مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨

حدثنا علي بن موسى الرضا ، عن أبيه الكاظم ، عن أبيه الصادق ، عن أبيه الباقر ، عن أبيه السجاد ، عن أبيه شهيد الشهداء ، عن أبيه أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوته ، وحرمت غيبته ».

وروى هذا الحديث عن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) ، أحمد بن عامر الطائي ، أخبرناه الشريف أبو علي محمد بن أسعد النحوي النسابة ، قال : أخبرنا القاضي يونس بن محمد بن الحسن ، قال : أخبرنا جدي أبو محمد الحسن ، قال : أخبرنا الشيخان : أبو علي الحسن بن علي المكي ، وأبو القاسم المحسن بن عمر الإسكندراني ، قالا : حدثنا أبو حفص ، قال : حدثنا الكندي ، قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، قال : ( حدثنا أبي ، قال : حدثنا علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) (١) وساق كما مر (٢).

٣٦ ـ ( باب قبول شهادة الأعمى والبصير ،

فيما يمكنهما العلم به )

[ ٢١٨٠٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « شهادة الأعمى على السماع [ جائزة ] (١) كشهادة البصير [ على النظر ] (٢) ، وكذلك ما شهد به من علمه ».

__________________

(١) في المصدر : حدثنا علي بن موسى قال : حدثنا أبي موسى بن جعفر.

(٢) نفس المصدر ص ١٣.

الباب ٣٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٤١

[ ٢١٨١٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ».

٣٧ ـ ( باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الأصل

لا يمكنه الحضور ، وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين

على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع )

[ ٢١٨١١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل ، فقد ثبتت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ».

الصدوق في المقنع : مثله (١).

٣٨ ـ ( باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد )

[ ٢١٨١٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة ».

[ ٢١٨١٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ».

__________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

الباب ٣٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٣٣.

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

٤٤٢

٣٩ ـ ( باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع )

[ ٢١٨١٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد [ عليه ] (١) معه في مصره ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما.

فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله (٢).

٤٠ ـ ( باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين ، وعدم

ثبوت الزنى بأقل من أربعة )

[ ٢١٨١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : « أيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس؟ » قال : قتل النفس ، قال : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة » الخبر.

٤١ ـ ( باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى ،

بل ينبغي تأخيره )

[ ٢١٨١٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،

__________________

الباب ٣٩

١ ـ المقنع ص ١٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

الباب ٤٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

الباب ٤١

١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

٤٤٣

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « ما أحب أن أكون أول الشهداء الأربعة ».

٤٢ ـ ( باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها

رجلان عدلان ، وإن شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر

بشاهدين )

[ ٢١٨١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقبل شهادة الرجلين العدلين المرضيين ، على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم ».

[ ٢١٨١٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، فلو شهد له ألف بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم ».

٤٣ ـ ( باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في

نصيبه ، إلا أن يشهد رجلان عدلان ، فيجوز على الجميع )

[ ٢١٨١٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق

__________________

الباب ٤٢

١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨١ ح ١٨٢٣.

الباب ٤٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.

٤٤٤

نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ، ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».

٤٤ ـ ( باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة )

[ ٢١٨٢٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه كان يبطل الشهادة في الربا والحيف ، إذا قال الشهود : لم نعلم ، وخلى سبيلهم ، فإذا علموا عزرهم ».

٤٥ ـ ( باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ ،

والاشهاد على القرض وغيره ، والشهادة للميت بالخير )

[ ٢١٨٢١ ] ١ ـ زيد الزراد في أصله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « أكتم سرك عن كل أحد ، ولا يخرج سرك عن اثنين ، فإنه ما جاوز الواحد فإنه إفشاء ، فإذا دفنت في الأرض شيئا تودعه الأرض فلا تشهد عليها شاهدا ، فإنه لا تؤدي الأرض إليك وديعتك أبدا ».

٤٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات )

[ ٢١٨٢٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من استقالنا من شهادته أقلناه ».

__________________

الباب ٤٤

١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

الباب ٤٥

١ ـ أصل زيد الزراد ص ٨.

الباب ٤٦

١ ـ الجعفريات ص ١٤٥.

٤٤٥

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وقال : يعني ما لم يقع (١) الحكم (٢).

[ ٢١٨٢٣ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا » الخبر.

[ ٢١٨٢٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل في يديه دار ، أقام فيها خمسين أو ستين سنة ، فقام عليه رجل فادعاها ، وثبت الأصل أنها له ، وقال الذي هي في يديه : اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة ، وجاء بقوم فشهدوا على السماع ، انه اشتراها كما ذكر ، فقال ( عليه السلام ) : « ان شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه ، وإلا فهو على أصله ، وإنما تجوز الشهادة على السماع ، في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس (١) وما أشبه ذلك ».

[ ٢١٨٢٥ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت ، وقد اتي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بجارية أعجمية شكوا في أمرها ، فقال لها : من أنا؟ فأومت بيدها إلى السماء واليه والى الناس ، أي انك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الخلق ، فقال : هي مسلمة : فعلموها الاسلام » الخبر.

[ ٢١٨٢٦ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وبلغني عن العالم

__________________

(١) في المصدر : يقطع.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٢.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤٦.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٧ ح ١٨٥٥.

(١) في المخطوط : « الأجناس » وفي نسخة : « الاحسان » وما أثبتناه من المصدر.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٤.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

٤٤٦

( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ، ولم يكن له من البينة إلا واحدة ، وكان الشاهد ثقة ، فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم ».

[ ٢١٨٢٧ ] ٦ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : أخبرني الحسين بن إبراهيم ، عن أحمد بن علي بن نوح ، عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد ، قال : حدثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز ، المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن زهومة النوبختي ، وكان شيخا مستورا ، قال : سمعت روح بن أبي القاسم بن روح ، يقول : لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف ، قال الشيخ ـ يعني أبا القاسم رضي الله عنه ـ اطلبوه إلي لأنظره ، فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره فقال : ما فيه شئ إلا وقد روي الأئمة ( عليهم السلام ) ، الا موضعين أو ثلاثة ، فإنه كذب عليهم في روايتها ، لعنه الله.

[ ٢١٨٢٨ ] ٧ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، وأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ، أنهما قالا : مما أخطأ محمد بن علي [ في المذهب ] (١) في باب الشهادة ، أنه روى عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ، ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد ، وكان الشاهد ثقة ، رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم » واللفظ لابن بابويه وقال : هذا كذب منه ، ولسنا نعرف ذلك ، وقال في موضع آخر : كذب فيه.

__________________

٦ ـ الغيبة للطوسي ص ٢٥١.

٧ ـ الغيبة للطوسي ص ٢٥٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٤٧

[ ٢١٨٢٩ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن سعيد بن يحيى الأموي ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر ، قال : خطب علي بن أبي طالب بالشام (١) ، فقال : « قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثل مقامي هذا فيكم ، فقال : خير قرونكم قرن أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب ، حتى يجعل الرجل بالشهادة قبل أن يسأل عنها » الخبر.

[ ٢١٨٣٠ ] ٩ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : (١) « فرض الشهادات استظهارا على المجاهدات ».

[ ٢١٨٣١ ] ١٠ ـ الصدوق في الفقيه : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام ، شهادة سبعين رجلا حين انتهوا بها ماء الحوأب (١) فنبحتهم كلابها ، فأرادت صاحبتهم الرجوع وقالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لأزواجه : إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب ، في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : فشهد عندها سبعون رجلا : أن ذلك ليس بماء الحوأب ، فكانت أول شهادة شهد بها في الاسلام بالزور ».

[ ٢١٨٣٢ ] ١١ ـ السيد المرتضى في شرح القصيدة المذهبة للسيد الحميري : روي أن عائشة لما نبحتها كلاب الحوأب وأرادت الرجوع ، قالوا لها : ليس

__________________

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٣ ح ٥٣.

(١) جاء في هامش المصدر ما نصه : « كذا في الحديث وكتب في هامش نسخة جامعة طهران عند كلمة الشام : أي ولاية الشام ».

٩ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٦٣ ح ٤٥١.

(١) في المصدر زيادة : ان الله.

١٠ ـ من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤٤ ح ١٥٠.

(١) الحوأب : موضع في طريق البصرة ماء من مياههم. نبحت كلابه على عائشة عند مجيئها إلى البصرة في واقعة الجمل ( معجم البلدان ج ٢ ص ٣١٤ ).

١١ ـ شرح القصيدة المذهبة للحميري : مخطوط.

٤٤٨

هذا ماء الحوأب ، فأبت ان تصدقهم ، فجاؤوا بخمسين شاهدا من العرب ، فشهدوا أنه ليس بماء الحوأب ، وحلفوا لها ، فكسوهم أكسية واعطوهم دراهم. قال السيد : وقيل : كانت هذه أول شهادة زور في الاسلام.

[ ٢١٨٣٣ ] ١٢ ـ أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج : في آخر الخطبة الشقشقية ، قال : قال صاحب المعارج : وجدت في الكتب القديمة : أن الكتاب الذي دفعه إليه ( عليه السلام ) رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها : شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم ، فقال ( عليه السلام ) : « لا تقبل شهادتهما ، لأنهم يجوزون تغيير كلام الله وشهادة الزور » وإن شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو يهودي أو مجوسي أنه أسلم ، فقال : « تقبل شهادتهما ، لقول الله تعالى : ( ولتجدن أقربهم مودة ـ إلى قوله ـ وأنهم لا يستكبرون ) (١) ومن لا يستكبر لا يشهد الزور ».

__________________

١٢ ـ شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

(١) المائدة ٥ : ٨٢.

٤٤٩

فهرست الجزء السابع عشر

الأشربة المباحة إلى كتاب الشهادات

عنوان الباب	عدد الأحاديث	التسلسل العام	الصفحة
أبواب الأشربة المباحة
١ ـ باب استحباب اختيار الماء للشرب	٥	٢٠٥٦٥ / ٢٠٥٦٩	٥
٢ ـ باب استحباب شرب الماء مصا ، وكراهة شربه عبا	٣	٢٠٥٧٠ / ٢٠٥٧٢	٦
٣ ـ باب شرب الماء بعد أكل التمر	١	٢٠٥٧٣	٧
٤ ـ باب كراهة كثرة شرب الماء ، خصوصا بعد أكل الدسم	٣	٢٠٥٧٤ / ٢٠٥٧٦	٧
٥ ـ باب استحباب الشرب من قيام نهارا ، وكراهته ليلا	٦	٢٠٥٧٧ / ٢٠٥٨٢	٨
٦ ـ باب كراهة الشرب بنفس واحد ، واستحباب الشرب بثلاثة	١١	٢٠٥٨٣ / ٢٠٥٩٣	٩
٧ ـ باب استحباب التسمية قبل الشرب ، والتحميد بعده	٨	٢٠٥٩٤ / ٢٠٦٠١	١١
٨ ـ باب استحباب سقي المؤمنين الماء ، حيث يوجد الماء	٤	٢٠٦٠٢ / ٢٠٦٠٥	١٣
٩ ـ باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية ، وكراهة الأكل في فخار مصر	٢	٢٠٦٠٦ / ٢٠٦٠٧	١٤
١٠ ـ باب الشرب في الصفر والخزف ، وأواني الذهب والفضة	١	٢٠٦٠٨	١٥
١١ ـ باب كراهة الشرب من ثلمة الاناء وعروته واذنه وكسر فيه	٤	٢٠٦٠٩ / ٢٠٦١٢	١٥
١٢ ـ باب كراهة الشرب بالأفواه ، واستحباب الشرب بالأيدي	٣	٢٠٦١٣ / ٢٠٦١٥	١٦
١٣ ـ باب استحباب الشرب من ماء زمزم ، والاستشفاء به من كل داء	٣	٢٠٦١٦ / ٢٠٦١٨	١٧
١٤ ـ باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا	٢	٢٠٦١٩ / ٢٠٦٢٠	١٨
١٥ ـ باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية ، والنفخ في القدح	٣	٢٠٦٢١ / ٢٠٦٢٣	١٩
١٦ ـ باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا ، وساقي القوم آخرا	٣	٢٠٦٢٤ / ٢٠٦٢٦	١٩
١٧ ـ باب استحباب قراءة الحمد والاخلاص والمعوذتين ـ سبعين مرة ـ	١	٢٠٦٢٧	٢١
١٨ ـ باب استحباب شرب ماء السماء ، وكراهة أكل البرد	٢	٢٠٦٢٨ / ٢٠٦٢٩	٢١
١٩ ـ باب استحباب الشرب من ماء الفرات ، والاستشفاء به	٨	٢٠٦٣٠ / ٢٠٦٣٧	٢٢
٢٠ ـ باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها ، وعدم تحريمه	٢	٢٠٦٣٨ / ٢٠٦٣٩	٢٤

٤٥٠

عنوان الباب	عدد الأحاديث	التسلسل العام	الصفحة
٢١ ـ باب الشرب من نيل مصر ، وماء العقيق ، وسيحان ، وجيحان	٧	٢٠٦٤٠ / ٢٠٦٤٦	٢٤
٢٢ ـ باب استحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) ولعن قاتله عند شرب الماء	١	٢٠٦٤٧	٢٦
٢٣ ـ باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه ، وإباحة أبوالها ولعابها	٢	٢٠٦٤٨ / ٢٠٦٤٩	٢٧
٢٤ ـ باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة	١	٢٠٦٥٠	٢٧
٢٥ ـ باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي	٣	٢٠٦٥١ / ٢٠٦٥٣	٢٧
٢٦ ـ باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب	٥	٢٠٦٥٤ / ٢٠٦٥٨	٢٨
٢٧ ـ باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه	١	٢٠٦٥٩	٣٠
٢٨ ـ باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا	١	٢٠٦٦٠	٣٠
٢٩ ـ باب شرب السويق	٢	٢٠٦٦١ / ٢٠٦٦٢	٣٠
٣٠ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة	٩	٢٠٦٦٣ / ٢٠٦٧١	٣١
أبواب الأشربة المحرمة
١ ـ باب أقسام الخمر المحرمة	٤	٢٠٦٧٢ / ٢٠٦٧٥	٣٧
٢ ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه	٦	٢٠٦٧٦ / ٢٠٦٨١	٣٨
٣ ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه	١	٢٠٦٨٢	٤٠
٤ ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر	١	٢٠٦٨٣	٤١
٥ ـ باب تحريم شرب الخمر	٢٤	٢٠٦٨٤ / ٢٠٧٠٧	٤٢
٦ ـ باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم	٥	٢٠٧٠٨ / ٢٠٧١٢	٥١
٧ ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته	٩	٢٠٧١٣ / ٢٠٧٢١	٥٢
٨ ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر	٨	٢٠٧٢٢ / ٢٠٧٢٩	٥٤
٩ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر ، أو المسكر ، أو النبيذ	٧	٢٠٧٣٠ / ٢٠٧٣٦	٥٦
١٠ ـ باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر	١	٢٠٧٣٧	٥٧
١١ ـ باب تحريم كل مسكر ، قليلا كان أو كثيرا	١٥	٢٠٧٣٨ / ٢٠٧٥٢	٥٧
١٢ ـ باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر	١٠	٢٠٧٥٣ / ٢٠٧٦٢	٦١
١٣ ـ باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام	٧	٢٠٧٦٣ / ٢٠٧٦٩	٦٣
١٤ ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام	٣	٢٠٧٧٠ / ٢٠٧٧٢	٦٥
١٥ ـ باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر	٧	٢٠٧٧٣ / ٢٠٧٧٩	٦٦
١٦ ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي الفتوى بإباحتها	٢	٢٠٧٨٠ / ٢٠٧٨١	٦٨
١٧ ـ باب تحريم النبيذ	٤	٢٠٧٨٢ / ٢٠٧٨٥	٦٩

٤٥١

عنوان الباب	عدد الأحاديث	التسلسل العام	الصفحة
١٨ ـ باب حكم ظروف الشراب	١	٢٠٧٨٦	٦٩
١٩ ـ باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه ، وذكر الحسين ( عليه السلام )	٨	٢٠٧٨٧ / ٢٠٧٩٤	٧٠
٢٠ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر	٢	٢٠٧٩٥ / ٢٠٧٩٦	٧٢
٢١ ـ باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت	٢	٢٠٧٩٧ / ٢٠٧٩٨	٧٣
٢٢ ـ باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر	٣	٢٠٧٩٩ / ٢٠٨٠١	٧٤
٢٣ ـ باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ، وحفظها ، وبيعها	٤	٢٠٨٠٢ / ٢٠٨٠٥	٧٥
٢٤ ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر	١	٢٠٨٠٦	٧٦
٢٥ ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش	١	٢٠٨٠٧	٧٦
٢٦ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه	٣	٢٠٨٠٨ / ٢٠٨١٠	٧٦
٢٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة	٥	٢٠٨١١ / ٢٠٨١٥	٧٨
أبواب كتاب الغصب
١ ـ باب تحريمه ، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه	٩	٢٠٨١٦ / ٢٠٨٢٤	٨٧
٢ ـ باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة ، فله الزرع والغرس	٢	٢٠٨٢٥ / ٢٠٨٢٦	٨٩
٣ ـ باب أن من غصب أرضا فبنى فيها ، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك	٢	٢٠٨٢٧ / ٢٠٨٢٨	٩١
٤ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا	٢	٢٠٨٢٩ / ٢٠٨٣٠	٩١
٥ ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب	١	٢٠٨٣١	٩٢
٦ ـ باب أن من غصب جارية وأولدها ، وجب عليه ردها	١	٢٠٨٣٢	٩٢
٧ ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب ، على الغاصب	٢	٢٠٨٣٣ / ٢٠٨٣٤	٩٣
٨ ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب	٢	٢٠٨٣٥ / ٢٠٨٣٦	٩٣
٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب	٧	٢٠٨٣٧ / ٢٠٨٤٣	٩٤
أبواب كتاب الشفعة
١ ـ باب أنها لا تثبت إلا للشريك	١	٢٠٨٤٤	٩٧
٢ ـ باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك	٢	٢٠٨٤٥ / ٢٠٨٤٦	٩٧
٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة	١٠	٢٠٨٤٧ / ٢٠٨٥٦	٩٨
٤ ـ باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في الطريق	٣	٢٠٨٥٧ / ٢٠٨٥٩	٩٩

٤٥٢

عنوان الباب	عدد الأحاديث	التسلسل العام	الصفحة
٥ ـ باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة	٧	٢٠٨٦٠ / ٢٠٨٦٦	١٠٠
٦ ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم	٨	٢٠٨٦٧ / ٢٠٨٧٤	١٠٢
٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد	٤	٢٠٨٧٥ / ٢٠٨٧٨	١٠٣
٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام	٤	٢٠٨٧٩ / ٢٠٨٨٢	١٠٤
٩ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق	٢	٢٠٨٨٣ / ٢٠٨٨٤	١٠٥
١٠ ـ باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا؟	٢	٢٠٨٨٥ / ٢٠٨٨٦	١٠٥
١١ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة	١٥	٢٠٨٨٧ /١٠٩٠١	١٠٦
أبواب كتاب إحياء الموات
١ ـ باب أن من أحيا أرضا موتا فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها	٦	٢٠٩٠٢ / ٢٠٩٠٧	١١١
٢ ـ باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها	٢	٢٠٩٠٨ / ٢٠٩٠٩	١١٢
٣ ـ باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له	٣	٢٠٩١٠ / ٢٠٩١٢	١١٣
٤ ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ، ما لم يكن ملك أحد بعينه	٢	٢٠٩١٣ / ٢٠٩١٤	١١٤
٥ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ، بدراهم وبغلة	٢	٢٠٩١٥ / ٢٠٩١٦	١١٤
٦ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها	٥	٢٠٩١٧ / ٢٠٩٢١	١١٥
٧ ـ باب أنه إذا تشاح أهل الماء ، حبس على الأعلى للزرع	١	٢٠٩٢٢	١١٦
٨ ـ باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح والنهر والمسجد والمؤمن	٤	٢٠٩٢٣ / ٢٠٩٢٦	١١٦
٩ ـ باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كانت له نخلة في حائط الغير	٢	٢٠٩٢٧ / ٢٠٩٢٨	١١٨
١٠ ـ باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين	١	٢٠٩٢٩	١١٩
١١ ـ باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق ، والميزاب والكنيف	٦	٢٠٩٣٠ / ٢٠٩٣٥	١١٩
١٢ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات	٥	٢٠٩٣٦ / ٢٠٩٤٠	١٢١
أبواب كتاب اللقطة
١ ـ باب استحباب تركها ، وكراهة التقاطها ، خصوصا لقطة الحرم	٦	٢٠٩٤١ / ٢٠٩٤٦	١٢٣
٢ ـ باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم	٦	٢٠٩٤٧ / ٢٠٩٥٢	١٢٥
٣ ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم	٢	٢٠٩٥٣ / ٢٠٩٥٤	١٢٧
٤ ـ باب حكم ما لو وجد المال مدفوفا في دار ونحوها ، في الحرم أو غيره	٢	٢٠٩٥٥ / ٢٠٩٥٦	١٢٨
٥ ـ باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها إلى	١	٢٠٩٥٧	١٢٨

٤٥٣

عنوان الباب	عدد الأحاديث	التسلسل العام	الصفحة
٦ ـ باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن	٢	٢٠٩٥٨ / ٢٠٩٥٩	١٢٩
٧ ـ باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل	١	٢٠٩٦٠	١٢٩
٨ ـ باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير ، وما علم من المالك إباحته	٧	٢٠٩٦١ / ٢٠٩٦٧	١٣٠
٩ ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم	٢	٢٠٩٦٨ / ٢٠٩٦٩	١٣١
١٠ ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة	١	٢٠٩٧٠	١٣٢
١١ ـ باب حكم لقطة الحرم	١	٢٠٩٧١	١٣٢
١٢ ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه	١	٢٠٩٧٢	١٣٢
١٣ ـ باب أن اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه	٣	٢٠٩٧٣ / ٢٠٩٧٥	١٣٣
١٤ ـ باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض	٢	٢٠٩٧٦ / ٢٠٩٧٧	١٣٣
١٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة	٣	٢٠٩٧٨ / ٢٠٩٨٠	١٣٤
كتاب الفرائض والمواريث
فهرست أنواع الأبواب اجمالا :			١٣٩
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق
١ ـ باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث المسلم والكافر	٧	٢٠٩٨١ / ٢٠٩٨٧	١٤١
٢ ـ باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك فيه إن كان مساويا	٢	٢٠٩٨٨ / ٢٠٩٨٩	١٤٤
٣ ـ باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم	١	٢٠٩٩٠	١٤٤
٤ ـ باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان الميراث للمسلم	١	٢٠٩٩١	١٤٥
٥ ـ باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة ، وتوبته ، وقتله	٦	٢٠٩٩٢ / ٢٠٩٩٧	١٤٥
٦ ـ باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول	٣	٢٠٩٩٨ / ٢١٠٠٠	١٤٦
٧ ـ باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة والأخوات من الأم	٢	٢١٠٠١ / ٢١٠٠٢	١٤٧
٨ ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق	١	٢١٠٠٣	١٤٧
٩ ـ باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان أعتق بعد القسمة لم يرث	٢	٢١٠٠٤ / ٢١٠٠٥	١٤٨
١٠ ـ باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه	١	٢١٠٠٦	١٤٨

٤٥٤

عنوان الباب	عدد الأحاديث	التسلسل العام	الصفحة
١١ ـ باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق	٣	٢١٠٠٧ / ٢١٠٠٩	١٤٨
١٢ ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط	١	٢١٠١٠	١٤٩
١٣ ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ، وحكم ولده	٢	٢١٠١١ / ٢١٠١٢	١٥٠
أبواب موجبات الإرث
١ ـ باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب ، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني	٥	٢١٠١٣ / ٢١٠١٧	١٥١
٢ ـ باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه	١	٢١٠١٨	١٥٤
٣ ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين	٣	٢١٠١٩ / ٢١٠٢١	١٥٥
٤ ـ باب بطلان العول ، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به	٦	٢١٠٢٢ / ٢١٠٢٧	١٥٦
٥ ـ باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص	٣	٢١٠٢٨ / ٢١٠٣٠	١٥٨
٦ ـ باب بطلان التعصيب ، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها	٥	٢١٠٣١ / ٢١٠٣٥	١٦٠
٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث	٣	٢١٠٣٦ / ٢١٠٣٨	١٦١
أبواب ميراث الأبوين والأولاد
١ ـ باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة	٣	٢١٠٣٩ / ٢١٠٤١	١٦٣
٢ ـ باب أنه إذا اجتمع الأولاد ـ ذكورا أو إناثا ـ فللذكر مثل حظ الأنثيين	٢	٢١٠٤٢ / ٢١٠٤٣	١٦٤
٣ ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره ، وأحكام الحبوة	٣	٢١٠٤٤ / ٢١٠٤٦	١٦٥
٤ ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان	٤	٢١٠٤٧ / ٢١٠٥٠	١٦٥
٥ ـ باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم	٢	٢١٠٥١ / ٢١٠٥٢	١٦٦
٦ ـ باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	٤	٢١٠٥٣ / ٢١٠٥٦	١٦٧
٧ ـ باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم	١	٢١٠٥٧	١٦٨
٨ ـ باب أن الأبوين إذ اجتمعا ، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها	٢	٢١٠٥٨ / ٢١٠٥٩	١٦٨
٩ ـ باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس	٢	٢١٠٦٠ / ٢١٠٦١	١٦٩
١٠ ـ باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة	٢	٢١٠٦٢ / ٢١٠٦٣	١٦٩
١١ ـ باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب	١	٢١٠٦٤	١٧٠
١٢ ـ باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة ، كان له نصيبه	٣	٢١٠٦٥ / ٢١٠٦٧	١٧٠
١٣ ـ باب ميراث الأبوين مع الأولاد ، وأحدهما مع أحدهم	٣	٢١٠٦٨ / ٢١٠٧٠	١٧١
١٤ ـ باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين	١	٢١٠٧١	١٧٢

٤٥٥

عنوان الباب	عدد الأحاديث	التسلسل العام	الصفحة
١٥ ـ باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس	٥	٢١٠٧٢ / ٢١٠٧٦	١٧٣
أبواب ميراث الإخوة والأجداد
١ ـ باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ، ولا مع أحد الأبوين	٢	٢١٠٧٧ / ٢١٠٧٨	١٧٥
٢ ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما	٣	٢١٠٧٩ / ٢١٠٨١	١٧٦
٣ ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين	٤	٢١٠٨٢ / ٢١٠٨٥	١٧٧
٤ ـ باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	٤	٢١٠٨٦ / ٢١٠٨٩	١٧٩
٥ ـ باب أن الجد مع الاخوة كالأخ ، والجدة كالأخت ، فيتساويان إذا اجتمعا	٢	٢١٠٩٠ / ٢١٠٩١	١٨٠
٦ ـ باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب	٢	٢١٠٩٢ / ٢١٠٩٣	١٨١
٧ ـ باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء	٣	٢١٠٩٤ / ٢١٠٩٦	١٨٢
٨ ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب يمنع الأبعد	٢	٢١٠٩٧ / ٢١٠٩٨	١٨٣
٩ ـ باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو جامعهم	٢	٢١٠٩٩ / ٢١١٠٠	١٨٣
١٠ ـ باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد	١	٢١١٠١	١٨٤
١١ ـ باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم	١	٢١١٠٢	١٨٥
١٢ ـ باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب	٣	٢١١٠٣ / ٢١١٠٥	١٨٥
١٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الإخوة والأجداد	٥	٢١١٠٦ / ٢١١١٠	١٨٦
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
١ ـ باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد	٣	٢١١١١ / ٢١١١٣	١٨٩
٢ ـ باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأعمام الثلثان	٤	٢١١١٤ / ٢١١١٧	١٩٠
٣ ـ باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون	٢	٢١١١٨ / ٢١١١٩	١٩١
٤ ـ باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم	١	٢١١٢٠	١٩١
٥ ـ باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث	٢	٢١١٢١ / ٢١١٢٢	١٩٢
أبواب ميراث الزوج
١ ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع معه	٢	٢١١٢٣ / ٢١١٢٤	١٩٣
٢ ـ باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله	١	٢١١٢٥	١٩٤
٣ ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت	٣	٢١١٢٦ / ٢١١٢٨	١٩٤
٤ ـ باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار	٢	٢١١٢٩ / ٢١١٣٠	١٩٥

٤٥٦

عنوان الباب	عدد الأحاديث	التسلسل العام	الصفحة
٥ ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت	١	٢١١٣١	١٩٧
٦ ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما	٢	٢١١٣٢ / ٢١١٣٣	١٩٧
٧ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات أحدهما قبل الدخول	٣	٢١١٣٤ / ٢١١٣٦	١٩٨
٨ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا البائنة	٢	٢١١٣٧ / ٢١١٣٨	١٩٨
٩ ـ باب أن من طلق في المرض للاضرار ـ بائنا أو رجعيا ـ فإنها ترثه	٣	٢١١٣٩ / ٢١١٤١	١٩٩
١٠ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة	٣	٢١١٤٢ / ٢١١٤٤	٢٠٠
١١ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج	٣	٢١١٤٥ / ٢١١٤٧	٢٠٠
أبواب ميراث ولاء العتق
١ ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم	٤	٢١١٤٨ / ٢١١٥١	٢٠٣
٢ ـ باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب	٣	٢١١٥٢ / ١٢١٥٤	٢٠٤
٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق	٢	٢١١٥٥ / ٢١١٥٦	٢٠٤
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
١ ـ باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق	١	٢١١٥٧	٢٠٧
٢ ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق	٤	٢١١٥٨ / ٢١١٦١	٢٠٧
٣ ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام	٤	٢١١٦٢ / ٢١١٦٥	٢٠٨
٤ ـ باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى	١	٢١١٦٦	٢٠٩
٥ ـ باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر ، فميراثه للامام	١	٢١١٦٧	٢١٠
٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والامام	١	٢١١٦٨	٢١٠
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
١ ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ، بل ميراثه لامه	٥	٢١١٦٩ / ٢١١٧٣	٢١١
٢ ـ باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ، ورثه الولد ، ولم يرثه الأب	٣	٢١١٧٤ / ٢١١٧٦	٢١٢
٣ ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه	٢	٢١١٧٧ / ٢١١٧٨	٢١٣
٤ ـ باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد ذلك	٣	٢١١٧٩ / ٢١١٨١	٢١٤
٥ ـ باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما	٣	٢١١٨٢ / ٢١١٨٤	٢١٤
٦ ـ باب حكم الحميل ، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما	١	٢١١٨٥	٢١٥
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه
١ ـ باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول	٨	٢١١٨٦ / ٢١١٩٣	٢١٧

٤٥٧

عنوان الباب	عدد الأحاديث	التسلسل العام	الصفحة
٢ ـ باب حكم الخنثى المشكل ، الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة	٨	٢١١٩٤ / ٢١٢٠١	٢٢٠
٣ ـ باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم ، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما	١	٢١٢٠٢	٢٢٤
٤ ـ باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء ، حكم في ميراثه بالقرعة	٣	٢١٢٠٣ / ٢١٢٠٥	٢٢٤
٥ ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد	٤	٢١٢٠٦ / ٢١٢٠٩	٢٢٦
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١ ـ باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها	٢	٢١٢١٠ / ٢١٢١١	٢٢٩
٢ ـ باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر	٢	٢١٢١٢ / ٢١٢١٣	٢٣٠
٣ ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا	١	٢١٢١٤	٢٣٠
٤ ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم	٢	٢١٢١٥ / ٢١٢١٦	٢٣١
٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم	١	٢١٢١٧	٢٣١
أبواب ميراث المجوس
١ ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الاسلام	٢	٢١٢١٨ / ٢١٢١٩	٢٣٣
٢ ـ باب تحريم قذف المجوس	٣	٢١٢٢٠ / ٢١٢٢٢	٢٣٤
٣ ـ باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به	١	٢١٢٢٣	٢٣٤
كتاب القضاء
فهرست أنواع الأبواب اجمالا :			٢٣٧
أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به
١ ـ باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة	٥	٢١٢٢٤ / ٢١٢٢٨	٢٣٩
٢ ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء	١	٢١٢٢٩	٢٤١
٣ ـ باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام ، أو من يروي حكم الامام	٤	٢١٢٣٠ / ٢١٢٣٣	٢٤١
٤ ـ باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين ( عليهم السلام )	٢٤	٢١٢٣٤ / ٢١٢٥٧	٢٤٣
٥ ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ	٧	٢١٢٥٨ / ٢١٢٦٤	٢٥٠

٤٥٨

عنوان الباب	عدد الأحاديث	التسلسل العام	الصفحة
٦ ـ باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس	٣٧	٢١٢٦٥ / ٢١٣٠١	٢٥٢
٧ ـ باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم السلام )	٥٤	٢١٣٠٢ / ٢١٣٥٥	٢٦٧
٨ ـ باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة ( صلوات الله عليهم )	٥٦	٢١٣٥٦ / ٢١٤١١	٢٨٤
٩ ـ باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة ، وكيفية العمل بها	١٢	٢١٤١٢ / ٢١٤٢٣	٣٠٢
١٠ ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام ) فيما يقول برأيه	١٥	٢١٤٢٤ / ٢١٤٣٨	٣٠٧
١١ ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة	٣٣	٢١٤٣٩ / ٢١٤٧١	٣١١
١٢ ـ باب حكم التوقف والاحتياط ، في القضاء والفتوى والعمل	١٣	٢١٤٧٢ / ٢١٤٨٤	٣٢١
١٣ ـ باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن	٣٥	٢١٤٨٥ / ٢١٥١٩	٣٢٥
١٤ ـ باب حكم استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلى الله عليه وآله )	١٠	٢١٥٢٠ / ٢١٥٢٩	٣٣٧
١٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي ، وما يجوز أن يقضي به	١٢	٢١٥٣٠ / ٢١٥٤١	٣٤٣
أبواب آداب القاضي
١ ـ باب جملة منها	٢	٢١٥٤٢ / ٢١٥٤٣	٣٤٧
٢ ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز الحكم من غير تأمل	٢	٢١٥٤٤ / ٢١٥٤٥	٣٤٩
٣ ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر	٥	٢١٥٤٦ / ٢١٥٥٠	٣٥٠
٤ ـ باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة	٢	٢١٥٥١ / ٢١٥٥٢	٣٥١
٥ ـ باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه	١	٢١٥٥٣	٣٥١
٦ ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور	١	٢١٥٥٤	٣٥٢
٧ ـ باب ان المفتي إذا أخطأ ، اثم وضمن	٣	٢١٥٥٥ / ٢١٥٥٧	٣٥٢
٨ ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان على القضاء	٨	٢١٥٥٨ / ٢١٥٦٥	٣٥٣
٩ ـ باب تحريم الحيف في الحكم ، والميل مع أحد الخصمين	٣	٢١٥٦٦ / ٢١٥٦٨	٣٥٥
١٠ ـ باب تحريم الحكم بالجور	٧	٢١٥٦٩ / ٢١٥٧٥	٣٥٦
١١ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي	٧	٢١٥٧٦ / ٢١٥٨٢	٣٥٨

٤٥٩

عنوان الباب	عدد الأحاديث	التسلسل العام	الصفحة
أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى
١ ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين	١٠	٢١٥٨٣ / ٢١٥٩٢	٣٦١
٢ ـ باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا ، وإن حكم له به	٥	٢١٥٩٣ / ٢١٥٩٧	٣٦٥
٣ ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في المال	٥	٢١٥٩٨ / ٢١٦٠٢	٣٦٧
٤ ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد	١	٢١٦٠٣	٣٦٩
٥ ـ باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين	١	٢١٦٠٤	٣٦٩
٦ ـ باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر	٢	٢١٦٠٥ / ٢١٦٠٦	٣٦٩
٧ ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ، إلا فيما استثني	٢	٢١٦٠٧ / ٢١٦٠٨	٣٧٠
٨ ـ باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين	٢	٢١٦٠٩ / ٢١٦١٠	٣٧١
٩ ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه	١	٢١٦١١	٣٧١
١٠ ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما	٥	٢١٦١٢ / ٢١٦١٦	٣٧٢
١١ ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من مواقعها ، وكيفيتها	١٥	٢١٦١٧ / ٢١٦٣١	٣٧٣
١٢ ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد	٧	٢١٦٣٢ / ٢١٦٣٨	٣٧٩
١٣ ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس ، فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به	١	٢١٦٣٩	٣٨١
١٤ ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة	٢	٢١٦٤٠ / ٢١٦٤١	٣٨١
١٥ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة	١	٢١٦٤٢	٣٨٤
١٦ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة	٢	٢١٦٤٣ / ٢١٦٤٤	٣٨٥
١٧ ـ باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )	١١	٢١٦٤٥ / ٢١٦٥٥	٣٨٧
١٨ ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها	٢	٢١٦٥٦ / ٢١٦٥٧	٣٩٧
١٩ ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القابلة المودعة لرجلين	٢	٢١٦٥٨ / ٢١٦٥٩	٤٠٠
٢٠ ـ باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب ، فله ان يحكم بينهم	١	٢١٦٦٠	٤٠٠
٢١ ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض	٢	٢١٦٦١ / ٢١٦٦٢	٤٠١
٢٢ ـ باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني	٥	٢١٦٦٣ / ٢١٦٦٧	٤٠١
٢٣ ـ باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، والحد الذي يجري فيه	٢	٢١٦٦٨ / ٢١٦٦٩	٤٠٢
٢٤ ـ باب من يجوز حبسه	٧	٢١٦٧٠ / ٢١٦٧٦	٤٠٣

٤٦٠