منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - ج ١

محمد بن علي الاسترابادي

منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - ج ١

المؤلف:

محمد بن علي الاسترابادي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-301-2
الصفحات: ٤٢١

أقول : ويقرب في نظري أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه‌السلام أوعن الراوي ، والكتاب والمصنَّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذاً من الأصل غالباً. وإنّما قيدنا بالغالب لأنّه ربما كان بعض الروايات وقليلها (١) يصل معنعناً ولا يؤخذ من أصل ، وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلاً ، فتدبّر.

وأمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط (٢) في باب لقلّته ، بأن يكون واحداً أو متعدّداً لكن يكون قليلاً جداً ، ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة : نوادر الصلاة ، نوادر الزكاة ، وأمثال ذلك.

وربما يطلق النادر على الشاذ (٣) ، ومن هذا قول المفيد في رسالته في الردّ على الصدوق (٤) في أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من

__________________

عليّ بن جعفر : ٢٥١ / ٦٦٢ : له كتاب في الحلال والحرام يروى تارة غير مبوّب وتارة مبوّباً. وفي ترجمة سعد بن سعد : ١٧٩ / ٤٧٠ : له كتاب مبوّب وكتاب غير مبوّب. وقال في ترجمة محمّد بن عليّ بن بابويه الصدوق : ٣٩٢ / ١٠٤ : كتاب العلل غير مبوّب.

١ ـ في « ب » : أو قليلها.

٢ ـ في « أ » و « ب » و « م » و « ن » : لا تنضبط.

٣ ـ اُنظر نهاية الدراية : ٦٣ ومقباس الهداية ١ : ٢٥٢.

٤ ـ نفي الشيخ الصدوق كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ، فبعد أن ذكر في الخصال : ٥٣١ بعض الروايات التي تؤيّد مدّعاه قال في ذيل الحديث ٩ من أبواب الثلاثين وما فوقه ما لفظه :

مذهب خواص الشيعة وأهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنّه لا ينقص عن ثلاثين يوماً أبداً ، والأخبار في ذلك موافقة للكتاب ومخالفة للعامّة ، فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقيّة أنّه ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام اتّقى كما تتقى العامة. ونحو هذا الكلام ما ذكره في الفقيه ٢ : ١١١ في ذيل الحديث ٤٧٤.

واعترض عليه الشيخ المفيد وأجاب عن ذلك برسالة أسماها الرسالة العدديّة.

١٢١

النقص : إنّ النوادر هي التي لا عمل عليها (١). مشيراً إلى رواية حذيفة (٢).

والشيخ في التهذيب قال : لا يصحّ (٣) العمل بحديث حذيفة لأنّ متنها لا يوجد في شيء من الاُصول المصنّفة بل هو موجود في الشواذ من الأخبار (٤).

والمراد من الشاذ عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة (٥) مخالفاً لما رواه الأكثر (٦) ، وهو مقابل المشهور (٧). والشاذ مردود مطلقاً عند بعض ، ومقبول كذلك عند آخر.

ومنهم من فصّل بأنّ المخالف له إنْ كان أحفظ وأضبط وأعدل فمردود وإن انعكس فلا يُرد ، لأنّ في كلّ منهما صفة راجحة ومرجوحة فيتعارضان (٨).

ونقل عن بعض أنّ النادر ما قلّ روايته وندر العمل به ، وادّعى أنّه

__________________

١ ـ الرسالة العددية ـ ضمن مصنفات الشيخ المفيد ـ ٩ : ١٩.

٢ ـ هو حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي ، ذكره الشيخ في رجاله : ١٩٢ / ٢٣٦ والنجاشي في فهرسته : ١٤٧ / ٣٨٣.

والرواية في التهذيب ٤ : ١٦٨ / ٤٨٢ ، جاء فيها : ... عن حذيفة بن منصور قال : أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي إسحاق بن محول ، فقال : لا والله ما نقص من شهر رمضان قط.

٣ ـ في « ق » : لا يصلح.

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٦٩ ذيل الحديث ٤٨٢.

٥ ـ الثقة ، لم ترد في « ح ».

٦ ـ قال ابن الصلاح في المقدمة : ٤٤ قال الشافعي : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ، إنّما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس. ونظيره قال في تدريب الراوي : ١ : ٢٣٢ وغيره.

٧ ـ كما في الرعاية : ١١٥ ، والوجيزة للبهائي : ٥ ، ونهاية الدراية : ٦٣.

٨ ـ الرعاية : ١١٥ / ١ ، مقدّمة ابن الصلاح : ١٧٩.

١٢٢

الظاهر من كلام الأصحاب (١). ولا يخلو من تأمّل.

ثمّ اعلم أنّه عند خالي (٢) بل وجدّي (٣) أيضاً على ما هو ببالي أنّ كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن.

وعندي فيه تأمّل ، لأنّ كثيراً من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الاُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإنْ كانت كتبهم معتمدة على ما صرّح به في أوّل الفهرست (٤) ، وأيضاً الحسن بن صالح بن حي بتري متروك العمل بما يختصّ بروايته على ما صرّح به في التهذيب (٥) مع أنّه صاحب الأصل (٦) ، وكذلك عليّ بن أبي حمزة البطائني (٧) مع أنّه ذكر فيه ما ذكر (٨) ... إلى غير

__________________

١ ـ نقله الشيخ ياسين بن صلاح الدين البحراني في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه : ١٣٤ ( مخطوط ) عن بعض الأفاضل.

٢ ـ قال المجلسي في مرآة العقول ١ : ١٠٨ : الحديث التاسع مجهول على المشهور بسعدان بن مسلم ، وربما يعدّ حسناً لأنّ الشيخ قال : له أصل.

( الفهرست : ١٤٠ / ١ ).

وقال في ١٠ : ١٢٤ عند ذكر الحسن بن أيوب : وقال النجاشي : له كتاب أصل. وكون كتابه أصلاً عندي مدح عظيم ...

٣ ـ قال المجلسي الأوّل في روضة المتقين ١ : ٨٦ : فإنّك إذا تتبّعت كتب الرجال وجـدت أكثر أصحاب الاُصول الأربعمائة غير مذكور في شأنهم تعديل ولا جرح إمّا لأنّه يكفي في مدحهم وتوثيقهم أنّهم أصحاب الاُصول ... إلى آخره.

٤ ـ الفهرست : ٣٢.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٠٨ / ١٢٨٢.

٦ ـ كما صرح في الفهرست : ١٠٠ / ١٦.

٧ ـ في « ك » و « م » و « ن » : عليّ بن حمزة البطائني.

٨ ـ قال عنه الشيخ في الفهرست : ١٦١ / ٤٥ : واقفي المذهب له أصل. مع كثرة ما ورد فيه من ذموم ، فقد ذكر الشيخ نفسه في كتاب الغيبة : ٦٣ / ٦٥ أنّ أوّل من أظهر هذا الاعتقاد [ الوقف ] عليّ بن حمزة البطائني.

١٢٣

ذلك. وقد بسطنا الكلام في المقام في الرسالة (١).

نعم المفيد رحمهم‌الله في مقام مدح جماعة في رسالته في الردّ على الصدوق قال : وهم أصحاب الاُصول المدوّنه (٢).

لكن استفادة الحسن من هذا لا يخلو من تأمّل ، سيما بعد ملاحظة ما ذكرنا ، فتأمّل. مع أنّ في جملة تلك الجماعة أبا الجارود (٣) وعمّار الساباطي (٤) وسُماعة (٥).

ثمّ إنّه ظهر (٦) أنّ أضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب من أسباب الحسن.

قال في المعراج : كون الرجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة إلاّ عند بعض لا يعتدّ به (٧).

هذا ، والظاهر أنّ كون الرجل صاحب أصل يفيد حسناً لا (٨) الحسن الاصطلاحي ، وكذا كونه كثير التصنيف ، وكذا جيّد التصنيف ، وأمثال ذلك.

بل كونه ذا كتاب أيضاً يشير إلى حسن مّا. ولعلّ ذلك مرادهم ممّا

__________________

١ ـ اُنظر رسالة الاجتهاد والأخبار : ١٨٨ ـ ١٩٦.

٢ ـ الرسالة العددية ـ ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ـ ٩ : ٢٥.

٣ ـ هو زياد بن المنذر الهمداني ، زيدي المذهب ، وإليه تنسب الزيدية الجارودية. اُنظر الفهرست : ١٣١ / ٢ ورجال النجاشي : ١٧٠ / ٤٤٨.

٤ ـ هو عمّار بن موسى الساباطي ، كان فطحّياً. له ترجمة في الفهرست : ١٨٩ / ٢ ورجال النجاشي : ٢٩٠ / ٧٧٩ ، وغيرهما من المصادر.

٥ ـ هو سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي الواقفي. رجال الشيخ : ٣٣٧ / ٤ ، رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٧.

٦ ـ كذا في « ق » ، وفي سائر النسخ : ظاهر.

٧ ـ معراج أهل الكمال : ١٢٩ / ٦١ ترجمة أحمد ب ن عبيد. ومراده من البعض هو المولى مراد التفريشي في تعليقته السجادية كما صرّح بذلك في الهامش.

٨ ـ في « ق » : غير.

١٢٤

ذكروا (١).

وسيجيء عن البلغة في الحسن بن أيّوب أنّ كون الرجل صاحب أصل يستفاد منه مدح (٢) ... إلى آخره ، فلاحظ وتأمّل.

ومنها : قولهم : مضطلع بالرواية

أي : قويّ و (٣) عال لها ومالك ، ولا يخفى إفادته المدح (٤).

ومنها : قولهم : سليم الجنبة

قيل : معناه سليم الأحاديث وسليم الطريقة (٥).

ومنها : قولهم : خاصّي

وقد أخذه خالي رحمهم‌الله مدحاً (٦). ولعلّه لا يخلو من تأمّل ، لاحتمال إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم : عامّي ، لا أنّه من خواصّهم. وكون المراد من العامّي ما هوفي مقابل الخاصّي لعلّه بعيد ، فتأمّل (٧).

__________________

١ ـ في « م » زيادة : فتأمّل.

٢ ـ بلغة المحدّثين : ٣٤٤ / ١٤ هامش ( ٣ ).

٣ ـ كذا في « ك » ، وفي بقية النسخ : أو.

٤ ـ قال في مقباس الهداية ٢ : ٢٣٨ : ولا ريب في إفادته المدح لكونه كناية عن قوته وقدرته عليها ، ولكن في إفادته المدح المعتد به تأمّل ، وأما التوثيق فلا ريب في عدم دلالته عليه.

٥ ـ عدّه في توضيح المقال : ٥٠ ضمن الألفاظ التي لا تفيد مدحاً ولا قدحاً ، ثمّ قال : نعم استفادة مطلق المدح من ذلك معلوم.

٦ ـ يمكن أنْ يستفاد ذلك من وصفه أشخاصاً بالمدح قد أطلق عليهم الشيخ في رجاله كلمة ( خاصّي ) ، كما في ترجمة حيدر بن شعيب ، [ رجال الشيخ : ٤٢٣ / ٣١ والوجيزة : ٢٠٣ / ٦٤٤ ] وترجمة أحمد بن الحسن الرازي ، [ رجال الشيخ : ٤١١ / ٣٨ والوجيزة : ١٤٨ / ٧٨ ] ، وغيرهما.

٧ ـ قال الشهيد الثاني في الرعاية : ٢٠٨ : وأما الخاص فمرجع وصفه إلى الدخول مع

١٢٥

ومنها : قولهم : قريب الأمر

وقد أخذه أهل الدراية مدحاً (١) ، ويحتاج إلى التأمّل.

ومنها : قولهم : ضعيف

ونرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل ويحكمون به بسببه (٢). ولا يخلو من ضعف ، لما سنذكر في داود بن كثير ، وسهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد بن خالد ، وغيرهم.

وفي إبراهيم بن يزيد : جُعل كثرة الارسال ذمّاً وقدحاً (٣).

وفي جعفر بن محمّد بن مالك : الرواية عن الضعفاء والمجاهيل من عيوب الضعفاء (٤).

وفي محمّد بن الحسن بن عبدالله : روى عنه البَلَوِي ، والبَلَوِي رجل ضعيف ... إلى قوله : ممّا يضعّفه (٥).

__________________

إمام معيّن أوفي مذهب معيّن ، وشدة التزامه به أعم من كونه ثقة في نفسه كما يدل عليه العرف.

١ ـ كالشيخ البهائي في الوجيزة : ٥ ( حجري ) ، والسيّد الداماد في الرواشح : ٦٠ الراشحة الثانية عشر.

٢ ـ ممّن فهم ذاك جمع ، منهم الشهيد الثاني في الرعاية : ٢٠٩ والبهائي في الوجيزة : ٥ ، وعدّ الداماد في رواشحه : ٦٠ « ضعيف » من ألفاظ الجرح والذم. وفي روضة المجلسي ١٤ : ٣٩٦ : الحكم بالضعف ليس بجرح ، فإنّ العادل الذي لا يكون ضابط يقال له : إنّه ضعيف ، أي : ليس قوة حديثه كقوة الثقة ، بل تراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الاخبار.

٣ ـ كما عن ابن حجر في تقريب التهذيب ١ : ٦٠ / ٣٠١ ، وفيه : ثقة إلاّ أنّه يرسل كثيراً.

٤ ـ النصّ في الخلاصة : ٣٣٠ / ٣ نقلاً عن الغضائري ، واُنظر رجال النجاشي : ١٢٢ / ٣١٣.

٥ ـ عن رجال النجاشي : ٣٢٤ / ٨٨٤. وفي المنتهى ٦ : ١٨ قال أبو علي الحائري :

١٢٦

وفي جابر : روى عنه جماعة غمز فيهم ... إلى آخره (١). إلى غير ذلك.

ومثل ما في ترجمة محمّد بن عبد الله الجعفري ، والمعلّى بن خنيس ، وعبد الكريم بن عمرو ، والحسن بن راشد ، وغيرهم. فتأمّل.

وبالجملة : كما أنّ تصحيحهم غير مقصور على العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق ، وهذا غير خفيّ على من تتبّع وتأمّل.

وقال جدّي رحمهم‌الله : نراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الأخبار (٢) ، انتهى.

ولعلّ من أسباب الضعف عندهم : قلّة الحافظة ، وسوء الضبط ، والرواية من غير إجازة ، والرواية عمّن لم يلقه ، واضطراب ألفاظ الرواية ، وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلو أو التفويض أو الجبر أو التشبيه وغير ذلك ، كما هوفي كتبنا المعتبرة ، بل هي مشحونة منها كالقرآن ، مع أنّ عادة المصنّفين إيرادهم جميع ما رووه كما يظهر من طريقتهم ، مضافاً إلى ما ذكره في أوّل الفقيه (٣) وغيره.

وكذا من أسبابه رواية فاسدي العقيدة عنه وعكسه ، بل وربما كان مثل الرواية بالمعنى ونظائره سبباً.

وبالجملة : أسباب قدح القدماء كثيرة ، وسنشير إلى بعضها.

وغير خفي أنّ اَمثال ما ذكر ليس منافياً للعدالة ، وسيجيء في ذكر

__________________

اُنظر إلى تضعيفهم رحمهم‌الله البرءآء لرواية الضعفاء عنهم.

١ ـ اُنظر رجال النجاشي : ١٢٨ / ٣٣٢.

٢ ـ روضة المتقين ١٤ : ٣٩٦.

٣ ـ قال ما لفضه : ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته ... الفقيه ١ : ٢ مقدمة الكتاب.

١٢٧

الطيّارة والمفوّضة والواقفة ما يزيد ويؤكّد ويؤيّد ، وكذا في ترجمة إبراهيم ابن عمر ، وفي ذكر « مضطرب الحديث » ، وغيره.

ثمّ اعلم أنّه فرق بيِّن ظاهر بين قولهم : « ضعيف » وقولهم : « ضعيف في الحديث » (١) ، فالحكم بالقدح منه (٢) أضعف ، وسيجيء في سهل بن زياد.

وقال جدّي رحمهم‌الله : الغالب في إطلاقاتهم أنّه ضعيف في الحديث ، أي : يروي عن كلّ أحد (٣) ، انتهى ، فتأمّل.

ومنها : قولهم : كان من أهل (٤) الطيّارة ، ومن أهل الارتفاع ، وأمثالهما.

والمراد أنّه كان غالياً (٥).

اعلم أنّ الظاهر أنّ كثيراً من القدماء سيما القمّيّين منهم والغضائري (٦)

__________________

١ ـ قال في نهاية الدراية : ٤٣١ : ولا ريب من أنّه قدح مناف للعدالة إذا قيل على الإطلاق دون التخصيص بالحديث ، لأنّ المراد في الأوّل ضعيف في نفسه وفي الثاني أنّ الضعف في روايته ، فلا تدلّ على القدح في الراوي مع الاضافة إلى الحديث.

٢ ـ في « ق » بدل منه : فيه.

٣ ـ روضة المتقين ١٤ : ٥٥.

٤ ـ أهل ، لم ترد في « أ » و « ب » و « ق ».

٥ ـ قال السيد الأعرجي في العدّة : ٢٨ : كان من الطيارة ومرتفع القول وفي مذهبه ارتفاع يريدون بذلك كلّه الغلو والتجاوز بأهل العصمة إلى ما لا يسوغ ، والمعروف في مثل هذا عدّه في القوادح.

٦ ـ الغضائري هو الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم أبو عبدالله والد أحمد المصنف في الرجال ، كان كثير السماع عارفاً بالرجال ، وهو شيخ الشيخ والنجاشي ، ذكراه وترحما عليه وأجاز لهما جميع تصانيفه ، ذكر النجاشي تصانيفه في ترجمته : ٦٩ / ١٦٦ ، وأشار إليها الشيخ في من لم يرو عنهم عليهم‌السلام : ٤٢٥ / ٥٢.

١٢٨

كانوا يعتقدون للأئّمة عليهم‌السلام منزلة خاصّة من الرفعة والجلالة ومرتبة معيّنة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم ، وما كانوا يجوّزون التعدّي عنها ، وكانوا يعدّون التعدّي ارتفاعاً وغلوّاً (١) على حسب معتقدهم ، حتّى أنّهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلّواً ، بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم ، أو التفويض الذي اختُلِف فيه كما سنذكر ، أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم ، أو الإغراق في شأنهم إجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرة (٢) لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة به ، سيما بجهة أنّ الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلّسين.

وبالجملة : الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاُصوليّة أيضاً ، فربما كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً أو غلواً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبهاً أو غير ذلك ، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده ، أو لا هذا ولا ذاك.

وربما كان منشأ جرحهم بالاُمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا آنفاً ، أو ادّعاء أرباب المذاهب كونه منهم ، أو روايتهم عنه. وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه ، إلى غير ذلك.

فعلى هذا ربما يحصل التأمّل في جرحهم بأمثال الاُمور المذكورة.

ومما ينبّه على ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة ، مثل ترجمة إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن محمد بن نوح ، وأحمد بن محمد بن

__________________

١ ـ في « أ » و « م » : وعلواً.

٢ ـ في « ق » : كثرة قدر.

١٢٩

أبي نصر (١) ، ومحمّد بن جعفر بن عون (٢) ، وهشام بن الحكم (٣) ، والحسين بن شاذويه ، والحسين بن يزيد ، وسهل بن زياد ، وداود بن كثير ، ومحمد بن أورمة ، ونصر بن الصباح ، وإبراهيم بن عمر ، وداود بن القاسم ، ومحمد بن عيسى بن عبيد ، ومحمد بن سنان ، ومحمد بن عليّ الصيرفي ، ومفضّل بن عمر ، وصالح بن عقبة ، ومعلّى بن خنيس ، وجعفر بن محمد بن مالك ، وإسحاق بن محمد البصري ، وإسحاق بن الحسن (٤) ، وجعفر بن عيسى ، ويونس بن عبد الرحمن ، وعبد الكريم بن عمرو (٥) ، وغير ذلك.

وسيجيء في إبراهيم بن عمر وغيره ضعف تضعيفات الغضائري ، فلاحظ. وفي إبراهيم بن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف (٦) أحمد بن محمّد بن عيسى ، مضافاً إلى غيرهما من التراجم ، فتأمّل.

ثم اعلم أنّه والغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً بعد ما نسباه إلى الغلو ، وكأنّه لروايته ما يدلّ عليه ، ولا يخفى ما فيه. وربما كان غيرهما أيضاً كذلك ، فتأمّل.

ومنها : رميهم إلى التفويض

وللتفويض معان ، بعضها لا تأمّل للشيعة في فساده ، وبعضها لا تأمّل لهم في صحّته ، وبعضها ليس من قبيلهما ، والفساد كفراً كان أو لا ، ظاهر الكفرية أو لا ، ونحن نشير إليها مجملاً.

__________________

١ ـ في « م » : وأحمد بن محمّد بن أبي بصير.

٢ ـ في « أ » زيادة : وهشام بن عون.

٣ ـ في « م » زيادة : والفضل بن شاذان.

٤ ـ في « ك » و « ن » : وإسحاق بن محمد بن الحسن.

٥ ـ في « ب » و « ك » و « م » : وعبد الكريم بن عمر.

٦ ـ في « ك » : تضعيفات.

١٣٠

الأول : سيجيء ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفِرَق.

الثاني : تفويض الخلق والرزق إليهم ، ولعلّه يرجع إلى الأوّل ، وورد فساده عن الصادق والرضا عليهما‌السلام (١).

الثالث : تفويض تقسيم الارزاق ، ولعلّه ممّا يطلق عليه (٢).

الرابع : تفويض الأحكام والأفعال إليه ، بأنْ يثبت ما رآه حسناً ويردّ ما رآه قبيحاً فيجيز الله تعالى إثباته وردّه ، مثل إطعام الجدّ السدس ، وإضافة الركعتين في الرباعيات ، والواحدة في المغرب ، والنوافل (٣) أربعاً وثلاثين سُنّة ، و ( تحريم كلّ مسكر عند ) (٤) تحريم الخمر ... إلى غير ذلك (٥).

وهذا محل إشكال عندهم ، لمنافاته ظاهر : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوى ) (٦) وغير ذلك.

لكن الكليني رحمهم‌الله قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه (٧).

ووجّه بأنّها تثبت (٨) من الوحي إلاّ أنّ الوحي تابع ومجيز ، فتأمّل.

__________________

١ ـ اُنظر اعتقادات الصدوق : ١٠٠ ( حجري ) ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ١٢٤ / ١٧.

٢ ـ في بصائر الدرجات : ٣٦٣ / ٩ بسنده عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام فيما قال لأبي حمزة : يا أبا حمزة لا تنامَنّ قبل طلوع الشمس فإنّي أكرهها لك ، إنّ الله يقسم في ذلك الوقت أرزاق العباد وعلى أيدينا يجريها.

٣ ـ في « ب » و « ن » : وفي النوافل.

٤ ـ ما بين القوسين لم يرد في « ك ».

٥ ـ راجع بحار الأنوار ٢٥ : ٣٢٨ وما بعدها فصل في بيان التفويض ومعانيه ، وتفسير آية « ٧ » من سورة الحشر قوله تعالى : ( وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَانْتَهُوا ).

٦ ـ النجم : ٣.

٧ ـ اُنظر الكافي ١ : ٢٠٧ باب التفويض إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإلى الأئمّة عليهم‌السلام في أمر الدين ، وبصائر الدرجات : ٣٩٨.

٨ ـ في « أ » و « م » : ثبتت.

١٣١

الخامس : تفويض الإرادة ، بأن يريد شيئاً لحسنه ولا يريد شيئاً لقبحه ، كإرادته تغيّر (١) القبلة ، فأوحى الله تعالى إليه بما أراد (٢).

السادس : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، لما في صورة التقيّة (٣).

السابع : تفويض أمر الخلق ، بمعنى أنّه أوجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر وينهى سواء علموا وجه الصحّة أم لا ، بل ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحّة ، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم (٤).

وبعد الإحاطة بما ذكر هنا وما ذكر سابقاً عليه يظهر أنّ القدح بمجرّد رميهم إلى التفويض أيضاً لعلّه لا يخلوعن إشكال ، وسيجيء في محمّد بن سنان ما يشير إليه بخصوصه ، فتأمّل.

ومنها : رميهم إلى الوقف

اعلم أنّ الواقفة هم الذين وقفوا على الكاظم عليه‌السلام كما سيجيء في آخر الكتاب عند ذكر الفِرَق ، وربما يقال لهم : الممطورة أيضاً ، أي : الكلاب المبتلّة من المطر (٥) ، كما هو الظاهر. ووجه الاطلاق ظاهر.

وربما يطلق الوقف على من وقف على غير الكاظم عليه‌السلام من الأئمة (٦)

__________________

١ ـ في « أ » و « ب » و « ك » و « ن » : تغيير.

٢ ـ مجمع البيان ١ : ٢٢٧.

٣ ـ اُنظر مقباس الهداية ٢ : ٣٧٩ ، الرابع.

٤ ـ راجع مصادر تفسير الآية « ٦٥ » من سورة النساء قوله تعالى : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَر بيَنَهُم ثُمَّ لاَ يَجِدُوا في أَنفُسِهِم حَرَجاً مّمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسلِيماً ).

٥ ـ اُنظر فرق الشيعة للنوبختي : ٨١.

٦ ـ المصدر السابق : ٨٢ ، حيث فيه : كلّ من مضى منهم فله واقفة قد وقفت عليه.

وانظر كمال الدين ١ : ٤٠ و ١٠١.

١٣٢

ـ وسنشير إليه في يحيى بن القاسم ـ لكن الاطلاق ينصرف إلى من وقف على الكاظم عليه‌السلام ولا ينصرف إلى غيرهم إلاّ بالقرينة ، ولعلّ من جملتها عدم دركه للكاظم عليه‌السلام وموته قبله أوفي زمانه ، مثل سماعة بن مهران وعليّ بن حيان (١) ويحيى بن القاسم ، لكن سيجيء عن المصنف في يحيى بن القاسم جواز الوقف قبله عليه‌السلام وحصوله في زمانه.

وقال جدّي رحمهم‌الله : الواقفة صنفان : صنف منهم وقفوا عليه في زمانه بأن اعتقدوا كونه قائم آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذلك لشبهة حصلت لهم ممّا ورد عنه وعن أبيه عليهما‌السلام أنّه صاحب الأمر ، ولم يفهموا أنّ كلّ واحد منهم عليهم‌السلام صاحب الأمر ، يعني : أمر الإمامة ، ومنهم سماعة بن مهران لما نقل أنّه مات في زمانه صلوات الله عليه ، وغير معلوم كفر مثل هذا الشخص لأنّه عرف إمام زمانه ولم يجب عليه معرفة الامام الذي بعده ، نعم لو سمع أنّ الإمام بعده فلان ولم يعتقد (٢) صار كافراً ، انتهى (٣).

ويشير إلى ما ذكره أنّ الشيعة من فرط حبّهم دولة الأئمّة صلوات الله عليهم وشدّة تمنّيهم إيّاها ، وبسبب الشدائد والمحن التي كانت عليهم وعلى أئمتهم صلوات الله عليهم من القتل والخوف وسائر الأذيّات ، وكذا من بغضهم (٤) أعدائهم الذين كانوا يرون الدولة وبسط اليد والتسلّط وسائر نعم الدنيا عندهم ... إلى غير ذلك ، كانوا دائماً مشتاقين إلى دولة قائم آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي يملأ الدنيا قسطاً ، متسلّين (٥) أنفسهم بظهوره ، مترقّبين

__________________

١ ـ في « م » وعلي بن حسان.

٢ ـ في « ك » : يعتقده.

٣ ـ لم نعثر على هذا القول.

٤ ـ في « ق » بدل بغضهم : بعض.

٥ ـ في « ك » : مسلّين.

١٣٣

لوقوعه عن قريب ، وهم عليهم‌السلام كانوا يسلّون خاطرهم حتّى قيل : إنّ الشيعة تربّى بالأماني. ومما دلّ (١) على ذلك ما سنذكر في ترجمة يقطين ، فلاحظ.

ومن ذلك أنّهم كانوا كثيراً ما يسألونهم عليهم‌السلام عن قائمهم ، فربما قال واحد منهم صلوات الله عليهم : فلان ، يعني : الذي بعد (٢) ، وما كان يظهر مراده من القائم عليه‌السلام مصلحة لهم وتسلية لخواطرهم ، سيما بالنسبة إلى مَن عَلم عدم بقائه إلى ما بعد زمانه ، كما وقع من الباقر عليه‌السلام بالنسبة إلى جابر (٣) في الصادق عليه‌السلام كما سنذكره في ترجمة عنبسة (٤).

وربما كانوا يشيرون إلى مرادهم ، وهم من فرط ميل قلوبهم وزيادة حرصهم ربما كانوا لا يتفطّنون ، ولعلّ عنبسة وبعضاً آخر كانوا كذلك ، وممّا يشير إلى ما ذكره أيضاً التأمّل فيما سيُذكر (٥) في ترجمة أبي جرير القمّي وإبراهيم بن موسى بن جعفر (٦) وغيرهما ، ومرّ في الفائدة الاُولى ما ينبّه على ذلك ، فتأمّل.

هذا ، لكن سنذكر في ترجمة سماعة ويحيى بن القاسم وغيرهما أنّهم رووا أنّ الأئمة عليهم‌السلام اثنا عشر (٧) ، ولعلّ هذا لا يلائم ما ذكره رحمهم‌الله.

ويمكن أن يكون نسبة الوقف إلى أمثالهم من أنّ الواقفة تدّعي كونه

__________________

١ ـ في « ق » : يدل.

٢ ـ في « ن » : بعده.

٣ ـ جابر بن يزيد الجعفي ، والرواية عن الكافي ١ : ٢٤٤ / ٧ باب الاشارة والنص على أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق صلوات الله عليهما.

٤ ـ عنبسة بن مصعب العجلي الكوفي.

٥ ـ في « ق » : سنذكر.

٦ ـ اُنظر الكافي ١ : ٣١١ / ١ ـ ٢ باب في أنّ الإمام متى يعلم أنّ الأمر قد صار إليه.

٧ ـ عن الكافي ١ : ٤٤٩ / ٢٠ باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم عليهم‌السلام والخصال ٢ : ٤٧٨ / ٤٥ وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٥٦ / ٢٣.

١٣٤

منهم ، إذ (١) أكثروا من الرواية عنه (٢) كما قلنا في قولهم : « ضعيف » ، وسيجيء في عبد الكريم بن عمرو (٣) ، وامّا من روايتهم عنه ما يتضمّن الوقف لعدم فهمهم روايته كما سيجيء في سماعة وأمثال ذلك.

وكيف كان : فالحكم بالقدح بمجرّد رميهم إلى الوقف بالنسبة إلى الجماعة الذين لم يبقوا إلى مابعد زمان الكاظم عليه‌السلام ومن روى أنّ الأئمة عليهم‌السلام اثنا عشر لا يخلو من إشكال. وكذا بالنسبة إلى من روى عن الرضا عليه‌السلام ومن بعده ، لما سنذكر في إبراهيم بن عبد الحميد أنّهم ما كانوا يروون عنهم عليهم‌السلام ... إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، فتأمّل.

وممّا ذكر ظهر أنّ الناووسية أيضاً حالهم حال الواقفة ، وسيجيء ذلك في الجملة عن المصنّف في أبان بن عثمان. ولعلّ مثل الفطحيّة أيضاً كان (٤) كذلك ، لما مرّ في الفائدة الأولى.

وبالجملة : لا بدّ في مقام القدح (٥) من أن يتفطّن بأمثال ما ذكر ويتأمّل ، سيما بعد ملاحظة ما أشرنا في ذكر الطيّارة.

ثمّ اعلم أنّهم ربما يقولون : واقفي لم يدرك أبا الحسن عليه‌السلام ، كما سيجيء في عليّ بن الحسان (٦) ، ومثل هذا يحتمل عدم بقائه إلى زمانه كما بالنسبة إلى سماعة ومَن ماثله ، وعدم وجوده كبيراً في زمانه حتّى يصل إلى

__________________

١ ـ في « أ » و « ب » و « م » و « ن » : أو.

٢ ـ في « ق » : عنهم.

٣ ـ ففي الخلاصة : ٣٨١ / ٥ قال ابن الغضائـري : إنّ الواقـفة تدّعيـه والغلاة تروي عـنه كثيراً.

٤ ـ في « ق » : كانوا.

٥ ـ في « أ » و « ح » و « ن » : المدح.

٦ ـ عن رجال الكشّي : ٤٥١ / ٨٥١ والخلاصة : ٣٦٦ / ١٤.

١٣٥

خدمته ، بل كان كذلك بعده عليه‌السلام كما سيجيء في حنّان بن سدير ، ومجرّد عدم ملاقاته على بُعد ، فلا بدّ من ملاحظة الطبقة وغيرها ممّا يعين ، بل لعلّ الاحتمال الثاني أقرب ؛ فالمراد في عليّ بن الحسان هذا الاحتمال على أيّ تقدير ، فتأمّل.

ومنها : قولهم : ليس بذاك

وقد أخذه خالي رحمهم‌الله ذمّاً ، ولا يخلو من تأمّل ، لاحتمال أن يُراد أنّه ليس بحيث يوثق به وثوقاً تامّاً وان كان فيه نوع وثوق ، من قبيل قولهم : ليس بذاك الثقة ، ولعلّ هذا هو الظاهر ، فيشعر على نوع مدح ، فتأمّل (١).

__________________

١ ـ قال الغروي في الفصول : ٣٠٤ : ومنها ـ أي من ألفاظ الجرح ـ قولهم : ليس بذاك ، وعدّه بعضهم ذمّاً وبعضهم مدحاً ، والأوّل مبني على أنّ المراد ليس بثقة ، والثاني يبتني على أن المراد ليس بحيث يوثق به وثوقاً تامّاً ، والكل محتمل ، ولعلّ الثاني أقرب.

وقال السيّد الأعرجي في العدّة ١ : ١٦٤ : وكذلك قولهم : ليس بذاك ، فإنّه ربما عدّ قدحاً ، وأنت تعلم أنّه أكثر ما يستعمل في نفي المرتبة العليا كما يقال : ليس بذلك الثقة ، وليس بذلك الوجه ، وليس بذلك البعيد ، فكان فيه نوع من المدح.

وقد ناقش المولى الكني في توضيح المقال : ٤٤ بعد إيراده لكلام الوحيد بقوله : قلت : هذا منه قدس‌سرهم كما سبق ، فأي منافاة لاحتمال خلاف الظاهر في الظهور ثمّ ترجّي ظهور الخلاف ، فان كان مجرّد الترجّي فلا كلام ، وإلاّ فالظاهر خلافه ، لظهور النفي المزبور في نفي المعتبر من الوثوق والاعتماد ، نعم لو قيّده بالثقة بقوله : ليس بذاك الثقة ، كان كما ذكره ، وهو واضح.

وقد عدّ الداماد في رواشحه : ٦٠ ليس بذلك من ألفاظ الجرح والذم.

وقال المامقاني في المقباس ٢ : ٣٠٢ : وإنّ الأظهر كون ليس بذلك ظاهراً في الذم غير دالّ على الجرح ، ومجرد الاحتمال الذي ذكره لا ينافي ظهور اللفظ في الذم.

١٣٦

ومنها : قولهم : مضطرب الحديث ، ومختلط الحديث ، وليس بنقيّ الحديث (١) ، ويعرف حديثه وينكر (٢) ، وغُمز عليه في حديثه أوفي بعض حديثه وليس حديثه بذاك النقي (٣).

وهذه وأمثالها ليست بظاهرة في القدح في العدالة لما مرّ في قولهم : « ضعيف » ، وسيجيء في أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن عمر (٤)

__________________

١ ـ قال السيّد الأعرجي في العدة : ٣١ عند تعداده لهذه : فربما عدّ هذا ونحوه في القدح ، والحق أنّه كما قال الاستاذ : ليس بظاهر فيه ، إذ لا منافاة بينه وبين العدالة.

وقال الغروي في الفصول : ٣٠٤ : ومنها قولهم : مضطرب الحديث ، ومختلط الحديث ، وليس بنقي الحديث. وفيه دلالة على الطعن فيه أوفي رواياته ، وربما أمكن أن يجامع ذلك مع التوثيق.

وقال السيّد الصدر في نهاية الدراية : ٤٣٧ : قولهم : ليس بنقي الحديث ، المراد الغضّ عن حديثه.

وقال الشيخ البهائي في وجيزته : ٥ : وأما نحو يعرف حديثه وينكر ليس بنقي الحديث وأمثال ذلك ، ففي كونه جرحاً تأمّل.

٢ ـ قال السيّد الصدر في نهاية الدراية : ٤٣٧ : وأمّا نحو يعرف حديثه وينكر ، يعني : يؤخذ به تارة ويرد اُخرى ، أو إنّ بعض الناس يأخذونه وبعضهم يردّه ، إمّا لضعفه أو لضعف حديثه ، لا ظهور له بالقدح كما لا يخفى ، وربما قالوا في الراوي نفسه : يعرف وينكر ، كما قالوا في صالح بن أبي حمّاد : كان أمره ملتبساً يعرف وينكر.

وقال الغروي في الفصول : ٣٠٤ : ومنها قولهم : يعرف حديثه تارة وينكر اخرى ، فإن اُريد أنّ حديثه يقبل عند إسناده إلى ثقة وينكر عند اسناده إلى غير ثقة دلّ على مدحه ، بل وثاقته ، وكان الطعن فيمن يروي عنه. وإنْ اُريد أنّ حديثه يعرف عند اعتضاده بأمارات الوثوق وينكر عند تجرّده عنها ، دلّ على الطعن فيه. والثاني أقرب بدليل تخصيصه بالبعض.

٣ ـ قال السيّد الصدر في نهاية الدراية : ١٧٠ : قولهم : ليس بنقي الحديث ، المراد الغضّ عن حديثه ، وأمثال ذلك كثير في كلماتهم ، مثل قولهم : ليس بذلك ولم يكن بذلك وحديثه ليس بذلك النقي وليس بكلّ التثبت في الحديث ، والمراد إما الغض [ عنه ] أوعن حديثه ، وفي كونه جرحاً تأمّل ، بل منع كما لا يخفى.

٤ ـ في « ب » و « ك » و « ن » : عمرو.

١٣٧

وغيرهما ، فليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رويّة المتأخّرين ، نعم هي من (١) أسباب المرجوحيّة ، معتبرة في مقامها كما أشرنا في الفائدة الاُولى.

ثمّ لا يخفى أنّ بينها (٢) تفاوتاً في المرجوحية ، فالأوّل أشدّ بالقياس إلى الثاني ، وهكذا. وعلى هذا القياس غيرها من أسباب الذم ، وكذا أسباب الرجحان ، فتأمّل.

ومنها : قولهم : القُطْعي

وسيجيء معناه مع ما فيه في الحسين بن محمّد بن الفرزدق (٣).

ومنها : أبو العبّاس الذي يذكره النجاشي بالإطلاق

قيل : هو مشترك بين ابن نوح (٤) وابن عقدة (٥). وليس كذلك ، بل هو ابن نوح كما ستعرف في إبراهيم بن عمر اليماني (٦).

__________________

١ ـ من ، لم ترد في « أ » و « ب » و « ك » و « ن ».

٢ ـ في « ق » و « ك » و « ن » : بينهما.

٣ ـ عن إيضاح الاشتباه : ١٦٠ / ٢١٨.

٤ ـ هو أحمد بن محمّد بن نوح المكنّى بأبي العبّاس.

٥ ـ هو أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي الهمداني المعروف بابن عقدة.

٦ ـ اختلفت كلمات الرجاليين في تعيين أبي العباس ، فمنهم من جعله ابن عقدة ، ومنهم من عيّنه ابن نوح ، والأكثر على أنّه مشترك .. فقال الكاظمي في تكملة الرجال ١ : ٣٥٠ في ترجمة حفص بن البختري : فنقل النجاشي عن أبي العباس. وهو ابن عقدة توثيقه.

وجاء في الهامش منه أيضاً : ويحتمل أن يكون ابن نوح على ضعف وإن كان ينقل عن كليهما ، لأنّ الظاهر أنّه عند الاطلاق يراد بأبي العباس : ابن عقدة ، وإذا أراد به ابن نوح قيّده كما يظهر من تتبّعه ، والشيخ محمّد في الشرح ردّده بينهما ،

١٣٨

ومنها : قول العلاّمة في الخلاصة : عندي فيه توقّف

وسنذكر ما فيه في بكر بن محمد الأزدي.

ومنها : قولهم : من أصحابنا

وربما يظهر من عباراتهم عدم اختصاصه بالفرقة الناجية كما سيجيء في عبدالله بن جبلة ومعاوية بن حكيم. وقال الشيخ في أوّل الفهرست : كثير من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة (١).

ومنها : قولهم : مولى

وبحسب اللّغة له معان معروفة (٢) ، وأما في المقام فسيجيء في إبراهيم بن أبي محمود عن الشهيد الثاني أنّه يُطلق على غير العربي الخالص (٣) وعلى المعتق وعلى الحليف ، والأكثر في هذا الباب إرادة المعنى الأوّل (٤) ، انتهى.

__________________

والأظهر ذلك ، وسيجيء في ترجمة حفص بن سوقة ما يؤيّده ، ووافقنا على هذا المجلسي فيما سيجيء إنّ شاء الله في ترجمة الحكم بن حكيم.

وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : ٣١٣ : لا يقال : إنّ النجاشي نقل توثيق حكم بن حكيم عن أبي العباس ، وهو مشترك بين ابن نوح الإمامي وابن عقدة الزيدي ، فكيف عددت حديث حكيم من الصحيح والمعدل له مشترك؟!

قلنا : الاشتراك هنا غير مضر ، وابن عقدة وإن كان زيدياً إلاّ أنّه ثقة مأمون ، وتعديل غير الامامي إذا كان ثقة لمن هو إمامي حقيق بالاعتبار والاعتماد ، فان الفضل ما شهدت به الأعداء.

نعم جرح غير الإمامي للإمامي لا عبرة به وإن كان الجارح ثقة.

١ ـ الفهرست : ٣٢ المقدمة.

٢ ـ اُنظر القاموس ٤ : ٤٠١ ، الصحاح ٦ : ٢٥٢٩ ، لسان العرب ١٥ : ٤٠٨.

٣ ـ في « ن » : على غير المعنى العرفي الخاص.

٤ ـ تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٦.

١٣٩

والظاهر أنّه كذلك ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون المراد منه التنزيل أيضاً كما قال جدّي رحمهم‌الله في مولى الجعفي (١) ، فعلى هذا لا يحمل على معنى إلاّ بالقرينة ، ومع انتفائها فالراجح لعلّه الأوّل لما ذكر.

__________________

١ ـ لم نعثر على ذلك.

١٤٠