الفوائد الطوسيّة

والجواب عن الأول : ان الاستبعاد ليس بدليل شرعي مع إمكان المنع من كونها عبادة واحدة بل تلاوة كل سورة بل كل آية عبادة سلمنا لكن العبادة الواحدة لا يمتنع اشتمالها على أنواع وأصناف وإفراد تتفاوت في الثواب بل كل عبادة كذلك ونظائره كثيرة جدا.

وعن الثاني : من وجوه أحدها : انه مبني على التساوي وتلك الأحاديث لا تدل عليه بل على التشبيه ووجه الشبه لا عموم فيه والمشبه به أقوى من المشبه وعلى تقدير دلالة بعضها على التساوي فإنه لا عموم فيه أيضا والا لزم الاتحاد فتعين كون المساواة من بعض الجهات.

وثانيها : انه على تقدير كون الأحاديث صريحة في العموم يتعين تخصيصها بما ذكر في السؤال وقد اشتهر عن ابن عباس انه قال : ما من عام الا وقد خص ونقول هذا العام الذي ذكره ابن عباس أيضا مخصوص فان قوله تعالى : ( أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ ) ونحوه من العمومات ليس له مخصص.

وثالثها : ان نقول ما دل بظاهره على المساواة محمول على التشبيه كما يقال زيد أسد فالمراد ان ثواب قراءة التوحيد تقارب ثواب قراءة ثلث القرآن جدا حتى كأنه بقدره من غير نقصان.

ورابعها : ان يكون المراد ان قراءة التوحيد ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآن وان اشتمل على التوحيد لكن بغير تضعيف الواحد بعشرة كما قال تعالى ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ) فإن كل واحد من تلك العشرة مع قطع النظر عن التضعيف مجموع ثواب تلك الحسنة.

والحاصل ان ثواب التوحيد وحدها جزء من تلك العشرة وذلك الجزء في الحقيقة هو ثواب ثلث القرآن والتسعة اجزاء تفضل محض غير مستحق فلا حاجة الى التخصيص أصلا وكذا القول في الثلثين وفي الجميع.

وخامسها : ان يكون المراد ثواب قراءته بقدر ثواب ثلث من القرآن غير

مشتمل على التوحيد اى غير ثلث الذي هي فيه أو الثلث الذي فيه مع فرض تجرده عن التوحيد وثوابها كما روى في ان ليلة القدر خير من الف شهر ليس فيها ليلة القدر وصلاة فريضة خير من عشرين حجة ليس فيها صلاة والقرينة هنا ظاهرة وهي ما ذكر في السؤال وانه مخصص بقرينة قطعية.

وعن الثالث : بأنه مبني على الاتحاد والتساوي من جميع الجهات وهما باطلان بل هو السورة ثلث مجازي لا حقيقي والثلاثة حتم مجازي أيضا والنذر ينصرف إلى الحقائق لا المجازات اللهم الا ان يقصد الناذر غير ذلك النص.

وعن الرابع : ان هذا الخبر وان كان مشهورا بين المتأخرين لكنه غير مذكور في شي‌ء من كتب أحاديث أصحابنا فيما يحضرني فالظاهر انه من روايات العامة ولو ثبت فلا بد من تخصيصه بكثير من الصور تخرج من عمومها بالدليل فليكن هذا منها وقد وجه شيخنا البهائي (ره) بان المراد كل عمل يقع على أنحاء شتى فأفضل ذلك أحمزها كالوضوء في الصيف والشتاء والصدقة في الرخص والغلاء ونحو ذلك فيزول الاشكال والله أعلم بحقائق الأحوال.

فائدة (٧٠)

قال الشهيد في قواعده : لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد احدى الطهارتين احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ليحصل اليقين واحتمل وجوب صبح ورباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء ويردد بين الأداء والقضاء في هذه الرباعية مع بقاء وقت العشاء ومع خروجه ينوي القضاء « انتهى » (١).

أقول : في هذه العبارة إشكال من حيث تقديم المغرب على أحد الرباعيتين فلا يتم الترتيب على تقدير كون الفائت الأربعة ولا وجه لترديد الرباعيتين معا بل ينبغي ترديد الثانية بين العصر والعشاء وتأخير المغرب عنها ليتم الأمر على التقديرين.

والجواب : ان ما ذكر دال على عدم إمكان حمل العبارة على ظاهرها وقرينة على ارادة خلاف الظاهر منها فلعل مراده انه صلى ما عدا العشاء بطهارة ولم يتيقن الأربع بل جوز كونه ثلثا واثنتين وواحدة وح يتم ما ذكره إذ لا يجب عليه الإتيان بأربع لكون الفائت أربعا إذ لا يتيقنه بل لكون الفائت يحصل في ضمن الأربع لأن المتيقن فوته ح واحدة واحتمالاتها اربع فيظهر وجه ما ذكره ويسقط الترتيب على بعض الاحتمالات لعدم تيقن وجوب الأربع وعلى تقدير الواحدة والثنتين والثلث يحصل العدد والترتيب وعلى تقدير الأربع لعله لا تعتقد وجوب الترتيب لعدم تيقن الأربع وانما المقصد الأصلي تحصيل الواحد على الاحتمالات الأربع واحتمال السهو في العبارة قائم من المصنف والناسخ الأول ويكون أصلها ثم مغرب بعد رباعيته فتأمل.

__________________

(١) قاعدة ٢٩ ص ٥٩ ط قم

فائدة (٧١)

قال الشيخ بهاء الدين في شرح الأربعين وغيره مراتب معرفة الله متفاوتة قال المحقق الطوسي في بعض مصنفاته : ان مراتبها مثل مراتب معرفة النار مثلا فإن أدناها من سمع ان في الوجود شيئا يعدم كل شي‌ء يلاقيه ويظهر أثره في كل شي‌ء يحاذيه وأي شي‌ء أخذ منه لم ينقص منه شي‌ء ويسمى ذلك الموجود نارا ونظير هذه المرتبة في معرفة الله تعالى معرفة المقلدين الذين صدقوا بالدين من غير وقوف على الحجة

وأعلى منها مرتبة من وصل اليه دخان النار وعلم انه لا بد له من مؤثر فحكم بذات لها اثر هو الدخان ونظير هذه المرتبة في معرفة الله تعالى معرفة أهل النظر والاستدلال الذين حكموا بالبراهين القاطعة على وجود الصانع وأعلى منها مرتبة من أحس بحرارة النار بسبب مجاورتها وشاهد الموجودات بنورها وانتفع بذلك الأثر.

ونظير هذه المرتبة في معرفة الله معرفة المؤمنين الخلص الذين اطمأنت قلوبهم بالله وتيقنوا ان الله نور السموات والأرض كما وصف به نفسه وأعلى منها مرتبة من احترق بالنار بكليته ولا تلاشى فيها بجملته ، ونظير هذه المرتبة في معرفة الله تعالى معرفة أهل الشهود والفناء في الله وهي الدرجة العليا والمرتبة القصوى « انتهى » (١).

__________________

(١) شرح الأربعين الحديث الثاني.

أقول : لا يليق من أمثالنا معارضة هذين الفاضلين المدققين ومناقشتهما في شي‌ء ولكن عذرنا في ذلك يظهر من وجوه.

الأول : أنهما وسائر المحققين لا يجوزون التقليد في مثل ذلك بل يوجبون الرجوع الى الأدلة ، وذم التقليد في الكتاب والسنة كثير جدا.

الثاني : انه غير معلوم منهما اعتقاد ظاهر هذا الكلام بل الظاهر انهما ناقلان عن غيرهما أما الشيخ بهاء الدين فظاهر ، وأما المحقق الطوسي فإن كلامه في مواضع من مؤلفاته يخالف ظاهر هذا الكلام فظهر انه غير معتقد لما يفهم من ظاهر ألفاظه وانه ناقل له عن غيره أو يريد المبالغة واستعمال هذه الألفاظ في المجاز دون الحقيقة ويأتي له مزيد بيان.

الثالث : انه يجب نصيحة المؤمنين وبيان الحق ودفع الشبهات عن الدين وهذا الكلام بعيد من اعتقاد الإمامية مخالف لما يفهم من تصريحات الأئمة عليهم‌السلام بل هو مما اختص اعتقاده بعض الصوفية من العامة وجميع ما اختصوا به مشتمل على إفراط وتفريط أو عليهما وهذا التقسيم مشتمل عليهما كما يأتي فوجب علينا تنبيه الغافل من ذلك. إذا تقرر ذلك فنقول : اما الصورتان المتوسطتان فموجودتان بغير شك وأما الاولى والأخيرة فلا وجود لهما ومدعى وجودهما يحتاج الى الدليل وما ذكر من التمثيل والقياس لا يفيد شيئا لما يأتي والبحث هنا في مقامين.

الأول : استحالة الاولى من المراتب الأربع وبيانها ان كل بالغ عاقل قد ظهر له من آثار قدرة الله ما يدل على وجود مؤثر والذي ظهر من تلك الآثار العظيمة الكثيرة أوضح من الدخان الذي يدل على وجود النار أو ليس كل عاقل عالما بوجود نفسه جازما بأنه لم يخلق نفسه ولا خلق العالم وبان له خالقا موحدا وهذا أوضح الضروريات.

وقد صرح جماعة من المحققين ان كل عاقل قابل بإثبات خالق مؤثر في العالم وانما الخلاف بين العقلاء في المعرفة التفصيلية اعنى الصفات واما الإجمالية

فلا خلاف فيها كيف وقد تضمن القرآن اعتراف الكفار حيث قال ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ) وقال ( وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ) وقال حاكيا عن عباد الأصنام ( ما نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى ) الى غير ذلك من الآيات والروايات.

بل صرح كثير من المحققين بان تلك المعرفة الإجمالية بديهية موهبة غير محتاجة إلى كسب ونظر ، بل هي حاصلة في أول وقت التمييز قبل وقت البلوغ بمدة طويلة وبعضهم ذهب الى أنها كسبية لكن إكمال ظهورها وكثرة أدلتها ووفور آثار القدرة الإلهية يظن أنها بديهية وهي تحصل في أول أوقات التمييز غالبا وبعد البلوغ بغير فصل بل قبله بيسير قطعا.

وانما يتصور وجود المقلد في تلك التفاصيل والصفات التي اختلف فيها العقلاء وليس بينهم خلاف في موجود مؤثر في الجملة وظهور اثر هذا المؤثر الذي هو أقوى من دخان النار لكل أحد بديهي ولا يمكن حمل التقسيم على معرفة الصفات بل هو في معرفة وجود الذات قطعا كما يظهر من اوله وآخره ومن التمثيل بالنار فإنه دال على ان المراد ما قلناه وشواهد الكتاب والسنة على ما ذكرناه كثير جدا صريحة فيما قلناه وفي ان المعرفة الإجمالية ليست بكسبية.

وللسيد رضي الدين على ابن طاوس (ره) هنا كلام جيد لا بأس بنقله قال في كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة في وصيته لولده : لأجل شهادة العقول الصريحة بالتصديق بالصانع أطبقوا جميعا على فاطر وخالق وانما اختلفوا في ماهيته وحقيقة ذاته وفي صفاته الى ان قال في الاستدلال : انك تجد ابن آدم إذا كان له نحو من سبع سنين لو كان جالسا مع جماعة فالتفت الى ورائه فجعل أحدهم بين يديه مأكولا أو غيره فإنه إذا رآه سبق الى تصويره ان ذلك المأكول وغيره ما حضر بذاته وانما أحضره غيره ويعلم ذلك على غاية عظيمة من التحقيق.

ثم إذا التفت مرة أخرى إلى ورائه فأخذ بعض الحاضرين ذلك من بين

يديه فاذا التفت اليه ولم يره فلا يشك أنه أخذه أحد سواه ولو حلف له كل من حضره فإنه حضر ذلك الطعام بذاته وذهب بذاته كذب الحالف ورد عليه الى ان قال وهو يجد في القرآن الشريف ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها ) ويقول الله جل جلاله ( قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ ).

ثم استدل بحكم الشرع بارتداد من بلغ ولم يقر بالشهادتين والحكم بكفره وقتله واستباحة دمه فلو كانت المعرفة نظرية لامهلوه مدة طويلة من السنين ليعرف الاستدلال ويتعلم الكلام واستدل بأدلة متعددة الى ان قال :

ومما يدل على ذلك انك تجد الفارقين لا يعرفون وقت معرفتهم به جل جلاله ولا يوم ذلك ولا ليلته ولا شهره ولا سنته ولو كان بمجرد كسبهم ونظرهم قد عرفوه لكان وقت ذلك أو ما قاربه قد فهموه لأنك تجد العقل شاهدا ان من عرف سلطانا عظيما بعد ان كان جاهلا بمعرفته فإنه يعرف وقت المعرفة بذلك السلطان أو ما يقارب ذلك الزمان انتهى (١).

وقد صرح بمثل ذلك جماعة من المحققين والنصوص المتواترة دالة على ما ذكرناه ولو لا خوف الإطالة لذكرنا بعضها وقد ذكرنا جملة منها في كتاب النصوص والمعجزات.

الثاني : استحالة المرتبة الرابعة من مراتب معرفة الله المذكورة وهو أوضح من استحالة الأولى لما قد تقرر ان معرفة كنه ذاته تعالى محال وكذا معرفة كنه صفاته حيث انها عين ذاته وقد صرح الفاضلان وغيرهما بذلك ونقلوا عن اعرف العارفين وأشرف الأولين والآخرين انه قال : سبحانك ما عرفناك حق معرفتك. ولو وجدت هذه المرتبة الرابعة لكانت حق المعرفة وهي ممتنعة وما هنا من التمثيل والتشبيه قياس ضعيف مع الفارق فإن أرادوا بهذه

__________________

(١) كشف المحجة ص ١٠ ـ ١١ في الفصل السابع عشر ط النجف

الألفاظ في المشبه به الحقيقة وفي المشبه المجاز فسد التشبيه ورجعت المرتبة الرابعة إلى الثالثة.

وان أرادوا حقيقة الاحتراق ونحوه من هذه الألفاظ في المقامين كما هو مقتضى التشبيه فلا معنى له بل الضرورة قاضية ببطلانه واستحالة كون العارف بالله موجودا معدوما متلاشيا متماسكا باقيا محترقا ظاهرة وتتبع طريقة الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام دال على استحالته وامتناعه وعدم وصولهم الى ذلك حقيقة وعدم دعواهم ذلك بل عدم خروجهم عن لوازم البشرية من الأمور الواضحة.

ولا يخفى على منصف ان هذه المرتبة إذا جعلنا هذه الألفاظ مستعملة في معانيها الحقيقية الموضوعة لها أمر لا يمكن تصوره وإذا لم يمكن تصوره كيف يمكن التصديق به أليس ذلك تكليفا بالمحال أو ليس التكليف بالتصديق قبل التصور مع إمكانه فضلا عن استحالته تكليفا بما لا يطاق ، ودعوى ان فهم ذلك وتصوره والتصديق به مخصوص بزيد دون عمرو يحتاج الى دليل والعقل والنقل دالان على اشتراك المكلفين في التكاليف خصوصا الاعتقادات الا ما دل دليل واضح على استثنائه وكيف عجز الفضلاء المدققون والعلماء المحققون الذين فهموا جميع مطالب الأصول والفروع والتكاليف الشرعية والمطالب العقلية عن فهم المعنى المذكور على وجه الحقيقة وكيف أجمعوا على استحالته.

بل نقلوا في امتناعه أخبارا كثيرة متواترة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة (ع) صريحة في ان الله لا يعرف كنه ذاته ولا كنه صفاته ولا يوصف الا بما وصف نفسه وان غاية ما تصل اليه العقول وينتهى اليه الأوهام الاستدلال بآثار قدرته على وجوده وكماله وعدم مشابهته لمخلوقاته الى غير ذلك مما هو أوضح دلالة مما ذكرنا.

وليت شعري أي عارف من الأنبياء أو غيرهم احترق بنار المعرفة حتى لم يبق منه أثر وكان مع ذلك موجودا مكلفا بل ذاك محال لا وجود له وهذا ظاهر

جلي قطعي يدل عليه العقل والنقل والله الهادي.

والذي يظهر ان المراد هذه الألفاظ المبالغة في زيادة العلم بالأدلة ، والتفاصيل والصفات وانهم لم يريدوا بها الحقيقة وانها قسم من المرتبة الثالثة والله اعلم.

ولا يخفى عليك ان هذه الألفاظ ان كانت حقيقة لزم من وجود هذه المرتبة عدمها ولزم كون صاحبها معدوم الوجود أو معدوما حال بلوغها أو معدوما موجودا في حالة واحدة وبطلان اللوازم بديهي والأدلة القطعية تدل على ذلك والقائل بوجود هذه المرتبة على وجه الحقيقة أو ما قاربها انما أراد فتح باب القول بالحلول والاتحاد وذلك اعتقاد باطل بإجماع جميع الإمامية وبالأدلة القطعية العقيلة والنقلية كما صرح به العلامة وغيره من علمائنا المحققين ونسبوه إلى الصوفية وأبطلوه في كتب الكلام وغيرها ورأينا الأئمة (ع) في أحاديثهم المتواترة يصرحون بإنكاره وفساده وكفر معتقده.

ودعوى بعضهم الان ان هذا المعنى دقيق لا يفهمه أحد غير أهل الباطل غير مقبولة لأن العلامة وأمثاله الذين هم اعلم علماء الأمة يستحيل ان لا يفهموا ذلك ويفهمه هؤلاء الجهال القائلون به ويكون مع ذلك امرا مطلوبا من جميع المكلفين مع عدم قدرتهم على فهمه وعجزهم عن تصوره فضلا عن التصديق به ومن المعلوم انه لا يخلو من أن يكون هذه الألفاظ المستعملة في هذا المقام اعنى مقام الحلول والاتحاد حقيقة أو مجازا والأول كفر ، والثاني خال عن الفائدة بل إغراء بالجهل والضلال والإضلال وهو غير جائز شرعا ولا عقلا والله أعلم.

فائدة (٧٢)

واعلم ان الشهيد الثاني ذكر في شرح الشرائع (١) وغيره ان على بن الحكم مشترك بين ثقة وغيره وكثيرا ما يضعف الأحاديث بذلك والذي حققه ولده الشيخ حسن في المنتقى (٢) وجماعة من المتأخرين انه واحد ثقة وان سبب توهم الاشتراك ذكره في عدة مواضع من كتب الرجال موصوفا بأوصاف متعددة مختلفة لا يمتنع اجتماعهما ، وقد وثقوه في بعض تلك المواضع دون بعض.

ففي باب رجال الجواد عليه‌السلام من كتاب الشيخ ، على بن الحكم ولم يزد على ذلك شيئا وفي باب أصحاب الرضا عليه‌السلام على بن الحكم بن الزبير مولى النخع كوفي.

وفي الخلاصة ذكره مرتضى فقال على بن الحكم من أهل الأنبار ثم ذكر رواية عن الكشي تتضمن مدحا ثم قال على بن الحكم أبو الحسن كوفي ثقة جليل القدر وكذا قال الشيخ في الفهرست وزاد له كتاب يرويه محمد بن السندي وأحمد ابن محمد عنه.

وقال النجاشي على بن الحكم ابن الزبير النخعي أبو الحسن الضرير له كتاب يرويه محمد بن إسماعيل وأحمد بن ابى عبد الله « انتهى ».

__________________

(١) المشهور بمسالك الافهام راجع كتاب النكاح ص ٣٤٦ ج ١ ط الحجري

(٢) راجع الفائدة السابعة ص ٣٤

ولا يخفى أن الرتبة واحدة ورواة الكتاب في طبقة واحدة بل يحتمل الاتحاد لأن السندي لقب إسماعيل وأحمد بن محمد يحتمل كونه ابن ابى عبد الله والأوصاف يمكن اجتماعها والنجاشي لم يوثقه ولم يذكر الا واحدا وكذا الشيخ في الفهرست الا انه وثقه وذكر ان له كتابا فظهر انه الذي ذكره النجاشي ، والشيخ ذكره في كتاب الرجال مرتين من غير توثيق كما هي عادته وذكره في الأسانيد كثيرا بغير قيد أصلا مع كثرة رواياته تدل على اتحاده الا ان مثل أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل وغيرهما من الأسماء المشتركة يرد له في الأسانيد قيود توضيحية بخلاف على بن الحكم بن زبير الأنباري وهذا ظاهر بالتتبع.

ومما يؤيد ما قلناه بل هو نص فيه ان النجاشي ذكر في ترجمة أبي شعيب المحاملي أنه مولى على بن الحكم بن الزبيري الأنباري وقريب منه تصريح الكشي في على بن الحكم الأنباري وغير ذلك وما يؤيد ذلك ان الشيخ في الفهرست لم يذكر الا واحدا وكذا النجاشي وكذا الكشي وانما ذكره الشيخ في كتاب الرجال مرتين لروايته عن إمامين وذكره العلامة مرتين لظن التعدد ومن ثم حكم به شهيد الثاني وزاد عليه ولكن مثل هذا اتفق في كثير من الرواة الذين لا يمكن الحكم فيهم بالتعدد والله أعلم.

فائدة (٧٣)

قد تكرر الطعن في روايات ابى بصير في بعض كتب المتأخرين باشتراكه بين الثقة والضعيف وهو على إطلاقه غير مستقيم فإن القرائن على تعيينه غالبا موجودة.

وبيان ذلك ان المكنى بأبى بصير من رواة حديثنا أربعة ، لا غير ، أبو بصير ليث بن البختري المرادي ، وأبو بصير عبد الله بن محمد الأسدي ، وأبو بصير يحيى بن القسم أو ابن ابى القسم ، وأبو بصير يوسف بن الحارث.

والأول : ثقة أجمعوا على تصديقه والإقرار له بالفقه.

وروى عن الباقر والصادق والكاظم عليهم‌السلام ، يروى عنه عبد الله بن مسكان وعاصم بن حميد وأبو أيوب وأبو جميلة المفضل بن صالح وهشام بن سالم وغيرهم.

والثاني : ممدوح حيث أجمعوا على تصديقه والإقرار له بالفقه بل هذا الإجماع دال على التوثيق أيضا بل أقوى منه إذ لم يجمعوا على تصديق كل الثقات ولم يقروا لهم بالفقه وأقل ما يستفاد من ذلك مدحه بل روى الكشي ما يدل على توثيقه منهم عليهم‌السلام والأمر بالرجوع اليه وقد روى عن الباقر والصادق عليهما‌السلام روى عنه عبد الله وضاح وغيره.

والثالث : ثقة وجيه روى عن الباقر والصادق والكاظم (ع) وذكر الشيخ

انه واقفي وفيه نظر لأنهم ذكروا انه مات في حياة الكاظم عليه‌السلام فكيف يكون واقفيا ، والنجاشي وثقه وأثنى عليه ولم يذكر الوقف وقول النجاشي أوثق واثبت من قول علماء الرجال روى عنه على بن أبي حمزة وشعيب العقرقوفي وغيرهما ولعل سبب ظن الوقف رواية على بن أبي حمزة عنه عن ابى عبد الله (ع) ما تشعر بالوقف وتوهم الواقفية انه دليل لهم وله وجه آخر كما ذكره الشيخ في كتاب الغيبة وكما تدل تلك الرواية على صحة الوقف لا تدل على كون ابى بصير واقفيا فالظاهر ان الحكم بكونه واقفيا صدر عن اشتباه.

والرابع : بتري لم يوثقوه وذكره الشيخ في أصحاب الباقر (ع) هو أيضا اشتباه منه على ما يظهر الى من تتبع الأسانيد وكتب الحديث والرجال وذلك انهم استثنوا من رجال نوادر الحكمة (١) لمحمد بن أحمد بن يحيى.

وقد روى الشيخ في التهذيب وغيره من علمائنا روايات كثيرة جدا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى بصير يوسف بن الحارث وهو يروى فيها عن أصحاب الرضا عليه‌السلام وهذا ينافي كونه من أصحاب الباقر عليه‌السلام والذي يظهر ان الشيخ وجد له روايات عن ابى جعفر (ع) فظن ان المراد به الباقر (ع) كما هو المتبادر منه عند الإطلاق ومعرفة الطبقات تدل على ان المراد به الجواد (ع) ولعل الاشتباه وقع لعلماء الرجال المتقدمين على الشيخ كابن عقدة وابن بابويه وأيوب بن نوح والبرقي وغيرهم ومن أكثر الممارسة لأسانيد الأحاديث لا يشك فيما قلناه.

وإذا عرفت هذا ظهر لك ان الرابع بعيد عن الاشتباه بغيره لبعد طبقة مشاركيه في الكنية عن طبقته والثالث والثلاثة ليس فيهم ضعف أصلا بل الأول ثقة صحيح المذهب والثاني صحيح المذهب أيضا وهو اما ممدوح أو ثقة والثالث ثقة اما واقفي أو صحيح المذهب كما مر فلا يحسن تضعيف الرواية بذلك على انه كثير ما يتعين أحدهم باعتبار من يروى عنه ممن ذكرنا أو غير ذلك من القرائن الواضحة

__________________

(١) الذي عده الصدوق ره في ديباجة من لا يحضره الفقيه من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع ، كما هو مذكور مع تفصيل حال صاحبه في الرجال فليراجع.

وعلى تقدير الاشتباه فهو منحصر في الثلاثة وكلهم معتمدون لعدم ثبوت ضعف أحد منهم والفرق بينهم قليل.

والواقفي إذا كان ثقة لا يحسن إطلاق القول بأنه ضعيف فان المعتبر في باب النقل كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة وان كان فاسد الاعتقاد وفاسقا بجوارحه كما نص عليه الشيخ وغيره ودلت عليه النصوص المتواترة.

وقد روى الشيخ وغيره انهم (ع) سئلوا عن كتب بنى فضال فقال : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا (١) ومثله كثير وهنا بحث آخر وضيق عنه المقام والله اعلم

__________________

(١) كتاب الغيبة ص ٢٤٠

فائدة (٧٤)

قد تواترت الأحاديث بل تجاوزت حد التواتر المعنوي بمراتب في وجوب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة مطلقا وفي وجوب العمل بروايات الثقات وفي الترجيح بالمرجحات المنصوصة عند التعارض لا بغيرها.

فان قلت : الأحاديث المشار إليها من جملة أحاديث الكتب المعتمدة ومن جملة روايات الثقات فالاستدلال دوري.

قلت : هذه الأحاديث موصوفة بصفات منها : كونها : موجودة في الكتب المعتمدة ومنها : كونها من روايات الثقات ومنها : كونها متواترة ومنها كونها محفوفة بالقرائن القطعية ومنها كونها مفيدة للعلم بقول المعصوم (ع) الى غير ذلك فيمكن الاستدلال بها باعتبار كل صفة من هذه الصفات على حجية الأقسام الباقية الموصوفة بباقي الصفات فاندفع الدور لاختلاف الحيثيات والاعتبارات وافادة الخبر المتواتر والخبر المحفوف بالقرائن للعلم من المقدمات العقلية العادية القطعية التي لا شك فيها والمنازع مكابر لأنه من الوجدانيات لا تقبل التشكيك إذا لم يكن هناك شبهة أو تقليد وأيضا فالاستدلال (١) بهذه الأحاديث مع أدلة أخرى مذكورة في محلها من أدلة الإمامة وغيرها بل نستدل بهذه الأحاديث على عدم جواز العمل بغيرها وأدلة الإمامة كافية في وجوب العمل بما يفيد العلم بأقوال الأئمة عليهم‌السلام من

__________________

(١) فانا نستدل ـ خ ل

الأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرائن على ان ذلك مسلم الثبوت لا نزاع فيه ولا يخالف فيه أحد من الأصوليين وانما الخلاف في حجية المدارك الظنية وأيضا فالاستدلال بأحاديث كل كتاب على حجية أحاديث غيره من الكتب لا على أحاديث ذلك الكتاب بعينه وبأحاديث كل ثقة على حجية أحاديث غيره من الثقات لا على حجية أحاديث ذلك الثقة بعينه كما انا نستدل بنص كل امام على امامة الإمام الذي بعده وبإعجاز كل نبي أو إمام على حجية صاحب الاعجاز بعينه مع ان الإعجاز من قوله أو من فعله وان كان بالقدرة التي أعطاه الله إياها.

فهذا الاستدلال بقول الامام على حجية قول الامام وبفعله على حجية فعله وبقول المعصوم على العصمة وبقول الإمام في الإمامة الى غير ذلك من وجوه الدور وما أجابوا به فهو جوابنا بل هو أقوى منه وهو ما قلناه سابقا بل نعارض المعترض بأنه يقول بحجية الدليل العقلي ويستدل به أيضا على حجية الدليل السمعي فما دليله على حجية الدليل العقلي فإن استدل عليه بدليل عقلي أو نقلي لزمه الدور وما أجاب به فهو جوابنا والله اعلم.

فائدة (٧٥)

في ذكر جملة من الآيات الشريفة القرآنية يمكن الاستدلال بها على جملة من مطالب الأصول الثابتة بالأحاديث المتواترة ليعلم تطابق دلالة الكتاب والسنة على تلك المسائل فكل منهما مؤيد للآخر.

فمن تلك الآيات قوله عزوجل في سورة البقرة حكاية عن الملائكة :

( قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ ) (١).

وقوله فيها ( وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلّا أَمانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ ) (٢).

وقوله فيها ( قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) (٣).

وقوله فيها ( كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) (٤).

وقوله فيها : ( وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ، إِنَّما يَأْمُرُكُمْ

__________________

(١) البقرة ٢٧

(٢) البقرة ٧٩

(٣) البقرة ٨٠

(٤) البقرة ١١٣

بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) (١).

وقوله فيها ( وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ ) (٢)

وقوله فيها ( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (٣)

وقوله فيها ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ) (٤).

وقوله في آل عمران ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (٥)

وقوله فيها ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ‌ءٌ ) (٦)

وقوله فيها ( ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (٧).

وقوله في النساء ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) (٨).

وقوله فيها ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٩).

وقوله فيها ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ) الى قوله ( وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ

__________________

(١) البقرة ١٦٨ ـ ١٦٩

(٢) البقرة ١٧٠ وفي المائدة : أو لو كان آبائهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ١٤٠

(٣) البقرة ١٨٩

(٤) البقرة ٢٢٩

(٥) آل عمران ـ ٧

(٦) آل عمران ١٢٨

(٧) آل عمران ٦٦

(٨) النساء ٥٩

(٩) النساء ٦٥