الرسائل العشر

تضاد حركة والسكون والسواد والبياض وما شاكل ذلك. والتضاد على الجملة مثل تضاد القدرة والعجز عند من أثبته معنى ، وتضاد العلم والجهل ، والإرادة والكراهة والشهوة والنفار.

وحكم مقتضى صفة النفس امّا التحيّز (١٥٩) فحكمه صحّة التنقل (١٦٠) في الجهات ، واحتمال الاعراض (١٦١). وحكم ماله تعلق هو التعلق المخصوص الّذي يحصل للاعتقاد (١٦٢) ، أو الظنّ ، أو الإرادة والكراهة.

وحكم الوجود هو ظهور مقتضى صفة النفس معه ، وان شئت قلت : انّه ما يفطّرن التأثير به أو فيه على وجه.

وحكم الحيّ ان لا يستحيل ان يكون عالما قادرا.

وحكم القادر صحّة الفعل منه على بعض الوجوه.

وحكم العالم ، صحّة احكام ما وصف بالقدرة عليه امّا تحقيقا أو تقديرا.

وحكم المريد هو صحّة تأثير أحد الوجهين الذين يجوز ان يقع عليهما الفعل تحقيقا أو تقديرا ، وكذلك حكم كونه كارها.

فامّا (١٦٣) السميع والبصير فإنّهما يرجعان الى كونه حيّا لا آفة به ، وحكم كونه حيّا [ لا آفة به ] (١٦٤) حكمهما ، فمعناهما انه ممن يجب ان يسمع المسموعات ويبصر المبصرات إذ وجدا (١٦٥) فاما السامع والمبصر فهو المدرك.

وحكم كون المدرك مدركا ، هو حكم كونه حيا ، لانّه كالجزء منه. وقيل انّ حكمه ان الغنى والحاجة يتعاقبان عليه ، لأنّ الغنيّ هو الذي أدرك ما لا يحتاج اليه. وقيل انّ حكمه على الواحد (١٦٦) منّا ان يحصل عنده العلم بالمدرك على

__________________

(١٥٩) ب : اما التحيّر!

(١٦٠) ب : التنفل!

(١٦١) الف : العرض

(١٦٢) ب : يحصل الاعتقاد.

(١٦٣) ب : واما.

(١٦٤) في ب فقط.

(١٦٥) ألف : إذا وجدنا!

(١٦٦) ب : في الواحد

طريق التفصيل.

فامّا الشامّ والذائق فمعناهما انّه قرّب [ جسم ] (١٦٧) المشموم والمذوق إلى حاسّة (١٦٨) الشمّ والذوق ، وليس معناهما انّه (١٦٩) مدرك.

وامّا الغنيّ فهو الحيّ الذي ليس بمحتاج ، فهو راجع الى النفي.

وامّا حكم الشهوة فهو ان يجعل المشتهي لذّة.

وحكم النفار ان يجعله ألما.

وحكم الظن ان يقوى عند الظان كون المظنون على ما ظنّه مع تجويزه ان يكون على خلافه.

وحكم الناظر ان يؤثّر في الاعتقاد الّذي يتولّد عن النظر فيجعله علما.

٥ ـ فصل في ذكر مائية العقل وجمل (١٧٠) من قضاياه وبيان معنى الأدلّة وما يتبع ذلك.

[ اعلم ان ] (١٧١) العقل عبارة عن مجموع علوم إذا اجتمعت سميت (١٧٢) عفلا : مثل العلم بوجوب واجبات كثيرة : مثل ردّ الوديعة ، وشكر المنعم ، والانصاف ، وقبح قبائح كثيرة : مثل الظلم والكذب والعبث ، وحسن كثير من المحسّنات : مثل العدل (١٧٣) والإحسان والصدق ، ومثل العلم بقصد المخاطبين وتعلق الفعل بالفاعل ومثل العلم بالمدركات مع ارتفاع الموانع وزوال اللبس ، وغير ذلك.

وسمّيت هذه العلوم عقلا لأمرين :

أحدهما ، ان يكون لمكانها يمتنع من القبائح العقليّة ، ويفعل لها واجباتها تشبيها بعقال الناقة ، والثاني ان العلوم الاستدلاليّة لا يصح حصولها الا بعد تقدمها ، فهي مرتبطة (١٧٤) بها ، فسميت عقلا تشبيها أيضا بعقال الناقة.

__________________

(١٦٧) في ب فقط.

(١٦٨) ب : حاسّتي.

(١٦٩) ألف : لأنّه!

(١٧٠) ب : وجملة.

(١٧١) في ب فقط

(١٧٢) الف : سمى.

(١٧٣) ب : مثل التفضّل.

(١٧٤) الف : مرطبة!

وقضايا العقول ثلاثة : واجب وجائز ومستحيل.

فالواجب ما لا بد من حصوله على كل حال ، مثل وجود القديم في الأزل ، ومثل صفات الأجناس وغير ذلك. والجائز هو ما يجوز حصوله وان لا يحصل. وهو جميع الأمور المتجددة ، فإنّها يجوز أن لا يتجدد ، امّا بان لا يختارها فاعلها أو لا يختار ما يوجبها.

والمستحيل هو الّذي لا يجوز حصوله على وجه ، مثل انقلاب صفات الأجناس ، ومثل اجتماع الضدين على وجه يتضادان ، وكون الجسمين في مكان واحد في وقت واحد ، وكون الجسم الواحد في مكانين في حالة واحدة.

والموجبات على ضربين : معنى ، وصفة.

فالمعنى على ضربين : أحدهما يوجب صفة لغيره ، فيسمّى علّة ، والأخر يوجب ذاتا آخر فيسمى سببا. وفي الناس من يسمّى السبب علّة ، والعلّة معنى.

والصفة على ضربين : أحدهما يوجب صفة بشرط الوجود فيسمّى تلك صفة الذات. والأخرى يوجب صفة أخرى بشرط أمر منفصل فيسمّى مقتضيا وذلك نحو كون الحيّ حيّا ، فإنّه يقتضي كونه مدركا بشرط وجود المدرك ، وربّما عبّر عن صفة الذات بأنّها مقتضية أيضا.

والحق هو ما علم صحّته سواء علم ذلك بدليل ، أو بغير دليل.

والصحيح هو الحق بعينه.

والباطل هو ما علم فساده.

والفاسد هو الباطل بعينه.

والحجّة هي الدلالة ، ويسمّى أيضا برهانا.

والدلالة ما أمكن الاستدلال بها مع قصد فاعلها الى ذلك. وتسمّى الشبهة دلالة مجازا. والدال من فعل الدلالة. والمدلول هو الذي نصبت له الدلالة والمدلول عليه هو الحكم المطلوب بالدلالة. والدليل هو فاعل الدلالة ، وربّما عبّر بالدليل عن الدلالة.

والاستدلال يعبّر به عن شيئين : أحدهما عن طلب الدلالة ، والآخر عن النظر في الدلالة طلبا لما يفضي اليه.

والمستدل هو الناظر ، والمستدل به هو الدلالة ، والمستدل عليه هو

الحكم المطلوب ولا يطلق على شي‌ء من هذه الألفاظ إلّا بعد حصول الاستدلال.

والامارة ما يقتضي غلبة الظن بضرب من اعتبار العادة وغير ذلك ، وليست موجبة للظنّ.

والشبهة ما يتصور بصورة الدلالة ، ولا يكون كذلك.

والمحل لا يكون الّا جوهرا ، والحال لا يكون الّا عرضا.

وحد الحلول هو الموجود بحيث لو انتقل المحل لظن معه انتقال الحال.

٦ ـ فصل في ذكر حقيقة الفعل وبيان اقسامه

الفعل ما وجد بعد ان كان مقدورا. والفاعل من (١٧٥) وجد مقدوره.

والفعل على ثلاثة أقسام : مخترع ، وحدّه ما ابتدئ في غير محل القدرة عليه ، ولا يقدر عليه غير الله تعالى ، ومباشر (١٧٦) وحدّه ما ابتدئ في محل القدرة عليه ، ولا يصحّ وقوعه من القديم [ تعالى ] (١٧٧) ومتولد (١٧٨) ، وحدّه ما وقع بحسب غيره ، ويصحّ وقوعه من القديم تعالى. ومنا. وهو على ضربين : أحدهما يتولد في حال وجود السبب ، والآخر يتأخر [ عنه ] (١٧٩).

وينقسم قسمين آخرين : أحدهما يوجد في محل السبب ، وهو كل ما يتولد عن سبب لا جهة له ، مثل الكون والنظر (١٨٠) والثاني يتعدّى محل (١٨١) السبب ، ولا سبب له الا الاعتماد. ويصحّ وقوعه من القديم تعالى [ ومنّا ] (١٨٢) والفعل على ضربين : أحدهما لا صفة له زائدة على حدوثه ، والآخر له صفة زائدة على حدوثه.

فالأول حركات السّاهي والنائم وسكناتها (١٨٣) التي لا يتعدّاه وكلامهما وفعل غير العقلاء عند من لم يصف أفعالهم بالحسن والقبح.

وماله صفة زائدة على حدوثه على ضربين : حسن وقبيح.

فالحسن على ضربين :

__________________

(١٧٥) الف : ما وجد.

(١٧٦) ب : والمباشر.

(١٧٧) في ب فقط

(١٧٨) ب : والمتولد.

(١٧٩) في ب فقط

(١٨٠) الف : الفطر

(١٨١) ب : عن محل

(١٨٢) في ب فقط

(١٨٣) الف : وسكناته!

أحدهما ليس له صفة زائدة على حسنه ، والآخر له صفة زائدة على حسنه فالأول هو الموصوف بأنّه مباح ، وحدّه ان لا يستحق بها المدح والذم ، فعلا كان أو تركا. الّا انّه لا يوصف بذلك إلّا إذا علم (١٨٤) فاعله ذلك ، أو دل عليه ، ويسمّى ذلك في الشرع حلالا وطلقا.

وما له صفة زائدة على حسنه على ضربين :

أحدهما يستحق المدح بفعله ، ولا يستحق الذم بتركه فيسمّى (١٨٥) ذلك ندبا ، ويسمّى أيضا في الشرع نفلا وتطوعا. فان كان نفعا وأصلا إلى الغير سمى تفضلا وإحسانا ، ولا يسمّى ندبا ، الّا بشرط الإعلام أو التمكين (١٨٦) حسب ما قلناه في المباح.

والآخر يستحق المدح بفعله ، ويستحق الذم بتركه ، فيسمّى (١٨٧) ذلك واجبا ، وهو على ضربين : أحدهما إذا لم يفعله بعينه ، استحق الذم ، فيسمّى ذلك واجبا معيّنا ومضيّقا (١٨٨) ، والآخر إذا (١٨٩) لم يفعله ، ولا ما يقوم مقامه استحق الذم ، فيسمّى ذلك واجبا مخيّرا فيه.

وينقسم الواجب قسمين (١٩٠) آخرين : أحدهما يقوم فعل غيره مقامه ، والآخر لا يقوم فعل غيره مقامه. فالأول يسمّى فروض الكفايات (١٩١) ، والآخر يسمّى فروض الأعيان (١٩٢) ، ويسمّى الواجب مفروضا ، وفرضا (١٩٣) ومكتوبا في الشرع ، ولا يسمّى بذلك الّا بشرط الاعلام والتمكين (١٩٤) من العلم حسب ما قدمناه.

واما القبيح فهو قسم واحد (١٩٥) وهو ما يستحق الذم بفعله ، ويسمّى في الشرع محظورا (١٩٦) وممنوعا (١٩٧) وفي الناس من قال : حد القبيح

__________________

(١٨٤) ب : إذا اعلم (١٨٥) ب : يسمى  (١٨٦) ب : والتمكن

(١٨٧) ب : ويسمى

(١٨٨) ب : مضيّقا ومعيّنا

(١٨٩) الف : والّا إذا

(١٩٠) الف : على قسمين

(١٩١) ب : من فرض الكفايات

(١٩٢) ب : من فرض الأعيان

(١٩٣) ألف : وفروضا

(١٩٤) ب : أو التمكين

(١٩٥) ب : فقسم واحد

(١٩٦) ب : محضورا!

(١٩٧) ب : وممنوعا منه

ما يستحق (١٩٨) الذم بفعله على بعض الوجوه احترازا ممّا يقع محبطا هذا على مذهب من قال بالإحباط. فامّا على مذهبنا فلا يحتاج اليه.

واما المكروه في موجب العقل ، فلا يسمّى به الّا القبيح ، ويقال في الشرع [ ألما ] (١٩٩) الأولى تركه انّه مكروه ، وان لم يكن قبيحا.

واما المسنون فهو ما توالى فعله ممّن سنّه وأمر به (٢٠٠) وربّما كان واجبا أو نفلا فهذه جملة كافية فيما قصدناه (٢٠١) ، فان شرح ما أومأنا اليه وإيضاحه يطول ، وانّما حصرنا ما ذكرناه ليستأنس [ المبتدي ] (٢٠٢) بالألفاظ المتداولة بين المتكلّمين فإذا آنس بها وتوسّط علم الكلام لم يخف عليه شي‌ء ممّا ينظر (٢٠٣) [ فيه ان شاء الله تعالى وحده ].

تمّت المقدمة بحمد الله ومنّه وحسن توفيقه وهي

من إملاء الشيخ الإمام موفق الدين أبي جعفر

محمد بن الحسين ( كذا ) بن على الطوسي

رضى الله عنه وبرد مضجعه (٢٠٤)

__________________

(١٩٨) ب : ما استحق

(١٩٩) في ب فقط

(٢٠٠) ب : أوامر به

(٢٠١) الف : فيمن قصدناه!

(٢٠٢) في ب فقط

(٢٠٣) في ب فقط

(٢٠٤) في ألف كذا : تم الكتاب بحمد الله وحسن معونته وعظيم توفيقه وجميل صنعه ، وصلواته على محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.

مسائل كلاميّة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. اما بعد ، فهذه ثلاثون مسألة أثبتها الامام الشيخ أبو جعفر الطوسي ، قدس‌سره العزيز (١).

(١) مسألة : معرفة الله تعالى واجبة على كل مكلف ، بدليل انه منعم فيجب شكره ، فتجب معرفته (٢).

(٢) مسألة : الله تعالى موجود ، بدليل أنه صنع العالم وأعطاه الوجود ، وكل من كان كذلك فهو موجود.

(٣) مسألة : الله تعالى واجب الوجود لذاته ، بمعنى انه لا يفتقر في وجوده الى غيره ولا يجوز عليه العدم ، بدليل انه لو كان ممكن الوجود لافتقر الى صانع (٣) ـ كافتقار هذا العالم ـ وذلك محال على المنعم المعبود.

(٤) مسألة : الله تعالى قديم أزلي ، بمعنى ان وجوده لم يسبقه العدم ، باق أبدى ، بمعنى ان وجوده لم يلحقه العدم ، بدليل انه واجب الوجود لذاته ، فيستحيل سبق العدم عليه وتطرقه اليه.

__________________

(١) هذه الديباجة عن نسخة « ألف » وقريب منها في « ج » وهي في « ب » هكذا : [ معرفة الله. مسائل الطوسي ، رحمه‌الله ] ، وفي « ض » : [ بسم .. وبه نستعين ].

(٢) في « ألف » : [ منعم فيجب معرفته تعالى ] ، وفي « ب » : منعم فيجب شكره ].

(٣) في « ب » : [ لو كان ممكنا لافتقر في وجوده الى غيره ].

(٥) مسألة : الله تعالى قادر مختار ، بمعنى انه ان شاء ان يفعل فعل ، وان شاء ان يترك ترك ، بدليل انه صنع العالم في وقت وتركه في وقت أخر مع قدرته عليه (١).

(٦) مسألة : الله تعالى عالم ، بمعنى ان الأشياء واضحة له (٢) حاضرة عنده غير غائبة عنه ، بدليل انه فعل الأفعال المحكمة المتقنة ، وكل من كان كذلك فهو عالم ، بالضرورة (٣).

(٧) مسألة : الله تعالى حي ، بمعنى انه يصح ان يقدر ويعلم (٤) ، بدليل انه ثبت (٥) له القدرة والعلم ، وكل من ثبتاله فهوحي (٦).

(٨) مسألة : الله تعالى قادر على كل مقدور وعالم بكل معلوم ، بدليل ان نسبة (٧) المقدورات والمعلومات الى ذاته المقدسة على السوية ، فاختصاص قدرته وعلمه تعالى (٨) بالبعض دون البعض ترجيح من غير مرجح ، وذلك محال على المعبود (٩).

(٩) مسألة : الله تعالى سميع لا بإذن ، بصير لا بعين ، لتنزهه عن الجارحة ، بدليل قوله تعالى : « ( وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) (١٠) ».

(١٠) مسألة : الله تعالى مدرك (١١) ، بدليل قوله تعالى :

__________________

(١) في « ب » : [ بمعنى انه صنع العالم في وقت آخر مع قدرته عليه ] ، وفي « ألف » : [ بمعنى ان شاء فعل وان شاء ترك ، بدليل انه صنع العالم في وقت وتركه في آخر ] ، وفي « ض » : [ ترك العالم في وقت وصنعه ] إلخ.

(٢) في « ألف ، ب ، ض ، ج » : [ منكشفة له ] ، مكان واضحة له.

(٣) في « ألف ، ج » : وكل من فعل ذلك كان عالما بالضرورة.

(٤) في « ض » : يصح منه ان يعلم ويقدر.

(٥) في « ض » : ثبتت.

(٦) في « ب » : وكل من ثبت له القدرة والعلم فهو حي بالضرورة.

(٧) في « ألف » : نسبة جميع المقدورات.

(٨) [ وعلمه تعالى ] ليس في « ض ».

(٩) في « ب ، ض ، ج » : [ وهو محال ] ، مكان وذلك محال ، إلخ.

(١٠) من الآية ٩ في سورة الشورى.

(١١) في « ب ، ض ، ق » : [ مدرك لا بجارحة ] ، وفي « ج » وهامش « ض » : [ مدرك لا بحاسة ].

( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) (١) ».

(١١) مسألة : الله تعالى مريد ، بمعنى انه يرجح الفعل إذا علم المصلحة ، بدليل انه خصص (٢) بعض الأشياء بوقت دون وقت وشكل دون شكل.

(١٢) مسألة : الله تعالى كاره ، بمعنى يرجح ترك الفعل إذا علم المفسدة ، بدليل انه ترك إيجاد الحوادث (٣) في وقت دون وقت مع قدرته عليه.

(١٣) مسألة : الله تعالى واحد(٤) ، لا شريك له في الإلهية ، بدليل قوله : « وإلهكم إله واحد » (٥)

(١٤) مسألة : الله تعالى متكلم لا بجارحة [ بمعنى أنه أوجد الكلام في جسم من الأجسام لإيصال غرضه الى الخلق (٦) ] ، بدليل قوله تعالى « وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً ) (٧) ».

(١٥) مسألة : الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ، بدليل انه لو كان أحد هذه الأشياء لكان ممكنا مفتقرا الى صانع ، وانه محال (٨).

(١٦) مسألة : الله تعالى ليس في جهة ولا في مكان ، بدليل ان ما في الجهة والمكان مفتقر إليهما ، وهو محال عليه تعالى.

(١٧) مسألة : الله تعالى ليس بمرئي (٩) بحاسة البصر ، بدليل ان كل مرئي لا بد ان يكون في جهة ، وهو محال.

__________________

(١) الآية ١٠٣ سورة الانعام.

(٢) كذا في الأصل ، وفي سائر النسخ : خصص إيجاد بعض الأشياء إلخ.

(٣) في « ألف » : [ ترك إيجاد هذا العالم ] ، وفي « ب » : [ إيجاد بعض الأشياء ].

(٤) في « ألف ، ض ، ج » : واحد ، بمعنى انه لا شريك له.

(٥) الآية ١٥٨ سورة البقرة ، وفي « ألف » : بدليل قوله تعالى ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) وقوله تعالى : ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ )

(٦) ما بين المعقوفين من « الف ، ض ، ج ».

(٧) الآية ١٦٢ من سورة النساء.

(٨) في « ض » : الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ، والجسم هو المتحيز الذي يقبل القسمة ، والجوهر هو المتحيز الذي [ لا ] يقبل القسمة ، والعرض هو الحال في الجسم ، بدليل انه لو كان أحد هذه الأشياء لكان مفتقرا ممكنا ، وهو محال.

(٩) في « ق » ليس مرئيا.

(١٨) مسألة : الله تعالى لا يتحد بغيره ، لأن الاتحاد (١) عبارة عن صيرورة الشيئين شيئا واحدا من غير زيادة ولا نقصان ، وذلك محال ، والله تعالى لا يتصف بالمحال.

(١٩) مسألة : الله تعالى غير مركب عن شي‌ء ، بدليل انه لو كان مركبا لكان مفتقرا ، وهو محال (٢).

(٢٠) مسألة : الله تعالى لا يتصف (٣) بصفة زائدة على ذاته ، لأنها لو كانت (٤) قديمة لزم تعدد القدماء وان كانت حادثة كان محلا للحوادث (٥).

(٢١) مسألة : الله تعالى غنى عن غيره ، بدليل انه واجب الوجود لذاته ، وغيره ممكن الوجود لذاته (٦).

(٢٢) مسألة : الله تعالى عدل حكيم (٧) لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب ، بدليل ان فعل القبيح (٨) والإخلال بالواجب نقص (٩) ، والله تعالى منزه عن النقص.

(٢٣) مسألة : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم (١٠) نبي هذه الأمة رسول الله (١١) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بدليل انه ادعى النبوة وظهر المعجز على يده ـ كالقرآن (١٢) ـ فيكون نبيّا حقا (١٣).

__________________

(١) في « ألف ، ض ، ج » : لان الاتحاد غير معقول ، وذلك محال ، والله تعالى لا يوصف بالمحال.

(٢) لا توجد هذه المسألة في « ألف ، ض » ، وهي في « ب » بالصورة التالية : الله تعالى عير مركب من شي‌ء والا لكان مفتقرا إلى جزئه ـ وجزؤه غيره ـ فيكون ممكنا ، وهو محال.

(٣) في « ض » : لا يوصف.

(٤) بدليل انها ان كانت ، كذا في « ب ، ج ».

(٥) في « ب » كان الله تعالى محلا للحوادث ، وهو محال على الله.

(٦) لا توجد هذه المسألة في « ألف ، ض ».

(٧) في « ألف ، ج » : حكيم ، بمعنى انه.

(٨) فعل القبيح قبيح. كذا في « ب ».

(٩) في « ب » نقص ، وهو محال على الله تعالى.

(١٠) هاشم بن عبد مناف « الف ، ض ».

(١١) في « ألف ، ض » نبي الله.

(١٢) كالقرآن ، لا يوجد في « ألف ، ج » وفي « ب » : على يده ، وكل من كان كذلك فهو نبيا حقا ورسولا صدقا.

(١٣) في « ض » : حقا ورسولا صدقا.

(٢٤) مسألة : نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله معصوم ـ من أول عمره الى آخره ، في أقواله وأفعاله وتروكه وتقريراته ـ عن (١) الخطأ والسهو والنسيان (٢) ، بدليل انه لو فعل المعصية لسقط محله من القلوب ، ولو جاز عليه السهو والنسيان لارتفع الوثوق من إخباراته (٣) ، فتبطل فائدة البعثة ، وهو محال (٤).

(٢٥) مسألة : نبيّنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله خاتم الأنبياء والرسل (٥) ، بدليل قوله تعالى ( ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ ) (٦).

(٢٦) مسألة : محمّد (٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله أشرف الأنبياء والرسل ، بدليل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمة عليها‌السلام : « أبوك خير الأنبياء وبعلك خير الأوصياء (٨).

(٢٧) مسألة : الإمام بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا فصل : على بن أبي طالب عليه‌السلام ، بدليل قوله عليه‌السلام : « أنت الخليفة من بعدي ، وأنت قاضى ديني ، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ، وأنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي (٩) ، سلموا عليه بامرة المؤمنين ، اسمعوا له وأطيعوا (١٠) ، تعلّموا منه

__________________

(١) في « ألف » : منزه عن الخطاء.

(٢) في « ج » : النسيان والمعاصي.

(٣) في « ألف ، ب ، ج » : عن إخباراته.

(٤) وهو محال ، لا يوجد في « ألف ، ب ، ج ».

(٥) والرسل ما ليس في « ألف ، ج ».

(٦) الآية ٤٠ من سورة الأحزاب ، ولا توجد هذه المسألة في « ب ».

(٧) في « ض » : نبينا محمد. ولا توجد هذه المسألة في « ألف ».

(٨) هذه الرواية مروية في كتب الفريقين ، منها « مجمع الزوائد ٨ : ٢٥٣ » للهيثمى في حديث طويل.

(٩) قوله : « وأنت ولي » الى « بعدي » لا يوجد في « ألف ، ب ، ض ، ج ».

(١٠) في « ألف ، ب » : واسمعوا له وأطيعوه.

ولا تعلّموه ، من كنت مولاه فعلى مولاه (١) ».

(٢٨) مسألة : الامام عليه‌السلام معصوم ـ من أول عمره الى آخره في أقواله وأفعاله وتروكه ـ عن (٢) السهو والنسيان ، بدليل انه لو فعل المعصية لسقط محله من القلوب ، ولو جاز عليه السهو والنسيان لارتفع الوثوق باخباراته (٣) ، فتبطل فائدة نصبه.

(٢٩) مسألة : الإمام بعد على عليه‌السلام : ولده الحسن ، ثم الحسين ، ثم على [ بن الحسين ] ، ثم محمد [ الباقر ] ، ثم جعفر [ الصادق ] ، ثم موسى [ الكاظم ] ، ثم على [ بن موسى الرضا ] ، ثم محمد [ الجواد ] ، ثم على [ الهادي ] ، ثم الحسن [ العسكري ] (٤) ، ثم الخلف الحجة القائم المنتظر المهدى محمد بن الحسن صاحب الزمان ، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، لأن كل امام (٥) نص على من بعده نصا متواترا بالخلافة ولأنهم معصومون وغيرهم ليس بمعصوم بإجماع المسلمين ، ولقول النبي عليه‌السلام للحسين عليه‌السلام : « ابني هذا امام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا » (٦).

(٣٠) مسألة : (٧) محمد بن الحسن ، المهدى عليه‌السلام حيّ موجود من زمان أبيه الحسن العسكري إلى زماننا هذا ، بدليل أن كل زمان لا بد فيه من امام معصوم ، مع ان الإمامة لطف ، واللطف واجب على الله تعالى في كل وقت.

(٣١) مسألة : غيبة القائم (٨) عليه‌السلام لا يكون من قبل الله تعالى ، لأنه

__________________

(١) قوله : « من كنت » إلخ ، لا يوجد في « ألف ، ب ، ج ». ولا يخفى ان هذه الروايات وطائفة أخرى من أشباهها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد جاوزت حد التواتر لفظا ومعنى وكتب أهل الإسلام مشحونة بها وبنظائرها مما بلغ حد التواتر وما لم يبلغ.

(٢) في « ألف ، ب ، ج » : عن الخطأ و ..

(٣) عن إخباراته : « ض ، ج ». عن إخباره : « ألف. ب ».

(٤) في « ج » كل ما بين المعقوفين من « ض ».

(٥) في « ج » : بدليل ان كل سابق منهم نص. وقريب منه في « ألف ».

(٦) رواه جماعة من اعلام المحدثين بعبارات متقاربة ، فراجع الباب السابع من كتاب « منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر ».

(٧) هذه المسألة لا توجد في بعض النسخ.

(٨) في « ألف ، ب ، ج » : غيبة الامام ، وفي « ض » : المهدى.

عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب ، ولا من قبله (١) لأنه معصوم فلا يخل بواجب ، بل من كثرة العدو وقلة الناصر.

(٣٢) مسألة : لا استبعاد في طول حياة القائم عليه‌السلام ، لأن غيره من الأمم السالفة عاش ثلاثة آلاف سنة ، كشعيب النبي ولقمان عليهما‌السلام ولأن ذلك أمر ممكن والله تعالى قادر عليه.

(٣٣) مسألة : (٢) محمد بن الحسن صاحب الزمان عليه‌السلام لا بد من ظهوره ، بدليل قوله عليه‌السلام : « لو لم يبق من الدنيا إلا ساعة واحدة لطول الله تعالى تلك الساعة حتى يخرج رجل من ذريتي اسمه كاسمى وكنيته ككنيتي ، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا فيجب على كل مخلوق من الخلق متابعته (٣) ».

(٣٤) مسألة : كلّما أخبر به النبي عليه‌السلام من نبوة الأنبياء المذكورين ، ومن رسالة الرسل المذكورين ، ومن الصحف المنزلة ، ومن الشرائع المذكورة ، ومن أحوال القبر ، ومن منكر ونكير ومبشر وبشير ، ومن أحوال القيمة وهو الحساب والصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب ، ومن الجنة وما وعد فيها من النعيم الدائم ، ومن النار وما وعد فيها من العذاب الأليم الدائم ، وانصاف المظلوم من الظالم ، ومن الحوض الذي يسقى منه أمير المؤمنين عليه‌السلام عطاشى المؤمنين ، ومن ان شفاعته مذخورة لأهل الكبائر من أمته عليه‌السلام ، جميع ذلك حق لا ريب فيه ، وأن الله يبعث من في القبور ، بدليل انه معصوم ، وكلما أخبر به المعصوم فهو حق (٤).

__________________

(١) في « ألف ، ج » : جهته.

(٢) هذه المسألة لا توجد في غير نسختنا.

(٣) توجد هذه الرواية الثابتة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في كتب الشيعة وأهل السنة ، على اختلاف في بعض كلماتها ، ومن أراد الوقوف على جملة من طرقها وعباراتها فعليه بكتاب « منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر » وعشرات من نظائر هذا السفر القيم.

(٤) عبارات هذه المسألة في النسخ مختلفة لفظا متقاربة معنى ولكثرة الاختلاف اللفظية ضربنا عن التعرض لها كشحا فان المؤدى واحد ، واقتصرنا على ما في نسختنا من شرح الرسالة والحمد لله