذا الحسين بن شاذويه (٤).

وبالجملة : من تتبّع صه بل وجش أيضاً وجد أنّهما يقبلان قوله مطلقاً لا في خصوص صورة الترجيح أو عدم المعارض كسائر المشايخ.

ومن تتبّع كلام ابن طاووس وجده كثير الاعتماد عليه عظيم الاعتقاد به.

والشيخ في أوّل ست ذكر فيه ما سنشير إليه (٥) ، وسنذكر في ترجمته ما يزيد على ذلك (٦).

فالأوْلى أنْ يقال : إنّ بناء صه على الجرح والتعديل ، وترجيحه قول شيخ على آخر ، ليس من نفس توثيقهم وجرحهم وبمجرّد ذلك دائماً ، وإنْ كان منشأ الترجيح ومبنى اجتهاده غير معلوم من كلامه في بعض المواضع على ما أشرنا إليه في إبراهيم بن صالح (٧). ويعرفه من تتبّع صه وتأمّل فيه ، ولذا ربما يرجّح غض على جش الّذي اعتماده عليه في غاية الكمال ، بل ربما يرجّح قوله عليه وعلى غيره (٨) من المشايخ مثل الشيخ وكش

__________________

١ ـ الخلاصة : ٣٧٣ / ٢٣.

٢ ـ الخلاصة : ١٧٣ / ٣.

٣ ـ الخلاصة : ٦٠ / ٢.

٤ ـ الخلاصة : ١١٨ / ٢١.

٥ ـ انظر الفهرست : ٣٢.

٦ ـ سيأتي برقم : ( ١٠٥ ) من التعليقة.

٧ ـ تقدّم برقم : ( ٣١ ) من التعليقة.

٨ ـ في « م » زيادة : أيضاً.

.........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغيرهما ، مع أنّه في الغالب يرجّح جش ، بل وديدنه متابعته ، ومع ذلك ربما يرجّح الشيخ أيضاً عليه بل وعلى غيره أيضاً ، فتأمّل المواضع.

فعلى هذا غير معلوم كون ترجيح قبول رواية إبراهيم من نفس توثيق جش وبمجرّده وترجيحه على غض.

على أنّا نقول : ربما كان ترجيح الجرح عنده لا يكون على الاطلاق ، بل في صورة التساوي أو رجحان غير معتدّ به ، ولعلّ ترجيحه هنا من رجحان معتدّ به عنده ، وجش عنده في غاية الضبط ونهاية المعرفة كما هوفي الواقع أيضاً كذلك ، ومع ذلك صرّح بتوثيقه.

هذا مضافاً إلى ما يظهر منه كون توثيق إبراهيم مشهوراً أو لا أقلّ من كونه عند أبي العبّاس وغيره ، مع أنّه وصف بكونه شيخاً من أصحابنا وكونه صاحب كتاب (١) ، كما أنّ غض أيضاً ذكر ذلك (٢) ، وكون كتابه يرويه ( حمّاد الّذي ورد في شأنه ما ورد ، ويرويه غير حمّاد أيضاً ، بل وتشير عبارته إلى أنّ كتابه يرويه ) (٣) غير واحد ، والشيخ رحمهم‌الله قال : له اُصول يرويها عنه حمّاد (٤). مع أنّ ابن أبي عمير الّذي حاله معلومة ـ وقد أشرنا في صدر الرسالة وسيجيء في ترجمته ما ينبّه عليه في الجملة ـ يروي عنه (٥) ، وكذا

__________________

١ ـ كما في رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٦.

٢ ـ انظر مجمع الرجال ١ : ٦٠.

٣ ـ ما بين القوسين سقط من « ب ».

٤ ـ كما في رجال الشيخ : ١٢٣ / ٧.

٥ ـ انظر رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٦.

..........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحسين بن سعيد (١) ، وغيرهما من الأجلّة يظهر على من تتبّع الأخبار ، بل يظهر عليه كثرة رواياته وسلامتها وكونها مفتي بها إلى غير ذلك من المرجّحات.

ومنها أنّ غض غير مصرّح بتوثيقه ، ومع ذلك قلّ أنْ يسلم أحد من جرحه ، أو ينجو ثقة من قدحه ، وجرح أعاظم الثقات وأجلاّء الرواة الّذين لا يناسبهم ذلك ، وهذا يشير إلى عدم تحقيقه حال الرجال كما هو حقّه ، أو كون أكثر ما يعتقده جرحاً ليس في الحقيقة جرحاً ، وقد أشرنا في صدر الرسالة في الفائدة الثانية والثالثة إلى ما يقرّب ذلك.

وقال الشهيد الثاني رحمهم‌الله في شرح البداية : وقد اتّفق لكثير من العلماء جرح بعض ؛ فلمّا استُفْسر ، ذكر ما لا يصلح جارحاً. قيل لبعضهم : لم تركت حديث فلان؟ فقال : رأيته يركض على برذون! وسئل آخر عن آخر فقال : ما أصنع بحديث (٢) ذكر يوماً عند حمّاد فامتخط حمّاد (٣)!.

وبالجملة : لا شكّ أنّ ملاحظة حاله توهن الوثوق بمقاله ، على أنّا قد أشرنا في الفائدة الثانية إلى أنّ مرادهم من قولهم : ( ضعيف ) ليس القدح في نفس الرجل ، فتأمّل.

وما قال : من أنّ أبا العبّاس مشترك.

ففيه : أنّ الظاهر أنّه ابن نوح ، لأنّه شيخ جش ، مع أنّ ابن عقدة بينه

__________________

١ ـ كما في الفهرست : ٤٣ / ٢٠.

٢ ـ كذا في النسخ ، وفي المصدر : بحديثه.

٣ ـ الرعاية في علم الدراية : ١٩٥ / ١ ـ ٢.

..........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبينه وسائط ، مضافاً إلى أنّ ابن نوح جليل والآخر عليل ، والاطلاق ينصرف إلى الكامل سيّما عند أهل هذا الفن ـ خصوصاً جش ، فإنّهم يعبّرون عن الكامل به ، أمّا الناقص فلا ، بل ربما كان عندهم ذلك تدليساً ، فتأمّل.

وبالجملة : لا يبقى على المتتبّع المتأمّل تأمّل فيما ذكرنا ، وعليه جمع من المحقّقين.

وقوله : ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه.

فيه : أنّ ما اعتمدت عليه من أخبار غير الإماميّة ، ومن لم يثبت توثيقه أكثر من أنْ يحصى فضلاً عن غيرك.

وبالجملة : لا يوجد من لا يعمل بالخبر غير الصحيح ـ على الاصطلاح الجديد ـ بل الجميع يكثرون من العمل به ، وقد مرّ التحقيق في الجملة في صدر الرسالة ، هذا مضافاً إلى أنّه لا يكاد يوجد صحيح يثبت عدالة كلّ واحد من سلسلة السند بالنحو الّذي ذكره واعتبره ، وبالمضايقة الّتي ذكرها ومع المؤاخذة الّتي ارتكبها ، وعلى تقدير الوجود ، فالاقتصار عليه فساده ظاهر.

هذا والمحقّق البحراني اعترض على صه بأنّ الترجيح مخالف للقاعدة الاُصوليّة من تقديم الجرح ، لجواز اطّلاع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل.

ثمّ وَجَّه بأنّ الجرح لعلّه غير مقبول ، لعدم بيان السبب ، والناس مختلفون في موجبه ، ولعلّه مبني على أمر لا يكون سبباً في الواقع ، مع أنّ الجارح أكثَرَ من جرح الثقات ، مع عدم وضوح حاله وضوحاً معتدّاً به ،

.......................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأيضاً المستفاد من جش اشتهار تعديله مع تصريحهم بكونه صاحب الأصل.

ثمّ اعترض بأنّ ما ذكر في الجرح آت في التعديل أيضاً ، وجرح غض كثيراً من الثقات غير قادح ؛ لأنّ مجروحه غير ثقة عنده ، وتوثيق الغير غير قادح ، وليس هذا مختصّاً به ، لأنّ جش قد جرح كثيراً من الثقات بهذا المعنى ، فإنّه جرح داود الرقّي وجعفر بن محمّدبن مالك (١) مع توثيق الغير لهما (٢).

وأمّا عدم وضوح حاله فغريب وإنْ صدر عن البالغ في الحذاقة ، لأنّ الشيخ رحمهم‌الله ذكر في ست : أنّه عمل كتابين أحدهما فيه ذكر المصنّفات ، والآخر فيه ذكر الاُصول ، واستوفاهما على مبلغ ما قدر عليه (٣).

ثمّ إنّ صه وجش اعتمدا عليه ، بل رجّح صه جرحه على تعديل جش في مواضع مثل ترجمة صبّاح وعبدالله (٤) وغيرهما ، وَمَنْ تتبّع صه علم جلالة قدره واعتماده عليه وحسن تأدّبه في حقّه ، وليس في جش ما يدلّ على اشتهار تعديله صريحاً ، إذ لا دلالة فيه إلاّ على أنّ ذلك ذكره أبو العبّاس وغيره ، وهذا لا يعطي الشهرة المعتبرة ، مع احتمال كون المشار إليه روايته عنهما عليهما‌السلام (٥) ، مع أنّ في ابن نوح كلام (٦).

__________________

١ ـ انظر رجال النجاشي : ١٥٦ / ٤١٠ و ١٢٢ / ٣١٣.

٢ ـ وثّقهما الشيخ في رجاله. انظر رجال الشيخ : ٣٣٦ / ١ و ٤١٨ / ٢.

٣ ـ الفهرست : ٣٢.

٤ ـ انظر الخلاصة : ٣٦٠ / ٢ و ٣٧٣ / ٢٣.

٥ ـ أي أنّ الّذي ذكره أبو العبّاس هو رواية إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، والتوثيق هو حكم النجاشي. انظر رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٦.

٦ ـ قال فيه الشيخ قدس‌سرهم : حُكي عنه مذاهب فاسدة في الاُصول ، مثل القول بالرؤية وغيرها. انظر الفهرست : ٨٤ / ٥٥.

.......................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمّا المصير إلى الترجيح بكثرة العدد ، وشدّة الورع ، والضبط ، وزيادة التفتيش عن أحوال الرواة.

ففيه : مع أنّه مخالف لأكثر الاُصوليّين منّا ومن العامّة ، مدافع لما قرّره مه في النهاية في تقديم الجرح مطلقاً ، وعلّل بجواز اطّلاع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل (١) ، وهو لا ينتفي بكثرة العدد وغيرها من المرجّحات ، ولما رواه الشيخ في يب : عن الصادق عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان ، وشهد له ألف بالبراءة ، جازت شهادة الرجلين ، وأبطل شهادة الألف ، لأنّه دين مكتوم (٢).

والتعليل المذكور يشهد بتقديم الجرح مطلقاً ، لأنّ مابه الجرح مكتوم غالباً.

وأمّا ترجيح مه التعديل على جرح غض في المواضع ، فيمكن أنْ يكون له وجه غير ذلك ، ولا يكون عدولاً عما قرّره ، انتهى ملخّصاً (٣).

أقول : لا خفاء في أنّ ترجيح صه تعديل جش على غض ليس من عدم بيان غض السبب ، فلا وجه للتعرّض والدفع.

وما ذكره : من أنّ جرح غض ... إلى آخره.

__________________

١ ـ نهاية الوصول : ٤٢٤ ( مخطوط ) البحث الثالث من أحكام التزكيّة والجرح.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٤١ / ٥٥٦.

٣ ـ انظر معراج أهل الكمال : ٦٥ / ٢٠ ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني ، و ٤٧ / ١٥ ترجمة إبراهيم بن سليمان بن عبدالله النهمي.

..........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمن المعلوم أنّه لا يتخيّل متخيّل أنّ اختلاف المشايخ في الجرح والتعديل بنفسه (١) قادح ، كيف ولا يكاد يوجد موضع لا يتحقّق خلاف منهم فيه ؛ بل الغرض أنّ غض أكَثَرَ من القدح ، وقلّ ما يوجد منه التعديل غاية القلّة ، وندر نهاية الندرة ، مع أنّ كثيراً ممّن قدحهم جلالتهم ، بحيث لا يكاد يلتبس على المفتّش المتأمّل ولوفي أمثال هذه الأزمنة ، وهو مع قرب عهده صدر منه ما صدر ، ومرّ في صدر الرسالة ما يزيد التوضيح ، فتدبّر.

وأمّا جش بل وغيره أيضاً فلو قدحوا في موضع ، وثّقوا (٢) في موضع ، وسكتوا في موضع ، ولم يتحقّق منهم ذلك الاكثار مع أنّ المواضع المقدوحة لم يظهر علينا جلالتهم ، ولو وقع ففي غاية الندرة ، بل غالب تلك المواضع يظهر صدق قولهم فيها.

وبالجملة : بعد تتبّع رويّة غض يحصل وهن بالنسبة إلى تضعيفاته وإنكاره مكابرة ، ولذا صرّح به غير واحد من المحقّقين.

وقوله : وأمّا عدم وضوح ... إلى آخره.

ففيه : أنّه لا يلزم ممّا ذكرت الوضوح المعتدّ به الّذي يصير منشأ لقبول قوله في مقابل مثل جش.

وقوله : ليس في جش ما يدلّ صريحاً.

ربما لا يخلو من شيء فإنّ الاستناد غير مقصور على التصريح.

وقوله : إذ لا دلالة ... إلى آخره.

__________________

١ ـ بنفسه ، لم ترد في « ب » و « أ » والحجريّة.

٢ ـ في « ب » : ووثّقوا.

..............................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ففيه : أنّ ذلك التعدّد مرجّح بالبديهة ، ولو سُلِّم عدم بلوغه الشهرة ولم يقصره أحد عليها ، وما انحصر الاعتبار فيها.

وقوله : مع أنّ في ابن نوح كلام.

فيه : أنّ مجرّد تحقّق كلام لا يضرّ ، وإلاّ لانسدّ أكثر طرق الاجتهاد.

وقوله : وأمّا المصير إلى الترجيح ... إلى آخره.

فيه : أنّه لا يكاد يسلم موضع من المواضع الّتي رجّح العمل بروايته من جرح ، والقول بأنّ البناء في الجميع على التوثيق وترجيح العمل بروايته ليس من ترجيح التعديل ، بل من أمر آخر ، لعلّه لا يرضى به العاقل المتتبّع المتأمّل ، بل ربما يذكر الجرح والتعديل ويتردّد ثمّ يقول : والأقوى عندي قبول روايته لقول فلان ـ يعني المعدّل ـ كما سيجيء في داود الرقّي (١) وغيره ، فلاحظ وتأمّل.

على أنّ الجارح إنْ كان جامعاً لشرائط الثبوت بقوله ومقبوليته ، فإذا جرح ثبت الجرح ، فما معنى ثبوت الجرح وترجّح العدالة مع عدم ترجيح التعديل عليه ، وكيف يجتمع؟! إلاّ أنْ يقال : جامع لشرائط الثبوت لا مطلقاً ، بل عند عدم المعارض ، لكن هذا هو قول الموجّه ، فلا معنى للاعتراض عليه والمبالغة في الوثوق بـ غض حتّى أنّه يرجّح على جش في مواضع على أنّه ترجيح للتعديل على الجرح ، وفي الحقيقة على أنّ هذا لا يلائم ما ذكرت من جواز اطّلاع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل ، فتدبّر.

__________________

١ ـ انظر الخلاصة : ١٤٠ / ١.

..............................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنْ لم يكن جامعاً لشرائط الثبوت ، ولذا يحكم بالعدالة وترجّح (١) قبول القول مع وجود جرحه ، فهذا بعينه قول الموجّه الّذي تأمّل في غض ، فلما أنكرت عليه كلّ الانكار!.

هذا وقال شيخنا البهائي : الترجيح عند تعارض الجرح والتعديل بالأورعيّة والأضبطيّة والأكثريّة مطلقاً ، وقد فعله صه في مواضع ، كما في إبراهيم بن سليمان وإسماعيل بن مهران (٢) ، انتهى (٣).

وقال في التلخيص : ترجيح التعديل حسن (٤). ومرّ في الفائدة الثانية ما ينبغي أنْ يلاحظ.

وما ذكرت من حكاية التعليل فمعلوم أنّ غض ما شاهد الراوي ، بل القدح يصل إليه من المشايخ والأخبار والآثار ، فلا يبعد استبعاد عدم اطّلاع جش مع كثرة تتبعه وزيادة اطّلاعه ومهارته ومعاشرته مع غض ، وكذا ابن نوح وغيره ، بل والشيخ أيضاً ، وجواز الاطّلاع على كتاب أو خبر أو كلام شيخ مرجّح جزماً ، لكن لا بحيث لا يصادمه أمر آخر أصلاً ، فتدبّر.

وأمّا الحديث :

فأوّلاً : الكلام في السند.

__________________

١ ـ في « أ » : ويرجّح.

٢ ـ انظر الخلاصة : ٥٠ / ١١ و ٥٤ / ٦.

٣ ـ مشرق الشمسين : ٢٧٣ ( حجري ).

٤ ـ لدينا نسختين خطّيتين من كتاب تلخيص المقال المعروف بالوسيط ، في إحداهما : وفي الترجيح نظر. وفي الثانية شُطب على كلمتي ( في ) و ( نظر ) وجُعل بدل نظر : حَسَن صح ، فأصبحت : والترجيح حَسَن.

هذا وقد يؤيّد التوثيق هنا رواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة ، سيّما وهو حمّاد بن عيسى ، فتدبّر *.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وثانياً : في الدلالة بأنْ يكون ما نحن فيه من أفراد مدلوله ، وقد ظهر ما يشير إلى خلافه ، فتأمّل.

هذا ولا يخفى أنّ مه لا يظهر منه ترجيح التعديل ، بل قبول الرواية كما قاله الشهيد رحمهم‌الله. ومرّ في الفائدة الاُولى ما ينبّه عليه ، فيسقط عنه الاعتراض من أصله.

نعم غاية ما يتوجّه أنّه اشترط عدالة الراوي (١) ، وقد أشرنا إلى الجواب في إبراهيم بن صالح (٢) ، على أنّه لعلّه ظهر عدالته من الخارج كما أشرنا ، ألا ترى أنّه ربما يوثّق ولا يوجد التوثيق من غيره ولا يذكره ولا يتعرّض أيضاً إلى منشئه ، فتأمّل.

(٤٠) إبراهيم بن عمر الشيباني :

في طريق الصدوق إلى مصعب بن يزيد الأنصاري ، عنه علي بن الحكم (٣).

__________________

١ ـ انظر مبادئ الوصول إلى علم الاُصول : ٢٠٦.

٢ ـ تقدّم برقم ( ٣١ ) من التعليقة.

٣ ـ مشيخة الفقيه ٤ : ٨٠ ، وفيها بدل عمر : عمران ، وكذا أيضاً في روضة المتّقين ١٤ : ٢٦٩ وملاذ الأخيار ٦ : ٣٣٠ وخاتمة المستدرك ٥ : ٢٦٨ ومعجم رجال الحديث ١ : ٢٤٢ ، وهو الموافق لما يقتضيه الترتيب الهجائي ، والظاهر أنّه الصواب ، وعمر تصحيف من النسّاخ.