منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - ج ١

محمد بن علي الاسترابادي

منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - ج ١

المؤلف:

محمد بن علي الاسترابادي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-301-2
الصفحات: ٤٢١

الفائدة الثالثة :

في سائر أمارات الوثاقة والمدح والقوّة :

منها : كون الرجل من مشايخ الإجازة

والمتعارف عدّه من أسباب الحسن (١) ، وربما يظهر من جدّي رحمهم‌الله دلالته على الوثاقة (٢) ، وكذا من المصنّف في ترجمة الحسن بن عليّ بن زياد.

وقال المحقّق البحراني رحمهم‌الله : مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة (٣).

وما ذكروه لا يخلوعن قرب ، إلاّ أنّ قوله (٤) : « في أعلى درجاتها » غير

__________________

١ ـ في « ب » بدل الحسن : المدح.

٢ ـ لم يتبيّن لنا من روضة المتّقين توثيقاً صريحاً من المجلسي لمشايخ الإجازة ، نعم المذكور فيها عدم ضرر جهالة مشايخ الإجازة ، والظاهر أنّه يعتبر ذكرهم مجرّداً لأجل التيمّن والتبرّك وكي يخرج الحديث عن الإرسال ، فقال قدس‌سرهم في الجزء ١٤ : ٤٣ : عليّ بن الحسين السعدآبادي لم يذكر فيه مدح ولا ذم وكان من مشايخ الإجازة فلا يضرّ جهالته.

وفي : ٣٢٨ من الجزء نفسه ذكر ما يتعلّق بخروج الخبر بهم عن الإرسال ، فلاحظ.

نعم ذكر عند ترجمته للسعد آبادي : ٣٩٥ ما لفظه : وجعل بعض الاصحاب حديثه حسناً ، ولا بأس به لأنّه من مشايخ الإجازة البحت ، بل لا يستبعد جعله صحيحاً ، سيما على قانون الشيخ من أنّ الأصل العدالة ... إلى آخر كلامه.

٣ ـ معراج أهل الكمال : ٦٤.

٤ ـ كذا في « ق » ، وفي « م » : كونهم ، وفي سائر النسخ : قولهم.

١٤١

ظاهر.

وقال المحقّق الشيخ محمّد : عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ (١).

وسيجيء في ترجمة محمّد بن إسماعيل النيشابوري عن الشهيد الثاني أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم (٢).

وعن المعراج أنّ التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين (٣) ... إلى غير ذلك ، فلاحظ.

هذا ، وإذا كان المستجيز ممّن يَطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور ، سيما إذا كان المجيز من المشاهير. وربما يفرّق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأوّل من الثقات ، ولعلّه ليس بشيء ، ومرّ في الفائدة الأولى ماله دخل في المقام.

ومنها : كونه وكيلاً للأئمة عليهم‌السلام

وسنذكر حاله في ترجمة إبراهيم بن سلام (٤).

ومنها : أن يكون ممّن يُترك رواية الثقة أو الجليل أو تُأَوّل محتجّاً بروايته ومرجّحاً لها عليها

وكذا لو خُصّص الكتاب أو المجمع عليه بها كما اتّفق كثيراً ، وكذا الحال فيما ماثل التخصيص أو الكتاب والإجماع (٥) من الأدلّة.

__________________

١ ـ استقصاء الاعتبار ١ : ٦٥.

٢ ـ اُنظر الرعاية : ١٩٢.

٣ ـ اُنظر معراج أهل الكمال : ١٢٦.

٤ ـ سيأتي برقم ( ٢٦ ) من التعليقة.

٥ ـ في « ب » و « ك » : أو الاجماع.

١٤٢

ومنها : أن يؤتى بروايته بأزاء روايتهما أو غيرها (١) من الأدلّة فتوجّه وتجمع بينهما أو تطرح من غير جهته (٢)

وهذه كالسابقة كثيرة ، والسابقة أقوى منها ، فتأمّل.

ومنها : كونه كثير الرواية

وهو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد رحمهم‌الله (٣) كما سنشير إليه في ترجمة الحكم بن مسكين ، وسنذكر في ترجمة عليّ بن الحسين السعدآبادي عن جدّي أنّ الظاهر أنّه لكثرة الرواية عدّ جماعة حديثه من الحسان (٤) ، وقريب من ذلك في الحسن بن زياد الصيقل (٥).

وعن خالي في ترجمة إبراهيم بن هاشم أنّه من شواهد الوثاقة (٦). وعن العلاّمة فيها أنّه من أسباب قبول الرواية (٧).

ويظهر من كثير من التراجم كونه من أسباب المدح والقوّة ، مثل عباس بن عامر ، وعباس بن هشام ، وفارس بن سليمان ، وأحمد بن محمد بن عمّار ، وأحمد بن إدريس ، والعلاء بن رزين ، وجبرئيل بن أحمد ، والحسن بن خرزاذ ، والحسن بن متيل ، والحسين بن عبيدالله ، وأحمد بن عبد الواحد ، وأحمد بن محمّد بن سليمان (٨) ، وأحمد بن

__________________

١ ـ في « ب » و « ك » : أو غيرهما.

٢ ـ في « أ » و « ح » و « ك » : جهة.

٣ ـ كما عن روضة المتقين ١٤ : ٦٣ ، حيث فيها : ... وقال الشهيد رحمهم‌الله : لما كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل على روايته.

٤ ـ روضة المتقين ١٤ : ٤٣.

٥ ـ روضة المتقين ١٤ : ٩٢. وفي « ق » : الحسين بن زياد الصيقل.

٦ ـ كتاب الأربعين للمجلسي : ٥٠٧ في شرح الحديث الخامس والثلاثين.

٧ ـ الخلاصة : ٤٩ / ٩.

٨ ـ في « ق » و « ن » : وأحمد بن سليمان.

١٤٣

محمّد بن عليّ بن عمر ، وغيرها.

وكذا في الفائدة التاسعة المذكورة في آخر الكتاب.

وأولى منه كونه كثير السماع ، كما يظهر من التراجم ويذكر في أحمد بن عبد الواحد (١).

ومنها : كونه ممّن يروي عنه أوعن (٢) كتابه جماعة من الأصحـاب

ولا يخفى كونه من أمارات الاعتماد ، ويظهر ممّا سيذكر في عبدالله بن سنان ومحمّد بن سنان (٣) وغيرهما مثل الفضل بن شاذان وغيره ، بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي على ما مرّ يقوى كونه من أمارات العدالة ، سيما وأن يكون الراوي عنه ـ كلاًّ أو بعضاً ـ ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء ، بل الظاهر من ترجمة عبدالله عن النجاشي أنّه كذلك (٤) ، فتأمّل.

__________________

١ ـ ذكر هناك ما لفظه : وكذا في كونه شيخ الاجازة ، وكذا كونه كثير الرواية ، وأولى منه كونه كثير السماع المشير إلى كونه من مشايخ الاجازة الظاهر في أخذها عن كثير من المشايخ.

وبالجملة : الظاهر جلالته ـ بل وثاقته ـ لما ذكر وأشرنا.

٢ ـ عن ، لم ترد في « أ » و « ح » و « ك » و « م ».

٣ ـ ذكر المصنف في ترجمته ما نصّه : وممّا يشير إلى الاعتماد عليه وقوته كونه كثير الرواية ومقبولها وسديدها وسليمها ورواية كثير من الأصحاب عنه ، سيما مثل الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن محمّد بن عيسى وغيرهم من الأعاظم ، مع أنهم قد أكثروا من الرواية عنه ، مع أنّ أحمد قد أخرج من قم أحمد البرقي باعتبار رواية المراسيل والرواية عن الضعفاء.

٤ ـ رجال النجاشي : ٢١٤ / ٥٥٨ ، حيث قال : روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته.

١٤٤

وما في بعض التراجم مثل صالح بن الحكم من تضعيفه (١) مع ذكره ذلك لا يضر (٢) ، إذ لعلّه ظهر ضعفه عليه من الخارج وإن كان الجماعة معتمدين عليه ، والتخلّف في الأمارات الظنيّة غير عزيز ولا مضرّ كما مرّ في الفائدة الاُولى ، فتأمّل.

ومنها : روايته عن جماعة من الأصحاب

وربما يومئ ترجمة إسماعيل بن مهران وجعفر بن عبدالله رأس المذري إلى كونه من المؤيّدات.

ومنها : رواية الجليل عنه

وهو أمارة الجلالة والقوّة ، وسيذكر عن الصدوق (٣) في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى ، وسيجيء التحقيق في محمّد بن إسماعيل البندقي (٤) ، ونشير إليه في ترجمة سهل بن زياد وإبراهيم بن هاشم وغيرهما.

وإذا كان الجليل ممّن يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل ونظائرها فربما تشير روايته عنه إلى الوثاقة.

ومنها : رواية الأجلاّء عنه

وفيه مضافاً إلى ما سبق أنّه من أمارات الوثاقة أيضاً كما لا يخفى على

__________________

١ ـ كما عن النجاشي : ٢٠٠ / ٥٣٣.

٢ ـ في « ق » : مع ذكره ذلك غير عزيز ولا يضره.

٣ ـ كمال الدين ١ : ٣.

٤ ـ قال في ترجمته : وربما يعدّ حديثه من الحسان لعدم التوثيق ، وإكثار الكليني من الرواية عنه ، وكون رواياته متلقات بالقبول ، ... بل ربما يظهر كونه من مشايخ الكليني والكشّي وتلميذ ابن شاذان كما أشير إليه ، حتى أنّ جماعة عدّوا حديثه من الصحاح.

١٤٥

المطّلع بروّيتهم ، وأشرنا إلى وجهه أيضاً ، سيما وأن يكونوا (١) ـ كلاًّ أو بعضاً ـ ممّن يطعن بالرواية عن المجاهيل (٢) وأمثالها كما ذكر. وإذا كان رواية جماعة من الأصحاب تشير إلى الوثاقة ـ كما مرّ ـ فرواية أجلاّئهم بطريق اولى ، فتدبّر.

ومنها : رواية صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عنه

فإنّها أمارة الوثاقة ، لقول الشيخ في العدّة : إنّهما لا يرويان إلاّ عن ثقة (٣). وسيجيء عن المصنّف في ترجمة إبراهيم بن عمر أنّه يؤيّد التوثيق رواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة حماد ، وفي ترجمة ابن أبي الأغر النخاس (٤) : أنّ رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه ينبّهان على نوع اعتبار واعتداد.

وعن المحقّق الشيخ محمد : قيل في مدحهما ما يشعر بالقبول في الجملة (٥).

والفاضل الخراساني في ذخيرته جرى مسلكه على القبول من هذه العلّة (٦).

ونظير صفوان وابن أبي عمير أحمد بن محمّد بن أبي نصر لما

__________________

١ ـ في « ك » : يكون.

٢ ـ في « ق » زيادة : والضعفاء.

٣ ـ عدّة الاُصول ١ : ١٥٤.

٤ ـ اضطربت هنا نسخ الكتاب ، ففي بعضها ورد : ابن أبي الأعز النخاس ، وفي بعضها الاخر : أبي الأغر النخاس ، وفي ثالثة : أبي الأعر النحاس.

ويأتي عن المنهج في باب الكنى : أبو الأغر النخاس ، والظاهر من النسخ أنّه الأعز : بالعين المهملة والزاي ، وربما قرىء واحتمل بالغين المعجمة والراء.

٥ ـ استقصاء الاعتبار ٣ : ٢١١.

٦ ـ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد : ٤١ حجري.

١٤٦

ستعرف في ترجمته (١) ، وقريب منهم رواية علي بن الحسن الطاطري لما سيظهر في ترجمته أيضاً (٢) ، ومسلك الفاضل جرى على هذا أيضاً (٣).

ومنها : رواية محمّد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما

فإنّ كلاًّ منهما أمارة التوثيق لما ذكر في ترجمتهما (٤).

ومنها : كونه ممّن يروي عن الثقات

فإنّه مدح وأمارة للإعتماد كما هو ظاهر ، ويظهر من ترجمتهما وغيرها.

ومنها : رواية عليّ بن الحسن بن فضّال ومَن ماثله عن شخص

فإنّها من المرجّحات ، لما ذكر في ترجمتهم (٥).

ومنها : أخذُه معرّفاً للثقة أو الجليل

مثل أن يقال في مقام تعريفهما : إنّه أخو فلان أو أبوه أو غير ذلك ، فإنّه من المقوّيات وفاقاً للمحقّق الشهير بالداماد على ما هو بخيالي (٦).

__________________

١ ـ عن عدّة الاُصول ١ : ١٥٤ وذكرى الشيعة ١ : ٤٩.

٢ ـ عن عدّة الاُصول ١ : ١٥٠.

٣ ـ عن عدّة الاُصول ١ : ١٥٠.

٤ ـ ذكر النجاشي في ترجمة كل منهما أنهما رويا عن الثقات ورووا عنهما ، اُنظر رجال النجاشي : ٣٤٥ / ٩٣٣ و ١١٩ / ٣٠٤.

٥ ـ عن رجال النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٦ ، حيث ذكر في ترجمته أنّه قلّما روى عن الضعفاء.

٦ ـ ذكر السيّد الداماد في تعليقته على رجال الكشّي ٢ : ٦٨٤ / ٧٢١ في ترجمة يونس بن يعقوب عند قوله : ووجّه أبو الحسن عليّ بن موسى عليهما‌السلام إلى زميله محمّد بن الحباب ـ وكان رجلاً من أهل الكوفة ـ : صلِّ عليه أنت. قال :

وما رواه أبو عمرو الكشي ـ أنّ أبا الحسن الرضا عليّ بن موسى عليهما‌السلام وجّه إلى

١٤٧

ومنها : كونه ممّن يكثر الرواية عنه ويفتى (١) بها

فإنّه أمارة الاعتماد عليه كما هو ظاهر ، وسنذكر عن المحقّق رحمهم‌الله في ترجمة السكوني اعترافه به (٢). واذا كان مجرّد كثرة الرواية (٣) يوجب العمل بروايته بل ومن شواهد الوثاقة كما مرّ فما نحن فيه بطريق أولى ، وكذا رواية جماعة من الأصحاب عنه تكون من أماراتها على ما ذكر فهنا بطريق أولى.

ومنها : رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم وإكثاره منها مع عدم إتيانه بما يميّزه عن الثقة

فإنّه أمارة الاعتماد عليه من عدم اعتنائه ، سيما إذا كان الراوي ممّن يطعن على الرجال بروايتهم عن المجاهيل ، أو كون الرواية عنه كذلك من غير واحد من المشايخ ، فتدبّر.

ومنها : اعتماد شيخ على شخص

وهو أمارة الإعتماد عليه كما هو ظاهر ويظهر من النجاشي والخلاصة

__________________

زميله محمّد بن الحباب فأمره بالصلاة على يونس بن يعقوب ـ يتضمّن مدحه والتنويه بجلالته ، سواء كان ضمير « زميله » عائداً إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أو إلى يونس بن يعقوب ، فلا تكن من الغافلين.

١ ـ في بعض النسخ : ويفتي.

٢ ـ قال الوحيد في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني : والمحقّق ذكر في المسائل العزيّة حديثاً عن السكوني في أنّ الماء يطهّر ، وذكر أنّهم قدحوا فيه بأنّه عامّي ، وأجاب بأنّه وإن كان كذلك فهو من ثقات الرواة ، ونقل عن الشيخ في مواضع من كتبه أنّ الإمامية مجتمعة على العمل بروايته ورواية عمّار ومَن ماثلهما من الثقات ، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهاره ، وكتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك ... إلى آخر كلامه قدس‌سرهم.

٣ ـ في « ب » و « ح » و « ق » و « ن » زيادة : عنه.

١٤٨

في عليّ بن محمّد بن قتيبة (١) ، فإذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهوفي مرتبة معتدّ بها من الإعتماد ، وربما يشير إلى الوثاقة ، سيما إذا كثر منهم الإعتماد ، وخصوصاً بعد ملاحظة ما نقل من اشتراطهم العدالة ، وخصوصاً إذا كانوا (٢) ممّن يطعن في الرواية عن المجاهيل ونظائرها.

ومنها : اعتماد القمّيّين عليه أو روايتهم عنه

فإنّه أمارة الإعتماد ـ بل الوثاقة أيضاً ـ كما سيجيء في إبراهيم بن هاشم (٣) ، سيما أحمد بن محمّد بن عيسى منهم ، لما سيجيء في (٤) ترجمته (٥). ويقرب من ذلك اعتماد الغضائري (٦) عليه وروايته عنه.

ومنها : أن يكون رواياته كلّها أو جلّها مقبولة أو سديدة (٧)

ومنها : وقوعه في سند حديث وقع اتّفاق الكلّ أو الجلّ على صحّته

فإنّه اُخذ دليلاً على الوثاقة كما سيجيء في محمّد بن إسماعيل

__________________

١ ـ رجال النجاشي : ٢٥٩ / ٦٧٨ والخلاصة : ١٧٧ / ١٦ ، ذكرا في ترجمته : اعتماد أبي عمر الكشي عليه في كتاب الرجال.

٢ ـ في « ك » : كان.

٣ ـ لأنّه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم ، ولم يطعن عليه أحد منهم مع ما علم من طريقتهم وتشدّدهم.

٤ ـ كذا في « أ » ، وفي سائر النسخ بعد « في » زيادة : إبراهيم بن إسحاق وابن الوليد لما سيجيء في .. إلى آخره.

وفي منتهى المقال : ١ / ٩١ نقلاً عن التعليقة : ... سيما أحمد بن محمّد بن عيسى وابن الوليد منهم ويقرب ...

٥ ـ لأنّه أخرج من قم جماعة لروايتهم عن الضعفاء واعتمادهم المراسيل ، كأحمد بن محمّد بن خالد البرقي.

٦ ـ هو أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري مؤلّف كتاب الرجال المقصور على ذكر الضعفاء ، يأتي في المنهج في باب المصدّر بـ ( ابن ).

٧ ـ قال الكاظمي في عدته : ٢٦ ما معناه : وممّا يثبت به التعديل أن يكون أكثر ما يرويه متلقّى بالقبول أو سديداً.

١٤٩

البندقي (١) وأحمد بن عبد الواحد (٢) ، فتأمّل.

ومنها : وقوعه في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته

فربما يظهر من بعض وثاقته ، ومن بعض مدحه وقوّته ، ومن بعض (٣) عدم مقدوحيّته ، فتأمّل.

ومنها : إكثار الكافي وكذا الفقيه من الرواية عنه

فإنّه أيضاً (٤) اُخذ دليلاً على الوثاقة ، وسيجيء في محمّد بن إسماعيل البندقي (٥) ، فتأمّل.

__________________

١ ـ ذكر الوحيد في ترجمته ما لفظه : وأمّا حاله فالمشهور صحّة حديثه كما اختاره الداماد رحمهم‌الله [ الرواشح : ٧٤ ] وفي المنتقى [ ١ : ٤٥ ] ، وعليه جماعة من الأصحاب أوّلهم العلاّمة ، وادّعى الشهيد الثاني رحمهم‌الله إطباق أصحابنا على الحكم بصحّة حديثه ، انتهى.

وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : ٢٧٦ : وقد حكم متأخروا علمائنا قدّس الله أرواحهم بتصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي فيه النزاع ، وهذا قرينة قويّة على أنّه ليس أحداً من أولئك الذين لم يوثّقهم أحد من علماء الرجال.

٢ ـ المعروف بابن عُبْدون كما في رجال النجاشي : ٨٧ / ٢١١.

نقل الوحيد في تعليقته عن البلغة ما نصّه : المعروف بين أصحابنا عَدُّ حديثه في الصحيح ، ولعلّه كاف في التوثيق. وعن الوجيزة : ممدوح ويُعدّ حديثه صحيحاً.

اُنظر بلغة المحدثين : ٣٢٨ ، والوجيزة : ١٥٠ / ١٠١.

٣ ـ في « أ » و « ب » و « ح » و « ن » : « بعضه » في الموارد الثلاث.

٤ ـ أيضاً ، لم ترد في « ك ».

٥ ـ قال الوحيد في ترجمته ما نصّه : وربما يعدّ حديثه من الحسان لعدم التوثيق ، وإكثار الكليني من الرواية عنه ، وكون رواياته متلقات بالقبول ... إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد وهو فيه ، بل ربما يظهر كونه من مشايخ الكليني والكشّي وتلميذ ابن شاذان كما أُشير إليه ، حتّى أنّ جماعة عدّوا حديثه من الصحاح ، ومن هذا ظهر ضعف عدّه من المجهول.

١٥٠

ومنها : قولهم : معتمد الكتاب

وربما جعل ذلك في (١) مقام التوثيق كما سنشير إليه في حفص بن غياث مع التأمّل فيه.

ومنها : قولهم : بصير بالحديث والرواية (٢)

فإنّه من أسباب المدح ، ويظهر من التراجم مثل أحمد بن عليّ بن العبّاس (٣) وأحمد بن محمّد بن الربيع (٤) وغيرهما.

ومنها : قولهم : صاحب فلان ، أي : واحد من الأئمة عليهم‌السلام

فإنّ فيه إشعاراً بمدح كما يعترف به المصنّف في ترجمة إدريس بن يزيد (٥) وغيرها ، وأخَذه غيره أيضاً كذلك ، فإنّ الظاهر أنّ إظهارهم ذلك لإظهار كونه ممّن يعتنى به ويعتد بشأنه. وربما زعم بعض أنّه يزيد على التوثيق ، وفيه نظر ظاهر.

ومنها : قولهم : مولى فلان ، أي : واحد منهم عليهم‌السلام

ولعلّ إظهار ذلك أيضاً للإعتناء بشأنهم ، وسيجيء في ترجمة معتب

__________________

١ ـ في ، أثبتناها عن « ق ».

٢ ـ في « أ » و « ب » و « ح » و « م » : والرواة.

٣ ـ قال عنه النجاشي : ٨٦ / ٢٠٩ : كان ثقة في حديثه ، متقناً لما يرويه فقيهاً بصيراً بالحديث والرواية.

٤ ـ رجال النجاشي : ٧٩ / ١٨٩ ، وفيه : كان عالماً بالرجال.

٥ ـ كذا في النسخ ، والظاهر أنّه إدريس بن زيد كما يأتي عن المنهج برقم [ ٤٠٠ ] ، قال : إدريس بن زيد وصفه الصدوق في الفقيه بصاحب الرضا عليه‌السلام ، وهو يدلّ على مدح ، إلاّ أنّه غير مذكور في كتب الرجال ، ووصف العلاّمة طريق الصدوق إليه بالحسن ، وربما يشعر بالمدح ، فتأمّل.

وقال المجلسي الأوّل في روضة المتقين ١٤ : ٤٨ في ترجمته : وَصْف الصدوق له بأنّه صاحب الرضا عليه‌السلام وحكمه أولاً بأنّ كتابه معتمد يجعل الخبر حسناً ، وطريقه إليه حسن كالصحيح.

١٥١

ما يشير إلى ذمّ موالي (١) الصادق عليه‌السلام (٢) ، إلاّ أنّ في ترجمة مسلم مولاه عليه‌السلام ورد مدحه (٣).

ومنها : قولهم : فقيه من فقهائنا

وهو يفيد الجلالة بلا شبهة ويشير إلى الوثاقة.

والبعض ـ بل لعل الأكثر ـ لا يعدّه من أماراتها ، إمّا لعدم الدلالة عنده أو لعدم نفع مثل تلك الدلالة ، وكلاهما ليس بشيء ، بل ربما يكون أنفع من بعض توثيقاتهم ، فتأمّل ولاحظ ما ذكرناه في الفائدتين وهذه الفائدة (٤) ، وعبارة النجاشي في إسماعيل بن عبد الخالق (٥) تشير إلى ما ذكرناه ، فلاحظ وتأمّل.

وقريب ممّا ذُكر قولهم : فقيه. فتأمّل.

ومنها : قولهم : فاضل ، ديِّن

وسيجيء في الحسن بن عليّ بن فضّال حاله (٦).

ومنها : قولهم : أوجه من فلان ، أو أصدق ، أو أوثق ، ونظائرها. ويكون فلان ثقة (٧)

__________________

١ ـ في « ك » و « ن » : مولى.

٢ ـ عن رجال الكشّي : ٢٥٠ / ٤٦٥.

٣ ـ عن رجال الكشّي : ٣٣٨ / ٦٢٤.

٤ ـ وهذه الفائدة ، لم ترد في « ب ».

٥ ـ رجال النجاشي : ٢٧ / ٥٠ ، قال عنه : وجه من وجوه أصحابنا وفقيه من فقهائنا ، وهو من بيت الشيعة ، عمومته شهاب وعبد الرحيم ووهب وأبوه عبد الخالق كلّهم ثقات.

٦ ـ يأتي في ترجمته عن الكشّي : ٥١٥ / ٩٩٣ والنجاشي : ٣٤ / ٧٢ قول الفضل بن شاذان لأبيه فيه : هذا ذاك العابد الفاضل؟ قال : هو ذاك.

٧ ـ العبارة في منتهى المقال ١ : ١٠٦ نقلاً عن التعليقة كالآتي : ومنها قولهم : أوجه

١٥٢

وسيجيء الإشارة إلى حاله في الحسين بن أبي العلاء (١).

ومنها : قولهم : شيخ الطائفة ، وأمثال ذلك

وإشارتها إلى الوثاقة ظاهرة مضافاً إلى الجلالة ، بل أولى من الوكالة وشيخيّة الإجازة وغيرهما ممّا حكموا بشهادته على الوثاقة ، سيما بعد ملاحظة أنّ كثيراً من الطائفة ثقات فقهاء فحول أجلّة.

وبالجملة : كيف يرضى منصف بأنّ يكون شيخ الطائفة في أمثال المقامات فاسقاً؟! ومرّ في الفائدة الاُولى ماله دخل في المقام ، فلاحظ.

ومنها : توثيق ابن فضّال وابن عقدة وَمَن ماثلهما

ومرّ حاله في الفائدة الاولى (٢).

وأمّا توثيق ابن نمير وَمَن ماثله (٣) فلا يبعد حصول قوّة (٤) منه بعد

__________________

من فلان أو أصدق أو أوثق وما أشبه ذلك مع كون فلان وجهاً أو صدوقاً أو ثقة ، بل يشير الأخير إلى الوثاقة.

١ ـ عن رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٧.

٢ ـ وقد ناقش العلاّمة المامقاني في المقباس ٢ : ٢٦٦ في ذلك حيث قال : قلت : الموجود في ترجمته أنّه قلّ ما روى عن ضعيف ، وكان فطحياً ، ولم يروعن أبيه شيئاً. ودلالته على ما رام إثباته كما ترى ، لأنّ قلّة روايته عن الضعيف تجتمع مع كون من نريد استعلام حاله ضعيفاً ، لأنهم لم يشهدوا بعدم روايته عن ضعيف بل بقلّة روايته عن ضعيف ، فلا تذهل. ثمّ قال :

وتوهّم إمكان الاستدلال للمطلوب بما ورد من الأمر بالأخذ بما رووا بنو فضال وترك ما رأوا ، مدفوع بأنّ الأخذ بما يرويه عبارة عن تصديقه في روايته ، وأين ذلك وكيف هو من الدلالة على عدالة من رووا عنه شيئاً أو صدّقه ، فهم مصدّقون في الأخبار بأنّ فلاناً روى عن الصادق عليه‌السلام كذا ، وذلك لا يستلزم بوجهه صدق فلان أيضاً. هذا مضافاً إلى أنّه إن تمّ لاقتضى كون رواية كلّ من بني فضال كذلك لا خصوص عليه ، ولم يلتزم بذلك أحد كما لا يخفى.

٣ ـ من فقهاء العامّة.

٤ ـ في « ن » بدل قوة : وثاقة.

١٥٣

ملاحظة اعتداد المشايخ به واعتمادهم عليه كما سيجيء في إسماعيل بن عبد الرحمن وحمّاد بن شعيب وحميد بن حماد وجميل بن عبدالله وعليّ بن حسّان والحكم بن عبد الرحمن وغيرهم ، سيما إذا ظهر تشيّع مَن وثّقوه كما هوفي كثير من التراجم ، وخصوصاً إذا اعترف الموثِّق بتشيّعه. وقس على توثيقهم مدحهم وتعظيمهم.

ومنها : توثيق العلاّمة وابن طاووس ونظائرهما

وتوقّف المحقّق الشيخ محمّد في توثيقات العلاّمة (١) ، وصاحب المعالم في توثيقاته وتوثيقات ابن طاووس (٢) ، وكذا الشهيد (٣) ، بل ولا يبعد أنّ غيرهم أيضاً توقّف ، بل وتوقف في نظائرها (٤) أيضاً. ولعلّه ليس في موضعه ، لحصول الظنّ منها والإكتفاء به كما مرّ في الفائدة الأولى.

واعترض جدّي عليهم بأنّ العادل أخبرنا بالعدالة أو شهد بها فلا بدّ من القبول (٥) ، انتهى ، فتأمّل.

نعم لو كان في مقام أمارة مشيرة إلى توهّم منهم فالتوقّف فيه كما هو الحال في غيرها (٦) ، وقصرهم توثيقهم في توثيقات القدماء غير ظاهر ، بل ربما يكون الظاهر خلافه كما يظهر من غير واحد من التراجم ، مع أنّ ضرر

__________________

١ ـ اُنظر استقصاء الاعتبار ٥ : ١٨٥.

٢ ـ اُنظر معالم الدين : ٢١٣.

٣ ـ في الرعاية : ١٨٠ ، حيث قال : وكثيراً ما يتفق لهم التعديل بما لايصلح تعديلاً كما يعرف من يطالع كتبهم ، سيما ( خلاصة الاقوال ).

٤ ـ في « ق » : نظائرهما.

٥ ـ روضة المتقين ١٤ : ١٧ بمعناه.

٦ ـ في « ق » : غيرهم.

١٥٤

القصر أيضاً غير ظاهر ، فتدبّر (١).

ومنها : توثيقات إرشاد المفيد رحمهم‌الله

وعندي أنّ استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق.

نعم يستفاد منها القوّة والإعتماد وإن كان ما سنذكر في محمّد بن سنان عنه ربما يأبى عنهما (٢) أيضاً ، لكن يمكن العلاج ، وسيجيء في ترجمته.

هذا ، والمحقّق الشيخ محمّد أيضاً تأمّل فيها (٣) ، لكن قال في وجهه : لتحقّقها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال ، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الإتّفاق ، ولعلّ مراده من التوثيق أمر آخر ، انتهى. وفي العلّة نظر ، فتأمّل.

__________________

١ ـ قال العلاّمة المامقاني في المقباس ٢ : ٢٩١ : ودعوى قصرهم توثيقهم في توثيقات القدماء مدفوعة بأنّه غير ظاهر ، بل ظاهر جملة من التراجم خلافه ، مع أنّ ضرر القصر غير ظاهر ، بل لا شبهة في إرادتهم بالثقة العدل.

نعم لو قالوا في حقّ شخص : إنّه صحيح ، لم يفد في إثبات الاصطلاح المتأخر ، لأنّ الصحة عندهم أعمّ من الصحة عند المتأخرين ، نعم لو قامت أمارة على توهم منهم في موضع في أصل التوثيق لزم التوقف ، وأمّا حيث لم يظهر التوهّم فالأقوى الاعتبار.

٢ ـ لأنّه عدّه في الارشاد ٢ : ٢٤٨ في مَن روى النصّ على الرضا عليه‌السلام بالإمامة من أبيه من خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته.

وقال في كتابه الرد على أهل العدد والرؤية : ٢٠ : وهذا الحديث شاذ نادر غير معتمد عليه ، طريقه محمّد بن سنان وهو مطعون فيه لاتختلف العصابة في تهمته وضعفه ، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين.

٣ ـ إستقصاء الإعتبار ٢ : ٣٦٦.

١٥٥

ومنها : رواية الثّقة الجليل عن غير واحد أوعن رهط مطلقاً أو مقيّداً بقولهم : من أصحابنا

وعندي أنّ هذه الرواية قويّة غاية القوّة ، بل وأقوى من كثير من الصّحاح ، وربما تعدّ من الصحاح بناءً على أنّه يبعد أن لا يكون فيهم ثقة ، وفيه تأمّل.

وقال المحقّق الشيخ محمّد : إذا قال ابن أبي عمير : « عن غير واحد » عدّ روايته في الصحيح حتّى عند مَن لم يعمل بمراسيله (١).

وقال في المدارك : لا يضر إرسالها ، لأنّ في قوله : ( غير واحد ) إشعاراً بثبوت مدلولها عنده (٢).

وفي تعليله تأمّل ، فتأمّل.

ومنها : رواية الثّقة أو الجليل عن أشياخه

فإنْ علم أنّ فيهم ثقة فالظاهر صحّة الرواية لأنّ هذه الاضافة تفيد العموم ، وإلاّ فإنْ علم أنّهم مشايخ الإجازة أو فيهم من جملتهم فالظاهر أيضاً صحّتها ـ وقد عرفت الوجه ـ وكذا الحال فيما إذا كانوا أو كان فيهم مَن هو مثل شيخ الإجازة ، وإلاّ فهي قويّة غاية القوّة مع احتمال الصحّة ، لبعد الخلوعن الثّقة.

هذا ، ورواية حمدويه عن أشياخه (٣) من قبيل الأوّل ; لأنّ من جملتهم العبيدي (٤) وهو ثقة على ما نثبته في ترجمته ، وأيضاً يروي عن يعقوب بن

__________________

١ ـ إستقصاء الاعتبار ٢ : ٧٦.

٢ ـ مدارك الاحكام ١ : ١٥٢ للفقيه المحقق السيّد محمّد بن عليّ الموسوي العاملي المتوفى ١٠٠٩ هـ.

٣ ـ وردت رواية حمدويه عن أشياخه في رجال الكشّي : ٤١٤ / ٧٨٠ و ٧٨٣ ، ٥٦٤ / ١٠٦٥ ، ٦١٢ / ١١٤١ ، وغير ذلك.

٤ ـ هو محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين ، روى عنه حمدويه كما في رجال

١٥٦

يزيد (١) الثقة وهو من جملة الشيوخ ، فتدبّر.

ومنها : ذكر الجليل شخصاً مترضّياً أو مترحّماً عليه

وغير خفيّ حسن ذلك الشخص ، بل جلالته ، واعترف به المصنّف ، بل وغيره أيضاً (٢).

ومنها : أنْ يروي عن رجل محمّد بن أحمد بن يحيى ولم يكن من جملة من استثنوه كما سيجيء في ترجمته

فإنّه أمارة الاعتماد عليه ، بل ربما يكون أمارة لوثاقته ، على ما يشير إليه التأمّل فيما يذكر في تلك الترجمة ، وترجمة محمّد بن عيسى ، وما سننبّه عليه هناك ، وكذا ما ذكر في سعد بن عبدالله ، وما نبّهنا عليه في إبراهيم بن هاشم ، وإسماعيل بن مراد ، وغيرهما.

وعلى كونه أمارة الاعتماد غير واحد من المحقّقين ، مثل الفاضل الخراساني (٣) وغيره (٤).

__________________

الكشّي : ٤٣٢ / ٨١١ و ٨١٤ و ٨١٦.

١ ـ اُنظر رجال الكشّي : ٤٠ / ٨٥ ، ١٣٥ / ٢١٥ ، ١٥٤ / ٢٥٢. ويعقوب بن يزيد ، لم يرد في « أ » و « ح » و « ك ».

٢ ـ قال الكاظمي في عدّته : ٢٣ : ومنها ترضّي الأجلاّء عنه وترحّمهم عليه ، وهذا كما ترى الكليني والصّدوق والشّيخ يترحّمون على ناس ويترضّون عنهم فتعلم أنّهم عندهم بمكانة من الجلالة ، بدليل أنّهم ما زالوا يذكرون الثقات والأجلآء ساكتين ، وربما كان الترحّم والترضّي بخصوصية اُخرى كالمشيخة ونحوها. وكيف كان فما كان ليكون إلاّ عن ثقة يرجع إليه الأجلاء.

٣ ـ ذخيرة المعاد : ٤٤٢ ( حجري ) حيث قال : والراوي غير مذكور في كتب الرجال بمدح ولا قدح ، ولكن في عدم ذكره فيمن استثني من رجال محمّد بن أحمد بن يحيى إشعار بحسن حاله.

٤ ـ في عدّة الكاظمي : ٢٦ قال : ومنها كونه من رجال محمّد بن أحمد بن يحيى بن

١٥٧

ومنها : أن يكون للصدوق طريق إلى رجل

وعند خالي أنّه ممدوح لذلك (١). والظاهر أنّ مراده منه ما يقتضي الحُسن بالمعنى الأعم لا المعهود المصطلح عليه.

ومنها : أن يقول الثقة : لا أحسبه إلاّ فلاناً ، أي : ثقة أو ممدوحاً

وظاهرهم العمل به والبناء عليه. وفيه تأمّل ، لأنّ حجّية الظنّ من دليل ، وما يظنّ تحقّق مثله في المقام الإجماع (٢) ، وتحقّقه في غاية البعد ، كذا قال المحقّق الشيخ محمّد (٣). وفيه تأمّل ظاهر.

ومنها : أنْ يقول الثقة : حدّثني الثقة

وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف ، وحصول الظنّ منه ظاهر ، واحتمال كونه في الواقع مقدوحاً لا يمنع الظن فضلاً عن احتمال كونه ممّن ورد فيه قدح (٤) ، كما هو الحال في سائر التوثيقات ، فتأمّل.

وربما يقال : الأصل تحصيل العلم ، ولمّا تعذّر يكتفى بالظنّ ( الأقرب وهو الحاصل بعد البحث. ويمكن أنْ يقال : مع تعذّر البحث يكتفى بالظن ) (٥) كما هو الحال في التوثيقات وسائر الأدلّة والأمارات الإجتهادية ، وما دلّ على ذلك دلّ على هذا ، ومراتب الظن متفاوتة جدّاً ، وكون المعتبر

__________________

عمران الأشعري ولم يستثن عليه ، وذلك أنّ أقصى ما استثني عليه روايته عن أولئك الثمانية عشر أو العشرين ، فعلم أنّ مَن عداهم مرضيّ عنه ، فكان أقل مراتبه المدح ، بل ربما جعل طريقاً إلى التوثيق.

١ ـ الوجيزة : ٤٠٩.

٢ ـ في « ق » : إلا الاجماع.

٣ ـ استقصاء الاعتبار ١ : ٢٣٤.

٤ ـ في « أ » : مدح.

٥ ـ ما بين القوسين لم يرد في « ك ».

١٥٨

هو أقوى مراتبه لم يقل به أحد ، مع أنّه على هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح ، بل ولا يوجد ، وتخصيص خصوص ما اعتبرت من الحدّ بأنّه إلى هذا الحدّ معتبر دون ما هو أدون أنّى لك باثباته ، مع أنّه ربما يكون الظنّ الحاصل في بعض التوثيقات بهذا الحدّ ، بل وأدون ، فتأمّل.

ومنها : أنْ يكون الراوي ممّن ادّعي اتّفاق الشيعة على العمل بروايته

مثل السّكوني (١) ، وحفص بن غياث ، وغياث بن كلّوب ، ونوح بن درّاج ، وَمَن ماثلهم من العامّة مثل طلحة بن زيد وغيره ، وكذا مثل عبدالله بن بكير ، وسماعة بن مهران ، وبني فضّال ، والطاطريين ، وعمّار الساباطي ، وعليّ بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى من غير العامّة ; فإنّ جميع هؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رَوَوه (٢).

وربما ادّعى بعض ثبوت الموثّقية من نقل الشيخ هذا ، ولذا حكموا بكون عليّ بن أبي حمزة موثّقاً ، وكذا السّكوني وَمَن ماثله ، وربما جُعل ذلك عن الشيخ شهادة منه.

وقال المحقّق الشيخ محمد : الإجماع على العمل بروايتهم لا يقتضي التوثيق كما هو واضح.

أقول : يبعد أن لا يكون ثقة على قياس ما ذكر في قولهم : أجمعت العصابة.

وقال أيضاً : قال شيخنا أبو جعفر رحمهم‌الله في مواضع من كتبه : إنّ الإماميّة مجمعة على العمل برواية السكوني وعمّار وَمَن ماثلهما من الثقات. ثمّ

__________________

١ ـ هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري.

٢ ـ عدّة الاُصول ١ : ١٤٩.

١٥٩

قال : وأظنّ توثيق السّكوني اُخذ من قول الشيخ : وَمَن ماثلهما من الثقات. واحتمال أنْ يريد من « ماثلهما » من مخالفي المذهب الثقات لا اَنّ (١) السّكوني ثقة ممكن وإنْ بَعُد (٢).

إلاّ أنّ عدم توثيقه في الرجال يؤيّده ، ولا يخفى ما فيه ، على أنّه قال في العدّة : يجوز العمل برواية الواقفيّة والفطحيّة (٣) إذا كانوا ثقات في النقل ـ وان كانوا مخطئين في الإعتقاد ـ إذا عُلم من اعتقادهم تمسّكهم بالدين وتحرّجهم عن الكذب ووضع الأحاديث ، وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمّة عليهم‌السلام نحو عبدالله بن بكير وسماعة بن مهران ونحو بني فضال من المتأخّرين وبني سماعة وَمَن شاكلهم (٤) ، انتهى.

ومرّ في الفائدة الاُولى والثانية ما ينبغي أنْ يُلاحظ.

على أنّا نقول : الظنّ الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثّقية بمراتب شتّى ، ولا أقلّ من التساوي ، وكون العمل برواية الموثّق من جهة عدالته محل تأمّل كما مرّ الإشارة إليه ، وسيجيء في السكوني وغيره منهم ما يزيد على ذلك.

ومنها : وقوع الرجل في السند الذي حكم العلاّمة رحمهم‌الله بصحّة حديثه

فإنّه حكم بعض بتوثيقه من هذه الجهة ، ومنهم المصنّف في ترجمة الحسن بن متيل (٥) ، وإبراهيم بن مهزيار (٦) ، وأحمد بن

__________________

١ ـ في « أ » و « م » و « ح » : لان.

٢ ـ استقصاء الاعتبار ٢ : ١٢٢.

٣ ـ في « ق » زيادة : وغيرهم.

٤ ـ عُدّة الاُصول ١ : ١٣٣.

٥ ـ حيث قال في ترجمته : ويفهم من تصحيح العلاّمة طريق الصدوق إلى أبي جعفر بن ناجية توثيقه ، وهو الحق إن شاء الله تعالى.

٦ ـ ذكر في ترجمته ما لفظه : والعلاّمة حكم بصحّة طريق الصدوق إلى بحر السقا

١٦٠