فاسألوا أهل الذّكر

الدكتور محمّد التيجاني السماوي

فاسألوا أهل الذّكر

المؤلف:

الدكتور محمّد التيجاني السماوي


المحقق: مركز الأبحاث العقائديّة
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
الطبعة: ١
ISBN: 964-8629-14-5
الصفحات: ٤٨٥

والضغائن البدرية والحنينية والخيبرية حتى سقط شهيداً ، ولم تجد تلك السّنن النبويّة آذاناً صاغية لدى الناكثين والقاسطين والمارقين ، والانتهازيين الذين أَلِفُوا الفساد والرشوة وحبّ الدنيا أيام عثمان ، فلم يكن ابن أبي طالب ليصلح فساد وانحراف ربع قرن في ثلاث أو أربع سنوات إلاّ بفساد نفسه ، وهيهات منه ذلك وهو القائل : « والله إنّي لأعرف ماذا يُصلحكم ، ولكن لا أصلحكم بفساد نفسي » (١).

ولم تطل المدّة حتى اعتلى سدّة الخلافة معاوية بن أبي سفيان ، فواصل المخطّط ، كما قدّمنا في منع الأحاديث إلاّ ما كان في زمن عمر ، وذهب شوطاً أبعد من ذلك ، فانتدب من الصّحابة والتّابعين زمرة لوضع الأحاديث ، فضاعت سنّة الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خضمّ تلك الأكاذيب والأساطير والفضائل المختلقة.

واستمرّ المسلمون على ذلك قرناً كامِلا ، وأصبحتْ سنّة معاوية هي المتّبعة لدى عامّة المسلمين ، وإذا قلنَا سنّة معاوية فمعناه السنّة التي ارتضاها معاوية من أفعال الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ، وما أضافه هو وأتباعه من وضع وتزوير ، ولعْن وسبّ لعلي وأهل بيته وشيعته من الصّحابة المخلصين.

ولذلك أعود وأكرر بأنّ أبا بكر وعمر نجحا في هذا المخطّط لطمس السّنن النبويّة بدعوى الرجوع إلى القرآن ، فإنّك ترى اليوم وبعد مرور أربعة عشر قرناً ، إذا ما حاججتَ بالنّصوص النّبوية المتواترة التي تُثبتُ بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عيّنَ عليّاً خليفةً لَهُ ، فسيُقال لك : دعنا من السنّة النبويّة التي أُختلِفَ فيها وحسبُنَا كتاب الله ، وكتاب الله لم يذكر بأنّ علياً هو خليفة النّبي ، بل

____________

(١) نحوه الكافي ٨ : ٣٦١ ، أنساب الأشراف : ٤٥٨.

٣٠١

قال : « وأمرهم شورى ».

وهذه هي حجّتُهم ، فما كلّمتُ أحداً من علماء أهل السنّة إلاّ وكانت الشورى هي شعارُهم وديدنهم.

وبقطع النّظر على أنّ خلافة أبي بكر كانت فلتةً وقى الله المسلمين شرّها (١) ، فلم تكن عن مشورة كما يدّعي البعض ، بل كانت بالغفلة وبالقوة والقهر والتهديد والضرب (٢) ، وتخلّف عنها وعارضها الكثير من خيرة الصّحابة ، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ، وسعد بن عبادة ، وعمّار ، وسلّمان ، والمقداد ، والزبير ، والعبّاس ، وغير هؤلاء كثيرون ، كما يعترف بذلك جلّ المؤرّخين لهذا الحدث.

ولنغضّ الطّرف عنها ونأتي إلى استخلاف أبي بكر لعمر بعده ، ونسأل أهل السنّة الذين يتشدّقون بمبدأ الشورى : لماذا عيّنَ أبو بكر خليفته ، وفرضه على المسلمين بدون أن يترك الأمر شورى بينهم كما تدّعون؟

ولمزيد من التّوضيح وكالعادة لا نستدل إلاّ بكتب أهل السنّة ، أُقدّم إلى القارئ كيفية استخلاف أبي بكر لصاحبه.

ينقل ابن قتيبة في كتابه تاريخ الخلفاء ، في باب مرض أبي بكر واستخلافه عمر رضي الله عنهما ، قال :

« ... ثمّ دعا عثمان بن عفّان فقال : أكتب عهدي ، فكتب عثمان وأملى

____________

(١) البخاري ٨ : ٢٦ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة ، باب رجم الحبلى من الزنا.

(٢) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١ : ٢٦ ، بيعة أبي بكر وكيفية أخذ البيعة من عليّ عليه‌السلام.

٣٠٢

عليه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة ، آخر عهده في الدنيا نازحاً عنها ، وأوّل عهده بالآخرة داخلا فيها ، إنّي استخلفْتُ عليكم عمر بن الخطاب ، فإن تروه عدلا فيكم فذلك ظنّي به ورجائي فيه ، وإن بدّل وغيّر فالخير أردت ، ولا أعلم الغيب ، وسيعلم الذين ظلموا أىّ منقلب ينقلبون ».

ثمّ ختم الكتاب ودفعه ، فدخل عليه المهاجرون والأنصار حين بلغهم أنّه استخلف عمر ، فقالوا : نراك استخلفتَ علينَا عمر ، وقد عرفتَهُ ، وعلمت بوائقه فينا وأنت بين أظهرنا ، فكيف إذا وليتَ عنّا ، وأنت لاق الله عزّ وجلّ فسائلك ، فما أنت قائل؟ فقال أبو بكر : لئن سألني الله لأقولن : استخلفت عليهم خيرهم في نفسي » (١).

ويذكر بعض المؤرّخين : أنّ أبا بكر لمّا استدعى عثمان ليكتب عهده ، أُغْمِيَ عليه أثناء الإملاء ، فكتب عثمان اسم عمر بن الخطّاب ، فلمّا أفاق قال : اقرأ ما كتبتَ ، فقرأ وذكر اسم عمر ، فقال : أنّى لك هذا؟ قال : ما كنتَ لتعدُوه ، فقال : أصبتَ.

فلمّا فرغ من الكتاب دخل عليه قوم من الصحابة منهم طلحة ، فقال له : ما أنت قائل لربّك غداً وقد وليّت علينا فظّاً غليظاً ، تفرق منه النّفوس وتنفضّ عنه القلوب؟

فقال أبو بكر : أسندوني وكان مستلقياً ، فأسندوه فقال لطلحة : أبالله

____________

(١) تاريخ الخلفاء لابن قتيبة المعروف بالإمامة والسياسة ١ : ٣٧.

٣٠٣

تخوّفني ، إذا قال لي ذلك غداً قلتُ له : ولّيتُ عليهم خير أهلك (١).

وإذا كان المؤرّخون يتّفقون على استخلاف أبي بكر لعمر بدون استشارة الصّحابة ، فلنا أن نقول بأنّه استخلفه رغم أنف الصّحابة وهم له كارهون ، وسواء أقال ابن قتيبة : « دخل عليه المهاجرون والأنصار فقال : قد علمت بوائقه فينا » أم كما قال غيره : « دخل عليه قوم من الصّحابة منهم طلحة فقال له : ما أنت قائل لربِّك وقد ولّيت علينا فظّاً غليظاً تفرق منه النفوس وتنفضّ عنه القلوب » فالنتيجة واحدة ، وهي إنّ الصّحابة لم يكن أمرهم شورى ، ولم يكونوا راضين عن استخلاف عمر ، وقد فرضه عليهم أبو بكر فرضاً بدون استشارتهم ، والنتيجة هي التي تنبأ بها الإمام علي عندما شدّد عليه عمر بن الخطّاب ليبايع أبا بكر ، فقال له : « أحلب حلباً لك شطره ، واشدد له اليوم أمره يردده عليك غداً » (٢).

وهذا بالضبط ما قاله أحد الصّحابة لعمر بن الخطاب ، عندما خرج بالكتاب الذي فيه عهد الخلافة ، فقال له : ما في الكتاب يا أبا حفص؟ قال : لا أدري ، ولكنّي أوّل من سمع وأطاع ، فقال الرّجل : لكني والله أدري ما فيه ،

____________

(١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ : ١٦٣ ، البداية والنهاية لابن كثير ٥ : ١٦ : « وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطّاب ». تاريخ الطبري ٣ : ٤٣٣ ، ط روائع التراث ، الكامل في التاريخ ٢ : ٤٢٥ والذي قال عن تاريخه : « لم أنقل إلاّ من التواريخ المذكورة ، والكتب المشهورة ممّن يعلم بصدقهم فيما نقولوه وصحة ما دونوه ولم أكن كالخابط في ظلماء الليالي ، ولا كمن يجمع الحصباء واللآلي » الكامل في ١ : ٣ المقدّمة.

(٢) الإمامة والسياسة ١ : ٢٩.

٣٠٤

أمّرته عام أوّل ، وأمّرك العام (١).

وبهذا يتبيّن لنا بوضوح لا شكّ فيه بأنّ مبدأ الشورى الذي يطبّل له أهل السنّة لا أساس له عند أبي بكر وعمر ، أو بتعبير آخر : إنّ أبا بكر هو أوّل من هدم هذا المبدأ وألغاه ، وفتح الباب أمام الحكّام من بني أُميّة أن يُعيدوها ملكية قيصرية يتوارثها الأبناء عن الآباء ، وكذلك فعل بنوالعبّاس من بعدهم ، وبقيت نظرية الشورى حُلماً يراود أهل السنّة والجماعة لم ولن يتحقّق.

وهذا يذكّرني بمحاورة دارت بيني وبين عالم من علماء الوهّابية السعوديين في مسجد نيروبي بكينيا على مشكلة الخلافة ، وكنتُ من أنصار النصّ على الخليفة ، وأنّ الأمر كلّه لله يجعله حيث يشاء ، ولا دخل لاختيار الناس في ذلك.

وكان هو من أنصار الشورى ، ويدافع عنها دفاعاً مستميتاً ، وكان حوله مجموعة من الطلبة الذين يأخذون العلم عنه ، وهم يؤيّدونه في كلّ ما يقول ، بدعوى أنّ حجّته من القرآن الكريم ، إذ يقول تعالى لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ ) (٢) ويقول : ( وَأمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) (٣).

ولمّا عرفْتُ أنّني مقهور مع هؤلاء لأنّهم تعلّموا من أستاذهم كلّ الأفكار الوهّابية ، كما عرفت أنّهم غير قابلين للاستماع إلى الأحاديث الصّحيحة ، وهم يتشبثون ببعض الأحاديث التي يحفظونها وأغلبها من الموضوعات ،

____________

(١) الإمامة والسياسة ١ : ٣٨.

(٢) آل عمران : ١٥٩.

(٣) الشورى : ٣٨.

٣٠٥

عند ذلك استسلمتُ لمبدأ الشورى وقلت لهم ولأستاذهم :

هل لكم أن تقنعوا حكومة جلالة الملك عندكم بمبدأ الشورى حتّى يتنازل عن عرشه ، ويقتدي بسلفكم الصّالح ، ويترك للمسلمين في الجزيرة العربية حريّة اختيار رئيساً لهم ، وما أظنّه يفعل ذلك ، فآباؤه وأجداده لم يملكوا الخلافة فحسب ، بل والجزيرة العربية أيضاً أصبحت من ممتلكاتهم حتّى أطلقوا على أرض الحجاز كلّها اسم المملكة السعودية.

وعندئذ تكلّم سيّدهم العالم ليقول : نحن لا شغل لنا في السياسة ، ونحن في بيت الله الذي أمر أن يذكر فيه اسمه وأن تقام فيه الصّلوات.

قلت : وكذلك لطلب العلم.

قال : نعم وهو كذلك ، نحن نعلّم الشباب هنا.

قلتُ : كنّا في بحث علمي!

قال : لقد أفسدتَه بالسياسة.

خرجتُ مع مرافقي ، وأنا أتحسّر على شباب المسلمين الذين استولت الوهّابية على أفكارهم بكلّ الطّرق ، فأصبحوا حرباً على آبائهم ، وكلّهم من معتنقي المذهب الشافعي ، وهو أقرب المذاهب إلى أهل البيت على ما أعتقد.

وكان للشيوخ احترام ووقارٌ لدى المثقفين وغير المثقفين ، باعتبار أنّ أغلبهم من السّادة المنحدرين من السّلالة الطّاهرة ، فجاء الوهابيون للشباب واستغلّوا فقرهم ، فأغروهم بالأموال والإمكانيات الماديّة ، وقلبوا نظرتهم بأنّ ما يفعلونه من احترام للسّادة هو شرك بالله; لأنّه تقديس للبشر ، فأصبح

٣٠٦

الأبناء نقمة على الآباء ، وهذا ما يحدثُ في كثير من البلدان الإسلاميّة في أفريقيا للأسف.

ونعود لوفاة أبي بكر لنجد أنّه وقبل موته ندم على ما اقترفت يداه ، فقد نقل ابن قتيبة في تاريخ الخلفاء قوله : « أجل والله ما آسى إلاّ على ثلاث فعلتهن ليتني كنتُ تركتهنَّ : فليتني تركتُ بيت علي ، وفي رواية لم أكشف بيت فاطمة عن شيء ، وإن كانوا قد أعلنوا علىّ الحـرب ، وليتني يوم سـقيفة بني ساعدة كنتُ ضربتُ على يد أحد الرجلين أبي عبيدة أو عمر ، فكان هو الأمير وكنتُ أنا الوزير ، وليتني حين أتيتُ ذي الفجاءة السلمي أسيراً أني قتلتُه ذبيحاً أو أطلقته نجيحاً ، ولم أكن أحرقُته بالنار » (١).

ونحن نُضيف : ليتك يا أبا بكر لم تظلم الزهراء ، ولم تؤذها ، ولم تغضبها ، وليتك ندِمتَ قبل موتها وأرضيتها ، هذا بخصوص بيت علي الذي كشفتَهُ وأبحتَ حرقَهُ.

أما بخصوص الخلافة فليتك تركتَ صاحبيك وعضديك أبا عبيدة وعمر ، وضربت على يد صاحبها الشرعي الذي استخلفه صاحب الرسالة ، فكان هو الأمير ، إذن لكان العالم اليوم غير ما نشاهده ، ولكان دين الله هو الذي يسود الكرة الأرضية ، كما وعد الله ووعده حقّ.

وأمّا بخصوص الفجاءة السلمي الذي أحرقته بالنّار ، فيا ليتك لم تحرق السّنن النبويّة الّتي جمعتها ، ولكنت تعلّمت منها الأحكام التشريعية

____________

(١) تاريخ الطبري ٢ : ٦١٩ ، تاريخ دمشق ٣٠ : ٤٢٠ ، الإمامة والسياسة ١ : ٣٦ ، تاريخ اليعقوبي ٢ : ١٣٧ ، ط دار صادر ، باختلاف في الألفاظ.

٣٠٧

الصحيحة ، وما التجأت إلى الاجتهاد بالرأي.

وأخيراً وأنت على فراش الموت ليتك إذا فكّرتَ في الاستخلاف ، أرجعت الحقّ إلى نصابه إلى من كان محلّه منها محلّ القطب من الرّحى ، فأنت أعلم النّاس بفضله وفضائله ، وزهده وعلمه وتقواه ، وأنّه كان كنفس النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وخصوصاً أنّه سلّم لك الأمر ، ولم يناجزك حفاظاً على الإسلام ، فكان حريّاً بك أن تنصح لأُمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتختار لها من يصلح شأنها ، ويلمّ شعثها ، ويوصلها إلى ذروة المجد.

وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذنوبك ، ويُرْضي عنك فاطمة وأباها ، وزوجها وبنيها ، فقد أغضبت بضعة المصطفى ، والله يغضبُ لغضبها ويرضى لرضاها ، كما وأنّ من من آذى فاطمة فقد آذى أباها بنصّ حديثه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والله تعالى يقول : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) (١).

ونعوذ بالله من غضب الله ، ونسأله أن يرضى عنّا وعن جميع المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات.

عمر بن الخطّاب يعارض كتاب الله باجتهاده

إنّ للخليفة الثاني عمر تاريخاً حافلا من اجتهاده مُقابل النّصوص الصريحة من القرآن الكريم ، والسنّة النبويّة الشريفة.

وأهل السنّة يجعلون ذلك من مفاخره ومناقبه التي يمدحونه لأجلها ، والمنصِفُون منهم يلتمسون لذلك أعذاراً وتأويلات باردة لا يقبلُها عقل ولا

____________

(١) التوبة : ٦١.

٣٠٨

منطق ، وإلاّ كيف يكون من يعارض كتاب الله وسنّة نبيّه من المجتهدين ، والله يقول : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أمْراً أنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِيناً ) (١).

وقال عزّ من قائل : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَاُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَاُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَاُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) (٢).

وأخرج البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة ، في باب ما يذكرُ من ذمِّ الرأي وتكلّف القياس ولا تقفُ ولا تقل ما ليس لك به علم ، قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله لا ينزعُ العلم بعد أن أعطاهمُوه انتزاعاً ، ولكن ينتزعُه منهم مع قبض العلماء بعلمهم ، فيبقى ناسٌ جُهّالٌ يُسْتَفتونَ فيُفتُون برأيهم فيُضِلُّون ويَضِلُّونَ (٣).

كما أخرج البخاري في صحيحه من نفس الكتاب في الباب الذي يليه : « ما كان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُسْئَلُ ممّا لم يُنزَلُ عليه الوحيُ فيقول : لا أدري ، أو لم يُجب حتّى ينزلُ عليه الوحيُ ، ولم يقلْ برأي ولا قياس ، لقوله تعالى : ( بِمَا أرَاكَ اللّهُ ) (٤).

وقد قال العلماء قديماً وحديثاً قولا واحداً : إنّه من قال في كتاب الله

____________

(١) الأحزاب : ٣٦.

(٢) المائدة : ٤٤ ـ ٤٥ ـ ٤٧.

(٣) صحيح البخاري ٨ : ١٤٨.

(٤) المصدر السابق.

٣٠٩

برأيه فقد كفر ، وهذا بديهي من خلال الآيات المحكمات ، ومن خلال أقوال وأفعال الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

فكيف تُنسَى هذه القاعدة إذا ما تعلّق الأمر بعمر بن الخطّاب أو بأحد الصّحابة أو أحد أئمة المذاهب الأربعة ، فيصبحُ القول بالرّأي في معارضة أحكام الله اجتهاداً ، يؤجر عليه صاحبه أجراً واحداً إن أخطأ ، وأجران إن أصاب؟!

ولقائل أن يقول : إنّ هذا ما اتّفقت عليه الأُمّة الإسلامية قاطبة سنّة وشيعة للحديث النّبوي الشريف الوارد عندهم.

أقول : هذا صحيح ولكن اختلفوا في موضوع الاجتهاد ، فالشيعة يوجبون الاجتهاد في ما لم يرد بشأنه حكم من الله أو من رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أمّا أهل السنّة فلا يتقيّدون بهذا ، واقتداءً بالخلفاء والسّلف الصالح عندهم لا يرون بأساً في الاجتهاد مقابل النّصوص.

وقد أورد العلاّمة السيّد شرف الدّين الموسوي في كتابه « النصّ والاجتهاد » أكثر من مائة مورد خالف فيه الصّحابة وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة النّصوص الصريحة من القرآن والسنّة ، فعلى الباحثين مطالعة ذلك الكتّاب.

وما دمنا في هذا الموضوع بالذّات ، فلا بدّ لنا من إيراد بعض النّصوص التي خالف فيها عمر صريح النصّ ، وذلك إمّا جهلا منه بالنّصوص ، وهذا أمرٌ عجيبٌ!! لأنّ الجاهل ليس لَه أنْ يحكمَ فيحلّل ويحرّم من عند نفسه ، قال تعالى : ( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ

٣١٠

الكَذِبَ إنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ) (١).

وليسَ للجاهِلِ أن يتقلّدَ منصب الخلافة لقيادة أُمّة بأكملها ، قال تعالى : ( أفَمَنْ يَهْدِي إلَى الحَقِّ أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ أمَّنْ لا يَهِدِّي إلا أنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٢).

وإمّا أنّه لا يجهل النّصوص ويَعرفُها ، ولكنّه يتعمّد الاجتهاد لمصلحة اقتضاها الحال حسب رأيه الشخصي ، لا يعد أهل السنّة هذا كفراً ومروقاً ، كما لابدّ أن يكون جاهلا بوجود من يعرف الأحكام الصحيحة من معاصريه ، وهذا باطل لمعرفته بإلمام علي عليه‌السلام بالكتاب والسنّة إلماماً تاماً ، وإلاّ لما استفتاه في كثير من المعضلات حتى قال فيه : « لولا علي لهلك عمر » (٣) ، فلماذا يا تُرى لم يستفته في المسائل التي اجتهد فيها برأيه الذي يعرف قصوره؟

وأعتقد بأنّ المسلمين الأحرار يوافقون على هذا; لأنّ هذا النوع من الاجتهاد هو الذي أفسد العقيدة ، وأفسد الأحكام وعطّلها ، وتسبّب في اختلاف علماء الأُمّة ، وتفريقها إلى الفرق والمذاهب المتعدّدة ، ومن ثمّ النزاع والخصام ، فالفشل وذهاب الرّيح والتخلّف المادّي والروحي.

ولنا أن نتصوّر حتّى بوجود أبي بكر وعمر على منصّة الخلافة وإزاحة

____________

(١) النحل : ١١٦.

(٢) يونس : ٣٥.

(٣) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : ١٥٢ ، فيض القدير للمناوي ٤ : ٤٧٠ ، المناقب للخوارزمي : ٨١ ، ذخائر العقبى : ٨٢ ، نظم درر السمطين : ١٣٠ ، ينابيع المودة ١ : ٢١٦.

٣١١

صاحبها الشرعي ، نتصوّر لو أن أبا بكر وعمر جمعَا السنن النبويّة ، وحفظاها في كتاب خاصّ بها ، لوفّرا على أنفسهما وعلى الأُمة الخير العميم ، ولما دخلت في السنّة النبويّة ما ليس منها ، ولكان الإسلام بكتابه وسنّته واحداً ، ملّة واحدة ، وأُمّة واحدة ، وعقيدة واحدة ، ولكان لنا اليوم كلامٌ غير هذا.

أمّا وأنّ السّنن قد جُمعتْ وأُحرقتْ ، ومنعت من التدوين ومن النّقل حتى شفوياً ، فهذه هي الطّامة الكبرى ، وهذه هي البائقة العُظمى ، فلا حول ولا قوى إلاّ بالله العلي العظيم.

وإليك بعض النّصوص الصريحة التي اجتهد فيها عمر بن الخطّاب في مقابل القرآن :

( أ ) يقول القرآن : ( وَإنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أوْ عَلَى سَفَر أوْ جَاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (١).

والمعروف في السنّة النبويّة بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علّم الصّحابة كيفية التيمّم ، وبحضور عمر نفسه.

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التيمّم ، في باب الصّعيد الطيّب وضوء المسلم يكفيه عن الماء. قال : عن عمران ، قال : كنّا في سفر مع النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنّا أسرينا حتّى إذا كنّا في آخر الليل وقعنا وقعةً ولا وقْعَةَ أَحْلَى عند المسافر منها ، فما أيقظنا إلاّ حرّ الشمس ، وكان أوّل من استيقظ فلانٌ ثمّ فلانٌ يسمّيهم أبو رجاء فنسي عوفٌ ثمّ عمر بن الخطّاب الرّابع.

وكان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا نامَ لم يُوقَظْ حتى يكون هو يستيقظ لأنّا لا ندري

____________

(١) المائدة : ٦.

٣١٢

ما يحدُثُ له في نومِهِ ، فلمّا استيقظ عُمرُ ورأى ما أصاب النّاسَ وكان رجُلا جليداً ، فكبّر ورفع صوته بالتكبير ، فما زال يُكبّر ويرفَعُ صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبىُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلمّا استيقظ شكوا إليه الذي أصَابهم ، قال : لا خَيْرَ ولا يُضِيرُ ارتَحِلوا.

فارتحل فسار غير بعيد ، ثمّ نزلَ فدعَا بالوضوءِ فتوضَّأ ونودِيَ بالصّلاةِ فصَلَّى بالنّاس ، فلمّا انفَتل من صلاته إذا هو برجُل معتزل لم يصلّ مع القوم ، قال : ما منعك يا فلانٌ أنْ تُصَلِّيَ مع القوم؟ قال : أصابتني جنابةٌ ولا ماء! قال : عليك بالصّعيد فإنّه يكفيكَ ... (١).

ولكنّ عمر يقول معارضة لكتاب الله وسنّة رسوله : من لم يجد الماء لا يُصلِّ .. وهذا مذهبه سجّله عليه أغلب المحدّثين. فقد أخرج مسلم في صحيحه ج١ من كتاب الطّهارة باب التيمّم : أنّ رجلا أتى عُمرَ فقالَ : إنّي أجنبت فلم أجد ماءً ، فقال : لا تُصَلِّ (٢) ، فقال عمّار : أما تذكرُ يا أميرَ المؤمنين إذْ أنا وأنتَ في سَريَّة ، فأجنَبنَا فلم نجدْ ماءً ، فأمَّا أنت فلم تُصَلِّ وأمَّا أنَا فتمعَّكتُ في التراب وصلّيتُ ، فقال النبىُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّما كان يكفيكَ أنْ تضربَ بيديك الأرضَ ، ثمّ تنفُخَ ثمّ تمسَحَ بهما وجْهَكَ وكفّيكَ ، فقال عمر :

____________

(١) صحيح البخاري ١ : ٨٨ كتاب التيمّم ، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء.

(٢) وفي جامع الأُصول ٧ : ٢٩٣ ذيل حديث ٥٢٩٠ عن أبي داود أنّ عمر قال : « أمّا أنا فلم أكن اُصلّي حتى أجد الماء »! ولا ندري كم من الصلاة فاتته في حياته لجهله بالأحكام.

٣١٣

اتّق الله يا عمّار! قال : إن شِئْتَ لمْ أُحدِّثْ به (١).

____________

(١) وزاد في بعض الروايات إضافة قول عمر : « بل نوليك ما توليت » فكأنّ عمر جعل عماراً مصداقاً لقوله تعالى : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ).

وقد حاول عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني : ص١٣٦ إظهار المؤلّف بلباس المدلّس ، كما هي عادته دائماً مع أنّه يجهل فن الحديث والرواية; لأنّ الرواية قد انتهت إلى ما نقله المؤلّف ، ثمّ قال مسلم : قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن .. فقال عمر : نوليك ما توليت. وهذه زيادة في الرواية أضافها الراوي.

وهذه الزيادة لا تصح; لأنّ الروايات التي وردت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم نفسه تصرّح على لسان عبد الله بن مسعود أنّ عمر بن الخطّاب لم يقتنع بكلام عمّار بن ياسر ، ولم يرتضه ، فكيف بعد ذلك يوافق عمّار على التحدّث به وهو لم يقبله ، ومعلوم من عمر أنّه منع الحديث الذي لا يعرفه ، فما بالك بالحديث الذي رفضه! ، وأيضاً طلب من أبي موسى أن يشهد معه شاهداً عندما حدّثه حديثاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الاستئذان ، فلمّا أنكره عمر طالب أبا موسى بشاهد يشهد معه على أنّه سمع الحديث من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حتى إنّ أبا موسى ذهب يبحث عمّن يشهد معه ، وإلاّ ضربه عمر ، ولمّا شهد معه بعض الصحابة عند ذلك تخلّص من وطأة عمر ، ( البخاري ٤ : ٤٣٠ ، ح ٧٣٥٣ ).

وأمر تثبت عمر في الرواية معروف لديكم ومتسالم ، فكيف يقبل عمر أن يحدّث عماراً مع عدم قناعته بالحديث؟! بل إنّ ما يوافق سيرة عمر وعمله من الروايات أنّ عمر لم يقبل بقول عمّار ، وعدم قبوله يعني منعه من التحديث.

أضف إلى ذلك أنّ هذه الزيادة وإن كانت من ثقة ، إلاّ أنّها تخالف الروايات الكثيرة التي رواها الثقات من أنّ عمر لم يقتنع بقول عمّار ، ومعلوم أنّ عدم قناعة عمر تساوي رفضه للتحديث كما هو واضح.

وأنصح عثمان الخميس أن يطالع كتب علم الحديث البدائية كي يطّلع على هذا الفنّ ، حتى يصلح أخطاءه الفظيعة في كتابه كشف الجاني وغيره.

٣١٤

____________

وأمّا ما ذكره بقوله : « وهنا يجدر بنا أن نذكّر الشيعة العقلاء بموقف فاطمة عندما ذكّرها أبو بكر حديث رسول الله فعارضته وذلك في قصة فدك ، فهل يتهمون فاطمة بمثل ما يتهمون به عمر »؟!

وهذا من عجائب الأُمور وذلك :

أوّلاً : إنّ حديث « نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ... » رواه أبو بكر فقط دون غيره ، بخلاف التيمّم من الجنابة ، فقد رواه الكثير من الصحابة ، ومعنى ذلك أمّا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يبيّن هذا الأمر المهم لأهل بيته فضلا عن عامة المسلمين وخصّ به أبا بكر ، وهذا لا يمكن قبوله في حق الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟!

وثانياً : إنّ حديث أبي بكر يخالف القرآن الكريم ، وما خالف القرآن الكريم لا يؤخذ به كما هو واضح لدى علماء السنّة ، بخلاف حديث عمّار فإنّه يوافق القرآن ، خصوصاً وأن عماراً ذكّر به عمر بعد أن تمّ جمع القرآن وفيه قوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ... ) المائدة : ٦.

فكيف تقيس مسألة عمر مع مسألة فاطمة سلام الله عليها ، مع أنّ الفارق يعرفه أقلّ طالب علم!!

لكن لا يبعد ذلك عن عمر بن الخطّاب ، فإنّه يجهل الكثير من أحكام القرآن والسنّة النبوية المطهّرة ... كما هو معلوم لديك.

وثالثاً : إنّ فاطمة سلام الله عليها سيّدة نساء العالمين ، وأنّها بضعة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنّ الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها ، فهل تطالب من هذه صفتها حقاً ليس لها؟!

وهل تغضب على أبي بكر ـ كما أخرج ذلك البخاري ومسلم ـ وتموت غاضبة عليهما لأجل حقّ منعه الله عنها ـ على فرض صدق أبي بكر ـ مع أنّ الله يغضب لغضبها؟! فما ذلك إلاّ تناقض في الحكمة الإلهية ـ والعياذ بالله ـ ومن ذلك يتضح أنّها طلبت حقّاً ، وغضبت صدقاً ، وأنّ اللذين منعاها إرثها ، وهدداها بإحراق بيتها

٣١٥

سبحان الله! لم يكتف عُمرُ بمعارضته للنّصوص الصريحة من الكتاب والسنّة ، حتى يحاول منع الصّحابة من معارضته في رأيه ، ويضطّر عمّار بن ياسر أن يعتذر للخليفة بقوله : « إن شئتَ لم أُحدثْ به ».

وكيف لا أعجب ولا تعجبون من هذا الاجتهاد ، وهذه المعارضة وهذا الإصرار على الرأي رغم شهادة الصّحابة بالنّصوص ، فإنّ عمر لم يقتنع إلى أن مات وهو مصرٌ على هذا الاعتقاد ، وقد أثر مذهبه هذا في كثير من الصحابة الذين كانوا يرون رأيه ، بل ربّما كانوا يقدّمونه على رأي رسول الله.

فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الطّهارة ، باب التيمّم من جزئه الأول صفحة ١٩٢ قال : عن شقيق : كنتُ جالساً مع عبد الله وأبي موسَى فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أنّ رجُلا أجْنبَ فلم يجدْ الماء شَهْراً كيف يَصْنَعُ بالصّلاةِ؟ فقال عبد الله : لا يتيمَّمُ وإنْ لم يجد الماءَ شهراً!

____________

ما هما إلاّ من الذين غضب الله عليهم.

رابعاً : إنّ فاطمة سلام الله عليها ، قد أشهدت زوجها وابناها وأم أيمن على أنّ فدك هبة ، فرفض أبو بكر وردّ شهادتهم ، وهنا لا يمكن الاستدلال بحديث ( ما تركناه صدقة ) ، لأنّها طالبت بهبتها لا بتركة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ طالبت بتركة رسول الله ، فقرأ عليها هذا الحديث ، ثمّ بعد ذلك أعطى عمر صدقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المدينة إلى العباس وعلي!! وأعطى أرض فدك إلى عائشة باعتبار أنها لها!! وهذا كله تقدّم ، وتبقى المسألة مضطربة وشائكة ، وتبقى هذه المسألة وهي :

هل إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يورّث أم لا؟ وإذا كان نعم; فلماذا لم تورّث فاطمة؟ وإذا كان لا فلماذا أعطيت صدقات المدينة إلى العباس وعلي ، وأعطيت عائشة بعض أرض فدك؟! .. وغير ذلك من التناقضات الكثيرة التي يعجز عثمان الخميس وغيره من إيجاد حلاً لها ، دفاعاً عن سيّديهما أبي بكر وعمر!

٣١٦

فقال أبو موسى : فكيفَ بهذه الآية في سورة المائدة : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) فقال عبد الله : لو رُخِّصَ لهم في هذه الآية لأوشك إذا بَردَ عليهم المَاءُ أنْ يتيمّموا بالصَّعيد.

فقال أبو موسى لعبدالله : ألم تسمع قول عمّار : بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حاجة ، فأجنبت فلم أجد الماء ، فتمرّغت في الصّعيد كما تمرَّغَ الدّابة ، ثمّ أتيتُ النبيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : إنّما يكفيك أن تقولَ بيديك هكذا ثمّ ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً ، ثمّ مَسَح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهَهُ. فقال عبد الله : أو لم تَرَ عُمَر لم يقنع بقول عمّار (١).

ونحن إذا تأمّلنا في هذه الرواية التي أثبتها البخاري ومسلم وغيرهم من الصّحاح ، نفهم من خلالها مدى تأثير مذهب عمر بن الخطّاب على الكثير من كبار الصّحابة ، ومن هذا نفهمُ أيضاً مدى تناقض الأحكام ، وتهافت الروايات وتضاربها ، ولعلّ ذلك هو الذي يُفسِّرُ استخفاف الحكّام الأمويين والعبّاسيين بالأحكام الإسلامية ولا يُقيمون لها وزناً ، ويسمحُون بتعدّد المذاهب المتعارضة في الحكم الواحد ، ولسان حالهم يقول لأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي : قولوا ما شئتم بآرائكم ، فإذا كان سيّدكم وإمامكم عمر يقول برأيه ما شاء (٢) مقابل القرآن والسنّة ، فلا لوم عليكم ، فما أنتم إلاّ

____________

(١) كما أخرجه البخاري في صحيحه ١ : ٩١ كتاب التيمّم ، باب التيمّم ضربَةً ، والمؤلّف لفّق بين ما ورد في المصدرين.

(٢) كما جاء ذلك في صحيح البخاري ٥ : ١٥٨ من كتاب تفسير القرآن ، باب قوله : وأنفقوا في سبيل الله ، عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله

٣١٧

تابعون وأتباع التابعين ولستم مبتدعين.

والأعجب من كلّ ذلك قول عبد الله بن مسعود لأبي موسى : لا يتيمّم وإن لم يجد الماء شهراً. وعبد الله بن مسعود من أكابر الصّحابة يرى أنّ المجنبَ إذا لم يجد الماء يترك الصّلاة شهراً كاملا ولا يتيمّم ، ويبدو أنّ أبا موسى حاول إقناعه بالآية الكريمة النّازلة بخصوص هذا الموضوع في سورة المائدة ، فأجابه بأنّه : لو رخّص لهم في هذه الآية لأوشك إذا بردَ عليهم الماءُ أن يتيمّموا بالصّعيد!!

ومن هذا نفهم أيضاً كيف يجتهدون في النّصوص القرآنية على حسب ما يرونَه ، وما يرونَه مع الأسف هو الشدّة والتعسير على الأُمّة ، في حين يقول الله : ( يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ) (١).

يقول هذا المسكين : لو رخّصَ لهم في هذه الآية لأوشك إذا بردَ الماءُ أنْ يتيمّمُوا ، فهل وضع نفسه مُبلّغاً عن الله ورسوله؟ وهل هو أحرص وأرأف على العباد من خالقهم ومربّيهم؟

وبعد ذلك يحاول أبو موسى أن يقنعه بالسنّة النبويّة التي رَواها عمّار ، وكيف علّمه رسول الله التيمّم ، فيردّ عبد الله هذه السنّة النبويّة المشهورة بأنّ عمر بن الخطّاب لم يقنع بقول عمّار!

ومن هنا نفهم أنّ قول عمر بن الخطّاب هو الحجّة المقنعة لدى بعض

____________

ففعلناها مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء. قال محمّد : يقال : إنّه عمر.

(١) البقرة : ١٨٥.

٣١٨

الصحابة ، وأنّ قناعة عمر بالحديث أو الآية هي المقياس الوحيد لصحّة الحديث أو لمفهوم الآية ، وإن تعارض مع أقوال وأفعال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولذلك نجد أن كثيراً من أفعال الناس اليوم تتناقض مع القرآن والسنّة سواء في الحليّة والحرمة; لأنّ اجتهاد عمر في مقابل النصوص أصبح مذهباً مُتبعاً ، ولمَّا رأى بعض المتزلّفين ومن لهم دراية بأنّ الأحاديث التي مُنعتْ في عهد الخلفاء ، قد دُوّنتْ فيما بعد وسجّلها الرواة والحفاظ ، وهي تتعارض مع مذهب عمر بن الخطّاب ، اختلقوا روايات أُخرى من عندهم ونسبوهَا إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليُؤيّدوا بها مذهب أبي حفص ، كمسألة زواج المتعة ، وصلاة التراويح وغيرها.

فجاءت الروايات متناقضة ، وبقيت حتّى اليوم محلّ خلاف بين المسلمين ، وستبقى ما دام هناك من يدافع عن عمر لأنّه عمر ، ولا يريد البحث من أجل الحقّ ، وأن يقول لعمر : أخطأت يا عمر فإنّ الصّلاة لا تسقط بفقدان الماء ، وأنّ هناك آية التيمّم مذكورة في كتاب الله ، وهناك حديث التيمّم مذكور في كلّ كتب السنّة ، فجهلك بهما لا يسمحُ لك باعتلاء منصة الخلافة ولا قيادة أُمّة ، وعلمك بهما يكفّرك إذا عارضت أحكامهما ، فما كان لك إن كنت مؤمناً إذا قضى الله ورسُولُه أمراً أن يكون لك الخيرة ، فتحكم بما تشاء وتردّ ما تشاء ، وأنت أعلم منّي بأنّ من يعصي الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبيناً.

( ب ) قال الله تعالى : ( إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ

٣١٩

وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (١).

وكان من السنّة النبويّة المعروفة أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخصّ المؤلّفة قلوبهم بسهمهم الذي فرضه الله لهم ، كما أمرَهُ الله تعالى ، ولكنّ عمر بن الخطّاب أبطل هذا العطاء المفروض في خلافته ، واجتهد مقابل النصّ وقال لهم : « لا حاجة لنا بكم ، فقد أعزّ الله الإسلام وأغنى عنكم ».

بل لقد عطّل هذا الحكم في خلافة أبي بكر ، إذ جاءَه المؤلّفة قلوبهم جرياً على عادتهم مع رسول الله ، فكتب لهم أبو بكر بذلك ، فذهبوا إلى عمر ليأخذوا نصيبهم ، فمزّق عمر الكتاب وقال لهم : لا حاجة لنا بكم فقد أعزّ الله الإسلام وأغنى عنكم ، فإن أسلمتم وإلاّ فالسّيف بيننا وبينكم ، فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا : أأنت الخليفة أم هُو؟ فقال : بل هو إن شاء الله ، وتراجع أبو بكر فيما كتب موافقاً لرأي صاحبه عمر (٢).

والعجيبُ أيضاً أنّك تجد حتّى اليوم من يدافع عن عمر في هذه القضية ، ويعتبرها من مناقبه وعبقريّاته ، ومن هؤلاء الشيخ محمّد المعروف بالدواليبي ، إذ يقول في كتابه أُصول الفقه في : « ولعلّ اجتهاد عمر ( رضي الله عنه ) في قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم للمؤلّفة قلوبهم ، كان في مقدّمة الأحكام التي قال بها عمر تبعاً لتغيّر المصلحة بتغيّر الأزمان ، رغم أنّ النّص القرآني في ذلك لا يزال ثابتاً غير منسوخ ».

ثمّ أخذ بعد ذلك يعتذر لعمر بأنّه نظر إلى علّة النصّ لا إلى ظاهره .. إلى

____________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ٢ : ٤٥ ، النصّ والاجتهاد : ٤٣.

٣٢٠