مستدرك الوسائل - ج ١٥

حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه .

  [١٨٣٧٩] ٦ ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع ، فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها ، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو الأجل والعدة فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية فشاء أيضاً أن يخطب مع الخطاب ، ان كان تركها حتى يخلو أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » الخبر .

٣ ـ ( باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً )

  [١٨٣٨٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « من طلق ثلاثاً ولم يراجع حتى تبين ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » ، الخبر .

  [١٨٣٨١] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت

____________________________

٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٦ .

الباب ٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٤ .

عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك بها ثلاثاً ، قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .

  [١٨٣٨٢] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في سياق طلاق السنة : « وان أراد أن يطلقها الثالثة ، طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ، فلا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وروي : أنها لا تحل له أبداً ، اذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه » .

٤ ـ ( باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً ، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً )

  [١٨٣٨٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً للعدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .

  [١٨٣٨٤] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر .

  [١٨٣٨٥] ٣ ـ وعنهما ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة ـ إلى أن قالا ـ فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » الخبر .

  [١٨٣٨٦] ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله

____________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢ .

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : « هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .

  [١٨٣٨٧] ٥ ـ وعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : « أُخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أُطلقها ، فتركتها حتى اذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى اذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى اذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بشهود من غير جماع ، وانما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة » .

  [١٨٣٨٨] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : « وان طلقها ثلاثاً واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك ، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فان تزوجها غيره وطلقها [ أو مات عنها ] (١) ، وأراد الأول أن يتزوجها فعل ، فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات ابداً ، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبداً » .

  [١٨٣٨٩] ٧ ـ وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة ـ الى ان قال ـ

____________________________

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٠ .

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٧ ـ المصدر السابق ص ٣٣ .

وإن نكحت زوجاً غيره ثم طلقها أو مات عنها ، فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، ثم نكحت زوجاً غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم تحل له أبداً » .

  [١٨٣٩٠] ٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ثلاث مرات ، لا تحل له أبداً » الخبر .

٥ ـ ( باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره )

  [١٨٣٩١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : الفقيه لا يطلق الا طلاق السنة » .

٦ ـ ( باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث )

  [١٨٣٩٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسمي طلاق السنة الهدم ، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول وروي : أن طلاق الهدم لا يكون الا بزوج ثان » .

  [١٨٣٩٣] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، فتبين منه ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة ، ثم يتزوجها الأول ،

____________________________

٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

الباب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

على كم هي معه ؟ قال : « على غير شيء ، يا رفاعة كيف اذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فاذا طلقها واحدة كانت على ثنتين » .

  [١٨٣٩٤] ٣ ـ ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (١) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ، ثم تزوجها رجل غيره ، ثم ان الرجل مات أو طلقها ، فراجعها زوجها الأول ، قال : « هي عنده على تطليقتين باقيتين » .

  [١٨٣٩٥] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « اذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فتزوجت زوجاً غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت ، فتزوجها الزوج الأول ، فهي عنده على ما بقي من الطلاق ، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه » .

قلت : والمسألة من حيث النصوص مشكلة جداً فانها متعارضة ، إلا أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما دل على الهدم ، المطابق لعنوان الباب ، وذكر الشيخ في التهذيب لمعارضه وجوهاً مذكورة في الأصل (١) ، لا مسرح عنها وان كان بعضها بعيداً .

٧ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة )

  [١٨٣٩٦] ١ ـ السيد الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى

____________________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

(١) في الحجرية : « عيسى » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ٢٨٧ وج ٦ ص ٢١٧) .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٤ .

(١) راجع التهذيب ج ٨ ص ٣١ والوسائل ج ١٥ ص ٣٦٥ ذيل ح ١٠ من الباب ٦ من أبواب اقسام الطلاق وأحكامه .

الباب ٧

١ ـ المجازات النبوية ص ٣٨٨ ح ٣٠٤ .

الله عليه وآله ) ، أنه قال وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلقها ثلاثاً ، فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل لزوجها الأول ؟ فقال : « لا ، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته » .

قال ( رضي الله عنه ) : هذه الاستعارة كأنه كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل ، وكان مخبر الرجل ومخبر المرأة كالعسلة المستودعة في ظرفها ، فلا يصح الحكم عليها الا بعد الذواق منها ، وجاء باسم العسيلة مصغراً لسر لطيف في هذا المعنى ، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة ، وهو ما تحل به المرأة للزوج الأول ، فجعل ذلك بمنزلة الذواق النائل من العسلة ، من غير استكثار منها ولا معاودة لأكلها ، فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل .

  [١٨٣٩٧] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » فقيل له : هل يحلها النكاح دون المسيس ؟ فأخرج ذراعاً أشعر فقال : « لا ، حتى يهزها به » .

  [١٨٣٩٨] ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً للعدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته » .

  [١٨٣٩٩] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل طلق امرأته [ ثلاثاً ] (١) فندم وندمت ، فأصلحا أمرهم بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له ، قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح غبطة من

____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٤ .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥ .

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٦ .

(١) ما بين المعقوفتين من هامش الطبعة الحجرية .

غير مواطأة (٢) ويجامعها ، ثم ان طلقها أو مات عنها ، واعتدت تزوجت الأول ، ان شاء وشاءت » .

  [١٨٤٠٠] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لزوجة رفاعة لما طلقها (١) عبدالرحمن بن الزبير ، فقالت : إنه ( له هرية كهرية الثور ) (٢) : « أتريدين أن ترجعي الى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (٣) » .

٨ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ )

  [١٨٤٠١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً ، فتزوجت مجبوباً ـ يعني مصطلم الإِحاليل ـ أو غلاماً لم يحتلم ، لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها ، حتى يتزوج من يحلها له على ما ينبغي » .

٩ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل له إن تزوجها متعة )

  [١٨٤٠٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحسن بن زياد قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة ، أتحل لزوجها

____________________________

(٢) المواطأة : الاتفاق بين اثنين او اكثر على أمر ( لسان العرب ج ١ ص ١٩٩ ) .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٣ .

(١) في المصدر : حلّلها ، وهو أنسب للسياق .

(٢) في المصدر : إنّ له هدبة كهدبة الثوب . قال ابن الأثير : في الحديث . . . إنّ ما معه مثل هدبة الثوب : أرادت متاعه وأنّه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئاً ( النهاية ج ٥ ص ٢٤٩ ) .

(٣) في الحجرية : عسلتك ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٨ .

الباب ٩

١ ـ تفسير العياشي ١ ص ١١٨ ح ٣٧١ .

الأول ؟ قال : « لا ، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده ، وذلك قوله تعالى : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق » .

  [١٨٤٠٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة ، لم يحلها ذلك له » .

  [١٨٤٠٤] ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة طلقها رجل ثلاثاً ، فتزوجت زوجاً بالمتعة ، أترجع الى زوجها الأول ؟ قال : « لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه ، فان الله يقول : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق » .

١٠ ـ ( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثاً )

  [١٨٤٠٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : « نعم ، لقول الله عز وجل : ( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (١) وهو أحد الأزواج » .

____________________________

(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٩ .

٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .

الباب ١٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٥ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .

  [١٨٤٠٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثاً ، فتتزوج عبداً ثم يطلقها ، هل تحل للأول ؟ قال : « نعم ، يقول الله عز وجل : ( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (١) والعبد زوج » .

١١ ـ ( باب استحباب الإِشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر )

  [١٨٤٠٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وانما تكره المراجعة بغير شهود ، من جهة الحدود والمواريث والسلطان » .

  [١٨٤٠٨] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ينبغي للرجل اذا طلّق امرأته فأراد أن يراجعها ، أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق ، فان أغفل ذلك أو جهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه ، وانما جعل الشهود في الرجعة ، لمكان الانكار والسلطان والمواريث ، وان يقال : قد طلقها ولم يراجعها ، وان راجعها ولم يشهد فليشهد اذا ذكر ذلك (١) واذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، فهي امرأته علمت بذلك أو لم تعلم » .

____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٧ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩ .

(١) في المصدر زيادة : أو علمه .

١٢ ـ ( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر ، لوقوع الانكار في الرجعة )

  [١٨٤٠٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأدنى المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق ، فيكون انكاره للطلاق مراجعة » .

١٣ ـ ( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعد ما تزوجت ، أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه )

  [١٨٤١٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها ، أعلمها بذلك أو لم يعلمها ، فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب ، فلما رجع وجدها وقد تزوجت ، فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها » .

قال المؤلف : يعني اذا لم يشهد على ذلك ، ولم يطلع عليها المرأة ، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته ، ولا تحل لغيره الا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه ، أو يموت وتنقضي أيضا عدتها .

١٤ ـ ( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة ، لم يصح للعدة )

  [١٨٤١١] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله

____________________________

الباب ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١٠ .

الباب ١٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢ .

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : « هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .

وقال : الرجعة هو الجماع ، على ما يظهر من بعض النسخ ، والا فهي واحدة .

  [١٨٤١٢] ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها » .

  [١٨٤١٣] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « واذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها ، وان لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد ، فليشهد (١) اذا ذكر أو علم » .

  [١٨٤١٤] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثم راجعها [ ثم طلّقها ] (١) قبل أن يمسها ، لم يقع عليها الطلاق الآخر » .

  [١٨٤١٥] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : « فإذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها » الى آخره .

____________________________

٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩ .

(١) في الحجرية : « ويشهد » وما أثبتناه من المصدر .

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

١٥ ـ ( باب صحة الرجعة بغير جماع ، ليحل الجماع ولو بعد العدة )

  [١٨٤١٦] ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق .

١٦ ـ ( باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان دخل صح والا بطل ، ولا مهر ولا ميراث )

  [١٨٤١٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته ، وان لم يدخل لم ترثه ، ونكاحه باطل .

١٧ ـ ( باب أن المريض إذا طلق بائناً أو رجعياً للإِضرار ، ورثته الى سنة ، ما لم يبرأ أو تتزوج ، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية )

  [١٨٤١٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، حدثنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرض ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها » .

  [١٨٤١٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

____________________________

الباب ١٥

١ ـ المقنع ص ١١٥ .

الباب ١٦

١ ـ المقنع ص ١٠٩ .

الباب ١٧

١ ـ الجعفريات ص ١١١ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٩ .

قال : « اذا طلق الرجل امرأته وهو مريض ، وكان صحيح العقل ، فطلاقه جائز ، فان مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وان انقضت عدتها وهو مريض ، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها ، فهي ترثه ما لم تتزوج » .

  [١٨٤٢٠] ٣ ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن عبدالله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : « ترثه ما بين سنة ان مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ، ثم تتزوج اذا انقضت عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث » .

  [١٨٤٢١] ٤ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية ، كلاهما عن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة ، فانها ترثه » .

  [١٨٤٢٢] ٥ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن أبان : أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق تطليقة الثالثة وهو مريض : « انها ترثه ما دام في مرضه ، وان كان الى السنة » .

  [١٨٤٢٣] ٦ ـ وعن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : « ترثه ما دامت (١) في عدتها ، فان

____________________________

٣ ـ اجوبة المسائل ص ٥١ .

٤ ـ المصدر السابق ص ٥١ .

٥ ـ المصدر السابق ص ٥١ .

٦ ـ المصدر السابق ص ٥٢ .

(١) في الحجرية : « ما دام » وما أثبتناه من المصدر .

طلقها في حال الإِضرار ، فهي ترثه الى سنة ، فان زاد على سنة يوماً واحداً لم ترثه » .

١٨ ـ ( باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها )

  [١٨٤٢٤] ١ ـ الجعفريات ، بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قضى في المفقود : « لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك » .

  [١٨٤٢٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح امرأته » .

  [١٨٤٢٦] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت ، فان هي رفعت (١) أمرها الى الوالي أجلها أربع سنين ، وكتب الى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه ، فإن لم يخبر عنه بشيء حتى تنقضي الأربع سنين ، دعا ولي المفقود فقال : هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال قال للولي : أنفق عليها من ماله : ( فإن فعل ) (٢) فلا سبيل لها الى التزويج ما أنفق عليها ، وإن أبى وليه أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقاً للزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين باقيتين ، وإن انقضت عدتها قبل أن يجيء أو يراجع ، فقد حلت للأزواج ولا سبيل لأحد عليها ،

____________________________

الباب ١٨

١ ـ الجعفريات ص ١٠٩ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٢٩٦ .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٧ .

(١) في الحجرية : « رفع » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : فان لم يكن للمفقود مال وانفق عليها الولي من ماله .

وإن قال الولي : أنا أنفق عليها ، لم يجبر على أن يطلقها ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان » قيل له : يا بن رسول الله ، أرأيت إن قالت المرأة : أنا أُريد ما تريد النساء ، ولا أستطيع أن أصبر ، قال : « ليس لها ذلك ولا كرامة ، إذا أنفق عليها وليه » .

  [١٨٤٢٧] ٤ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عند ذكر بدع عمر ، قال : « وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج ، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق ، فاستحسنه الناس ، واتخذوه سنة ، وقبلوه عنه جهلاً وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) » .

  [١٨٤٢٨] ٥ ـ الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص : عن يعقوب بن زيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين ، أتاه رجل (١) فقال : يا أمير المؤمنين ، إني غبت فقدمت قد تزوجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها ، وهذا حكم لا يعرف ، والأُمة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين ، انها تتزوج إن شاءت ، والأُمة على خلاف ذلك ، أنها لا تتزوج أبداً ، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها .

  [١٨٤٢٩] ٦ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المفقود ينتظر أهله أربع سنين ، فان عاد والا تزوجت ، فإن قدم زوجها خيرت ، فإن اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت الى الأول ، وإن اختارت الثاني فهو

____________________________

٤ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩ .

٥ ـ الإِختصاص ص ١١٠ .

(١) في المصدر : أبو كيف العائذي .

٦ ـ المصدر السابق ص ١٧ .

زوجها » .

  [١٨٤٣٠] ٧ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود ، فذكروا أن عليا ( عليه السلام ) ، حكم بأنها لا تتزوج حتى يجيء نعي موته ، وقال : « هي امرأة ابتليت فلتصبر » وقال عمر : تتربص أربع سنين ، ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تتربص أربعة أشهر وعشراً ، ثم رجع الى قول علي ( عليه السلام ) .

  [١٨٤٣١] ٨ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن المفقود اذا رفعت امرأته أمرها الى الوالي فاجلها أربع سنين ، ثم يكتب الى الصقع (١) الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فان أخبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى ( تمضي اربع سنين ) (٢) ، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال ، قيل للولي : أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها الى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت عدتها قبل أن يجيء الزوج ، فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها .

____________________________

٧ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٥ .

٨ ـ المقنع ص ١١٩ .

(١) الصقع بتشديد الصاد وضمها : البلد ، أو المحلة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٩ ) .

(٢) في الحجرية : « يمضي » وما أثبتناه من المصدر .

١٩ ـ ( باب أن الأمة اذا طلقت مرتين ، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن كان المطلق حراً )

  [١٨٤٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك ، فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة » .

  [١٨٤٣٣] ٢ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن والده ، عن المفيد ، عن علي بن خالد ، عن محمد بن الحسين بن صالح (١) ، عن محمد بن تسنيم ، عن جعفر الخثعمي ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن رقية (٢) بن مصقلة بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده قال : أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة ، فالتفت الى خلفه فنظر الى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : يا أصلع ، ما ترى في طلاق الأمة ؟ فقال بإصبعه هكذا وأشار بالسبابة والتي تليها ، فالتفت اليها عمر فقال : ثنتان ، فقالا : سبحان الله ، جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك ، فجئت الى رجل سألته ، والله ما كلمك ، فقال عمر : تدريان من هذا ؟ قالا : لا ، قال : هذا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ، ووضع ايمان علي ( عليه السلام ) في كفة ، لرجح إيمان علي ( عليه السلام ) » .

____________________________

الباب ١٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢٨ .

٢ ـ امالي الطوسي ج ١ ص ٢٤٣ .

(١) في المصدر زيادة ، عن محمد بن علي بن زيد .

(٢) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أن الصحيح : رقبة ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ٩٧ ، وميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٩٤ ) .

  [١٨٤٣٤] ٣ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : نقلاً من غريب الحديث ، عن أبي عبيد قال : قال أبو صبرة : جاء رجلان الى عمر فقالا له : ما ترى في طلاق الأمة ؟ فقام الى حلقة فيها رجل أصلع ، فسأله فقال : « اثنتان » فالتفت اليهما فقال : اثنتان ، فقال له أحدهما : جئناك وأنت أمير المؤمنين ، فسألناك عن طلاق الأمة ، فجئت الى رجل فسألته ، فوالله ما كلمك ، فقال له عمر : ويلك أتدري من هذا ؟ هذا علي بن أبي طالب ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « لو أن السماوات والأرض وضعت في كفة ، ووضع ايمان علي ( عليه السلام ) في كفة ، لرجح ايمان علي ( عليه السلام ) » .

  [١٨٤٣٥] ٤ ـ ورواه مصقلة بن عبدالله العبدي :

٢٠ ـ ( باب أن الحرة اذا طلقت ثلاثاً ، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره ، لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبداً )

  [١٨٤٣٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه

____________________________

٣ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧٠ .

٤ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧٠ .

(١) في الحجرية : « لم » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .