صلاة التراويح

الدكتور الشيخ جعفر الباقري [ سامي صبيح علي ]

صلاة التراويح

المؤلف:

الدكتور الشيخ جعفر الباقري [ سامي صبيح علي ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-8629-04-8
الصفحات: ٢٧١

* وروي عن ( أيوب السختياني ) أنَّه قالَ :

( ما ازدادَ صاحبُ بِدعةٍ اجتهاداً ، إلاّ ازدادَ من اللّهِ بُعداً ) (١).

* وروي عن ( أبي قلابة ) أنَّه قالَ :

( ما ابتدعَ رجلٌ بِدعةً ، إلاّ استحلَّ السيفَ ) (٢).

* وروي عن ( يحيى بن أبي كثير ) أنَّه قالَ :

( إذا لقيتَ صاحبَ بِدعة في طريقٍ ، فخُذ في طريقٍ آخر ) (٣).

* ورُوي عن ( يحيى بن أبي عمر الشيباني ) أنَّه قالَ :

( كانَ يقالُ : يأبى اللّهُ لصاحب بِدعةٍ بتوبة ، وما انتقلَ صاحبُ بِدعةٍ إلاّ إلى شرٍّ منها ) (٤).

* ورُوي عن ( مالك ) أنَّه كثيراً ما كانَ ينشد :

وخيرُ أُمور الدين ما كانَ سُنَّةً * * * وشرُّ الأُمورِ المحدثاتُ البدائعُ (٥)

* ورُوي عن ( عبد اللّه بن المبارك ) قولُه :

( فإلى اللّهِ نشكو وحشتَنا ، وذهابَ الإخوان ، وقلهَ الأعوان ، وظهورَ البدع ) (٦).

* ورُويَ عن ( عمر بن عبد العزيز ) أنَّه لما بايعه الناسُ ، صَعَد المنبرَ فقالَ :

( ... ألا وانّي لستُ بمبتدع ، ولكنّي متّبع ) (٧).

__________________

(١) القرطبي ، ابن وضّاح ، البدع والنهي عنها ، ص : ٢٧.

(٢) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٨٣.

(٣) القرطبي ، ابن وضاح ، البدع والنهي عنها ، ص : ٤٨.

(٤) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٨٥.

(٥) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٨٥.

(٦) القرطبي ، ابن وضاح ، البدع والنهي عنها ، ص : ٣٩.

(٧) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٨٦.

١٢١

وكتبَ إلى عاملٍ له :

( .. واعلم أنَّ الناسَ لم يُحدثوا بِدعةً ، إلاّ وقد مضى قبلَها ما هو دليلٌ عليها ، وعبرةٌ فيها ) (١).

وقالَ ( عروةُ بن أُذينة عن أُذينة ) يرثيه :

ففي كلِّ يومٍ كنتَ تهدمُ بِدعةً * * * وتبني لنا من سُنَّة ما تهدَّما (٢)

* ورُوي عن ( الفضل بن عياض ) أنَّه قالَ :

( مَن جلسَ مَعَ صاحب بِدعةٍ ، لم يُعطَ الحكمة ) (٣).

* وقالَ ( يحيى بنُ معاذ الرازي ) :

( اختلافُ الناس كلهم يرجعُ إلى ثلاثة أُصول ، فلكل واحدٍ منها ضدٌّ ، فمن سقطَ عنه وقعَ في ضده : التوحيدُ وضدُّه الشركُ ، والسُنَّةُ وضدُّها البِدعةُ ، والطاعةُ وضدُّها المعصيةُ ) (٤).

* ورُوي أنَّه قيلَ لـ ( أبي علي الحسن بن علي الجوجزاني ) :

( كيف الطريقُ إلى السُنَّة؟ فقالَ : مجانبةُ البدع ) (٥).

* وقالَ ( أبو بكر الترمذي ) :

( لم يجد أحدٌ تمامَ الهمة بأوصافها ، إلاّ أهلُ المحبة ، وإنَّما أخذوا ذلك باتباع السُنَّة ، ومجانبةِ البِدعة ) (٦).

__________________

(١) القرطبي ، ابن وضاح ، البدع والنهي عنها ، ص : ٣٠.

(٢) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٨٧.

(٣) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٠.

(٤) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٢.

(٥) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٢.

(٦) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٢.

١٢٢

* وقالَ ( أبو بكر بنُ سعدان ) :

( الاعتصامُ باللّه هو الامتناعُ من الغفلة ، والمعاصي ، والبدع ، والضلالات ) (١).

* ورُوي أنَّه سُئلَ ( حمدون القصّار ) :

ـ ( متى يجوزُ للرجل أنْ يتكلمَ على الناس؟ فقالَ :

ـ إذا تعيَّن عليه أداءُ فرضٍ من فرائض اللّه في علمه ، أو خافَ هلاكَ انسانٍ في بِدعةٍ يرجو أنْ ينجيَه اللّهُ منها ) (٢).

* ورُوي عن ( أبي عثمان الجبري ) أنَّه قالَ :

( مَن أمَّرَ السُنَّة على نفسه قولاً وفعلاً نطقَ بالحكمة ، ومَن أمَّر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطقَ بالبِدعة ) (٣).

* ورُوي أنَّه سُئل ( إبراهيمُ الخواص ) عن العافية ، فقالَ :

( العافية : أربعةُ أشياء : دينٌ بلا بِدعة .. ) (٤).

* ورُوي عن ( أبي محمد عبد اللّه بن منازل ) أنَّه قالَ :

( لم يضيّع أحدٌ فريضةً من الفرائض ، إلا ابتلاه اللّهُ بتضييع السُّنن ، ولم يُبتلَ بتضييع السُّنن أحدٌ ، إلا يوشكُ أنْ يُبتلى بالبدع ) (٥).

__________________

(١) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٣.

(٢) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٥.

(٣) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٦.

(٤) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٧.

(٥) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٧.

١٢٣

* وقالَ ( بندارُ بنُ الحسين ) :

( صحبةُ أهل البدع تورثُ الإعراضَ عن الحق ) (١).

ففي كل هذهِ المقولات المتقدمة ، نلاحظُ أنَّ لفظَ ( البِدعة ) قد استُعمل في موارد الذم بشكلٍ واضحٍ وصريح ، وتشيرُ السياقاتُ اللفظية في كل الموارد المتقدمة إلى أنَّ الارتكاز الحاصلَ في ذهنية المسلمين حول هذا المفهوم ينحصرُ بالطابع المقيت والمذموم له ، وأنَّها لم تُستعمل في محاورات المتشرعة إلاّ مذمومةً ، وأنَّهم إنما تلقّوا هذا المعنى من الشريعة ، وتعاملوا معه على هذا الأساس ، ولم يحتملوا أنَّ ( البِدعةَ ) في الاصطلاح الشرعي يمكنُ أنْ تُطبَّقَ على الحادث الممدوح.

(٤)

مَعَ النافينَ لتقسيم البِدعة

لقد نصَّ أكثرُ علماء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام على بطلان تقسيم ( البِدعة ) ، وأثبتوا عدمَ صحة هذا التقسيم المبني أساساً على مقولة ( نعمتِ البدعةُ هذهِ ) ، وأنَّ الصحيحَ هو أنَّ ( البِدعة ) لا تُطلق في مصطلح الشريعة إلا مذمومةً.

من علماء مدرسة أهل البيت النافين لتقسيم البِدعة

ومن بين أهم هؤلاءِ العلماء المصرّحين ببطلان تقسيم البِدعة على ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام :

__________________

(١) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٨.

١٢٤

الشهيد الأول

يقولُ ( الشهيدُ الأول ) في ( قواعده ) :

( محدثات الأُمور بعد النبي صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ تنقسمُ أقساماً ، لا يُطلقُ اسمُ البِدعة عندنا إلاّ على ما هو محرَّمٌ منها ) (١).

محمد باقر المجلسي

يقولُ العلامةُ ( محمد باقر المجلسي ) في توضيح قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( كلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ ) :

( يدلُّ على أنَّ قسمةَ بعض أصحابنا البِدعةَ إلى أقسام خمسة تبعاً للعامة باطلٌ ، فإنَّها إنَّما تُطلق في الشرع على قولٍ أو فعلٍ أو رأي قُرّرَ في الدين ، ولم يرد فيه من الشارع شيءٌ ، لا خصوصاً ولا عموماً ، ومثلُ هذا لا يكونُ إلاّ حراماً ، أو افتراءاً على اللّه ورسوله ) (٢).

عباس القمي

يقولُ الشيخُ ( عباس القمي ) في ( سفينة البحار ) :

( لا تُطلق البِدعةُ إلاّ على ما كانَ محرَّماً ، كما قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ : كلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ ، وكلُّ ضلالةٍ سبيلُها إلى النار ) (٣).

__________________

(١) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار ، ج : ٧١ ، ص : ٢٠٣.

(٢) المجلسي ، محمد باقر ، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، ج : ١ ، ص : ١٩٣.

(٣) القمي ، عباس ، سفينة البحار ، ج : ١ ، ص : ٦٣.

١٢٥

جعفر مرتضى العاملي

يقولُ العلامةُ المحققُ السيّد ( جعفر مرتضى العاملي ) :

( إنَّ ما ذُكر من تقسيم البِدعة إلى حسنةٍ ومذمومةٍ ، ومن كونها تنقسمُ إلى الأحكام الخمسة ، ثمَّ الاستشهادُ بقول عمر بن الخطّاب عن صلاة التراويح : نعمت البِدعةُ هي .. إنَّ ذلكَ كلَّه ليسَ في محلِّه ، ولا يستندُ إلى أساسٍ صحيح؛ وذلكَ لأنَّ البِدعةَ الشرعية هي : إدخالُ ما ليسَ من الدين في الدين ، استناداً إلى ما رُوي عنه صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ : مَن أحدثَ في أمرنا ما ليسَ منه فهو ردٌّ ، لأنَّ قوله : ( في أمرنا ) معناه : أُدخل في تشريعاتنا الدينية ما ليس منها ).

وينقلُ عن السيد ( الأمين ) القولَ عن ( البِدعة ) :

( ولا يحتاجُ تحريمُها إلى دليل خاص ، لحكم العقل بعدم جواز الزيادة على أحكام اللّه تعالى ، ولا التنقيصِ منها ، ولاختصاصِ ذلكَ به تعالى ، وبأنبيائه الذينَ لا يصدرونَ إلاّ عن أمره ).

ويضيفُ قائلاً :

( فالبِدعةُ في الشرع ، وبعنوانِ التشريع لا تقبلُ القسمةَ المذكورة ، بل هي من غير صاحب الشرع قبيحةٌ مطلقاً ، وأمّا الابتكار والابتداع في العادات والتقالَيد ، وأُمور المعاش والحياة ، فهو الذي يقبلُ القسمةَ إلى الحسن والقبيح ، ويكون موضوعاً للأحكام الخمسة : الوجوب ، والحرمة ، والاستحباب ، والكراهة ، والإباحة ) (١).

__________________

(١) العاملي ، جعفر مرتضى ، المواسم والمراسم ، ص : ٦٣ ـ ٦٤.

١٢٦

جعفر السبحاني

يقولُ العلامةُ المحققُ الشيخ ( جعفر السبحاني ) :

( وأمّا البِدعةُ بمعنى إدخال ما ليسَ من الدين في الدين ، فهو قبيحٌ مطلقاً لا ينقسم ، وليس له إلا قسمٌ واحدٌ ، وهو أنَّه قبيحٌ محرَّمٌ على الإطلاق ) (١).

من علماءِ مدرسةِ الصحابة النافينَ لتقسيمِ البِدعة

وبما أنَّ التقسيمَ المزعوم للبِدعة لا يمتلكُ أياً من المرتكزات الشرعية أو العقلية التي تبررُه بشكلٍ مطلق ، بل لكونه يصطدمُ بشكلٍ مباشر مع حكم العقل ، ونصوصِ الشرع كما أسلفنا ذلك في البحث السابق .. فقد التفت مجموعةٌ من علماء مدرسة الخلفاء إلى هذا الأمر ، وأبطلوا القولَ بالتقسيم بشكل صريح.

ولكنَّ هؤلاءِ ظلّوا يعيشون في نفس الوقت هاجسَ ( التراويح ) ، وتحيَّروا في تبرير إطلاق لفظ ( البِدعة ) عليها في مقولة : ( نعمتِ البدعةُ هذهِ ) ، إذ لا بدَّ أن يكونَ المرادُ منها أحدَ أمرين : إمّا المعنى الاصطلاحي ، وإمّا المعنى اللغوي ، فإن كانَ المرادُ منها هو المعنى الاصطلاحي ، فهو غيرُ قابل للانطباق إلا في خصوص الموارد المذمومة ، بنصِ كلام النافين للتقسيم ، وهذا يعني كونَ ( التراويح ) بِدعةً لا أصلَ لها في الدين ، وإذا كانَ المقصودُ منها هو المعنى اللغوي الذي يعني الأمرَ الحادث لا على مثال سابق ، على ما أجمعَ عليه اللغويون ، فهذا ينتهي بهم أيضاً إلى كون ( التراويح ) ( بِدعةً ) لا أصل لها في الدين أيضاً ، إذ أنَّ من أجلى قيود ( البِدعة ) وشروطها بالاتفاق ، هو عدمُ وجود أصلٍ شرعي لها في الدين.

__________________

(١) السبحاني ، جعفر ، بحوث في الملل والنحل ، ج : ٤ ، ص : ٩٢.

١٢٧

أخذَ هذا الأمرُ يطرحُ نفسَه بالحاحٍ أمامَ النافين للتقسيم ، فماذا يا تُرى أنَّهم يجيبون عليه؟ وما هو التبريرُ الذي بوسعهم أن يقدموه في هذا المجال؟

هذا ما ستقفُ عليه أيُّها القارئ الكريم ، بعد أن تطالعَ معنا هذهِ الطائفةَ التي انتخبناها لكَ من بين أقوالِ النافينَ للتقسيم.

ابن رجب الحنبلي :

يقولُ الحافظُ ( ابنُ رجب الحنبلي ) بصدد إبطال القول بتقسيم ( البِدعة ) إلى ممدوحة ومذمومة :

( والمرادُ بالبِدعة : ما أُحدثَ مما لا أصل له في الشريعة يدلُّ عليه ، أما ما كانَ له أصلٌ من الشرع يدلُّ عليه ، فليس ببِدعة شرعاً ، وان كانَ بِدعةً لغةً ) (١).

ويضيفُ الى ذلك القول :

( فقولُه صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ : كلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ ، من جوامع الكلم ، لا يخرج عنه شيءٌ ، وهو أصلٌ عظيمٌ من أُصول الدين ، وهو شبيهٌ بقوله صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ : مَن أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو ردٌّ ، فكلُّ مَن أحدثَ شيئاً ، ونسبَه إلى الدين ، ولم يكن له أصلٌ من الدين يرجعُ إليه ، فهو ضلالةٌ ، والدينُ بريءٌ منه ، وسواء من ذلكَ مسائل الاعتقادات ، أو الأعمال ، أو الأقوال الظاهرة والباطنة ) (٢).

__________________

(١) حوّى ، سعيد الأساس في السُنَّة وفقهها ، ص : ٣٦١ ، عن جوامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ، ص : ٢٣٣.

(٢) الفوزان ، صالح ، البِدعة : تعريفها ـ أنوعها ـ أحكامها ، ص : ٨.

١٢٨

ابن حجر العسقلاني :

يقولُ ( ابنُ حجر ) في ( فتح الباري ) موضحاً معنى ( المحدَثة في الدين ) :

( المحدَثاتُ بفتح الدال ، جمعُ محدَثة ، والمرادُ بها ما أُحدث وليسَ له أصلٌ في الشرع ، ويُسمّى في عرف الشرع ( بِدعةً ) ، وما كانَ له أصلٌ يدلُّ عليه الشرعُ فليس ببِدعة ، فالبِدعةُ في عرف الشرع مذمومةٌ بخلاف اللغة ، فإنَّ كلَّ شيءٍ أُحدث على غير مثالٍ يُسمّى بِدعةً ، سواءٌ كانَ محموداً أو مذموماً ، وكذا القولُ في المحدَثة ، وفي الأمر المحدَث الذي وردَ في حديث عائشة : من أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو رد ) (١).

ابن تيمية :

يقولُ ( ابنُ تيمية ) في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) :

( إنَّ من الناس مَن يقولُ : البدعُ تنقسم إلى قسمين : حسنة وقبيحة ، بدليل قول عمر رضيَ اللهُ عنه في صلاة التراويح : نعمتِ البدعةُ هذهِ ، والجوابُ : أمّا أنَّ القولَ : إنَّ شرَّ الأُمور محدثاتُها ، وإنَّ كلَّ بِدعةٍ ضلالةٌ ، وكلَّ ضلالةٍ في النار ، والتحذير من الأمور المحدثات ، فهذا نصٌّ من رسول اللّه صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ ، فلا يحلُّ لأحدٍ أن يدفعَ دلالتَه على ذم البدع ، ومَن نازعَ في دلالته فهو مراغم ..

ولا يحلُّ لأحدٍ أن يقابلَ هذهِ الكلمةَ الجامعةَ من رسول اللّه صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ الكلية ، وهي قولُه : كلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ بسلب

__________________

(١) العسقلاني ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج : ٤ ، ص : ٢٥٢.

١٢٩

عمومها ، وهو أن يقالَ : ليس كل بِدعةٍ ضلالة ، فإنَّ هذا إلى مشاقةِ الرسول أقربُ منه إلى التأويل ، بل الذي يُقالَ فيما يثبتُ به حسن الأعمال التي قد يُقالَ هي بِدعة : إنَّ هذا العمل المعيَّن مثلاً ليس ببِدعة ، فلا يندرج في الحديث ) (١).

أبو اسحاق الشاطبي :

ونرى أنَّ ( أبا إسحاق الشاطبي ) يفصّلُ القولَ بإبطال تقسيم البِدعة إلى ممدوحة ومذمومة في الاصطلاح الشرعي ، ويقصرُها على خصوص مورد الذم من خلال أدلة وحجج كثيرة ، فيقولُ بشأن النصوص الشرعية التي تناولت مفهومَ ( البِدعة ) بالذم والتقريع :

( إنَّها جاءَت مطلقةً عامةً على كثرتها ، لم يقع فيها استثناءٌ البتة ، ولم يأتِ فيها مما يقتضي أنَّ منها ما هو هدى ، ولا جاءَ فيها : كلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ إلاّ كذا وكذا ، ولا شيءَ من هذهِ المعاني ، فلو كانَ هناكَ محدثةٌ يقتضي النظرُ الشرعي فيها الاستحسانَ ، أو أَنَّها لاحقةٌ بالمشروعات ، لذُكر ذلكَ في آيةٍ أو حديث ، لكنَّه لا يوجد ، فدلَّ على أنَّ تلكَ الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية ، التي لا يتخلفُ عن مقتضاها فردٌ من الأفراد .. إنَّ متعلقَ البِدعة يقتضي ذلكَ بنفسه ، لأنَّه من باب مضادةِ الشارع ، واطّراح الشرع ، وكلُّ ما كانَ بهذه المثابة فمحال أن ينقسمَ إلى حسنٍ وقبيح ، وأن يكونَ منه ما يُمدحُ وما يُذمُّ ) (٢).

ويقولُ منتقداً الرأي القائلَ بتقسيم ( البِدعة ) إلى أحكام الشريعة الخمسة :

__________________

(١) ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص : ٢٧٦.

(٢) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ١٤١.

١٣٠

( إنَّ هذا التقسيم أمرٌ مخترع ، لا يدلُّ عليه دليلٌ شرعي ، بل هو في نفسه متدافع ، لأنَّ من حقيقة البِدعة أن لا يدلَّ عليها دليلٌ شرعي ، لا من نصوص الشرع ، ولا من قواعده ، إذ لو كانَ هناك ما يدلُّ من الشرع على وجوب ، أو ندبٍ ، أو إباحة؛ لما كانَ ثمَّ بِدعة ، ولكانَ العملُ داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها ، أو المخيَّر فيها ، فالجمعُ بينَ تلكَ الأشياء بدع ، وبين كون الأدلة التي تدلُّ على وجوبها ، أو ندبها ، أو إباحتها ، جمعاً بينَ متنافيين ) (١).

محمد بخيت :

يقولُ الشيخ ( محمد بخيت ) في رسالته عن ( البِدعة ) :

( إن البِدعةَ الشرعيةَ هي التي تكونُ ضلالةً ومذمومة ، وأمّا البِدعةُ التي قسَّمها العلماءُ إلى واجبٍ وحرام ... الخ ، فهي البِدعةُ اللغوية ، وهي أعمُّ من الشرعية ، لأنَّ الشرعيةَ قسمٌ منها ) (٢).

الدكتور دراز :

يقولُ الدكتور ( درازُ ) ما مضمونُه :

( صارت كلمةُ البِدعة في الاستعمال الشرعي إلى معنىً أخص من معناها في الاستعمال اللغوي ، فلا تتناولُ على حقيقتها الشرعية

__________________

(١) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ١٩١ ـ ١٩٢.

(٢) حوّى ، سعيد ، الأساس في السُنَّة وفقهها ، ص : ٣٦١.

١٣١

في الصدر الأول إلاّ ما هو باطل ، وهو تلكَ الطرائق المخترعة التي ليس لها مستندٌ من كتابٍ أو سُنَّة أو ما استُنبطَ منها ) (١).

محمد جميل زينو :

يقولُ ( محمد جميل زينو ) في ( العقيدة الإسلامية ) :

( ليس في الدين بِدعةٌ حسنةٌ ، والدليلُ قولُه تعالى : اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دِيناً (٢) ، وقالَ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ : إيّاكم ومحدثات الأُمور ، فإنَّ كلَّ محدثةٍ بِدعةٌ ، وكلَّ بِدعةٍ ضلالةٌ ، وكلَّ ضلالةٍ في النار ، صحيح رواه النسائي وغيره ) (٣).

صالح الفوزان :

يرفضُ ( صالحُ الفوزان ) القولَ بتقسيم ( البِدعة ) رفضاً قاطعاً حيثُ يقولُ :

( كلُّ بِدعةٍ في الدين فهي محرّمةٌ وضلالةٌ لقوله صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ : وإياكم ومحدثات الأُمور ، فإنَّ كلَّ محدثةٍ بِدعةٌ ، وكلَّ بِدعةٍ ضلالةٌ ، وقوله صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ : مَن أحدثَ في أمرنا هذا ما ليَس منه فهو ردٌّ ، وفي روايةٍ : مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ ، فدلَّ الحديثُ على أنَّ كلَّ محدثٍ في الدين فهو بِدعةٌ ، وكلَّ بِدعةٍ ضلالةٌ مردودة ، ومعنى ذلكَ أنَّ البدع في العبادات والاعتقادات محرّمةٌ .. ومَن قسم البِدعة إلى بِدعة حسُنَّة وبِدعة سيئة فهو غالطٌ ومخطئ ومخالفٌ لقوله صَلّى اللهُ عليهِ

__________________

(١) حوّى ، سعيد ، الأساس في السُنَّة وفقهها ، ص : ٣٦٢.

(٢) المائدة / ٣.

(٣) زينو ، محمد بن جميل ، العقيدة الإسلامية من الكتاب والسُنَّة الصحيحة ، ص : ٩٤.

١٣٢

وسَلَّمَ : فانَّ كلَّ بِدعةٍ ضلالةٌ؛ لأنَّ الرسولَ حكمَ على البدع كلِّها بأنَّها ضلالةٌ ، وهذا يقولُ : ليس كلّ بِدعةٍ ضلالة ، بل هناك بِدعةٌ حسنة ).

ثمَّ أردفَ يقولُ مبيناً خلفيةَ القول بالتقسيم :

( وليس لهؤلاء حجّةٌ على أنَّ هناك بِدعة حسنة إلا قول عمر رضيَ اللهُ عنه في صلاة التراويح : نعمتِ البدعةُ هذهِ ) (١).

 (٥)

ثلاثة مبرراتٍ للتراويحِ من قِبَلِ النافينَ لتقسيمِ البِدعة

بعدَ أن انكشفَ للكثيرينَ من علماءِ مدرسة الخلفاء بطلانُ القول بتقسيم ( البِدعة ) على نحو القطع واليقين ، وانحصارُ حقيقتها الشرعية في خصوص مورد الذم والحرمة ، حاولوا أن يبرروا إطلاقَ لفظ ( البِدعة ) على ( التراويح ) في مقولة : ( نعمتِ البدعةُ هذهِ ) من غير المنطلق الذي استندَ إليه القائلونَ بالتقسيم ، ليعالجوها من زاويةٍ جديدةٍ تنسجمُ مَعَ القول بنفي التقسيم.

فالقائلونَ بتقسيم ( البِدعة ) إلى مذمومة وممدوحة ، لم يكونوا ليعانوا أمراً من مسألة الاستعمال هنا؛ لأنَّهم يقولُون ببساطة استناداً إلى التقسيم المتقدم ، بأنَّ المرادَ من ( البِدعة ) في هذا الحديث هو البِدعةُ الممدوحة ، وقد تقدمَ معنا أنَّ مصدرَ القول بالتقسيم إنَّما بُنيَ أساساً على هذا الحديث نفسه ، فالحديثُ إذنْ يحملُ بين طياته حجيةَ

__________________

(١) الفوزان ، صالح ، البِدعة ـ تعريفها ـ أنواعها ـ أحكامها ، ص : ٨.

١٣٣

القول بالتقسيم ، ويتضمنُ مشروعيةَ إطلاق لفظ ( البِدعة ) على ما لم يكن مذموماً ، ومن ثمَّ يُتَّخذُ القولُ بالتقسيم الذي يُدَّعى استفادته من هذا الحديث ذريعةً لصحة استعمال ( البِدعة ) في غير موردَ الذم.

وبعبارة أُخرى إنَّ تقسيمَ ( البِدعة ) إلى مذمومة وممدوحة قد بُنيَ على طبيعة الاستعمال المذكور في الحديث ، وورودُ هذه الكلمة في حديث ( عمر ) ، وبعد ذلك خُرِّجَ القولُ بصحة إطلاق لفظ ( البِدعة ) على ( التراويح ) ، واستعمالها في غير مورد الذم ـ على ما يُدَّعى في نفس الحديث ـ بناءاً على التقسيم المذكور.

فانظر ماذا ترى؟!!

وأمّا بقيةُ الأعلام من مدرسة الخلفاء الذين أصابوا الواقعَ في القول بنفي التقسيم المذكور ، فقد تحيَّروا حقاً في توجيه هذهِ المقولة ، وتبرير إطلاق لفظ ( البِدعة ) على ( التراويح ) ، ومن ثمَّ استحسانها ، والإطراء عليها.

فهل انَّها استُعملت في المعنى الاصطلاحي الشرعي الذي يعني ( إدخال ما ليس من الدين فيه ) والذي ليس له إلا قسمٌ واحد مذموم؛ فيتم بذلك القضاءُ المبرم على شرعية ( التراويح )؟!!

أو انَّها استُعملت في المعنى اللغوي الذي يعني الأمرَ الحادثَ الذي ليس له أصلٌ سابق ، فلا تكونُ النتيجةُ في هذا الفرض بأحسن مما سبق؟!!

أو أنَّ هناك استعمالاً ثالثاً لم نتمكن من الاهتداء إليه؟!!

هذهِ الأسئلةُ أخذت تطرحُ نفسَها بالحاحٍ أمامَ النافينَ للتقسيم المذكور ، وباتت تنتظرُ الإجابةَ الصريحةَ منهم ، وفقاً لما توصلوا إليه من نتائج تلك الأبحاث.

ونودُّ هنا أنْ نلفتَ نظرَ القارئ الكريم إلى أنّا لسنا بصدد إثبات صحة إطلاق لفظ ( البِدعة ) الواردة في مقولة « نعمتِ البدعةُ هذهِ » على معنىً دونَ معنىً آخر ، لأنَّه سواءٌ أصحَّ هذا الإطلاق أو ذاك؛ فإنَّ صلاة ( التراويح ) غيرُ ثابتةٍ لدينا ، ولم يقم على مشروعيتها أيُّ دليلٍ شرعي ، ولكنَّ كلامنا يتجه نحو الطريقة التي يتعاملُ بها الكثيرُ

١٣٤

من أعلام مدرسة الخلفاء مَعَ مفردات الثقافة الإسلامية ، وكيف تكونُ هذهِ المفرداتُ الحساسة ضحيةً للتقولات والتبريرات ، إذ يكونُ الأساسُ في البحث والطرح العلمي هو تبريرُ ما يُرادُ تبريرُه ـ لأيِّ دافعٍٍ كانَ ـ حتى لو اقتضى الأمرُ حرفَ المفهوم عن حقيقته ، وإقصاءه عن واقعيته التشريعية ، وهذا ما لمسناه بشكلٍ مباشر في الكلمات المتقدمة التي بَنَت تقسيمَ ( البِدعة ) على أساس مقولة ( نعمتِ البدعةُ هذهِ ) ، على حساب المعنى الشرعي والواقعي لها ، والذي تداركه البعضُ الآخرُ من هؤلاءِ الأعلام الذين أبطلوا القولَ بالتقسيم.

ولكنَّ هؤلاءِ وإن أصابوا في إبطال القول بالتقسيم ، إلاّ انَّهم وقعوا في نفس ما وقعَ فيه الأسبقون حينَ حاولوا تبريرَ مقولة ( نعمتِ البدعةُ هذهِ ) ، وتوجيه استعمال هذا اللفظ فيها ، مَعَ الحرص على القول ببطلان التقسيم ، وأنَّ ( البِدعةَ ) لا تُطلقُ في مصطلح الشرع إلاّ في مورد الذم والحرمة.

وإنْ كنّا نحتفظُ لأنفسنا بالاعتقاد بأنَّ لفظَ ( البِدعة ) هنا قد استُعمل في معناه الشرعي المصطلح والمرتكز في أذهان المسلمين ، والذي يعني ( إدخال ما ليسَ من الدين فيه ) ، كما سجَّلنا ذلك دليلاً من نفس الحديث المذكور على عدم شرعية صلاة ( التراويح ) ، ليُضمَّ إلى الأدلة والقرائن الأُخرى في المقام.

ويبقى علينا أنْ ننتحلَ العذرَ لأمر الإعجاب بهذهِ ( البِدعة ) ، والإطراء عليها ، لِما رآه القائلُ المبتكِرُ من استجابةٍ مثالية من قبلِ الكثير من المسلمين لقراراته ، التي ينطلقُ فيها من اعتبار نفسه ناطقاً باسم الرسالة والدين ، وممسكاً بزمام الأحكام الشرعية ، ومؤهلاً لرفعها ، أو وضعها من الأساس!!

وقبل أن نستعرضَ بعضَ الأقوال التي برَّرت إطلاقَ لفظ ( البِدعة ) على صلاة ( التراويح ) من قبل النافين للتقسيم ، نشيرُ إلى أنَّ هؤلاءِ قد اتفقوا على أمرين هما :

١٣٥

الأمرُ الأولُ :

إنَّ صلاةَ ( التراويح ) ليست ( بِدعةً ) بالمعنى الشرعي ، وإنَّما هي سُنَّةٌ تمتلك الأصلَ الشرعي ، من خلال ممارسة النبي الخاتَم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لها بضعةَ ليالٍ ، ثمَّ تركَها مخافةَ الافتراضِ على الأُمة ، وهذا الأمرُ سوف نناقشه لاحقاً بإذن الله تعالى ، ونثبتُ هناك أنَّ ( التراويح ) لا تمتلكُ أيةَ شرعيةٍ مطلقاً ، وليس لها أيُّ أصلٍ في الدين ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يصلِّها في حياته قط ، وإنَّما هي من أصدق مصاديق الابتداع.

الأمرُ الثاني :

إنَّ لفظَ ( البِدعة ) الواردَ في مقولة ( نعمتِ البدعةُ هذهِ ) ، لا يمكنُ أن يُرادَ منه المعنى الشرعي في نظر النافينَ للتقسيم ، لما ثبتَ لديهم بأنَّ ( البِدعةَ ) لا تُطلقُ شرعاً إلاّ في موردَ الذم والحرمة ، فلا بدَّ إذن من التماسِ مخرجٍ آخر ، يبررُ الاستعمالَ المذكور ، وينسجمُ مَع القول بنفي التقسيم.

ومن خلال ملاحظة هذين الأمرين جاءَت التبريراتُ متعددةً ومتنوعة ، نذكرُ منها ثلاثةَ نماذجَ تمثلُها وتُعدُّ القاسمَ المشتركَ بينها من كلمات المتقدمين والمتأخرين.

التبريرُ الأولُ : لابنِ تيمية

يبررُ ( ابنُ تيمية ) خروجَ ( التراويح ) من عموم البدع المذمومة بالقول :

( أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بِدعة مَعَ حسنها ، وهذهِ تسميةٌ لغويةٌ ، لا تسمية شرعية ، وذلكَ انَّ البِدعةَ في اللغة تعمُّ كل ما فُعلَ ابتداءاً من غير مثالٍ سابق ، وأمّا البِدعةُ الشرعية فكلُّ ما لم

 

١٣٦

يدلَّ عليه دليل شرعي ... فلفظُ البِدعة في اللغة أعمُّ من لفظ البِدعة في الشريعة ).

من خلال هذا النص يصرّح ( ابن تيمية ) بأن إطلاق ( عمر ) لكلمة ( البِدعة ) على التراويح لا يمكن أن يراد به المعنى الشرعي ، لأنه سينتهي إلى القول بعدم وجود دليل شرعي على ( التراويح ) ، وإنَّما المرادُ من كلمة ( البِدعة ) هنا المعنى اللغوي الأعم الذي يعني الأمرَ الحادثَ من غير مثالٍ سابق.

ولكنَّه بعد سطر واحدٍ من كلامه هذا يناقضُ نفسَه حيثُ يدَّعي بأنَّ رسولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أدَّى هذه الصلاة بضع ليالٍ ، ومن ثمَّ انصرفَ عنها ، بمعنى أن لهذه الصلاة مثالاً سابقاً ، مع أنَّ المعنى اللغوي الذي يذهبُ إليه يُشترط في صدقه عدمُ وجود مثالٍ سابق ، فكيف يمكنُ الإدِّعاءُ بصحة المعنى اللغوي مع هذا الأداء السابق لها من قبل النبي الخاتَم ( صَلّى اللهُ عليهِ وآلِه وسَلَّمَ ) حسب زعمه؟!!

فنراه يقولُ بهذا الخصوص :

( فالنبيُّ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قد كانَوا يصلّون قيامَ رمضانَ على عهده جماعةً وفرادى ، وقد قالَ لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا : إنَّه لم يمنعني أنْ أخرجَ إليكم إلا كراهةَ أنْ يُفرض عليكم ، فصلّوا في بيوتكم ، فإنَّ أفضلَ صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة.

فعلَّل صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عدمَ الخروج بخشية الافتراض ، فعُلمَ بذلك أنَّ المقتضي للخروج قائم ، وانَّه لولا خوف الافتراض لخرجَ إليهم ) (١).

__________________

(١) ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص : ٢٧٦ ـ ٢٧٧.

١٣٧

وبعد وقوع ( ابن تيمية ) في هذا التناقض الصارخ يحاولُ أن يضفي على ( التراويح ) بعضَ المواصفات التي تجعلُ من كيفيتها غيرَ مسبوقة بمثال؛ لكي ينطبقَ عليها المعنى اللغوي المزعوم.

من هنا نراه يقولُ :

( فلما كانَ في عهد عمر جمعَهم على قارئ واحد ، وأُسرجَ المسجدُ ، فصارت هذهِ الهيئة ـ وهي اجتماعُهم في المسجد على إمامٍ واحدٍ مَعَ الإسراج ـ عملاً لم يكونوا يعملونَه من قبل ، فسُميَ بِدعةً ، لأنَّه في اللغة يُسمى بذلك ، وان لم يكن بِدعةً شرعية ) (١).

فهل تعرف أيُّها القارئُ الكريمُ للتحميل والتعسف معنىً غير هذا؟ وهل أنَّ ( ابن تيمية ) يعتقدُ في قرارة نفسه بصحة ما يقولُ؟ وما دخلُ ( الإسراج ) فيما نحنُ فيه؟!!

فالملاحظ انَّ ( ابنَ تيمية ) يضمُّ ( الإسراج ) إلى اجتماعِ المصلين على إمامٍ واحد من أجل أن يجعلَ الأمر المبتدع غيرَ مسبوقٍ بمثال ، لكي يصحَّ بذلك استعمالُ ( البِدعة ) في معناها اللغوي الذي يعني الحادثَ الذي ليس له مثالٌ سابق.

ففائدةُ ضمِّ ( الإسراج ) إذن هي تبريرُ الاستعمال المذكور ، والإيحاءُ بأنَّ هذهِ الهيئة بأجمعها لم تكن موجودةً سابقاً ، فيكون قد احتفظَ لصلاة ( التراويح ) بأصلها الشرعي المزعوم ، وبَرَّرَ استعمالَ ( البِدعة ) لغوياً؛ لكي لا يقعَ الاصطدامُ بين الأمرين.

__________________

(١) ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص : ٢٧٦ ـ ٢٧٧.

١٣٨

وعلى أساس هذه المغالطة التي ذكرها ( ابنُ تيمية ) لتبرير ( التراويح ) يمكننا أنْ نضمَّ عشرات الأوصاف والأحوال الأُخرى إلى هذهِ الهيئة الحاصلة لتبرير عدم مشابهتها لما سبق!!

ونكتفي بالإشارة في المقام إلى أنَّ العودةَ إلى الاستعمال اللغوي للفظ المنقول ، وتصحيحَ إطلاقه كذلك ، ليس كما يصوّرُه ( ابنُ تيمية ) في كلامه هذا ، وخصوصاً مثل كلمة ( البِدعة ) التي ترسَّخَ معناها الاصطلاحي الجديد في أذهان المسلمين ، واقترنَ استعمالُها الشرعي في موارد الذم والحرمة ، من خلال أحاديث غفيرة على لسان صاحب الرسالة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكلمات بقيةِ الصحابة ، كما استعرضنا قسماً منها في سابق دراستنا هذه ، ولا سيما إذا لاحظنا قولَ ( ابن تيمية ) المتقدم حولَ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( كلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ ) :

( فهذا نصٌ من رسول اللّه صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ ، فلا يحلُّ لأحدٍ أنْ يدفعَ دلالته على ذم البدع ، ومَن نازع في دلالته فهو مراغم ).

فإذا كانَت دلالةُ الحديث على ذم البدع بهذا المستوى من الوضوح ، وقد أصبح هذا المعنى نتيجةً لعملية النقل الشرعي هو المتبادرَ إلى أذهان المسلمين ، فكيف يصحُّ استعمالُ لفظ ( البِدعة ) بعد ذلك في معناها اللغوي الأسبق ، من دون الإتيان بقرينة تصرفُ اللفظَ عن معناه المرتكز ، لا سيما إذا لاحظنا أنَّ كلمةَ ( البِدعة ) قد وردَت في هذا الحديث بشكل مطلق ، بل سياقُ الحديث يأبى هذا التحميل ، ويشهدُ بخلافه ، ولنا قرائنُ من نفس الحديث تدلُّ على عدم إمكانَية قصد المعنى اللغوي ، وإنَّما المقصود هو ( البِدعة ) بالمعنى الشرعي المرتكز في ذهنية المسلمين ، وهي :

١٣٩

القرينة الاولى :

ذكر ( عمر ) كلمة ( هذه ) ، أو ( هي ) في وصف هذه البِدعة والإشارة إليها في قوله : ( نعمتِ البدعةُ هذهِ ) ، أو ( نعمتِ البِدعةُ هيَ ) ، وهذه الإشارةُ تبيِّنُ أنَّ المقصودَ الصريح هو هذه الصلاة بالكيفية المعروفة التي جمعَ الناسَ عليها ، ومن ثمَّ استحسنَ ابتكارَه لها ، بعد أن لم يكن لها أصلٌ في الدين ، شأنُه شأنُ من يفخرُ بمنجزاته ومخترعاته ، وهذا يعني أنَّه بصدد المعنى الشرعي على نحو الخصوص.

القرينة الثانية :

وقعت المفاضلةُ في كلام ( عمر ) في نفس الحديث بين ( التراويح ) المبتدعة وبين نافلة الليل المسنونة ، معترفاً بأنَّ نافلة الليل فرادى على شكلها المأثور عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والتي يؤتى بها في وقت السحر غالباً أفضل من ( التراويح ) جماعةً ، حيث يقولُ : ( والتي ينامونَ عنها أفضلُ ) ، مما يجعلُ كلمةَ ( البِدعة ) في حديثه منصرفاً إلى خصوص هذهِ الصلاة المبتكرة من دون قيدٍ أو شرطٍ يوحي بصرف ( البِدعة ) إلى معناها اللغوي العام.

١٤٠